دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

بهبود خوشه بندي شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از تركيب الگوريتم ژنتيك و كلوني مورچگان -فروش فايل

اولين نمونه­هاي شبكه ­هاي حسگر براي كاربردهاي نظامي طراحي و اجرا شدند تا نيروهاي ارتشي بتوانند در يك منطقه جديد، بدون نياز به برپا كردن تجهيزات خاص مرتبط با زير ساخت شبكه با هم ارتباط داشته باشند. طبيعت پويا و متغير محيط فعاليت ارتش­ها باعث مي­شود استفاده از تجهيزات شبكه­هاي ثابت چندان مناسب به نظر نرسد. از سوي ديگر روش­هاي ديگر ارتباطات بيسيم در فركانس­هاي بالاي Mhz100 كار مي­كنند، پس تنها هنگامي كه ديد مستقيم وجود داشته باشد ارتباط برقرار است. اين مشكلات به خوبي با استفاده از شبكه­هاي حسگر برطرف مي­شود. زيرا ارتباط در اين شبكه­ها چندگامه است يعني بين مبدا و مقصد لازم نيست ديد مستقيم وجود داشته باشد و يا حتي اين دو در محدوده امواج يكديگر باشند، بلكه با استفاده از تعدادي گره­ ميانجي، ارتباط مبدا و مقصد برقرار مي­شود. لازم به يادآوري است كه اجزاي تشكيل دهنده شبكه­هاي حسگر تنها همان گره­ها هستند و نيازي به تجهيزات از پيش تعيين شده ندارند.

خريد و دانلود متن كامل:

پايان نامه ارشد كامپيوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد ساري:بهبود خوشه بندي شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از تركيب الگوريتم ژنتيك و كلوني مورچگان

پايان نامه ارشد كامپيوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد ساري:بهبود خوشه بندي شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از تركيب الگوريتم ژنتيك و كلوني مورچگان

تاريخچه‌ي شبكه‌هاي حسگر به دوران جنگ سرد (اواسط دهه‌ي 1950 ميلادي)[3] و سيستم نظارت صوتي باز مي‌گردد. اين سيستم توسط ايالات متحده و به منظور شناسائي و رديابي زيردريائي‌هاي اتحاد جماهير شوروي در بستر اقيانوس ارام شمالي تعبيه شده بود. اين شبكه يك توري گسترده از هايدروفونها مي‌باشد كه توسط كابل به يكديگر متصل شده و محيط اقيانوس را تحت پوشش قرار داده‌اند. اين سيستم در حال حاضر توسط مؤسسه‌ي ملي  [1]NOAA  به منظور نظارت بر پديده‌هاي جاري در بستر اقيانوس مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

روند استفاده از شبكه­هاي حسگر در سال­هاي پاياني دهه 80 و سال­هاي اغازين 90 توسط وزارت دفاع امريكا،  DARPA[2] و چند كشور ديگر ادامه داشت و نوآوري­هايي هم توسط      گروه هاي تحقيقاتي در دانشگاه­ها انجام مي­شد. در اواسط دهه 90 با تعريف برخي استانداردها از جمله IEEE[3] 1999 فناوري‌هاي تجاري هم پا به عرصه وجود گذاشتند و گروه­هاي مختلف تحقيقاتي فعال در زمينه ارتباطات بي­سيم وارد بازار وسيع بالقوه غيرنظامي شدند. در حقيقت نمونه­هايي هم كه اكنون كاربرد تجاري پيدا كرده­اند حاصل تلاش­هاي انجام شده در محيط­هاي تحقيقاتي سال­هاي نخستين بوده است.

2-3 .ساختار هر گره حسگر

شبكه هاي سنسور بي سيم[4] در دامنه گسترده اي از كاربردهاي بالقوه استفاده مي شوند همچون كنترل محيط، عمليات ارتشي، مسيريابي هدف، سيستم نظارت، كنترل حركت وسايل نقليه، تشخيص زلزله، سيستم هاي كنترل بيماري، سيستم كنترل آلودگي و غيره. اين شبكه ها شامل گره حسگر هايي[5] هستند كه قادر به كنترل و پردازش داده ها از مكان هاي جغرافيايي خاص و ارسال موارد مشابه به مكان هاي دور دستي مي شود كه ايستگاه پايه[6] ناميده مي شود. WSN شامل ابزار الزامي منابع به صورت كوچك و ارزان است كه در ميان يكديگر با استفاده از ارتباطات بي سيم چند مركزي مرتبط مي شوند. هر گره از WSN بعنوان SN ناميده مي شود كه حاوي يك سنسور، پردازشگر موجود، حافظه محدود شده، راديوي كم – توان است و بصورت نرمال با باتري كار مي كند. از انجا كه گره حسگر بعنوان كوچكترين عنصر خودمختار يك شبكه حسگر شناخته مي­شود، براي طراحي الگوريتم‌ها و پروتكل‌هاي مناسب براي اين شبكه‌ها لازم است كه اجزاء و تجهيزات يك گره و محدوديت­هاي سخت­افزاري آن شناخته شود. در اين بخش پس از معرفي اجزاء يك گره حسگر، مشخصات يك نمونه گره واقعي بيان مي­شود.

 

 

[1] National Oceanic and Atmospheric

[2] Defense Advanced Research Projects Agency

[3] Institute of electrical and electronic engineers

[4] Wireless Sensor Networks(WSN)

[5] Sensor Node(SN)

[6] Base Station

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۴:۵۵ | مدير
،

صلاحيت و تشكيلات دادگاه كيفري يك در قانون آ.د.ك مصوب سال 1392 و مقايسه آن با دادگاه كيفري استان

تشخيص و احراز صلاحيت

اولين موضوعي كه در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار مي گيرد تعيين و تشخيص مرجعي است كه در رسيدگي به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوي بايد صلاحيت خود را در رسيدگي به موضوع مطروحه احراز نمايد.

طرح دعوي بايستي در مرجعي باشد كه قانون آنرا صالح دانسته قانونگذار در ماده 26 قانون آيين دادرسي مدني تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و در مورد هيات هاي غير قضايي نيز وضع به همين منوال مي باشد و وظيفه انطباق موضوع صلاحيت قانوني با همان مراجع و در اختيار اعضاي همان هيات است و چنانچه ديگران در اين امر تعيين و تكليف نمايند غير قابل قبول و مردود است .

در روند رسيدگي هاي برخي مراجع غير قضايي ملاحظه مي گردد در صورتي كه رسيدگي به موضوعي را خارج از صلاحيت ذاتي خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را بايگاني و ذينفع را به مراجع قضايي دادگستري هدايت مي كند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوي نمايد در صورتي كه حسب ماده 27 قانون ايين دادرسي مدني در صورتي كه دادگاه صلاحيت دار ارسال مي نمايند و دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايند .

پس از تشخيص صلاحيت دادگاه يا مراجع غير دادگستري مكلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحيت از رسيدگي امتناع نمايند و اين قرار مقيد به زمآن معيني هم نيست و علاوه بر آن خوآنده نيز ميتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهيت به صلاحيت نيز ايراد نمايد در صورت خوداري قاضي از رسيدگي جهت اصل 158 و 159 قانون اساسي و ماده 597 قانون مجازات اسلامي قاضي قابل تعقيب انتظامي و قضايي نيز خواهد بود.(احمدي ،1371، ص97)

متن كامل:

پايان نامه بررسي صلاحيت و تشكيلات دادگاه كيفري يك در قانون آ.د.ك مصوب سال 1392 و مقايسه آن با دادگاه كيفري استان

2-3-1- صلاحيت محلي

يعني اين كه هر حوزه قضائي اعم از اين كه دادگاه عمومي و انقلاب  ، فقط به جرائمي رسيدگي ميكنند كه درهمان حوزه قضائي استان رخ داده باشد. ودر يك عبارت كلي صلاحيت محلي عبارت است از صلاحيت مرجع محل وقوع جرم.

پس دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به آن را دارد وبنابراين اگرجرم درحوزه قضائي ديگر رخ داد ويا مجرم درحوزه قضائي ديگر اقامت داشته باشد ، دادگاه محل اقدامات اوليه را براي جلوگيري از فرار متهم و تامين دلايل انجام و پرونده را باصدور قرار عدم صلاحيت به حوزه قضائي محل وقوع جرم ارسال مي كند .

متهم دردادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتكب چند جرم در حوزه هاي مختلف شود در دادگاهاي محاكمه مي شود كه مهمترين جرم درآن واقع شده است .(كريمي،1386ص204)

2-3-1-1-معيار هاي صلاحيت محلي

وقتي بر حسب نوع جرم صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري تعيين ومشخص شد اين مسئله پيش ميآيد كه در بين دادگاههاي متعددي كه صلاحيت ذاتي دارند كداميك شايستگي ويژه براي رسيدگي به جرم ارتكابي را دارد . اين نوع شايستگي را صلاحيت محلي  مي نامند. مثال : وقتي بر حسب قواعد صلاحيت ذاتي معلوم شد كه عمل ارتكابي « جنايت » است و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي و دادگاه جنائي است بايد تعيين گردد كه در بين محاكم متعدد جنائي كداميك صلاحيت بخصوص جهت رسيدگي به جرم مورد نظر را دارد.(احمدي ،1371، ص97)
براي تعيين صلاحيت محلي ، معيار واحدي براي كليه انواع جرائم ارائه نشده است .  جرائم خلافي فقط در محل وقوع قابل محاكمه است در صورتيكه جرائم جنحه و جنائي علاوه بر معيار دادگاه محل وقوع ، معيار هاي ذيل نيز جز موارد صلاحيت رسيدگي محاكم مي باشند.

  1. كشف جرم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ك)
  2. دستگيري متهم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ك)
  3. اقامت متهم يا مظنون؛ ( بند ج ماده 51 آ.د.ك)
  4. وقوع مهم ترين جرم؛ ( ماده 54 آ.د.ك)
  5. دادگاه آغازكننده تعقيب. ( بند الف ماده 51 آ.د.ك)

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۲:۳۱ | مدير
،

دانلود پايان نامه - موارد صلاحيت داداگاه كيفري استان -صلاحيت و تشكيلات دادگاه كيفري يك در قانون آ.د.ك سال 1392 - فروش پايان نامه

دادگاه كيفري استان

تا قبل از سال 1381 چنين دادگاههاي در سيستم قضائي وجود  نداشت اما  ضرورت رسيدگي  دقيق تر وبا حضور چند قاضي به  جرائم مهم  اقتضاء  كرد  كه  در تبصره ماده 4 قانون  تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه درسال1381 تصويب گرديد دادگاه كيفري استان تشكيل شود.

«با ملاحظه ق. آ. د. ك مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدي آن به موجب ماده ( 185 ) كه در مورخ 12/7/1311 اصلاح گرديد ، رسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آن حبس ابد و اعدام بود به محكمه اي محول گرديد كه از پنج قاضي تشكيل گرديده و در ساير جنايات به محكمه اي واگذار گرديد كه متشكل از سه قاضي بود . نحوه رسيدگي در دادگاه جنايي به همان ترتيبي بود كه در محاكم جنحه اي جاري بود ، تا اين كه بعد از حدود 25 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 كليه موارد مربوط به محاكم جنايي دادگستري نسخ و رسيدگي به جرايم جنايي براساس قانون مذكور به عمل آمده و به موجب مواد ( 1 الي 43) تشكيلات و ترتيب رسيدگي به جرايمي كه به دادگاههاي جنايي محول شد در قانون مزبور بيان گرديده كه قضات دادگاه جنايي از ميان قضات دادگاه استان تعيين و به جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد و اعدام و همچنين جرايم سياسي و مطبوعاتي است رسيدگي مي نمايد . تعداد قضاتي كه در جلسه دادرسي شركت مي كردند براساس نوع و ميزان مجازات قانوني متغير بوده و در مجازاتهاي حبس ابد و اعدام، پنج قاضي و در ساير موارد سه قاضي شركت مي كرد.

دادستان و دادياران دادسراي استان در معيت اين دادگاه ها انجام وظيفه مي كردند . حضور وكلاي دادگستري تا سه نفر براي هر متهم مجاز و كلاً نحوه تشكيل جلسات مقدماتي و دادرسي محكمه جنايي را به تفصيل بيان و اجراي احكام دادگاه هاي جنايي به دادستان استان واگذار شده بود .

با لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي ، دادگاه هاي جنحه و جنايي حذف و به موجب ماده (7) لايحه مذكور ، رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزايي كه در مركز استان تشكيل مي شد واگذار و دادستان استان از تشكيلات قضايي حذف و دادسراي عمومي در معيت دادگاه جزايي انجام وظيفه مي كرد . دادگاه ها به دو نوع تقسيم گرديد : دادگاه هايي كه به امور حقوقي رسيدگي مي نمودند و دادگاه هايي كه به امور جزايي اختصاص يافته بود . و در مورخه 31/3/68 دادگاه هاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور تصويب شد و دادگاه هاي جزايي به دو نوع كيفري يك و دو تبديل گرديد و رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه جنايي سابق بود و همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفي بلد به عنوان حد قطع يا نقص عضو ، جرمي كه كيفر قانوني آن ده سال زندان داشت و جرمي كه مجازات قانوني آن بيش از دويست هزار تومان و جرمي كه مجازات آن نصف ديه كامل يك مرد مسلمان بود به دادگاه كيفري يك محول و مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور معين شد . تا اينكه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 تصويب و با حكومت اين قانون دادسرا حذف و با فراز و نشيب هاي بعد از حاكميت هشت ساله ، اين قانون با اصلاحاتي دادسراها احياء و مولود جديدي به عنوان دادگاه كيفري استان را ايجاد نمود.

دادگاه كيفري استان چون شعبه اي از دادگاه تجديدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالي محسوب اما از سوي ديگر چون جرايم در صلاحيت خود را ابتدائاً رسيدگي مي كند دادگاه بدوي محسوب مي شود . به عبارتي اصل بر اين است كه جرايم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طي پروسه تحقيقات مقدماتي ، احضار يا جلب متهم ، تفهيم اتهام و اصدار قرار تأمين مناسب وفق ماده 132 ق. آ. د. د. ع. ا. ك و عند الزوم قرارهاي اعدادي ( مقدماتي ) و نتيجتاً صدور قرارهاي نهايي ( منع تعقيب ، موقوفي تعقيب ، مجرميت ) وفق بند ك ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور كيفرخواست  حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع  مي شود . لهذا دادگاه كيفري استان نيز چون اصولاً با صدور كيفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه كيفري استان ارجاع مي شود شعبه بدوي محسوب مي شود هرچند استثنائاً در مواردي وفق تبصره ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحي 28/7/1381 ) جرايم مشمول حد زنا و لواط مستقيماً بايد در دادگاه كيفري استان مطرح و تحقيقات مقدماتي نيز در اين شعبه مطرح شود در اين دادگاه به مهمترين جرايم با سيستم تعدد قضات اداره و رسيدگي مي شود و در جرايمي كه مجازات قانوني آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا.  ت. د. ع. ا( الحاقي 28/1/81 ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با 5 نفر قاضي تشكيل جلسه مي دهد . ولي در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي با 3 نفر قاضي تشكيل مي شود مع الوصف در جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيأت منصفه ( ژوري ) دادگاه رسميت پيدا مي كند و رأي صادره در شعبه كيفري استان مشورتي و منتسب به تمام يا حداكثر اعضاي حاضر در جلسه مي باشد . وفق تبصره 4 ( الحاقي 28/7/81 ) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حكم – قرار ) دادگاه كيفري استان ظرف مهلت 20 روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقيم ايران و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 2 ماه از تاريخ ابلاغ با تنقيح المناط ( قياس ) از ماده 236 آ. د.ك  قابل تجديدنظر خواهي در ديوانعالي كشور مي باشد . ضمناً رأي شماره 703 – مورخ 9/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي اشعار مي دارد « ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي ، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوانعالي كشور دانسته است. (شاملو احمدي ،ص93، 1383)

متن كامل:

پايان نامه بررسي صلاحيت و تشكيلات دادگاه كيفري يك در قانون آ.د.ك مصوب سال 1392 و مقايسه آن با دادگاه كيفري استان

4-2- موارد صلاحيت داداگاه كيفري استان

دادگاههاي كيفري استان صلاحيت رسيدگي به جرائم:

1- رسيدگي به كليه جرائمي كه مجازات  قانوني آنها  قصاص نفس  يا  قصاص  عضو  يا  رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است را دارد.

مطابق راي وحدت  رويه شماره 17 مورخ 11/7/1363 رسيدگي به پرونده هاي قاچاق مواد  مخدر كه مجازات آن اعدام مي باشد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نبوده ودر صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرارداده شد.

2- رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي : دادگاه كيفري استان  صلاحيت  رسيدگي به جرائم مطبوعاتي ورسيدگي را دارند هرچند كه هنوز جرم سياسي به موجب قانون تعريف نشده و مصاديق ان معلوم نيست.

3- ورسيدگي به اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان  ، نمايندگان مجلس  شوراي اسلامي  ، وزراء ومعونين آنها ،  معاونان  و مشاوران رئساي  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئيس  ديوان  محاسبات ، دارندگان   پايه قضائي  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومي افسران نظامي و. انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها را دارد.

نكته : رسيدگي به اتهامات نمايدگان مجلس فقط  در دادگاه كيفري استان تهران انجام مي گيرد حتي اگرجرم درجائي ديگر رخ داده باشد.

دادگاههاي كيفري استان  بخشي از دادگاههاي  تجديدنظر محسوب مي شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسيدگي مي كنند جزء مراجع بدوي محسوب مي شوند .

4-2-1- صلاحيت محلي دادگاه كيفري استان

قواعد صلاحيت محلي در ماده 51 آ. د.ك بيان شده است سؤال مهمي كه در بحث صلاحيت محلي در دادگاه كيفري استان مطرح است به شرح ذيل مي باشد : اگر متهمي جرايمي متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربايي و تجاوز به عنف ) آيا دادگاه كيفري استان مي تواند به هر دو جرم متهم رسيدگي كند يا خير؟

در حال حاضر اصولاً رويه دادگاههاي كيفري استان و ديوانعالي كشور اين است به استناد مادتين 183 و 206 آ. د.ك و اينكه به استناد صلاحيت اضافي دادگاه كيفري استان به كليه جرائم متهم توأمان رسيدگي مي شود و همچنين اينكه براي جلوگيري از اطاله دادرسي و اينكه در دادگاه كيفري استان با وجود حسب مورد 3 يا 5 قاضي رسيدگي به اين جرائم با عدالت نزديكتر مي باشد .

قواعد مربوط به صلاحيت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي بوده و عمل برخلاف آن ممكن نيست و با امعان نظر به اينكه عدم رعايت قواعد مربوط به صلاحيت از مصاديق آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق.ت.د.ع.ا معين شده و حصري مي باشند  فلذا در صورت شك و ترديد در صلاحيت دادگاه كيفري استان به اصل رجوع و اصل نيز مؤيد صلاحيت دادگاه عمومي است . همچنين وفق مادتين 54 و 55 آ. د. ك تكليف اين قضيه مشخص شده است و ماده 55 آ. د.ك در مواردي كه متهم جرائم متعددي را انجام دهد كه بعضي در صلاحيت دادگاهي غير از كيفري استان و ديگر جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد و از حيث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد محاكمه و سپس با حفظ بدل پرونده را براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه صالح ارجاع مي دهد . يعني در مثال فوق ابتدائاً دادگاه كيفري استان به اتهام تجاوز به عنف رسيدگي و بعداً پرونده را جهت رسيدگي به جرم آدم ربايي كه وفق ماده 621 ق. م. ا. مجازات آن 5 تا 15 سال حبس است به دادگاه عمومي ارجاع مي شود . استدلال رويه قضايي به مادتين 183 و 206 آ. د.ك و بعضي از علماي حقوق در باب ماده 183 قانون فوق الذكر معتقدند « با وجود ماده 54 به نظر نمي رسد نيازي به ماده 183 بوده باشد زيرا ماده 54 دلالت بر رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روي اين موضوع بحث مي كند كه كدام دادگاه به تمام اتهامات رسيدگي كند.»

اما در مورد ماده 206 آ. د.ك. با امعان نظر به قانون احياء دادسراها به نظر مي رسد چنانچه دادگاه در حين رسيدگي جرم ديگري را كشف نمايد . دادرس بايد مراتب را براي تحقيقات مقدماتي جرم مكشوفه به دادستان اعلام نمايد . زيرا با احياء دادسرا ‏، دادسرا صلاحيت تحقيقات مقدماتي را دارد  چه دادگاه مگر موارد تبصره 3 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا نتيجتاً به استناد مادتين 183 و 206 آ. د. ك. براي توجيه رسيدگي توأمان به جرائمي كه وفق تبصره (1) ماده 20 ق.ت.د.ع.ا در صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري استان نيست به نظر مي رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد . (انيس، ابراهيم،1384،ص37)

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۰:۱۳ | مدير
،

پايان نامه ارشد: حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد -خريد پايان نامه

تعريف آيين‌ دادرسي كيفري

آيين‌ دادرسي كيفري را اكثر حقوقدانان به شرح ذيل تعريف نموده‌اند:

مجموعه قواعد و مقرراتي است كه قانون‌گذار براي كشف جرم و تعقيب متهم و نحوه دادرسي (محاكمه) و اجراي احكام كيفري وضع يا تدوين مي‌كند. به عبارت ديگر مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي چهار مرحله دادرسي وضع مي‌شود كه عبارتنداز:

1-مرحله كشف و تحقيق جرايم

2- مرحله تعقيب متهم

3- مرحله دادرسي يا محاكمه

4- مرحله اجراي احكام كيفري[1]

تعريفي كه فوقاً بيان شد، تقريباً تعريف كاملي است و شامل همه مراحل دادرسي مي‌شود. تعريفي كه قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ارائه داده با تعريف مزبور مطابقت دارد، ليكن بر تعريف قانون‌گذار ايرادهايي وارد است كه پس از از ذكر ماده قانوني به ايرادات اشاره مي‌شود.

ماده يك قانون جديد آ.د.ك با رفع ايرادات قبلي وارده بر تعريف مقرر مي‌دارد:

«آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود».

نكات قابل توجه در تعريف فوق‌الذكر به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

1-در تعريف مذكور قانون‌گذار به 4 مرحله از مراحل دادرسي كيفري اشاره نموده است:

1.مرحله كشف جرم مي‌باشد.

  1. مرحله دوم: مرحله تعقيب متهم مي‌باشد.
  2. مرحله سوم: مرحله رسيدگي و صدور رأي و اعتراض به احكام مي‌باشد.اگر قانون‌گذار بجاي عبارت «... نحوه رسيدگي، صدور آراء و اعتراض به آراء...» از كلمه «دادرسي» يا «محاكمه» استفاده مي‌كرد بهتر بود چرا مرحله دادرسي شامل نحوه رسيدگي و چگونگي صدور آراء و نحوه اعتراض به احكام كيفري مي‌شود.

4.مرحله چهارم: مرحله اجراي احكام كيفري است.

2- در تعريف ياد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقيقات مقدماتي» استفاده نموده است. ايرادي كه بر اين قسمت وارد است اينكه معلوم نيست منظور قانون‌گذار از تحقيقات مقدماتي در كدام مرحله از مراحل دادرسي است. چرا كه تحقيقات مقدماتي هم توسط ضابطان در مرحله كشف جرم صورت مي‌گيرد و هم توسط مقامات قضايي دادسرا از قبيل دادستان، بازپرس و داديار در مرحله تعقيب متهم صورت مي‌گيرد كه اين امر با بررسي مواد بعدي قانون آيين دادرسي كيفري در بخش مربوط به وظايف ضابطان در مرحله كشف جرم و در بخش مربوط به وظايف مقامات قضايي دادسرا در مرحله‌ي تعقيب متهم روشن و معلوم خواهد شد كه در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهيم پرداخت.

3- در تعريف ارائه شده از سوي قانون‌گذار از عبارات «ميانجيگري» و «صلح ميان طرفين» استفاده شده است كه اين شيوه قانون‌گذاري نيز محل ايراد است. صرف‌نظر از اينكه هدف قانون‌گذار از به كار بردن عبارات مذكور تعيين بخشي از وظايف ضابطان و مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌ها جهت ايجاد صلح و سازش به عنوان يك اقدام اخلاقي، ديني و قانوني در راستاي اعمال مقررات و قواعد دادرسي است، ليكن به نظر مي‌رسد كه نياز به كار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا كه هدف از به‌كارگيري ميانجيگري در مواد مربوطه ايجاد صلح و سازش بين طرفين امر كيفري است بنابراين به كار بردن كلمه «ميانجي‌گري» كفايت مي‌كرد و نيازي به عبارت «صلح ميان طرفين» نبود. شايد بهتر بود قانون‌گذار در يك عبارت به شرح ذيل اين امر را بيان مي‌كرد: «ميانجي‌گري براي صلح ميان طرفين».

ايراد آخري كه بر تعريف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با اين عبارت «... و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي....» بديهي است كه مجموعه قواعد و مقررات پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنين ضابطان دادگستري مي‌باشد. بنابراين جمله آخر ماده زايد بوده و از بديهيات است كه اگر ذكر هم نمي‌شد خللي بر تعريف وارد نمي‌كرد.[2]

پس از بيان ايرادات فوق حال به محاسن ماده 1 آ.د.ك 1392 اشاره مي‌نماييم؛ در ماده يك آيين داردسي كيفري نسبت به قانون قديم شاهد نوآوري‌هايي هستيم بدين صورت كه در اين قانون بجاي مجرم عبارت متهم آمده است كه با اصل برائت و فرض بيگناهي متهم هم خواني دارد، از طرف ديگر در ماده يك قانون جديد علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه ديده و جامعه نيز اشاره شده است و اين تا حدودي به عدالت نزديك تر است.

برخي از حقوقدانان در تعريف آيين دادرسي كيفري تعريف خاصي را ارائه نمودند كه فرق چنداني با تعريف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آيين دادرسي كيفري است. مفهوم عام آيين دادرسي همان تعريفي است كه گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتي است كه به مرحله سوم (دادرسي يا محاكمه) مربوط مي‌شود كه از وظايف دادگاه مي‌باشد. برخي نويسندگان اين تعريف را بيان داشته‌اند كه به نظر مي‌رسد عرفي است و در حال حاضر تعريف مذكور خالي از اشكال نيست. [3]

ما در اينجا مراحل چهارگانه‌اي كه در تعريف ذكر گرديده را به اختصار توضيح مي‌دهيم.

1.مرحله كشف و تحقيق: اين مرحله از وظايف ضابطين دادگستري است كه طبق ماده 29 ق.آ.د.ك عبارتنداز:

الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوطه را ديده باشند.

ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند، از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي‌شوند.

به موجب ماده 28 ق.آ.د.ك كليه ضابطين تحت نظارت و تعليمات دادستان و ساير مقامات قضايي دادسرا (داديار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنين مقامات قضايي دادگاه (رييس شعبه يا دادرس) در امور كيفري وظيفه مي‌نمايند.

2- مرحله تعقيب متهم: اين مرحله انحصاراً از وظايف مقامات قضايي است. بنابراين در سيستمي كه دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سيستمي كه دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. [4]

3- مرحله دادرسي يا محاكمه: اين مرحله انحصاراً از وظايف مقامات قضايي دادگاه‌هاست. بنابراين محاكمه متهم و صدور حكم حتي در سيستم‌هايي كه دادسرا وجود دارد از وظايف دادگاه است. يعني دادستان، داديار و بازپرس اگرچه دلايل و مدارك كافي دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاكمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضايي دادسرا اختياراتي دارند كه به مرحله قبل از صدور كيفرخواست مربوط مي‌شود.[5]

دادستان، داديار و بازپرس در مرحله كشف و تحقيق مي‌توانند رسيدگي‌هاي لازم را انجام و در پايان تحقيقات در ماهيت امر فقط در اين حد كه جرمي ارتكاب يافته يا نه با صدور قرار نهايي اظهار عقيده نمايند. اما بعد از صدور كيفرخواست حق مداخله در رسيدگي ماهوي را ندارند بلكه مي‌توانند از كيفرخواست صادره دفاع نمايند كه جزييات قواعد مربوط به اين امر در در بخش دوم اين پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.

4- مرحله اجراي احكام كيفري: در سيستمي كه دادسرا وجود دارد، اجراي حكم از وظايف دادستان است بنابراين در چنين سيستمي مرحله كشف و تحقيق و مرحله تعقيب انجام شد، پرونده تكميل و براي مرحله دادرسي (محاكمه) نزد قاضي دادگاه فرستاده مي‌شود. و قاضي پس از صدور حكم ديگر نقشي در پرونده ندارد. اعم از اينكه رأي صادره محكوميت باشد يا برائت پرونده به دادسرا اعاده مي‌گردد و دادستان بايد دستور اجرا را صادر نمايد، اما در سيستمي كه دادسرا وجود ندارد، اجراي حكم با دادگاه صادركننده رأي مي‌باشد.

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

[1] - آشوري، محمد، منبع پيشين، صص 5و 6

[2]- گلدوست جويباري، رجب، آيين دادرسي كيفري منطبق با ق.آ.د.ك جديد مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه – 1393،صص20-22

[3] - آخوندي، دكتر محمود منبع پيشين، ص 7

[4] - Prosecution accused

[5]- گلدوست جويباري، رجب، پيشين، صص 20-22.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۷:۴۴ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد: حقوق دفاعي متهم - حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

حقوق متهم در نظام قانون‌گذاري اسلامي كه برمبناي اصل كرامت انساني، اصل عدالت و امنيت قضايي پايه‌ريزي شده، عبارت است از: مجموع احكام و اصول شرعي از ناحيه‌ي شارع مقدس كه مفسده‌اي را از كسي كه فعل يا ترك فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع مي‌كند و يا اين‌كه مصلحتي را متوجه او مي‌سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شكنجه براي كسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع يا اجراي اصل برائت در حق متهم. [1]

در اينجا لازم است بگوييم، صرف‌نظر از تقسيماتي كه در حقوق نوين براي كشف اتهام مراحل كشف جرم تحقيقات مقدماتي و دادرسي در نظر گرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسي اسلام با توجه به سيستم وحدت قاضي و تك‌مرحله‌اي بودن رسيدگي قابل بررسي خواهد بود.

مبحث سوم: حقوق دفاعي متهم

مباني حقوق دفاعي متهم را بايد باتوجه به ويژگي‌هاي دوران مدرن كه با پيدايش و استقرار مدرنيته و به مفهوم اخص مدرنيته سياسي از دوران پيشامدرن متمايز مي‌شود، تحليل كرد.زيرا،مدرنيته سياسي پيش از آنكه اتفاقي تاريخي باشد،تغيير نگرشي‌ عميق و همه‌جانبه در انديشه انسان مدرن است كه در وهله  نخست بازتاب‌هاي‌ سياسي آن در اجتماع انساني سبب مي‌شود كه برخلاف دوران پيشامدرن،دولت از جامعه  مدني و به تبع آن،پهنه  عمومي متعلق به دولت از پهنه  خصوصي متعلق به‌ جامعه جدا شود و سرانجام به تبع آن دو،به انسان نيز از دو منظر متفاوت نگريسته‌ شود.او از آن جهت كه عضو دولت شمرده شده و در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي‌ شركتي فعال دارد و داراي حقوق سياسي است،شهروند به حساب مي‌آيد و از آن‌ جهت كه به جامعه مدني تعلق دارد،فردي تك و جداست.از ديد انسان مدرن،فرد تحت سيطره و سياست كل قرار نمي‌گيرد و هرچند عضوي از دولت و وابسته به آن‌ است،به‌عنوان فرد مي‌تواند مستقل از آن حق‌هاي و آزادي‌هاي شخصي بهره‌مند شده و زندگي و فعاليت خصوصي داشته باشد.

حقوق بشر آن گونه كه در اسناد جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر ذكر شده است‌ و بخشي از حقوق دفاعي متهم را مي‌توان در قالب آن گنجاند، محصول و مولود جهان‌بيني مدرن است. از منظر انسان دوران مدرن،انسان داراي كرامت ذاتي است‌ و به موجب اين ويژگي به صرف انسان بودن داراي حق‌هايي غيرقابل سلب است‌ و ويژگي‌هايي از قبيل جنس، رنگ، عقيده، مليت و... در بهره‌مندي از آنها دخالت‌ ندارد.در اين دوران،انسان نه تنها شماري حق ماهوي بنيادين و غيرقابل سلب‌ پيدا مي‌كند،بلكه در مقابل هجمه و تعقيب نظام حاكم با ادعاي ارتكاب عمل مخل‌ نظم عمومي و واجد وصف كيفري، حق‌هايي شكلي(رويه‌اي)پيدا مي‌كند كه از او در مقابل خوسري‌ها و تعرض‌هاي سليقه‌اي مأموران دولت حمايت مي‌كند و سبب مي‌شود كه طي فرايندي روشن و شفاف و با تضمين‌ها و حمايت‌هاي لازم، اتهام‌ فرد در دادگاهي مستقل و بي‌طرف اثبات شود.

تمركز بر دوران مدرن در جست‌وجوي ريشه‌هاي حقوق دفاعي متهم به‌معناي‌ انكار حق‌هاي متهم در دوران پيشامدرن نيست.بي‌گمان،در آن دوران نيز متهمان‌ در مرحله دادرسي واجد حق‌هايي بودند.ولي،نظر به تفاوت‌هاي بنيادين ديدگاه‌هاي‌ پيشامدرن و پسامدرن نسبت به حق‌هاي رويه‌اي و گسترده بودن آنها در دوران مدرن‌ و اينكه حقوق دفاعي متهم مندرج در قوانين كنوني از آبشخور فلسفي دوران مدرن‌ تغذيه مي‌كند،دامنه بحث در اين نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت.[2]

گفتار اوّل: تحليل مفهوم حقوق دفاعي

بنداول: حق بودن يا حق داشتن

براي پي بردن به مفهوم دقيق حقوق دفاعي و دامنه شمول آن،ناگزير ابتدا بايد مفهوم حق را تحليل كرد و جايگاه حقوق دفاعي را در اين تحليل مشخص كرد. نخستين تقسيم‌بندي درباره مفهوم حق را شايد بتوان تقسيم‌بندي معروف حق در حق بودن‌[3] و حق داشتن‌[4] دانست. در اين تقسيم‌بندي،حق در معناي نخست مفهومي‌ ارزشي دارد و اغلب معادل خوب بودن يا درست بودن به كار مي‌رود كه تقدم تاريخي‌ طولاني بر حق در معناي دوم دارد[5]. حق در معناي دوم همان بهره‌مندي فرد صاحب حق از برخي امتيازهاست كه نظام حقوقي از آنها حمايت مي‌كند و اغلب در مقابل تكليف قرار مي‌گيرد.معناي اخير حق محصول دوران مدرن بوده و در بستر جنبش‌هاي نظري و عملي آزادي‌خواهانه و برابري‌خواهانه انسان دوران مدرن رشد يافته است.[6]حقوق دفاعي متهم به‌معناي بهره‌مندي متهم از برخي امتيازها، حمايت‌ها و تضمين‌هاي قانوني و قضائي در جريان دادرسي است. در فلسفه حقوق‌ و حقوق كيفري، وقتي از حقوق دفاعي متهم صحبت مي‌شود، منظور بار ارزشي آن‌ نيست و موضوع گزاره‌هاي اخلاقي قرار نمي‌گيرد، بلكه مراد بررسي بهره‌مندي متهم‌ از حق‌ها و تضمين‌هاي مقرر شده براي وي در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي‌ است.بنابراين، حقوق دفاعي زير مفهوم حق داشتن قرار مي‌گيرند، نه زير مفهوم‌ حق بودن.

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

بند دوم: تقسيم‌بندي هوفلدي از حق

هوفلد[7]حقوق‌دان امريكايي به مفهوم حق در معناي دوم موشكافانه نگريسته و معناهاي‌ متعدد آن را بررسي كرده است. از منظر هوفلد، واژهء حق مي‌تواند چهار معناي مختلف‌ زير را داشته باشد: مطالبه، آزادي، قدرت(اختيار) و مصونيت. حق در معناي مطالبه‌[8]در پيوند با تكليف متقابل است؛بدين معنا كه،صاحب حق ادعايي عليه غير دارد و غير مكلف به اجراي آن است[9] (مانند حق طلب‌كار نسبت به بدهكار). مراد از حق‌ در معناي آزادي‌ آن است كه نظام حقوقي براي افراد امتيازهايي قائل مي‌شود و بهره‌مندي از آن امتيازها لزوما تكليف فرد سوم را در پي ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل‌ يا شركت در انتخابات. حق در معناي قدرت‌ به‌معناي قدرت و توانايي انجام كاري‌ است؛ مانند حق مدعي بر اقامۀ دعوا يا حق انسان براي وصيت كردن‌.[10] مراد از حق در معناي مصونيت‌ حمايت صاحب حق در قبال اعمال ديگران و جلوگيري از اعمال قدرت آنان نسبت به صاحب حق است؛ به‌عنوان نمونه، حق پيوستن كارگر به‌ اتحاديه‌هاي كارگري يا حقوق انسان نسبت به حيثيت و حرمت خود و....[11] تقسيم‌بندي هوفلد صرفا بحثي نظري نيست، بلكه بسته به اينكه حق در كدام‌ يك از دسته‌بندي‌هاي فوق قرار بگيرد،لوزام عملي متفاوتي داشته و به تبع آن آثار متمايزي نسبت به صاحب حق و ديگران خواهد داشت.به‌عنوان نمونه،لازمه حق‌ در معناي ادعا،تكليف طرف مقابل است.به تعبير ديگر، «من عليه الحق» تكليف‌ اجراي تعهدي را در قبال «من له الحق» دارد.لازمهء حق در معناي آزادي حق نداشتن‌ ديگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزاياي پيش‌بيني شده در نظام حقوقي براي او ست. حق در معناي قدرت لازمه‌اي مانند اثرپذيري ديگران از اعمال حق و به تبع آن‌ مسؤوليت ديگري را در پي دارد.لازمۀ حق در معناي مصونيت ناتواني ديگران مبني‌ بر بازخواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خويش است‌.

[1]- گلدوست جويباري، محمد، كليات آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، 1389، ص30.

[2]- آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلددوم، تهران، انتشارات سمت،صص 52-54.

[3]- being right

[4]-having right

[5]- Definition of Right; The Free Online Dictionary, at http://www.the free dictionary.com/right

[6]- گلدينگ،مارتين پي؛مفهوم حق(1):درآمدي تاريخي؛مترجم:راسخ،محمد؛در:حق و مصلحت، چاپ اول،انتشارات طرح نو،1381.ص120

[7]- Hofeld

[8]- claim-right

[9] وبگاه http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights 17.: The Internet Encyclopedia of Philosophy(Human Rights)at http://www.icp.utm.edu/h/hum.rts.htm

[10]- موحد،محمد علي؛در هواي حق و عدالت؛نشر كارنامه،1381.ص55

[11] - Three Generation of Human Rights برگرفته از وبگاه  http://en.wikipedia.org/wiki/Tree generations of human rights

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۵:۲۰ | مدير
،

دانلود پايان نامه : قواعد حاكم بر دادرسي و حقوق متهم -پايان نامه مقطع ارشد

به لحاظ اهميت قواعد حاكم بر دادرسي در رسيدگي هاي كيفري و كاربردي و عملي بودن آنهاو ارتباط آنها با حقوق متهم، يادآوري مجدد اين قواعد و بررسي ارتباط آنها با حقوق متهم در اين بخش ضروري به نظر مي‌رسد.

بند اول‌: اصل برائت

همان طور كه مي‌دانيم پرونده كيفري پس از صدور كيفر خواست از سوي دادستان جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه ارسال مي‌گردد. در اين مرحله دادگاه وارد رسيدگي ماهوي مي شود و قاضي بايد اين اصل را رعايت كند. زيرا قاضي دادگاه تابع كيفر خواست دادسرا نيست. در قانون مجازات اسلامي و نيز در قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1378‌، هيچ ماده‌اي وجود ندارد كه اصل برائت را تصريح كند. و فقط در اصل 37 قانون اساسي به آن تاكيد شده است و دادگاه ها به استناد اين اصل راي برائت مي‌دهند[1].

اگر كسي مدعي وقوع جرمي است‌،بايد دليلي بياورد و اصل برائت يعني اينكه اگر كسي ادعاي وقوع جرمي را مي‌كند را ثابت كند. صدور كيفر خواست به معني مجرميت متهم نيست .قاضي بايد خودش دلايل را بررسي كند و اگر دلايل كافي در قناعت وجدان وي حاصل شد‌، رأي بر محكوميت صادر كند‌، در غير اين‌صورت طبق اصل برائت بي‌گناهي متهم را صادر مي‌كند. قاضي نبايد به ادله‌اي كه در كيفر خواست آمده اكتفا كند بلكه بايد تابع اصل برائت باشد. خوشبختانه رعايت اين اصل در ماده 4 ق‌.آ.د.ك جديد مصوب 1392 به شرح ذيل بيان شده است‌. «اصل برائت است‌، هرگونه اقدام محدودكننده سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند».

بند دوم: اصل بي طرفي قاضي

قاضي دادگاه بايد كاملا بي‌طرف باشد نه طرفدار شاكي و نه طرفدار متهم .عدم رعايت بي طرفي خلاف مقتضاي عدالت است .قاضي نبايد خود را مقيد به كيفر خواست كند.بلكه بايد دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي را شنيده و بعد از بررسي كامل رأي دهد و تحت تاثير هيچ سفارش و نفوذي قرار نگيرد. دفاع از كيفر خواست وظيفه دادستان است نه قاضي رسيدگي كننده به پرونده.اين امر صراحتا در ماده 300 ق .آ.د.ك بيان گرديده است .اين اصل جزو اصول نانوشته است و در قوانين جزايي ايران به آن تصريح نشده است .ولي از اصول مهمي است كه در دادرسي همه كشورها حاكميت دارد .به عارت ديگر از بديهات است‌. خوشختانه قانونگذار در ماده 3 ق .آ.د.ك (جديد) به اين اصل اشاره نموده است‌. در اين ماده مقرر شده است: «‌مراجع قضائي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاهترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري ميشود، جلوگيري كنند»[2].

به همين جهت‌، قانونگذار براي رعايت اصل بي طرفي قاضي در جايي كه شك و شبهه طرفداري احد از طرفين وجود داشته اشد قاضي را از رسيدگي و صدور حكم منع نموده است‌. اين موارد را قانونگذار در ماده 421 ق .آ.د.ك تحت عنوان ردّ دادرس پيش بيني نموده.

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسي

اين اصل نيز از اصول نانوشته ليكن بديهي در دادرسي هاي كيفري است كه در همه كشورها بايد رعايت گردد.در كشور ما اگر چه ماده قانوني وجود ندارد كه بر اين اصل تصريح نمايد.ولي بديهي است كه قاضي بايد فرصت كافي براي دفاع در اختيار متهم و وكيل وي قرار دهد .نه اينكه به متهم يا وكيل وي بگويد كه در مدت مثلا يك ربع يا نيم ساعت حق دفاع داري و نه بيشتر .چنين دادرسي اي برخلاف اصل مذكور مي باشد .به علاوه قاضي بايد به دلايل و مدارك و اسنادي كه طرفين امر كيفري به آن استناد مي كنند‌،مورد رسيدگي و بررسي قرار دهد.ناديده گرفتن و يا بي توجهي به دلايل ابزاري طرفين خلاف اصل عدالت و انصاف قضايي است .

[1]- شمس ناتري،محمد ابراهيم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق كيفري؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنايي؛انتشارات سمت،1383.ص288

[2]- شمس ناتري،محمد ابراهيم؛ همان

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۲:۵۶ | مدير
،

دانلود پايان نامه - اصل علني بودن دادرسي - حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

اين اصل در ماده 352 ق‌.‌آ.د.ك تصريح شده است: «محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند:

الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.

ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است».

در موارد استثناء قاضي بايد با ذكر قرار غير علني بودن دادرسي را صادر كند.اين موارد عبارتند از :

1- جرايم منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه است؛ مصاديق اعمال منافي عفت مشخص نيست و تشخيص آن با قاضي است .همچنين جرايم برخلاف اخلاق حسنه كلي است و مصداق آن معلوم نيست. همه جرايم خلاف اخلاق حسنه هستند. بيان چنين موارد كلي و مطلق‌، دست قاضي را در تشخيص مصداق باز مي‌گذارد و به راحتي مي‌تواند دادرسي را غير علني اعلام نمايد .

2- امور خانوادگي يا جرايم قابل گذشت به درخواست طرفين يا شاكي؛ منظور جرايمي است كه داراي جنبه خصوصي است .مثل فحاشي يا ترك نفقه يا ايراد ضرب و جرح زوجه توسط زوج يا بالعكس .تقاضاي يك طرف كافي نيست بلكه طرفين بايد درخواست نمايند.

3- در مواقعي كه علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي يا قومي باشد؛ مصاديق جرايم مخل امنيت تا حدودي روشن است ولي تعيين مصاديق جرايم مخل احساسات مذهبي مردم مشكل است زيرا احساسات مذهبي ممكن است از شهري به شهر ديگر و از استاني به استان ديگر متفاوت باشند.به علاوه ايراد اساسي اين است كه احساسات با اعتقادات متفاوت است و علي القاعده قانونگذار بايد بر اعتقادات تكيه نمايد نه احساسات چون ممكن است كه احساسات مغاير با اعتقادات ديني و مذهبي باشد و از انحرافات باشد نه اعتقادات واقعي .همچنين است در احساسات قومي قوميت هاي مختلفي كه در ايران زندگي مي كند.

منظوراز علني بودن دادرسي‌، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي دادگاه باشد. حضور افراد كمتر از 18 سال تمام شمسي به عنوان تماشاگر در محاكمان كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است‌.(ماده 355 ق‌.‌آ.د.ك)

آيا انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده مجاز است‌؟

ماده 353 ق‌.‌آ.د ك مقر داشته كه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد در رسانه ها مجاز است بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكوم عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان پذير است تخلف از اين ماده در حكم افترا مي‌باشد. هرگونه عكسبرداري يا تصوير برداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .اما رئيس دادگاه مي‌توانند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.(تبصره 1 ماده353 ق‌.‌آ.د.ك) انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است‌، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه امكان پذير است .(تبصره 2 ماده 353 ق‌.‌آ.د.ك)

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

باتوجه به علني بودن دادرسي‌، چنان چه كسي در نظم دادگاه اخلال ايجاد كند ضمانت اجراي آن است ؟

ماده 354 ق‌.‌آ.د.ك مقرر داشته كه اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص‌، موجب غير علني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود. رئيس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‌شوند، صادر كند.مگر اينكه اخلال كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين صورت رئيس دادگاه دستور حبس او را از 1 تا 5 روز صادر مي كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي فوري اجرا مي شود. اگر اخلال كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تاثير وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنان چه اعمال ارتكابي،واجد وصف كيفري باشد،اجراي مفاد اين ماده مانع از اعمال مجازات قانوني نيست‌. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند،تذكر مي‌دهد. نحوه برخورد رئيس دادگاه با وكلاي اصحاب دعوي در ماده مذكور جديد است و در قوانين قبلي دادرسي كيفري مسبوق به سابقه نمي باشد.رعايت شان و جايگاه وكيل از سوي قانونگذار جاي تقدير دارد.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۰:۳۳ | مدير
،

دانلود پايان نامه - اصل تضمين حق دفاع متهم - حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

مهمترين معيار تضمين حق دفاع متهم‌،پيش بيني حق انتخاب وكيل براي وي در قوانين شكلي است. رعايت اين اصل در مواد 346 تا 351 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي قانونگذار تصريح شده است .در ماده 346 مقرر شده كه در تمام امور كيفري‌،طرفين مي توانند در مرحله دادرسي وكيل يا وكلاي مدافع خود را تعيين و به دادگاه معرفي نمايند و دادگاه مكلف به قبول وكالت مي باشد .عدم پذيرش وكيل از سوي قاضي موجب تعقيب انتظامي وي در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات خواهد بود[1].

ماده 347 ق‌.‌آ.د.ك مقرر داشته كه متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود.دادگاه در صورت عدم احراز تمكن متقاضي‌، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديك‌ترين حوزه قضايي‌،براي متهم‌،وكيل تعيين مي‌نمايد‌. در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند‌، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعيين مي‌كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرف قانوني تجاوز كند. حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود. همين تكليف براي دادگاه در مواردي كه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند وجود دارد و بايد مفاد ماده 347 ق . آ.د ك اقدام نمايد .(تبصره ماده 347 ق . آ.د ك)

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود تضمين حق دفاع متهم از نظر قانونگذار آن چنان حايز اهميت است كه دادگاه را مكلف به تعيين وكيل براي متهمي نموده كه تمكن مالي ندارد. سياق عبارت ماده 347 به گونه‌اي است كه انتخاب وكيل براي متهم از سوي دادگاه يك امر الزامي است هر چند كه قانونگذار ضمانت اجراي عدم اقدام دادگاه در اين زمينه را مشخص نكرده است ولي عبارت ماده بيانگر تَخيٌير دادگاه در اين مورد نيست بلكه امري تكليفي مي‌باشد‌. همين تكليف در خصوص انتخاب وكيل براي شاكي فاقد تمكن مالي الزامي و ضروري دانسته شده است‌. تكليف دادگاه در اين خصوص در ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 مسبوق به سابقه است‌. ليكن انتخاب وكيل براي شخص شاكي مسبوق به سابقه نيست و براي اولين بار وضع گرديده است. در امر كيفري در غير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك‌، هريك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل انتخاب نمايند. در امر مدني نيز طبق ماده 31 ق‌.‌آ.د.ك طرفين بيش از دو وكيل نمي‌توانند اختيار نمايند. ليكن در جرايم موضوع ماده 302 ق‌.‌آ.د.ك طرفين مي‌توانند حداكثر 3 وكيل به دادگاه معرفي نمايند. (ماده 385 ق . آ.د ك) اصل تضمن حق دفاع متهم از چنان اهميتي برخوردار است كه در جرايم موضوع بندهاي (الف)‌، (ب)، (پ)‌، (ت) ماده 302 ق‌.‌آ.د.ك چنانچه متهم خود وكيل انتخاب نكند يا توان مالي براي انتخاب وكيل نداشته باشد، قانونگذار قاضي پرونده را ملزم به انتخاب وكيل تسخيري براي چنين متهمي نموده است‌. (ماده 348 ق‌.‌آ.د.ك) براي تعيين وكيل تسخيري‌، دادگاه بايد عدم توانايي متهم را احراز كند و سپس وكيل را انتخاب نمايد[2].

وكيلي كه از طرف دادگاه يا از سوي كانون وكلا براي دفاع از چنين متهمي انتخاب مي شود،مكلف به قبول وكالت بوده مگر اينكه از جهات رد وكيل برخوردار باشد .چنان چه وكيل تسخيري بدون اعلم عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود‌،دادگاه ضمتن عزل او‌،وكيل تسخيري ديگري تعيين مي‌كند.(ماده 348 ق‌.‌آ.د.ك) هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند‌،دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل مختلف اعلام مي دارد. هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري‌، متهم وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي‌شود. (تبصره 2 ماده 348 ق‌.‌آ.د.ك) تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك بار قابل پذيرش است در جرايم موضوع بندهاي (الف)‌، (ب)، (پ)‌، (ت) ماده 302 ق‌.‌آ.د.ك بدون حضور وكيل‌،جلسه دادگاه رسميت ندارد. ساير مقررات مربوط به وكالت به شرح ذيل مي باشد :

1-جهات رد وكيل

جهات رد وكيل همان جهات رد دادرس است كه در ماده 421 ق . آ.د ك تبيين شده است .ليكن اين امر به صورت صريح در هيچ يك از مواد قانون آيين دادرسي كيفري بيان نشده است .ليكن به صورت تلويحي در ماده 349 اشاره شده است .ماده مذكور مقرر داشته وجود يكي از جهات رد دادرسي بين وكيل تسخيري با طرف مقابل‌،شركا و معانان جرم و يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است .

2-عدم حضور متهم در جلسه دادرسي

چنان چه متهم داراي وكيل باشد (تعييني يا تسخيري )عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست مگر اينكه موضوع اتهام از جرايم مذكور در بندهاي (الف)‌،(ب)، (پ)‌،(ت) ماده 302 ق‌.‌آ.د.ك باشد كه در اين صورت حضور متهم در جلسه دادگاه الزامي است و عدم حضور وي موجب تجديد وقت رسيدگي مي شود.(ماده 350 ق‌.‌آ.د.ك)[3]

3-حق مطالعه پرونده توسط طرفين امر كيفري يا وكلاي آنها

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه شخصي از اوراق موردنياز تصوير تهيه نمايند(ماده‌351 ) اخذ تصوير از اسناد طبقه بندي شده (سري يا به كلي سري) و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است .(تبصره ماده 351 ) ايرادي كه بر تبصره مذكور وارد است اينكه مصاديق جرايم منافي عفت معلوم نيست چرا كه در جرايم احصا شده در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرايم تحت عنوان جراين منافي عفت پيش بيني نشده بلكه برخي مصاديق اين عنوان در باب حدود و برخي ديگر در باب تعزيرات تبيين گريده اند.بنابراين در عمل ممكن است بين قضات در تشخيص مصداق جرايم منافي عفت اختلاف عقيده حاصل شود.

[1]- مصدق، محمد، منبع پيشين، ص269

[2]- مهابادي، علي اصغر، منبع پيشين، صص135- 140

[3]- مهابادي، علي اصغر، منبع پيشين، صص135-140

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۸:۰۹ | مدير
،

حق متهم در مرحله تجديد نظر خواهي - حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

طبق ماده 232 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر شده بود كه آراء  دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قطعي و لازم اجر است مگر در جرايم (اعدام، رجم، حد يا قصاص نفس يا اطراف، ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال، مصادره اموال، جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است و...» اما در قانون جديد برابر ماده 427 مقرر شده است: « راء دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي¬شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره 2- آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر خواهي باشد».

سابقاً ماده 232 ق.آ.د.ك 1378 اصل بر قطعيت آراء دادگاه‌هاي كيفري قرار داده بود و آراء قابل تجديد نظر در اين ماده احصاء شده بود، اما در ماده 427 قانون جديد قانونگذار با جابجايي واژه«‌جز در موارد زير» اصل را بر قابل تجديد نظر خواهي بودن احكام دادگاه‌هاي كيفري كه حسب مورد در دادگاه تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد. نتيجه اين كه در قانون سابق اصل بر قطعي بودن احكام و در قانون جديد اصل بر قابل تجديد نظر بودن احكام مي باشد.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۵:۴۵ | مدير
،

اعتراض به حكم بعد از قطعيت آن - حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

اصولاً بعد از قطعيت حكم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و ديگر نمي‌توان با اعتراض به آن خواستار رسيدگي مجدد به پرونده شد حكم نيز در سه مورد قطعي محسوب مي‌شود:

«ماده 427- آراء دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد».

پس از قطعيت حكم، مفاد آن صحيح فرض مي‌گردد. و براي آن اعتباري قائل مي‌شوند. كه مانع رسيدگي مجدد به موضوع مورد حكم است و در نتيجه قاعده‌اي شكل مي‌گيرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم يا قاعده قضيه محكوم بها. با اين حال، قاعده‌اي كه به اين ترتيب شكل مي‌گيرد فرضي بيش نيست تا پاياني براي رسيدگي قضايي به اختلاف طرفين باشد و ممكن است دلايل روشني بر نادرست بودن حكم به دليل اشتباه قضايي وجود داشته باشد. در اين حالت، به منظور اشتباهات قضايي و جلوگيري از به كيفر رسيدن متهم بي‌گناه از گذشته پذيرفته شده كه بعد از قطعيت حكم نيز در مواردي خاص و استثنايي، كه به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احكام نيز گفته مي‌شود، بتوان حكم را مورد اعتراض قرار داد و رسيدگي دوباره به پرونده را خواستار شد[1].

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تحولاتي كه در زمينه قوانين مربوط به دادرسي كيفري به عمل آمد، با وجود ترديدهاي اوليه در مشروعيت تجديدنظرخواهي و در نتيجه محدود شدن آن در نخستين قوانين مهم مورد تصويب بعد از انقلاب، قانون‌گذار به تدريج ضمن توسعه موارد و جهات تجديدنظر خواهي از حكم قبل از قطعيت آن، به پيش‌بيني طرق جديدي براي اعتراض برخي مقامات قضايي به احكام دادگاه‌ها حتي پس از قطعيت آن پرداخت. در تمامي اين موارد، تلاش قانون‌گذار اين بوده است كه در كنار يك راه سنتي از طرق فوق‌العاده اعتراض به احكام قطعي، يعني طريق اعاده دادرسي، كه موارد آن محدود و مشخص است. راه ديگري براي اعتراض به هر حكم خلاف قانون يا خلاف شرع، حتي بعد از قطعيت آن، در پيش‌روي مقامات خاص قضايي بگشايد تا بدين ترتيب از اجراي چنين احكامي جلوگيري به عمل آيد. نتيجه اينكه، در حال حاضر، و در پي تصويب قوانين مختلف و آزمودن راه‌هاي گوناگون اعتراض به احكام، يك طريق مشخص به عنوان اعاده دادرسي براي تقاضاي رسيدگي دوباره به پرونده‌اي كه حكم آن صادر و قطعي گرديده وجود دارد. ولي از آنجا كه پيمودن اين مسير و اعاده دادرسي نسبت به پرونده از دو راه امكان‌پذير است. يكي از طريق موافقت ديوان عالي كشور و ديگري از طريق موافقت رئيس قوه‌قضائيه، در اينجا موارد را در دو قسمت متفاوت تقسيم‌بندي مي نماييم و تفسير آنها جهت اطاله بحث پرهيز مي‌كنيم:

(الف) اعاده دادرسي عام از طريق ديوان عالي كشور كه از گذشته وجود داشته است

(ب) اعاده دادرسي خاص از طريق رئيس قوه‌قضائيه كه اخيراً در قوانين پيش‌بيني شده است

مرجع اصلي و عام نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ديوان عالي كشور است. بنابراين، از آنجا كه اين شكل از اعتراض به حكم از گذشته به عنوان وسيله‌اي براي درخواست از اين مرجع جهت موافقت با رسيدگي مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ك نيز همچنان مورد قبول قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسي عام ياد كرديم. اين شيوه، روشي است كه به وسيله آن دادگاه ديگري هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي با موافقت ديوان عالي كشور، يك بار ديگر به اتهام شخصي كه در مورد او حكم قطعي صادر شده، رسيدگي مي‌نمايد. مهم‌ترين ويژگي اعاده دادرسي اين است كه اجراي مجازات موضوع حكم، مانع اعتراض به آن حكم و درخواست اعاده دادرسي نيست[2].

[1]- خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات شهردانش، 1392، صص391-393

[2]- درمزاري، محمدرضا زماني، آيين دادرسي كيفري، نشر دانش، 1393، ص24

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۳:۲۳ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 12
بازديد ديروز : 29
بازديد كل : 1198

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان