دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

پايان نامه ارشد رشته مديريت: شناسايي سازه هاي مؤثر بر تمايل جوانان روستايي شهرستان باغملك ن ...

جوانان بخشي چشمگير از نيروي كار جوامع روستايي و شهري را تشكيل مي دهند. آن ها نقش هاي مهمي را به عهده گرفته اند كه منجر به توسعه ي جامعه مي شود(انگبا و همكاران،2009). نيروي جوان از مهم ترين ظرفيت ها براي پيشرفت اهداف توسعه ي كشورهاست (اولجيد،2008). در اين ميان نقش جوانان روستايي پررنگ تر است، زيرا بر اساس برآورد سازمان جهاني خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستايي سكونت دارند و حتي اين رقم دركشورهاي جنوب صحراي آفريقا و جنوب آسيا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمايه جمعيت ملل (2006) جوانان با پويايي و انعطاف پذيري، به طور بالقوه به عنوان يك عامل تغيير مثبت در جوامع روستايي مي باشند و اين را بايد توسط برنامه هاي توسعه تضمين نمود (نامويتوم و باگسون، 2013). با توجه به اينكه امروزه حدود 70 درصد جمعيت جهان، (1.4 ميليارد نفر) در نهايت فقر در مناطق روستايي زندگي مي كنند و منبع اصلي معيشت آن ها كشاورزي مي باشد(نوانز و كوكا،2010)، توسعه كشاورزي بهترين راه براي كمك به اين فقراي روستايي است. كه اين امر مهم نياز به افزايش سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف، از جمله بهره گيري از جوانان روستايي يا به عبارتي ديگر همان سرمايه انساني روستاها دارد. زيرا بر اساس آمار، سرمايه انساني، نقش اول ثروت آفريني در كشورهاي توسعه يافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالي كه سهم منابع طبيعي و فيزيكي صرفا 33 درصد است. اين سرمايه نيروي انساني است كه مي تواند به عنوان پشتوانه حركت هاي بزرگ اجتماعي قرن بيست و يكم قرار گيرد(كاوسي و احمدي، 1389) و جوانان سرمايه انساني مهم براي توسعه، عوامل كليدي براي تغيير اجتماعي و نيروي محركه براي توسعه اقتصادي و نوآوري تكنولوژيكي هستند(ماهندراديوي و ونكاتاناريانا، 2012). جوانان روستايي، سرمايه هاي بالقوه تحول روستاها از حالت سنتي به بخش فعال و اقتصادي محسوب مي شوند(اولجيد،2008). بيفورد (1989) موفقيت سياست توسعه ي روستايي كشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستايي در روستا و اشتغال به بخش كشاورزي مي داند(تاجري مقدم و همكاران،1392). همچين آينده ي توسعه ي كشاورزي در هر كشور متكي بر جوانان روستايي مي باشد(انونيموس، 2002). اما در وضعيت كنوني به نظر مي رسد كشاورزي براي اغلب جوانان غير جذاب است و جوانان در حال دور شدن از كشاورزي و آينده ي روستايي هستند(ويت،2012). به گزارش بانك جهاني (2011) در ايران سهم شاغلان بخش كشاورزي طي سال هاي 76 تا 90 كاهش چشمگيري داشت به طوري كه از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 كاهش يافته است (سروري و همكاران،1392). جوانان روستايي به دلايلي مانند پايين بودن بازده كشاورزي، فصلي بودن كشاورزي، غير قابل پيش بيني بودن آب و هوا، نظام هاي غير قابل اعتماد بازار و بازاريابي و سياست هاي ضعيف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش كشاورزي نيستند(اودهيمبو،2006). از طرفي چهار عامل به عنوان عوامل تعيين كننده تمايل مهاجرت جوانان روستايي تلقي مي شود كه يكي از مهمترين آن ها نگرش جوانان نسبت به كشاورزي مي باشد(علي بيگي و كرمي دهكردي،2009). همچنين عدم فرصت هاي شغلي در مناطق روستايي و برداشت از فرصت هاي بهتر در مناطق شهري تاثيرات عمده اي بر تمايل مهاجرت جوانان روستايي دارد(سيفريت و همكاران،2010). بنابراين جوانان روستايي به دليل اين كه گزينه هاي بهتري در مناطق شهري براي آن ها وجود دارد و همچنين به دليل ضعف توسعه زيربنايي در مناطق روستايي روند مهاجرت را در پيش مي گيرند و بدين وسيله كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن را ترك مي كنند(اولجيد و يدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمريكا، با فرض ارائه مساوي از جوانان در مناطق شهري و روستايي پيش بيني شده است جوانان روستايي تنها يك درصد از كل جمعيت را تا سال 2050 تشكيل مي دهند(واندرگست،2010). بنابراين نرخ بالاي مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالايي از بيكاري جوانان، پيري جمعيت كشاورزان و وابستگي به افزايش واردات مواد غذايي نگراني هايي براي توسعه كشاورزي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي باشد(نامويتوم و باگسون،2013). اسكارپتا و همكاران بيان مي دارند اگر جوانان روستايي امروز نمي توانند و يا نمي خواهند به كشاورزان فردا تبديل شوند پس چگونه بايد انتظار داشت، معضل افزايش جمعيت جهان و به تبع آن نياز به تغذيه برطرف شود (اسكارپتا و همكاران،2010). اهميت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ي كشاورزي تا آن جايي است كه به زودي يكي از بزرگترين چالش ها براي كشاورزي هند اين خواهد بود كه چگونه جوانان خود را در كشاورزي حفظ كند (شارما و بهادري،2009). لذا اين تحقيق به دنبال بررسي چرايي اين مساله مي باشد. از اين رو، سوال اصلي كه اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن مي باشد به شرح ذيل مي باشد: تمايل جوانان روستايي نسبت به ادامه شغل كشاورزي چه ميزان است و چه عواملي تعيين كننده اين تمايل مي باشد؟
1-2- بيان مسئله
كشاورزي در تحكيم پايه هاي اقتصاد كشورهاي درحال توسعه نقشي اساسي ايفا مي كند. از آن جا كه اين بخش اقتصادي از نظر تامين نيازهاي غذايي مردم، تامين مواد اوليه صنايع، اشتغال افراد و ايجاد درآمد اهميت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را مي توان از عوامل عمده ي كمك كننده به ثبات اجتماعي و رشد اقتصادي اين كشورها به شمار آورد(گونگن و لين،2000). رشد درآمد با منشاٌ كشاورزي در بالا بردن درآمد مردم فقير چندين بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش كشاورزي است(آلن و كولي باي،2009). در اين رابطه تريتل و همكاران در تحقيق خود به بررسي تاثير رشد بهره وري كشاورزي در شيوع فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته پرداخته، يادآور مي شوند بيست درصد از جمعيت جهان( يا 2/1 ميليارد نفر) با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند كه از آن ميان، هفتاد درصد روستايي مي باشند. بر اساس نتايج اين مطالعه، رشد بهره وري در صنعت و خدمات تاٌثير چنداني بر زندگي اين فقرا ندارد(تريتل و همكاران، 2003). بانك جهاني نيز در يكي از آخرين گزارش هاي توسعه جهاني خود، بهترين راه براي كاهش فقر روستايي و افزايش رفاه 600 ميليون فقير روستايي در كشورهاي در حال توسعه را سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي داند( خالدي و حقيقت نژاد،1391). از اين رو بخش كشاورزي از اهميت ويژه اي براي كشورهاي در حال توسعه برخوردار است و يكي از بخش هاي كليدي در اقتصاد كشور‌هاي درحال توسعه محسوب مي شود.
در ايران نيز اين بخش به مثابه بخش محوري در رشد و توسعه اقتصادي و بخش راهبردي در تأمين نيازهاي غذايي جمعيت رو به رشد است. به گونه‌اي كه از اين بخش در برنامه هاي دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنين در برنامه چهارم توسعه براي اين بخش رشد سالانه 6 درصد و طي سال هاي برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدي برابر 7 درصد در سال براي آن در نظر گرفته شده است(لايقي و همكاران، 1391). آمارها نشان مي‌دهند اشتغال در بخش كشاورزي در طول سال هاي 1981- 1991 تقريبا راكد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش كشاورزي سقوط شديد كرده است. كشاورزي هسته اي براي توسعه هر كشوري به ويژه در اين قرن 21 لازم است. از اين رو، سرمايه گذاري بر روي آن هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در حال توسعه امري ضروري است. با اين‌حال امروزه اغلب برنامه هاي توسعه روستايي توجه بسيار كمي به كشاورزي دارند، به اين دليل كه كشاورزي، به عنوان يك موتور قابل دوام براي رشد قابل درك نيست(نامويتوم و باگسون،2013). از طرفي نيز هاربينسون (2002) معتقد است منابع انساني، پايه اصلي ثروت كشورها را تشكيل مي دهند و سرمايه و منابع طبيعي، عوامل تبعي توليد هستند. كشوري كه بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملي خواهد بود، زيرا با دستيابي به توسعه منابع انساني ساير ابعاد توسعه نيز تحقق مي يابند(سلامي و انصاري،1388). جوانان منابع بسيار مهمي براي هر كشوري به ويژه براي حفظ بهره وري كشاورزي هستند. از اين رو جوانان يك ذينفع مهم در فرآيند توسعه به شمار مي آيند چرا كه آنان دارايي هاي بزرگي چون انعطاف پذيري، ابتكار و پشتكار دارند(نامويتوم و باگسون،2013). از اين رو انرژي، مهارت و آرمان هاي جوانان، دارايي هاي ارزشمندي است كه نبايد در هيچ كشوري هدر رود(كونجارت،2009). بنابراين موضوع جوانان و نقش آن ها در آينده ي كشاورزي موضوع بسياري از بحث‌هاي كشاورزي جهاني است. با اين حال، روند آشكار جهاني نشان مي دهد، جوانان در حال دور شدن از كار كشاورزي و مناطق روستايي مي باشند (ليوي و اسميت، 2010). سواميناتان (2001) بيان مي دارد كشاورزي بايد از لحاظ فكري تحريك كننده و از لحاظ اقتصادي رضايت بخش باشد، در غير اين صورت جذب و يا حفظ جوانان روستايي به كشاورزي مشكل خواهد بود(شارما و بهادري،2009) و اين ناشي از ميزان فقر بالا و وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين در جوامع روستايي مي باشد كه تاثير منفي بر تمايلات جوانان دارد. در حالي كه آرمان جوانان فقط در مورد وضعيت فرصت هاي اقتصادي مهم و حائز اهميت است و از آن جا كه بخش كشاورزي براي جوانان جذاب نيست، جوانان به اين دليل نمي توانند اين وضعيت را بدون در نظر گرفتن نتايج اقتصادي بپذيرند(ليوي و اسميت، 2010). از اين رو نرخ اشتغال در بخش كشاورزي به هيچ وجه همپاي رشد كلي اشتغال پيش نرفته است و ظاهراً نوع نگرش روستاييان و به ويژه جوانان روستايي نسبت به شغل كشاورزي از مهم ترين دلايل آن بوده و به عدم تمايل آنها براي انتخاب كشاورزي به عنوان پيشه ي اصلي منجر گرديده است(اسبورن و دير،2000). از طرفي آينده ي توسعه ي كشاورزي در هر كشور متكي بر جوانان روستايي مي باشد و كوته بيني است، اگر تصور شود كه مي توان بدون بالا بردن سطح مهارت و معلومات جوانان روستايي به ايجاد يك بخش كشاورزي قوي و زندگي بهتر در روستا نايل شد(انونيموس، 2002). بنابراين مسئله اصلي اين است كه ما در توسعه روستايي توجهي به جوانان روستايي به عنوان سرمايه ي اصلي توسعه ي روستايي نداريم از اين رو در اين تحقيق، با توجه به اهميت موضوع اشتغال در بخش كشاورزي و معضل بيكاري جوانان روستايي و مهاجرت آنان، تمايل آنها نسبت به شغل كشاورزي بررسي مي شود تا با پيش بيني نوع رفتار آنها در گزينش يا عدم گزينش اين شغل به عنوان حرفه ي اصلي، بتوان در مورد توسعه ي روستايي و كشاورزي و مسئله ي اشتغال جوانان روستايي به برنامه ريزي هاي واقع گرايانه پرداخت.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
بخش مهم و حياتي كشاورزي، عهده دار نقش هاي كاهش فقر، بالا بردن توانايي ها و مهارت هاي روستاييان مخصوصا جوانان روستايي، كاهش مرگ و مير، پايداري منابع و محيط زيست و افزايش مشاركت جهاني براي رسيدن به توسعه ي پايدار است(گودارد،2006). همچنين هنوز كشاورزي حتي در مقياس كوچك يك منبع كليدي براي امرار معاش و اشتغال باقي مانده است و به عنوان ابزاري براي امنيت غذايي در آينده حياتي خواهد بود (اسكارپتا و همكاران،2010). بنابراين ضرورت وجود يك بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود و اين در حالي است كه جوانان روستايي بخش عمده اي از جمعيت و نيروي كار جامعه را تشكيل مي دهند و به عنوان بازوي كار در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده هاي روستايي نقش ارزنده اي دارند (ليوي و اسميت، 2010). همچنين نيروي جوان از مهم ترين ظرفيت ها براي پيشرفت اهداف توسعه ي كشورهاست. بر اين اساس، سرمايه گذاري و تربيت نسل جوان مجهز به آگاهي و دانش روز نيز از اولويت هاي مهم هر كشور به شمار مي رود(اولجيد،2008). اهميت موضوع جوانان و كشاورزي تا جايي است كه دولت نيجريه تلاش كرده است تا باعث تحرك علاقه ي جوانان در توليد محصولات كشاورزي و پردازش آن از اواخر سال1980 شود و به همين دليل برنامه هاي بسياري را براي علاقه جوانان به كشاورزي در پيش گرفت. در سال 1986، دولت فدرال ملي اداره ي اشتغال را تاسيس و به ارائه ي آموزش فني و حرفه اي به جوانان پرداخت. در سال 1987، برنامه ي زندگي بهتر براي توانمندسازي زنان ايجاد شد و جوانان به ويژه دختران در مناطق روستايي به كسب مهارت ها و آموزش هاي بهداشت و درمان پرداختند. علاوه بر اين بانك مردم و جامعه ي بانك ها به ترتيب در سال هاي 1989و 1990 براي ارائه ي تسهيلات اعتباري به افراد كم درآمد و گام گذاشتن در توليد كشاورزي تاسيس شدند و يا ساير شركت هاي خرد، با توجه خاص به جوانان درگير در توليد كشاورزي تاسيس شدند. در سال 1992، برنامه ي فاداما به منظور افزايش خودكفايي غذايي، كاهش فقر و ايجاد فرصت هايي براي اشتغال براي جوانان در مناطق روستايي آغاز شد و در سال 2008 دولت آكوا ايبوم آغاز به طرح هاي كشاورزي يكپارچه براي دانشجويان فارغ التحصيل كشاورزي و راه اندازي يك طرح اعتباري ميكرو براي    جوانان درگير در توليد و فرآوري كشاورزي كرد(آبوجا،2010). همچنين مطالعات مختلف نشان داده اند، چگونه آموزش را به عنوان تمريني در حال حاضر(به خصوص آموزش متوسطه) به كار گيريم براي كمك به روند ساختن جوانان روستايي كه در مهارت هاي كشاورزي ناديده گرفته شده و كشاورزي خود را به عنوان يك شغل كاهش داده است(كرافورد،2010). بنابراين مي توان گفت اهميت اين موضوع تا آن حدي است كه يكي از شرط هاي لازم براي از ميان بردن فقر و رسيدن به توسعه ي پايدار اشتغال جوانان است و همچنين دستيابي به رشد و توسعه ي اقتصادي با تكيه بر كاهش بيكاري، اشتغال زايي در بخش كشاورزي و امنيت غذايي است كه داراي جايگاهي ويژه است.
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***
متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد
چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه
 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند
موجود است
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۲۹ | مدير
،

پايان نامه بررسي رابطه بين تاثير بازاريابي كارآفرينانه برتوسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي .

چكيده:
  اين پژوهش به بررسي تاثير بازاريابي كارآفرينانه(بازارگرايي و گرايش به كارآفريني)بر توسعه صنعت توريسم با تمركز بر ويژگي هاي مديران در سطح استان لرستان انجام گرفته است.افزون بر آن، تاثير ويژگيهاي جمعيت­شناختي از قبيل جنسيت، سن، تحصيلات،شخصيت و تجربه را به عنوان متغير تعديل­گر تبيين مي­نمايد. روش تحقيق از نوع توصيفي است، كه به لحاظ ماهيت كاربردي و به لحاظ روش اجرا پيمايشي مي­باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران سازمان هاي گردشگري در سطح استان لرستان مي باشد،كه جامعه آماري شامل50 نفر است كه به دليل كم بودن افراد همگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند ابزار جمع آوري اطلاعات جهت سنجش بازارگرايي،گرايش به كارآفريني و ويژگي هاي مديران پرسشنامه مي­باشد كه روايي آن از طريق روايي محتوا و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ تاييد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده­هاي جمع­آوري شده از نرم­افزار SPSS و ضريب همبستگي و  ضريب پيرسون بهره گرفته شد ، و يافته­هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه ميان بازاريابي كارآفرينانه(گرايش به كارآفريني و بازارگرايي) بر توسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي مديران رابطه اي معناداري وجود دارد. در آخر مي توان با توجه به ضرايب تاثير سه فرضه اصلي مي توان به اين نتيجه دست يافت كه بازارگرايي ،ويژگي هاي مديران و گرايش كارآفريني به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته انند.
در اين فصل مي­خوانيد:
مقدمهبيان مسالهاهميت و ضرورت تحقيقفرضيه­هاي تحقيقاهداف تحقيقسوُالات تحقيقالگوي مفهومي تحقيقمراحل انجام تحقيقروش تحقيقروش تجزيه و تحليل داده­هاتعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيققلمرو تحقيق مقدمه
          گردشگري فعاليتي گسترده با ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياسي مي باشد. گستردگي اين فعاليت به اندازه اي است كه توسعه آن بدون مشاركت يكپارچه و جمعي امكان پذير نمي باشد. با اين حال كشور ايران  توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري دارا است و با عنايت به اهميت گردشگري با برنامه ريزي علمي در اقتصاد جهاني و عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي و محيطي به ناچار توجه به اين بخش اساسي مي باشد. در اين ميان بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري دارند. ..بازارگرايي قلب تپنده مديريت و مديريت استراتژي مدرن است و همچنين يكي از جنبه هاي فرهنگ سازماني است كه در آن كاركنان از طريق ارزش اي برتر،به دنبال سودآوري بنگاه و در نهايت حفظ مشتريان هستند دردنياي پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهاي پيچيده و فزاينده اي روبرو هستند، بنابراين ايجاد سازمان هاي جديد با قابليت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات هاي نو بيش از پش ضرورت مي يابد و در اين راستا نقش كارآفريني، غيرقابل انكار است. نقش اساسي مديريت در صنعت گردشگري (با توجه به پتانسيل گردشگري) در كشور ما كم رنگ است و نداشتن برنامه ريز و برنامه ريزي اساسي براي انجام طرح هاي گردشگري باعث عقب ماندگي ايران از عرصه رقابت مي شود و براي رسيدگي به اين اصل بايد برنامه ريز اساسي (يعني مديران با سواد ، باتجربه و كارآفرين) رادر اختيار داشته باشيم.
بيان مساله        گردشگري فعاليتي گسترده با ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياسي مي باشد. گستردگي اين فعاليت به اندازه اي است كه توسعه آن بدون مشاركت يكپارچه و جمعي امكان پذير نمي باشد.در دنياي امروز نبايد اهميت گردشگري را ناديده گرفت، بسياري اهميت گردشگري را صرفاً در ايجاد درآمد و فرصت هاي شغلي مي دانند و در حالي كه اهميت و گسترش گردشگري به اينها محدود نمي شود كه در صورت برنامه ريزي و توسعه برنامه ريزي شده، گردشگري قادر است به بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي، رفاه عمومي، تعادل و توازن منطقه اي منجر گردد(معصومي،1387، 56).
در مواردي كارشناسان اقتصاد منطقه اي ، گردشگري را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته معرفي نموده اند(كاظمي، 1385، 48).
   با اين حال كشور ايران  توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري دارا است و با عنايت به اهميت گردشگري با برنامه ريزي علمي در اقتصاد جهاني و عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي و محيطي به ناچار توجه به اين بخش اساسي مي باشد كه از پنج سال پيش تلاشهايي براي برنامه ريزي و توسعه در اين بخش صورت گرفته است .در اين ميان بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري دارند..بازارگرايي قلب تپنده مديريت و مديريت استراتژي مدرن است و همچنين يكي از جنبه هاي فرهنگ سازماني است كه در آن كاركنان از طريق ارزش اي برتر،به دنبال سودآوري بنگاه و در نهايت حفظ مشتريان هستند.بازرگرايي يك نوع نوع هنجار رفتاري است كه در سرتاسر سازمان گسترش يافته و از طريق نوآوري،پاسخ گويي نيازهاي حال و آتي بازار و مشتريان است.كسب وكاري كه بازارگرايي اش را افزايش دهدعملكرد بازارش را بهبود مي بخشد(نارور و اسلاتر1،1990).
دردنياي پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهاي پيچيده و فزاينده اي روبرو هستند،اين تحولات و دگرگونيها ناشي از پيشرفت هاي شگرف علمي و فناورانه است كه به نوبه اي خود منجر به ارائه ديدگاهها، ضرورت ها ونيازهاي جديدي شده است و براي پاسخ به اين نيازها و همراهي با دگرگوني هاي مزبور،بايد از ابتكارات و روشهاي جديدي استفاده نمود.بنابراين ايجاد سازمان هاي جديد با قابليت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات هاي نو بيش از پش ضرورت مي يابد و در اين راستا نقش كارآفريني، غيرقابل انكار است در كشورهاي مختلف، توجه خاصي در دانش مديريت و اقتصاد،به كارآفريني و كارآفرينان شده است، در واقع كارآفريني عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي امروزي است؛ بطوري كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته، سازمانها در حال انتقال از حالت بوروكراتيك و اداري به وضعيت كارآفريني هستند(احمدپور دارياني،1380، 2).
در كشور، صنعت گردشگري بصورت دولتي و نهادي اداره مي شود. تصميم گيري ها و اجراي تصميمات همه توسط دولت صورت مي گيرد. با توجه به اينكه مديران و مسئولين دولتي با وجود وضع قوانين حمايتي براي اين صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلي خود برسند، نياز به بازنگري و تغييراتي در ساختار ساختمان اين صنعت در كشورمان ضروري احساس مي شود. زيرا نقش اساسي مديريت در صنعت گردشگري (با توجه به پتانسيل گردشگري) در كشور ما كم رنگ است و نداشتن برنامه ريز و برنامه ريزي اساسي براي انجام طرح هاي گردشگري باعث عقب ماندگي ايران از عرصه رقابت مي شود و براي رسيدگي به اين اصل بايد برنامه ريز اساسي (يعني مديران با سواد ، باتجربه و كارآفرين) رادر اختيار داشته باشيم. لازم به ذكر مي باشد كه با برنامه ريزي دقيق و اجراي برنامه ها به شيوه كارامدي و موثر مديران مي تواند اثر بخش باشد.
در نتيجه اين پژوهش درصدد جوابگويي به اين سوال و درصدد يافتن پاسخ اين مساله است كه بازاريابي كارآفرينانه (بازگرايي و گرايش به كارآفريني)با تاكيد بر ويژگي هاي مديران چه نقشي مي تواند در توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته باشد.
1-2  اهميت و ضرورت انجام تحقيق
            گردشگري شامل كليه فعاليت هايي است گردشگران در هنگام سفر انجام ميدهند و به ايشان مرتبط مي شود و اين مي تواند شامل ، برنامه ريزي براي سفر، جابه جايي بين مبدأ و مقصد ،اقامت و نظاير آن باشد(رنجبريان و زاهدي،1386).بازاريابي كارآفرينانه گردشگري به عنوان شناسايي و پيش بيني نيازهاي گردشگران وفراهم كردن امكانات براي تأ مين نيازهاو مطلع ساختن آنان و ايجاد انگيزه بازديد در آنهاست كه اين امر موجب تامين رضايت گردشگران و تحقق اهداف سازماني خواهد شد .
استان لرستان از كهن ترين استان هاي كشور از نظر جاذبه هاي گوناگون ارزشمند تاريخي – تفريحي شناخته شده از لحاظ توريستي است كه با بهره مندي از شرايط آب وهوايي،كاملاً مناسب بوده وقابليت بهره مندي از تحرك در مقياس جهاني بهنگام تشكيل فستيوال ها و كنگره هاي مختلف،جلب هنرمندان و هنردوستان؛مي تواند در توسعه صنعت گردشگري استان لرستان پتانسيل هاي بالاي خود را بنماياند. با توجه به مطالب بيان شده فوق، و مطالب مطرح شده در بخش بيان مسئله و با توجه به اين كه تاكنون تحقيقي در اين زمينه در دانشگاه در سطح ملي و كشور و همچنين در سطح خرد و استان لرستان صورت نگرفته است ، انجام اين تحقيق ضروري به نظر مي رسد.
1-3 فرضيه ها:
                 1-3-1فرضيه اهم:مقوله بازاريابي كارآفرينانه(بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) با تمركز بر ويژگي هاي مديران بر توسعه صنعت گردشكري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2 فرضيه اصلي:بازارگرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1 فرضيه فرعي:
1-3-2-1-1 مشترگرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1-2 رقيب گرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-2-1-3 هماهنگي بين بخشي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3  فرضيه اصلي:گرايش به كارآفريني بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1 فرضيه فرعي:
1-3-3-1-1 نوآوري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1-2 ريسك پذيري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-3-1-3 پيش نگري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4 فرضيه اصلي:ويژگي هاي مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
فرضيه فرعي1-3-4-1-2 تحصيلات مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-2 جنسيت مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-3 تجربه مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
 1-3-4-1-4 سن مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-3-4-1-5 شخصيت مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.
1-4 اهداف تحقيق:
            1-4-1هدف اصلي:شناسايي رابطه بين تاثير بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) و توسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي مديران(مطاله موردي استان لرستان).
اهداف كاربردي:1-4-2-1 پيدا كردن مشكلات و محدوديت هاي گردشگري در استان لرستان.
1-4-2-2 كمك به فراهم آوردن اطلاعات مديران براي جلب گردشگران داخلي و خارجي.
1-4-2-3 مشخص كردن عوامل تاثيرگذار بر جلب گردشگر در استان لرستان.
1-4-2-4 ايجاد زمينه هاي علمي و تحقيقاتي براي كمك به  توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در سطح استان لرستان.
1-4-2-5 جامعه علمي و پژوهشي كشور از جمله دانشگاهها و انجمن هاي بازاريابي و كارآافريني از ديگر استفاده كنندگان نتايج اين تحقيق نيز هستند.
1-5  سوالات تحقيق:
            1-5-1 بازاريابي كارآفرينانه (بازگرايي و گرايش به كارآفريني)با تاكيد بر ويژگي هاي مديران چه نقشي مي تواند در توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته باشد.
            1-6الگوي مفهومي تحقيق
      در الگوي مفهومي تحقيق،ابعاد بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) هستند.ابعاد بازارگرايي از مدل نارور و اسلاتر استفاده  شده است كه شامل مشتري گرايي،رقيب گرايي و هماهنگي بين بخشي استفاده شده است.همچنين براي گرايش به كارآفريني از مدل ميلر1(1990) استفاده شده است، كه شامل ريسك پذيري،نوآوري و پيش نگري هستند كه در بسياري از تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته است.براي سنجش توسعه صنعت  گردشگري عوامل بسيار زيادي وجود دارد كه در اين پژوهش ابعاد مختلفي مانند گردشگري ورزشي،گردشگري فرهنگي،گردشگري تاريخي و گردشگري طبيعي انتخاب شده اند كه در تحقيقات بسياري از جمله بهروز پناه،نوري و ... مورد استفاده قرار گرفته اند.
مدل مفهومي پژوهشي داراي يك متغيير ميانجي (ويژگي هاي مديران) مي باشد كه شامل جنسيت مديران،سن مديران، شخصيت مديران و تجربه كاري مديران است كه بر اساس مدل بونچو و همكاران1(2013) انتخاب شده اند.
روش تحقيق1-8-1 جامعه و نمونه­ي آماري تحقيق:
          جامعه آماري شامل همه مديران و معاونان آن ها در هر بخش از سازمان گردشگري در شهرستان هاي مختلف استان لرستان مي باشد كه در اين پژوهش همه آنها مورد سنجش قرار گرفته اند.
1-8-2 نوع روش تحقيق:
 اين تحقيق به دنبال اين است كه آيا بازاريابي كارآفرينانه(گرايش به كارآفريني و بازاريابي)بر توسعه صنعت گردشگري با توجه به ويژگي هاي مديران تاثير دارد؟  لذا اين تحقيق از نظر تحليل توصيفي، از نظر اجرا پيمايشي، از نظر هدف كاربردي، و از نظر ماهيت داده ها، كيفي است.
1-8-3روش گردآوري اطلاعات
 اين تحقيق در دو مرحله به شرح ذيل انجام خواهد شد .
مرحله اول مطالعات كتابخانه اي كه شامل مطالعه كتب، مجلات و مقالات داخلي و خارجي موجود در پايگاههاي اينترنتي و كتابخانه اي مي باشد.مرحله دوم مطالعات ميداني مي باشد كه اطلاعات از طريق مصاحبه با كارشناسان و توزيع پرسشنامه جمع آوري خواهد شد.1-8-4 روش تجزيه و تحليل داده­ها
هم از آمار توصيفي و هم از آمار استنباطي جهت تحليل داده استفاده مي شود.
از آمار توصيفي به بيان نمودارها و تشريح جداول داده ها پرداخته مي شود . همچنين از آمار استنباطي كه شامل آزمون فرضيه ها ، تعيين نرمال بودن يا نبودن متغييرها و تعيين ميزان همبستگي (ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون كلمو گراف و اسميرنوف و ضريب مسير) به كمك نرم افزار spss  انجام گرفته شده است.
لازم به ذكر است جهت محاسبه ضريب پايايي پرسشنامه در اين پژوهش سعي مي شود از يكي از فنون آلفاي كرونباخ، روش دو نيمه كردن، آزمون مجدد و هم چنين جهت تعيين روايي سوالات تحقيق از تكنيك ها و راهكارهاي نظير نظرات خبرگان استفاده شود.
1-9 قلمرو تحقيق
1-9-1قلمرو موضوعي:اين تحقيق در حوزه بازاريابي و كارآفريني مي باشد كه قصد دارد اين نكته را روشن سازد كه بين اجزا گرايش به كارآفريني و بازارگرايي در توسعه صنعت گردشگري چه روابطي وجود دارد و تاثير اين اجزا را بر توسعه صنعت گردشگري ارزيابي نمايد.
1-9-2قلمرو زماني: اين تحقيق از نظر زماني در نيمه دوم سال 1392 انجام مي پذيرد.
1-9-3قلمرو مكاني: اين تحقيق در بخش خدماتي گردشگري در سطح استان لرستان انجام ميگيرد.
 تعاريف مفهومي اصطلاحات
1-10-1 تعاريف نظري
        بازارگرايي: بازارگرايي (دي1،1994؛هالت و كچن2،2001) از تواناييها و قابليتهايي است كه به شركتها اجازه مي دهد تا مزيت موقعيتي قوي اي را به دست آورند. به عبارت ديگر، بازارگرايي به عنوان فلسفه و رفتاري به سوي تعيين و درك نيازهاي مشتريان هدف و سازگاري پاسخ سازمان ادراك مي شود به اين منظور كه آن نيازها را بهتر از رقبا برآروده نمايد و در نتيجه يك مزيت رقابتي ايجاد مي نمايد (جيمنز، سگارا- ناوارو3،2007).
مشتري گرايي: ايجاد ارزش و افزايش منافع براي خريداران و مشتريان از طريق كاهش بهاي تمام شده.(نارور و اسلاتر،1990).
رقيب گرايي: شناخت سازمان از قوتها و ضعفهاي جاري و آتي رقبا، بخصوص درمورد استراتژيها و ظرفيتهاي بلند مدت آنان(نارور و اسلاتر،1990).
هماهنگي بين بخشي: استفاده هماهنگ از منابع سازماني جهت ايجاد ارزش برتر براي مشتريان (نارور و اسلاتر،1990).
كارآفريني: ايجاد كسب وكار جديد از طريق توسعه بازار و يا نوآوري در محصول، فرآيند، فناوري و مديريت (زهرا،1993).
نوآوري: تمايل شركت براي ايجاد و حمايت از ايدههاي جديد و فرآيندهاي خلاق كه به توليد محصول، خدمات يا فرآيند فناوري جديد منتهي ميشود (لامپكين و دس1،1997).
مخاطره پذيري: تمايل به مخاطره پذيري در زمينه تصميمات سرمايه گذاري و اعمال استراتژي در شرايط عدم اطمينان (كوين و اسلوين2 ،1991).
پيشگامي: پيشرو بودن و شروع كننده بودن در استفاده از فرصتها يا ورود به بازارهاي جديد (كوين و اسلوين ،1991).
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۰۵ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد : ضمانت در تعهدات ...

فهرست مطالبعنوان                                                                                                                        صفحهچكيده 1فصل اول: كليات موضوع 21-1- مقدمه 32-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع 43-1- ادبيات يا پيشينه تحقيق 44-1- اهداف تحقيق 55-1- سوالات تحقيق 56-1- فرضيه‏هاي تحقيق 67-1- روش تحقيق 68-1- ساختار يا سازماندهي پژوهش Error! Bookmark not defined.فصل دوم: موضوع شناسي 82-1- مفاهيم 82-1-1- تعريف لغوي و اصطلاحي تعهد 92-1-1- 1-مفهوم عام تعهد 102-1-1-2-  مفهوم خاص تعهد 112-1-2- تفكيك تعهد از عقد 122 -1-3- ضمان 132-1-3-1-  ضمان درك 152-1-3-2-ضمان معاوضي 162-1-3-3-ضمان عهده 172-2- مباني تعهد 172-2-1- قانون 182-2-2- حاكميت اراده 192-2-2-1- حاكميت قوانين آمرانه بر قرارداد خصوصي 212-2-2-2- حاكميت قرارداد خصوصي بر قوانين تكميلي 222-3- اركان تعهد 222-3-1- طرفين تعهد 232-3-2- موضوع تعهد 252-4- اوصاف تعهد 262-4-1- قانوني يا قراردادي بودن تعهد 282-4-2- الزام آور بودن تعهد 292-5- اقسام تعهد 302-5-1-  اقسام تعهد به اعتبار موضوع 312-5-1-1- تعهد مالي 312-5-1-2- تعهد غير مالي 312-5-1-3- تعهد فعل 312-5-1-4- تعهد ترك فعل 322-5-1-5- تعهد به مال 322-5-1-6- تعهد به نفس 322-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 332-5-2-1- تعهد عقدي 332-5-2-2- تعهد شرطي 332-5-2-3- تعهد ايقاعي 342-5-2-4- تعهد خارج از عقد 342-5-2-5- تعهد قانوني 34فصل سوم: احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد 361-3- ضمان درك 371-3-1- مبناي حقوقي ضمان درك 431-3-2-قلمرو ضمان درك 441-3-2-1- ضمان درك و حق انتفاع 481-3-2-2- ضمان در ك و حق ناشي از رهن 491-3-2-3- ضمان درك و حقوق ناشي از اجاره 512-3-ضمان معاوضي 522-3-1- مبناي حقوقي ضمان معاوضي 532-3-2-  قلمروضمان معاوضي 563-3- ضمان عهده 643-3-1- مبناي حقوقي ضمان عهده 653-3-2- قلمروضمان عهده 674-3- ضمانت نامه بانكي 714-3-1- ماهيت ضمانت نامه بانكي 744-3-2- مبناي ضمانت نامه بانكي 804-3-3- مصاديق ضمانت نامه بانكي 815-3- ضمانت در اسناد تجاري 825-3-1-  مبناي ضمان در اسناد تجاري 835-3-2- ماهيت ضمان در اسناد تجاري 86فصل چهارم: نتيجه‌گيري 92منابع و مآخذ: 97چكيده انگليسي: 103

چكيدهبررسي موضوع عنوان شده مستلزم آنست كه بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعريف شود. تعهد را مي‌توان به اختصار چنين تعريف كرد. تعهد رابطه حقوقي است كه به موجب آن يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر انجام يا عدم انجام عملي را به عهده مي‌گيرند. تعريف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدني چنين است. «عقد ضمان عبارتست از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.» اگر تعريف ضمان منحصرا همين باشد كه در ماده ياد شده بيان گرديده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنواني بي‌حاصل است چون روشن است كه تنها آن قسمت از تعهدات كه مبتني بر پرداخت مال بغير است قابل ضمانت است و ساير تعهدات ضمانت پذير نيست و تنها مي‌تواند عنوان تبديل تعهد به اعتبار متعهد پيدا كند ولي مي‌دانيم علاوه بر تعريف فوق قانون مدني به پيروي از فقهاي اماميه نوع ديگري از ضمان را نيز پذيرفته است. و آن ضمان عهده مشتري و بايع نسبت به درك ثمن و مبيع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته، ابتدا به تعريف واژگان تخصصي پرداخته ، در ادامه احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد تشريح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درك، ضمان معاوضي و تحليل فقهي و حقوقي ماده 387 قانون مدني صورت گرفته و در نهايت به موضوع بررسي ماهيت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌هاي بانكي در حقوق ايران پرداخته، نويسنده به اين نتيجه رسيده كه فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند كه از مبناي خود در ساير موارد يعني نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌اي ضم ذمه به ذمه را بپذيرند، پذيرفتن ضم ذمه در اين گونه موارد و مسئول دانستن بيش از يك نفر، هيچ اشكال عقلي و يا نقلي به وجود نمي‌آورد بنابراين لزومي ندارد كه ما خود را در چارچوب عهده ضمان درك مبيع و ثمن محدود سازيم بلكه مي‌توانيم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعميم و جاري سازيم.واژگان كليدي: ضمان، ضمان دَرَك، ضمان عهده، ضمانت‌هاي بانكي، تعهد.  
  فصل اول: كليات موضوعدر فصل اول هدف آشنايي خواننده با موضوع مورد تحقيق مي باشد لذا بر آنيم اهميت مسأله مورد تحقيق و چهارچوب نظري را مشخص نموده و با روش منطقي و هدف دار موضوع مورد تحقيق را تحليل نماييم.  
1-1- مقدمهدر ماده 684 قانون مدني در تعريف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه‌ي ديگري است به عهده بگيرد».آنچه كه از مفاد اين ماده استنباط مي شود گوياي آن هست كه ضمانت در خصوص ديون مورد پذيرش قرار گرفته يعني آن قسمت از تعهدات كه مبتني بر پرداخت مال به غير است قابل ضمانت مي باشد و ساير تعهدات ضمانت پذير نيست. لكن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده اي را وضع نموده است كه به موجب آن «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در خصوص مستحق للغير در آمدن آن جايز است». مطابق ماده 362 قانون مدني يكي از تعهداتي كه بر بايع و مشتري قرار داده شده ضمان درك مبيع است. بايع متعهد است در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، ثمن را به مشتري مسترد نمايد. فقه اماميه و قانون مدني ايران اين تعهد را قابل ضمانت دانسته . اكنون مسأله‌ي قابل طرح اين است، آيا خصوصيتي در ضمان عهده درك مبيع يا ثمن وجود دارد كه قانونگذار يا فقهاي اماميه به اعتبار همان خصوصيت ضمانت عهده را در اين مورد پذيرفته اند و در ساير تعهدات به دليل فقدان اين خصوصيت ضمانت منتفي است، يا آنكه اين حكم قابل تعميم و تسري نسبت به همه ي تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درك مبيع و ثمن ياد نموده است. به همين علت و به دليل عدم تحقيق و بررسي از سوي جامعه‌ي حقوقي و مجهول بودن اين موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گرديده است تا با بررسي مباني ضمان عهده ي درك مبيع و ثمن به اين سؤال اساسي و راه گشا پاسخ داده شود كه آيا ضمانت در تعهدات با عنوان يك قاعده‌ي عمومي قراردادي قابل پذيرش هست يا خير؟

2-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع

متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۱۳ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در حقوق جزاي ايران ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول:كليات تحقيق.. 2
1-1مقدمه................7
1-2-بيان مساله و اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 6
1-3- اهداف تحقيق.. 13
1-3-1-هدف كلي.. 13
1-3-2-اهداف جزيي.. 13
1-4-سوال هاي تحقيق.. 14
1-5-فرضيه هاي تحقيق.. 14
1-6- پيشينه ي تحقيق.. 15
1-7- روش تحقيق.. 19
1-8-ساختار تحقيق.. 20
فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق.. 21
2-1-مفهوم شناسي.. 22
2-1-1-تعريف جرم. 22
2-1-2- تعريف شاكي خصوصي و مقايسه آن با عناوين مشابه. 22
الف- تعريف شاكي خصوصي.. 23
ب-مقايسه شاكي خصوصي با مدعي خصوصي.. 23
ج-مقايسه شاكي خصوصي با اعلام كننده جرم. 25
2-1-3-تعريف شكايت،گذشت و فرق آن با رضايت... 26
الف-تعريف شكايت... 26
ب-تعريف گذشت... 29
ج-فرق ميان رضايت با گذشت... 30
2-1-4-تعريف جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت و ضابطه تفكيك آن ها 31
الف-تعريف جرم قابل گذشت... 31
ب-تعريف جرايم غيرقابل گذشت... 33
ج-ضابطه تفكيك ميان جرم قابل گذشت و غير قابل گذشت... 34
د-اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است... 34
2-2-تاريخچه گذشت شاكي خصوصي در قوانين و مقررات ايران. 36
2-2-1-قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامي.. 37
الف-قانون مجازات عمومي 1304ه.ش... 37
ب-قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352. 39
ج-ساير قوانين و مقررات... 43
2-2-1-قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي.. 47
الف-قانون حدودوقصاص و ديات 1360. 47
ب-قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373. 49
ج-قانون مجازات اسلامي 1392. 54
فصل سوم-شرايط و ويژگي گذشت و مصاديق جرايم قابل گذشت در حقوق ايران. 60
3-1-شرايط گذشت... 61
1-1-ذينفع بودن گذشت كننده 61
1-2-اهليت داشتن گذشت كننده 61
3-2-ويژگي گذشت... 63
3-2-1-منجز يا مشروط و يا معلق بودن گذشت... 63
3-2-3-قابل انتقال بودن به ورثه. 64
3-3-مصاديق جرايم قابل گذشت... 66
3-3-1-جرايم تعزيري قابل گذشت... 66
3-3-2-جرايم حدي قابل گذشت... 73
3-3-2-1-حق الله محض.... 74
3-3-2-2. حق الناس غالب... 75
3-3-3-جرايم مشمول قصاص و ديات... 80
فصل چهارم-آثار گذشت شاكي خصوصي.. 96
4-1-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت... 97
4-1-1-آثار گذشت شاكي خصوصي به اعتبار نوع جرم. 97
الف-جرايم حدي.. 97
ب-  جرايم تعزيري.. 98
4-1-2-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت... 102
الف-مرحله تعقيب و تحقيق.. 102
ب-مرحله دادرسي و صدور حكم. 111
ج-مرحله اجراي حكم. 115
4-2-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت... 119
4-2-1-اثر گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. 120
الف-جرايم حدي.. 120
ب- جرايم تعزيري.. 122
4-2-1-اثر گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسي.. 123
الف-تا قبل از صدور حكم قطعي.. 123
ب- تا بعد از صدور حكم قطعي.. 124
فصل پنجم –نتيجه گيري و پيشنهادها 125
5-1-نتيجه گيري.. 126
5-2-پيشنهاد ها 133
فهرست منابع و مآخذ. 134
الف-منابع فارسي.. 134
1-1-كتاب ها 134
1-2-مقاله ها 136
1-3-پايان نامه ها 137
1-4-تقريرات... 137
ب-منابع عربي.. 138
ج-پايگاه هاي اينترنتي.. 139
د-چكيده انگليسي.. 140

چكيده
با مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري، معلوم مي گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومي» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروري جرم در جوامع مختلف «اصل غير قابل گذشت بودن جرايم» مورد شناسايي قرار گرفت. در حقوق ايران نيز با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار براي جرم، دو جنبه عمومي و خصوصي در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومي، اصل مزبور مورد پذيرش قرار گرفت. و جرايمي كه جنبه خصوصي درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرايم قابل گذشت» احصاء گرديد. پس از انقلاب اسلامي، ضابطه فقهي «حق اله و حق الناس»، به جاي جنبه عمومي و خصوصي جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرايم از لحاظ نحوه تعقيب به دو دسته تقسيم مي شوند:جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت.جرايم قابل گذشت به جرايمي گفته مي شود با گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود و جرايم غير قابل گذشت يا جرايم عمومي به جرايمي گفته مي شود كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع،تعقيب و ادامه آن ها و اجراي مجازات تاثيري ندارد و فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات شود. در مواد 1000 تا 1041ق.م.ا.1392 و برخي از مواد ق.آ.د.ك 1392 به اين جرايم اختصالص داده شده است.مجموع يافته هاي تحقيق نشان داده است اولا گذشت كننده بايد ذينفع و داراي اهليت استيفا باشد.ثانيا امكان عدول از گذشت مشروط و يا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و يا معلق در جرايم غير قابل گذشت تعزيري مي تواند از موجبات كيفيات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرايم غيرقابل گذشت فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاكي خصوصي در تمام جرائم غير قابل گذشت همواره يكسان و مشابه نيست.


كليد واژگان: جرم،قابل گذشت،غير قابل گذشت، تعقيب،مجازات.
 
فصل اول:كليات تحقيق
 
1-1مقدمه
اسلام شريعتي است كه در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پيامبر را براي گسترش رحمت در اجتماعات بشري برانگيخته است. اسلام قانون محبت است و پيامبر اكرم(ص) مايه ي رحمت براي جهانيان. اين رحمت، حتي حيوانات و جمادات را را نيز در بر مي گيرد. عفو عمومي آن حضرت در جريان فتح مكه، نسبت به تمامي كفار و مشركاني كه يك عمر اسباب آزار و اذيت و تبعيد مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤيدي گويا بر اين مدعاست[1].
عفو و گذشت متهم يا محكوم عليه، در دين مبين اسلام، يك امر مستحبي است و در قرآن كريم[2] و روايات، خداوند و معصومين (ع) آن را توصيه و تشويق نموده اند؛ و آن را نشانه ي نيكي و نزديكي به تقوي معرفي كرده اند.در حديثي از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:«كسي كه عفو كند، خداوند به ميزان عفو و گذشت او، گناهان وي را بخشد.»[3]عفو و گذشت در حقوق كيفري اسلام از اهميت ويژه اي برخوردار است و داراي آثار حقوقي قابل توجهي است؛ به گونه اي كه در صورت گذشت متضرر از جرم،دليلي بر اجراي مجازات متهم يا محكوم عليه باقي نمي ماند.از اين رو، مي توان گذشت متضرر از جرم را در «جرايمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام دانست. بنابراين، هر گاه در يكي از جرايم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم يا محكوم عليه صرف نظر نمايد، مجازات وي قابل اجرا نخواهد بود.
تعقيب جرايم در نظام حقوقي اسلام به حسب اينكه بزهكار، عليه حق الله يا حق الناس مرتكب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرايم نوع اول كه حقوق الهي نقض مي گردد و جنبه ي عمومي دارد، قاضي به هر نحو كه از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است كه مرتكب را تحت پيگرد قرار دهد.
اما در جرايم نوع دوم كه جنبه ي خصوصي يا حق الناس دارد، تعقيب مرتكب، منوط به شكايت متضرر از جرم خواهد بود. جرايم مشمول احكام ديات و قصاص و تعدادي از جرايم در باب تعزيرات، جنبه ي حق الناسي داشته و تنها با شكايت متضرر از جرم يا قائم مقام قانوني او، قابل تعقيب است و با گذشت وي، پيگرد، موقوف و مجازات ساقط مي شود؛ اما در باب حدود، اختيارات قاضي در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .يعني قانونگذار اسلام به طور دقيق ميزان و كيفيت آن را معين كرده و از حقوق خداي تعالي شمرده است كه حاكم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضي با اختياراتي كه در زمينه ي اجراي تعزيرات دارد، با گذشت زيان ديده از جرم شاكي  مي تواند مرتكب بعضي از جرايم تعزيري را، مشمول تخفيف قرار داده و در حدّ تأديب مجازات نمايد.
در قوانين و كتب حقوق تعريفي از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمي شود؛ شايد به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعريف بي نياز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از:« صرف نظر نمودن وي از شكايت كيفري و اعمال مجازات عليه متهم يا محكوم عليه».به تعبير ديگر، هر گاه در جرايم قابل گذشت، شاكي يا مدعي خصوصي، از شكايت خود صرف نظر نمايد، گفته مي شود كه وي گذشت نموده است.
ارتكاب جرم نظم جامعه را مخدوش كرده و به همين دليل دستگاه قضايي به نمايندگي جامعه، مكلف به تعقيب، محاكمه و مجازات مجرم مي باشد. علي رغم اين كه همه جرايم مخل نظم و داراي جنبه عمومي است، در جرايم قابل گذشت، تعقيب مجرم منوط به مطالبه زيان ديده است. مبناي پيش بيني جرايم قابل گذشت، خطرناك نبودن جرم، قوي بودن جنبه خصوصي جرم نسبت به جنبه عمومي آن، ويژگي هاي خاص مجرم، مصالح اقتصادي و اجتماعي مي باشد. زيرا پيش بيني جرايم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف ميان بزه ديده و بزهكار، كاهش نرخ ارتكاب جرم، تراكم زدايي از پرونده هاي كيفري، كاهش هزينه دادرسي و هزينه اجراي مجازات مي شود.
در قوانين جزايي ايران مواردي از جرايم قابل گذشت مشاهده مي شود.
قبل از انقلاب اسلامي، اغلب جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي قابل گذشت و بيشتر جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص غير قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامي بر مبناي ضوابط شرعي، قوانين جزايي ايران دستخوش تغيير شد؛ به نحوي كه كليه جرايم عليه اخلاق عمومي غير قابل گذشت و اغلب جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملكرد مقنن در انتخاب برخي از جرايم به عنوان "جرايم قابل گذشت" و غير قابل گذشت دانستن ساير جرايم، همراه به انتقاداتي مي باشد. در اين نوشتار ضمن پرداختن به مصاديق جرايم قابل گذشت، عملكرد قانونگذار مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. يكي از مسائل پيچيده حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري، مساله تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت است . اين مشكل در مرحله قانونگذري نمود بيشتري دارد زيرا قانونگذار ناچار است يا ضابطه اي عام به دست قاضي دهد تا قاضي در مقام دادرسي بر اساس آن ضابطه جرايم قابل گذشت را تعيين كند و يا تك تك جرايم قابل گذشت را احصاء كند كه به دليل عدم وجود ملاكي مشخص در اين زمينه كار دشواري خواهد بود . به ويژه در كشور ايران كه بعضاَ تعارضاتي ميان ملاكهاي عرفي و شرعي شكل گرفته است. اين نوشتار، پژوهش مختصري است در باب گذشت شاكي يا متضرر از جرم و آثار آن ». اين بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبيين مفهوم و مباني گذشت2- شرايط گذشت متضرر از جرم 3- آثار حقوقي مترتب بر گذشت شاكي.
1-2-بيان مساله و ضرورت تحقيق
عفو و گذشت  به معناي گذشتن از گناه و ترك كيفر آن است و اصل و ريشه آن به معني محو و نابودي است. مطالعه قرآن كريم به ما نشان مي­دهد آياتي كه مشتمل بر واژه عفو بوده و يا واژه­هايي كه بر معني عفو دلالت مي­كنند (مانند رحمت و مغفرت و...)، به روشني گوياي موضوع عفو و گذشت هستند.[4]
فرق گذشت و رضايت در اين است كه رضايت يعني اجازه كاري .ممكن است اجازه دهنده صاحب حق باشد يا نباشد.و اين اجازه قبل از انجام كار است.
در حالي كه گذشت يعني صرف نظر كردن از انجام امري و يا اعمال حقي .در واقع گذشت پس از انجام كاري مصداق پيدا مي كند.
در حقوق جزاي ايران جرايم از لحاظ نحوه تعقيب به دو دسته قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي شوند.جرائم قابل گذشت:جرايم قابل گذشت جرايمي هستند كه شروع به تعقيب و ادامه رسيدگي و صدور حكم آن نياز به شكايت شاكي خصوصي است و گذشت شاكي خصوصي در مرحله دادرسي مانع از ادامه تعقيب و حتي مانع از اجراي مجازات مي شود.[5]
جرايم غير قابل گذشت يا جرايم عمومي جرايمي هستند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع و تعقيب و رسيدگي و ادامه آن ها و اجراي مجازات تاثيري ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرايم غير قابل گذشت،فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات مجرم در موارد خاصي باشد.
لزوماً هر مدعي خصوصي، شاكي خصوصي نيست. شاكي خصوصي شخصي است اعم از حقيقي يا حقوقي كه پيرو ارتكاب جرم به منافع عادي يا معنوي ايشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذي صلاح قانوني و قضايي عليه متهم اعلام جرم يا شكايت نمايد ولي مدعي خصوصي كسي است كه پيرو ارتكاب جرم به منافع خصوصي اش در كنار اعلام شكايت دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي جرم را تقديم مراجع ذي صلاح قانوني(قضايي) دهد.
اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و قابل گذشت بودن جرايم استثناء است و استثناء نيز نياز به تصريح قانونگذار دارد.
براي تفكيك ميان جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت معيارهايي پيش بيني شده است:
الف-معيار نوعي يا غيراحصايي:طرفداران اين معيار معتقدند كه معيار تشخيص و تميز ميان دو جرائم «گذشت و غير قابل گذشت» با يكديگر قانون گذار بايد يك ضابطه كلي را در قانون مشخص نموده و تعيين مصداق و انطباق آن با ضابطه مذكور با دادگاه باشد .ب-معيار احصايي :به موجب اين معيار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمي مي شود كه مصاديق آن ها به طور صريح و روشن در قانون از قبل پيش بيني شده باشد.
گذشت بايد صريح و روشن و بدون هيچ قيد و شرطي باشد . گر چه رضايت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت تاثيري بر موقوف شدن پرونده و تعقيب ندارد اما تاثير بسزايي بر نوع وميزان مجازات متهم دارد كه بايد آن را در دو مرحله بررسي كرد:
نخست قبل از صدور حكم قطعي: در اين مرحله كه از لحاظ آغاز به تعقيب متهم تا زمان صدور حكم قطعي ادامه پيدا ميكند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضايت كند در جرايم تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند در مجازات متهم تخفيف قايل شود و يا مجازات او را از نوعي به نوع ديگر كه مناسب تر به حال متهم است تبديل كند براي مثال به جاي حبس از مجازات جزاي نقدي استفاده كند.  ديگري بعد از صدور حكم قطعي:  در اين مرحله هر گاه شاكي خصوصي از شكايت خود صرف نظر كند محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند تا در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد.
اگر متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب متهم با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب يا موقوف شدن اجراي حكم موكول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند ساير حقوق متوفي به ورثه اش منتقل مي شود و با گذشت همگي وراث تعقيب و يا اجراي حكم متوقف خواهد شد.
در رابطه با گذشت شاكي خصوصي  و شرايط و ويژگي و آثار  آن در حقوق ايران حسب مورد نسبت به جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت ابهامات و سوالاتي مطروح است كه از جمله آن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: امكان عدول از  گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت،شرايط گذشت و ويژگي هاي گذشت
كه در اين پايان نامه در صدد پاسخگويي به اين ابهامات و چالش ها خواهيم بود.
همه جرايم از آن جهت كه نظم عمومي را برهم مي زنند داراي جنبه عمومي هستند ولي جنبه عمومي در همه جرايم يكسان نيست و در بعضي از جرايم بنا به مصالح اجتماعي، اخلاقي، خانوادگي و... .قانون گذار جنبه خصوصي بعضي از جرايم را بر جنبه عمومي آن ترجيح مي دهد مانند جرم ترك انفاق يا جرم فحاشي كه اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند يعني جرايمي كه جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيستند و اگرهم شكايتي شده باشد در هر مرحله از رسيدگي با گذشت شاكي ،تعقيب و رسيدگي و حتي اجراي حكم متوقف خواهد شد.
درعوض برخي از جرايم،جنبه عمومي شان از اهميت بيشتري برخوردار است كه اصطلاحاً به آنها جرايم غيرقابل گذشت مي گويند مانند كلاهبرداري،سرقت،خيانت در امانت و...در اين مختصر به گذشت شاكي خصوصي درهر يك از اين جرايم بعد از صدور حكم قطعي مي پردازيم. يعني بعد از صدور حكمي كه معمولاً قابل رسيدگي دوباره نيست و قابل اجراست.درجرايم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي ويا اجراي حكم متوقف و موقوف مي شود.پس اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل به تحمل حبس محكوم و حكم صادره عليه او قطعي شده باشد با رضايت شاكي خصوصي مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتي اگر قبل از اعلام گذشت مدتي از حبس را تحمل كرده باشد با گذشت شاكي بقيه حكم در مورد او اجرا نمي شود.گرچه قانون گذار از ارايه يك تعريف مشخص براي تميز اين دو خودداري كرده است ولي در قانون مجازات به برخي از جرايم قابل گذشت اشاره كرده بدون آنكه تعريف دقيقي از اين دو به عمل بياورد براي مثال جرايمي چون فحاشي،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل ديگري،تصرف عدواني،تخريب باغ ميوه،سوزاندن اسناد تجاري ديگري،آتش زدن اموال منقول ديگري،تهديد،افشاءاسرار،ترك انفاق و...از جرايم قابل گذشت محسوب ميشود.اگر متضررازجرمي چند نفر باشند آيا براي موقوف شدن تعقيب رضايت همه آنها شرط است؟اگر متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب متهم با شكايت هريك از آنان شروع     مي شود ولي موقوفي تعقيب يا موقوف شدن اجراي حكم موكول و منوط به گذشت همه آنان است.آيا حق گذشت صرفاً به شاكي خصوصي تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمي شود؟اصولاً حق گذشت همانند ساير حقوق متوفي به ورثه اش منتقل مي شود و با گذشت همگي وراث تعقيب و يا اجراي حكم متوقف خواهد شد. همانطور كه اشاره كرديم جرايم غيرقابل گذشت جرايمي اند كه گذشت يا اعلام شكايت شاكي در تكليف نماينده جامعه (دادستان) براي تعقيب آنها تأثيري ندارد براي مثال در جرم سرقت كه به لحاظ برهم زدن امنيت رواني و اقتصادي جامعه به عنوان جرم غير قابل گذشت تلقي مي شود چه مال باخته شكايت كند و چه شكايت نكند و يا اين كه بعد از اعلام شكايت از شكايت خود منصرف و اعلام رضايت كند متهم به ارتكاب سرقت تعقيب و به مجازات قانوني خواهد رسيد.آيا اعلام رضايت شاكي در جرايم غير قابل گذشت تأثيري در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضايت شاكي خصوصي در اين گونه جرايم تأثيري بر موقوف شدن پرونده و تعقيب ندارد اما رضايت شاكي در جرايم غيرقابل گذشت تأثير بسزايي بر نوع و ميزان مجازات متهم دراد كه بايد آن را در دو مرحله بررسي كرد:در اين مرحله كه از آغاز به تعقيب متهم تا زمان صدور حكم قطعي ادامه پيدا ميكند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضايت كند در جرايم تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند در مجازات متهم تخفيف قايل شود و يا مجازات اورا از نوعي به نوع ديگر كه مناسب تر به حال متهم است تبديل كند براي مثال به جاي حبس از مجازات جزاي نقدي استفاده كند.در اين مرحله هرگاه شاكي خصوصي از شكايت خود صرف نظر كند محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند تا در ميزان مجازات او تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد.
در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در اين خصوص وجود دارد عده اي از قضات با اعلام رضايت يكي از شكات ، محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات مي دانند و    عده اي ديگر براي اعمال تخفيف رضايت همه شكات را لازم مي دانند.
چه قبل از صدور حكم قطعي و چه بعد ازآن دادگاه به تشخيص خود در اعمال مجازات و نوع و ميزان آن تخفيف قايل مي شود و اين امر از سوي دادگاه الزامي نيست.
چه در جرايم قابل گذشت و چه در جرايم غير قابل گذشت اعلام رضايت شاكي بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد.همچنين عدول از گذشت قابل ترتيب اثر نمي باشد و دادگاه بر مبناي رضايت اعلامي اتخاذ تصميم مي كند.آيا اعلام گذشت بايد رسمي (محضري) باشد؟خيرضرورتي ندارد كه اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمي انجام گيرد.طرفين مي توانند به دادگاه يا اجراي احكام مراجعه و مراتب را نزد قاضي مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه بايد به امضاي طرفين و يا اعلام كننده رضايت برسد.همچنين اعلام گذشت در كلانتري نيز به شرط آن كه درست تنظيم شود و براي قاضي يقين آور باشد كفايت مي كند.در اين پايان نامه سعي بر اين است تا به ابهامات و سوالات مطروحه  نگاهي كامل و جامعي داشته باشيم.
1-3- اهداف تحقيق
1-3-1-هدف كلي
بررسي و تبيين آثار و احكام گذشت شاكي خصوصي در نظام حقوقي ايران
1-3-2-اهداف جزيي
- تعريف مفاهيم گذشت و بازشناسي آن از عناوين حقوقي مشابه :شاكي خصوصي و جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت.
- چگونگي تفكيك بين جرائم قابل گذشت از غير قابل گذشت و معيار آن
- بررسي شرايط و ويژگي هاي گذشت شاكي خصوصي
- بررسي احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در جرائم قابل گذشت
-  بررسي احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بر حسب نوع آن
- ارائه راهكارها و راه حل هاي حقوقي مناسب و لازم به تصور رفع يا كاهش ايرادات و چالش هاي حقوقي پيرامون موضوع به منظور ارتقاي سطح نظام عدالت كيفري و قضايي ايران
1-4-سوالات تحقيق
1-گذشت كننده بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟
2-آيا قانوناً امكان عدول از گذشت مشروط و يا معلق وجود دارد؟
3-آيا گذشت مشروط و يا معلق شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت تعزيري تاثير گذار است؟
4-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزيري غير قابل گذشت چيست؟
5- آيا اثر گذشت شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت همواره يكسان و مشابه است؟
1-5-فرضيه هاي تحقيق
1-به نظر مي رسد گذشت كننده بايد ذينفع و داراي اهليت استيفا باشد.
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۳:۱۴ | مدير
،

پايان نامه : تاثير يك بر نامه منتخب گرم كردن بدنبال يك فعاليت بيشينه بر غلظت اسيد لاكتيك خون ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
هدف ازانجام اين پژوهش بررسي تأثير يك بر نامه منتخب گرم كردن بدنبال يك فعاليت بيشينه بر غلظت اسيد لاكتيك خون در ورزشكاران سرعتي واستقامتي بوده است. به همين منظورتعداد22 نفرازپسران فعال، ميان دانشجويان ورزشكار به صورت هدفمندانتخاب شده وبراي همگن كردن اين آزمودني ها،ازآزمون بروس ((Bruceبرروي نوارگردان استفاده شده وسپس به دوگروه 11نفره تقسيم شدند. گروه اول ازمودني ورزشكاران استقامتي وگروه دوم ازمودني ورزشكاران سرعتي انتخاب شدند. برنامه گرم كردن20 دقيقه­اي شامل: 5دقيقه حركات نرمشي، 5دقيقه حركات كششي و10دقيقه دويدن برروي نوارگردان باسرعت 6كيلومتردرساعت با شيب صفردرجه.ضربان قلب وميزان اسيدلاكتيك خون آزمودني­هاي دوگروه(ازانگشت اشاره دست به وسيله دستگاه لاكتومتر)درسه مرحله استراحت،بعدازگرم كردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه كه يك فعاليت شديد كوتاه­مدت بر روي نوارگردان با سرعت 8/12 كيلومتردر ساعت و شيب 20درصد بود(آزمون كانينگهام فالكنر)اندازه گيري شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون tمستقل باسطح معني داري01/0p<استفاده شد.
تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي­دهد كه :
1- غلظت لاكتات خون آزمودني­هاي دو گروه متعاقب يك برنامه گرم كردن منتخب 20 دقيقه­اي تفاوت معني­داري ندارد(935/0P= ) .
2-غلظت لاكتات خون آزمودني­هاي دو گروه ورزشكارن استقامتي وسرعتي بدنبال يك فعاليت شديد بيشينه تفاوت معني­داري دارد(000/0 P=) .
3-ضربان قلب آزمودني­هاي دو گروه ورزشكاران سرعتي و استقامتي، پس از يك برنامه گرم كردن منتخب 20 دقيقه­اي تفاوت معني­داري وجوددارد)000/0 P=)
4- ضربان قلب آزمودني­هاي دو گروه ورزشكاران سرعتي و استقامتي، پس از يك فعاليت بيشينه تفاوت معني­داري وجوددارد(000/0 P=)


واژگان كليدي : گرم كردن، فعاليت شديد بيشينه، تمرينات نرمشي، تمرينات كششي










فهرست عنوان­ها
 
 
 عنوان
فصل اول: طرح تحقيق                                                                                               صفحه
 
 
1-1-  مقدمه.............................................................................................................................................................. 2
1-2- بيان مسئله .....................................................................................................................................................6
1-3-  ضرورت واهميت  تحقيق.  ........................................................................................................................8
1-4-هدف­هاو فرضيه­هاي تحقيق......................................................................................................................... 9
1-4-1-هدفكلي پزوهش. .....................................................................................................................................8
1-4-2- اهداف ويژه.. .............................................................................................................................................8
1-4-3- فرضيه­هاي تحقيق ..................................................................................................................................9
1-4-3-1-  فرضيه­ ................................................................................................................................................. 9
1-5- روش تحقيق ..................................................................................................................................................9
1-6- محدوديت­هاي تحقيق ...............................................................................................................................10
1-6-1- محدوديت­هاي قابل كنترل....................................................................................................................10
1-6-2- محدوديت­هايغيرقابل كنترل................................................................................................................10
1-7- تعريف عملياتي واژه­ها و اصلاحات............................................................................................................11
 
 
 
 
 
فصل دوم:مباني نظري پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه.............................................................................................................................................................. 13
2-2-منابع انرژي داخل عضله .............................................................................................................................13
2-2-1-منابع ATPغيرهوازي............................................................................................................................ 14
2-3- تداوم انرژي وتوالي ودرهم آميزي دستگاه­هاي انرژي درورزش­ها......................................................15
2-4- دستگاه گليكوليز بي هوازي ......................................................................................................................16
2-4-1- روند بيوشيميايي گليكوليز.................................................................................................................. 17
2-4-1-1-اكسيداسيون گلوكزبه پيروات...........................................................................................................19
2-4-1-2-سرنوشت پيروات.................................................................................................................................19
2-4-2- انرژي حاصل از تبديل گلوكز به لاكتات ...........................................................................................20
2-4-3 مزايا و محدوديت­هاي دستگاه گليكوليز بي هوازي (دستگاه اسيدلاكتيك).................................20
2-5 رابطه خستگي و تجمع اسيدلاكتيك.........................................................................................................21
2-6-دفع اسيد لاكتيك از خون و عضله ...........................................................................................................21
2-6-1 سرعت حذف شدن اسيدلاكتيك...........................................................................................................22
2-6-2-تأثير فعاليت بدني در دوره بازيافت بر دفع اسيدلاكتيك.................................................................22
2-6-3 سرنوشت اسيدلاكتيك فيزيولوژي دفع اسيدلاكتيك........................................................................23
2-7 سازگاري با تمرينات بي هوازي ..................................................................................................................25
2-7-1 سازگاري دستگاه گليكوليتيك...............................................................................................................25
2-8 ارزيابي تغييرات ناشي از فعاليت­هاي شديدبيشينه.................................................................................25
2-9- گرم كردن ....................................................................................................................................................26
2-9-1- ضرورت گرم كردن .................................................................................................................................26
2-9-2-آثارفيزيولوژي گرم كردن........................................................................................................................26
2-9-3 آثار گرم كردن در جلوگيري از آسيب..................................................................................................28
2-9-4-شدت ومدت گرم كردن.........................................................................................................................28
2-9-5-اجزاي كلي گرم كردن........................................................................................................................... 29
2-9-6-محتواي برنامه گرم كردن ......................................................................................................................31
2-10-مروري بر تحقيقات مربوط به موضوع تحقيق .....................................................................................32
2-10-1-كنترل سوخت و ساز اسيدلاكتيك در مدت تمرينات...................................................................32
2-10-1-1 توليد و دفع اسيدلاكتيك................................................................................................................33
2-10-1-2-مكانيسم­هاي ذاتي كنترل غلظت لاكتات خون در مدت تمرينات.........................................33
2-10-2-تحقيقات در رابطه با شدت و مدت گرم كردن...............................................................................34
2-10-3-تحقيقاتي كه تأثيرگرم كردن برتغييرات اسيدلاكتيك خون ورزشكاران را بررسي كرده­اند..............................................................................................................................................................................38
 
فصل سوم:روش اجراي تحقيق
3-1-مقدمه...............................................................................................................................................................42
3-2- روش پژوهشي.............................................................................................................................................42
3-3 جامعه آماري...................................................................................................................................................42
3-3-1-روش نمونه گيري و نحوه گزينش آنها.............................................................................................. .43
3-4 متغيرهاي پژوهش.........................................................................................................................................43
3-5 نحوه اجراي پژوهش......................................................................................................................................43
3-5-1 نحوه اجراي آزمون «بروس»...................................................................................................................44
3-5-2 نحوه اجراي برنامه گرم كردن.................................................................................................................44
3-5-3-نحوه كنترل ضربان قلب..........................................................................................................................45
3-5-4-نحوه اندازه گيري غلظت اسيدلاكتيك خون..................................................................................... 45
3-5-5- نحوه اجراي فعاليت شديد بيشيته.......................................................................................................45
3-6- معرفي وسايل اندازه گيري........................................................................................................................45
3-7- روش آمار.......................................................................................................................................................46


فصل چهارم:تجزيه وتحليل آماري
4-1- مقدمه.............................................................................................................................................................48
4-2- بررسي توصيفي يافته­هاي تحقيق........................................................................................................ 48
4-2-1 بررسي توصيفي تواتر قلبي آزمودني­ها..................................................................................................49
4-2-2- بررسي توصيفي تغييرات غلظت لاكتات خون آزمودني­ها..............................................................50
4-3-آزمون فرضيه­هاي تحقيق........................................................................................................................... 52
4-3-1- آزمون فرضيه­هاي اصلي تحقيق...........................................................................................................52
فصل پنجم:بحث ونتيجه گيري
5-1- مقدمه.............................................................................................................................................................65
5-2- خلاصه تحقيق...............................................................................................................................................56
5-3- نتايج تحقيق.................................................................................................................................................56
5-4- بحث و نتيجه­گيري.....................................................................................................................................57
5-5-پيشنهادات......................................................................................................................................................59
فهرست منابع و مأخذ.............................................................................................................................................60
منابع فارسي ............................................................................................................................................................61
منابع لاتين...............................................................................................................................................................62




 
فهرست جدول­ها
جدول 3-1-مشخصات مراحل هفت گانه بروس...............................................................................................44
جدول 4-1- مشخصات بدني آزمودني­ها............................................................................................................48
جدول 4-2- :مشخصات ضربان قلب آزمودني­ها طي سه مرحله استراحت، بعدازگرم كردن وبعد ازفعاليت شديد بيشينه.......................................................................................................................................... 49
جدول 4-3- مشخصات لاكتات آزمودني­ها در سه مرحله استراحت، بعد از گرم كردن و بعداز فعاليت شديد بيشينه............................................................................................................................................................51
جدول 4-4- يافته­هاي فرض آماري اول............................................................................................................52
جدول 4-5- يافته­هاي فرض آماري دوم............................................................................................................53
جدول 4-6- يافته­هاي فرض آماري سوم ..........................................................................................................53
جدول 4-7- يافته­هاي فرض آماري چهارم...................................................................................................... 54
 
فهرست شكل­ها
شكل 2-1- منابع انرژي غيرهوازي.....................................................................................................................14
شكل 4-1- تغييرات تواتر قلبي گروه استقامتي در سه مرحله استراحتي،بعد از گرم كردن و بعداز فعاليت شديدبيشينه...............................................................................................................................................50
شكل 4-2- تغييرات تواتر قلبي گروه سرعتيدر سه مرحله استراحتي، بعد از گرم كردن و بعداز فعاليت شديدبيشينه..............................................................................................................................................................50
شكل4-3-تغييرات غلظت لاكتات خون گروه استقامتي درسه حالت استراحتي،بعدازگرم كردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه...................................................................................................................................51
شكل4-3- تغييرات غلظت لاكتات خون گروه سرعتي درسه حالت استراحتي، بعدازگرم كردن وبعدازفعاليت شديد بيشينه...................................................................................................................................51
فصل اول:
          
 
 
 
               طرح تحقيق








1 – مقدمهيكي از مهم­ترين موضوعاتي كه ذهن متخصصين علوم ورزشي را بخود معطوف داشته، بروز خستگي در حين اجراي فعاليت­هاي ورزشي مي­باشد. خستگي و درماندگي يكي از موانع مهم اجراي مطلوب و موفقيت آميز فعاليت­هاي ورزشي به شمار مي­رود از همين رو تحقيقات بسياري به منظور شناخت عوامل مختلف بروز خستگي و راهكارهاي عملي به تعويق انداختن آن انجام شده است كه طبيعتا به دليل گستردگي رشته­هاي مختلف ورزشي نتايج متفاوتي به دنبال داشته است. اغلب تحقيقات درباره خستگي عضلاني موضعي، روي اتصال عصبي عضلاني، ساز و كار انقباضي و دستگاه عصبي عضلاني متمركز مي­باشد اين حالت مي­تواند در مواضع گوناگوني بروز كند كه در اين­جا به تعدادي از آن­ها اشاره مي­شود:
خستگي و صفحه محركه: برخي از شواهد موافق و مخالف اين نظر كه خستگي عضلاني به علت ضعف و ناتواني صفحه محركه است، وجود دارند. اين نوع خستگي ظاهرا در واحدهاي حركتي FT([1])بيشتر است كه به سهم خود در مقايسه با تارهاي ST([2])، داراي خستگي­پذيري بيشتري مي­ باشند. ناتواني صفحه محركه جهت ارسال تكانش عصبي به تارهاي عضلاني به احتمال قوي به دليل كاهش آزاد شدن منتقل كننده شيميايي «استيل كولين» از انتهاي عصب است)3).
خستگي ساز و كار انقباضي: عوامل چندي در خستگي ساز و كار انقباضي دخالت دارند برخي ازاين عوامل به قرار ذير مي­باشند:
الف– تخليه منابع  PCوATP
ب– تخليه ذخائر گليكوژني عضله
ج– تجمع اسيدلاكتيك
د- ساير عوامل مانند فقدان اكسيژن و جريان خون ناكافي


كه البته بسته به نوع فعاليت ورزشي، نقش يك يا تعدادي از اين عوامل در ايجاد خستگي بارزتر است. بطور مثال، در فعاليت­هاي استقامتي بين 30 دقيقه تا 4 ساعت اين تخليه ذخائرگليكوژني عضله مي­باشد كه نقش بيشتري در درماندگي دارد و يا در فعاليت­هاي سريع كه سرعت اكسيژن مصرفي هماهنگ با سرعت  تجزيه گليكوژن نيست به دليل ايجاد كسر اكسيژن، اين تجمع اسيدلاكتيك است كه حالت مذكور را ايجاد مي­نمايد. بنابراين پاسخ اسيدلاكتيك به فعاليت­هاي ورزشي در ورزش­هاي بسيار سريع، بارز و مشهود است(3).
مورهاوس و ميلر(1) اينطور بيان كردند «زماني كه يك عضله در هر ثانيه يك بار بطور متوالي تحريك شود، قدرت انقباضي عضله شروع به كاهش مي­كند در اين حالت نه تنها ميزان كوتاه شدن عضله، بلكه حتي ميزان دوره استراحت آن نيز كم و ناقص مي­شود در پايان عضله حتي نمي­تواند به تحريكات قوي نيز پاسخ دهد». «مورهاوس و ميلر» اين جريان را خستگي ناميدند آن­ها در آزمايشي با برش عرضي به يك عضله خسته مشاهده كردند كه داخل بافت عضلاني اسيد وجود دارد(18) .
بطور تجربي نشان داده شده­است كه ممكن است خستگي از طريق ايجاد توليد اضافي اسيد كه باعث كاهش تحريك پذيري عضله مي­شود، ايجاد شود. تجمع توليدات اضافي اسيد بطور اخص اسيدلاكتيك در عضلات فعال به فقدان جريان خون طبيعي در آن­ها مربوط مي­شود هم­چنين مقدار اكسي‍ژن موجود عضله براي اكسيده كردن اسيدلاكتيك كافي نيست(18) .
اگر چه بسياري عقيده دارند اسيدلاكتيك مسئؤول خستگي و واماندگي در تمامي انواع ورزش­ها است، ولي بايد توجه داشت كه اين ماده تنها در جريان فعاليت­هاي عضلاني بسيار شديد و كوتاه مدت در درون تارهاي عضلاني تجمع پيدا مي­كند. براي مثال در دوندگان ماراتن سطح اسيدلاكتيك در پايان مسابقه و با وجود بروز واماندگي هنوز نزديك به مقادير حالت استراحت است.






ورزشكاران هميشه سعي مي كنند هنگام مسابقات، بهترين اجراي خود را به  نمايش بگذارند و در اين ميان عوامل متعددي مانع از بروز بهترين عملكرد آن­ها مي­شود يكي از اين عوامل خستگي است به ويژه در دوره­هاي كوتاه­ مدت تمرينات با شدت زياد (25).
يكي از دلائل خستگي­هاي موضعي، انباشتگي اسيدلاكتيك در عضلات فعال و غلظت يون هيدروژن در خون است(24) .شدت و نوع خستگي عضلاني به نوع، مدت، شدت تمرين و نوع تارهاي عضلاني فعال و عوامل متعدد محيطي و شدت اين عوامل وابسته است افزايش مقدار لاكتات در تمرينات بي هوازي بر اثر كاهش مقدار جريان خون به دليل انقباض­هاي ايزومتريك در عضلات فعال به دنبال تمرينات شديد است(27) .اسيدوز درون سلولي در نتيجه افزايش اسيدلاكتيك، عامل مهمي در ايجاد خستگي عضلات اسكلتي است(26) .
محققين تاكنون در مراحل مختلف تمرين يا مسابقه در رشته­هاي مختلف ورزشي نسبت به اندازه­گيري سطح اسيدلاكتيك خون ورزشكاران و ميزان تغييرات آن اقدام نموده و آن را تفسير كرده­اند يكي از اين عوامل مرحله گرم كردن براي شروع يك مسابقه و يا يك تمرين جدي است .آماده شدن جسماني و رواني براي يك مسابقه و يا تمرين از موارد مهمي است كه دانشمندان اين رشته به آن پرداخته­اند گرچه مدت مديدي است كه به ورزشكاران توصيه مي­شود قبل از شروع يك جلسه تمرين سنگين و يا مسابقه دقايقي را به تمرينات مقدماتي يا گرم كردن بپردازند ولي نتايج برخي تحقيقات كه تفاوتي در عملكرد ورزشكاران قبل و بعد از گرم كردن نشان نداده­اند باعث شده تا در مورد ضرورت شدت و مدت فعاليت­هاي مقدماتي اتفاق نظر كلي وجود نداشته باشد(3) .
اما با توجه به اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم كردن امروزه  تقريبا همه ورزشكاران گرم كردن را بخشي از تمرين يا مسابقه خود قرار داده­اند و مربيان نيز نسبت به اين مسئله تاكيد بسيار دارند. آثار مثبت گرم كردن مي­تواند شامل بهبود عملكرد ورزشكار، پيشگيري از آسيب­هاي ناشي از فعاليت، تأثيرات فيزيولوژيكي و آثار رواني باشد. گرم كردن نه تنها به اجراي فعاليت­هاي آن­ها كمك مي­كند بلكه از آسيب ديدگي حين فعاليت نيز جلوگيري مي­كند(5) .
نكته مهم ديگر متغيرهائي است كه گرم كردن را تحت  تاثير قرار مي­دهند مدت زمان گرم كردن، شدت گرم كردن، محتواي برنامه، فاصله زماني آن تا فعاليت اصلي متغيرهائي هستند كه مي­توانند با توجه به ويژگي­هاي ورزشكار، نوع و ماهيت رشته ورزشي موردنظر، شرايط آب و هوائي، درجه حرارت محيط و هدف­هاي جلسه تمرين يا مسابقه تغيير كنند(14) .
در رابطه با مدت و شدت گرم كردن كه تحقيق حاضر با تاكيد بر آن صورت مي­گيرد گفته شده، تمرينات گرم كردن بايد در حدي باشند كه درجه حرارت عمومي و عمقي بافت­ها و عضلات را افزايش دهند، مشروط بر اينكه موجب خستگي ورزشكار نشود. شدت و مدت گرم كردن بايد نسبت به نوع رشته ورزشي و سطح آمادگي ورزشكار تنظيم شود. براي مثال در يك فعاليت بيشينه ورزشكار ورزيده بايد بين 20 تا 30 دقيقه تمرين نسبتا شديد انجام دهد، در حالي كه چنين تمريني براي يك ورزشكار مبتدي خسته كننده خواهد بود. ازآنجا­ئيكه افزايش درجه حرارت بدن موجب تعريق مي­شود، در چنين حالتي درجه حرارت بدن حدود 2 درجه بالاتر از حد طبيعي خواهد بود بنابراين شروع تعريق نشانه خوبي براي گرم كردن بدن و عضلات خواهد بود(5) .
اگر چه به نظرمي­رسد براي اجراي فعاليت­هاي سبك و متوسط پنج دقيقه گرم كردن كافي باشد ولي اجراي حداقل 15 تا 30 دقيقه فعاليت مي­تواند شبكه مويرگي را براي تهيه فوري قند و آدرنالين مورد نياز بدن آماده سازد(14) .
همانطور كه گفته شد هنوز در مورد نحوه تنظيم برنامه گرم كردن در ورزش­هاي مختلف اتفاق نظر كلي وجود ندارد و درباره تنظيم متغيرهائي مانند شدت و مدت گرم كردن و محتواي آن نياز به تحقيقات بيشتري مي­باشد.












2-1- بيان مسئله
يكي از موارد مهمي كه ورزشكاران و مربيان را به تفكر وا مي­دارد نحوه شروع تمرين و انجام يك فعاليت و در واقع آماده شدن به منظور انجام يك مسابقه و يا يك جلسه تمرين است. امروزه تقريبا تمامي مربيان، ورزشكاران و محققين به اثرات مثبت گرم كردن پي برده و آن را به عنوان يكي از قسمت­هاي مهم يك جلسه تمرين مي­دانند و در طراحي آن دقت لازم رابكار مي بندند(3)
گرم كردن، فعاليت ورزشي را بالقوه گسترش مي­دهد زيرا فرد را قادرمي­سازد تا سريع­تر با فشار فعاليت ورزشي سازگار شود در نتيجه اجازه مي­دهد زمان بيشتري در حالت پايدار باقي بماند و يا توانايي بهتري براي تمركز بر ساير مهارت­ها كه بايد همراه با فعاليت ورزشي انجام شوند به ارمغان مي­آورد. فوايد گرم كردن با افزايش دما، متابوليسم انرژي عضله، افزايش خاصيت ارتجاعي بافت، افزايش برون ده­قلبي و جريان خون محيطي و بهبود عملكرد دستگاه عصبي مركزي و فراخوان عصبي عضلاني واحدهاي حركتي در ارتباط است. روش­هاي مختلفي براي گرم­كردن بدن پيش ازمسابقه وجود دارد پرسش مهمي كه پژوهشگران از ابتدا تلاش كرده­اند به آن پاسخ دهند اين است كه براي افزايش دماي بدن انجام فعاليت ورزشي(روش فعال) بهتر است يا روش­هاي غيرفعال (دوش آب گرم و غيره).
ثابت شد كه روش غيرفعال بهترين روش نبوده و به اندازه گرم كردن فعال در افزايش سرعت پاسخ بدن به فعاليت ورزشي مؤثر نيست اگر انجام فعاليت ورزشي مستلزم يك دوره گرم كردن است شدت و مدت فعاليت ورزشي ويژه گرم كردن چگونه بايد باشد؟ .
گرم كردن بايد فعال باشد اما نه خيلي شديدو از عضلاتي استفاده كرد كه در فعاليت ورزشي جزو حركت دهنده­هاي اصلي هستند. با توجه به توانايي يك برنامه گرم كردن فعال و اختصاصي در افزايش جريان خون موضعي، دماي عضله و كاهش كسر اكسيژن چنين اظهار شده كه گرم كردن مي­تواند براي عملكرد فعاليت ورزشي شديد سودمند باشد. ثابت شده­است كه يك برنامه گرم كردن فعال قبل از شنا يا دوچرخه سواري شديد باعث افزايش اكسيژن مصرفي، بهبود متابوليسم عضله و كاهش اختلال اسيدي – بازي ناشي از فعاليت ورزشي شديد مي­شود(3).
متغيرهاي متعدد تاثيرگذار بر گرم كردن آثار گوناگون و احيانا كاملا متفاوتي را به جا مي­گذارند و هر فرد مي­بايست با توجه به اين عوامل و رشته تخصصي خود آن­را بكار گيرد. يكي از متغيرهائي كه گرم كردن را تحت تاثير قرار مي­دهد، زمان گرم كردن است(3). از طرفي تغيير در غلظت اسيدلاكتيك خون ورزشكاران همواره به عنوان يك شاخص مناسب فيزيولوژيك براي ارزيابي اثرات برنامه­هاي مختلف تمريني است(9).
از نقطه ملكولي و بيوشيميايي اسيدلاكتيك يكي از توليدات جانبي گليكوليز بي هوازي بوده وقتي به مقدار زياد در عضلات و خون انباشته شود سبب خستگي عضلاني مي­گردد(10). ميزان لاكتات خون يك عامل بسيار مهم در تمرينات است و بر حسب واحد ميلي مول در هر ليتر از خون اندازه گيري مي­شود خون افراد سالم در حالت استراحت داراي 1 الي 2 ميلي مول لاكتات در هر ليتر است. تمرينات شديد اين ميزان را افزايش مي­دهد حتي تغيير نه چندان زياد در ميزان لاكتات ( 6 الي 8 ميلي مول در هر ليتر) ممكن است هماهنگي بدني ورزشكار را دچار اختلال كند.
بالا بودن دائمي ميزان لاكتات ظرفيت استقامت هوازي را كاهش مي­دهد. اكثر صاحب­نظران بر اين باورند زماني كه لاكتات خون بين 2 الي 4 ميلي مول در هر ليتر است، لاكتات توسط بدن خنثي مي­شود اين فاصله يعني محل انتقال هوازي به بي هوازي ناميده مي­شود. ميزان لاكتاتي كه در سرعت مرزي، اندازه­گيري مي­شود آستانه غيرهوازي ناميده مي­شود. آستانه بي هوازي در حدود غلظت 4 ميلي مول در هر ليتر لاكتات رخ مي­دهد تمريني كه از مرحله آستانه بي هوازي بگذرد حتما منجر به افزايش ميزان لاكتات در بدن مي­شود(9).
تمرينات ورزشي كه با حداكثر سرعت 1تا 3 دقيقه به طول مي­انجامد مثل دوهاي 800 متر و400 متر جهت تامين ATP بستگي شديد به دست
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۸:۱۱ | مدير
،

دانلود پايان نامه : تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي كار بخش صنعت بررس ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
 
امروزه سازمان ها براي زنده ماندن و پويا بودن در دنياي پر رقابت، بهبود و اصلاح در همه زواياي سازمان را مورد توجه قرار مي دهند. مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش ابزارهاي مفيد و اساسي در بهبود عملكرد و اصلاح سازمان ها در عصر دانش و رقابت مي باشد. هدف مديريت كيفيت جامع، بهبود مستمر كيفيت كالاها و خدمات با مشاركت همه كاركنان و مديران مي باشد تا رضايت مشتريان را جلب نموده و نيازهاي آنان تامين گردد. مديريت دانش بر چگونگي مديريت دانش آشكار و ضمني كاركنان تاكيد دارد تا از اين طريق بتوان از تجربيات آنان در بهبود عملكرد سازمان استفاده بهينه را بُرد. هر دوي اينها در افزايش سطح بهره وري نيروي انساني تاثير بسزايي دارند. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت  دانش در بهبود بهره وري نيروي انساني مي باشد. اين تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي بوده و از نظر روش جمع آوري داده ها، همبستگي ـ توصيفي        مي باشد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شده است. روش نمونه گيري دراين پژوهش، طبقه اي تصادفي بوده و حجم نمونه آماري به تعداد ١٧٠ نفر با بهره گرفتن از فرمول كوكران انتخاب شده است. تجزيه و تحليل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss نشان مي دهد كه، بين مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع با بهره وري رابطه معنادار وجود دارد و نتايج رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد كه، مديريت دانش ٦٠ درصد از تغييرات بهره وري نيروي انساني را تبيين مي كند. همچنين مديريت كيفيت جامع توان تبيين تغييرات بهره وري نيروي انساني را به ميزان ٧٣ درصد را دارد. از سوي ديگر مديريت دانش به ميزان ٨٣ درصد از تغييرات مديريت كيفيت جامع را توضيح مي دهد. نتايج تحليل داده ها نشان دادند كه، مولفه هاي مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع پيش بيني كننده هاي خوبي براي تغييرات بهره وري نيروي انساني مي باشند.
كلمات كليدي: بهره وري نيروي انساني، مديريت دانش، مديريت كيفيت جامع
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
 
فصل اول: كليات تحقيق ......................................................................................................................................... 1
1-1 مقدمه ............................................................................................................................................................  2
1-2 بيان مساله پژوهش .......................................................................................................................................3
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش..............................................................................................................................6
1-4 اهداف پژوهش ..............................................................................................................................................10
1-4-1 هدف كلي پژوهش ..............................................................................................................................10
1-4-2 اهداف فرعي پژوهش ..........................................................................................................................10
1-5 فرضيات پژوهش ......................................................................................................................................... 11
1-6 تعريف متغيرها ..............................................................................................................................................11
1-6-1 تعريف نظري يا مفهومي متغيرها ..................................................................................................11
1-7 مدل مفهومي پژوهش ............................................................................................................................... 14
1-7-1 تعريف متغيرهاي بهره وري در مدل مفهومي پژوهش ............................................................. 15
1-8 تعاريف عملياتي متغيرها ........................................................................................................................... 15
فصل دوم:پيشينه تحقيق ..................................................................................................................................... 18
2-1 پيشينه نظري و تئوري تحقيق.................................................................................................................. 19
2-1-1 بهره وري............................................................................................................................................. 19
2-1-2 مديريت دانش ................................................................................................................................. 23
2-1-3 مديريت كيفيت جامع..................................................................................................................... 38
2-2 پيشينه عملي و تجربي تحقيق............................................................................................................... 46
2-2-1  مديريت دانش: تحقيقات داخلي...................................................................................................46
2-2-2 مديريت دانش: تحقيقات خارجي.................................................................................................. 50
2-2-3 تجربه هاي پياده سازي مديريت دانش در شركتهاي خارجي................................................ 52
2-3 پيشينه تحقيقات عملي كيفيت جامع .....................................................................................................55
2-3-1 كيفيت جامع : تحقيقات داخلي......................................................................................................55
2-3-2 كيفيت جامع : تحقيقات خارجي....................................................................................................58
فصل سوم:روش شناسي پژوهش............................................................................................................................65
3-1 مقدمه..............................................................................................................................................................66
3-2 روش تحقيق.................................................................................................................................................. 66
3-3 جامعه آماري .................................................................................................................................................66
3-4 روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه آماري تحقيق...........................................................................66
3-5 : ابزارگردآوري اطلاعات و اندازه گيري .................................................................................................. 67
3-6 تعيين پايايي و روايي ابزارگيري............................................................................................................... 67
3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها................................................................................................................... 70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها................................................................................................................... 71
4-1 مقدمه ........................................................................................................................................................... 72
4-2  توصيف داده هاي جمعيت شناختي (دموگرافيك)............................................................................. 72
4-3 تحليل داده هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش................................................................................... 79
فصل پنجم: جمع بندي و نتيجه گيري................................................................................................................. 92
5 -1 مقدمه............................................................................................................................................................ 93
5-2 نتيجه گيري....................................................................................................................................................96
منابع و مأخذ.................................................................................................................................................... 100
پيوستها و ضمايم ........................................................................................................................................... 110


فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
 
جدول 2-7 : خلاصه تحقيقات داخلي و خارجي مديريت دانش................................................................. 62
جدول 2-8: خلاصه تحقيقات داخلي و خارجي مديريت كيفيت جامع.................................................... 64
جدول3-1 : ضرايب پايايي پرسشنامه ها ........................................................................................................ 68
جدول 3-2: بارهاي عاملي پرسشنامه هاي بهره وري،مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع ...........69
جدول 4-1: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري بر حسب جنسيت ......................................................... 72
جدول 4-2 : توزيع فراواني بر حسب مدرك تحصيلي.................................................................................. 73
جدول 4-3: توزيع بر حسب سابقه كاري پاسخگويان................................................................................... 74
جدول 4-4: توزيع فراواني مربوط به سن ....................................................................................................... 75
جدول 4-5: ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش............................................................................... 80
جدول4-6: نتايج مدل رگرسيون تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني يا كار..................... 82
جدول4-7: نتايج مدل رگرسيون تاثير مديريت كيفيت جامع بر بهره وري نيروي انساني................... 83
جدول4-8:  نتايج مدل رگرسيون تاثير مديريت دانش بر مديريت كيفيت جامع.................................. 84
جدول4-9: نتايج مدل رگرسيون چندگانه تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني..................85
جدول4-10: نتايج مدل رگرسيون چندگانه تاثير مديريت كيفيت جامع بر بهره وري نيروي انساني....................................................................................................................................................................... 86
جدول 4-11: نتايج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسيت درخصوص مديريت دانش............... 87
جدول 4-12: نتايج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسيت درخصوص مديريت كيفيت جامع 88
جدول 4-13: نتايج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسيت درخصوص بهره وري نيروي انساني88
جدول 4-14: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص مديريت دانش........................................88
جدول 4-15: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص مديريت كيفيت جامع........................ 89
جدول 4-16: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص بهره وري نيروي انساني..................... 89
جدول 4-17: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سابقه كار درخصوص مديريت دانش........................... 90
جدول 4-18: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سابقه كار درخصوص مديريت كيفيت جامع............. 90
جدول 4-19: نتايج آزمون ANOVA بر حسب سابقه كار درخصوص بهره وري نيروي انساني.......... 90
جدول 4-20: نتايج آزمون ANOVA بر حسب تحصيلات درخصوص مديريت دانش........................... 91
جدول 4-21: نتايج آزمون ANOVA بر حسب تحصيلات درخصوص مديريت كيفيت جامع............ 91
جدول 4-22: نتايج آزمون ANOVA بر حسب تحصيلات درخصوص بهره وري نيروي انساني......... 91








فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
 
مدل مفهومي پژوهش .......................................................................................................................................... 14
نمودار 4-1: توزيع فراواني بر حسب جنسيت ..............................................................................................  72
نمودار 4-2: توزيع فراواني بر حسب تحصيلات ...........................................................................................  73
نمودار 4-3: توزيع فراواني بر حسب سابقه كار ............................................................................................  74
نمودار 4-4: توزيع فراواني بر حسب سن ......................................................................................................  75
نمودار 4-5: نمودار توزيع نرمال نمرات بهره وري .......................................................................................  76
نمودار 4-6: نمودار توزيع نرمال نمرات مديريت كيفيت جامع  ...............................................................  77
نمودار 4-7: نمودار توزيع نرمال نمرات مديريت دانش ..............................................................................  78
نمودار 4-8: ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ...........................................................................  80
نمودار 4-9: ارتباطات بين متغيرهاي پژوهش ............................................................................................  81
 
فصل اول
كليات تحقيق
 
1-1 مقدمه
فعاليت هاي هر سازماني به مجموعه اي از عوامل بستگي دارد. شناخت و بررسي اين عوامل       مي تواند در بهينه سازي فعاليت ها و تحقق اهداف سازماني كمك كند. يكي از هدف هاي مهم هر سازمان بالا بردن كيفيت است كه در شرايط رقابتي امروز، سازمان ها بايد آن را با افزايش بهره وري مد نظر قرار دهند. اهميت بهره وري[1] در افزايش رفاه ملي، اكنون به طور عام پذيرفته شده است. افزايش بهره وري بر تمام فعاليتهاي انساني اثر مثبت دارد زيرا افزايش بهره وري بيش از آن كه در به كارگيري و سرمايه به وجود آيد، در توليد ناخالص ملي[2] بر اثر بهينه سازي در اثربخشي و كيفيت نيروي انساني به وجود مي آيد. بنابراين تغيير در بهره وري نيروي انساني تاثير شگرفي بر بسياري از پديده هاي اقتصادي واجتماعي مانند رشد سريع اقتصادي، سطح زندگي، بهبود در موازنه پرداخت ها، تورم و حتي مقدار و كيفيت اوقات فراغت دارد (ابراهيمي مهر،1372).
از سوي ديگر اهميت و نقش برجسته نيروي انساني در هر سازمان و پرداختن به موضوعاتي كه موجب افزايش عملكرد كاركنان، كاهش غيبت و ترك خدمت آنها و در نهايت افزايش بهره وري گردد، مورد توجه محققان و صاحب نظران مي باشد. از دغدغه هاي مهم سازمان ها و مديران، مسئله افزايش بهره وري مي باشد به طوري كه بسياري از كشورها عمده برنامه هاي توسعه اي خود را بر مبناي افزايش بهره وري قرار داده اند؛ به نحوي كه طي 15 سال اخير، افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است (فرجي،1385). از بين عوامل تاثير گذار بر بهره وري نيروي انساني در سازمان ها     مي توان به مسئله مديريت دانش[3] و مديريت كيفيت جامع[4] اشاره نمود.
سازمان ها براي افزايش بهره وري نيروي انساني و بهبود عملكرد سازماني خويش اقدام به بكارگيري اصول مديريت كيفيت جامع يا فراگير نموده اند. مديريت كيفيت فراگير روشي مديريتي است كه به سازمان كمك مي كند تا به عملكرد بهبود يافته سازماني بر اساس تقويت حل مساله بر مبناي كيفيت دست يابد.
مديريت كيفيت جامع يك سيستم مبتني بر نيروي انساني است كه تلاش مي كند با افزايش رضايت مشتريان و كاهش هزينه هاي عمليات به بقاي سازمان كمك نمايد. يكي از اصول بنيادي مديريت كيفيت جامع، بهبود مستمر در تمام فرايند ها، بهبود كيفيت خدمات مد نظر مشتري، توليدي بودن ضايعات (قابليت بازيافت ضايعات)، تمركز بر بهبود فرايندها به جاي انتقاد از افراد و تصميم گيري مبتني بر داده ها مي باشد (فلاين و همكاران،1995)[5].
از سوي ديگر مديريت دانش يكي ديگر از مولفه هاي بسيار تاثيرگذار بر بهبود و افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان ها بشمار مي رود. دانش و كسب آن در دنياي امروزي جايگاه بس رفيع براي پويايي سازمان ها دارد. يادگيري و نياز به كسب دانش در عرصه هاي مختلف در سازمان هاي امروزي رو به افزايش مي باشد. اگر سازماني در مقايسه با ساير رقبا و محيط خويش ديرتر ياد بگيرد از بين خواهد رفت و سازمانهايي باقي مي مانند كه ياد گيرنده باشند و سريع تر از رقباي خود بياموزند (رمضانيان و همكاران،1391).
به عبارتي مديريت دانش به هر نوع فعاليتي كه به تجربه و دانش ذهني افراد توجه كرده، به      گونه اي كه بتواند با آشكارسازي و به اشتراك گذاري آن به هم افزايي دانش كمك كند، گفته        مي شود. هم افزايي دانش مي تواند به دانش آفريني مشترك نسبت داده شود. اين اشتراك در خلق دانش، همكاري مستقيم در خلق دانش نيست، بلكه به خلق دانش بر مبناي دانسته ها كه به اشتراك گذاشته شده اشاره دارد. بنابراين مديريت دانش فرايندي مي باشد كه مراحلي چون كسب آگاهي نسبت به دانش نهان، عيان سازي، به اشتراك گذاري، گسترش و درك و بهره گيري از آن در خلق دانش جديد را طي مي كند كه با تسهيم آن بين افراد يك سازمان مي توان توانمندي و افزايش تجربه و تخصص را در سايه بهره مندي از دانش ديگران شاهد بوده و نتيجه آن افزايش سطح كارآئي و اثربخشي نيروي كار در سازمان مي باشد (نوناكا و تاكوچي،1995)[6].
 1-2 بيان مساله پژوهش
در عصر حاضركه به عصر سازمان هاي دانش محور، عصر انفجار اطلاعاتي و ديجيتال[7] معروف گشته، بهره وري و ارتقاي آن يكي از اهداف عمده سازمان هاي فعال و زنده است. در نظام متحول و پيشرو، اولين كوشش براي شناخت بهره وري و متعاقب آن تعيين عوامل تاثيرگذار بر افزايش آن     مي باشد كه از شرايط لازم و ضروري تحقق رشد و توسعه به شمار مي آيد.
بهره وري عاملي است كه با بقا و دوام حيات ملتها گره خورده و يكي از معيارهاي تعيين قدرت در جوامع بين الملي و محافل علمي است. لزوم شناخت توانايي هاي بالفعل و بالقوه در دنياي بهره وري و سرمايه گذاري كلان براي اشاعه و گسترش آن از اهم اولويت هاي امروزه نظام اداري واجرايي كشور است. در حقيقت بهره وري نگرشي واقع بينانه و يك فرهنگ و بينش بوده كه مي توان از آن طريق به طور مستمر وضعيت موجود را بهبود بخشيد (رحيم نيا و همكاران،1388).
اهميت بهره وري در عصر حاضر با توجه به پيشرفت هاي حيرت انگيز فناوري اطلاعات و ارتباطات[8] بر هيچ كسي پوشيده نيست. بهره وري به شكلي فزاينده مبتني بر دانش، مهارت ها و توانايي هاي عقل انسان آموزش ديده است. مفهوم گسترش يافته بهره وري حاصل يك كسر ستانده به داده نيست، بلكه سيستمي فكري است. نوعي نگرش عقلائي به زندگي و نوعي فرهنگ است. فرهنگي كه انسان با فكر و انديشه خود اعمال خود را بر ارزش و واقعيت ها منطبق مي كند و سعي دارد بهترين نتيجه مادي و معنوي را در زندگي كسب كند (خدادادي وهمكاران،1389). از نظر مهرابيان و همكاران (1390) عواملي چون، فرهنگ سازماني، عوامل انگيزشي، شرايط محيطي، توانمندسازي كاركنان و شيوه رهبري، مديريت دانش و كيفيت فراگير در ارتقاي بهره وري نيروي انساني بعنوان مهمترين سرمايه هاي يك سازمان تاثير گذار هستند (پورسلطاني و همكاران،1392).
بهره وري نيروي كار عبارت است از، نرخ ستاده واقعي (ساعات كار) ارائه شده توسط كاركنان سازمان (گاتن كاور،2000). نيروي انساني عامل اصلي تدوام موفقيت و تحقق اهداف سازمان ها است.       بهره وري در سطح نيروي كار به تجزيه و تحليل، اندازه گيري و بهبود بهره وري منابع انساني اختصاص دارد موضوع آن ارتقاء و بهبود بهره وري نيروي كار اعم از نيروي كارمستقيم يا غير مستقيم است (استاگو،2002).
به سخن ديگر امروزه سازمان ها براي حفظ خويش در دنياي متغير كنوني در تلاش طاقت فرسايي به سر مي برند. اين تلاش و كوشش در برگيرنده رشد و هماهنگي با تغييرات بازار، بهسازي كيفيت محصولات و حفظ تعادل و توازن است. تحقق اين ساعي سازمان بستگي به استعداد و انرژي و عملكرد كاركنان و نيروي كار موجود دارد و منابع و نيروي انساني به عنوان يك مزيت رقابتي منحصر بفرد و سرمايه عمده سازمان مطرح و تاكيد شود (سوانسون،1999).
در ديدگاه مديريتي، بهره وري ميزان موفقيت سيستم را در استفاده از منابع براي كسب اهداف بيان مي كند. در واقع بهره وري هم مفهوم كارآيي و هم اثربخشي را در بر دارد و در اين حالت      بهره وري با مفاهيمي نظير خروجي، توليد، سود آوري، ظرفيت توليد، عملكرد، كاهش هزينه يا كار اضافي فرق مي كند (پريچاد،1992 به نقل از زاهدي و نجاري،1387). بعبارتي بهره وري تركيبي از كيفيت زندگي كاري، كيفيت، نوآوري، مديريت دانش، اثربخشي و سودآوري مي باشد.
از جمله عوامل تاثيرگذار بر بهره وري نيروي انساني بحث مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع مي باشد. مديريت دانش به هر نوع فعاليتي كه به تجربه و دانش ذهني افراد توجه كرده به گونه اي كه بتواند با آشكار سازي و به اشتراك گذاري آن به هم افزايي[9] دانش كمك كند، گفته مي شود.  مديريت دانش با قلمرو دانستني هاي كشف نشده سروكار دارد، عامل و فرايندي است براي تحول، توسعه و رشد (پريرخ،1392). دانشمنداني چون (داونپورت و پروساك،1998)[10] معتقدند كه، مديريت دانش فعاليتي ثمر بخش براي رشد و تعالي سازماني به شمار مي رود (پريرخ،1392).
مديريت دانش پتانسيل بالايي در افزايش برتري رقابتي سازمان، تمركز بر مشتري، بهبود روابط كاركنان، نوآوري و صرف هزينه هاي كمتر دارد (بنيت وگابريل،1990). بر اساس مطالعات داونپورت و پروساك (2000)، اغلب شركت ها و سازمان ها گام هاي نخستين را در پياده سازي سيستم هاي مديريت دانش بر مي دارند، اما بسياري از آن ها از نتايج آن بهره مند نمي شوند و مدت زمان زيادي در وضعيت ثابت باقي مي مانند. با توجه به تحقيقات صورت گرفته در ايران درباره پياده سازي مديريت دانش، به دلايل زيادي از قبيل عدم توجه مديران به نقش دانش سازماني در بهره وري سازمان (لاسون،2003)، فقدان زير ساختهاي مناسب براي ايجاد دانش سازماني، عدم تبادل اطلاعات در بين افراد سازمان جهت حفظ موقعيت شغلي و ممانعت از پذيرش دانش و اطلاعات زيردستان خود (قرباني و زبردست،1386)، وضعيت مديريت دانش در اكثر سازمان هاي مورد مطالعه ضعيف گزارش شده است (اميدي و همكاران،1391).
مديريت كيفيت يك ديدگاه فلسفي ـ مديريتي است كه هم اكنون با سرعت فزاينده جايگاه خود را در جوامع باز مي كند و توجه به نيازهاي و ابتكارات مشتريان، راه هاي ارائه خدمات و ارتقاي كيفيت را اصل كار خود قرار مي دهد. در دهه هاي اخير نظام هاي ارتقاي مستمر كيفيت با مديريت كيفيت جامع جايگاه مهمي يافته است. مديريت كيفيت جامع فني است براي مشاركت تك تك كاركنان و مديران سازمان در امور مربوط به سازمان (زند حسامي و فريد،1392). اين فن تغييري مهم در فرهنگ سازمان مي دهد كه اهداف، آرمان ها، طرز تفكر و رويه هاي موجود در آن سازمان را در بر مي گيرد. تاكيد عمده جنبش مديريت كيفيت جامع بر اين است كه هر كارمند و مديري پاسخگوي بهبود مداوم كيفيت خدمات و محصولات شركت يا سازمان باشد تا خواسته هاي مشتريان تامين شود (طاهري،1379).
بنابراين مي توان ادعا نمود كه، كيفيت در جهان رقابتي امروزي يكي از مهم ترين شاخه هاي رقابت جهاني مي باشد. تشديد رقابت جهاني و افزايش تقاضاي مشتريان و افزايش خواسته هاي آنها در زمينه هاي مختلف براي كيفيت بهتر باعث حركت سازمان ها و شركت ها به سمت ارائه كالا و خدمات با كيفيت بالا شده است (دميربگ و همكاران،2006)[11]. هدف مديريت كيفيت مدرن اين است كه از طريق اقتصادي و معقول ساختن هزينه اي كه مشتريان مي پردازد، رضايت كامل آنها را جلب نمايد. اساس اين كار، مديريت كيفيت سيستماتيك است كه تمام قسمت هاي يك سازمان را شامل مي گردد. مديريت كيفيت فراگير، يك استراتژي كليدي براي حفظ مزيت رقابتي و راهي براي مديريت سازمان ها در جهت بهبود اثربخشي و عملكرد كلي سازمان از افزايش توانمندي نيروي كار و بالابردن سطح بهره وري آنها مي باشد (اوي وهمكاران،2007).
مساله مورد تحقيق اين مطالعه اين است كه آيا مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع بر بهره وري نيروي انساني صنعت آب و فاضلاب شهري شهرستان اروميه تاثير معني داري دارد؟ در اين پژوهش تلاش شده است ضمن بررسي نقش مولفه هاي مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع يا فراگير در افزايش بهره وري نيروي كار و اولويت بندي ابعاد آنها در پيش بيني و تاثيرگذاري در تغييرات       بهره وري متناسب با يافته هاي پژوهش، پيشنهادات كاربردي ارائه گردد. دليل اصلي انتخاب جامعه آماري فوق، با اهميت بودن اين بخش از صنعت استان در تامين يكي از نيازهاي اساسي و حياتي شهروندان بوده است و هرچه بهره وري نيروي كار در اين بخش بالا باشد به همان اندازه در ارائه خدمات با كيفيت بالا و كسب رضايت مصرف كنندگان اين بخش موفق تر خواهد بود. همچنين جلب توجه مديران و دست اندركاران اين بخش به مقوله مديريت دانش و كسب و انتقال دانش در بين افراد و تلاش بيشتر در بهبود مديريت كيفيت فراگير و رواج آن در ساير سازمان هاي مشابه است.
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش        
در دنياي پر رقابت كنوني و عصر سازمان هاي دانش محور، بهره وري به عنوان يك فلسفه و ديدگاه مبتني بر استراتژي بهبود، مهمترين هدف هر سازماني را تشكيل مي دهد و مي تواند همچون زنجيره اي فعاليتهاي كليه بخش هاي جامعه را در بر گيرد (طاهري،1388). به طوري كه رسالت مديريت و هدف اصلي مديران هر سازمان استفاده موثر و بهينه از منابع و امكانات گوناگون چون نيروي كار، سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات مي باشد و اين باعث گرديده كه درتمام كشورها بهره وري نيروي كار و استفاده صحيح و هر چه بهتر از مجموعه عوامل توليد (اعم از كالا و خدمات) به اولويتي ملي تبديل شود و همه جوامع به اين باور برسند كه تداوم حيات هر جامعه بدون توجه به موضوع بـهره وري ممكن نيست (معصومي،1388).
سازمان بين المللي كار بهره وري را اين گونه تعريف مي كند؛ بهره وري عبارت است از رابطه بين ستاده حاصل از يك سيستم توليد با داده هاي به كار رفته مانند زمين، سرمايه، نيروي كار و... سازمان بهره وري ملي ايران نيز بهره وري را يك فرهنگ و نگرش عقلايي به كار و زندگي دانسته و هدف آن را هوشمندانه تر كردن فعاليت ها براي دستيابي به كار و زندگي بهتر و متعالي مي داند  (جوادي،1380). در بين عوامل مهم و تاثيرگذار در بهبود و رشد و توسعه سازمان ها، نظير (زمين، تكنولوژي، مديريت، سرمايه و نيروي انساني) مهمترين و اثرگذارترين آنها، همان نيروي انساني       مي باشد.
سازمان هايي كه داراي نيروي كار خلاق و نوآور هستند، غالبا شاهد پيشرفت در همه ابعاد هستند ولي جاهايي كه نيروي كار فرسوده و كم تجربه و بي تخصص مشغول كار باشند حتي با تكنولوژي پيشرفته نيز از آن چنان كارآئي و اثربخشي قابل توجهي برخوردار نيستند. يكي از عوامل تاثيرگذار در بهبود بهره وري نيروي كار مديريت دانش و مديريت كيفيت جامع مي باشند. مديريت كيفيت جامع به عنوان راهبردي سازمان شمول و مشتري محور يكي از كاربردي ترين ابزارها در تحقق اين امر است.
مديريت كيفيت جامع يك نظام مديريتي مبتني بر كاركنان است كه هدف آن افزايش مداوم رضايت مشتري و مراجعه كنندگان با قيمت واقعي كمتر و با كيفيت بالا است. در حقيقت مديريت كيفيت جامع يك رويكرد سازمان شمول است نه بخشي از يك سازمان، و نه در قالب يك برنامه و جزء جدايي ناشدني از يك سازمان و نيز يك رويكرد فرايندگرا بوده يعني در عرض واحدها و بخشهاي مختلف سازماني عمل مي كند.
مديريت كيفيت جامع با مشاركت همه كاركنان و از بالا به پايين پياده مي شود و زنجيره اي از همه تدارك كنندگان و مشتريان داخلي و خارجي را در بر مي گيرد (هاكمن،1995) بنابراين مديريت كيفيت جامع يكي از موفق ترين فلسفه هاي مديريتي است كه به خوبي پاسخگوي مسائل كيفيتي و نيازها و انتظارات مشتري، سازمان و جامعه بوده است. اين فلسفه مديريتي فنون و روش هاي متعدد و گوناگوني را با نگرشي نو به صورت يكپارچه و منطقي به هم مرتبط مي كند. بنابراين هر سازماني با اين فلسفه مديريتي و با هدف بهبود مستمر عملكرد سروكار داشته باشد و آن را در سازمان خويش پياده نمايد مسلما باعث افزايش كارآئي و اثربخشي فعاليتهاي كاركنان خويش خواهد بود. چرا كه بهبود كيفيت خدمات و كالا و جلب رضايت مشتريان مستلزم وجود كاركناني با توانمندي بالا و كارآمدي بيشتر مي باشد و اين مهم مسير نمي گردد مگر نيروي كارخلاق و نوآور در سازمان مشغول به كار گردند.
از سوي ديگر بحث مهم ديگري كه در اين ميان نقش غير قابل انكار ايفا مي نمايد مسئله مديريت دانش مي باشد. در عصر كنوني دانش، به عنوان منبعي ارزشمند و استراتژيك و دارايي اصلي مطرح است. بدون مديريت و استفاده درست از آن، سازمان ها از گردونه رقابت خارج مي شوند. دانشمندان زيادي از جمله؛ سيوبي وكنراد[12] (1986) با ابداع ترازنامه نامشهود، كارل ويگ[13] (1986)، با ابداع مفهوم مديريت دانش، واتر هاوس[14] (1988) با ابداع استراتژي هاي تجاري در مديريت دانش، نوناكا و تاكوشي[15] (1991) با طرح بازبيني تجاري هاروارد و... در ايجاد و توسعه آن نقش داشته اند (زاهدي ونجاري،1387). دانش در سازمان هاي تجاري در دو قلمرو يافت مي شود:
الف) نظام هاي اطلاعاتي و فرايندهاي تجاري اطلاعات مدار يعني دانش به عنوان اطلاعات
ب) كاركنان؛ يعني دانش به عنوان منابع انساني. هر دو دانش براي بقاي سازمان ارزشمندند. سازمان براي اينكه موفق باشد بايد به رشد 
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۳:۰۷ | مدير
،

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي با استفاده از مدل سه‌شا ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:امروزه دانش به‌عنوان يك دارايي كليدي و ارزشمند شناخته شده كه مبناي رشد و پايداري و رمز موفقيت يك سازمان به شمار مي‌رود از اين جهت در پژوهش حاضر، محقق به‌دنبال شناسايي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي دانشگاه پيام‌نور بوده كه با توجه به تازگي موضوع براي رسيدن به هدف از مدل سه شاخگي (ساختاري، رفتاري وزمينه‌اي) به‌منظور بررسي كامل موضوع استفاده شده است. محقق براي بررسي ادبيات موضوع با استفاده از جامع آماري متشكل از مديران، كارشناسان مالي به تعداد672 نفر و حجم نمونه 200 نفر انتخاب كرد. براي گردآوري داده‌هاي تحقيق، از پرسشنامه 24 سئوالي استفاده گرديد كه با ضريب آلفاي كرانباخ 91/0 پايايي پرسشنامه بررسي شد. داده‌هاي جمع‌آوري شده از پرسشنامه را طي فرايند سه بخشي كه در بخش اول به كمك آمار توصيفي، به توصيف و تبيين داده‌هاي جمعيت‌شناختي پرداخته شد و در بخش دوم و سوم فرضيه‌هاي تحقيق بررسي گرديد و تأثير هر يك از عوامل سه گانه در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي با استفاده از آزمون تك نمونه‌اي تي مورد آزمون قرار گرفت و همچنين به‌منظور اولويت‌بندي هر يك از شاخص‌ها و عوامل، از آزمون فريدمن استفاده شد. از بين عوامل سه‌گانه، عامل ساختاري در اولويت اول قرار گرفت و از بين تمامي شاخص‌هاي موجود، وجود استانداردهاي لازم در عمليات مالي دانشگاه از عوامل ساختاري،داراي بالاترين اولويت در بين شاخص‌هاي 24 گانه اين تحقيق قرار گرفت. در نهايت بر اساس نتايج به‌دست آمده از اولويت‌بندي عوامل و با استفاده از مدل كامل معادلات ساختاري، مدلي جهت بررسي تأثير هر يك از عوامل سه‌گانه پيش نهاد گرديد و سه فرضيه مطرح و مجدداً با استفاده از آزمون تك‌‌نمونه‌اي تي نرم‌افزار ليزرل، فرضيه‌هاي مدل پيشنهادي مورد آزمون و تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت و در پايان با توجه به نتايج به‌دست آمده مدل پيشنهادي اصلاح گرديد.
كليد واژه‌ها:
خطاهاي انساني، مدل سه شاخگي، عمليات مالي
 
فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق......................................................................................... 1
1-1مقدمه....................................................................................................................................... 2
1-2 تعريف مسئله و بيان تحقيق....................................................................................................... 2
1-2-1 بيان مسئله........................................................................................................................... 2
1-2-2 اهميت و ضرورت تحقيق..................................................................................................... 4
1-3 سؤال‌هاي اصلي تحقيق............................................................................................................. 5
1-4 فرضيه‌هاي تحقيق..................................................................................................................... 5
1-5 اهداف تحقيق.......................................................................................................................... 5
1-5-1 هدف اصلي تحقيق.............................................................................................................. 5
1-5-2 اهداف فرعي تحقيق............................................................................................................. 5
1-6 استفاده‌كنندگان از تحقيق........................................................................................................... 6
1-7 روش تحقيق............................................................................................................................ 6
1-8 جامعه آماري............................................................................................................................ 7
1-9 روش نمونه‌گيري و تعداد نمونه آماري....................................................................................... 7
1-10 ابزار تحقيق........................................................................................................................... 8
1-11 روش جمع‌آوري اطلاعات..................................................................................................... 8
1-12 روش تجزيه و تحليل اطلاعات............................................................................................... 8
1-13 قلمرو تحقيق......................................................................................................................... 9
ب1-14 محدوديت‌هاي تحقيق............................................................................................................ 9
1-15 تعاريف واژگان عمليات تحقيق............................................................................................... 9
    الف) خطاهاي انساني.................................................................................................................. 9
    ب) عمليات مالي........................................................................................................................ 9
    پ) مدل سه شاخگي................................................................................................................... 10
    ت) عوامل ساختاري.................................................................................................................... 11
    ث) عوامل رفتاري....................................................................................................................... 11
    ج) عوامل محيطي........................................................................................................................ 12
فصل دوم: ادبيات تحقيق............................................................................................................... 13
2-1 مقدمه...................................................................................................................................... 14
بخش اول:...................................................................................................................................... 15
2-2 بررسي تعاريف و مفاهيم پايه‌اي و اساسي مرتبط با خطاهاي انساني.............................................. 15
2-2-1 تعاريف خطاي انساني.......................................................................................................... 16
2-2-2 انواع خطاها......................................................................................................................... 16
2-2-3 تفاوت بين لغزش و اشتباه.................................................................................................... 17
2-3 مفاهيم مرتبط با خطاهاي انساني................................................................................................ 18
2-3-1 پيچيدگي............................................................................................................................. 18
2-3-2 استرس............................................................................................................................... 18
2-3-3 خستگي.............................................................................................................................. 18
2-3-4 محيط................................................................................................................................. 18
پ2-3-5 آموزش............................................................................................................................... 19
2-3-6 تجربه................................................................................................................................. 19
2-4 طبقه‌بندي كيرون....................................................................................................................... 19
2-4-1 زمان................................................................................................................................... 19
2-4-2 كنترل‌گرها و نشان‌گرها......................................................................................................... 19
2-4-3 آموزش و تجربه.................................................................................................................. 19
2-4-4 دستورالعمل‌ها...................................................................................................................... 20
2-4-5 سازماندهي وظايف.............................................................................................................. 20
2-4-6 پيچيدگي وظيفه................................................................................................................... 20
2-5 طبقه‌بندي برحسب علت وقوع خطا (نظريه موسيتا)..................................................................... 20
2-6 رويكردهاي علمي كاهش خطاي انساني..................................................................................... 21
2-6-1 رويكرد مهندسي.................................................................................................................. 21
2-6-2 رويكرد فردي..................................................................................................................... 22
2-6-3 رويكرد سازماني.................................................................................................................. 22
2-7 عمل ناايمن پيش زمينه‌هاي اعمالي ناايمن................................................................................... 23
2-8 موانع به‌كارگيري روش‌هاي آناليز خطاهي انساني......................................................................... 24
2-9 تحليل ريشه‌اي وقايع................................................................................................................ 24
2-10 تكينك‌هاي شناسايي خطاي انساني.......................................................................................... 24
2-11 روش‌هاي پيشگيري و كاهش خطاهاي انساني.......................................................................... 27
بخش دوم:..................................................................................................................................... 28
ت2-12 عمليات مالي......................................................................................................................... 28
2-12-1 جايگاه عمليات مالي در سازمان.......................................................................................... 29
2-12-2 اهميت و نقش عمليات مالي.............................................................................................. 30
2-12-3 مزاياي عمليات................................................................................................................. 30
2-12-4 جلوگيري از فساد يكي از مزاياي عمليات مالي.................................................................... 31
بخش سوم:..................................................................................................................................... 32
2-12 تشريح مدل سه شاخگي......................................................................................................... 32
2-12-1 تعريف مدل سه شاخگي.................................................................................................... 32
2-12-2 عوامل ساختاري................................................................................................................ 33
    الف) پيچيدگي............................................................................................................................ 34
    ب) رسميت................................................................................................................................ 35
    ج) تمركز................................................................................................................................... 35
2-13 عوامل ساختاري مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي.............................................. 36
2-14 عوامل رفتاري........................................................................................................................ 38
2-15 عوامل رفتار مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي.................................................... 39
2-16 عوامل زمينه‌اي....................................................................................................................... 40
2-17 عوامل زمينه‌اي مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي................................................. 41
بخش چهارم:................................................................................................................................. 42
2-18 پيشنه تحقيق.......................................................................................................................... 42
2-19 مدل پنير سوييسي در بروز خطاي انساني (جيمز ريزن)............................................................. 44
ثبخش پنجم:................................................................................................................................... 48
2-20 معرفي دانشگاه پيام‌نور........................................................................................................... 48
2-20-1 آشنايي اجمالي با دانشگاه پيام‌نور........................................................................................ 48
2-20-2 اهداف كيفي دانشگاه پيام‌نور............................................................................................... 49
2-20-3 اهداف كمي دانشگاه‌ پيام‌نور در برنامه پنجم توسعه (1394-1390)..................................... 50
2-21 نمودار سازماني دانشگاه پيام‌نور............................................................................................... 51
فصل سوم: روش تحقيق................................................................................................................ 52
3-1 مقدمه...................................................................................................................................... 53
3-2 روش تحقيق............................................................................................................................ 53
3-2-1 تحقيقات علمي براساس هدف.............................................................................................. 54
3-2-2 روش تحقيق براساس نحوه گردآوري اطلاعات (ماهيت و روش)............................................ 54
3-3 افق زماني پژوهش................................................................................................................... 55
3-4 روش و ابزار گردآوري اطلاعات............................................................................................... 55
3-5 جامعه و نمونه آماري................................................................................................................ 56
3-5-1 آماري جامعه....................................................................................................................... 56
3-5-2 نمونه آماري و روش نمونه‌برداري......................................................................................... 56
3-5-3 تعيين تعداد نمونه آماري از طريق محاسبه.............................................................................. 57
3-6 تهيه و تنظيم پرسشنامه.............................................................................................................. 57
3-7 روائي (پايائي) و اعتبار............................................................................................................. 59
3-7-1 تعيين روائي پرسشنامه (روائي سازه)..................................................................................... 59
ج3-7-2 تعيين اعتبار پرسشنامه.......................................................................................................... 60
3-8 روش آماري تحقيق.................................................................................................................. 61
3-8-1 آزمون تك نمونه‌اي تي......................................................................................................... 62
3-8-2 فريدمن آزمون..................................................................................................................... 62
مدل‌يابي معادلات ساختاري................................................................................................... 62مدل اندازه گيري..................................................................................................................... 63مدل ساختاري......................................................................................................................... 63فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات.......................................................................................... 66
4-1 مقدمه...................................................................................................................................... 67
بخش اول:...................................................................................................................................... 67
توصيف داده‌هاي جمعيت‌شناختي و عمومي................................................................................. 67
4-2-1 توزيع جنسيت افراد در نمونه آماري...................................................................................... 67
4-2-2 توزيع سطح تحصيلات افراد در نمونه آماري.......................................................................... 68
4-2-3 توزيع سمت سازماني افراد در نمونه آماري............................................................................ 69
4-2-4 توزيع سن افراد در نمونه آماري............................................................................................ 70
4-2-5 توزيع سابقه خدمت سازماني افراد در نمونه آماري.................................................................. 71
بخش دوم:..................................................................................................................................... 72
4-3-1 آزمون تك نمونه‌اي تي......................................................................................................... 72
4-3-2 آزمون فرضيه اول................................................................................................................ 73
چ4-3-3 آزمون فرضيه دوم پژوهش................................................................................................... 73
4-3-4 آزمون فرضيه سوم پژوهش................................................................................................... 74
بخش سوم:..................................................................................................................................... 75
ارزيابي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي مؤثر در كاهش خطاهاي انساني............................................ 75
4-4-1 توصيف داده‌هاي تخصصي................................................................................................... 75
4-4-2 ارزيابي و تعيين مؤثر بودن كليه شاخص‌هاي مربوط به هر يك از سه عامل................................ 76
4-4-3 فريدمن آزمون (جانشين ناپارامتريك تحليل واريانس دو عاملي............................................... 78
4-4-4 اولويت‌بندي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني براساس مدل سه شاخگي........................... 80
بخش چهارم:................................................................................................................................. 81
4-5 مدل پيشنهادي پژوهش............................................................................................................. 81
4-5-1 اعتبار و تحليل مدل پژوهش................................................................................................. 81
4-5-2 مدل كلي پژوهش................................................................................................................ 82
4-5-3 آزمون فرضيه‌هاي مدل پيشنهادي پژوهش.............................................................................. 84
4-5-3-1 آزمون فرضيه اول مدل پيشنهادي...................................................................................... 84
4-5-3-2 آزمون فرضيه دوم مدل پيشنهادي...................................................................................... 85
4-5-3-3 آزمون فرضيه سوم مدل پيشنهادي..................................................................................... 86
4-5-4 جمع‌بندي نهايي و اصلاح مدل پژوهش................................................................................. 86
4-6 خلاصه.................................................................................................................................... 87
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات..................................................................................................... 88
ح5-1 مقدمه...................................................................................................................................... 89
5-2 مرور فرضيات و نتايج حاصل از آزمون فرضيات........................................................................ 89
5-2-1 اول فرضيه.......................................................................................................................... 89
5-2-2 دوم فرضيه.......................................................................................................................... 89
5-2-3 سوم فرضيه......................................................................................................................... 89
5-3 تحليل نتايج فرضيات............................................................................................................... 90
5-3-1 تحليل نتيجه فرضيه اول........................................................................................................ 90
5-3-2 تحليل نتيجه فرضيه دوم....................................................................................................... 90
5-3-3 تحليل نتيجه فرضيه سوم....................................................................................................... 91
5-4 پيشنهادات............................................................................................................................... 91
5-4-1 پيشنهاد برآمده از نتايج آماري............................................................................................... 91
5-4-2 پيشنهاد به محقيق آتي.......................................................................................................... 92
5-5 محدوديت‌هاي تحقيق............................................................................................................... 93
هرست منابع................................................................................................................................. 94
 مقدمه
خطا جزئي از انسان است و اين جمله هنوز به‌عنوان جزيي از شخصيت وجودي ما انسان‌ها تعريف مي‌شود درحالي‌كه سازمان‌ها تلاش مي‌كنند به سطح خطاي صفر برسند ولي اين هدف يك آرزوي دست يافتني نيست. تا زماني‌كه عملكرد انسان‌ها در يك محيط پيچيده صورت مي‌گيرد خطا اتفاق خواهد افتاد و احتمال اين امر در شرايط استرس، اضافه كاري و خستگي افزايش مي‌آيد‌. سازمان‌ها بايد خطاها را به‌صورت كارآمد مديريت كند و از اين طريق احتمال خطا و تأثيرات ناشي از آن را كاهش دهند.
شواهد و مدارك موجود، بيانگر خطاهاي انساني در مؤسسات و شركت‌ها مي‌باشد كه وجود اين خطاها و سبب كاهش اثربخشي، كارايي و بهره‌وري انسان‌ها شده و سرانجام باعث بروز مشكلات در رسيدن سازمان و مؤسسات به اهداف واقعي خود مي‌گردد. بررسي و شناخت حوزه‌هاي مختلف كه سبب كاهش بروز و زمينه‌ساز خطاهاي انساني مي‌شود براي سازمان ما از اهميت زيادي برخوردار است و نياز به يك بررسي دقيق جهت شناسـايي عوامـل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در سازمان‌ها از جمله عوامل مؤثر دركاهش عمليات مالي به‌عنوان يكي از اموري كه انجام بدون خطاي آن بسيار براي سازمان‌ها اهميت دارد.
در اين فصل مباحثي همچون بيان مسئله، سؤالات تحقيق، ضرورت واهميت انجام تحقيق و سـپس بـر اساس مدل سه شاخگي، سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق را عنوان كرده و مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين توضيح مختصري درباره روش تحقيق، جامعه آماري و روش نمونه‌گيري خواهد داد و در نهايت واژگان كليدي تحقيق را به‌اختـصارتوضيح خواهد داد.


1-2 تعريف مسئله و بيان تحقيق
1-2-1 بيان مسئله:
سازمان‌ها براي نيل به اهداف از پيش تعيين شده خود، بايـد كـادري از نيروهاي لايق و توانمند در اختيار داشته باشد. كه معمولاً اين افراد به اسـتخدام سـازمان در مـي‌آينـد، و در طي مدت حضور علاوه بر خرد، تجارب و دانش حرفه‌اي كه از طريق آموزش‌هاي دوران تحصيل به‌دست آورده‌اند با آموزش‌هاي لازم در سازمان تلاش مي‌كنند تا با معلومات به‌دست آمده از آموزش‌هاي دوران تحصيل، به تجهيزات، امكانات، استفاده از قوانين و مقررات و دانش‌هاي تخصصي و حرفـه‌اي نيـز دست يابند؛ تـا آمادگي لازم براي انجام شايسته وظايف محول را به‌دست آورند. به‌كارگيري امكانات پيشرفت‌هاي تكنولوژي توليد و ارائه خدمات منجر به توانمندسازي كاركنان و در نتيجه از بروز خطاهاي انساني در مواقع حساس جلوگيري مي‌كند و ارائه خدمات و يا توليدات متناسب با نيازهاي مشتريان و جامعه افزايش خواهد شد. خطاهاي انساني از جمله عوامل مشكلات اساسي و پايه‌اي در سازمان‌ها مي‌باشند كه سازمان‌ها را در معرض بحران قرار مي‌دهند و موجب مي‌شوند كه سازمان‌ها از رشد و پيشرفت باز بمانند و اين مشكلات سبب كاهش اثر بخشي، كارايي و سر انجام بهره وري نيروي انساني در سازمان‌ها مي‌شود. در دانشگاه پيام‌نور با توجه به تعداد زياد دانشجو و پرداخت شهريه به‌صورت ترمي و همچنين تعداد زياد نيروي انساني شاغل كه شامل اعضاي هيأت علمي و كاركنان ادراي مي‌باشد در سراسر كشور گسترده است و داراي گردش مالي بسيار زيادي در طول سال مي‌باشد. از اين جهت امور مالي دانشگاه پيام‌نوراز بخش‌هاي بسيار مهم و استراتژيك دانشگاه مي‌باشد كه لزوم دقت و كاهش خطا‌هاي انساني از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد. خطاهاي انساني در عمليات مالي دانشگاه باعث ضرر وخسارات زيادي از نظر مالي به دانشگاه پيام‌نور مي‌گردد. و در صورت عدم كنترل هزينه‌ها و جرائم زيادي از اين رهگذر به دانشگاه تحميل خواهد شد.
بررسي خطاهاي انساني بر اساس مدل سه شاخگي ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي و شناسايي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني و تجزيه و تحليل و اين موارد در جلوگيري از خطاهاي انساني به مديران و سازمان‌ها كمك مي‌كند تا از ايجاد زمينه‌هاي بروز اين خطاها جلوگيري كنند. در اين تحقيق منظور از عوامل ساختاري همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيكي و غير انساني سازمان است كه در برگيرنده مجموعه روابط منظم حاكم بر اجزاي داخلي سازمان كه بدنه آن را مي‌سازند‌. مانندساختار سازماني. و منظور از عوامل رفتاري يا محتوايي كليه عوامل مربوط به نيروي انساني و روابط انساني سازمان است كه محتواي سازمان را تشكيل مي‌دهد‌. مانند انگيزش، روحيه كاري و رضايت شغل، همچنين منظور از عوامل زمينه‌اي عوامل محيطي و شرايط بيروني سازمان است كه به سازمان احاطه دارد و در سيستم‌هاي اصلي سازمان از قبيل مشتريان، دولت، بازار و ساير سيستم‌هاي محيطي سازمان است. كه با شناخت زمينه‌اي بروز خطاهاي انساني، مي‌توان نسبت به فرهنگ سازي ونهادينه كردن آنها با توجه به مقتضيات سازماني اقدام نمود به‌طوري‌كه با مشاهده هر گونه مشكل خطاي انساني در سازمان با ديد سيستمي و نظام‌مند به بررسي تعاملات ميان مؤلفه مالي مختلف سازماني پرداخت و ريشه‌هاي خطاهاي انساني را شناخت، به اين ترتيب با اقدام اصولي و پيش‌گيرانه مي‌توان عواقب زيان‌بار خطاهاي انساني را به حداقل رساند.
دانشگاه پيام‌نور به‌عنوان يك ارگان ارائـه‌دهنـده خـدمات آموزش عالي و بزرگ‌ترين دانشگاه دولتي در ايران بـا پراكندگي جغرافيايي زياد، نقش مهمي در حفظ و ارتقاء عدالت اجتماعي براي افراد جامعه بر عهده دارد و جهت دستيابي به اين مهم همواره كاهش خطاهاي كاركنان خود را به‌عنـوان يكـي از سياست‌هاي اصلي خود در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به افراد جامعه مد نظـر قـرار داده اسـت از قبيل پراكندگي، از نقاط مختلف جغرافيايي و عدم تجربه كافي همراه با وضعيت تحصيلي (شخصي) موجب شد كه از يك طرف دانشگاه نتواند به اهداف خود برسد و از طرف ديگر كاركنان انگيزه خود را از دست بدهند. به‌همين دليل و با توجه به مباحث مطرح شده محقق به آن است تا با استفاده از مدل سه شاخگي، ضمن تحقيق جامع، مسئله را بررسي نمايد و اميد است بررسي مسئله منجر به حل مشكل در زمينه كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي گردد. لـذا مـسئولان ايـن دانشگاه نيـز در صـدد اسـتقرار سيستم مالي جامع به‌عنوان يك راه حل مقرون به صرفه اقتصادي، هستند.
با توجه به‌مسائل عنوان شده محقق بر آن شد تا ضمن تحقيقي با استفاده از مدل سه شـاخگي (ميرزايـي اهرنجاني) از سه بعد ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي دانشگاه پيام‌نور را بررسي نمايد.


1-2-2 اهميت و ضرورت تحقيق:
خطاهاي انساني عوامل و مشكلات اساسي و پايه‌اي در سازمان ما مي‌باشد كه سازمان ما را در معرض بحران قرار مي‌دهد و موجب مي‌شوند كه سازمان ما از رشد و پيشرفت باز بماند و اين مشكلات سبب كاهش اثر بخشي، كارايي و سرانجام بهره‌وري نيروي انساني در سازمان مي‌شود.
بررسي خطاهاي انساني بر اساس مدل سه شاخگي ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي تجزيه و تحليل و اين موارد در جلوگيري از خطاها به مديران و سازمان كمك مي‌كند تا از ايجاد زمينه‌هاي بروز اين خطاها جلوگيري كنند. در اين تحقيق منظور از عوامل ساختاري همه عناصر، عوامل و شرايط فيزيكي و غير انساني سازمان است كه در برگيرنده مجموعه روابط منظم حاكم بر اجزاي داخلي سازمان كه بدنه آن را مي‌‌سازند‌. مانند ساختار سازماني. منظور از عوامل رفتاري يا محتوايي كليه عوامل مربوط به نيروي انساني و روابط انساني سازمان است كه محتواي سازمان را تشكيل مي‌دهد‌. مانند انگيزش، روحيه كاري و رضايت شغل و منظور از عوامل زمينه‌اي عوامل محيطي و شرايط بيروني سازمان است كه به سازمان احاطه دارد و در سيستم‌هاي اصلي سازمان از قبيل مشتريان، دولت، بازار و ساير سيستم‌هاي محيطي سازمان است. كه با شناخت زمينه‌اي بروز خطاهاي انساني، مي‌توان نسبت به فرهنگ سازي و نهادينه كردن آنها با توجه به مقتضيات سازماني اقدام نمود بهطوري‌كه با مشاهده هر گونه مشكل خطاي انساني در سازمان با ديد سيستمي و نظام‌مند به بررسي تعاملات ميان مؤلفه مالي مختلف سازماني پرداخت و ريشه‌هاي خطاهاي انساني را شناخت، به اين ترتيب با اقدام اصولي و پيش‌گيرانه مي‌توان عواقب زيان بار خطاهاي انساني را به حداقل رساند.
حساب‌ها و مسائل مالي مناسب‌ترين ابزار اطلاعاتي براي تصميم‌گيري‌ها، سياست‌گذاري‌ها و تحليل‌هاي عملكردي را فراهم مي‌آورد و به مسئولين كمك مي‌كند كه مفاهيم اساسي را گروه‌بندي كنند. انجام بدون نقص و خطا، ثبت و ضبط صحيح وقايع مالي به‌صورت منظم، نمايان‌كننده مديريت درست و قوي در سطوح مختلف يك سازمان است. ازاين‌رو ضرورت كاهش خطاها در عمليات مالي خصوصاً خطاهاي انساني مورد توجه سازمان‌ها از جمله دانشگاه پيام‌نور است.
حساسيت عمليات مالي و هزينه‌هاي بالا و گاهاً جبران‌ناپذير خطاهاي انساني، اهميت شـناخت عوامـل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي را صد چندان مي‌كند، مسلماً شناسايي، تجزيه و تحليل اين عوامل در كاهش خطاهاي انساني مؤثر؛ و باعث استفاده بهينـه و اثـر بخـش از نيروي انساني خواهد شد. ازاين‌رو و در راستاي لزوم شناخت عواملي كه در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي در دانشگاه پيام‌نور مؤثر هستند محقق در اين تحقيق با استفاده از مدل سه شاخگي در صدد بررسي جامع مسئله بر آمده، تا با شناخت بيشتر مديران دانشگاه پيام‌نور در برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و استرتژي با توجه به اطلاعات صحيح در جهت نيل به اهداف و مإموريت‌هاي ياري كند.
1-3 سؤال‌هاي اصلي تحقيق:
عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي در مدل سه شاخگي كدام‌اند؟آيا عوامل ساختاري در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثرند؟آيا عوامل رفتاري (محتوايي) در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثرند؟آيا عوامل زمينه‌اي (محيطي) در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثرند؟1-4 فرضيه هاي تحقيق:
1- عوامل ساختاري در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثر است.
2- عوامل رفتاري در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثر است.
3- عوامل زمينه‌اي در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي مؤثر است.
 1-5 اهداف تحقيق:
1-5-1 هدف اصلي تحقيق:
بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي با استفاده از مدل سه شاخگي (ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي) كه تجزيه و تحليل اين مدل كمك به جلوگيري از بروز خطاهاي انساني در سازمان‌ها مي‌شود.
1-5-2 اهداف فرعي تحقيق:
هدف‌هاي فرعي شناسايي؛ 1. شناخت عوامل شرايط فيزيكي و غيرانساني مرتبط با سازمان است كه بدنه اصلي ساختار سازمان را تشكيل مي‌دهند. 2. شناخت عوامل عوامل مربوط به نيروي انساني (محتوايي) و 3. شناخت عوامل محيطي كه ارتباط مستقيم با شرايط فيزيكي و نيروي انساني سازمان دارند، كه باعث جلوگيري از بروز خطاهاي انساني در سازمان مي‌شوند.
1-6 استفاده‌كنندگان از تحقيق
كليه ذي‌نفعان، دست‌اندركاران مالي، مديريت، تصميم‌گيرندگان سازمان‌ها و سياست‌گذاران از جمله مديران دانشگاه پيام‌نور، مؤسسات مالي و حسابرسي، امور مالي دانشگاه پيام‌نور و ساير ادارات و سازمان‌ها‌يي كه نيروي انساني در انجام امور مالي آنها نقش اساسي دارد.
1-7 روش تحقيق:
تحقيق در لغت به‌معناي درست و راست گردانيدن، پيدا كردن، يافتن يا جستجوي حقيقت آورده شده است. تحقيقات علمي براساس دو مبنا، يعني هدف و گردآوري داده‌ها به‌صورت زير تقسيم‌بندي مي‌شوند.
الف) تحقيقات علمي بر اساس هدف:
براساس هدف تحقيقات علمي را مي‌توان به سه گروه بنيـادي، كاربردي و عملي تقسيم كرد.
تحقيقات بنيادي: هدف تحقيق بنيادي تبيين روابط بين پديده‌ها و افـزودن بـه مجموعـه دانـش موجود در يك زمينه خاص مي‌باشد. در تحقيق بنيادي نظريه مورد بررسي قرار گرفته و تأييد يا تعديل مي‌شود.تحقيق كاربردي: هدف در اين نوع تحقيق، توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص مـي‌باشد. اين تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه از طريـق تحقيـق بنيـادي فراهم شده است، براي رفع نيازمندي‌هاي بشر و بهبود و بهينه‌سازي ابزارها، روش‌ها، اشـياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسـايش و ارتقـاي سـطح زنـدگي انـسان مـورد اسـتفاده قـرار مي‌گيرد.تحقيق عملي: اين تحقيقات را بايد تحقيقات حل مسأله يا حل مشكل ناميد. اين تحقيقات بـا هدف رفع مشكل انجام مي‌شوند.

ب) تحقيقات علمي براساس نحوه گردآوري داده‌ها:
تحقيق توصيفي: در تحقيقات توصيفي محقق به‌دنبال چگونه بودن موضوع است و مـي‌خواهـد بدانـد پديده، متغير، شيء يا مطلب چگونه است. به‌عبارتي اين تحقيق وضع موجود را بررسـي مـي‌كنـد و بـه توصيف نظامند وضعيت فعلي آن مـي‌پـردازد و و يژگي‌هـا و صـفات آن را مطالعـه و در صـورت لـزوم ارتباط متغيرها را بررسي مي‌كند.تحقيق آزمايشي (تجربي): در اينجا محقق در متغيرها دخل و تصرفي نداشته است اساساً حضور نـدارد و آنها را نمي‌شناسد، بلكه تحقيق علمي را انجام مي‌دهد تا ايـن متغيرهـا و عـواملي را كـه باعـث بـروز واقعه شده است را شناسايي كند.تحقيق حاضر از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي است كه كـاربرد مـدل سـه شـاخگي را در بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي دانشگاه پيام‌نور، بررسـي مي‌‌كند و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها، يك تحقيق توصيفي از نوع موردي مي‌باشد.
1- 8 جامعه آماري:
جامعه آماري عبارت‌ است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند و محقق مايل است به تحقيق درباره آنها بپردازد. با توجه به اينكه تحقيق حاضر در حوزه مالي دانشگاه پيام‌نور اجـرا مـي‌شـود. جامعـه آمـاري تحقيـق، كليه مسئولين و كاركنان اداري و علمي داراي مدرك دانـشگاهي فـوق ديـپلم، ليـسانس، فـوق‌ليـسانس و دكتـري مرتبط با حـوزه مـذكور مي‌باشند كه تعداد آنها 672 نفر ميباشند. تعداد جامعه آماري براساس ميزان تحصيلات در جدول 1-1نشان داده شده است.
1-9 روش نمونه‌گيري و تعداد نمونه آماري:
در اين تحقيق به‌منظور بـرآورد حجـم نمونـه از فرمـول ذيـل استفاده گرديد:
براي متغيرهاي كيفي در فرمول تعيين حجم نمونه، p و q معمولاً برابر با 50%e  معـادل 06% و مقدار Z نيز، از جدول توزيع نرمال و براي سطح خطاي 5% انتخاب مي‌شود. در نتيجه، با توجه به حجم جامعه در دسترس، حداقل حجم نمونه موردنياز كه شامل 200 نفر مـي‌باشـد، تعيـين گرديد.
1- 10 ابزار تحقيق:
در تحقيق حاضر جهت جمع‌آوري اطلاعات از جامعـه آمـاري از پرسـشنامه‌اي كـه توسـط محقـق بـراساس اطلاعات به‌دست آمده از ادبيات تحقيق، در مقالات معتبر علمي، در سه دسته عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي مؤثر در كاهش خطاي انساني در عمليات مالي، طـرح و مـورد آزمـون و سـنجش قـرار مي‌دهد، استفاده شده است.
1- 11 روش جمع‌آوري اطلاعات:
الف) روش كتابخانه‌اي
به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات، هماند بسياري از پژوهش‌ها در علوم انساني، منابع مربوط به ادبيات موضوع مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از منابع موجود در كتابخانه‌ها و استفاده از مقالات موجود در اينترنت و مجلات معتبر، اطلاعات كتابخانه‌اي لازم جمع‌آوري و مورد استفاده قرار گرفته است. كه از اين اطلاعات، براي تدوين مبانب نظري و پيدا كردن معيارها و شاخص‌هاي لازم براي سنجش موضوع مورد پژوهش استفاده خواهد شد.
ب) روش ميداني
با استفاده از اين روش به جمع‌آوري نظرات نمونه آماري در قالب پرسشنامه پرداخته خواهد شد. پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روش مستقيمي براي كسب داده‌هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه‌اي از سؤال‌هاست كه پاسخ‌‌دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي‌دهد. اين پاسخ، داده موردنياز محقق را تشكيل مي‌دهد. از طريق سؤال‌هاي پرسشنامه مي‌توان دانش، علائق، نگارش و عقايد فرد را در مورد موضوعي خاص ارزيابي نمود.
در اين تحقيق از دو روش كتابخانه‌اي و ميداني جهت جمع‌آوري اطلاعات استفاده شد. در مرحله اول با استفاده از روش كتابخانه‌اي و استفاده از؛ 1. مقالات چاپ شده در مجلات تخصصي. 2. گزارشات رسمي سازمان‌ها. 3. اسناد و مداركي كه سازمان‌ها براي اهداف ديگر تهيه كرده‌اند. و در مرحله دوم از روش‌ها ميداني (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) از روش پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده شده است.
1-12 روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
براي تجزيه و تحليل اطلاعات جمعيت‌شناختي از آمار توصيفي از قبيل نمودارها، جداول و... استفاده مي‌شود و براي آزمون داده‌ها از آمار استنباطي از قبيل آزمون تك‌نمونه‌اي تي و آزمون فريدمن مورد استفاده قرار مي‌گيرد و براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار اس. پي‌.اس.اس اسفاده مي‌شود.
1-13 قلمرو تحقيق:
الف) قلمروموضوعي تحقيق: قلمرو موضوعي تحقيق عبارت است از بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي است.
ب) قلمرو مكاني تحقيق: قلمرو مكاني تحقيق امور مالي دانشگاه پيام‌نور است.
ج) قلمرو زمـاني تحقيق: قلمرو زماني تحقيق مربوط به سـال تحصيلي 94-93 مي‌باشد.
1-14 محدوديت‌هاي تحقيق:
با توجه به جديد بودن مقوله تحقيق در زمينه كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي در دانشگاه پيام‌نور، كاركنان رده‌هاي غيـ مـديريتي دا
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۸:۰۴ | مدير
،

پايان نامه نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران ...

نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:با ظهور بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري از اوايل دهه 80 در شبكه بانكي كشور، مبنايي براي تحولات و تغييرات و حركت به سمت رقابتي شدن اين عرصه حاصل گرديد. بهطوريكه پس از چند سال زمزمه واگذاري سهام تعدادي از بانكهاي دولتي نيز به گوش رسيد و اين بانكها نيز در حال خصوصي شدن ميباشند. اين مطلب به نوعي بيانگر بازدهي بالاتر فعاليت بخش خصوصي ميباشد و ميتواند خبر از ظهور فضاي پيچيده رقابتي در اين شبكه را بدهد.بازاريابي جامع يا يكپارچه يعني ادغام، همياري و همافزايي عوامل ابزاري و رفتاري كل سازمان در بازاريابي براي دستيابي به نتايج بيشتر و بهتر(مديريت بازاريابي- فيليپ كاتلر و گري آرمسترانگ - ترجمه دكتر علي پارساييان- انتشارات ادبستان/ سال1381). به عبارتي؛ بازاريابي جامع، سياستي است كه در تمام حوزه‌هاي بانك‌ها از قبيل انتخاب و ساخت شعب، نيروي انساني، تبليغات و... ميبايست مورد توجه قرار بگيرد. راهكاري كه ميتواند بهعنوان يك اصل در تعيين استراتژيهاي بانك‌ها براي فائق آمدن بر فضاي پيچيده ناشي از اين تغييرات مورد توجه باشد.در تعاريف بازاريابي به پيشبيني از آينده اشاره شده و فعالان و اساتيد اين رشته، ورود بانكهاي خارجي را به عرصه رقابتي بانكداري كشور، قريبالوقوع دانستهاند كه در اين صورت دستيابي به استراتژي‌هاي هوشيارانه بازاريابي را براي بانكها، لازمه برون رفت از بحرانهاي آتي و استفاده از فرصت‌ها ميدانند.آموزش تخصصي بازاريابي و مشتريمداري مديران و كاركنان و آشنايي آنان با تكنولوژي روز، حركت به سمت بانكداري مشاورهاي، مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، نيازسنجي مشتريان براي طراحي خدمات و توجه به نياز‌هاي عاطفي آنها و طبقهبندي مشتريان از جمله لازمه‌هاي بازاريابي امروز بانك‌هاي كشور است.كليد واژه‌ها:1- بازاريابي 3- مشتري مداري  2- بازاريابي جامع  4- تغييرات1- Customer satisfactionchange-2
3- Marketingintegration marketing-4
مقدمه:تحولاتي كه در جوامع بشري و عرصههاي مختلف مشاهده ميشود بر زندگي يكايك انسان‌هاي اين جوامع اثرگذار بوده و مي‌باشد. نكته‌اي كه در اين تحولات بسيار حائز اهميت است، پيشرفت تكنولوژي در زمينه ارتباطات و فناوريهاي اين رشته مي‌باشد. از اين رو دوران حاضر را عصر ارتباطات نامگذاري نمودهاند.دوراني كه هر اتفاق و تحولي به راحتي در سراسر جهان قابل انتشار مي‌باشد. اين سرعت و وسعت انتشار بازتاب‌هاي مختلفي را از خود به جاي گذاشته و موجب افزايش آگاهيهاي عمومي جوامع از آخرين دستاوردها و حقوق قابل مطالبه خود گشته است. پر واضح است كه پيشرفت‌هاي تكنولوژي در گسترش وسايل ارتباطي و اين افزايش اطلاعات در عموم جوامع، موجب شكستن انحصارها و ايجاد فضاي رقابتي بين توليدكنندگان كالا و خدمات گردد. محيط‌هاي رقابتي، بر خلاف شرايط انحصاري معمولا موجب پيشرفت و شكوفايي، ارتقاء كيفيت و... خواهند بود و اين فرمول قديمي و بسيار اثرگذار در اكثر حرفهها مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد. رقبا در يك مسابقه همواره در تلاش براي دستيابي به اهدافي خاص و برتر و پيشي گرفتن از حريف خود ميباشند. يكي از راهكارهاي موفقيت در عرصه رقابت، آگاهي داشتن از اصول بازاريابي و به‌كارگيري آن اصول به نحوي شايسته و مطلوب ميباشد.روند پيشرفت جوامع بشري از دوران غارنشيني و كشاورزي كه انسان‌ها در جايگاه برده و بردهداري و رعيت و ارباب بودند، امروز به عصر صنعتي و فراصنعتي رسيده و جايگاه انسان‌ها به مدير و كارمند و فروشنده و خريدار تبديل شده و ابزار قدرت نيز به مراتب در اين روند از زور و پول تغيير كرده و به انگيزش، اطلاعات و ارتباطات مبدل شده است.در شرايطي كه بانك مركزي سعي در ساماندهي شبكه بانكي و خدماترساني فعالان اين شبكه به مشتريان دارد‌‌‌‌‌‌، تعداد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري و تلاش آنها براي جذب مشتريان و نقدينگي جامعه نسبت به گذشته بسيار افزايش يافته و تغييرات بيشمار و قابل توجهي در اين شبكه را موجب شده است. لذا در پي شناسايي اثرات اين تغييرات بر آن شديم با تحقيقات و بررسي‌هاي مطالعاتي و نهايتا مقايسه با علوم بازاريابي به انعكاس بخشي از نتايج حاصل، به علاقمندان بپردازيم.
بازاريابي يا لزوم نگرش نو در شبكه بانكي:دنياي امروز دچار دگرگوني‌هاي بسيار زيادي شده و گذر زمان و پيشرفت‌هاي جوامع موجب تغييرات بيشماري نسبت به گذشته‌هاي نه چندان دور شده است. توليدكنندگان و عرضهكنندگان كالا يا خدمات، محصولات خود را بهصورت محدودتر و مطابق با منافع و مصالح خود ارائه مينمودند و عملا مشتريان نيز بهدلايل مختلف از جمله نيازمندي به كالا و خدمات مورد نظرحتي با كيفيت‌هاي متفاوت و در سطوح پايين و ساير انحصار‌هاي موجود، ناچار به خريد بودند. اما اكنون نظر به افزايش تنوع و شكست انحصارها بيشتر از نيازمندي مصرفكنندگان به خريد، توليدكنندگان وعرضهكنندگان، نيازمند فروش محصولات خود ميباشند. پس تغييرات يك اتفاق است كه داراي دو جنبه تهديد و فرصت ميباشد. قطعا اين انسان‌ها هستند كه ميتوانند تغييرات پيرامون خود را اگر تهديد بهشمار ميآيند بهراحتي به فرصت تبديل كنند و با پيشبيني‌هاي منطقي اين امر را جامع عمل بپوشانند.دراينجا يك مثال جالب در مورد تغييرات ذكر ميگردد:پژوهشگران، ظرف آبي را پراز ماهي‌هاي كوچك نمودند و سپس يك ماهي ماهيخوار را داخل آن ظرف انداختند. پس از مدتي ماهي ماهيخوار تمام ماهي‌هاي كوچكتر داخل ظرف را خورد. در مرحله دوم مجددا تعدادي ماهي كوچك را داخل ظرف آب اول و ماهي ماهيخوار را داخل يك ظرف آب كوچكتر واز جنس شيشه انداختند و سپس ظرف دوم را داخل ظرف اول قرار دادند. ماهي ماهيخوار با مشاهده ماهي‌هاي ديگر، براي شكار آنها تلاش نمود.  ولي به دليل اينكه در يك حصار شيشهاي قرار داشت امكان اين كار برايش ميسر نبود. در مرحله آخر، وقتي ماهيخوار از تلاش براي خوردن ماهيها نااميد شده و در حالت سكون قرار گرفته بود و به عبارتي حتي با ديدن طعمه نيز، انگيزهاي براي گرفتن آنها نداشت. پژوهشگران بهطور نامحسوس ظرف شيشهاي دوم كه ماهيخوار داخل آن بود را برداشتند. اتفاق جالبي رخ داد! ماهي ماهيخوار، متوجه تغيير بهوجود آمده و حذف حصار شيشهاي نشده بود و به وضعيت قبلي خود عادت كرده بود و به نوعي از روزگار موجود راضي بود.هدف از طرح مثال بالا، جلب توجه به اتفاقات و تغييرات نامحسوسي است كه امكان دارد در اطراف و پيرامون زندگي به وقوع بپيوندد و ما علي‌رغم درجه اهميت بسيار بالا، متوجه آن نشده و بسياري از فرصت‌هاي قابل بهرهبرداري از دست برود.بازاريابي، فني است كه در دوران بحراني و شرايط رقابتي اگر بهطور منطقي و هوشيارانه مورد استفاده قرار بگيرد قطعا مانند يك ميانبر، سازمان را از چالش‌هاي موجود و موانع پيشرو عبور داده و به هدف يا اهداف مورد نظر، ميرساند.صنعت بانكداري در ايران نيز از جمله زمينههايي بوده كه در شرايط مختلف قرارگرفته و طي دوره‌هاي مختلف دچار دگرگوني‌هاي بسيار زيربنايي شده است. بانكداري ايران پس از انقلاب اسلامي و طي نمودن يك دوره تغييرات كلي و تبديل شدن به بانكداري بدون ربا تا اوايل دهه80، سال‌ها در حالت سكون قرار داشته و دچار تحولات چشمگيري نبوده است. در آن مدت، انحصار كامل در اين صنعت كشور احساس ميشد و عملا جامعه و مشتريان ناچار به مراجعه به بانك‌ها و استفاده از خدمات محدود آنها بودند. پس از انقلاب اسلامي بهدليل شرايط ويژه كشور، سياست حاكمه بر آن شد تا بعضا بانك‌ها را ادغام و با مديريت و نظارت ملي و دولتي ادامه حيات بخشد. اما حدودا از اوايل دهه‌80 به بعد حركت و جهت بانك‌ها دچار تحولات بسيار مهم و اساسي گرديد. با ظهور بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري كه تازه شروع به فعاليت‌هاي گسترده نمودند، شرايط بانكداري به سوي رقابتي شدن اين صنعت گرويد.اكثر افراد جامعه با اين تحولات و تغييرات در عرصه بانكداري آشنايي دارند و توضيحات بيشتر، خستهكننده و اضافهگويي خواهد بود. وليكن نكتهاي كه بسيار حائز اهميت است، پي بردن جامعه به ارزش نقدينگي و بازدهي‌هاي متنوع و مختلفي است كه از نقدينگي در اختيار، قابل بهرهبرداري ميباشد. انتظارات مردم جامعه بهعنوان مشتريان بانك‌ها نسبت به گذشته كاملا متفاوت شده و بسيار بالا رفته است. درك اين شرايط براي بانك‌ها، اولين گام درحفظ بقاء آنها خواهد بود. اينكه اين حجم تغييرات در محيط پيرامون آنها بهوجود آيد، وليكن ديدگاه‌هاي قديمي و سنتي بخواهد همچنان حاكم بر مديريت آنان باشد، نتيجهاي جز شكست در بر نخواهد داشت.در شرايط فعلي كه مشتريان به ارزش خود و نقشآفريني كه در موفقيت بانك‌ها دارند پي برده و انتظارات به مراتب بالاتر و متفاوتتري را نسبت به گذشته پيدا نمودهاند؛ از يك طرف و ظهور بانك‌ها و موسسات خصوصي (به عبارت ديگر، ديدگاه خصوصي و اقتصادي) و رقابت بالاي آنها در پيشي گرفتن از يكديگر براي جذب مشتريان و افزايش درصد سهم خود از بازار از طرف ديگر، موجب شده علم بازاريابي، جايگاه بسيار ويژهاي در سازمان‌ها، بالاخص بانك‌ها و موسسات اعتباري پيدا كند.ازنظر " فيليپ كاتلر"، «بازاريابي يكپارچه يا جامع» يعني ادغام، همياري، همافزايي عوامل ابزاري و رفتاري كل سازمان در بازاريابي براي دستيابي به نتايج بيشتر و بهتر و «بازاريابي» هنر و علم شناسايي، خلق و ارائه ارزش بهمنظور ارضاء نيازهاي بازار هدف براي دستيابي به سود است. (مديريت بازاريابي- فيليپ كاتلر و گري آرمسترانگ - ترجمه دكتر علي پارساييان- انتشارات ادبستان/ سال1381).كاتلر، فلسفه بازاريابي و علت وجودي آن را خلق مشتريان سودمند با هدف ايجاد مشتريان وفادار ميداند.درگذشته، صنعت بانكداري در ايران به دلايل مختلف از جمله انحصار و عدم نگاه خصوصيگرايي تا حدود زيادي از علوم و فنون بازاريابي محروم بوده و امروز بهطور ناگهاني دچار تغييرات اساسي و ظهور يك شرايط رقابتي شده است.علي‌رغم اينكه بانك‌ها متوجه شرايط رقابتي و تغييرات بنيادي كه در اين عرصه بهوجود آمده، شدهاند اما هنوز ديدگاههاي غير تخصصي به موضوعات بازاريابي و رويه‌هاي كهنه و رفتارهاي غيرحرفهاي از آنها ديده ميشود.يكي از اهداف و كاركردهاي استراتژي بازاريابي، شفاف ساختن محيط‌هاي كسب و كار آينده يا به عبارت ديگر، پيشبيني آينده ميباشد. لذا بازاريابي جامع، اصلي است كه بايد در تمام مراحل و فرايندها و اقدامات بانك‌ها مورد بهرهبرداري قرارگيرد. به عبارتي، برنامهريزي و تقسيم و تخصيص بودجهها، طراحي خدمات، تعيين بازار يا بازارهاي هدف و مشاوره در انتخاب كانال يا رسانه ارتباطي در تبليغات و اطلاعرساني، ايجاد و افتتاح شعب، جذب نيروي انساني و همه و همه اقداماتي است كه در تشكيلات بانك‌ها معمولا هركدام در حوزه‌هاي اختصاصي و مجزا مورد اجرا قرار ميگيرند، وليكن مركز بازاريابي در واقع مركز تعيين سياست‌ها و خط‌مشي سازمان ميباشد و به دور از اقدامات اجرايي، وظيفه همگنسازي را بين واحدهاي مختلف سازمان بايد ايفا نمايد.نهادينه كردن اصول بازاريابي در كسب و كار امروز، نسبتا پركار و توام با هزينه‌هاي قابل توجهي ميباشد و نوآوري در آن مانند ساير رشتهها، رمز موفقيت خواهد بود. براي اين كه بحث را از كليگويي صرف خارج كنيم و به سمت بوميسازي اين اصول در شبكه بانكي برويم لازم است به بخشي از گام‌هاي اوليه بازاريابي بانكي در ايران اشاره داشته باشيم:1- توجه به توانمندسازي كاركنان با آموزشهاي تخصصي، بالاخص بازاريابي و برخورد با مشتري.2- انس گرفتن با تكنولوژي‌هاي نوين و افزايش اطلاعات كاركنان و مشتريان از بانكداري نوين.3- حركت به سمت بانكداري مشاورهاي.4- ايجاد مديريت ارتباط با مشتريان.5- شناخت بهتر نيازهاي مشتريان و طراحي خدمات قابل ارائه با اقتباس از نيازسنجي و بهطور كلي تلاش براي وفادارسازي آنان.6- توجه به نيازهاي عاطفي مشتريان براي افزايش سهم خود از بازار.7- طبقهبندي روشنتر مشتريان و مراقبت‌هاي ويژه از مشتريان كليدي كه بازار هدف در سياست‌هاي بازاريابي را تشكيل ميدهند.نكتهاي كه در اين شرايط بسيار حائز اهميت است اينكه عرصه رقابتي در نظام بانكي بسيار پيچيده و دشوار شده است و در پيشبيني‌هاي بازار آينده، وضعيتي بس پيچيدهتر را ترسيم مينمايد؛ چرا كه هنوز جاي بانك‌هاي خارجي در كنار بانك‌هاي موجود خالي است. اينجاست كه اگر به عرصه رقابتي و راهكارهاي منطقي و هوشيارانه توجه نشود، بانك‌ها بعضا دچار خودزني خواهند شد و كمكم از صحنه رقابت حذف مي‌شوند. بانك‌ها در حال حاضر با درك از محيط و با نگاه به آينده پرپيچ وخم بانكداري بايد خود را آماده رقابت نمايند.امروز فرصتي است كه فعالان اين شبكه بايد متوجه تغييرات بانكداري كشور باشند و زمان را مغتنم شمرده و سازمان را بهطور يكپارچه با ادبيات بازاريابي آشنا نمايند.همچنين بدانندكه بازاريابي يك علم است كه با مطالعه وضعيت موجود، شناخت كافي نسبت به بازار پيدا نموده و بااقتباس از امكانات و تجهيزات در اختيار و فرصت‌هاي قابل استفاده، اهداف را تعيين و سازمان را به سمت آن هدايت ميكند. بازاريابي، رشتهاي نيست كه صرفا به حوزه تبليغات و روابط عمومي يا ارتباط با مشتري مرتبط باشد؛ بلكه اصلي است كه در تمام حوزه‌هاي فعاليت سازماني مشاركت داشته و بايد ورود نمايد.در همين راستا تربيت و آموزش رفتار حرفهاي به كاركنان، نكتهاي است كه بايد در آن رويكرد و سياست‌هاي بازاريابي سازمان را منتقل نمود.رفتار بعضي كاركنان بانك‌ها كاملا بيانگر عدم آشنايي و آموزش آنان در چگونگي مذاكره و برخورد با مشتري ميباشد. در همين راستا اولويت اول در آغاز فعاليت‌هاي بازاريابي در شبكه بانكي امروز، آموزش مديران و كاركنان، بالاخص درحوزه بازاريابي و مشتريمداري است. قطعا نحوه برخورد كاركنان با مشتري در كسب موفقيت سازماني بسيار مهم ميباشد. در دنياي فراصنعتي و زندگي ماشيني امروز مخصوصا در كشور‌هاي در حال توسعه، نياز به فراغت‌هاي ذهني و دوري از چارچوب‌هاي خشك را ميتوان به عنوان خلاء‌هاي عاطفي انسان‌ها تعبير نمود و بانك‌ها ميتوانند در جهت توجه به اين دسته از نيازها با استفاده از شيوه‌هاي مختلف از جمله برقراري ارتباطات غيركلامي و استفاده از زبان بدن Body language بهرهبرداري لازم را براي جلب، حفظ و وفادارسازي مشتريان داشته باشند.اين فرض را در نظر بگيريد كه يك بانك، خدمات مناسبي را طراحي و در شعب خود قابل ارائه به مشتريان نمايد و براي اطلاع مشتريان از وجود خدمات مورد نظر و نحوه و چگونگي بهرهمندي از آنها، تبليغات قابل توجهي با هزينه‌هاي بسيار بالارا انجام دهد. حال، مشتري در مراجعه به شعبه آن بانك با پاس‌خهاي سرد، خارج ازاصول رفتارحرفهاي و يا بدتر، بدون انگيزه براي جذب مشتري مواجه شود. قطعا در اينجا بسياري از فرصت‌ها از دست رفته و شايد زيان‌هاي پنهان آن از زيان‌هاي آشكار نيز بيشتر باشد. در نتيجه وفادارسازي مشتري كه در مراحل بعد از جذب مشتري صورت ميپذيرد، مستلزم وفادارسازي كاركنان و آموزش‌هاي حرفهاي آنان خواهد بود.انس گرفتن كاركنان و آشنايي آنان با تكنولوژي‌هاي روز، موجب آگاهي آنان از شرايط رقبا كه اولين گام در الگوبرداري و يكي از شيوه‌هاي مديريتي است، ميگردد و همچنين مي‌تواند باعث راهنمايي مشتريان توسط كاركنان بانك و ايفاي نقش مشاور آنان براي نزديكي ذهني با تكنولوژي‌هاي روز شود.يكي از راهكارهاي وفادارسازي مشتريان، مشاوره خوب كاركنان و مديران بانك ميباشد؛ چرا كه اين حركت موجب افزايش اعتماد و اغناي (اقناع) رواني آنان ميگردد. مشتريان امروز نياز به توجه بانك‌ها به منافع آنان دارند. به عبارتي يك بانك، زماني موفق است كه بتواند با راهنمايي‌هاي دلسوزانه و حفظ منافع مشتري، خدمت خود را عرضه كند. بهطوريكه اين حركت در اثر مداومت، موجب افزايش اعتماد مشتري ميگردد و ضمن رفع نياز بانكي، او را از نظر رواني و عاطفي نيز به اغناء (اقناع) مي‌رساند. اين وضعيت زمينهاي براي وفادارسازي مشتري ميباشد. نيازسنجي مشتريان و انطباق خدمات بانك با اين نيازسنجي، از ديگر راهكارهاي بازاريابي خدمات بانكي است.قطعا تبليغات نميتواند يك خدمت بد و نامناسب را از اثرگذاري منفي و عدم اقبال و توجه نجات دهد. اگر بانكي رويكرد بازاريابي خود را صرفا به بُعد تبليغات معطوف كند و در مقابل، توجهي به طراحي خدمات كارآمد و موثر در رفع مشكلات و نيازهاي مشتريان نداشته باشد، مطمئنا علي‌رغم مصرف بودجه و هزينه‌هاي زياد، شكست و انزوا را به ارمغان خواهد آورد. در نتيجه هرقدر هم تخصص روابط‌عمومي‌هاي بانك‌ها براي تنظيم پيام وتحليل محتوا در سطح بالايي باشد و باتوجه به شناختي كه از ظرفيت‌ها و كارآيي رسانه‌هاي مختلف وجود دارد نسبت به انتخاب رسانه مناسب اقدام شود، وليكن اين نكته بسيار مهم است كه ارزيابي نهايي جامعه و مشتري، ازكارآمدي خدمت مورد نظر بهعنوان موضوع تبليغ شده، صورت ميپذيرد و عملا در صور
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۳:۰۱ | مدير
،

پايان نامه مطالعه تطبيقي تدليس در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان ...

دانشكده حقوق
پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي
عنوان:
مطالعه تطبيقي تدليس در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان
تابستان93
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده......................................................................................................................................   1
فصل اول: كليات تحقيق.............................................................................................................. 2
مقدمه......................................................................................................................................... 3
بيان مسئله.................................................................................................................................. 4
ضرورت و اهميت تحقيق حاضر.................................................................................................. 8
اهداف كاربردي تحقيق................................................................................................................ 9
سوالات پژوهش....................................................................................................................... 10
فرضيات تحقيق........................................................................................................................ 10
اهداف تحقيق........................................................................................................................... 10
نواوري تحقيق.......................................................................................................................... 10
بخش اول: كليات تدليس........................................................................................................... 12
فصل دوم: كليات تدليس........................................................................................................... 13
مبحث اول كليات تدليس.......................................................................................................... 14
گفتار اول ماهيت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگليس.............................................................. 14
گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقيب در حقوق انگليس.................................................................... 18
گفتار سوم تعريف تدليس و انواع آن ......................................................................................... 25
گفتار چهارم قلمرو تدليس ....................................................................................................... 27
مبحث دوم اقسام تدليس .......................................................................................................... 28
گفتار اول تدليس اصلي و تدليس فرعي .................................................................................... 28
گفتار دوم اظهار خلاف واقع..................................................................................................... 30
فصل سوم: تدليس و نهادهاي مشابه........................................................................................... 33
مبحث اول تدليس و نهادهاي مشابه .......................................................................................... 34
گفتار اول تدليس و نظريه اشتباه................................................................................................. 34
گفتار دوم تدليس و قاعده غرور................................................................................................. 36
گفتار سوم تدليس و خيار عيب.................................................................................................. 37
گفتار چهارم تدليس و خيار غبن................................................................................................ 38
گفتار پنجم تدليس و خيار تخلف از شرط صفت......................................................................... 39
بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غير متقلبانه ............................................................................. 41
فصل اول: انواع سوء عرضه....................................................................................................... 42
مبحث اول: تاثير سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگليس.................................................................. 43
گفتار اول: اثر تقلّب.................................................................................................................. 46
گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه............................................................................................. 47
مبحث دوم: تاثير سوءعرضه غير متقلبانه در حقوق انگليس........................................................... 48
گفتار اول: سوءعرضه ناشي از تسامح.......................................................................................... 48
گفتار دوم: مسئوليت قهري سوء عرضه ناشي از تسامح................................................................. 49
گفتار سوم: محدوديت وظيفه مراقبت46.......................................................................................... 51
گفتار چهارم: سوء عرضه ناشي از تسامح و بي احتياطي به موجب قانون سوء عرضه سال 1967........... 52
گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه يا غير متقلبانه ................................................................................ 53
مبحث سوم: افشا نكردن در حقوق انگليس....................................................................................... 56
گفتار اول: سكوت و كتمان.............................................................................................................. 56
گفتار دوم: سوء عرضه و معافيت از مسئوليت در حقوق انگليس......................................................... 59
گفتار سوم: مسئوليت در شبه جرم و قرار داد..................................................................................... 61
گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگليس................................................................................... 63
مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگليس........................................................................................ 65
گفتار اول: دعواي اخذ خسارت در مورد فريب................................................................................. 66
گفتار دوم: خسارات براي اظهار ناشي از تسامح براساس كامن لو........................................................ 68
گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در كامن لو..................................................... 70
گفتار چهارم: جبران خسارت براي سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967.......... 71
گفتار پنجم: غرامت......................................................................................................................... 72
گفتار ششم شرايط تدليس............................................................................................................... 73
فصل دوم: عمليات فريبنده مدلس ................................................................................................... 75
مبحث اول: عنصر مادي تدليس........................................................................................................ 76
گفتار اول: تدليس قولي (گفتار كاذبانه) ............................................................................................ 77
گفتار دوم: تدليس فعلي (اعمال متقلبانه) .......................................................................................... 78
گفتار سوم: تدليس سلبي (سكوت عمدي) ........................................................................................ 79
مبحث دوم: عنصر رواني تدليس...................................................................................................... 81
مبحث سوم: فريب خوردن مدلس.................................................................................................... 83
گفتار اول: تاثير تدليس در وضع رواني مدلس................................................................................... 84
گفتار دوم: تاثير گذاري در وضع دارائي مدلس. ................................................................................ 84
بخش سوم: آثار حقوقي تدليس ....................................................................................................... 86
فصل اول: آثار حقوقي تدليس.......................................................................................................... 87
مقدمه............................................................................................................................................ 88
مبحث اول: ضمانت اجراي تدليس................................................................................................... 88
مبحث دوم: تدليس در انعقاد قراردادهاي الكترونيكي و تدليس در نكاح.............................................. 92
گفتار اول: بررسي تطبيقي تدليس و آثار آن در انعقاد قراردادهاي سنتي................................................ 93
گفتار دوم: ظهور تدليس در قراردادهاي الكترونيكي........................................................................... 94
مبحث سوم: تدليس در نكاح............................................................................................................ 95
فصل دوم: حسن نيت و قاعده تدليس.............................................................................................. 98
مبحث اول: نقش حسن نيت در تدليس............................................................................................ 99
مبحث دوم: تدليس ثالث............................................................................................................... 100
مبحث سوم: حسن نيت و تدليس ثالث (نَجش) ............................................................................. 103
گفتار اول: نقش حسن نيت در نجش............................................................................................. 106
نتيجه گيري.................................................................................................................................. 107
منابع........................................................................................................................................... 116
چكيده
 بنا به ماده 396 قانون مدني ايران  تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف ديگر معامله شود، كه البته در حقوق انگليس تعريف منصوص قانوني از تدليس در دست نيست، بنا به آنچه از رويه قضايي الزام آور برمي آيد تدليس كه خود در حيطه نظريه وسيعتر سو عرضه در مي آيد، هنگامي بنا بقواعد كامن لا صورت مي پذيرد كه در قلمرو مسئوليت مدني واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد. بحث تدليس از جمله مواردي است كه مي تواند در مسير قراردادهاي گوناگون محقق شود، به همين دليل بررسي آثار و احكام حقوقي حاكم بر آن در نظام هاي حقوقي گوناگون بسيار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسي و مطالعه تطبيقي تدليس در نظام حقوقي ايران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترك و متضاد در دو نظام حقوقي است. مطرح شدن مصاديق مختلف از تدليس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پيش آمده، انگيره اصلي جهت انجام اين مطالعه مي باشد. اين بررسي دو نظامه، علي رغم وجود اختلاف در مفاهيم، شيوه هاي تقسيم بندي هر سيستم و رويه هاي قضايي، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبيقي و بررسي جامع در سيستم هاي حقوقي مورد بحث موارد مختلف در قانون دو كشور را تبيين نموده و شيوه اتخاذ شده در قانون مدني را مورد تامل و كاوش دوباره قرار دهد. اين كار به معناي تائيد يك نظام حقوقي و رد ديگري نمي باشد و تنها با هدف مقايسه و تبيين انجام مي گيرد. در انتها نقطه نظرات و پيشنهادات ارائه خواهند شد.
كلمات كليدي: تدليس، نظام حقوقي ايران، نظام حقوقي انگلستان،
 فصل اول:
 كليات تحقيق
 1-1 مقدمه:
 بنا به ماده 396 قانون مدني ايران  تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف ديگر معامله شود، كه البته اين تعريف نيز ناقص است زيرا مواردي از قبيل منظور از عمليات و نيز ضابطه تحقق فريب را به روشني بيان نمي دارد. درحقوق فرانسه قانون مدني 1804 تدليس را مستقيماً تعريف نمي كند ولي ماده 1116 بطور ضمني تعريفي اگر چه ناقص از آن بدست مي دهد بنا به آنچه از اين ماده استنباط مي شودتدليسي كه از لحاظ حقوقي موثر باشد هنگامي تحقق مي پذيرد كه يكي از طرفين عقد عمليات متقلبانه اي انجام دهد كه واضح باشد اگر اينگونه عمليات نمي بود طرف ديگر عقد را منعقد نمي ساخت. اين ماده رابطه بين تدليس و اشتباه را بروشني نشان مي دهد زيرا رضاي مدلس, مانند رضاي مشتبه ناشي از تصور غلط است منتهي تصور غلطي كه برخلاف مورد اشتباه شخصي نيست و از عمل ديگر حاصل مي شود.در حقوق انگليس تعريف منصوص قانوني از تدليس در دست نيست. بنا به آنچه از رويه قضايي الزام آور برمي آيد تدليس كه خود در حيطه نظريه وسيعتر سو عرضه در مي آيد، هنگامي بنا بقواعد كامن لا صورت مي پذيرد كه در قلمرو مسئوليت مدني واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد اين شرايط كه بعداً در زير عناصر مادي و رواني تدليس به تفصيل بيان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار يا رفتار هنگامي سبب تدليس مي شود كه مربوط به واقعيت موضوعي و خارجي و براي فريب طرف ديگر وباين قصد باشد كه طرف ديگر طبق آن عمل كند و از طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و در نتيجه زيان ببيند. در حقوق اسلامي به علت پراكندگي موارد تدليس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعريف جامعي از تدليس عرضه كرد و چنانكه خواهيم ديد شايد دشوار بتوان جز از راه بعضي اصول كلي كه در پيش ذكر كرده ايم رابطه مشتركي بين مواد مختلف يافت درنوشته هاي فقها خواه سنت و خواه شيعه تدليس مدني بيشتر به خيار عيب و گاه به مفهوم غبن نزديك مي شود و گاه فاقد ضمانت اجراي حقوقي است. آنچه كه در اينجا اهميت مي يابد اين است كه تاثير حقوق انگليس بسيار گسترده است، به طوري كه 70 درصد كشورهاي جهان، از جمله بعضي از كشورهاي اسلامي را شامل مي شود. تمام پرونده هاي مهم و عمده كه در دادگاه هاي اين كشورها مورد رسيدگي قرار مي گيرند در گزارش هاي حقوقي منتشر مي شوند و در نتيجه دادگاهها ديگر متعاقبا مي توانند به آساني به اين آرا مراجعه كنند. اما موارد بس متعددي وجود دارد كه اين قوانين با ورود به كشورهاي مورد نظر تغيير يافته و به گونه اي ديگر در رويه هاي قضائي تفسير و اجرا مي شوند. حتي ممكن است كه در حقوق انگليس هم در يك موضوع خاص، نظريه هاي متفاوتي باشد، اما اين مشكل، زماني كه اكثر قضات بر نظر معيني متفق شوند يا دادگاه بالاتر نظر يا تصميم دادگاه پائين تر را رد كند به آساني حل مي شود.ولي در فقه اينگونه نيست. با استناد به مواردي از اين قبيل مي توان به اهميت مطالعات تطبيقي در حقوق پي برد. هدف از اين كار نفي و يا به نقد كشاندن مسئله اي در قوانين حقوقي نيست بلكه هدف فراهم نمودن زمينه اي براي آشنائي بيشتر در جهت آگاهي رساني و مقايسه دلايل و پيش زمينه ها و استدلالات موجود در قوانين حقوقي مي باشد. روش و سازمان تحقيق حاضر در ادامه به صورتي يكسان نيست ولي قالبا به گونه اي طراحي شده است كه پس از بيان موضوعي در حقوق ايران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نيز مورد بحث قرار گيرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبيقي چندين پرونده انگليسي نيز مورد بررسي قرار گيرد.
1-2 بيان مسئله
    در هر قرارداد معتبري كه بين دو يا چند نفر منعقد مي گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلي را مي پذيرد به عبارت ديگر مي توان  اينگونه گفت كه با امضاي  قراداد توسط طرفين  قرارداد از آثار حقوقي برخوردار مي گردد. به موجب قانون قرارداد پيماني است كه بين دو طرف يعني مديون و داين منعقد مي گردد و به موجب آن منافعي براي دو طرف محفوظ است. يكي از مواردي كه با بسياري از قراردادها همراه مي گردد مسئله فريب دادن طرف قرارداد از جانب يكي ازطرفين است. در حقوق اسلامي مسئله تدريس در قرار دادها تحت عناوين مختلف و ضمن مصاديق پراكنده اي چون تعديه، غش الخفي،  تدليس الاشطه، تدليس در نكاح، خدعه و خديعه، بيوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگي مفاهيم و كاربرد ارائه مبحث در قالب نظمي جديد و قابل ارائه به خوبي احساس مي گردد.  از سوي ديگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خيار تدليس در قانون مدني  به نظر مي رسد كه قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامي است در حاليكه به واسطه بررسي موضوع به صورت گسترده تر و مقايسه و تطبيق با حقوق ساير كشورها مانند فرانسه كه ماخد اصلي قانون مدني ما در اين زمينه است، اختلافات هويدا شده و به نظر خلاف آن ثابت مي گردد.
تعريف تدليس: دست يازيدن به اعمالي كه موجب فريب طرف معامله و در نتيجه اضرار مالي او باشد را تدليس گويند. به عبارتي ديگر به معني فريب دادن و پنهان كردن واقعيت است[1]. پس بر اين اساس پوشاندن عيب كالائي مانند ساختمان جهت فروختن آن به خريداران نوعي تدليس محسوب مي شود. پس تتقلب و ريا لازمه تدليس است و شخصي بدون در نظر گرفتن شرافت و درستكاري از اعتماد طرف معامله استفاده كرده و وي را فريب مي دهد به همين جهت تدليس در قرار داد با كلاهبرداري به مفهوم جزائي آن قرابت معنايي دارد[2].
در حقوق ايران 1 قانون مدني در فصل بيع به موجب ماده 396 تدليس را در زمره خيارات مي آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص مي يابد. در ماده 746 به صراحت بيان شده است كه تدليس در صلح موجب خيار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدني ايران تدليس عبارتست از  عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود هرچند كه در اينجا منظور از عمليات مشخص نيست. آنچه كه دانشمندان ايراني مطرح كرده اند اين است كه تدليس خارج از حيطه قصد و رضا مي باشد و همچنان كه تقسيم بندي قانون مدني ايجاب مي كند و در فقه و شيوه معمول مي باشد از آن ضمن خيارات بحث مي شود[3].  عده اي از نويسندگان فرانسوي تدليس را به تدليس اصلي و فرعي تقسيم كرده اند. تدليس در صورتي فرعي است كه در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرايط فرعي نامتناسبي را به طرف قرارداد تحميل  كند و به عبارت ديگر تدليسي را كه عضو تعيين كننده رضا باشد اصطلاحاً تدليس اصلي مي گويند. چرا كه فرض بر اين است كه در علت اصلي عقد اثر مي گذارد و در مقابل آن تدليس فرعي قراردارد كه نه درعلت اصلي عقد بلكه در شرايط فرعي و ثانويه آن موثر باشد[4]. اين موضوع انگيزه اي شد تا موضوع فوق از منظر تطبيقي بين قانون ايران و انگلستان مورد مطالعه قرار گيرد. در سيستم حقوق انگليس تدليس جزئي از نظريه وسيع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرايط خاص خود مي باشد كه در برخي موارد مشابه  ديگر نظام هاي تحت بررسي و در موارد ديگر با اقسام و شرايط خاص خود مي باشد كه هر مورد ضمن بررسي تطبيق حاضر در مكان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانين مختلفي كه در اين زمينه تدوين شده است و وجوه متمايز مفهوم و احكام تدليس در كامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.
در ارتباط با تدليس و جايگاه آن در حقوق انگلستان همانطور كه قبلاً اشاره شد تدليس به صورت جزئي  از نظريه وسيع اظهار خلاف واقع تبعيت مي نمايد كه در تعريف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): "اخلال فريبنده اي است كه در خلال مذاكراتي كه منجر به انعقاد قرارداد مي شود مطرح شده است كه ممكن است بصورت شرط قراردادي باشد يا به صورت شرط فرعي در آن مطرح شود مشروط به اينكه طرفي كه ان اظهار را بيان مي كند صحت آن را تضمين نمايد و اظهارات مذكور در تمايل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثير بگذارد هرچند كه ممكن است هيچ گاه از طرفين معامله چنين قصدي را نداشته باشند كه اظهارات مذكور اثر قرادادي داشته باشد[6]". بر اساس رويه قضاياي الزام آور تدليس هنگامي بنابه قواعد كامن لا تحقق مي يابد كه در قلمرو و مسئوليت مدني، واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد. اين شرايط كه بعداض تحت عنوان عناصر مادي و رواني تدليس به تفصيل بيان خواهد شد[7]. اصل ناظر به كذب در گفتار است ولي در اينجا به طور  اجمال مي توان گفت كه كذب – اعم از كذب گفتار يا رفتار هنگامي سبب تدليس مي شود كه مربوط به واقعيت خارجي و براي فريب طرف ديگر و به اين قصد باشد كه طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و زيان ببيند[8]. با توجه به وجود عنصر تقليب و يا تدليس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف ديگرمعامله  در جهت فريفتن او ميان اين نوع تدليس (تدليس مدني[9]) و كلاهبرداري (تدليس جزائي[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهي اين قرابت و نزديكي نبايستي باعث ايجاد اختلاط اين دو مفهوم با يكديگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه اي نبايد تدليس شمرد.  مثلا در تبليغ هاي تجاري از اين قبيل گزافه هابسيار ديده مي شود و هر فروشنده اي مي كشود تا كالاي خود را مرغوب جلوه دهد.
اثر عمل در اراده از اهميت بالا برخوردارست بر همين اساس اكثر قوانين كنوني تدليس را در كنار اشتباه و از جمله عيوب  اراده شمرده اند در حاليكه در قانون مدني ، تدليس در زمره خيارات آمده است و به زيان ديده حق فسخ قراداد را مي دهد. بدين معنا كه تدليس از جمله عيوب اراده به شمار نمي رود و يا به بيان ديگر تصور نادرستي كه در نتيجه حيله و فريبكاري طرف معامله در ذهن ديگري بوجود مي آيد در نفوذ  عقد اثري ندارد. بنابراين  تدليس در انگيزه اصلي يا علت عمده عقد كه از آن به تدليس جوهره يا اصلي ياد شده است سبب بطلان است نه خيار فسخ. تدليس اصطلاحي است ودر وصفي انجام مي شود كه هر چند در شمار انگيزه هاي تراضي آمده است. و لكن عمده عقد نيست. اين اشتباه در صورتيكه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هيچ اثري در التزام نداشت ولي در فرض هاي ما كه نيرنگ است و مدلس آن را القا كرده است خيار فسخ ايجاد مي نمايد[11].
شرايط تدليس: با توجه به تعريفي كه در ابتدا از تدليس (م 438 ق.م) ارائه شده است مي توان دريافت كه به منظور تحقق تدليس اركان و ظاريطي بايستي وجود داشته باشد.
اولاً: عملياتي بايستي انجام گيرد.
ثانياً:  اين عمليات موجب فريب طرف معامله گردد. تدليس بايستي بوسيله متعاقدين صورت گيرد. كه ماده 439 ق.م آن را صريحاً گفته است[12].
حقوق انگلستان[13] نيز تحقيق تدليس را منوط به اجتماع شرايط زير دانسته است.
الف) اظهار نادرست و گمراه كننده اي بايستي انجام شود.
ب) اظهار انجام شده بايستي در مورد حقيقتي باشد.
ج)  اين اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فريب خورده صورت گرفته باشد.
د) فريب بايستي علت وقوع عقد باشد.
بررسي تطبيقي تدليس در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلي تحقيق حاضر مي باشد. در اين بررسي دو نظامه ، علي رغم وجود اختلاف بنيادي در مفاهيم و روش و شيوه هاي تقسيم بندي هر سيستم، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبيقي و بررسي جامع در سيستم هاي حقوقي مورد بحث با لحاظ مباني و ماخد هر سيستم به تجديد بناي مباحث پراكنده مربوط به آن سيستم حقوقي اسلام و در ادامه به تبع آن ايران بپردازيم و شيوه اتخاذ شده در قانون مدني را مورد تامل و كاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پيشنهادات خود را ارائه خواهيم كرد.
 1-3 ضرورت و اهميت تحقيق حاضر
انجام مطالعات تطبيقي در حوزه يك سري از مسائل حقوقي كه بين نظام هاي حقوقي دنيا رواج يافته است به منظور برتري مباني حقوقي يك نظان بر ديگري نيست و صرفا جنبه مطالعاتي و مقايسه دارد. براي مثال يكي از تفاوت هاي كامن لا انگليسي با حقوق ايران كه اصطلاحاً عضو خانواده حقوقي – رومي ژرمني محسوب مي شود وجود ساختار متفاوت و همچنين برخي مفاهيم در هريك از دو خانواده حقوقي است كه در ديگري يافت نمي گردد اهميت اساسي مطالعه تطبيقي حاضر در اين است كه محقق را متذكر مي سازد كه اطلاعات حقوق ملي او براي آگاهي به راه حل  مسائلي كه در كشورها و نظام هاي حقوق ديگر مطرح هستند. كافي نيست و اصولي كه در يك كشور جز مباني حقوقي هستند. لازم نيست كه در ساير كشورها و سيستم هاي حقوق مختلف نيز چنين وضعي داشته باشد. موضوع تحقيق نيز از جمله مباحث بحث برانگيز در قراردادها مي باشد كه در تمامي نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلي را به خود اختصاص داده است و مسئله اي است كه هم جنبه مدني دادر و هم جنبه اجتماعي. لذا از طريق انجام چنين مطالعاتي است كه مي توان نظام هاي حقوقي ديگر را مورد بررسي و كاوش نزديك قرار داد.
اهداف تحقيقهدف از تحقيق حاضر نگاهي به نظام حقوقي ايران و نظام حقوقي انگلستان است تا از اين طريق بتوان به دليل و فلسفه مطرح شده در فحوي هر استدلال قانوني و تفسير برگرفته از قانون پي برد. به منظور انجام اين مهم تحقيق حاضز بايستي قادر باشدتا به اهداف زير جامه عمل بپوشاند:
هدف اصلي:
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۷:۵۷ | مدير
،

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان در ...




متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۲:۵۳ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 49
بازديد ديروز : 29
بازديد كل : 1235

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان