دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

رفتن به محتوا دانلود پايان نامه سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها پايان نامه شركت تك عضوي در حقوق ايران و انگليس پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش: حقوق خصوصي عنوان: شركت تك عضوي در حقوق ايران و انگليس شهريور ۱۳۹۴ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه ۱- فصل اول:كليات پژوهش………………………………………………………………… ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………… ۱ ۱-۲- تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش………………………………… ۳ ۱-۳-روش پژوهش…………………………………………………………. ۴ ۱-۴-سوالات پژوهش…………………………………………………….. ۴ ۱-۵-فرضيه هاي پژوش…………………………………………………………………………………………………….. ۴ ۱-۶-اهداف پژوهش………………………………………………. ۵ ۲- فصل دوم:مفاهيم و كليات……………………………………………………………… ۲-۱- شركت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶ ۲-۱-۱- در لغت …………………………………………….. ۶ ۲-۱-۲- در اصطلاح ………………………………………… ۶ ۲-۱-۳- در فقه…………………………………………………… ۶ ۲-۱-۴- در قانون مدني ……………………………….. ۶ ۲-۱-۵- در قانون تجارت ……………………….. ۷ ۲-۲- شركت تك عضوي در حقوق ايران و انگليس ……………………… ۸ ۲-۲-۱- حقوق ايران………………………………………………. ۸ ۲-۲-۲- حقوق انگليس……………………………………… ۸ ۲-۳- پيشينه تاريخي شركت………………………………………………………… ۸ ۲-۳-۱-كشور هاي پيشگام …………………………….. ۹ ۲-۳-۲- قوانين و دستور العمل هاي هماهنگ كننده . …….۱۵ ۲-۳-۲-۱- دستور العمل اتحاديه اروپا……………………. ۱۵ ۲-۳-۲-۲- قانون نمونه شركت هاي تجاري ايالات متحده آمريكا………. ۱۷ ۲-۴- اقسام شركت ………………………………………… ۱۸ ۲-۴-۱-شركت مدني………………………………………… ۱۸ فهرست مطالب عنوان صفحه ۲-۴-۲- شركت تجاري…………………………………………………………………………………………………. ۱۸ ۲-۴-۳- مقايسه شركت مدني و تجاري……………………………………………………………………….. ۲۰ ۲-۴-۳-۱- وجوه افتراق شركت مدني و تجاري…….. ۲۰ ۲-۴-۳-۱-۱- شخصيت حقوقي……………… ۲۰ ۲-۴-۳-۱-۲- ماهيت…………………………….. ۲۲ ۲-۴-۳-۱-۳- ماهيت حقوقي سهم و سهم الشركه…………………………………………………. ۲۲ ۲-۴-۳-۱-۴- وضعيت حقوقي تصرفات شريك …………………………………………………. ۲۴ ۲-۴-۳-۱-۵- نمايندگي شركت هاي مدني و تجاري ……………………………………………. ۲۵ ۲-۵- موضوع شركت در حقوق ايران و انگليس ………………………………………. ۲۷ ۲-۵-۱- حقوق ايران……………………………… ۲۷ ۲-۵-۲- حقوق انگليس……………………………………………….. ۳۰ ۲-۶- انواع شركت ها در حقوق ايران و انگليس …………………………. ۳۱ ۲-۶-۱- حقوق ايران……………………………………….. ۳۱ ۲-۶-۲- حقوق انگليس……………………………………………….. ۳۲ ۲-۷- ماهيت شركت تجاري ……………………………………………………………… ۳۷ ۲-۷-۱- قرار دادي بودن …………………………………….. ۳۷ ۲-۷-۲- تشريفاتي بودن ……………………………. ۳۹ ۲-۷-۳- همكاري يا توافق دو يا چند شخص……………………… ۴۰ ۲-۷-۴- آوردن حصه ……………………………………. ۴۱ ۲-۷-۵- تقسيم سود …………………………………………….. ۴۲ ۲-۸- چگونگي تميز وتشخيص شركت هاي مدني از تجاري…………………………………. ۴۲ ۲-۸-۱- مفهوم موضوعي ……………………………. ۴۲ ۲-۸-۲- مفهوم شخصي ………………………….. ۴۳ ۲-۸-۳- موضع حقوق ايران ……………… ۴۳ ۲-۸-۳-۱- ضابطه نوعي يا موضوعي………………. ۴۴ فهرست مطالب عنوان صفحه ۲-۸-۳-۲- شكل اعمال …………………………………………… ۴۵ ۲-۹- شخصيت حقوقي شركت تجاري…………………………………. ۴۵ ۲-۹-۱- زمان پيدايش شخصيت حقوقي ………….. ۴۶ ۲-۹-۲- زمان پايان شخصيت حقوقي……………… ۴۸ ۳- فصل سوم :مزايا و معايب شركت تك عضوي …………………………………………………. ۳-۱- مزايا………………………………………… ۵۱ ۳-۱-۱- مسئوليت محدود ……………… ۵۱ ۳-۱-۲- سرعت در تصميم گيري ………………. ۵۲ ۳-۱-۳- امكان انجام فعاليت هاي اقتصادي گسترده تر …………. ۵۳ ۳-۱-۴- سهولت تشكيل شركت ………………………. ۵۴ ۳-۲- معايب……………………………. ۵۵ ۳-۲-۱-ريسك پذيري بيشتر ………………………. ۵۵ ۳-۲-۲- عدم خلاقيت و تخصص …. ۵۷ ۳-۳- شركت تك عضوي در حقوق ايران……………………….. ۵۸ ۳-۳-۱- موازين قانوني………………….. ۵۸ ۳-۳-۲-دكترين حقوقي………… ۵۹ ۴- فصل چهارم :آثار شركت تك عضوي ………………………………………………………………………………………. ۴-۱- تشكيل…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲ ۴-۱-۱- قالب شركت…………………………………………………………………………………………………….. ۶۴ ۴-۱-۱-۱- شركت با مسئوليت محدود خاص…………………………………………………………….. ۶۷ ۴-۱-۱-۲- شركت مختلط(سهامي ، غير سهامي )……………………………………………………….. ۶۶ ۴-۱-۱-۳- شركت تعاوني……………………………………………………………………………………….. ۶۶ ۴-۱-۱-۴- شركت با مسئوليت محدود………………………………………………………………………. ۶۷ ۴-۱-۱-۵- شركت با مسئوليت محدود عام ………………………………………………………………. ۶۷ فهرست مطالب عنوان صفحه ۴-۱-۱-۶- شركت خاص با مسئوليت محدود به ضمانت ۶۸ ۴-۱-۱-۷- شركت با مسئوليت نامحدود . ۶۹ ۴-۱-۱-۸- شركت هاي تضامني و نسبي ۷۰ ۴-۲- اداره و فعاليت………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱ ۴-۳- انحلال…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵ ۵- فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات……………………………………………………………………………………….. ۵-۱- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………… ۷۷ ۵-۲- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹ منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………. منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰ مقالات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱ قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱ منابع عربي…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲ منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲ مقدمه شركت تجاري[۱] اصولاً عبارت است از اينكه چند شخص مالي را براي تجارت و استفاده از منافع آن در ميان گذارند. قانون تجارت تعريفي از شركت تجاري به طور كلي بيان ننموده و تعريفي كه در ماده ۵۷۱ ق.م مقررشده بيشتر مربوط به اشاعه است تا شركت. ايجاد شركت بستگي به همكاري دو يا چند شخص دارد؛ اين همكاري ممكن است از طرف شركاء شخصاً انجام شود يا به اشخاص ديگري نمايندگي دهند كه از طرف آنان امور شركت را اداره نمايند. در بعضي از قوانين مانند قوانين انگليس و آلمان شركت تك عضوي[۲] پيش بيني شده است، ولي قانون مدني ايران شركت را اجتماع حقوق مالكين متعدد تعريف كرده است و از مضمون قانون تجارت همكاري چند نفر براي تشكيل شركت مستفاد مي شود. شركت با شريك واحد طبق قانون مدني ايران قانوني نيست، البته تشكيل شركت تجاري با عضو واحد ازنظر تحليلي امكان پذير است. تشكيل شركت با عضو واحد داراي مزاياي عمده اي است ازجمله اينكه در بسياري از موارد قانونگذار انجام برخي از فعاليت هاي اقتصادي را فقط در اختيار شركت ها گذاشته و ازآنجايي كه تاجر طبيعي نمي تواند به انجام اين فعاليت ها مبادرت نمايد و شايد اجتماع افراد براي تشكيل شركت ميسر نباشد به همين خاطر افراد مي توانند با تشكيل شركتي كه تنها يك عضو دارد (شركت تك عضوي) به اين مهم نائل گردند و فعاليت هاي اقتصادي را در پوشش يك شخص حقوقي به انجام برسانند. در بسياري از كشورها شروع تك عضوي شدن شركت ها از شركت هاي با مسئوليت محدود بوده و در ادامه روند تكاملي خود به ديگر انواع شركت ها بسط و توسعه پيداكرده است و خوشبختانه در لايحه جديد قانون تجارت ايران نيز اجازه تشكيل شركت با مسئوليت محدود در قالب شركت تك عضوي داده شده است. شركت تك عضوي در بسياري از ابعاد از همان عمليات و اصولي پيروي مي نمايد كه ديگر شركت ها طي مي كنند و در بسياري از موارد ازآنجايي كه در شركت با عضو واحد تنها يك شخص وجود دارد روند امور جاري شركت به سهولت صورت مي پذيرد. در كنار عوامل فوق نگراني هايي نيز وجود دارد كه اشخاص را از تشكيل شركت روي گردان مي كند. يكي از اين نگراني ها در مورد همكاري بين شركا بخصوص در موردي است كه اشخاص از روحيه تعاون و همكاري لازم برخوردار نيستند. در اين صورت است كه با تشكيل شركت نه تنها چرخ هاي ماشين اقتصاد و صنعت سرعت فزون تري به خود نمي گيرد، بلكه با افزون خواهي شركاء كند شده يا از حركت بازمي ايستد. درنتيجه سرمايه هاي بسيار كه در كارگاه هاي توليدي بايد به كار گرفته شود، عملاً بلااستفاده مي مانند؛ بنابراين وظيفه قانونگذاران است كه در كنار توجه به روحيه تعاون و همكاري اشخاص به روحيه تك روي اشخاص نيز توجه نمايند و با مديريت صحيح خود چنين سرمايه هايي را در مسير پيشرفت جامعه به كار گرفته و درراه بهبود وضعيت جامعه گام هايي بردارند. در قانون تجارت ايران همه ي شركت هاي موضوع ماده ۲۰ قابليت تشكيل با عضو واحد را ندارند و آزادي عملي كه در قانون شركت هاي انگليس مصوب ۲۰۰۶ به شركت هاي اين نظام حقوقي داده شده وجود ندارد. درنهايت اينكه تشكيل شركت با عضو واحد و هم چنين مراحل اداره[۳] و مديريت و انحلال[۴] آن مسائلي است كه ذهن را درگير مي كند و تلاش مي شود كه در ادامه به تمامي اين مسائل و سؤالات پاسخ داده شود. ۱-۲- تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش: پيشرفت و تحول اقتصادي غالباً درگرو رشد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي است. در راستاي رفع موانع رشد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي و با توجه به بيم تجار از مسئوليت نامحدود و شخصيشان در فعاليت هاي تجاري، فكر تحديد مسئوليت، نظام حقوقي كشورها را به سمت شركت هايي سوق داد كه از طريق آن ها بتوان مسئوليت شخصي تجار را محدود كرد. يكي از اين شركت ها «شركت تجاري تك عضوي است» كه با پيدايش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفي در قواعد سنتي آن خصوصاً در نظريه قراردادي بودن شركت هاي تجاري و اصل وحدت دارايي و عدم قابليت تجزيه آن صورت گرفته است. اين شركت ها به رغم اينكه سابقه طولاني ندارند، اما به لحاظ مزاياي اقتصادي عمده اي كه دارند موردتوجه قانونگذاران كشورهاي مختلف قرارگرفته اند. در كشورهاي مختلف به رسميت شناختن اين شركت ها به ابتكار رويه قضايي بوده كه پس از مدتي موفق شده تائيد و تصويب قانونگذاران را نيز با خود همراه سازد. رفته رفته با تحول در برخي مباني سنتي حقوق شركت هاي تجاري ازجمله تحول نظريه قراردادي بودن شركت هاي تجاري به نظريه سازماني بودن آن، تأسيس ابتدايي شركت تجاري تك عضوي در برخي از قالب هاي شركت با مسئوليت محدود، شركت سهامي عام و خاص نيز موردپذيرش قرار گرفت. در حقوق تجارت يكي از مباحث مهم اين است كه آيا براي ايجاد و تشكيل شركت تجاري، همكاري حداقل دو شخص لازم است؟ در بعضي از قوانين مانند انگليس و آلمان، شركت با شريك واحد پيش بيني شده، مخصوصاً در حقوق انگليس و در مقررات راجع به شركت سهامي خاص مصوب ۱۹۹۲؛ اما در حقوق ايران شركت به اجتماع حقوق مالكين متعدد درشي واحد تعريف شده و از مضمون قانون تجارت، همكاري حداقل دو شخص براي تشكيل شركت مستفاد مي شود. ازنقطه نظر تحليلي و حقوقي مي توان بيان كرد كه وجود حداقل دو شخص براي تشكيل شركت لازم نيست چراكه شركت هاي دولتي زيادي به موجب قوانين و اساسنامه هاي مربوط يا به حكم دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده اند كه صد در صد سرمايه آن ها متعلق به يك شخص يعني دولت است؛ بنابراين شركت هاي دولتي كه صددرصد سرمايه آن ها متعلق به دولت است شركت هاي تجاري هستند كه فقط يك شخص (دولت) عضو آن ها است. ۱-۳-روش پژوهش: روش تحليلي و توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه اي و اينترنتي. ۱-۴-سوالات: الف: آيا شركت تك عضوي با مباني حقوقي ايران مغايرت دارد؟ ب: آيا شركت هاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت ازنقطه نظر قانوني در حقوق دو كشور ايران و انگليس قابليت تشكيل با عضو واحد رادارند؟ ج: آيا تك عضو شدن شركت هاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت ايران پس از تشكيل، از موارد انحلال اين شركت ها است؟ ۱-۵- فرضيه هاي پژوهش: ۱- تشكيل شركت تك عضوي با مباني حقوقي ايران مغايرت ندارد. ۲- با توجه به هدف از تشكيل شركت تك عضوي، قالب مناسب براي آن شركت با مسئوليت محدود است. ۳ –با توجه به سكوت قانون تجارت در اين خصوص، چنانچه هر يك از اين شركت ها پس از تشكيل تك عضوي گردند اين امر قانوناً­ موجبي براي انحلال آن ها است. تعداد صفحه :۱۱۰ قيمت :37500 تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود. پشتيباني سايت serderehi@gmail.com نويسنده ارسال شده در فروردين ۳۱, ۱۳۹۷ ويرايش "پايان نامه شركت تك عضوي در حقوق ايران و انگليس" راهبري نوشته‌ها پيشين نوشته قبلي:پايان نامه شرط ملت كامله الوداد در سازمان تجارت جهاني پسين نوشته بعدي:پايان نامه شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ايران مهر ۱۳۹۴ جستجو براي جستجو … جستجو دانلود پايان نامه با افتخار، نيرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس دانلود پايان نامه سفارشي‌سازي 44 بروزرساني پوسته 1515 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته جست‌وجو سلام 92 بيرون رفتن

دانلود پايان نامه

سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها

پايان نامه شركت تك عضوي در حقوق ايران و انگليس

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق

 

 گرايش: حقوق خصوصي

عنوان:

شركت تك عضوي در حقوق ايران و انگليس

شهريور ۱۳۹۴
 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه  
۱- فصل اول:كليات پژوهش…………………………………………………………………
  ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………… ۱
  ۱-۲- تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش………………………………… ۳
  ۱-۳-روش پژوهش…………………………………………………………. ۴
  ۱-۴-سوالات پژوهش…………………………………………………….. ۴
  ۱-۵-فرضيه هاي پژوش…………………………………………………………………………………………………….. ۴
  ۱-۶-اهداف پژوهش………………………………………………. ۵
۲- فصل دوم:مفاهيم و كليات………………………………………………………………
  ۲-۱- شركت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
    ۲-۱-۱- در لغت …………………………………………….. ۶
    ۲-۱-۲- در اصطلاح ………………………………………… ۶
    ۲-۱-۳- در فقه…………………………………………………… ۶
    ۲-۱-۴- در قانون مدني……………………………….. ۶
    ۲-۱-۵- در قانون تجارت ……………………….. ۷
  ۲-۲- شركت تك عضوي در حقوق ايران و انگليس ……………………… ۸
    ۲-۲-۱- حقوق ايران………………………………………………. ۸
    ۲-۲-۲- حقوق انگليس……………………………………… ۸
  ۲-۳- پيشينه تاريخي شركت………………………………………………………… ۸
    ۲-۳-۱-كشور هاي پيشگام …………………………….. ۹
    ۲-۳-۲- قوانين و دستور العمل هاي هماهنگ كننده . …….۱۵
      ۲-۳-۲-۱- دستور العمل اتحاديه اروپا……………………. ۱۵
      ۲-۳-۲-۲- قانون نمونه شركت هاي تجاري ايالات متحده آمريكا………. ۱۷
  ۲-۴-  اقسام شركت ………………………………………… ۱۸
    ۲-۴-۱-شركت مدني…………………………………………

 

 

۱۸
فهرست مطالب

 

عنوان                                                                 صفحه

    ۲-۴-۲- شركت تجاري…………………………………………………………………………………………………. ۱۸
    ۲-۴-۳- مقايسه شركت مدني و تجاري……………………………………………………………………….. ۲۰
  ۲-۴-۳-۱-  وجوه افتراق شركت مدني و تجاري…….. ۲۰
        ۲-۴-۳-۱-۱- شخصيت حقوقي……………… ۲۰
        ۲-۴-۳-۱-۲- ماهيت…………………………….. ۲۲
        ۲-۴-۳-۱-۳- ماهيت حقوقي سهم و سهم الشركه…………………………………………………. ۲۲
        ۲-۴-۳-۱-۴- وضعيت حقوقي تصرفات شريك  …………………………………………………. ۲۴
      ۲-۴-۳-۱-۵- نمايندگي شركت هاي مدني و تجاري ……………………………………………. ۲۵
  ۲-۵- موضوع شركت در حقوق ايران و انگليس ………………………………………. ۲۷
    ۲-۵-۱- حقوق ايران……………………………… ۲۷
    ۲-۵-۲- حقوق انگليس……………………………………………….. ۳۰
  ۲-۶- انواع شركت ها در حقوق ايران و انگليس …………………………. ۳۱
    ۲-۶-۱- حقوق ايران……………………………………….. ۳۱
    ۲-۶-۲- حقوق انگليس……………………………………………….. ۳۲
  ۲-۷- ماهيت شركت تجاري ……………………………………………………………… ۳۷
    ۲-۷-۱- قرار دادي بودن …………………………………….. ۳۷
    ۲-۷-۲- تشريفاتي بودن ……………………………. ۳۹
    ۲-۷-۳- همكاري يا توافق دو يا چند شخص……………………… ۴۰
    ۲-۷-۴- آوردن حصه ……………………………………. ۴۱
    ۲-۷-۵- تقسيم سود…………………………………………….. ۴۲
  ۲-۸- چگونگي تميز وتشخيص شركت هاي مدني از تجاري…………………………………. ۴۲
    ۲-۸-۱- مفهوم موضوعي …………………………….                      ۴۲
    ۲-۸-۲-  مفهوم شخصي ………………………….. ۴۳
    ۲-۸-۳- موضع حقوق ايران ……………… ۴۳
      ۲-۸-۳-۱- ضابطه نوعي يا  موضوعي………………. ۴۴
فهرست مطالب

 

عنوان                                                                 صفحه

      ۲-۸-۳-۲- شكل اعمال …………………………………………… ۴۵
  ۲-۹- شخصيت حقوقي شركت تجاري…………………………………. ۴۵
    ۲-۹-۱- زمان پيدايش شخصيت حقوقي ………….. ۴۶
    ۲-۹-۲- زمان پايان شخصيت حقوقي……………… ۴۸
۳- فصل سوم :مزايا و معايب شركت تك عضوي ………………………………………………….
  ۳-۱- مزايا………………………………………… ۵۱
    ۳-۱-۱- مسئوليت محدود ……………… ۵۱
   

۳-۱-۲- سرعت در تصميم گيري ……………….

۵۲
    ۳-۱-۳- امكان انجام فعاليت هاي اقتصادي گسترده تر …………. ۵۳
    ۳-۱-۴- سهولت تشكيل شركت  ………………………. ۵۴
  ۳-۲- معايب……………………………. ۵۵
  ۳-۲-۱-ريسك پذيري بيشتر ………………………. ۵۵
  ۳-۲-۲- عدم خلاقيت و تخصص …. ۵۷
  ۳-۳- شركت تك عضوي در حقوق ايران……………………….. ۵۸
    ۳-۳-۱- موازين قانوني………………….. ۵۸
    ۳-۳-۲-دكترين حقوقي………… ۵۹
۴- فصل چهارم :آثار شركت تك عضوي……………………………………………………………………………………….
  ۴-۱- تشكيل…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
    ۴-۱-۱- قالب شركت…………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
      ۴-۱-۱-۱- شركت با مسئوليت محدود خاص…………………………………………………………….. ۶۷
      ۴-۱-۱-۲- شركت مختلط(سهامي ، غير سهامي )……………………………………………………….. ۶۶
      ۴-۱-۱-۳- شركت تعاوني……………………………………………………………………………………….. ۶۶
      ۴-۱-۱-۴- شركت با مسئوليت محدود………………………………………………………………………. ۶۷
      ۴-۱-۱-۵- شركت با مسئوليت  محدود عام ……………………………………………………………….

 

 

۶۷
فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                             صفحه

      ۴-۱-۱-۶- شركت خاص با مسئوليت محدود به ضمانت  ۶۸
      ۴-۱-۱-۷- شركت با مسئوليت نامحدود . ۶۹
      ۴-۱-۱-۸- شركت هاي تضامني و نسبي  ۷۰
  ۴-۲- اداره و فعاليت………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
  ۴-۳- انحلال…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۵- فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………………………………………..
  ۵-۱- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
  ۵-۲- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
مقالات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
قوانين و مقررات……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
منابع عربي…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
مقدمه

شركت تجاري[۱] اصولاً عبارت است از اينكه چند شخص مالي را براي تجارت و استفاده از منافع آن در ميان گذارند. قانون تجارت تعريفي از شركت تجاري به طور كلي بيان ننموده و تعريفي كه در ماده ۵۷۱ ق.م مقررشده بيشتر مربوط به اشاعه است تا شركت.

ايجاد شركت بستگي به همكاري دو يا چند شخص دارد؛ اين همكاري ممكن است از طرف شركاء شخصاً انجام شود يا به اشخاص ديگري نمايندگي دهند كه از طرف آنان امور شركت را اداره نمايند. در بعضي از قوانين مانند قوانين انگليس و آلمان شركت تك عضوي[۲] پيش بيني شده است، ولي قانون مدني ايران شركت را اجتماع حقوق مالكين متعدد تعريف كرده است و از مضمون قانون تجارت همكاري چند نفر براي تشكيل شركت مستفاد مي شود. شركت با شريك واحد طبق قانون مدني ايران قانوني نيست، البته تشكيل شركت تجاري با عضو واحد ازنظر تحليلي امكان پذير است.

 تشكيل شركت با عضو واحد داراي مزاياي عمده اي است ازجمله اينكه در بسياري از موارد قانونگذار انجام برخي از فعاليت هاي اقتصادي را فقط در اختيار شركت ها گذاشته و ازآنجايي كه تاجر طبيعي نمي تواند به انجام اين فعاليت ها مبادرت نمايد و شايد اجتماع افراد براي تشكيل شركت ميسر نباشد به همين خاطر افراد مي توانند با تشكيل شركتي كه تنها يك عضو دارد (شركت تك عضوي) به اين مهم نائل گردند و فعاليت هاي اقتصادي را در پوشش يك شخص حقوقي به انجام برسانند. در بسياري از كشورها شروع تك عضوي شدن شركت ها از شركت هاي با مسئوليت محدود بوده و در ادامه روند تكاملي خود به ديگر انواع شركت ها بسط و توسعه پيداكرده است و خوشبختانه در لايحه جديد قانون تجارت ايران نيز اجازه تشكيل شركت با مسئوليت محدود در قالب شركت تك عضوي داده شده است.

 شركت تك عضوي در بسياري از ابعاد از همان عمليات و اصولي پيروي مي نمايد كه ديگر شركت ها

طي مي كنند و در بسياري از موارد ازآنجايي كه در شركت با عضو واحد تنها يك شخص وجود دارد روند امور جاري شركت به سهولت صورت مي پذيرد.

در كنار عوامل فوق نگراني هايي نيز وجود دارد كه اشخاص را از تشكيل شركت روي گردان مي كند. يكي از اين نگراني ها در مورد همكاري بين شركا بخصوص در موردي است كه اشخاص از روحيه تعاون و همكاري لازم برخوردار نيستند. در اين صورت است كه با تشكيل شركت نه تنها چرخ هاي ماشين اقتصاد و صنعت سرعت فزون تري به خود نمي گيرد، بلكه با افزون خواهي شركاء كند شده يا از حركت بازمي ايستد. درنتيجه سرمايه هاي بسيار كه در كارگاه هاي توليدي بايد به كار گرفته شود، عملاً بلااستفاده مي مانند؛ بنابراين وظيفه قانونگذاران است كه در كنار توجه به روحيه تعاون و همكاري اشخاص به روحيه تك روي اشخاص نيز توجه نمايند و با مديريت صحيح خود چنين سرمايه هايي را در مسير پيشرفت جامعه به كار گرفته و درراه بهبود وضعيت جامعه گام هايي بردارند. در قانون تجارت ايران همه ي شركت هاي موضوع ماده ۲۰ قابليت تشكيل با عضو واحد را ندارند و آزادي عملي كه در قانون شركت هاي انگليس مصوب ۲۰۰۶ به شركت هاي اين نظام حقوقي داده شده وجود ندارد. درنهايت اينكه تشكيل شركت با عضو واحد و هم چنين مراحل اداره[۳] و مديريت و انحلال[۴] آن مسائلي است كه ذهن را درگير مي كند و تلاش مي شود كه در ادامه به تمامي اين مسائل و سؤالات پاسخ داده شود.

۱-۲- تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش:

پيشرفت و تحول اقتصادي غالباً درگرو رشد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي است. در راستاي رفع موانع رشد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي و با توجه به بيم تجار از مسئوليت نامحدود و شخصيشان در فعاليت هاي تجاري، فكر تحديد مسئوليت، نظام حقوقي كشورها را به سمت شركت هايي سوق داد كه از طريق آن ها بتوان مسئوليت شخصي تجار را محدود كرد. يكي از اين شركت ها «شركت تجاري تك عضوي است» كه با پيدايش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفي در قواعد سنتي آن خصوصاً در نظريه قراردادي بودن شركت هاي تجاري و اصل وحدت دارايي و عدم قابليت تجزيه آن صورت گرفته است. اين شركت ها به رغم اينكه سابقه طولاني ندارند، اما به لحاظ مزاياي اقتصادي عمده اي كه دارند موردتوجه قانونگذاران كشورهاي مختلف قرارگرفته اند. در كشورهاي مختلف به رسميت شناختن اين شركت ها به ابتكار رويه قضايي بوده كه پس از مدتي موفق شده تائيد و تصويب قانونگذاران را نيز با خود همراه سازد. رفته رفته با تحول در برخي مباني سنتي حقوق شركت هاي تجاري ازجمله تحول نظريه قراردادي بودن شركت هاي تجاري به نظريه سازماني بودن آن، تأسيس ابتدايي شركت تجاري تك عضوي در برخي از قالب هاي شركت با مسئوليت محدود، شركت سهامي عام و خاص نيز موردپذيرش قرار گرفت. در حقوق تجارت يكي از مباحث مهم اين است كه آيا براي ايجاد و تشكيل شركت تجاري، همكاري حداقل دو شخص لازم است؟ در بعضي از قوانين مانند انگليس و آلمان، شركت با شريك واحد پيش بيني شده، مخصوصاً در حقوق انگليس و در مقررات راجع به شركت سهامي خاص مصوب ۱۹۹۲؛ اما در حقوق ايران شركت به اجتماع حقوق مالكين متعدد درشي واحد تعريف شده و از مضمون قانون تجارت، همكاري حداقل دو شخص براي تشكيل شركت مستفاد مي شود. ازنقطه نظر تحليلي و حقوقي مي توان بيان كرد كه وجود حداقل دو شخص براي تشكيل شركت لازم نيست چراكه شركت هاي دولتي زيادي به موجب قوانين و اساسنامه هاي مربوط يا به حكم دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده اند كه صد در صد سرمايه آن ها متعلق به يك شخص يعني دولت است؛ بنابراين شركت هاي دولتي كه صددرصد سرمايه آن ها متعلق به دولت است شركت هاي تجاري هستند كه فقط يك شخص (دولت) عضو آن ها است.

۱-۳-روش پژوهش:

روش تحليلي و توصيفي با استفاده از منابع كتابخانه اي و اينترنتي.

۱-۴-سوالات:

الف: آيا شركت تك عضوي با مباني حقوقي ايران مغايرت دارد؟

ب: آيا شركت هاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت ازنقطه نظر قانوني در حقوق دو كشور ايران و انگليس قابليت تشكيل با عضو واحد رادارند؟

ج: آيا تك عضو شدن شركت هاي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت ايران پس از تشكيل، از موارد انحلال اين شركت ها است؟

۱-۵- فرضيه هاي پژوهش:

۱- تشكيل شركت تك عضوي با مباني حقوقي ايران مغايرت ندارد.

۲- با توجه به هدف از تشكيل شركت تك عضوي، قالب مناسب براي آن شركت با مسئوليت محدود است.

۳ –با توجه به سكوت قانون تجارت در اين خصوص، چنانچه هر يك از اين شركت ها پس از تشكيل تك عضوي گردند اين امر قانوناً­ موجبي براي انحلال آن ها است.

 

تعداد صفحه :۱۱۰

قيمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

 

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

 

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com

ارسال شده درفروردين ۳۱, ۱۳۹۷ويرايش"پايان نامه شركت تك عضوي در حقوق ايران و انگليس"

راهبري نوشته‌ها

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۵۲:۰۸ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد: شيوه‌هاي اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق از ديدگاه كارشناسان پدافند ...

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركزي

دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي

 

عنوان:

شيوه هاي اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق از ديدگاه كارشناسان پدافند غير عامل و رسانه

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

چكيده پايان نامه:

وجود بحران هاي گوناگون در دنياي امروز به يكي از مسائل مهم و اساسي تبديل شده و قطع برق علاوه بر اينكه خود نوعي بحران است باعث تشديد شرايط بحراني در بحران هاي گوناگون مي گردد. لذا تحقيق حاضر با توجه به اهميت موضوع قطع برق در شرايط بحران و اهميت اطلاع رساني در اين شرايط، به بررسي شيوه هاي اطلاع رساني شرايط بحران قطع برق از ديدگاه كارشناسان رسانه و كارشناسان پدافند غير عامل مي پردازد.

هدف اصلي اين تحيق بررسي شيوه هاي مناسب براي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق است كه در آن ديدگاه كارشناسان رسانه به عنوان نمايندگان حوزه ي اطلاع رساني و كارشناسان پدافند غير عامل به عنوان نمايندگان مديران بحران  به ارائه نظر پرداخته اند. در سايه هدف اصلي مباحثي مانند ميزان آمادگي و پيش بيني شرايط، اهميت دادن به اطلاع رساني در شرايط بحران،  آموزش اصحاب رسانه و مديران بحران، ميزان وابستگي مخاطبان به رسانه هاي نوين مورد بررسي قرار گرفته اند.

در پژوهش حاضر از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده و جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طيف ليكرت پنج گزينه اي كه شامل ۴۳ سوال بوده، استفاده شده است. روايي اين تحقيق توسط اساتيد راهنما و مشاور و دوتن از كارشناسان رسانه و پدافند غيرعامل حوزه ي بحران مورد بررسي قرار گرفت و تاييد شد كه سوالات پرسشنامه كاملا مرتبط با موضوع بوده و پرسشنامه مي تواند به سوال ها و فرضيه هاي تحقيق پاسخ نمايد. براي بررسي پايايي، اعتبار و همساني دروني پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ روي يك نمونه ۱۰ نفري استفاده شد كه نتيجه حاكي از آن است كه پرسشنامه با ضريبي معادل ۸۰۶.  از اعتبار مناسبي برخوردار بوده است.

جامعه نمونه در نظر گرفته شده براي اين تحقيق (به دليل محدوديت هاي بودجه و عدم دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده) نمونه در دسترس شامل ۴۰ كارشناس رسانه و ۲۰ كارشناس پدافند غير عامل مي باشد كه همگي به پرسشنامه ها پاسخ داده اند.

نتايج بدست آمده از پژوهش بيانگر اين است كه وجود ديد مثبت به موضوع اطلاع رساني در شرايط بحران، پيش بيني شرايط و تامين امكانات مورد نياز، آموزش اصحاب رسانه و مديران بحران در زمينه اطلاع رساني در شرايط بحران، بستر مناسب براي استفاده از شيوه هاي گوناگون اطلاع رساني را بوجود مي آورد. همچنين موقعيت جغرافيايي مخاطبان (داخل محدوده، همجوار و خارج از محدوده)، عامل بروز بحران (انساني، طبيعي) و نوع بحران (حوادث طبيعي، اقتصادي، سياسي و ...) عامل مهمي در برگزيدن شيوه ي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق مي باشد.

از مهمترين پيشنهادهاي ارائه شده در پايان اين پژوهش، راه اندازي سامانه اطلاع رساني سيار در مناطق بحران زده بدون نياز به هيچگونه زيرساخت، راه اندازي سايت، تهيه ي كتاب و جزوات، براي آموزش مديران بحران، اجباري نمودن تعيين سخنگو در آيين نامه عملياتي مديريت بحران مي باشد.

 

فهرست

۱     فصل اول: كليات پژوهش... ۱

۱.۱      بيان مسئله: ۲

۱.۲      اهميت و ضرورت تحقيق.. ۳

۱.۳      هدف هاي تحقيق.. ۳

۱.۳.۱       هدف اصلي.. ۳

۱.۳.۲       اهداف فرعي.. ۴

۱.۴      سوالات تحقيق.. ۴

۱.۵      فرضيه هاي تحقيق.. ۵

۱.۵.۱       فرضيه اصلي.. ۵

۱.۵.۲       فرضيات فرعي.. ۵

۱.۶      متغيرهاي پژوهش... ۶

۱.۶.۱       متغير وابسته. ۶

۱.۶.۲       متغيرهاي مستقل.. ۶

۱.۷      قلمرو پژوهش... ۷

۱.۸      تعريف مفاهيم و واژگان پركاربرد. ۷

۱.۸.۱       بحران. ۷

۱.۸.۲       پدافند غيرعامل.. ۷

۱.۸.۳       شيوه هاي اطلاع رساني.. ۸

۱.۹      روش پژوهش... ۸

۱.۱۰    جامعه آماري.. ۸

۱.۱۱    پيشينه تحقيق.. ۸

۱.۱۱.۱     پايان نامه ها ۹

۱.۱۱.۲     پژوهش و  مقالات... ۱۰

۱.۱۱.۳     كتاب ها ۱۱

۱.۱۱.۴     ساير منابع. ۱۵

۲     فصل دوم: ادبيات تحقيق.. ۱۷

۲.۱      مقدمه. ۱۸

۲.۲      بخش اول – بحران. ۱۹

۲.۲.۱       تعريف بحران. ۱۹

۲.۲.۲       ديدگاه سنتي و جديد به بحران. ۲۱

۲.۲.۳       انواع بحران. ۲۱

۲.۲.۴       انواع بحران از نظر دخالت انساني.. ۲۱

۲.۲.۵       انواع بحران از نظر سطوح.. ۲۲

۲.۲.۶     انواع بحران از نظر موضوع. ۲۳

۲.۲.۷       ديگر تقسيم بندي هاي بحران. ۲۵

۲.۲.۸       مديريت بحران. ۲۶

۲.۲.۹       فرآيند مديريت بحران. ۲۷

۲.۳      بخش دوم - اطلاع رساني و بحران. ۳۰

۲.۳.۱       كاركرد رسانه در بحران. ۳۱

۲.۳.۲       نقش اساسي رسانه ها در بحران. ۳۲

۲.۳.۳       جايگاه رسانه در بحران. ۳۳

۲.۳.۴       نقش رسانه ها در كاهش عوارض رواني بحران. ۳۴

۲.۳.۵       رسانه ها و بحران هاي نوين.. ۳۵

۲.۴      بخش سوم – جايگاه برق در رسانه ها ۳۶

۲.۴.۱       تاريخچه برق.. ۳۶

۲.۴.۲       ويژگي هاي عمومي صنعت برق.. ۳۶

۲.۴.۳       وضعيت برق در شرايط بحراني.. ۴۰

۲.۴.۴       نمونه اخبار در زمينه قطع برق در شرايط بحران. ۴۱

۲.۴.۵       وابستگي رسانه ها به برق.. ۴۳

۲.۵      بخش چهارم – اطلاع رساني در شرايط بحران. ۴۴

۲.۵.۱       ده نكته خبري براي خبرنگاران و سردبيران در بحران. ۴۵

۲.۵.۲       ارتباطات نيروهاي خبري در بحران. ۴۷

۲.۵.۳       انواع ابزار هاي رايج ارتباطي.. ۴۷

۲.۵.۴       سامانه هاي اطلاع رساني عمومي و هشدار. ۴۸

۲.۶      بخش پنجم – شيوه هاي اطلاع رساني.. ۵۴

۲.۶.۱       اطلاعيه هاي از پيش منتشر شده ۵۴

۲.۶.۲       راديو. ۵۵

۲.۶.۳       تلويزيون. ۵۶

۲.۶.۴       رسانه هاي ديجيتال. ۵۷

۲.۷      چهارچوب نظري تحقيق.. ۵۸

۲.۷.۱       نظريه ي وابستگي مخاطبان. ۵۸

۲.۷.۲       نظريه برجسته سازي.. ۶۰

۲.۷.۳       مدل ارتباطات بحران گونزالز- هررو و پرات... ۶۲

۲.۷.۴       برنامه ريزي ارتباطات بحراني استراتژيك – يوسلي (۲۰۰۲) ۶۴

۲.۷.۵       برنامه ارتباطي قبل از بحران مارش و رابينز. ۶۵

۲.۷.۶       عناصر ده گانه برنامه ارتباط بحران زرمان ( ۱۹۹۵) ۶۶

۲.۷.۷       نظريه مارپيچ مثبت و منفي رسانه اي.. ۶۷

۲.۷.۸       نظريه گالتونگ درباره بحران. ۷۰

۲.۷.۹       نظريه اسكوگلند و اولسن درباره ايجاد ارتباط با رسانه ها ۷۱

۳     فصل سوم: روش شناسي.. ۷۳

۳.۱      مقدمه. ۷۴

۳.۲      روش تحقيق.. ۷۵

۳.۳      جامعه آماري.. ۷۵

۳.۴      جامعه نمونه و روش نمونه گيري.. ۷۵

۳.۵      تكنيك يا ابزار جمع آوري اطلاعات... ۷۶

۳.۶      اعتبار يابي پرسش نامه. ۷۶

۳.۷      روش هاي آماري تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها ۷۶

۴     فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها ۷۷

۴.۱      مقدمه. ۷۸

۴.۲      بخش اول: تجزيه و تحليل توصيفي.. ۷۸

۴.۳      بخش دوم: تجزيه و تحليل استنباطي.. ۱۲۲

۵     فصل پنجم: نتيجه گيري.. ۱۳۰

۵.۱      نتيجه گيري.. ۱۳۱

۵.۲      نتيجه گيري و تحليل.. ۱۳۱

۵.۳      پيشنهادات... ۱۳۵

۵.۳.۱       پيشنهادات عمومي.. ۱۳۵

۵.۳.۲       پيشنهاد براي تحقيق بعدي.. ۱۳۶

۵.۴      محدوديت هاي تحقيق.. ۱۳۶

۵.۵      منابع و مآخذ. ۱۴۵

۵.۵.۱       منابع فارسي.. ۱۴۵

۵.۶      منابع انگليسي.. ۱۴۸

 

فهرست جداول

جدول ۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد امكان مديريت بحران توسط رسانه ها ۷۸

جدول ۲ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني كاهش خسارات ناشي از بحران بوسيله اطلاع رساني.. ۷۹

جدول ۳-  جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد هماهنگي بوسيله اطلاع رساني.. ۸۰

جدول ۴ - نمودار توزيع فراواني جدول توزيع فراواني و درصد فراواني صرفا جنبه آموزشي داشتن رسانه ها ۸۱

جدول ۵ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد مزاحمت رسانه ها در شرايط بحران. ۸۲

جدول ۶ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني دامن زدن رسانه ها به بحران. ۸۳

جدول ۷ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني رسانه ها به عنوان اركان مديريت بحران. ۸۴

جدول ۸ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد هماهنگي بين نهادها توسط رسانه ها ۸۵

جدول ۹ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني دادن امكانات ويژه به رسانه ها در شرايط بحران. ۸۶

جدول ۱۰ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني رسانه ها به عنوان نخستين مراكز دريافت كننده برق.. ۸۷

جدول ۱۱ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني مفيد بودن انتشار اطلاعيه ها، خارج از محدوده بحران. ۸۸

جدول ۱۲ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني پيش بيني مراكزجايگزين رسانه اي.. ۸۹

جدول ۱۳ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ايجاد مراكز رسانه اي متحرك.. ۹۰

جدول ۱۴ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استقرار ايستگاه هاي راديويي سيار. ۹۱

جدول ۱۵ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني نزديكي مركز انتشار اخبار و اطلاعيه ها ۹۲

جدول ۱۶ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني امكان استفاده از شيوه هاي مختلف اطلاع رساني با استفاده از پيش بيني شرايط.. ۹۳

جدول ۱۷ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تاثير آموزش اصحاب رسانه. ۹۴

جدول ۱۸ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ارتباط دائم و تعامل مديران بحران و اصحاب رسانه. ۹۵

جدول ۱۹ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني آموزش مديران بحران در زمينه ي ارتباط با اصحاب رسانه در شرايط بحران  ۹۶

جدول ۲۰ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تنظيم و تدوين پيش نويس اخبار، اطلاعيه ها و برنامه هاي آموزشي  ۹۷

جدول ۲۱ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني فراهم آوردن امكان حضور اصحاب رسانه در كانون بحران هاي درحال وقوع  ۹۹

جدول ۲۲ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني ميزان استفاده عموم مردم از رسانه هاي سنتي.. ۱۰۰

جدول ۲۳ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني امكان استفاده از رسانه هاي ديجيتال. ۱۰۱

جدول ۲۴ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از اطلاعيه هاي از پيش تكثير شده ۱۰۲

جدول ۲۵ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از راديو براي اطلاع رساني.. ۱۰۳

جدول ۲۶ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از تلفن همراه براي اطلاع رساني.. ۱۰۴

جدول ۲۷ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از تلويزيون براي اطلاع رساني.. ۱۰۵

جدول ۲۸ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده از روزنامه هاي منتشر شده در ساير نقاط.. ۱۰۶

جدول ۲۹ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي طبيعي با بحران هايي كه عامل انساني دارند. ۱۰۷

جدول ۳۰ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران جنگ با ساير بحران ها ۱۰۸

جدول ۳۱ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي سياسي – امنيتي با ساير بحران ها ۱۰۹

جدول ۳۲ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي اقتصادي با ساير بحران ها ۱۱۰

جدول ۳۳ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت  اطلاع رساني در بحران هاي منطقه اي، ملي و بين المللي  ۱۱۱

جدول ۳۴ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن  ۱۱۲

جدول ۳۵ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني  تفاوت  اطلاع رساني به مخاطبان خارج از منطقه بحران، همجوار با بحران و غير همجوار. ۱۱۳

جدول ۳۶ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني تفاوت  اطلاع رساني به مخاطبان داخل بحران؛ براي مردم و مسئولين  ۱۱۴

جدول ۳۷ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس جنسيت پاسخگويان. ۱۱۵

جدول ۳۸ - جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس سن پاسخگويان. ۱۱۶

جدول ۳۹ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني سابقه پاسخگويان. ۱۱۷

جدول ۴۰ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس تحصيلات پاسخگويان. ۱۱۸

جدول ۴۱ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس رشته تحصيلي پاسخگويان. ۱۱۹

جدول ۴۲ – جدول توزيع فراواني و درصد فراواني براساس سمت در حوزه پدافند غير عامل.. ۱۲۰

جدول ۴۳- جدول توزيع فراواني و درصد فراواني كارشناس پدافند يا رسانه. ۱۲۱

جدول ۴۴ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره يك بين شيوه هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و نگرش كارشناسان رابطه معني داري وجود دارد. ۱۲۳

جدول ۴۵ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره دو بين شيوه هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و تامين برق رسانه ها به عنوان مراكز حساس رابطه معني داري وجود دارد. ۱۲۴

جدول ۴۶ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره سه بين شيوه ي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و تامين مراكز جايگزين اطلاع رساني رابطه ي معني داري وجود دارد. ۱۲۵

جدول ۴۷ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره چهار بين شيوه هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و پيش بيني هاي اصحاب رسانه رابطه ي معني داري وجود دارد. ۱۲۶

جدول ۴۸ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره پنج - بين شيوه هاي اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و عدم و ابستگي صرف به رسانه هاي نوين (اينترنت، تلفن همراه و ...) رابطه معني داري وجود دارد. ۱۲۷

جدول ۴۹ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره شش - بين شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و نوع بحران رابطه معنا داري وجود دارد. ۱۲۸

جدول ۵۰ - نتايج آزمون غير پارامتريك خي دو فرضيه شماره هفت –  بين شيوه اطلاع رساني در شرايط بحران قطع برق و مخاطبان هدف حوزه ي فعاليت رسانه رابطه معني داري وجود دارد. ۱۲۹

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱ - عوامل تاثير گذار بر نمايش و ارائه رسانه اي يك بحران. ۶۸

نمودار ۲ – نمودار توزيع فراواني ايجاد امكان مديريت بحران توسط رسانه ها ۷۸

نمودار ۳ - نمودار توزيع فراواني كاهش خسارات ناشي از بحران بوسيله اطلاع رساني.. ۷۹

نمودار ۴- نمودار توزيع فراواني ايجاد هماهنگي بوسيله اطلاع رساني.. ۸۰

نمودار ۵- نمودار توزيع فراواني صرفا جنبه آموزشي داشتن رسانه ها ۸۱

نمودار ۶ - نمودار توزيع فراواني ايجاد مزاحمت رسانه ها در شرايط بحران. ۸۲

نمودار ۷ - نمودار توزيع فراواني دامن زدن رسانه ها به بحران. ۸۳

نمودار ۸ - نمودار توزيع فراواني رسانه ها به عنوان اركان مديريت بحران. ۸۴

نمودار ۹ - نمودار توزيع فراواني ايجاد هماهنگي بين نهادها توسط رسانه ها ۸۵

نمودار ۱۰ - نمودار توزيع فراواني دادن امكانات ويژه به رسانه ها در شرايط بحران. ۸۶

نمودار ۱۱ - نمودار توزيع فراواني رسانه ها  به عنوان نخستين مراكز دريافت كننده برق.. ۸۷

نمودار ۱۲ - نمودار توزيع فراواني  مفيد بودن انتشار اطلاعيه ها ، خارج از محدوده ي بحران. ۸۸

نمودار ۱۳- نمودار توزيع فراواني پيش بيني مراكزجايگزين رسانه اي.. ۸۹

نمودار ۱۴ - نمودار توزيع فراواني ايجاد مراكز رسانه اي متحرك.. ۹۰

نمودار ۱۵ - نمودار توزيع فراواني استقرار ايستگاه هاي راديويي سيار. ۹۱

نمودار ۱۶ - نمودار توزيع فراواني نزديكي مركز انتشار اخبار و اطلاعيه ها ۹۲

نمودار ۱۷ - نمودار توزيع فراواني امكان استفاده از شيوه هاي مختلف اطلاع رساني با استفاده از پيش بيني شرايط   ۹۳

نمودار ۱۸ - نمودار توزيع فراواني تاثير آموزش اصحاب رسانه. ۹۴

نمودار ۱۹ - نمودار توزيع فراواني ارتباط دائم و تعامل مديران بحران و اصحاب رسانه. ۹۵

نمودار ۲۰ - نمودار توزيع فراواني آموزش مديران بحران در زمينه ي ارتباط با اصحاب رسانه در شرايط بحران. ۹۶

نمودار ۲۱ - نمودار توزيع فراواني تنظيم و تدوين پيش نويس اخبار، اطلاعيه ها و برنامه هاي آموزشي.. ۹۸

نمودار ۲۲ - فراهم آوردن امكان حضور اصحاب رسانه در كانون بحران هاي درحال وقوع. ۹۹

نمودار ۲۳ - نمودار توزيع فراواني ميزان استفاده عموم مردم از رسانه هاي سنتي.. ۱۰۰

نمودار ۲۴ - نمودار توزيع فراواني امكان استفاده از رسانه هاي ديجيتال. ۱۰۱

نمودار ۲۵ - نمودار توزيع فراواني استفاده از اطلاعيه هاي از پيش تكثير شده ۱۰۲

نمودار ۲۶ - نمودار توزيع فراواني استفاده از راديو براي اطلاع رساني.. ۱۰۳

نمودار ۲۷ - نمودار توزيع فراواني استفاده از تلفن همراه براي اطلاع رساني.. ۱۰۴

نمودار ۲۸ - نمودار توزيع فراواني استفاده از تلويزيون براي اطلاع رساني.. ۱۰۵

نمودار ۲۹ - نمودار توزيع فراواني استفاده از روزنامه هاي منتشر شده در ساير نقاط.. ۱۰۶

نمودار ۳۰ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي طبيعي با بحران هايي كه عامل انساني دارند  ۱۰۷

نمودار ۳۱ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران جنگ با ساير بحران ها ۱۰۸

نمودار ۳۲ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي سياسي – امنيتي با ساير بحران ها ۱۰۹

نمودار ۳۳ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني در بحران هاي اقتصادي با ساير بحران ها ۱۱۰

نمودار ۳۴ - نمودار توزيع فراواني تفاوت  اطلاع رساني در بحران هاي منطقه اي، ملي و بين المللي.. ۱۱۱

نمودار ۳۵ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن. ۱۱۲

نمودار ۳۶ - نمودار توزيع فراواني تفاوت اطلاع رساني به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن. ۱۱۳

نمودار ۳۷ - نمودار توزيع فراواني تفاوت  اطلاع رساني به مخاطبان داخل بحران؛ براي مردم و مسئولين.. ۱۱۴

نمودار ۳۸ –  نمودار توزيع فراواني  براساس جنسيت پاسخگويان. ۱۱۵

نمودار ۳۹ - نمودار توزيع فراواني براساس سن پاسخگويان. ۱۱۶

نمودار ۴۰ – نمودار توزيع فراواني براساس سابقه در حوزه پدافند غير عامل و مديريت بحران. ۱۱۷

نمودار ۴۱ - نمودار توزيع فراواني براساس تحصيلات پاسخگويان. ۱۱۸

نمودار ۴۲ – نمودار توزيع فراواني براساس رشته تحصيلي پاسخگويان. ۱۱۹

نمودار ۴۳ – نمودار توزيع فراواني سمت در حوزه ي پدافند غير عامل.. ۱۲۰

نمودار ۴۴ – نمودار توزيع فراواني كارشناس رسانه يا پدافند غير عامل.. ۱۲۱

 

۱          فصل اول: كليات پژوهش

۱.۱        بيان مسئله:

بحران در ادبيات امروز، كلمه اي آشنا براي دولتمردان، علماء، متخصصان و عموم مردم مي باشد و اينكه پيش از بحران مي بايست از چه آمادگي هايي برخوردار بود و حين آن چه اقداماتي انجام داد تا خسارات ناشي از آن كاسته شده و پس از آن چگونه در حداقل زمان به بازسازي خسارات ناشي از آن پرداخت به يكي از مباحث جدّي در جوامع امروز تبديل شده، بگونه اي كه در اكثر كشورها يك سازمان و يا حتي وزارتخانه اي به اين امر اختصاص داده شده است.

در كشور ما نيز باتوجه به شرايط خاص جغرافيايي، سياسي و اقتصادي آن كه تقريبا كشور در معرض تمامي انواع بحران ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب كشورهاي قدرتمند مورد تهديد قرار مي گيرد ؛ آمادگي براي مقابله با بحران ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابكاري، تحريم و ... اجتناب ناپذير مي باشد.

در بحران هاي طبيعي احتمال وارد آمدن آسيب به زيرساخت ها وجود دارد؛ البته در اين زمينه معمولا پيش بيني هاي لازم پيش از ايجاد اين زيرساخت ها به عمل مي آيد ولي در جنگ هاي نوين با توجه به اهميت زيرساخت هاي حياتي هر كشور، نخستين نقاطي كه مورد حمله قرار مي گيرند، اين زيرساخت ها، علي الخصوص در حوزه ي انرژي مي باشد. استراتژيك ترين انرژي كه در حال حاضر تقريبا زندگي، كار و ارتباطات تمام افراد به آن بستگي دارد برق است و نيروگاه هاي توليد برق و خطوط انتقال آن به عنوان اولين زيرساخت هايي است كه در صورت آسيب چه به دليل بحران هاي طبيعي و چه در صورت حمله دشمن مي بايست مورد توجه قرار گرفته و براي مقابله با آسيب هاي آن چاره اي انديشيد.

قطع برق در جوامع امروز برابر با ايجاد بحران مي باشد و اطلاع رساني در شرايط بحران به ايجاد آرامش و كاهش خسارات ناشي از اين بحران كمك شاياني مي نمايد، اما در شرايط قطع برق با عدم امكان اطلاع رساني از طريق رسانه هاي مرتبط با برق از قبيل تلويزيون، راديو، رسانه هاي مكتوب، اينترنت، تلفن همراه و ... مواجه مي باشيم، زيرا حتي در صورتيكه مخاطبان بوسيله ژنراتورهاي خانگي يا باطري بتوانند دريافت كننده هاي خود را فعال نمايند فرستنده هاي محلي در ارسال محتوا با مشكل مواجه مي باشند.

لذا براي اين مورد بايد چاره اي انديشيد كه در كوتاهترين زمان و با حداقل امكانات، شرايط اطلاع رساني توسط رسانه هاي عمومي در شرايط بحران ناشي از قطع برق را فراهم آورد. به همين منظور نسبت به بررسي اين مساله از ديدگاه كارشناسان در حوزه ي پدافند غير عامل و كارشناسان رسانه خواهيم پرداخت.

۱.۲        اهميت و ضرورت تحقيق

اهميت اطلاع رساني در شرايط بحراني براي كاهش آسيب هاي ناشي از اين بحران و همچنين تاثيرات مثبت رواني اي كه اطلاع رساني در اين شرايط براي عموم مردم بوجود آورده و از ايجاد شايعات جلوگيري مي نمايد، امري است كه پيش از اين در تحقيقات گسترده ي علمي اثبات شده است.

با توجه به مشكلاتي كه در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رساني بوجود مي آيد مي بايست نسبت به بررسي شيوه هاي اطلاع رساني در اين شرايط توسط رسانه ها اقدام و در نهايت به راهكاري براي اين امر دست پيدا كرده و اين راهكار را براي اطلاع رسانه ها و ساير سازمان هاي مرتبط با موضوع قرار دهيم.

شرايط خاص كشورمان در حال حاضر و تهديداتي كه توسط كشورهاي متخاصم نسبت به آن انجام مي پذيرد نيز دليل ديگري است كه به عنوان انگيزه انتخاب اين موضوع مي باشد. در جنگ هاي امروز معمولا ابتدا كشورها از طريق رسانه ها شكست مي خورند و سپس از طريق نيروهاي نظامي مقابل، نمونه جنگ آمريكا- عراق سال ۲۰۰۳ كه در آن ابتدا شكست نيروهاي عراقي توسط رسانه هاي حامي جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد توسط نيروهاي حمله كننده، اشغال شد.

در اين تحقيق اميدواريم بتوانيم بستري مناسب براي شناسايي روش هاي اطلاع رساني در شرايط بحراني بدست آوريم و گامي هر چند كوچك در راستاي كاهش خسارات ناشي از بحران ها علي الخصوص بحران هاي ناشي از هجوم دشمن در كشورمان برداشته شود.

 

تعداد صفحه : ۱۶۶

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۹:۱۲ | مدير
،

پايان نامه بررسي قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲

بررسي قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

قتل و ضرب و جرح از جمله جرايمي است كه در تمام ادوار تاريخ رخ داده و هميشه نيز با عكس العمل كيفري مواجه بوده است. اين عكس العمل در حقوق جزاي اسلام به صورت دو نوع مجازات  قصاص و ديه مطرح مي شود كه قصاص در موارد جنايات عمدي و ديه در جنايات غير عمدي مجازات اصلي محسوب مي شود. البته گاهي ممكن است حتي در موارد عمدي نيز اگر امكان قصاص نباشد ديه اجرا شود. اين نوع مجازات (قصاص و ديه) برخلاف حدود كه حق الله است، حق الناس مي باشد پس در احتساب و اجراي آن بايد مداقّه شود، براي همين شارع مقدس بر آن تأكيد بسيار نموده و علاوه بر كليات، فروعات آن را نيز بيان داشته است، لكن حكم برخي از مسائل آن به طور صريح بيان نگشته است كه يكي از آن ها بحث تداخل ديات است. در حال حاضر نيز در دادگاه هاي كيفري تعداد پرونده هاي اين موارد كم نيستند كه بسياري از اين قتل يا ضرب و جرح ها با تعدد صدمات همراه بوده است و اينجاست كه اين سوال مطرح مي شود كه آيا تمام اين صدمات ديه جداگانه دارد (البته در مواردي كه امكان قصاص نباشد) يا اينكه فقط ديه حدأكثر را در نظر مي گيريم و در اينجاست كه بحث تداخل يا تعدد ديات مطرح مي شود. اصل عدم تداخل ديات هم در فقه و هم در قانون به عنوان يك اصل كلي مطرح شده است، پس در نتيجه موارد خلاف اين اصل بايد مستند و مستدل باشد كه قانون مواردي را كه امكان تداخل وجود دارد چه به صورت يك قاعده كلي و چه به صورت موردي (در اعضاي مختلف) در مواد مربوط به بحث ديات مطرح كرده است. در اين نوشتار به بررسي فقهي - حقوقي بحث تداخل ديات پرداخته شده است و ضمن نگاهي كلي به قانون مجازات۱۳۷۰در اين زمينه، مواد مذكور در قانون مجازات ۱۳۹۲ را در مورد تداخل و يا تعدد ديات، مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. با توجه به اينكه ماهيت تحقيق، توصيفي- تحليلي مي باشد براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از روش كتابخانه اي و استدلالي استفاده شده است.

كلمات كليديديات - تداخل ديات - عدم تداخل ديات - تعدد صدمات

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                         صفحه                                                                                                                                                                       

مقدمه                                                                                                               

  1. بيان مسأله.......................................................................................................... ۱
  2. سابقه تحقيق........................................................................................................ ۲
  3. ضرورت و نوآوري تحقيق ................................................................................. ۳
  4. سوالات تحقيق ................................................................................................... ۴
  5. فرضيات تحقيق................................................................................................... ۴
  6. هدف ها و كاربردهاي تحقيق ............................................................................. ۵
  7. روش و نحوه انجام تحقيق وبدست آوردن نتيجه.................................................... ۵
  8. طرح تحقيق ....................................................................................................... ۶

فصل اول: تعاريف ومفاهيم ديه و تداخل

بخش اول: تاريخچه، مفهوم و ماهيت ديه................................................................. ۱۰

گفتار اول:  تاريخچه .............................................................................................. ۱۰

گفتار دوم: فلسفه ديه.............................................................................................. ۱۱

گفتار سوم: ماهيت ديه............................................................................................ ۱۲

گفتار چهارم: تعريف ديه......................................................................................... ۱۳

۱.ديه در لغت....................................................................................................... ۱۳

  1. ديه در روايات.................................................................................................. ۱۴

۳.ديه در اصطلاح فقها........................................................................................... ۱۴

  1. ديه در اصطلاح حقوق دانان............................................................................... ۱۵
  2. ديه در قانون..................................................................................................... ۱۵

بخش دوم: تداخل اسباب........................................................................................ ۱۶

گفتار اول: تداخل در لغت....................................................................................... ۱۶

گفتاردوم: تداخل در اصول فقه................................................................................ ۱۷

۱-تداخل در اصول لفظي(اصل لفظي)..................................................................... ۱۷

۲-تداخل در اصول عملي(اصل عملي).................................................................... ۱۸

گفتار سوم: محل نزاع در بحث تداخل...................................................................... ۱۹

گفتار چهارم: اصل عدم تداخل اسباب...................................................................... ۱۹

گفتار پنجم: تداخل تكاليف در ابواب فقه.................................................................. ۲۰

۱- تداخل در نماز................................................................................................. ۲۰

۲- تداخل در طهارت............................................................................................ ۲۰

۳- تداخل در حج................................................................................................. ۲۱

۴- تداخل در طلاق............................................................................................... ۲۱

۵- تداخل در حدود.............................................................................................. ۲۱

۶- تداخل در قصاص............................................................................................ ۲۱

۷- تداخل در روزه................................................................................................ ۲۲

۸- تداخل در جزيه................................................................................................ ۲۲

فصل دوم:تحليل فقهي تداخل يا عدم تداخل ديه ي أعضا در يكديگر

بخش اول: بررسي أصل عدم تداخل ديات در فقه..................................................... ۲۴

بخش دوم: بررسي روايات در زمينه تداخل ديات..................................................... ۲۶

گفتار اول: روايات حاكي از عدم تداخل ديات.......................................................... ۲۶

۱.روايت ابراهيم بن عمر........................................................................................ ۲۶

۲.روايت أصبغ بن نباته.......................................................................................... ۲۷

گفتار دوم: روايت حاكي از تداخل ديات.................................................................. ۲۸

گفتار سوم: تحليل وبررسي روايات.......................................................................... ۲۹

گفتار چهارم: جمع دو دسته روايات......................................................................... ۳۴

بخش سوم: تحليل فقهي......................................................................................... ۳۵

گفتار اول: فروض مسأله وحكم آن ها...................................................................... ۳۵

گفتار دوم: ديدگاه هاي فقها در اين زمينه.................................................................. ۳۶

۱.نظريه تداخل...................................................................................................... ۳۶

۲.نظريه عدم تداخل............................................................................................... ۳۶

۳.نظرات قائل به تفصيل......................................................................................... ۳۶

الف.تفصيل ميان يك ضربه وچند ضربه.................................................................... ۳۶

ب. تفصيل ميان جنايات طولي وعرضي................................................................... ۳۷

گفتار سوم: بررسي أدله مربوط به نظرات فقها........................................................... ۳۸

گفتار چهارم: ذكر چند استفتاء در اين زمينه............................................................... ۴۰

فصل سوم: تحليل حقوقي تداخل يا عدم تداخل ديه ي أعضا در يكديگر

بخش اول: بررسي كلي تداخل يا عدم تداخل ديات در قانون..................................... ۴۳

گفتار اول: بررسي اصل عدم تداخل ديات در قانون................................................... ۴۳

گفتاردوم:  نگاهي إجمالي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰در اين زمينه.......... ۴۵

گفتار سوم: قواعد كلي  تداخل و يا  تعدد ديات درقانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ ۴۸

  1. تداخل در صدمات غير عمدي............................................................................ ۴۸
  2. تداخل در صدمات عمدي.................................................................................. ۵۰
  3. بررسي قاعده ي عدم تداخل ديات...................................................................... ۵۱
  4. شرايط لازم براي تداخل ديات............................................................................ ۵۳
  5. قواعد كلي تداخل ديات در منافع....................................................................... ۵۵
  6. تداخل ديات در جراحات.................................................................................. ۵۹

گفتار چهارم: ذكر چند نظريه ي مشورتي در اين زمينه............................................... ۶۰

بخش دوم:  بررسي موردي  تداخل ديات در قانون مجازات اسلامي مصوب  1392... 61

گفتار اول: در أعضا................................................................................................ ۶۲

۱.استخوان............................................................................................................. ۶۲

  1. مو.................................................................................................................... ۶۲
  2. چشم................................................................................................................ ۶۳
  3. بيني................................................................................................................. ۶۴
  4. گوش............................................................................................................... ۶۴
  5. دندان و فك..................................................................................................... ۶۵
  6. دست وپا........................................................................................................ ۶۶
  7. ساير أعضا........................................................................................................ ۶۶

گفتار دوم: در ديه ي مقرر منافع.............................................................................. ۶۸

۱.عقل.................................................................................................................. ۶۹

  1. شنوايي............................................................................................................. ۷۰

۳ بينايي................................................................................................................ ۷۰

۴.بويايي............................................................................................................... ۷۰

  1. چشايي............................................................................................................. ۷۱
  2. صوت و گويايي................................................................................................ ۷۲
  3. ساير منافع........................................................................................................ ۷۲

گفتار سوم:  تداخل در ديه جراحات ....................................................................... ۷۳

گفتار چهارم:  تداخل در ديه ي جنين...................................................................... ۷۵

گفتار پنجم:  تداخل در ديه ي جنايت بر ميت........................................................... ۷۶

بخش سوم: تداخل در أرش.................................................................................... ۷۷

گفتار اول: قواعد متفاوت از ديه در ارش.................................................................. ۷۹

۱.تساوي ارش براي زن ومرد................................................................................. ۷۹

  1. مهلت پرداخت در ارش..................................................................................... ۷۹
  2. سقف تعيين ميران ارش...................................................................................... ۸۰

گفتار دوم: اصل عدم تداخل در أرش....................................................................... ۸۱

فصل چهارم: تحليل فقهي- حقوقي تداخل  يا عدم تداخل ديه أعضا در ديه ي نفس

بخش اول: تحليل فقهي.......................................................................................... ۸۳

گفتار اول: فروض مسأله......................................................................................... ۸۳

گفتار دوم: حكم فروض مسأله................................................................................ ۸۴

گفتار سوم: ديدگاه هاي فقها در اين زمينه................................................................. ۸۷

۱.نظريه ي تداخل.................................................................................................. ۸۷

۲.نظريه ي عدم تداخل........................................................................................... ۸۷

۳نظريه ي قائل به تفصيل........................................................................................ ۸۷

گفتار چهارم: بررسي أدله ي مربوط به نظرات فقها.................................................... ۸۸

بخش دوم: تحليل حقوقي....................................................................................... ۸۸

گفتار اول: نگاهي إجمالي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰............................ ۸۹

گفتار دوم: بررسي تداخل ديات در ديه ي نفس در قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ ۹۱

۱.سرايت صدمه ي غير عمدي منجر به مرگ............................................................ ۹۱

۲.سرايت  صدمه ي عمدي منجر به مرگ................................................................. ۹۳

  1. زوال منفعت منجر به مرگ................................................................................. ۹۴

گفتار سوم: ذكر يك نظريه مشورتي در اين زمينه....................................................... ۹۵

نتيجه گيري............................................................................................................ ۹۶

پيشنهادات............................................................................................................. ۹۸

منابع..................................................................................................................... ۹۹

چكيده انگليسي................................................................................................... ۱۰۳

مقدمه

در ميان اجتماع انساني، وقوع جرم و جنايت يك اتفاق طبيعي محسوب مي شود و بيشتر اين جنايت ها در زمره تجاوز به انسان و ضرب و جرح وي بوده است و از ابتدا نيز اين جنايت ها با مجازات هاي مختلف همراه بوده است كه يكي از جنايت هاي متداول آن كه به قصد جبران صدمات وارده بوده بعد از قصاص ديه مي باشد.

در مورد اين صدمات ذكر اين نكته ضروري است كه معمولاً اين جنايت ها با تعدد ضربات و يا تعدد صدمات همراه بوده است و در راستاي جبران آن اين مساله مطرح مي شود كه آيا تمام صدمات را جداگانه محاسبه مي كنيم (كه اين را تعدد ديات مي نامند) يا در بين صدمات، بزرگترين صدمه را در نظر گرفته و فقط همين ديه را در نظر مي گيريم (كه اين را تداخل ديات مي گويند) يا اينكه بر حسب شرايط و نوع صدمات، تعداد ضربه ها و... متفاوت خواهد بود.

در اين نوشتار سعي برآن شده كه جداي از تحليل فقهي تداخل و عدم تداخل ديات در مواري كه صدمات متعددي وجود دارد به بررسي موادي از قانون مجازات كه مربوط به اين بحث است پرداخته شود و چگونگي احتساب ديه صدمات متعدد و تداخل و تعدد ديات در اين موارد با در نظر گرفتن حالت هاي مختلف نقد و بررسي شود.

  1. تعريف مسأله

قتل وجرح از جمله جرايمي است كه در تمام ادوار تاريخ به عنوان يك پديده ي اجتماعي مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومي بوده ودر همه شرايع وآيين هاي مذهبي و قوانين و نصوص ملت ها، قتل وجرح امري نامشروع و با عكس العمل شديد مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممكن است به شكل هاي مختلفي تحقق پيدا كند. در بسياري از موارد قاتل ابتدا يك جنايت برعضوي از أعضاي مجني عليه وارد مي كند (به عنوان مثال دست او را قطع مي كند واين جنايت برعضو منجر به مرگ مجني عليه مي شود) و در برخي از موارد ضرباتي كه باعث مرگ مجني عليه مي شود متعدد است كه گاه اين ضربه ها به صورت متوالي وگاه به صورت جدا از هم است. در كشور ما براي جنايت وجبران آن درموارد عمدي قصاص و در غير عمدي ديه در نظر گرفته شده و حتي گاهي در موارد عمدي هم كه امكان قصاص نباشد يا فرد عفو به ديه كرده باز بحث ديه واحتساب آن خواهد بود.

حال سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر چند جنايت بر كسي وارد شده باشد، آيا براي هر جنايت ديه جداگانه در نظر گرفته مي شود؟ مثلاً اگر كسي با وارد كردن ضربه اي به سر ديگري سر او را بشكند و او بميرد آيا لازم است جاني دو ديه (يكي براي شكستن استخوان سر وديگري براي مرگ) بپردازد يا اينكه ديه شكستن استخوان سر در ديه نفس تداخل كرده و جاني تنها به پرداخت ديه قتل محكوم مي شود؟  اگر كلاً  كسي دست، پا، گوش و چشم كسي را از بين ببرد ودر نتيجه شخص بميرد آيا ديه أعضا در ديه نفس تداخل مي كند يا اينكه مي بايست براي تك تك أعضا و براي نفس ديه جداگانه تعيين شود.(حاجي ده آبادي،۱۳۸۴ ،۸۴ )

مسأله ي ديگر اين است كه ديه حق النّاس است و در آن بايد با دقت بيشتري عمل كرد پس اينكه مشخص شود در چه مواردي تداخل و در چه مواردي تعدد در نظر گرفته مي شود يك بحث كاربردي است و نياز به مكتوب مدوني مي باشد كه بدانيم ملاك تداخل چيست؟

لذا در اين تحقيق سعي بر آن است تا با بيان أقوال فقها، همين طور أدله آن ها و بررسي موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب "۱۳۷۰" وقانون مجازات اسلامي مصوب"۱۳۹۲"كه مرتبط با اين موضوع است، چالش ها و مشكلات قوانين و مقررات موجود در اين حوزه مطرح و  پيشنهادات و راه كارهاي آن ها نيز بيان شود.

  1. ضرورت و نو آوري تحقيق

  بحث پيرامون تداخل و عدم تداخل ديات بيشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتي است كه راجع به آن نظرات زيادي مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و كمتري به بررسي اين موضوع در حيطه ي حقوق كيفري پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق كيفري و قانون مجازات اسلامي متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسي اين موضوع در فقه كاري مفيد خواهد بود.

اين موضوع كاربرد بسيار زيادي در حقوق ما دارد، از جمله اينكه بسياري از پرونده هاي كيفري در محاكم، راجع به موضوع مورد بحث مي باشد كه روند نسبتأ طولاني هم براي صدور اين احكام طي مي شود چرا كه ميزان جرم وجنايت در جامعه كم نيست و ميزان آمار پرونده هاي دادگاه نيز مؤيد همين مطلب است. لذا باتوجه به اهميت موضوع و اينكه تحقيق مفصل و دقيقي در اين مورد وجود ندارد سعي بر آن است تا با بررسي كامل و همه جانبه ي اين موضوع از منظر فقه وحقوق نتيجه مطلوب و شايسته اي حاصل گردد چرا كه بررسي فقهي مواد به درك و تحليل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ي قانوني كمك مي كند كه اين مهم براي صدور رأي مفيد واقع خواهد بود.

در مورد ديات همان طور كه در سوابق آمد كتاب ها و رساله هاي مختلفي وجود دارد، اما درمورد تداخل ديات به صورت اختصاصي كتاب و يا رساله اي موجود نيست، البته قابل ذكر است مقاله ونوشته هايي كوتاه در مورد اين موضوع وجود دارد.

امّا اين رساله به بررسي فقهي- حقوقي صرف تداخل ديات به صورت إختصاصي پرداخته است، ضمنأ بررسي بحث تداخل ديات در قانون جديد با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول كتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوب۹۲ (با عنوان تداخل وتعدد ديات) و همچنين ذكر نقاط قوت وضعف اين  مواد و مقايسه آن با نظرات فقهي نيز كار جديدي خواهد بود.

  1. سؤالات تحقيق
  2. آيا در ارش هم تداخل وجود دارد؟
  3. آيا تغييرات قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ تغييرات مثبت وداراي فايده اي بوده يا تغييرات تأثير خاصي نداشته است؟
  4. آيا قواعد كلي تداخل ديات مذكور در قانون جديد در مورد همه ي أعضا رعايت شده است؟
  5. فرضيات
  6. در ارش تداخل وجود ندارد چرا كه أصل، عدم تداخل ديات است و موارد تداخل در ديات، صراحتاً ذكر شده ولي در ارش مستند قانوني براي تداخل وجود ندارد.
  7. تغييرات داراي تأثيراتي مفيد بوده است، از جمله اختصاص دادن يك فصل از قانون به بحث تداخل و تعدد ديات.
  8. بله قواعد كلي مذكور در مواد ۵۳۹ تا ۵۴۷ قانون مجازات اسلامي در مورد تمام أعضا رعايت شده است.
  • هدف ها و كاربردهاي تحقيق

با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ به طور مفصل و دقيق در خصوص موضوع مورد بحث چيزي بيان نشده است و همچنين علاوه بر زياد بودن تعداد كتب فقهي در اين خصوص نظريات مختلف و متعددي هم از سوي فقها بيان شده است.

مسأله ي ديگر اينكه موضوع مورد بحث در جامعه بسيار مبتلابه است و در محاكم حقوقي نيز بسيارجنبه ي كاربردي دارد، لذا اين تحقيق مي تواند به عنوان منبعي مناسب وگرد آوري شده جهت مطالعه، نقد و بررسي قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گيرد و تا حدودي ابهامات و ترديدهايي را كه قضات در موقع صدور رأي با آن مواجهند را برطرف سازد تا عدالت هرچه بهتر در محاكم حقوقي برقرار گردد. إرائه نظرات فقها وتحليل وبررسي ميزان رعايت نظر آنان در قانون مي تواند براي دانشجويان اين رشته و قضات و وكلا مورد استفاده باشد كه با تحرير اين نوشته مي توان به تعيين موارد امكان يا عدم امكان تداخل ديات در جرائم عليه نفس و أعضا كمك بزرگي كرد.

  1. روش انجام تحقيق

   نوع مطالعه وروش بررسي فرضيه ها و پاسخگويي به مسائل مطرح شده در اين تحقيق توصيفي ـ تحليلي مي باشد كه در اين راستا لازم بوده منابع فقهي وحقوقي مدون بررسي شود.

لازم به ذكر است كه در كتب مذكور اشاره ي مستقيم ومفصلي به خود بحث تداخل نشده بلكه در كنار مباحث كلي وجزيي در مورد ديات اگر در آن مورد تداخل وجود داشته به بحث تداخل هم پرداخته شده است كه با فراهم آوردن منابع مربوط به ديات و فيش برداري اين كار صورت گرفته است.

در كنار تجزيه وتحليل موادي از قانون مصوب ۱۳۹۲كه مربوط به تداخل ديات مي باشد نگاهي به قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ كمك بزرگي به فهميدن محتواي بحث خواهد كرد و در اين راستا إرائه چند نظريه مشورتي هم براي رفع ابهامات از خود مواد مفيد خواهد بود.

لذا در اين نوشتار با استفاده از روش عقلي و بهره گيري از استدلال هاي منطقي و نيز با تكيه  بر اصول پذيرفته شده ي حقوقي به تجزيه و تحليل نظريات فقها و موادي از قانون مجازات مصوب۷۰ و همچنين نقد و بررسي موادي از قانون مجازات مصوب ۹۲ پرداخته خوهد شد. ضمن اينكه با بررسي و مروري بر نظريات مشورتي به تجزيه وتحليل هر چه بهتر اين موضوع پرداخته خواهد شد.

  1.  طرح تحقيق

ديه و شرايط و چگونگي پرداخت و دريافت آن بحثي است كه در باره ي آن مطالب زيادي در كتب مختلف، مقاله ها و پايان نامه ها مي توان يافت براي همين در اين نوشته از پرداخت به اين مباحث خودداري كرده منتها از بابت مقدمه چيني وآشنايي خواننده با كلمات و محتواي بحث لازم ديده شده كه ابتدا در باره ديه مطالبي كلي بيان شود و سپس در باره ي خود تداخل مطلب آورده شده و بعد از آن به بحث تداخل ديات پرداخته شده است.

پس در اين پايان نامه بعد از قسمت مقدمه در فصل اول  به تعاريف ومفاهيم مي پردازيم كه در بخش اول اين فصل درباره ديه در چهار گفتارمطلب خواهيم داشت: كه به ترتيب در گفتار اول  از تاريخچه ديه كه در آن از چگونگي بوجود آمدن ديه در قبل و بعد از اسلام گفته مي شود، در گفتار دوم و سوم به ترتيب فلسفه ي ديه يعني قصد از تعلق ديه به مجني عليه و يا ورثه ي او چيست و در گفتار بعدي ماهيت ديه مورد بررسي خواهد گرفت اينكه ديه را مجازات بدانيم يا از ديدگاه مدني آن را مسئوليت مدني جاني در مقابل مجني عليه بدانيم.

در گفتار چهارم، تعريف ديه به ترتيب در لغت، روايات، در اصطلاح فقها، در بين حقوق دانان و در قانون پرداخته مي شود.

در بخش دوم  به بحث تداخل اسباب در پنج گفتار خواهيم پرداخت كه در گفتار اول تداخل در لغت معني مي شود  و در گفتار دوم تداخل در اصول فقه چه در اصول لفظي، در اصول عملي ودر جمله هاي شرطي بررسي مي شود و در گفتار بعدي اينكه محل نزاع و بحث و ابهام در تداخل چيست مورد بررسي قرار مي گيرد و در گفتار چهارم در مورد اصل عدم تداخل اسباب مطلب خواهد آمد و در نهايت مصاديق تداخل را در تكاليف فقهي از باب مثال خواهد آورد.

بعد از مقدمه چيني و تعاريف از فصل اول به بعد، سراغ بحث اصلي رفته و تداخل يا عدم تداخل ديات را بررسي مي كنيم، منتها براي تقسيم بندي بحث ابتدا در فصل دوم تداخل ديات أعضا را در يكديگر از منظر روايات و فقه و در فصل دوم تحليل حقوقي همين بحث و در آخر تداخل ديه أعضا در ديه ي  نفس  مورد بحث قرار مي گيرد.

فصل سوم كه در مورد تداخل ديات أعضا در همديگر است به سه بخش تقسيم شده است. بخش اول در اولين گفتار خود يك بررسي مختصري از تداخل ديات در قانون سابق يعني قانون مصوب ۱۳۷۰ خواهد داشت و در گفتار دوم قواعدي كلي [كه در مورد تداخل ديات است و اين قواعد در مواد مذكور در فصل هفتم بيان شده است] مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرد كه شامل شش مورد مي باشد. در انتهاي بخش چند نظريه ي مشورتي ذكر مي شود.

پس از بيان قواعد كلي در بخش دوم اين فصل به بررسي موردي تداخل ديات كه در قانون هم به صورت موردي در هر عضو بيان شده، مي پردازد كه البته در اين راستا نظريات فقها هم ذكر مي شود. اين بخش شامل پنج گفتار مي شود كه ابتدا در مورد تداخل در أعضا سپس تداخل در منافع و در سه گفتار آخر به ترتيب تداخل در ديه ي جراحات، در جنين و جنايت بر ميت بررسي مي شود.

در بخش سوم تداخل در ارش بررسي مي شود، چرا كه يكي از سوالات طرح شده در اين نوشته نيز همين بوده كه در اين بخش ابتدا در مورد قواعدي كه در ديه جريان دارد ولي در ارش متفاوت اجرا مي شود بحث مي شود و سپس در مورد سؤال اصلي يعني چگونگي اصل عدم تداخل ديات در ارش مورد تحليل قرار مي گيرد.

در فصل آخر درمورد تداخل يا عدم تداخل ديه أعضا در ديه ي نفس بحث مي شود كه  بخش اول آن تحليل فقهي است و اين بخش در چهار گفتار نظرات فقها و دلايل آنها را مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد.

بخش دوم اين فصل، تحليل حقوقي است كه باز هم موارد تداخل قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۷۰ در گفتار اول مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دوم آن موارد تداخل ديات أعضا در نفس در قانون مجازات اسلامي مصوب۱۳۹۲ مورد بررسي قرار مي گيرد.

تعداد صفحه :۱۱۰

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۶:۱۸ | مدير
،

پايان نامه ارشد: نقش آموزش رفتارهاي شهروندي در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي

عنوان : نقش آموزش رفتارهاي شهروندي در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركزي

دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي ، گروه علوم اجتماعي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A )

گرايش جامعه شناسي

عنوان :

نقش آموزش رفتارهاي شهروندي در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي

(مورد مطالعه:اعضاء تشكل پيشتازان و فرزانگان دبيرستان هاي تهران سال۱۳۹۲)

استاد راهنما :

دكتر فرح تركمان

استاد مشاور:

دكتر عليرضا قبادي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول كليات طرح.................................................... ۱

۱-۱  بيان مسأله........................................................ ۲

۱-۲ هدف هاي تحقيق................................................ ۳

۱-۳  اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن................. ۳

۱-۴  سؤالات و فرضيه هاي تحقيق(بيان روابط بين متغير هاي مورد مطالعه)......۵

۱-۵ مدل تحقيق......................................................... ۶

۱-۶  تعاريف عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي............... ۷

۱-۶-۱  شعور جمعي.................................................... ۷

۱-۶-۲ رفتارهاي شهروندي.............................................. ۸

۱-۶-۳ سازمان دانش آموزي............................................ ۹

۱-۷  روش تحقيق...................................................... ۱۰

۱-۸  قلمرو تحقيق...................................................... ۱۱

۱-۹   جامعه آماري و حجم آن......................................... ۱۲

۱-۱۰  محدوديت ها و مشكلات تحقيق............................ ۱۳

فصل دوم:نظريات تحقيق............................................... ۱۴

مقدمه....................................................................... ۱۵

۲- ۱  سير تكاملي تعيين اجتماعي تفكر.......................... ۱۷

۲-۲ مفهوم معرفت...................................................... ۲۶

۲-۲-۱ رابطه معرفت وآموزش......................................... ۲۶

۲-۲-۲ رابطه معرفت وكنش............................................. ۲۸

۲-۳   معرفت به مثابه فرهنگ......................................... ۳۱

۲-۴ شعور جمعي........................................................ ۳۴

۲-۵ مفهوم شهروندي.................................................... ۳۹

۲-۶ شعور جمعي و شهروندي........................................ ۴۳

۲-۷ چارچوب نظري تحقيق............................................. ۴۴

۲-۸  پيشينه تحقيقات.................................................. ۴۶

فصل سوم روش شناسي تحقيق..................................... ۵۳

مقدمه....................................................................... ۵۴

۳-۱ روش شناسي........................................................ ۵۴

۳-۲  روش تحقيق......................................................... ۵۶

۳-۳ جامعه آماري و نمونه گيري........................................ ۵۷

۳-۴  حجم نمونه و روش اندازه گيري................................. ۵۸

۳-۵ ساخت ابزار تحقيق................................................ ۵۹

۳-۶ ابزار جمع آوري اطلاعات........................................... ۶۱

۳-۷  روش تجزيه و تحليل داده ها..................................... ۶۲

فصل چهارم:تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق.................... ۶۳

مقدمه....................................................................... ۶۴

۴-۱ آمار توصيفي........................................................ ۶۴

۴-۱-۱ متغيرهاي زمينه اي............................................. ۶۵

۴-۱-۱-۱ تفكيك نمونه بر حسب متغير سن....................... ۶۵

۴-۱-۱-۲ جدول بافت نگار متغير سن................................ ۶۶

۴-۱-۱-۳ تفكيك نمونه بر حسب متغير مدت عضويت.......... ۶۷

۴-۱-۱-۴ تفكيك نمونه بر حسب متغير عضويت در تشكل..... ۶۸

۴-۱-۱-۵ تفكيك نمونه بر حسب متغير آموزش شهروندي..... ۶۹

۴-۱-۱-۶ تفكيك نمونه بر حسب سوال ۱۱........................ ۷۰

۴-۱-۱-۷  تفكيك نمونه بر حسب متغير مشاركت مدني....... ۷۱

۴-۱-۱-۸  تفكيك نمونه بر حسب متغير مشاركت سياسي... ۷۲

۴-۱-۱-۹  تفكيك نمونه بر حسب متغير مشاركت اجتماعي.... ۷۳

۴-۱-۱-۱۰  تفكيك نمونه بر حسب متغير مشاركت ملي........ ۷۵

۴-۱-۱-۱۱  بررسي ميانگين ابعاد مشاركت به تفكيك جنسيت....۷۶

۴-۲ آمار  استنباطي:...................................................... ۷۷

۴-۲-۱  بررسي نرمال بودن داده ها .....................................۷۹

۴-۲-۲  بررسي فرضيه اصلي............................................. ۷۹

۴-۲-۲-۱  بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشاركت ملي...۸۰

۴-۲-۲-۲  بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشاركت سياسي....۸۱

۴-۲-۲-۳  بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشاركت اجتماعي....۸۲

۴-۲-۲-۴  بررسي اثر آموزش هاي شهروندي بر مشاركت مدني........۸۳

۴-۲-۲ -۵  كميت و كيفيت بهره گيري از كلاس هاي آموزش شهروندي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي تأثير دارد......۸۴

۴-۲-۲-۷ بررسي اثر رضايت دانش آموزان از مربيان بر شعور جمعي دانش آموزان...........۸۶

۴-۲-۳ آيا مشاركت مدني، سياسي، اجتماعي و ملي دانش آموزان دختر و پسر داراي تفاوت معني داري است؟......۸۷

۴-۲-۴ آيا رضايت از كلاس، علاقه به شركت در كلاس و ميزان شركت در كلاس دانش آموزان دختر و پسر داراي تفاوت معني داري است؟.....۸۹

۴-۲-۵ مدل تحقيق.............................................................. ۹۱

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات.................................... ۱۰۱

مقدمه............................................................................. ۱۰۲

۵-۱  نتيجه گيري............................................................... ۱۰۲

۵ - ۲ پيشنهادات حاصل تحقيق............................................ ۱۰۶

۵- ۳  پيشنهادات پژوهشي................................................ ۱۰۷

فهرست منابع فارسي...................................................... ۱۰۸

فهرست منابع انگليسي................................................... ۱۰۹

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان «نقش آموزش رفتارهاي شهروندي در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي(مورد مطالعه:اعضاء تشكل پيشتازان و فرزانگان دبيرستان هاي تهران سال۱۳۹۲)» به روش پيمايشي از نوع توصيفي و تبييني و با ابزار پرسشنامه ي محقق ساخته با ضريب پايايي ۸۸/۰ بر روي يك نمونه ۴۲۴ نفري شامل(۲۱۲ نفر عضو پيشتازان (پسر) و ۲۱۲ نفر عضو فرزانگان (دختر))انجام گرفت.نمونه مورد نظر با روش نمونه گيري تصادفي و سهميه اي از ميان دانش آموزان دبيرستانهاي تهران، انتخاب شدند. با توجه به گستردگي مفهوم شعور جمعي و تقارب معنايي با فرهنگ شهروندي؛ « مشاركت مدني »، « مشاركت سياسي »، « مشاركت اجتماعي» و « مشاركت ملي »به عنوان مولفه هاي شعور جمعي در نظر گرفته شدند و بر اساس آنها پرسشنامه اي با ۳۴ سوال تنظيم و توسط جامعه نمونه تكميل شد. جهت بررسي فرضيه هاي تحقيق از آزمون همبستگي اسپيرمن و آزمون من ويتني استفاده شد. مدل تحقيق مورد نظر از طريق تحليل مسير بررسي شد و ضرايب تحليل مسير از طريق رگرسيون بدست آورده شد. با توجه به نتايج بدست آمده،  ميزان اثر مستقيم متغير مشاركت مدني بر شعور جمعي برابر ۲۵/۰(ضريب بتا استاندارد شده رگرسيوني) مي باشد. اثر مستقيم مشاركت سياسي بر شعور جمعي برابر ۵۶/۰ مي باشد. اثر مستقيم مشاركت اجتماعي بر شعور جمعي برابر ۲۶۹/۰ مي باشد. اثر مستقيم مشاركت ملي بر شعور جمعي برابر ۳۲/۰ مي باشد و اثر مستقيم اموزش شهروندي بر شعور جمعي برابر ۶۵۷/۰ مي باشد. بنابر اين مي توان نتيجه گرفت: آموزش شهروندي بيشترين تاثير را بر شعور جمعي دارد.

فصل اول: كليات طرح

۱-۱- بيان مسأله

 از آن جايي كه هر انساني  به صورت شخص، اجتماعي زاده نمي شود، بلكه از طريق آموزش هاي پي گير در خانواده و سپس در مدرسه و جامعه، به صورت يك انسان اجتماعي تبديل مي شود. نقش آموزش و در پي آن شناخت و معرفت ناشي از آن مهم و اساسي شمرده مي شود.در دوران كودكي تربيت در خانواده صورت ميگيرد و با پا گذاشتن به مدرسه آموزش هاي خانواده در مدرسه ادامه پيدا كرده و كودك در پي اين آموزش ها اجتماعي مي شود و به دنبال اين اجتماعي شدن مي تواند فردي مسئول در قبال جامعه و شهر و محيط زندگي خود پرورش يابد يا فردي غير مسئول نسبت به رفتار خود با ديگران و محيط زندگي خود.بنابراين آموزش هاي دوران كودكي و نوجواني و همچنين تداوم آن در بزرگسالي مي تواند در توانمند كردن افراد و در پي آن توانمندي جامعه مؤثر باشد.

    سازمان دانش آموزي در مدارس مي تواند به صورت متمركزتر اين آموزش هارا به منظور ارتقاء شعور جمعي دانش آموزان به آنان منتقل نمايد. شعور جمعي، معرفتي است كه توسط جامعه شكل مي گيرد و تأثير گذار بر نظم اجتماعي مي باشد، كه يكي از عناصر مهم و حياتي در بقاء و دوام هر جامعه اي مي باشد و هرچه نظم و انسجام اجتماعي بيشتر باشد، زندگي براي افراد آن  جامعه خوشايندتر و دلپذيرتر است و تعالي همه جانبه افراد آن جامعه را باعث مي شود.

    اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سئوال است كه آيا آموزش هايي كه در سازمان دانش اموزي به اعضاء اين سازمان داده مي شود آ ن ها را توانمندتر و مسئول تر نموده و موجب ارتقاء رفتار هاي شهروندي و در پي آن ارتقاء شعور جمعي افراد عضو مي شود؟ آيا آموزش شهروندي تأثيري در ميزان مشاركت سياسي،اجتماعي، مدني وشعور جمعي داشته است؟

۲-۱- هدف هاي تحقيق

هدف كلي اين پژوهش از آنجا كه به يك مسئله اجتماعي مي پردازد،كاربردي است وهدف اصلي شامل: -  شناخت نقش آموزش رفتار هاي شهروندي در وضعيت شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزي مي باشد.به منظوررسيدن به هدف كلي،دستيابي به اهداف فرعي زير لازم است:

۱) تعيين نقش آموزش رفتارهاي شهروندي دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي در ابعاد شعور جمعي (مشاركت مدني،مشاركت سياسي، مشاركت اجتماعي، مشاركت ملي)آنان.

۲) شناسايي وضعيت كميتي(ساعات شركت در جلسات،سابقه عضويت)و وضعيت كيفي (علاقه به مباحث ارائه شده و رضايت از آموزش دهنده)و تأثير آن در شعور جمعي دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي.

۳) تعيين تفاوت شعور جمعي دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي از نظر جنسيت

۳-۱- اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن

در آسيب شناسي هويت جمعي، در جوامع امروزي شاهدانحرافات متنوع و رو به تزايدي هستيم كه موجب به هم ريختگي در هويت و شعور جمعي شده و در پي آن اختلال در نظم و انسجام اجتماعي را موجب مي شود. مسائل و مشكلات عديده اي كه در بعد اجتماعي و سياسي فراروي كشور قرار گرفته است نيز شايان توجه مي باشد بحران ها و شورشهاي اجتماعي، هنجار شكني، ارزش ستيزي، زير پاگذاشتن قوانين و مقررات اجتماعي و مهمتر از همه بي توجهي به ارزشهاي اجتماعي چالش اساسي را فراروي جامعه قرار داده است. كه شايد كليد اصلي اين معما، بازانديشي و تأملي مجدد بر وظايف و اهداف نظام آموزشي باشد كه در كانون آن تربيت شهروندي قرار دارد، مقوله اي كه غفلت از آن مي تواند نتايج زيان بار تر از آنچه تاكنون تجربه كرده ايم، به دنبال داشته باشد.

آموزش و پررش رسمي وسيله مهمي براي تبديل يك جامعه نامتجانس به جامعه اي يگانه و يك پارچه از طريق توسعه و تقويت فرهنگ و هويت مشترك است.از اين رو ظهور دولت هاي ملي با ايجاد نظام هاي آموزشي همگاني متقارن بوده است. نهاد هاي آموزشي وظايف خطيري در ايجاد يگانگي و انتقال ارزش ها بر عهده دارند.

سازمان دانش آموزي، به عنوان يك نهاد آموزشي در درون مدارس مي تواند به اين مهم بپردازد. و در صورت اثبات عملكرد مناسب آن ها مي تواند فراگيرتر شده و با گسترش دامنه فعاليت آن در سازمان هاي مشابه موجبات ارتقاء شعور جمعي جامعه را فراهم آورد.

امكانات و فرصتهاي متعددي در اختيار نظام آموزش و پرورش قرار دارد كه مي توان از آن در جهت تربيت شهروندي بهره گرفت كه از جمله مهمترين آنها افزايش توجه به اين مقوله در برنامه هاي درسي مدارس بصورت يك برنامه درسي ويژه تحت عنوان «آموزش شهروندي» است. علاوه براين مي توان از طريق آموزش معلمان و ساير پرسنل مدرسه، فضاي مناسبي را براي آموزش شهروندي در سطح مدرسه و كلاس درس فراهم آورد و از كليه فرصتهايي كه بصورت رسمي و غير رسمي در اختيار مدارس و معلمان قرار دارد،در اين راستابهره گرفت.

امروزه در كشورهاي بزرگ جهان بخش عظيمي از تحقيقات و منابع، مصروف كشف اين حقيقت مي شود كه شهروند مطلوب بايد داراي چه خصوصياتي باشد و چگونه مي توان اين ويژگي ها را در اقشار مختلف جامعه توسعه داد. در مطالعه اي كه با مشاركت بيش از بيست كشور جهان تحت عنوان «مطالعات شهروندي» انجام گرفته است. اهميت تخصيص موارد فوق آشكار مي شود و اين در حالي است كه متأسفانه اكنون توجه چنداني به آموزش بنيادين شهروند خوب نمي شود. شهروندي مفهومي چندبعدي و داراي معاني مختلف است كه اين اختلاف از تفاوت فلسفه هاي حاكم بر هر جامعه و ارزش هاي آن نشأت مي گيرد. اما فاكتوري كه بيشتر مورد توجه جامعه شناسان است انطباق تعريف شهر با شهروند است. نتايج مطالعات نشان داده كه مفهوم شهروندي حداقل شامل چهار عنصر اصلي «هويت ملي، تعلقات اجتماعي و فرهنگي و فرامليتي، نظام اثربخش حقوقي و مشاركت مدني و سياسي است.» اين مفاهيم داراي ارتباط دروني و تعامل با يكديگرند و در حقيقت چهار انعكاس يك واقعيت هستند، يعني مفهوم شهروندي.

۴-۱- سؤالات و فرضيه هاي تحقيق(بيان روابط بين متغير هاي مورد مطالعه):

- سؤالات تحقيق

۱) آيا نمود رفتار هاي شهروندي در بين دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزي يكسان است؟

- آيا مدت آموزش، تفاوتي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي ايجاد مي كند؟

۲) چه عواملي در متفاوت بودن رفتار هاي شهروندي و شعور جمعي نقش دارد؟

- آيا دختران و پسران بطور يكسان از اين آموزش ها بهره برده اند؟

۳) آيا كميت و كيفيت بهره گيري از كلاس هاي آموزش شهروندي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي تأثير داشته است؟

۴) آيا آموزش هاي هدفمند به منظور ارتقاء رفتار هاي شهروندي در بين اعضاء سازمان دانش آموزي در ابعاد شعور جمعي( مشاركت مدني، مشاركت سياسي، مشاركت اجتماعي،مشاركت ملي) آنان تأثير دارد؟

۵) جامعه پذيري شهروندي چگونه در شعور جمعي اعضاء سازمان دانش آموزشي تأثير مي گذارد؟

- فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلي:

۱- آموزش هاي هدفمند به منظور ارتقاء رفتار هاي شهروندي در بين اعضاء سازمان دانش آموزي در ابعاد شعور جمعي( مشاركت مدني،مشاركت سياسي،مشاركت اجتماعي،مشاركت ملي)آنان تأثير دارد.

فرضيه هاي فرعي:

- آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشاركت ملي اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است.

- آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشاركت مدني اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است.

- آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشاركت سياسي اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است.

- آموزش هاي شهروندي برارتقاء مشاركت اجتماعي اعضاءسازمان دانش آموزي موثر است.

- كميت و كيفيت بهره گيري از كلاس هاي آموزش شهروندي در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي تأثير دارد.

- سابقه عضويت در سازمان دانش آموزي، تفاوت  در شعور جمعي اعضاءسازمان دانش آموزي ايجاد مي كند.

- علاقه به شركت در كلاس هاي سازمان دانش آموزي ،سبب ارتقاء شعور جمعي دانش آموزان مي شود.

-رضايت دانش آموزان از مربيان بر شعور جمعي دانش آموزان تاثير دارد.

۵-۱- مدل تحقيق

در اين تحقيق شعور جمعي و رفتار هاي شهروندي تحت تأثير معرفت و شناخت حاصل از محيط پيرامون، خصوصا آموزش هاي هدفمند ارائه شده توسط سازمان دانش آموزي مورد بررسي قرار ميگيرد.

    اين تحقيق در چارچوب جامعه شناسي معرفت و نظريه هاي پيرامون آن صورت مي گيرد. در جامعه شناسي معرفت، جامعه شناسان به دنبال كشف ارتباط ميان پديدارهاي اجتماعي بوده اند، در يك سوي اين رابطه معرفت  ( انواع مختلف نظام هاي فكري، انديشه و فرهنگ، فراورده هاي ذهني، معرفت علمي، معرفت ديني، فلسفي، سياسي، حقوقي و هنري و ....) و در جانب ديگر شرايط اجتماعي و وجودي ( عوامل نهادي، ساختي، شخصيتي، فرهنگي، سياسي و ....) قرار دارد.جامعه شناسان معرفت مي خواهند چگونگي اين ارتباط را دريابند. و فرايندي را كه از طريق آن انواع معرفت شكل مي گيرد و ثبات و تحول مي يابد بررسي كنند.

تعداد صفحه : ۱۲۵

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۳:۲۳ | مدير
،

رفتن به محتوا دانلود پايان نامه سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي … با عنوان : ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق گرايش خصوصي موضوع: ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا حسني استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمد دمر چيلي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده ۱ مقدمه ۲ الف) طرح موضوع ۲ ب) اهميت موضوع ۳ ج) اهداف تحقيق ۴ د) پرسش هاي تحقيق ۴ ه) فرضيه هاي تحقيق ۴ و) روش تحقيق ۵ ز) سازماندهي تحقيق ۵ بخش اول: كليات فصل اول- مفاهيم ۶ مبحث اول – اهميت تاسيس حقوقي ايفاء تعهد توسط ثالث ۶ مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمييز آن از اصطلاحات مشابه ۷ گفتار اول – مفهوم تعهد، دين، محكوم به و محكوم له ۷ بند اول – مفهوم تعهد و دين ۷ بند دوم- مفهوم محكوم به ۸ بند سوم- مفهوم محكوم له ۹ گفتار دوم – عناصر تعهد ۹ گفتارسوم – تمييز دين از مسئوليت و التزام به تاديه ۱۱ گفتار چهارم – تمييز تعهد از عقد ۱۲ گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غير قائم به شخص (قابل انتقال) ۱۳ مبحث سوم- مفهوم و ماهيت وفاء به عهد ۱۴ گفتار اول- مفهوم ايفاء ، وفاي به عهد و پرداخت ۱۴ بند اول – مفهوم ۱۴ بند دوم – بررسي موارد مشتبه ۱۷ اول- پرداخت با چك ۱۷ دوم – پرداخت با حواله ۱۷ سوم- مواردي كه در حكم پرداخت است ۱۸ گفتار دوم- ماهيت وفاء به عهد ۱۸ گفتار سوم- شيوه هاي پرداخت توسط ثالث ۲۰ بند اول- پرداخت مستقيم به متعهدله ۲۰ بند دوم- پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا ۲۱ بند سوم- پرداخت ثالث از طريق پرداخت طلب توقيف شده نزد شخص ثالث ۲۳ گفتار چهارم- انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به ۲۳ مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبيين رابطه او با متعهد و محكوم عليه ۲۵ گفتار اول- مفهوم ثالث ۲۵ گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد ۲۷ مبحث پنجم- اذن ۲۸ گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن ۲۸ گفتار دوم- وجود استقلالي اذن ۲۹ گفتار سوم- اذن در ايفاء ۳۰ گفتار چهارم – شرايط اذن در پرداخت ۳۰ گفتار پنجم- شرايط ماذون در پرداخت ۳۲ مبحث ششم- تمييز از تاسيسات حقوقي مشابه ۳۲ گفتار اول – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وكالت در پرداخت ۳۲ گفتار دوم – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض ۳۳ گفتار سوم -تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و ضمان ۳۴ گفتار چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و قائم مقامي با پرداخت ۳۷ گفتار پنجم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب ۳۸ مبحث هفتم – مبناي جواز ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران ۴۰ گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولايت ۴۰ گفتار دوم- اداره فضولي امور غير ۴۲ گفتار سوم – قصد تبرع ۴۴ فصل دوم- منابع پرداخت ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران ۴۵ مبحث اول – در مقررات مدني ۴۵ گفتاراول – ماده ۲۶۷ قانون مدني ۴۵ گفتار دوم: غاصب پرداخت كننده دين غاصب متلف ۴۶ گفتار سوم- پرداخت كننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير ۴۶ مبحث دوم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احكام مدني ۴۷ مبحث سوم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه ۴۷ مبحث چهارم – پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت ۴۷ گفتار اول- مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول كننده و تأديه كننده ثالث) پرداخت كننده دين صادركننده آن ۴۷ گفتار دوم- متصدي حمل و نقل پرداخت كننده دين مأمور حمل و نقل ۴۸ مبحث پنجم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتي ۴۸ گفتاراول: پرداخت كننده طلب بستانكار داراي وثيقه به مديون ۴۸ گفتار دوم- ماده۷ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۴۹ فصل سوم- شرايط ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث ۵۱ مبحث اول- مباشرتي نبودن تعهد ۵۱ مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد ۵۱ مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث ) ۵۲ مبحث چهارم- قصد ثالث براي پرداخت(پرداخت از روي اشتباه) ۵۲ مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دايره اجرا ۵۴ فصل چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط متعهد و ثالث ۵۵ مبحث اول – تفاوت در سقوط دين ۵۵ مبحث دوم- تفاوت در مورد دين طبيعي ۵۵ بخش دوم: آثار ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث فصل اول- آثار ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث در مقررات مختلف ۵۷ مبحث اول – در مقررات قوانين مدني ۵۷ گفتار اول- ماده ۲۶۷ قانون مدني ۵۷ بند اول – طرح مطلب ۵۷ بند دوم- تعيين حدود موضوع ۵۸ گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر ۵۸ بند اول- طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع ۵۸ ۱) نظريه ضمان ۵۹ ۲) نظريه معاوضه ۵۹ ۳) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب ۵۹ بند دوم – نقد و بررسي نظريات ۵۹ گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب ۶۱ گفتار چهارم- حق رجوع كارفرماي پرداخت كننده خسارات زيانديده به كارگر مقصر ۶۳ بند اول: رجوع به كارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما ۶۴ بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت ۶۴ مبحث دوم – در مقررات ثبتي ۶۵ گفتار اول – بستانكار پرداخت كننده حقوق بستانكار داراي وثيقه ۶۵ بند اول- شرايط پرداخت كننده ۶۶ ۱- بستانكار بودن پرداخت كننده ۶۶ ۲- پرداخت بايد كامل باشد ۶۶ ۳- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد. ۶۷ ۴- حق بازداشت اموال بدهكار ۶۷ بند دوم- شرايط دريافت كننده ۶۷ ۱- دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد ۶۷ ۲- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده، نبايد به ضرر او باشد ۶۸ گفتار دوم- وارث پرداخت كننده دين مورث ۶۸ گفتار سوم- ماده ۷ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۷۰ مبحث سوم – در مقررات اجراي احكام مدني ۷۳ گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه ۷۳ گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب ۷۴ مبحث چهارم- در مقررات تجاري ۷۵ گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس ۷۵ گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث ۷۵ گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاري ۷۶ گفتار چهارم- حمل و نقل ۷۷ بند اول- نظريه مسئوليت قراردادي ۷۷ بند دوم- مسئوليت غير قراردادي ۷۷ بند سوم- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا ۷۷ گفتار پنجم- ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون در ضمان تجاري ۷۹ مبحث پنجم- در مقررات بيمه ۸۲ گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر ۸۳ بند اول: پرداخت قبلي غرامت ۸۳ بند دوم- التزام بيمه گر به پرداخت غرامت ۸۴ بند سوم- مسئوليت مدني ثالث ۸۴ گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر ۸۴ بند اول- از نقطه نظر انواع بيمه ها ۸۵ بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع ۸۷ مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت كننده در قوانين تامين اجتماعي ۸۷ گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه) ۸۸ بند اول- تئوري مسئوليت مدني ۸۸ بند دوم- تئوري قائم مقامي ۸۸ گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن ۸۹ گفتار سوم- شرايط قائم مقامي ۸۹ بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد ۸۹ بند دوم- مسئول بودن ثالث ۹۱ بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت ۹۱ گفتار چهارم- زمان رجوع ۹۲ مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال ۹۳ گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني ۹۳ گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال ۹۴ فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت ۹۶ مبحث اول- مفهوم نظريه ۹۶ مبحث دوم – موارد تحقق جانشيني با پرداخت ۹۸ گفتار اول- در صورتي كه پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد ۹۸ بند اول – مفهوم ۹۸ بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول) ۹۹ يك: تعهدات تضامني ۹۹ ۱- تئوري نمايندگي ۹۹ ۲- تئوري اداره مال غير ۱۰۰ ۳- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر ۱۰۰ دو: تضامن ناقص ۱۰۰ سه: تعهدات تجزيه ناپذير ۱۰۱ چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير ۱۰۲ گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري ۱۰۲ مبحث سوم – شرايط جانشيني با پرداخت ۱۰۳ گفتار اول- لزوم پرداخت ۱۰۳ بند اول- مفهوم ۱۰۳ بند دوم- مبناي شرط ۱۰۴ بند سوم- استثناء شرط پرداخت در قوانين ۱۰۵ بند چهارم- نحوه پرداخت ۱۰۶ گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت ۱۰۶ بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد ۱۰۷ بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد ۱۰۸ بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا يا توسط نماينده خود پرداخت كند ۱۰۸ بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد ۱۰۹ مبحث چهارم- آثار جانشيني با پرداخت ۱۰۹ گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده ۱۰۹ بند اول- انتقال طلب ۱۱۰ بند دوم) انتقال توابع طلب ۱۱۰ الف) انتقال اوصاف طلب ۱۱۰ ب)انتقال اوصاف دعوي ۱۱۱ ج)صلاحيت دادگاه ۱۱۱ بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني ۱۱۱ الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد ۱۱۱ ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد ۱۱۲ ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد ۱۱۳ د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد ۱۱۴ گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده ۱۱۴ بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش ۱۱۵ بند دوم ) عدم ضمان دريافت كننده در مقابل جانشين نسبت به عدم وجود طلب ۱۱۶ گفتار سوم- آثار جانشيني نسبت به مديون ۱۱۷ بند اول- قابليت استناد جانشيني پرداخت كننده در مقابل مديون ۱۱۷ بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات ۱۱۸ ۱- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد ۱۱۸ ۲- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد ۱۱۸ بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون ۱۱۸ گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث ۱۱۹ نتيجه گيري ۱۲۰ پيشنهادات ۱۲۶ منابع و مآخذ ۱۲۷ چكيده انگليسي ۱۳۱ چكيده مطابق اطلاق ماده ۲۶۷ ق.م.، اگر كسي دين، تعهد و محكوم به ديگري را بدون اذن او ادا كند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانين مختلف از جمله قانون اجراي احكام مدني، قانون ثبت، آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا، قانون بيمه و تامين اجتماعي و ….. و سوابق فقهي و نيز رويه قضايي، اين نتيجه حاصل خواهد شد كه قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. بيانگر چهره واقعي نظام حقوقي ايران نيست، بلكه در حقوق ايران نيز مانند اكثر كشورهاي ديگر، پرداخت كننده دين ديگري جز در فرضي كه قصد تبرع دارد، مي­تواند به مديون رجوع كند؛ اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اگر ثالث پرداخت كننده هيچ­گونه التزام يا نفعي در پرداخت نداشته و كاملاً بيگانه از دين باشد، اقدام به پرداخت نمايد، ظهور در قصد تبرع دارد، ولي وقتي در پرداخت شدن دين ذينفع بوده يا ناگزير از پرداخت باشد، اين ظهور فروغ خود را از دست مي دهد و حق رجوع به مديون اصلي بيشتر رخ مي نمايد. البته ماهيت حق رجوع در موارد اخير الذكر با ماهيت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتي مي شود. كليد واژگان: واژگان اصلي: ايفاء، محكوم به، اجراي احكام، اجراي اسناد، ثالث ماذون، ثالث غير ماذون، تاديه دين ديگري، التزام در تاديه، نفع در تاديه، رجوع شخصي و قائم مقامي. واژگان مرتبط: تعهدات تجزيه ناپذير، جانشيني با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و كامل، دين مشترك، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوي. مقدمه الف) طرح موضوع ضرورت­هاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء مي­كند اشخاص بتوانند ديون يكديگر را پرداخت كنند. حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي را به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته است و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته است. اما اين سوال مطرح مي گردد بعد از پرداخت دين از سوي ثالث او حق رجوع به مديون را دارد؟ اولين پاسخي كه به ذهن خطور ميكند اينست كه همان­گونه كه ضرورت­هاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء مي­كند كه اشخاص بتوانند ديون يكديگر را ادا كنند، همين ضرورت­ها نيز ايجاب مي­كند كه مديون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت كننده نامشروع و غير قابل جبران تلقي نشود. بنظر مي رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است پرداخت كننده دين ديگري، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع كند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ كرده است؛ چون قسمت اخير ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تاديه كننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است. اجراي اين قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي­شود: فروشنده بدون اينكه عوارض و ماليات ملك را بپردازد آن را مي­فروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان مالك فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملك قرار مي­گيرد و ناچار مي­شود كه بدهي مالياتي ملك را كه در واقع دين فروشنده(مالك سابق) بوده، بپردازد يا مالك، مال مرهونه خود را مي­فروشد بدون اينكه در رهن بودن آنرا به خريدار اعلان كند و خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از فروش مال جهت استيفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، كه در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر كه در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است كه گفته شود، چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حكم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويكردي نسبت به اداي دين ديگري از يك قانون­گذار متشرع كه در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان[۱] بسيار بعيد به نظر مي­رسد. خوشبختانه در مرحله اجراي احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ يعني قانون اجراي احكام مدني و آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون مواد متعددي پيش بيني كرده است و اصولا صرفنظر از وجود يا فقدان اذن قبلي پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم عليه و متعهد داده شده است؛ لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا حكم موادي مانند مواد ۵۵، ۷۶ و ۸۲ قانون اجراي احكام مدني و مواد ۷ ، ۲۵ ، ۳۹ و ۱۰۰ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره ۱ ماده ۳۴ مكرر احكام استثنائي هستند يا موافق قاعده مي باشند و آيا قابل تسري به ساير موارد هستند؟ آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم در اولويت اول اثبات اين امر است كه ،علي رغم آنچه مشهور است، اين موارد يك حكم استثنايي نيستند، بلكه با جمع بودن برخي شرايط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست مي آيد، شخصي كه در مرحله اجراي سند يا حكم دين ديگري را پرداخت مي كند، ولو اينكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخي شرايط حق رجوع به متعهد و محكوم عليه را دارد. براي اينكه بتوانيم در عرصه اجراي اسناد و احكام نظريه پردازي نمائيم، ناچار شديم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بيشتر در كل نظام حقوقي ايران و استقرا در قوانين مختلف و رويه قضايي بپردازيم. از اين تلاش به دنبال اين نتيجه بوديم­كه قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانون­گذار نيست و حكم مقرر در قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. كه به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنايي بيش نيست و در نظام حقوقي ايران تاديه كننده دين ديگري، جز در صورتي كه قصدتبرع دارد، مي­تواندبه مديون رجوع كند اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اذن يا عدم اذن مديون در اصل حق رجوع بي تاثير است وصرفا درنوع رجوع يا دعوي(دعواي شخصي يا قائم مقامي) موثر است. در اين مطالعه سئوالات متعدد ديگري به ذهن خطور ميكند كه البته برخي از آنها ناشي از ماهيت موضوع است، لكن برخي ديگر به جهت ابهام در قانونگذاري مي باشد، سوالاتي از قبيل: مبنا و ماهيت قائم مقامي پيش بيني شده در مواد فوق الذكر چيست؟ آيا قائم مقامي با پرداخت از مصاديق قائم مقامي قراردادي است يا قانوني؟ اگر قراردادي باشد نقش قبول طلبكار چيست؟ فرق آن با انتقال طلب كه با توافق طلبكار و ثالث انجام مي گيرد، چيست؟ آيا طلبكار مي تواند از قبول پرداخت از سوي ثالث امتناع كند؟ آثار اين انتقال و قائم مقامي پرداخت كننده چيست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثيقه داشته باشند، آيا پرداخت كننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز در رهن او قرار مي گيرد ؟ آيا حق مراجعه به ميزان دين را دارد يا نسبت به فروعات دين كه ثالث متحمل شده نيز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت كننده محكوم به را به كمتر از آن صلح و پرداخت كند به چه ميزان حق مراجعه دارد؟ آيا مي تواند سودجويي كند يا فلسفه اين نوع پرداخت چيز ديگري است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاك قرار گيرد؟ اگر دين سابق پرداخت شده تلقي گردد خسارات تاخير قطع مي گردد يا ادامه مي يابد و در حق پرداخت كننده قابل محاسبه و وصول است؟ در پرداخت با اذن مديون ماهيت اذن چيست؟ آيا همان وكالت در پرداخت است؟ احكام و آثار آن چيست ؟ آيا طلب به ثالث پرداخت كننده منتقل مي شود ؟ آيا فروعات و لوازم و تضمينات طلب هم منتقل مي شود؟ اگر با توافق با طلبكار طلب به مبلغ كمتر از طلب پرداخت شود، آيا ثالث حق رجوع به ميزان تمام طلب را دارد؟ از مشكلات اين تحقيق فقدان منابع در دكترين است، به گونه اي كه به جرات مي توان ادعا كرد فقط در يك كتاب بيشتر از پنج صفحه به اين موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوري قائم مقامي با پرداخت كه يك موضوع عام تري است. درسايركتابها بيشتر ازدوصفحه به اين موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحليل هاي تئوريك در زمينه موضوع دشواري سازماندهي و تدوين اين رساله را دو چندان نمود. مقررات قانوني در زمينه پرداخت محكوم به و تعهد توسط غير مديون نيز بسيار پراكنده مي باشند كه گردآوري همه آنها، جهت استخراج يك قاعده و تبيين احكام و آثار آن بسي مشكل بود. در اين تحقيق سعي كرده ايم علي رغم تمام سختي ها و كاستي هاي فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمي ناچيز خود، به بررسي و تحليل مباحث فوق الذكر بپردازيم و النهايه قاعده عامي را استخراج و معرفي نمائيم و قاعده مزبور را با نظريه مشهور فقهاء اماميه و رويه قضايي و دكترين تطبيق دهيم……… اميد است مقبول افتد. ب) اهميت موضوع در نگاه اول موضوع پرداخت محكوم به و تعهد توسط شخص غير مديون، اعم از ماذون يا غير ماذون، موضوعي متروك بنظر مي رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال مي كند مگر امروزه شخصي حاضر مي شود دين يا تعهد ديگري را پرداخت كند؟!! شايد به ندرت اين اتفاق بيفتد و ارزش تحقيق ندارد!!! لكن اين انديشه خام است و با كمي پختگي و فعاليت حرفه اي در زمينه مسائل قضايي اهميت بررسي موضوع نمود و بروز بيشتري مي يابد. فرض شود مالك ملكي بدون اينكه عوارض و ماليات ملك را بپردازد آن را مي­فروشد. خريدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالك، طرف مطالبه قرار مي­گيرد و ناچار مي­شود كه بدهي مالياتي ملك را كه در واقع دين فروشنده است، بپردازد يا مالك، مال مرهونه خود را مي­فروشد، بدون اينكه رهينه بودن را به خريدار اعلان كند. خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از مزايده مال ابتياعي ناچار به پرداخت طلب مرتهن، كه در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. بموجب برخي مقررات جزايي بيت المال ناچار به پرداخت برخي خسارات بدني زيانديده مي شود، در حالي كه اين دين جاني است. شركت بيمه و سازمان تامين احتماعي خسارات زيانديده را پرداخت مي كنند، درحالي كه اين تعهد ديگري است . محكوم له براي امكان ادامه عمليات اجرايي ناچار مي شود ديون محكوم عليه را نسبت به مال توقيف شده پرداخت نمايد و …. در مثالهاي فوق الذكر كه اشباه و نظاير و مصاديق آن نه تنها نادر نيست، بلكه بسيار رايج و مبتلي به مي باشد، ثالث دين ديگري را تبرعا نمي پردازد، بلكه ناچار و ناگزير مي باشد و با توجه به حكم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدني هميشه اين نگراني و دلهره وجود دارد كه با وجود عدم امكان اخذ اذن قبلي از محكوم عليه يا متعهد امكان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟ در مثالهاي فوق آيا منصفانه و معقول خواهد بود كه گفته شود چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است، به حكم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ با توجه به مراتب فوق الذكر بايد كمي دقيق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهميت عملي و تئوريك موضوع را دريافت. ….و به قول معروف چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد! در مبحث اول فصل اول به اهميت موضوع بيشتر پرداخته ايم. ۱- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تعداد صفحه :۱۴۵ قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان 1 *** —- پشتيباني سايت : serderehi@gmail.com در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد. *** **** *** نويسنده ارسال شده در دي ۲۰, ۱۳۹۴ ويرايش "دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي …" راهبري نوشته‌ها پيشين نوشته قبلي:دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : بررسي ارتباط متقابل تنوع فرهنگي و جهانشمولي حقوق … پسين نوشته بعدي:دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : تحول در مفهوم توسل به زور و تهديد … جستجو براي جستجو … جستجو دانلود پايان نامه با افتخار، نيرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس دانلود پايان نامه سفارشي‌سازي 44 بروزرساني پوسته 1515 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته جست‌وجو سلام 92 بيرون رفتن

دانلود پايان نامه

سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي …

با عنوان : ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد

 

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق 
گرايش خصوصي

 

موضوع: 
ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي احكام و اسناد

 

استاد راهنما: 
جناب آقاي دكتر عليرضا حسني

 

استاد مشاور: 
جناب آقاي دكتر محمد دمر چيلي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
چكيده ۱
مقدمه ۲
الف) طرح موضوع ۲
ب) اهميت موضوع ۳
ج) اهداف تحقيق ۴
د) پرسش هاي تحقيق ۴
ه) فرضيه هاي تحقيق ۴
و) روش تحقيق ۵
ز) سازماندهي تحقيق ۵
بخش اول: كليات  
فصل اول- مفاهيم ۶
مبحث اول – اهميت تاسيس حقوقي ايفاء تعهد توسط ثالث ۶
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمييز آن از اصطلاحات مشابه ۷
گفتار اول – مفهوم تعهد، دين، محكوم به و محكوم له ۷
بند اول – مفهوم تعهد و دين ۷
بند دوم- مفهوم محكوم به ۸
بند سوم- مفهوم محكوم له ۹
گفتار دوم – عناصر تعهد ۹
گفتارسوم – تمييز دين از مسئوليت و التزام به تاديه ۱۱
گفتار چهارم – تمييز تعهد از عقد ۱۲
گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غير قائم به شخص (قابل انتقال) ۱۳
مبحث سوم- مفهوم و ماهيت وفاء به عهد ۱۴
گفتار اول- مفهوم ايفاء ، وفاي به عهد و پرداخت ۱۴
بند اول – مفهوم ۱۴
بند دوم – بررسي موارد مشتبه ۱۷
اول- پرداخت با چك ۱۷
دوم – پرداخت با حواله ۱۷
سوم- مواردي كه در حكم پرداخت است ۱۸
گفتار دوم- ماهيت وفاء به عهد ۱۸
گفتار سوم- شيوه هاي پرداخت توسط ثالث ۲۰
بند اول- پرداخت مستقيم به متعهدله ۲۰
بند دوم- پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا ۲۱
بند سوم- پرداخت ثالث از طريق پرداخت طلب توقيف شده نزد شخص ثالث ۲۳
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به ۲۳
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبيين رابطه او با متعهد و محكوم عليه ۲۵
گفتار اول- مفهوم ثالث ۲۵
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد ۲۷
مبحث پنجم- اذن ۲۸
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن ۲۸
گفتار دوم- وجود استقلالي اذن ۲۹
گفتار سوم- اذن در ايفاء ۳۰
گفتار چهارم – شرايط اذن در پرداخت ۳۰
گفتار پنجم- شرايط ماذون در پرداخت ۳۲
مبحث ششم- تمييز از تاسيسات حقوقي مشابه ۳۲
گفتار اول – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وكالت در پرداخت ۳۲
گفتار دوم – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض ۳۳
گفتار سوم -تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و ضمان ۳۴
گفتار چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و قائم مقامي با پرداخت ۳۷
گفتار پنجم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب ۳۸
مبحث هفتم – مبناي جواز ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران ۴۰
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولايت ۴۰
گفتار دوم- اداره فضولي امور غير ۴۲
گفتار سوم – قصد تبرع ۴۴
فصل دوم- منابع پرداخت ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ايران ۴۵
مبحث اول – در مقررات مدني ۴۵
گفتاراول – ماده ۲۶۷ قانون مدني ۴۵
گفتار دوم: غاصب پرداخت كننده دين غاصب متلف ۴۶
گفتار سوم- پرداخت كننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير ۴۶
مبحث دوم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احكام مدني ۴۷
مبحث سوم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه ۴۷
مبحث چهارم – پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت ۴۷
گفتار اول- مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول كننده و تأديه كننده ثالث) پرداخت كننده دين صادركننده آن ۴۷
گفتار دوم- متصدي حمل و نقل پرداخت كننده دين مأمور حمل و نقل ۴۸
مبحث پنجم- پرداخت محكوم به و ايفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتي ۴۸
گفتاراول: پرداخت كننده طلب بستانكار داراي وثيقه به مديون ۴۸
گفتار دوم- ماده۷ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۴۹
فصل سوم- شرايط ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث ۵۱
مبحث اول- مباشرتي نبودن تعهد ۵۱
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد ۵۱
مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث ) ۵۲
مبحث چهارم- قصد ثالث براي پرداخت(پرداخت از روي اشتباه) ۵۲
مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دايره اجرا ۵۴
فصل چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط متعهد و ثالث ۵۵
مبحث اول – تفاوت در سقوط دين ۵۵
مبحث دوم- تفاوت در مورد دين طبيعي ۵۵
بخش دوم: آثار ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث  
فصل اول- آثار ايفاء تعهد و پرداخت محكوم به توسط ثالث در مقررات مختلف ۵۷
مبحث اول – در مقررات قوانين مدني ۵۷
گفتار اول- ماده ۲۶۷ قانون مدني ۵۷
بند اول – طرح مطلب ۵۷
بند دوم- تعيين حدود موضوع ۵۸
گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر ۵۸
بند اول- طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع ۵۸
۱) نظريه ضمان ۵۹
۲) نظريه معاوضه ۵۹
۳) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب ۵۹
بند دوم – نقد و بررسي نظريات ۵۹
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب ۶۱
گفتار چهارم- حق رجوع كارفرماي پرداخت كننده خسارات زيانديده به كارگر مقصر ۶۳
بند اول: رجوع به كارگر از باب مسئوليت مدني كارگر در مقابل كارفرما ۶۴
بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت ۶۴
مبحث دوم – در مقررات ثبتي ۶۵
گفتار اول – بستانكار پرداخت كننده حقوق بستانكار داراي وثيقه ۶۵
بند اول- شرايط پرداخت كننده ۶۶
۱- بستانكار بودن پرداخت كننده ۶۶
۲- پرداخت بايد كامل باشد ۶۶
۳- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد. ۶۷
۴- حق بازداشت اموال بدهكار ۶۷
بند دوم- شرايط دريافت كننده ۶۷
۱- دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد ۶۷
۲- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده، نبايد به ضرر او باشد ۶۸
گفتار دوم- وارث پرداخت كننده دين مورث ۶۸
گفتار سوم- ماده ۷ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ۷۰
مبحث سوم – در مقررات اجراي احكام مدني ۷۳
گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه ۷۳
گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب ۷۴
مبحث چهارم- در مقررات تجاري ۷۵
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس ۷۵
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث ۷۵
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاري ۷۶
گفتار چهارم- حمل و نقل ۷۷
بند اول- نظريه مسئوليت قراردادي ۷۷
بند دوم- مسئوليت غير قراردادي ۷۷
بند سوم- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا ۷۷
گفتار پنجم- ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون در ضمان تجاري ۷۹
مبحث پنجم- در مقررات بيمه ۸۲
گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر ۸۳
بند اول: پرداخت قبلي غرامت ۸۳
بند دوم- التزام بيمه گر به پرداخت غرامت ۸۴
بند سوم- مسئوليت مدني ثالث ۸۴
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر ۸۴
بند اول- از نقطه نظر انواع بيمه ها ۸۵
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع ۸۷
مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت كننده در قوانين تامين اجتماعي ۸۷
گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه) ۸۸
بند اول- تئوري مسئوليت مدني ۸۸
بند دوم- تئوري قائم مقامي ۸۸
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن ۸۹
گفتار سوم- شرايط قائم مقامي ۸۹
بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد ۸۹
بند دوم- مسئول بودن ثالث ۹۱
بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت ۹۱
گفتار چهارم- زمان رجوع ۹۲
مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال ۹۳
گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني ۹۳
گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال ۹۴
فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت ۹۶
مبحث اول- مفهوم نظريه ۹۶
مبحث دوم – موارد تحقق جانشيني با پرداخت ۹۸
گفتار اول- در صورتي كه پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد ۹۸
بند اول – مفهوم ۹۸
بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول) ۹۹
يك: تعهدات تضامني ۹۹
۱- تئوري نمايندگي ۹۹
۲- تئوري اداره مال غير ۱۰۰
۳- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر ۱۰۰
دو: تضامن ناقص ۱۰۰
سه: تعهدات تجزيه ناپذير ۱۰۱
چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير ۱۰۲
گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري ۱۰۲
مبحث سوم – شرايط جانشيني با پرداخت ۱۰۳
گفتار اول- لزوم پرداخت ۱۰۳
بند اول- مفهوم ۱۰۳
بند دوم- مبناي شرط ۱۰۴
بند سوم- استثناء شرط پرداخت در قوانين ۱۰۵
بند چهارم- نحوه پرداخت ۱۰۶
گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت ۱۰۶
بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد ۱۰۷
بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد ۱۰۸
بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا يا توسط نماينده خود پرداخت كند ۱۰۸
بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد ۱۰۹
مبحث چهارم- آثار جانشيني با پرداخت ۱۰۹
گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده ۱۰۹
بند اول- انتقال طلب ۱۱۰
بند دوم) انتقال توابع طلب ۱۱۰
الف) انتقال اوصاف طلب ۱۱۰
ب)انتقال اوصاف دعوي ۱۱۱
ج)صلاحيت دادگاه ۱۱۱
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني ۱۱۱
الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد ۱۱۱
ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد ۱۱۲
ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد ۱۱۳
د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد ۱۱۴
گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده ۱۱۴
بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش ۱۱۵
بند دوم ) عدم ضمان دريافت كننده در مقابل جانشين نسبت   به عدم وجود طلب ۱۱۶
گفتار سوم- آثار جانشيني نسبت به مديون ۱۱۷
بند اول- قابليت استناد جانشيني پرداخت كننده در مقابل مديون ۱۱۷
بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات ۱۱۸
۱- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد ۱۱۸
۲- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد ۱۱۸
بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون ۱۱۸
گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث ۱۱۹
نتيجه گيري ۱۲۰
پيشنهادات ۱۲۶
منابع و مآخذ ۱۲۷
چكيده انگليسي ۱۳۱

چكيده

مطابق اطلاق ماده ۲۶۷ ق.م.، اگر كسي دين، تعهد و محكوم به ديگري را بدون اذن او ادا كند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانين مختلف از جمله قانون اجراي احكام مدني، قانون ثبت، آئين نامه اجراي اسناد لازم الاجرا، قانون بيمه و تامين اجتماعي و ….. و سوابق فقهي و نيز رويه قضايي، اين نتيجه حاصل خواهد شد كه قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. بيانگر چهره واقعي نظام حقوقي ايران نيست، بلكه در حقوق ايران نيز مانند اكثر كشورهاي ديگر، پرداخت كننده دين ديگري جز در فرضي كه قصد تبرع دارد، مي­تواند به مديون رجوع كند؛ اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اگر ثالث پرداخت كننده هيچ­گونه التزام يا نفعي در پرداخت نداشته و كاملاً بيگانه از دين باشد، اقدام به پرداخت نمايد، ظهور در قصد تبرع دارد، ولي وقتي در پرداخت شدن دين ذينفع بوده يا ناگزير از پرداخت باشد، اين ظهور فروغ خود را از دست مي دهد و حق رجوع به مديون اصلي بيشتر رخ مي نمايد. البته ماهيت حق رجوع در موارد اخير الذكر با ماهيت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتي مي شود.

كليد واژگان:

واژگان اصلي: ايفاء، محكوم به، اجراي احكام، اجراي اسناد، ثالث ماذون، ثالث غير ماذون، تاديه دين ديگري، التزام در تاديه، نفع در تاديه، رجوع شخصي و قائم مقامي.

واژگان مرتبط: تعهدات تجزيه ناپذير، جانشيني با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و كامل، دين مشترك، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوي.

مقدمه

الف) طرح موضوع

ضرورت­هاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء مي­كند اشخاص بتوانند ديون يكديگر را پرداخت كنند. حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي را به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته است و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته است.

اما اين سوال مطرح مي گردد بعد از پرداخت دين از سوي ثالث او حق رجوع به مديون را دارد؟ اولين پاسخي كه به ذهن خطور ميكند اينست كه همان­گونه كه ضرورت­هاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء مي­كند كه اشخاص بتوانند ديون يكديگر را ادا كنند، همين ضرورت­ها نيز ايجاب مي­كند كه مديون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت كننده نامشروع و غير قابل جبران تلقي نشود. بنظر مي رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته است پرداخت كننده دين ديگري، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع كند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما ظاهراً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ كرده است؛ چون قسمت اخير ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تاديه كننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده است.

اجراي اين قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي­شود: فروشنده بدون اينكه عوارض و ماليات ملك را بپردازد آن را مي­فروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان مالك فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملك قرار مي­گيرد و ناچار مي­شود كه بدهي مالياتي ملك را كه در واقع دين فروشنده(مالك سابق) بوده، بپردازد يا مالك، مال مرهونه خود را مي­فروشد بدون اينكه در رهن بودن آنرا به خريدار اعلان كند و خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از فروش مال جهت استيفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، كه در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر كه در عمل نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول است كه گفته شود، چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است به حكم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويكردي نسبت به اداي دين ديگري از يك قانون­گذار متشرع كه در سايه قواعد اخلاقي و فقهي چون قاعده احسان[۱] بسيار بعيد به نظر مي­رسد.

خوشبختانه در مرحله اجراي احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ يعني قانون اجراي احكام مدني و آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون مواد متعددي پيش بيني كرده است و اصولا صرفنظر از وجود يا فقدان اذن قبلي پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم عليه و متعهد داده شده است؛ لذا اين سوال مطرح مي شود كه آيا حكم موادي مانند مواد ۵۵، ۷۶ و ۸۲ قانون اجراي احكام مدني و مواد ۷ ، ۲۵ ، ۳۹ و ۱۰۰ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره ۱ ماده ۳۴ مكرر احكام استثنائي هستند يا موافق قاعده مي باشند و آيا قابل تسري به ساير موارد هستند؟

آنچه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم در اولويت اول اثبات اين امر است كه ،علي رغم آنچه مشهور است، اين موارد يك حكم استثنايي نيستند، بلكه با جمع بودن برخي شرايط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست مي آيد، شخصي كه در مرحله اجراي سند يا حكم دين ديگري را پرداخت مي كند، ولو اينكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخي شرايط حق رجوع به متعهد و محكوم عليه را دارد.

براي اينكه بتوانيم در عرصه اجراي اسناد و احكام نظريه پردازي نمائيم، ناچار شديم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بيشتر در كل نظام حقوقي ايران و استقرا در قوانين مختلف و رويه قضايي بپردازيم. از اين تلاش به دنبال اين نتيجه بوديم­كه قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانون­گذار نيست و حكم مقرر در قسمت اخير ماده ۲۶۷ق.م. كه به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنايي بيش نيست و در نظام حقوقي ايران تاديه كننده دين ديگري، جز در صورتي كه قصدتبرع دارد، مي­تواندبه مديون رجوع كند اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اذن يا عدم اذن مديون در اصل حق رجوع بي تاثير است وصرفا درنوع رجوع يا دعوي(دعواي شخصي يا قائم مقامي) موثر است.

در اين مطالعه سئوالات متعدد ديگري به ذهن خطور ميكند كه البته برخي از آنها ناشي از ماهيت موضوع است، لكن برخي ديگر به جهت ابهام در قانونگذاري مي باشد، سوالاتي از قبيل:

مبنا و ماهيت قائم مقامي پيش بيني شده در مواد فوق الذكر چيست؟ آيا قائم مقامي با پرداخت از مصاديق قائم مقامي قراردادي است يا قانوني؟ اگر قراردادي باشد نقش قبول طلبكار چيست؟ فرق آن با انتقال طلب كه با توافق طلبكار و ثالث انجام مي گيرد، چيست؟ آيا طلبكار مي تواند از قبول پرداخت از سوي ثالث امتناع كند؟ آثار اين انتقال و قائم مقامي پرداخت كننده چيست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثيقه داشته باشند، آيا پرداخت كننده قائم مقام مرتهن مي شود و وثيقه نيز در رهن او قرار مي گيرد ؟

آيا حق مراجعه به ميزان دين را دارد يا نسبت به فروعات دين كه ثالث متحمل شده نيز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت كننده محكوم به را به كمتر از آن صلح و پرداخت كند به چه ميزان حق مراجعه دارد؟ آيا مي تواند سودجويي كند يا فلسفه اين نوع پرداخت چيز ديگري است و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاك قرار گيرد؟

اگر دين سابق پرداخت شده تلقي گردد خسارات تاخير قطع مي گردد يا ادامه مي يابد و در حق پرداخت كننده قابل محاسبه و وصول است؟

در پرداخت با اذن مديون ماهيت اذن چيست؟ آيا همان وكالت در پرداخت است؟ احكام و آثار آن چيست ؟ آيا طلب به ثالث پرداخت كننده منتقل مي شود ؟ آيا فروعات و لوازم و تضمينات طلب هم منتقل مي شود؟ اگر با توافق با طلبكار طلب به مبلغ كمتر از طلب پرداخت شود، آيا ثالث حق رجوع به ميزان تمام طلب را دارد؟

از مشكلات اين تحقيق فقدان منابع در دكترين است، به گونه اي كه به جرات مي توان ادعا كرد فقط در يك كتاب بيشتر از پنج صفحه به اين موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوري قائم مقامي با پرداخت كه يك موضوع عام تري است. درسايركتابها بيشتر ازدوصفحه به اين موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحليل هاي تئوريك در زمينه موضوع دشواري سازماندهي و تدوين اين رساله را دو چندان نمود.

مقررات قانوني در زمينه پرداخت محكوم به و تعهد توسط غير مديون نيز بسيار پراكنده مي باشند كه گردآوري همه آنها، جهت استخراج يك قاعده و تبيين احكام و آثار آن بسي مشكل بود.

در اين تحقيق سعي كرده ايم علي رغم تمام سختي ها و كاستي هاي فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمي ناچيز خود، به بررسي و تحليل مباحث فوق الذكر بپردازيم و النهايه قاعده عامي را استخراج و معرفي نمائيم و قاعده مزبور را با نظريه مشهور فقهاء اماميه و رويه قضايي و دكترين تطبيق دهيم……… اميد است مقبول افتد.

ب) اهميت موضوع

در نگاه اول موضوع پرداخت محكوم به و تعهد توسط شخص غير مديون، اعم از ماذون يا غير ماذون، موضوعي متروك بنظر مي رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال مي كند مگر امروزه شخصي حاضر مي شود دين يا تعهد ديگري را پرداخت كند؟!! شايد به ندرت اين اتفاق بيفتد و ارزش تحقيق ندارد!!! لكن اين انديشه خام است و با كمي پختگي و فعاليت حرفه اي در زمينه مسائل قضايي اهميت بررسي موضوع نمود و بروز بيشتري مي يابد. فرض شود مالك ملكي بدون اينكه عوارض و ماليات ملك را بپردازد آن را مي­فروشد. خريدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالك، طرف مطالبه قرار مي­گيرد و ناچار مي­شود كه بدهي مالياتي ملك را كه در واقع دين فروشنده است، بپردازد يا مالك، مال مرهونه خود را مي­فروشد، بدون اينكه رهينه بودن را به خريدار اعلان كند. خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از مزايده مال ابتياعي ناچار به پرداخت طلب مرتهن، كه در واقع دين فروشنده (راهن) است، مي شود. بموجب برخي مقررات جزايي بيت المال ناچار به پرداخت برخي خسارات بدني زيانديده مي شود، در حالي كه اين دين جاني است. شركت بيمه و سازمان تامين احتماعي خسارات زيانديده را پرداخت مي كنند، درحالي كه اين تعهد ديگري است . محكوم له براي امكان ادامه عمليات اجرايي ناچار مي شود ديون محكوم عليه را نسبت به مال توقيف شده پرداخت نمايد و ….

در مثالهاي فوق الذكر كه اشباه و نظاير و مصاديق آن نه تنها نادر نيست، بلكه بسيار رايج و مبتلي به مي باشد، ثالث دين ديگري را تبرعا نمي پردازد، بلكه ناچار و ناگزير مي باشد و با توجه به حكم عام موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدني هميشه اين نگراني و دلهره وجود دارد كه با وجود عدم امكان اخذ اذن قبلي از محكوم عليه يا متعهد امكان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟

در مثالهاي فوق آيا منصفانه و معقول خواهد بود كه گفته شود چون خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته است، به حكم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟

با توجه به مراتب فوق الذكر بايد كمي دقيق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهميت عملي و تئوريك موضوع را دريافت. ….و به قول معروف چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد! در مبحث اول فصل اول به اهميت موضوع بيشتر پرداخته ايم.

۱- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

تعداد صفحه :۱۴۵

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

 

—-

 

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

 

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

 

***  **** ***

ارسال شده دردي ۲۰, ۱۳۹۴ويرايش"دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : ايفاء محكوم به توسط غير مديون در اجراي …"

راهبري نوشته‌ها

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۰:۲۹ | مدير
،

پايان نامه ارشد برق الكترونيك: روش هاي تعيين محدوده واكه ها در سيگنال گفتار پيوسته

 

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق-الكترونيك
عنوان :
بررسي روش هاي تعيين محدوده واكه ها در سيگنال گفتار پيوسته

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
به طور كلي امروزه سيستمهاي شناسايي اجزاء جمله به دليل كاربردهاي فراواني كه دارند، بسيار مورد توجه قرار گرفته اند و تعداد زيادي از محققين در اين زمينه مشغول به فعاليت مي باشند. از جمله اين كاربردها مي توان كمك به نابينايان، كمك به ناشنوايان، سيستمهاي شناسايي اشخاص، آموزش زبان و... را اشاره نمود، حال ممكن است اين سئوال مطرح شود كه چرا هدف ما در اين تحقيق شناسايي واكه هاست. در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه بخش اعظم يك هجا را واكه ها تشكيل داده اند. بنابراين شناسايي واكه ها مهمترين مرحله شناسايي اجزاء جمله مي باشد و حصول به اين مقصود، راه را بسيار هموار مي سازد.
اين تحقيق بر روي آشكارسازي محل واكه ها تاكيد دارد و روشي براي جداسازي واكه ها بر اساس تبديلات ويولت بيان مي كند. در فصل اول كلياتي راجع به اين هدف مشاهده ميكنيد، در فصل دوم با مفاهيم اوليه اين بحث آشنايي پيدا ميكنيم سپس در فصل سوم ويولت و روابط آن مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت در فصل چهارم الگوريتمها و روشهاي ارائه شده بررسي ميشود.
مقدمه:
از قديم كه انسان زبانهايي را براي گفتار اختراع كرد گفتار مستقيم ترين راه براي انسان براي رساندن اطلاعات به ديگري بوده است. تاكنون ارتباط با استفاده از گفتار معمول ترين روش در شبكه هاي ارتباطي بوده است. سيگنال گفتار هم اكنون در بين تكنولوژي هاي واسط همانند تلفن، فيلم راديو، تلويزيون و اينترنت گسترش يافته است. از اينرو نوشته هاي بسياري در زمينه پردازش سيگنال گفتار پيشنهاد شده است و الگوريتمهاي زيادي مربوط به آنها ارائه شده است. بهرحال با توجه به طبيعت متغير با زمان سيستم توليد گفتار انسان، صحت و توانايي سيستم همچنان به عنوان مشكلي در زمينه پردازش سيگنال گفتار باقي مانده است. اخيراً محققان دريافته اند كه تبديلات ويولت پتانسيل زيادي براي پردازش سيگنال گفتار دارند. همچنين بسياري از گزارشات چاپ شده نشان داده اند كه تبديلات ويولت امكان نزديك شدن به كاربردهاي بسيار گفتار را فراهم مي سازد. يكي از انگيزه هاي اين تحقيق كار بر روي پردازش سيگنال گفتار
وتبديل ويولت و بررسي روشها وراهكارهاي موجود جهت تعيين محل واكه ها ميباشد.
فصل اول
كليات
۱-۱) هدف
از زمان اختراع تلفن توسط الكساندر گراهام بل در سال ۱۸۷۵ با پردازش سيگنال گفتار به عنوان يك هدف مهندسي رفتار شده است كه به علت تكنيكهاي اطلاعاتي توسعه زيادي يافته است. بخصوص توسعه سريع مدارات VLSI و كامپيوترهاي شخصي باعث پشرفت چشمگير پردازش سيگنال شده است. بطور كلي تحقيقات در حوزه پردازش سيگنال  گفتار به ۶ دسته تقسيم مي شود.
۱) انتقال و ذخيره گفتار
۲) سيستم هاي توليد گفتار
۳) شناسايي و تشخيص گوينده
۴) سيستم هاي بازشناسي گفتار
۵) خدمات به معلولان
۶) بهبود و ارتقاء كيفيت سيگنال گفتار
با اينكه كارهاي بسياري بر روي پردازش سيگنال گفتار انجام شده است اما درستي و توانايي سيستم پردازش سيگنال گفتار همچنان داراي مشكلاتي است. اصلي ترين دليل اين مشكل آن است كه سيستم توليد گفتار انسان متغير با زمان  است و سيگنال طبيعي يك فرآيند متغير است.
براي سالهاست كه تبديل فوريه زمان كوتاه (STFT) به عنوان يك روش استاندارد براي آناليز سيگنالهاي متغير با زمان شناخته شده است. اگربخواهيم با دقت بالا زمان يك رخداد را مشخص كنيم مي بايست پنجره زماني را كوچكتر بگيريم در حالي كه اگرابعاد پنجره زماني را كاهش دهيم و رخ داد در زمان واقع شده باشد قدرت تفكيك فركانس كاهش مي يابد. در نتيجه يك مصالحه اي بين زمان و فركانس وجود دارد. بعلاوه به علت استفاده تبديل فوريه از شكل موجهاي سينوسي، تبديل فوريه زمان كوتاه براي آناليز سيگنالهاي ناپيوسته مناسب نمي باشد، همانند فركانس گام در  سيگنال گفتار.
اخيراً آناليز ويولت جايگزين رياضيات و يافته هاي مهندسي شده است. بسياري از محققان پيشنهاد كرده اند تا از آناليز ويولت براي رسيدن به ويژگي هاي بهتري از سيگنالهاي متغير استفاده كنند.
تعداد صفحه : ۷۸
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 
***

----

پشتيباني سايت :       

****         serderehi@gmail.com

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۷:۳۳ | مدير
،

پايان نامه ارشد رشته حقوق در مورد مقايسه تطبيقي بزه جاسوسي در حقوق كيفري ايران و ...

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده علوم انساني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته حقوق

گرايش جزا و جرم شناسي

عنوان

مقايسه تطبيقي بزه جاسوسي در حقوق كيفري ايران و فرانسه

استاد راهنما

دكتر سيد محمود مجيدي

استاد مشاور

دكتر ذوالفقاري

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

جاسوسي در زمره جرائمي است كه جايگاه ويژه اي را در تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه جرايم عليه امنيت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ايران تعريفي از جرم مذكور ارائه نداده است. اما برخي از حقوق دانان داخلي و خارجي به ارائه تعريف از بزه مذكور پرداخته اند. جرم جاسوسي شباهت زيادي به جرم خيانت به كشور مي باشد. معيارهاي ارائه شده براي بزه جاسوس عبارت از معيار عيني يا ذهني و مليت مي باشد. مقنن فرانسوي براي تمايز جاسوسي از خيانت به كشور به معيار مليت پناه برده است و قانون گذار ايراني هنوز به انتخاب ايده اي در اين زمينه اقدام نكرده است. در اروپا نيز پس از قرن پنجم تا چهاردهم ميلادي، هنگام طبقه بندي جرايم، جاسوسي و خيانت به كشور در رده اولين و مهمترين جرايم قرار دارد. جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي را مي توان در جرم انگاري اعمال مقدماتي ، جرم انگاري با اكتفاء به سوء نيت عام، جرم انگاري با ايجاد تغيير در موضوع جرم و جرم انگاري به صورت مطلق مشاهده كرد.

در زمينه ي ركن مادي، حقوق كيفري ايران و فرانسه داراي شباهت ها و وجوه افتراقي است. جمع آوري اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماكن ممنوعه در زمرۀ ي موارد مشابه و در مقابل تسليم سرزمين، نيروهاي مسلّح، تجهيزات، اشتغال به يك فعاليت جهت اخذ و تسليم اطلاعات و نيز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولين مي تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمينه ي ركن معنوي نيز با آنكه حقوق فرانسه علي الاصول به سوءنيت عام اكتفا نموده ليكن در حقوق ايران علاوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاص ضروري شمرده شده و علاوه بر آن در مواردي (م۵۰۵.ق.م.ا) انگيزۀ مجرمانه نيز ضروري تشخيص داده شده است.

كليد واژگان: جرم انگاري، جرم عليه امنيت، جاسوسي، خيانت به كشور، ايران، فرانسه.

مقدمه

جاسوسي در زمريه جرايمي است كه جايگاه ويژه اي رادر تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه ي جرائم عليه امنيت به خود اختصاص داده است.دليل اصلي اين موقعيت ممتاز را بدون ترديد بايد در ميزان بالاي خطر آفريني اين جرم و براي امنيت هر كشور دانست.

وقتي سخني از جاسوسي به ميان مي آيد,ذهن عامه ي مردم كه اطلاعات كمي از جزئيات اين جرم دارند بيشتر متوجه شبكه ها وسازمان هاي جاسوسي معروف كشورهاي مختلف مي شود. با اين حال نبايد تصور كرد كه جاسوسي درسطح دنيا محدود به اين سازمان ها مي شود بلكه اين جرم دركشورهاي مختلف توسط افراد و سازمان هاي گوناگون ارتكاب مي يابد و دردهه ي هشتاد ميلادي به دليل رشد ارتكاب اين جرم دراين دهه آن را دهه ي جاسوسي ناميده اند. حدود پانصد كتاب در مورد اين جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحليل گران نظامي، سياستمداران و تاحد كمتري حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.

الف- اهميت موضوع

يكي از مصاديق بارز و قديمي جرائم عليه امنيت، جرم جاسوسي است كه معمولا يك جرم سازمان يافته ودرعين حال فرا ملي مي باشد، چراكه اطلاعات حياتي يك كشور ازطريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.

ب- اهداف تحقيق

  1. اهداف نظري
  • تبيين سياست كيفري ايران در زمينه بزه جاسوسي
  • تبيين ايرادها و نقايص جرم انگاري جاسوسي در حقوق ايران
  1. اهداف كاربردي
  • ارائه پيشنهادها اصلاحي به مراكزتقنيني
  • ارائه ايرادها تقنيني به مراكز پژوهشي تصميم گير

ج- پرسش هاي تحقيق

  1. تفاوت هاي جاسوسي در حقوق ايران و فرانسه در قبال ركن مادي جاسوسي كدام است؟
  2. در زمينه ركن رواني جاسوسي، تفاوت حقوق ايران و فرانسه كدام است

د- فرضيه هاي تحقيق

  1. جرم انگاري جاسوسي در حقوق فرانسه در زمينه ركن مادي جاسوسي بسيار فراتر از جاسوسي در حقوق ايران مي باشد. تفاوت در موضوع جاسوسي، جرم انگارهاي جديد و بكارگيري اصطلاحات كلي فراگير در زمرۀ اين موارد است.
  2. در حقوق فرانسه علي الاصول سوءنيت عام كافي بوده ليكن در حقوق ايران علاوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاص مورد نياز است.

وـ سازماندهي تحقيق

اين رساله شامل دو فصل كلي است كه در فصل اول به مفاهيم,پيشينه و درآمدي به جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي پرداخته و در فصل دوم به اركان مجرمانه و درآمدي بر پاسخ هاي كيفري در قبال جاسوسي پرداخته ايم كه فصل اول به مباحث ومفاهيم جاسوسي، تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور، تحولات تاريخي جرم جاسوسي، جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي پرداخته شد و در فصل دوم نيز به اركان جرم جاسوسي، پاسخ هاي كيفري سركوب گر و پاسخ هاي كيفري ارفاقي و مقايسه تطبيقي اين مباحث با حقوق كيفري فرانسه پرداخته شده است.

اين فصل شامل سه مبحث مي باشد كه در مبحث اول به بازشناسي مفاهيم ودر مبحث دوم مبناي جرم انگاري و درآمدي برتحولات تاريخي ومبحث سوم درآمدي برجلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي مي پردازيم.

مبحث نخست: بازشناسي مفاهيم و تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور

اين قسمت داراي دو گفتار بازشناسي مفاهيم و تفكيك جاسوسي از خيانت به كشورها مي باشد.

گفتار اول: بازشناسي مفاهيم

دراين قسمت به تعريف سه واژه ي جاسوسي، جرم انگاري، سياست كيفري مي پردازيم:

۱- جاسوسي

۱-۱) در لغت

واژه جاسوسي و تجسس از الفاظ عربي هستند واز ريشه ي((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربي تجسس در استعمال حقيقي آن عبارت است از: لمس كردن چيزي بادست ودر استعمال مبادي آن به جستجوي اخبار واطلاعات اطلاق مي شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسي آورده است كه "جاسوسي يعني جست جو كننده خبر بد و جاسوس شخصي مي باشد كه از ملكي به ملك ديگر خبر برده و جاسوسي را خبر پرسي يا عمل آنكه جاسوس است تعريف كرده است".[۱]

در فرهنگ لغت عميد نيز در تعريف جاسوس آمده است"جاسوس در لغت به معني خبركشي، جست وجو كننده ي خبر، كسي كه اخبار واسرار شخصي ويا اداري يا مملكتي را بدست بياورد وبه ديگري اطلاع دهد، مي باشد".[۲]

در فرهنگ فارسي معين نيز جاسوس به كسي اطلاق شده است كه اخبار واطلاعات كسي يا موسسه اي ويا كشوري را مخفيانه گردآورده و به شخص يا موسسه يا كشور ديگري اطلاع دهد.[۳]

با ملاحظه درفرهنگ لغت هاي فارسي درمي يابيم كه هرچند كلمات جاسوس وتجسس در زبان عربي داراي معاني حقيقي و مجازي مي باشد ليكن در زبان فارسي معناي مجازي آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسي نيز در معناي مجازي استعمال شده اند.بنابراين جاسوسي ازنظر لغوي عبارت است از: كنجكاوي كردن ويا بررسي كردن، تفحص كردن و خبرچيني از امور مردم و اموري كه مردم مي خواهند پنهان بماند.

 ۲-۱) دراصطلاح

الف- در قانون:

"جاسوسي از جمله عناوين مجرمانه اي است كه در متون جزائي كشورهاي مختلف استعمال شده است ودر برخي از قوانين كشورها جاسوسي صراحتاً تعريف شده واز ديگر جرائم مشابه آن چون خيانت به كشور تفكيك شده است. در قوانين كيفري بعضي ديگر از كشورها جرم جاسوسي تعريف نشده، بلكه برخي از مصاديق جاسوسي ذكر شده است.شايد بتوان گفت قانونگذار دراين كشورها سعي كرده كه جاسوسي را بطور مبهم بيان نمايدتا درهر مرحله اي كه بخواهد مساله اي را باتوجه مقتضيات زمان ومكان باجرم جاسوسي مطابقت دهد تا مانع قانوني برسر راه آن نباشد.

با وجود قوانين متعدد جزايي كشور ما قانونگذار تعريفي از جرم جاسوسي و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همين امر يعني عدم وجود يك تعريف جامع از جرم جاسوسي باعث شده است كه جاسوسي در برخي از موارد از جرم خيانت به كشور قابل تفكيك نباشد وموجب اختلاط اين دو مفهوم در حقوق موضوعه ايران شده است".[۴]

درحال حاضر فقدان يك تعريف قانوني از جرم جاسوسي باعث شده است تا مصاديق اين جرم به آساني قابل بازشناسي نبوده وهمچنين منابع مشخص ومعيني براي تشخيص ماهيت جرم جاسوسي و شرايط وعناصر متشكله آن وجود نداشته باشد.به همين سبب لازم مي آيد تا قانونگذار اين خلا قانوني را پر كند وبر اين مهم همت گمارد.

ب- درحقوق كيفري:

در قلمرو حقوق كيفري حقوقدانان تعاريف متعددي از جاسوسي و جاسوس ارائه كرده اند كه به عنوان نمونه چند مورد از اين تعاريف را مورد بررسي قرار مي دهيم:

در تعريف جاسوس آورده اند:"جاسوس به شخصي اطلاق مي شود كه در پوشش هاي متقلبانه يا مخفيانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پيرامون اسرار يا تحصيل اطلاعات يا اخبار يا مدارك و اسناد مربوط به استعداد و توانايي نظامي، اقتصادي، فرهنگي مربوط به يك كشور وانعكاس آنها به كشور دشمن باشد."[۵]

در تعريف ديگري از جاسوس آمده است"جاسوس به شخصي گفته مي شود كه بحث عناوين غير واقعي و مخفيانه به نفع خصم درصدد تحميل اطلاعات با اشيايي باشد."[۶]

همچنين فعل جاسوسي را اينگونه تعريف كرده اند:"جاسوسي در اصطلاح حقوقي عبارت است از تجسس وگرد آوري اطلاعات واسناد مخفي و طبقه بندي شده راجع به امور نظامي و عمليات آفندي ويا پدآفندي يا كسب اطلاع از اوضاع واحوال سياسي يا اقتصادي مملكت به قصد دادن آنها به دولت خارجي درمقابل پول يا هرنوع پاداش يا اجرت ويا بي اجرت است."[۷]

[۱]. علي اكبر دهخدا، لغتنامه، ج۵، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳، ص۶۴۵۷

[۲]. حسن عميد، فرهنگ عميد ، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹، ص۳۶۴ .

[۳]. محمد معين، فرهنگ فارسي، ج ۱، چاپخانه سپهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۲، ص ۱۲۰۶.

[۴]. محمد صالح وليدي، حقوق جزاي اختصاصي، ج۳، دفترنشرداد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳، ص۱۰۳.

[۵]. محمد صالح وليدي، همان، ص۱۱۲.

[۶]. ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي اختصاصي، ج۱، انتشارات بخش فرهنگي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹، ص۳۴۶.

[۷]. ايرج گلدوزيان، همان.

تعداد صفحه :۸۹

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۴:۳۹ | مدير
،

پايان نامه با موضوع اجراي عين تعهد در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

عنوان :

اجراي عين تعهد در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حسن سليماني

شهريور ۱۳۹۳

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده ۱

مقدمه ۲

بيان مسئله ۲

پيشينه تحقيق. ۳

ضرورت بحث.. ۳

اهداف تحقيق. ۴

فرضيه ها ۴

روش تحقيق. ۵

ساختار تحقيق. ۶

فصل اول: اجراي عين تعهدات در حقوق ايران. ۷

مبحث اول : كليات و مفاهيم. ۷

گفتار اول : مفهوم اجرا ۷

گفتار دوم : تعهدات.. ۸

گفتار سوم: عين تعهد. ۱۰

گفتار چهارم : عقد يا ايقاع بودن اجراي تعهدات.. ۱۱

بند اول: نظرات.. ۱۱

بند دوم: نقد و بررسي نظرات.. ۱۲

بند سوم:جمع بندي. ۱۳

گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات.. ۱۴

مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. ۱۶

گفتاراول : اجراي عين تعهدات از نظر فقه ۱۶

گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ايران. ۱۶

گفتار سوم : علل عدم امكان اجراي تعهدات.. ۱۸

بند اول : ناممكن شدن تعهد. ۱۸

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ايران. ۱۹

گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. ۲۰

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. ۲۰

گفتار اول: شيوه هاي اجراي عين تعهد(ضمانت اجراها) ۲۱

بنداول : اجراي مستقيم. ۲۱

۱- تسليم. ۲۱

۲- پرداخت وجه ۲۲

۳-  تعهد در انتقال مالكيت.. ۲۲

۴- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. ۲۲

۵- اجراي بدل تعهدات.. ۲۳

۵-۱- تعهدات تخييري : ۲۳

۵-۲- تعهدات اختياري : ۲۳

۶-  اجرا در اسناد تجارتي. ۲۳

بند دوم: اجراي غير مستقيم. ۲۴

۱-  ضمانت اجراي مدني. ۲۵

۲-  ضمانت اجراي كيفري. ۲۵

۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... ۲۵

۴-  وجه التزام ۲۶

۵- محدود كننده ها و معاف كننده ها ۲۷

۶- استثنائات.. ۲۸

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات.. ۲۸

بند اول: بطلان. ۲۸

بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. ۲۹

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها ۳۰

بند چهارم: ناممكن شدن اجرا تعهدات.. ۳۰

بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور ۳۱

گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه ۳۳

فصل دوم: اجراي عين تعهدات در انگلستان. ۳۵

مبحث اول:كليات و مفاهيم. ۳۵

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. ۳۵

گفتار دوم: مكاتب، رويه و قوانين. ۳۶

گفتار سوم : ايجاب و قبول. ۳۸

گفتار چهارم: عين تعهد. ۴۰

گفتار پنجم: اجراي عين تعهد. ۴۲

گفتار ششم: خسارات ناشي ازتاخير و عدم اجراي تعهدات.. ۴۵

مبحث دوم : قواعد در اجراي عين تعهدات.. ۴۷

گفتار اول : تعهدات.. ۴۷

گفتار دوم: ناممكن شدن تعهد. ۴۸

گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات.. ۴۹

گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات.. ۵۲

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. ۵۳

گفتار اول: شيوه هاي اجراي عين تعهد. ۵۳

بند اول: تسليم. ۵۳

بند دوم: محدود كننده ها و معاف كننده ها ۵۵

گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. ۵۶

بند اول : عقيم شدن تعهدات.. ۵۶

بند دوم: تغيير در اوضاع و احوال. ۵۸

بند سوم: بطلان. ۵۹

مبحث چهارم :رويه قضايي  در انگلستان در مورد اجراي عين تعهدات.. ۶۴

گفتار اول: رويه قضايي. ۶۴

بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴

بند دوم: صحت ايجاب.. ۶۵

بندسوم: ايجاب از طريق پست.. ۶۵

بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶

بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. ۶۶

بند ششم: جهل. ۶۷

بند هفتم :اشتباه ۶۸

بند هشتم: اكراه ۷۰

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس... ۷۱

بند دهم: عوض... ۷۱

بند يازدهم: وجود عوض... ۷۲

بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. ۷۳

بندسيزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. ۷۶

بند چهاردهم: توافق براي مذاكره ۷۶

بند پانزدهم: شروط ضمني. ۷۷

بند شانزدهم : تفسير. ۷۸

بند هفدهم: حسن نيت.. ۷۸

بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. ۸۱

بند بيستم : تغيير اوضاع و احوال. ۸۲

بند بيست و يكم: شروط رافع مسئوليت.. ۸۴

بند بيست و دوم : جبران خسارت.. ۸۵

بند بيست و سوم: تدليس... ۸۷

بند بيست و چهارم: سكوت.. ۸۷

بند بيست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. ۸۸

بند بيست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد ۸۹

بند بيست و هفتم: جبران خسارت.. ۹۰

بند بيست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱

بند بيست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد ۹۲

بند سي ام: قابليت پيش بيني ضرر ۹۳

فصل سوم: اجراي عين تعهدات در اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي.. ۹۵

مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ۱۹۸۰ و اينكو ترمز. ۹۵

گفتار اول: بيع بين المللي كالا ۱۹۸۰. ۹۵

گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. ۹۶

مبحث دوم: موانع اجراي تعهدات.. ۹۸

گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. ۹۸

گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. ۹۹

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت هاي اجراي عين تعهدات در  حقوق ايران و انگلستان و كنوانسيون ها و اسناد بين المللي.. ۱۰۰

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ايران و انگليس... ۱۰۰

گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰

گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ايران و انگليس و كنوانسيون ها و اسناد بين المللي. ۱۱۵

گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵

گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. ۱۱۸

پيشنهادات.. ۱۲۰

فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۱

 

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۶ صفحه

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۳۱:۴۴ | مدير
،

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازاريابي : بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك

دانشكده مديريت ، گروه آموزشي مديريت بازرگاني

پايان نامه براي دريافت درجه  كارشناسي ارشد

(M.A)

گرايش مديريت بازاريا بي

عنوان:

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك،

در ميان مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر علي صباغيان

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

 چكيده..........................................................................................................................................................................

فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه.............................................................................................................................................................................

۱-۱. بيان مساله..........................................................................................................................................................

۱-۲. اهميت و ضرورت تحقيق................................................................................................................................

۱-۳. اهداف تحقيق....................................................................................................................................................

۱-۳-۱. هدف اصلي..................................................................................................................................................

۱-۳-۲. اهداف فرعي................................................................................................................................................

۱-۴. سوالات تحقيق..................................................................................................................................................

۱-۴-۱. سوال اصلي تحقيق......................................................................................................................................

۱-۴-۲ . سوالات فرعي تحقيق................................................................................................................................

۱-۵. فرضيات تحقيق.................................................................................................................................................

۱- ۶. قلمرو تحقيق....................................................................................................................................................

۱-۶-۱. قلمرو زماني..................................................................................................................................................

۱-۶-۲ . قلمرو مكاني................................................................................................................................................

۱-۷ . چارچوب نظري تحقيق...................................................................................................................................

۱-۸ . تعريف اصطلاحات و واژه ها........................................................................................................................

۱-۹ . مدل تحقيق.......................................................................................................................................................

۱-۱۰. متدولوژي تحقيق...........................................................................................................................................

فصل دوم :ادبيات  تحقيق

بخش اول : مفاهيم نظري در مورد  بانكداري الكترونيك

۲-۱-۱. ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي.............................................................................................................

۲-۱-۱-۱. سرعت....................................................................................................................................................

۲-۱-۱-۲.درستي(صحت).......................................................................................................................................

۲-۱-۱-۳. تجربه ( مهارت)  مشتري......................................................................................................................

۲-۱-۲. انواع بانكداري الكترونيك..........................................................................................................................

۲-۱-۲-۱.بانكداري خانگي......................................................................................................................................

۲-۱-۲-۲.بانكداري از راه دور................................................................................................................................  

۲-۱-۲-۳. بانكداري اينترنتي...................................................................................................................................

۲-۱-۲-۴. تلفن بانك...............................................................................................................................................

۲-۱-۲-۵. بانكداري از طريق تلويزيون بانكي......................................................................................................

۲-۱-۲-۶. خودپرداز................................................................................................................................................

۲-۱-۳. تاريخچه بانكداري الكترونيك در جهان ..................................................................................................

۲-۱-۳-۱. تاريخچه دولت الكترونيك...................................................................................................................

۲-۱-۴. تاريخچه بانكداري الكترونيك در ايران....................................................................................................

۲-۱-۴-۱. دولت الكترونيك در ايران....................................................................................................................

۲-۱-۴-۲. تكامل وتوسعه دولت الكترونيكي........................................................................................................  

 ۲-۱-۴-۳. بررسي اثرات دولت الكترونيك..........................................................................................................

۲-۱-۴-۳-۱. سطح كلان(دولت)...........................................................................................................................

۲-۱-۴-۳-۲. سطح خرد(سازمان ها- كاركنان ومديريت)...................................................................................

۲-۱-۵. سطوح بانكداري الكترونيك.......................................................................................................................

۲-۱-۵-۱. بانكداري الكترونيكي مصرف كننده ( در سطح مشتري)...................................................................

۲-۱-۵-۲. بانكداري الكترونيكي بين بانكي...........................................................................................................

۲-۱-۶. ادوار بانكداري مدرن...................................................................................................................................

۲-۱-۶-۱. دوره اول: اتوماسيون پشت باجه..........................................................................................................  

۲-۱-۶-۲. دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه .......................................................................................................  

۲-۱-۶-۳. دوره سوم: متصل كردن مشتريان به حساب هايشان..........................................................................  

۲-۱-۶-۴. دوره چهارم يكپارچه سازي سيستم ها و مرتبط كردن مشتري با عمليات بانكي.............................  

۲-۱-۷. مقايسه بانكداري الكترونيكي با بانكداري سنتي.......................................................................................

۲-۱-۸. ضرورت هاي گسترش بانكداري الكترونيكي..........................................................................................

۲-۱-۸-۱. افزايش كارايي مبادلات.........................................................................................................................

۲-۱-۸-۲. صرفه هاي مقياس كوچك تر...............................................................................................................

۲-۱-۸-۳. تقليل هزينه هاي اوليه و تغيير موانع ورود به بازار...........................................................................

۲-۱-۹. تجارت الكترونيك......................................................................................................................................

۲-۱-۹-۱. مبادله الكترونيكي داده ها.....................................................................................................................

۲-۱-۹-۲. مدل فرآيند تجاري در تجارت الكترونيك..........................................................................................

بخش دوم: مفاهيم نظري عوامل پذيرش بانكداري الكترونيك

۲-۲-۱. مروري بر مطالعات و وضعيت موجود ساير كشورها.............................................................................

۲-۲-۲. مروري بر مطالعات و وضعيت موجود در ايران......................................................................................

۲-۲-۳. ادراك از مفيد بودن و سهولت استفاده .....................................................................................................

۲-۲-۴. سهولت ( راحتي- آسايش)........................................................................................................................

۲-۲-۴-۱. تاثير سهولت استفاده  از تكنولوژي  بر پذيرش بانكداري الكترونيكي.............................................

۲-۲-۵. ابعاد رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي.............................................................

۲-۲-۵-۱. مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي...............................................................................................

۲-۲-۵-۲. رضايت مشتريان....................................................................................................................................

۲-۲-۵-۳. وفاداري مشتريان...................................................................................................................................

۲-۲-۵-۴. مزاياي مشتريان وفادار..........................................................................................................................

۲-۲-۶.كيفيت............................................................................................................................................................

۲-۲-۶-۱. اهميت كيفيت خدمت به مشتري .......................................................................................................

۲-۲-۶-۲. مزاياي ناشي از كيفيت...........................................................................................................................

۲-۲-۶-۳. سنجش كيفيت ......................................................................................................................................

۲-۲-۶-۴. انتظار قبلي مشتري.................................................................................................................................

۲-۲-۶-۵. كيفيت واقعي .........................................................................................................................................

۲-۲-۶-۶. كيفيت ادراك شده ................................................................................................................................

۲-۲-۷. مدل و مقياس كيفيت خدمت به مشتري...................................................................................................

۲-۲-۷-۱. اجزاي مقياس كيفيت بر اساس مدل سروكوال...................................................................................

۲-۲-۷-۲. مزاياي بكار گيري سروكوآل................................................................................................................

۲-۲-۷-۳. انتقادهايي بر عليه سروكوال.................................................................................................................

۲-۲-۸. مفهوم كيفيت خدمات.................................................................................................................................

۲-۲-۹. عوامل موثر بر بهبود كيفيت خدمات........................................................................................................

۲-۲-۹-۱. افزايش انتظارات مشتريان.....................................................................................................................

۲-۲-۹-۲. فعاليت رقبا.............................................................................................................................................

 ۲-۲-۹-۳. عوامل محيطي......................................................................................................................................

۲-۲-۹-۴. ماهيت خدمت به مشتري.....................................................................................................................

۲-۲-۹-۵. عوامل درون سازماني............................................................................................................................

۲-۲-۱۰. مفهوم كيفيت خدمات الكترونيكي...........................................................................................................

۲-۲-۱۱.كيفيت خدمات در بانكداري الكترونيكي.................................................................................................

۲-۲-۱۲. بانكداري الكترونيكي و نقش آن در كيفيت خدمات..............................................................................

۲-۲-۱۳. امنيت..........................................................................................................................................................

۲-۲-۱۳-۱. امنيت در بانكداري الكترونيك...........................................................................................................

۲-۲-۱۳-۲. مساله امنيت در بانكداري موبايل......................................................................................................

۲-۲-۱۳-۳. امنيت سرور.........................................................................................................................................

۲-۲-۱۳-۴. امنيت رسانه انتقال...............................................................................................................................

۲-۲-۱۳-۵. امنيت سمت كاربر...............................................................................................................................

۲-۲-۱۴. خود اثر بخشي استفاده از رايانه..............................................................................................................  

۲-۲-۱۵. ريسك ادراكي...........................................................................................................................................

۲-۲-۱۶. اعتماد مشتري............................................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۱. اهميت اعتماد.......................................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۲. مشخصات اعتماد................................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۳. عوامل موثر بر اعتماد..........................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۳-۱. متغيرهاي فردي..............................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۳-۲. متغيرهاي مربوط به سازمان..........................................................................................................

۲-۲-۱۶-۳-۳. متغيرهاي زير ساختي....................................................................................................................

۲-۲-۱۷. تصوير ذهني..............................................................................................................................................

۲-۲-۱۷-۱. عوامل موثر بر تصوير ذهني..............................................................................................................

۲-۲-۱۸. اينترنت.......................................................................................................................................................

۲-۲-۱۸-۱.گستره اينترنت......................................................................................................................................

۲-۲-۱۸-۲. ميزان دسترسي و كيفيت اينترنت.......................................................................................................

۲-۲-۱۹. پيشينه تحقيق.............................................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................................................................

۳-۱ . روش تحقيق.....................................................................................................................................................

۳-۲. جامعه آماري .....................................................................................................................................................

۳-۳. حجم نمونه و روش نمونه گيري.....................................................................................................................

 ۳-۴. ابزار پژوهش.....................................................................................................................................................

۳-۵. روايي پرسشنامه.................................................................................................................................................

۳-۶. پايايي پرسشنامه ................................................................................................................................................

۳-۷. روش تجزيه و تحليل داده ها..........................................................................................................................

۳-۸. روش گردآوري داده ها.....................................................................................................................................

۳-۹. روش تجزيه وتحليل داده ها............................................................................................................................

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه ............................................................................................................................................................................

۴-۱. تجزيه و تحليل آمار توصيفي...........................................................................................................................

۴-۲. آمار توصيفي سوالات پرسشنامه.......................................................................................................................

۴-۳. بررسي روابط بين فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................................

۴-۴. بررسي  تاثير عوامل دموگرافيك......................................................................................................................

۴-۴-۱. بررسي رابطه بين جنسيت و پذيرش بانكداري الكترونيكي.....................................................................

۴-۴-۲. رابطه بين سن و پذيرش بانكداري الكترونيك..........................................................................................

۴-۴-۳. رابطه بين تحصيلات و پذيرش بانكداري الكترونيكي.............................................................................

۴-۴-۴. رابطه بين ميزان درآمد و پذيرش بانكداري الكترونيكي...........................................................................

۴-۵. تجزيه و تحليل مدل تحقيق.............................................................................................................................

فصل پنجم: نتيجه گيري

مقدمه.............................................................................................................................................................................

۵-۱. نتيجه گيري از فرضيه هاي پژوهشي...............................................................................................................

۵-۲. نتايج يافته هاي تحقيق......................................................................................................................................

۵-۳. مقايسه نتايج اين تحقيق با تحقيق مشابه ديگر...............................................................................................

۵-۴ . محدوديت هاي تحقيق....................................................................................................................................

۵- ۵. پيشنهادهاي تحقيق...........................................................................................................................................

۵-۶. پيشنهادهايي به مديران......................................................................................................................................

منابع فارسي...................................................................................................................................................................

منابع لاتين.....................................................................................................................................................................

چكيده

در اين تحقيق به بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان مي پردازيم. تعداد ۳۲۲ نفر از مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان در اين تحقيق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقيق به صورت نظري و پيمايشي مي باشد كه ابزار گردآوري پرسشنامه و نمونه گيري از نوع تصادفي و براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است . نتايج بدست آمده از اين تحقيق به شرح زير است:

متغيرهاي امنيت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، ارائه اطلاعات ، كيفيت ارتباط اينترنتي و مفيد بودن  به ترتيب بالاترين تأثير رگرسيوني را روي متغير پذيرش بانكداري اينترنتي دارند.

واژگان كليدي: بانكداري الكترونيك ، كيفيت ارتباطات اينترنتي ، امنيت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، لذت اداركي ، مفيد بودن ، ارائه اطلاعات.

مقدمه

توسعه فن آوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار بسيار مثبتي در عرصه هاي مختلف اجتماعي، علمي و اقتصادي جوامعي كه از اين فن آوري ها بهره مناسب را برده اند گذاشته است. در اين ميان و با توجه به تحولات عظيم صورت گرفته در ساختار اقتصادي و نظام هاي مالي نقش بانك ها به عنوان عناصر تاثير گذار در اقتصاد بيش از پيش پر رنگ تر و مهم تر شده است.

ترديدي نيست كه رمز بقا و پيشرفت سازمان ها ، ارائه خدمات با كيفيت برتر بوده و نظام بانكي به عنوان يك صنعت خدماتي از اين قاعده مستثني نيست. در همين راستا به واسطه گسترش شديد رقابت و پويايي اقتصاد، سياست هاي استراتژيك و تجاري بر حفظ اعتماد مشتريان نسبت به سازمان متمركز شده اند. خدمات الكترونيكي از لحاظ حفظ و جذب مشتريان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند.

در اين فصل ، محقق به بيان مساله اصلي پژوهش و تشريح و بيان آن ، ضرورت انجام تحقيق ، فرضيه هاي تحقيق ، اهداف ، روش انجام و روش گردآوري اطلاعات مي پردازد و نمونه و جامعه آماري و روش هاي نمونه گيري به طور خلاصه بيان مي شوند . 

۱-۱ . بيان مساله

بانكداري الكترونيك عبارت است از ارائه خدمات مالي و بانكي از طريق شبكه الكترونيك و اينترنت كه به عنوان يكي از مهمترين زير ساخت هاي تجارت الكترونيك توجه بسياري را به خود معطوف داشته و بسياري از پژوهشگران وقت خود را صرف مباني توسعه بانكداري الكترونيك نموده اند. همان گونه كه اشاره شد ، بانكداري الكترونيك در سال هاي اخير داراي جهشي بي سابقه بوده است و ترديدي نيست كه براي ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان تجارت جهاني داشتن نظام بانكي كارآمد كه بتواند با دقت ، سرعت و تكنولوژي هم سطح با بانكهاي دنيا رقابت نمايد ، ضروري است. در ايران فرهنگ ها و نگرش هاي متفاوت نسبت به پول و اعتبار از آن جمله موضوعاتي است كه بانك ها را وادار مي سازد تا با احتياط بيشتري به مقوله رشد تكنولوژي اطلاعات بپردازند. عامل گريز از نوآوري جديد در محصولات در اكثر كشورها وجود دارد ، در صنعت بانكداري ايران وجود فرهنگ بوروكراتيك و تمايل به بانكداري سنتي، بانكداري نوين را با محدوديت مواجه ساخته است. (الهياري فرد، ۱۳۸۴)

بانك ملي به عنوان يكي از بانك هاي پيشگام در زمينه استقرار بانكداري الكترونيك كه سرمايه گذاري زيادي بر روي توسعه بانكداري الكترونيك نموده ، شناخته شده است. بانك ملي با راه اندازي شركت تجارت الكترونيك سعي بر آن داشته فعاليت هاي مرتبط با بانكداري الكترونيك را متمركز نموده و زمينه هاي استقرار يك بانك الكترونيك را فراهم سازد تا بتواند از ميزان مراجعه مشتريان و ازدحام و شلوغي شعب بانك كه باعث كاهش كيفيت خدمات عرضه شده مي گردد، بكاهد. طي تحقيقي كه توسط بانك پارسيان صورت گرفت ، آشكار شد كه يكي از عوامل شلوغي و ازدحام شعب ، عدم تمايل برخي مشتريان به استفاده از خدمات الكترونيكي بانك و تمايل به رويه هاي بانكداري سنتي مي باشد. به گونه اي كه با توجه به سرمايه گذاري هاي صورت گرفته ، همچنان شاهد شلوغي و ازدحام بيش از حد شعب بانك      مي باشيم كه اين مشكل باعث نارضايتي بسياري از مشتريان بانك شده است. با توجه به اين كه بانك ملي پيشگام بودن در ارائه خدمات بانكداري الكترونيك را يكي از ضرورت هاي توسعه خدمات خود           ميداند و جلب رضايت مشتريان در صدر اولويت هاي اين بانك است ، لذا به دنبال شناسايي عواملي است كه در پذيرش اين فن آوري از سوي مشتريان موثر باشد.

۱-۲. اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به پيشرفت سطح استفاده از خدمات بانكداري در جهان ، امروزه يكي از تاثير گذارترين عوامل در حوزه تجارت و زندگي شخصي افراد استفاده از خدمات الكترونيكي است. لذا با توجه به گسترش روزافزون حوزه خدمات بانكي و نياز افراد به بهره گيري از اين خدمات كه از پرداخت قبوض تا تراكنش هاي خاص و بزرگ بانكي گسترش يافته اند مطالعه و بررسي عوامل موثر بر بانكداري الكترونيك در مناطق مختلف كشور با توجه به تغييرات بافت جغرافيايي ، فرهنگي ، سني ، تحصيلي و غيره... مورد نياز است.

البته امروزه تمامي بانك ها اين خدمات را ارائه مي دهند اما هنوز هم وجود مشكل در استفاده از اين خدمات بين مشتريان اين بانك ها به وضوح قابل مشاهده مي باشد ، لذا ضرورت انجام اين تحقيق رسيدن به نتايجي است كه با تعميم آنها بتوانيم در استفاده از اين خدمات به كيفيت بهره گيري از آن بيافزاييم و ميزان استفاده از سرويس هاي الكترونيكي بانك ها را براي مشتريان  بالا ببريم.

با استفاده هرچه بيشتر افراد از اين خدمات ما از ازدحام بيهوده شعب ، ترافيك بالاي شهري و افزايش هزينه هاي شهري در اثر رفت و آمدهاي بيهوده افراد در ساعت پيك روز جلوگيري خواهيم كرد و بانك ها با شناخت هرچه بيشتر اين عوامل قادر خواهند بود تا از هزينه هاي خود كاسته و به كيفيت خدمات خود بيافزايند.

۱-۳. اهداف تحقيق

۱-۳-۱. هدف اصلي

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك، در ميان مشتريان بانك ملي شهرستان كاشان.

۱-۳-۲ .اهداف فرعي

بررسي ارتباط بين سهولت استفاده از بانكداري الكترونيك و  مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين لذت بخش بودن بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين مفيد بودن بانكداري الكترونيك ومشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين ارائه اطلاعات در زمينه بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين امنيت و محرمانه بودن اطلاعات در بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين كيفيت ارتباط اينترنتي در بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

۱-۴. سوالات تحقيق

سوالات تحقيق به شرح ذيل مي باشد:

۱-۴-۱ .سوال اصلي تحقيق

 ۱- عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك، در ميان مشتريان بانك ملي كدام است؟

۱-۴-۲  . سوالات فرعي تحقيق

۱-آيا  بين مفيد بودن بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد؟

۲-آيا بين سهولت استفاده از بانكداري الكترونيك و  مشتريان بانك ملي ارتباط معني داري وجود دارد؟

۳-آيا بين لذت بخش بودن بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد؟

۴-آيا بين ميزان اطلاعات درباره بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك رابطه معناداري وجود دارد؟

۵-آيا بين امنيت و محرمانه بودن اطلاعات و پذيرش بانكداري الكترونيك رابطه معناداري وجود دارد؟

۶-آيا بين كيفيت ارتباط اينترنتي و پذيرش بانكداري الكترونيك رابطه معناداري وجود دارد؟

 ۱-۵. فرضيات تحقيق

فرضيات تحقيق به شرح ذيل مي باشد

فرضيه اول: مابين مفيد بودن بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي ارتباط معناداري وجود دارد.

فرضيه دوم: مابين سهولت استفاده از بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان ارتباط معني داري وجود دارد .

فرضيه سوم: مابين لذت بخش بودن بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه چهارم: مابين ارائه اطلاعات در زمينه بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود  دارد.

فرضيه پنجم: مابين امنيت و محرمانه بودن اطلاعات و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه ششم: مابين كيفيت ارتباط اينترنتي و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد.

۱- ۶. قلمرو تحقيق

۱-۶-۱. قلمرو زماني

اين تحقيق در زمستان سال ۱۳۹۲ و بهار سال ۱۳۹۳ صورت پذيرفت.

۱-۶-۲ . قلمرو مكاني

محدوده مكاني اين تحقيق در حيطه بانك ملي مركزي شهرستان كاشان صورت پذيرفت.

۱-۷ . چارچوب نظري تحقيق

چارچوب نظري الگويي مفهومي بوده و به بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي پردازد و همبستگي بين آنها را شرح مي دهد. چارچوب نظري به پژوهشگر كمك مي كند كه روابط خاصي را در نظر بگيرد آنها را بيازمايد و درك خود را در زمينه موضوع پژوهش گسترده سازد و در جهت بهبود آن راه حل هاي مناسب ارائه دهد.

امروزه بسياري از بانك ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارايه مي دهند و با يك پارچه شدن اقتصاد جهاني ، كشور ما نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت ، از اين رو در بلند مدت چاره اي جز الكترونيكي شدن بانك ها نداريم . از سويي بخش در حال رشدي از مشترياني شكل گرفته اند كه فهم تكنولوژيكي دارند و سهولت سيستم هاي توزيع خدمت مبتني بر تكنولوژي را نسبت به ارايه اين خدمات از طريق كاركنان بانك ترجيح مي دهند.

بانكداري اينترنتي با استفاده از تكنولوژي وب و اينترنت ، مشتريان را قادر مي سازد تا فعاليت هاي مالي خود را در يك محيط مجازي انجام دهند .

استفاده از فناوري اطلاعات توسط بانك ها نيز در جهت بهبود ارائه خدمات در سراسر دنيا در حال افزايش است . با استفاده از سيستم هاي ارتباطات از راه دور و فناوري اطلاعات ، يك بانك مي تواند خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه دهد و امكان انجام مبادلات بانكي را به صورت تعاملي براي مشتريان فراهم كند.

تعداد صفحه :۱۷۶

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۲۸:۵۱ | مدير
،

رفتن به محتوا دانلود پايان نامه سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر … پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداري عنوان : ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر شركت استاد راهنما : دكتر عباس ادهم زمستان ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده …………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه. ۳ ۱-۲) بيان مسئله. ۳ ۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶ ۱-۴) اهداف پژوهش… ۶ ۱-۵) فرضيه هاي پژوهش… ۷ ۱-۶) روش پژوهش… ۶ ۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷ ۱-۸) جامعه و نمونه آماري.. ۷ ۱-۹) روش گردآوري اطلاعات.. ۷ ۱-۱۰) ابزارهاي گردآوري وتحليل اطلاعات.. ۸ ۱-۱۱) تعريف مفاهيم واصطلاحات پژوهش… ۸ ۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹ فصل دوم: مباني نظري ومروري بر پيشينه پژوهش ۲-۱) مديريت سود ……………………………………………………………………………………۱۱ ۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱ ۲-۱-۲) مباني نظري پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱ ۲-۱-۳) تاريخچه مديريت سود. ۱۲ ۲-۱-۴) نظريه هاي مديريت سود. ۱۳ ۲-۱-۵) تعريف مديريت سود. ۱۷ ۲-۱-۶) حدود و دامنه مديريت سود. ۱۸ ۲-۱-۷) انواع مديريت سود. ۲۱ ۲-۱-۸) انگيزه هاي مديريت سود. ۲۳ ۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بين مالك و مدير. ۲۴ ۲-۱-۸-۲) طرح هاي پاداش مديران. ۲۴ ۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانكاران. ۲۵ ۲-۱-۸-۴) هزينه هاي سياسي.. ۲۵ ۲-۱-۸-۵) انگيزه هاي مالياتي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۶) تغييرات در مديران ارشد اجرائي.. ۲۶ ۲-۱-۸-۷) انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي.. ۲۷ ۲-۱-۸-۸) اندازه شركت.. ۲۷ ۲-۱-۸-۹) ساختار مالكيت.. ۲۸ ۲-۱-۸-۱۰) جريان هاي نقد آزاد(FCF) 28 ۲-۱-۸-۱۱) ساير محركها ۲۹ ۲-۱-۹) ديدگاههاي موافقان و مخالفان مديريت سود. ۲۹ ۲-۱-۹-۱) ديدگاه موافقان. ۲۹ ۲-۱-۹-۲)ديدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰ ۲-۱-۱۰) ابزارهاي مديريت سود. ۳۰ ۲-۱-۱۱)مديريت سود وكيفيت افشاء. ۳۲ ۲-۱۲) روشهاي كشف مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي …………………………………………۳۳ ۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………………..۳۸ ۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸ ۲-۲-۲) شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي.. ۳۹ ۲-۲-۳) تعاريف عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………….۴۰ ۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۲ ۲-۲-۴-۱) گزينش نادرست.. ۴۳ ۲-۲-۴-۱-۱) غربال كردن. ۴۴ ۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵ ۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقي.. ۴۵ ۲-۲-۵) علل وقوع پديده عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۶ ۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸ ۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ويژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸ ۲-۲-۶) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ………………………………………………….۴۹ ۲-۲-۶-۱) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق سهام. ۴۹ ۲-۲-۶-۲) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش نسبي سهام. ۵۰ ۲-۲-۷) مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش… ۵۰ ۲-۳) چرخه عمر شركت ………………………………………………………………………………….۵۳ ۲-۳-۱) مقدمه. ۵۳ ۲-۳-۲) چرخه عمر شركت.. ۵۴ ۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شركت ……………………………………………………………………….۵۴ ۲-۳-۳-۱) مرحله تولد يا ظهور. ۵۵ ۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵ ۲-۳-۳-۳) مرحله ي بلوغ. ۵۶ ۲-۳-۳-۴) مرحله افول يا سكون. ۵۶ ۲-۳-۴) ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شركت : ۵۷ ۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹ فصل سوم : روش شناسي پژوهش ۳-۱) مقدمه. ۷۸ ۳-۲) روش پژوهش… ۷۸ ۳-۳) فرضيه هاي پژوهش… ۷۸ ۳-۴) مدل مفهومي پژوهش… ۷۹ ۳-۵) جامعه و نمونه آماري.. ۷۹ ۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰ ۳-۷) روش گردآوري اطلاعات.. ۸۰ ۳-۸) تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها ۸۰ ۳-۹) روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۷ ۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸ فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها ۴-۱) مقدمه. ۹۰ ۴-۲) يافته هاي توصيفي.. ۹۱ ۴-۳) آزمون نرمال سازي داده هاي پژوهش… ۹۵ ۴–۴) آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ ۴-۵) آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ ۴–۶) آزمون Fليمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷ ۴-۷) آزمون هم خطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ ۴-۸) آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸-۱) آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ ۴-۸–۲) آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ ۴-۸-۳) آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۳ ۴-۸-۴) آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۵ ۴-۹) خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ ۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸ فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش ۵-۱) مقدمه. ۱۱۰ ۵–۲) تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۱۰ ۵-۳)بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱ ۵–۴) محدوديتهاي پژوهش… ۱۱۲ ۵–۵) پيشنهادهاي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۱) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش… ۱۱۳ ۵–۵–۲) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.. ۱۱۴ منابع. ۱۱۶ پيوست.. ۱۲۱ فهرست جداول عنوان صفحه جدول(۲-۱) اقسام و پيامدهاي وقوع عدم تقارن اطلاعاتي و نقش و مسئوليت حسابداري جهت مديريت آنها ۴۲ جدول خلاصه اي از تحقيقات داخلي وخارجي.. ۶۹ جدول(۴-۱): علامت اختصاري متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴-۲): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش… ۹۱ جدول(۴–۳): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله رشد. ۹۴ جدول(۴–۴): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴ جدول(۴-۵): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله افول. ۹۵ جدول(۴-۶): نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95 جدول(۴-۷): نتايج آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶ جدول(۴-۸): نتايج آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷ جدول(۴-۹): نتايج آزمونF ليمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹ جدول(۴-۱۰): آزمون همخطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹ جدول(۴-۱۱): خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۱ جدول(۴-۱۲): خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ جدول(۴-۱۳): خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ جدول(۴-۱۴): خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ جدول(۴-۱۵): خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷ فهرست نمودار ها عنوان صفحه نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱ نمودار (۲-۲) تفاوت قيمت خريد و فروش، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲ نمودار (۲-۳) ارتباط بين قابليت كنترل و انعطاف پذيري در چرخه عمر واحد تجاري.. ۵۵ نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰ نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲ نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴ نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶ چكيده : هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز (ديچو و همكاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتي كه از مدل چيانگ و وكينتاش ۱۹۸۶ براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغير كنترل شامل اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت ارزش دفتري به بازار و ريسك سيستماتيك وجود دارد؛ براي تفكيك شركت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير: رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه اي مشتمل بر ۱۰۰ شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند كه تعداد ۱۵ شركت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شركت در مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شركت در مرحله افول قرار گرفتند. در طي دوره زماني تحقيق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. به طوركلي نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در هر يك از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد. واژگان كليدي : مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، چرخه عمر شركت فصل اول كليات پژوهش ۱-۱)مقدمه گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي رود كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند از آنجايي كه اطلاعات بصورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضيعتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند؛ مديران از مديريت سود مي توانند براي گرفتن امتيازاتي از سهامداران استفاده كنند، به عنوان مثال براي افزايش پاداش يا كاهش احتمال بركناري مدير بخاطر عملكرد ضعيف آن و غيره. مضافاً اينكه آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاران افرادي باشند كه از نظر بار اطلاعاتي نسبت به سود در وضعيت بهتري باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها مي شود. چرخه عمر شركت از جمله مواردي است كه بايد در تجزيه و تحليل فعالان بازار مورد توجه قرار گيرد. نظريه چرخه عمر بر اين فرض استوار است كه بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمامي موجودات زنده چرخه عمر دارند، شركتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه رفتار مدير در افشاء اطلاعات و همچنين در اعمال مديريت سود يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد. ۱-۲) بيان مسئله مطالعات نشان مي دهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منابع تمام استفاده كنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود (مشايخي و صفري، ۱۳۸۵، ۳۶). تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹). يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي دهد(قائمي و وطن پرست، ۱۳۸۴). باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (يعقوب نژاد وهمكاران، ۱۳۹۱). تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي كنند. اينگونه موجودات متولد مي شوند، رشد مي كنند، به پيري مي رسند و درنهايت مي ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي شوند، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند. در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند. اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت ها منعكس مي شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول يا سكون (كرمي وعمراني، ۱۳۸۹). ما در اين تحقيق رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي را طي مراحل چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار مي دهيم. مساله اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است كه چه رابطه اي بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر وجود دارد؟ تعداد صفحه : ۱۵۲ قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود. پشتيباني سايت : **** serderehi@gmail.com در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد. *** *** *** نويسنده ويرايش "دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …" راهبري نوشته‌ها پيشين نوشته قبلي:دانلود پايان نامه ارشد:ارائه ي مدل برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري( مطالعه موردي: شهرستان … پسين نوشته بعدي:دانلود پايان نامه:ارزيابي پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پيشرفته … جستجو براي جستجو … جستجو دانلود پايان نامه با افتخار، نيرو گرفته از WordPress رفتن به نوارابزار درباره وردپرس دانلود پايان نامه سفارشي‌سازي 44 بروزرساني پوسته 1515 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته جست‌وجو سلام 92 بيرون رفتن

دانلود پايان نامه

سايت مرجع دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد- همه رشته ها

دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …

 

 

پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.)

 

رشته : حسابداري

 

 

 

عنوان :

 

ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر شركت

 

 

استاد راهنما :

 

دكتر عباس ادهم

 

 

زمستان ۱۳۹۳

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چكيده …………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: كليات پژوهش

۱-۱)مقدمه. ۳

۱-۲) بيان مسئله. ۳

۱-۳) ضرورت انجام پژوهش… ۶

۱-۴) اهداف پژوهش… ۶

۱-۵) فرضيه هاي پژوهش… ۷

۱-۶) روش پژوهش… ۶

۱-۷) قلمرو پژوهش… ۷

۱-۸) جامعه و نمونه آماري.. ۷

۱-۹) روش گردآوري اطلاعات.. ۷

۱-۱۰) ابزارهاي گردآوري وتحليل اطلاعات.. ۸

۱-۱۱) تعريف مفاهيم واصطلاحات پژوهش… ۸

۱-۱۲) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..۹

فصل دوم: مباني نظري ومروري بر پيشينه پژوهش

۲-۱) مديريت سود……………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۱) مقدمه. ۱۱

۲-۱-۲) مباني نظري پژوهش ….……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۳) تاريخچه مديريت سود. ۱۲

۲-۱-۴) نظريه هاي مديريت سود. ۱۳

۲-۱-۵) تعريف مديريت سود. ۱۷

۲-۱-۶) حدود و دامنه مديريت سود. ۱۸

۲-۱-۷) انواع مديريت سود. ۲۱

۲-۱-۸) انگيزه هاي مديريت سود. ۲۳

۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بين مالك و مدير. ۲۴

۲-۱-۸-۲) طرح هاي پاداش مديران. ۲۴

۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانكاران. ۲۵

۲-۱-۸-۴) هزينه هاي سياسي.. ۲۵

۲-۱-۸-۵) انگيزه هاي مالياتي.. ۲۶

۲-۱-۸-۶) تغييرات در مديران ارشد اجرائي.. ۲۶

۲-۱-۸-۷) انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي.. ۲۷

۲-۱-۸-۸) اندازه شركت.. ۲۷

۲-۱-۸-۹) ساختار مالكيت.. ۲۸

۲-۱-۸-۱۰) جريان هاي نقد آزاد(FCF) 28

۲-۱-۸-۱۱) ساير محركها ۲۹

۲-۱-۹) ديدگاههاي موافقان و مخالفان مديريت سود. ۲۹

۲-۱-۹-۱) ديدگاه موافقان. ۲۹

۲-۱-۹-۲)ديدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱-۱۰) ابزارهاي مديريت سود. ۳۰

۲-۱-۱۱)مديريت سود وكيفيت افشاء. ۳۲

۲-۱۲) روشهاي كشف مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي …………………………………………۳۳

 

۲-۲) عدم تقارن اطلاعاتي…………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱) مقدمه. ۳۸

۲-۲-۲) شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي.. ۳۹

۲-۲-۳) تعاريف عدم تقارن اطلاعاتي …………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۴) اقسام عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۲

۲-۲-۴-۱) گزينش نادرست.. ۴۳

۲-۲-۴-۱-۱) غربال كردن. ۴۴

۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن. ۴۵

۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقي.. ۴۵

۲-۲-۵) علل وقوع پديده عدم تقارن اطلاعاتي.. ۴۶

۲-۲-۵-۱) آشوبگران و نقدبازان بازار. ۴۸

۲-۲-۵-۲) اطلاعات نا متقارن(به ويژه وجوداطلاعات محرمانه) ۴۸

۲-۲-۶) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ………………………………………………….۴۹

۲-۲-۶-۱) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق سهام. ۴۹

۲-۲-۶-۲) اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش نسبي سهام. ۵۰

۲-۲-۷) مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش… ۵۰

۲-۳) چرخه عمر شركت ………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۳-۱) مقدمه۵۳

۲-۳-۲) چرخه عمر شركت.. ۵۴

۲-۳-۳) مراحل چرخه عمر شركت ……………………………………………………………………….۵۴

۲-۳-۳-۱) مرحله تولد يا ظهور. ۵۵

۲-۳-۳-۲) مرحله رشد. ۵۵

۲-۳-۳-۳) مرحله ي بلوغ. ۵۶

۲-۳-۳-۴) مرحله افول يا سكون. ۵۶

۲-۳-۴) ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شركت : ۵۷

۲-۳-۵) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..۵۹

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

۳-۱) مقدمه. ۷۸

۳-۲) روش پژوهش… ۷۸

۳-۳) فرضيه هاي پژوهش… ۷۸

۳-۴) مدل مفهومي پژوهش… ۷۹

۳-۵) جامعه و نمونه آماري.. ۷۹

۳-۶) قلمرو پژوهش… ۸۰

۳-۷) روش گردآوري اطلاعات.. ۸۰

۳-۸) تعريف عملياتي متغيرها و نحوه اندازه گيري آنها ۸۰

۳-۹) روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۷

۳-۱۰) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………۸۸

فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها

۴-۱) مقدمه. ۹۰

۴-۲) يافته هاي توصيفي.. ۹۱

۴-۳) آزمون نرمال سازي داده هاي پژوهش… ۹۵

۴–۴) آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶

۴-۵) آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷

۴–۶) آزمون Fليمر(چاو) وآزمون هاسمن.. ۹۷

۴-۷) آزمون هم خطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹

۴-۸) آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۰

۴-۸-۱) آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰

۴-۸–۲) آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲

۴-۸-۳) آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۳

۴-۸-۴) آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۵

۴-۹) خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷

۴-۱۰) خلاصه فصل چهارم. ۱۰۸

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش

۵-۱) مقدمه. ۱۱۰

۵–۲) تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۱۰

۵-۳)بحث و نتيجه گيري.. ۱۱۱

۵–۴) محدوديتهاي پژوهش… ۱۱۲

۵–۵) پيشنهادهاي پژوهش… ۱۱۳

۵–۵–۱) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش… ۱۱۳

۵–۵–۲) پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.. ۱۱۴

منابع. ۱۱۶

پيوست.. ۱۲۱

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول(۲-۱) اقسام و پيامدهاي وقوع عدم تقارن اطلاعاتي و نقش و مسئوليت حسابداري جهت مديريت آنها ۴۲

جدول خلاصه اي از تحقيقات داخلي وخارجي.. ۶۹

جدول(۴-۱): علامت اختصاري متغيرهاي پژوهش… ۹۱

جدول(۴-۲): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش… ۹۱

جدول(۴–۳): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله رشد. ۹۴

جدول(۴–۴): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله بلوغ. ۹۴

جدول(۴-۵): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در مرحله افول. ۹۵

جدول(۴-۶): نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف(K-S) 95

جدول(۴-۷): نتايج آزمون ضريب همبستگي.. ۹۶

جدول(۴-۸): نتايج آزمون ناهمساني واريانس فرضيه هاي پژوهش… ۹۷

جدول(۴-۹): نتايج آزمونF ليمر(چاو) و آزمون هاسمن.. ۹۹

جدول(۴-۱۰): آزمون همخطي فرضيه هاي پژوهش… ۹۹

جدول(۴-۱۱): خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش… ۱۰۱

جدول(۴-۱۲): خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲

جدول(۴-۱۳): خلاصه نتايج آزمون فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴

جدول(۴-۱۴): خلاصه نتايج آزمون فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶

جدول(۴-۱۵): خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش… ۱۰۷

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۱

نمودار (۲-۲) تفاوت قيمت خريد و فروش، مجله تحقيقات مالي (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴. ۵۲

نمودار (۲-۳) ارتباط بين قابليت كنترل و انعطاف پذيري در چرخه عمر واحد تجاري.. ۵۵

نمودار(۴-۱): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه اول پژوهش… ۱۰۰

نمودار(۴-۲) : نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه دوم پژوهش… ۱۰۲

نمودار(۴-۳): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه سوم پژوهش… ۱۰۴

نمودار(۴-۴): نرمال بودن جملات پسماند براي فرضيه چهارم پژوهش… ۱۰۶

چكيده :

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي با توجه به چرخه عمر شركت در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده جونز (ديچو و همكاران , ۱۹۹۵)، عدم تقارن اطلاعاتي كه از مدل چيانگ و وكينتاش ۱۹۸۶ براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و چهار متغير كنترل شامل اندازه شركت، اهرم مالي، نسبت ارزش دفتري به بازار و ريسك سيستماتيك وجود دارد؛ براي تفكيك شركت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغير:  رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه اي مشتمل بر ۱۰۰ شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند كه تعداد ۱۵ شركت در مرحله رشد، تعداد ۷۰ شركت در  مرحله بلوغ و تعداد ۱۵ شركت در مرحله افول قرار گرفتند. در طي دوره زماني تحقيق ۵ ساله (۱۳۸۷-۱۳۹۱) مي باشد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. به طوركلي نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود در هر يك از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.

واژگان كليدي : مديريت سود، عدم تقارن اطلاعاتي، چرخه عمر شركت

 فصل اول

كليات پژوهش

۱-۱)مقدمه

گزارش هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمار مي رود كه مديران، سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي كنند از آنجايي كه اطلاعات بصورت يكسان در اختيار استفاده كنندگان قرار نمي گيرد، بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود. عدم تقارن اطلاعات وضيعتي است كه مديران در مقايسه با سرمايه گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شركت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود كه مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند؛ مديران از مديريت سود مي توانند براي گرفتن امتيازاتي از سهامداران استفاده كنند، به عنوان مثال براي افزايش پاداش يا كاهش احتمال بركناري مدير بخاطر عملكرد ضعيف آن و غيره.

مضافاً اينكه آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاران افرادي باشند كه از نظر بار اطلاعاتي نسبت به سود در وضعيت بهتري باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمتها مي شود.

چرخه عمر شركت از جمله مواردي است كه بايد در تجزيه و تحليل فعالان بازار مورد توجه قرار گيرد. نظريه چرخه عمر بر اين فرض استوار است كه بنگاه هاي اقتصادي نيز مانند تمامي موجودات زنده چرخه عمر دارند، شركتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه رفتار مدير در افشاء اطلاعات و همچنين در اعمال مديريت سود يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه عمر است كه شركت در آن قرار دارد.

۱-۲) بيان مسئله

مطالعات نشان مي دهد كه مديران از طريق انتخاب سياستهاي خاص حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارش شده را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري مي باشد كه منابع تمام استفاده كنندگان به صورتي مطلوب رعايت شود (مشايخي و صفري، ۱۳۸۵، ۳۶).

تقارن اطلاعاتي درصورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند.  بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل مي كنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند .يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، درطول زمان از طريق رويدادهاي افشا كننده اطلاعات به بازار انتقال مي يابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. عدم تقارن اطلاعاتي شركت برابر است با كل عدم اطمينان درباره شركت، زيرا احتمال مي رود مديران و بازار به يك اندازه از تأثير متغيرهاي بازار بر ارزش شركت آگاهي داشته باشند. واكنش بازار به اعلان سود مي تواند اولين معيار عدم تقارن اطلاعاتي شركت ازطريق افشاي اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند بر حسب محيط اطلاعاتي، كثرت اعلانهاي عمومي و تعداد معاملات شركت تعيين شود و همچنين تحت تأثير رفتار مديران يا بازار قرار گيرد. به عنوان نمونه، وقتي اعلان عمومي خبري درباره شركت انجام مي گيرد با فرض ثابت بودن ساير عوامل، ممكن است بازار درباره وضع واقعي شركت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتي كاهش يابد (احمدپور و عجم، ۱۳۸۹).

 

يكي از نكات مهمي كه همواره در مورد بازارهاي سرمايه به ويژه بورس اوراق بهادار مطرح مي شود، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمامي اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روي قيمت سهام منعكس مي كنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار كارا، دليل وجودي حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات دروني به وجود مي آيد. آنچه در بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از افرادي كه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعيه هايي است كه از جانب شركت ها منتشر مي شود. يك نمونه از اين نوع اطلاعيه ها را مي توان اعلان سود برآوردي هر سهم دانست كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود. حال اگر در بين سرمايه گذاراني كه در بازارهاي سرمايه مشغول فعاليت بوده، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هايي كه قرار است درباره سود صورت پذيرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضاي بازار تأثير گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قيمت ها شوند. دليل اصلي آن نيز وجود عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه است كه بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(يا هرخبر با اهميت ديگر) را نسبت به سايرين در موقعيت تصميم گيري مناسب تري قرار مي دهد(قائمي و وطن پرست، ۱۳۸۴).

باتوجه به اينكه سود يكي از مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري هاي اقتصادي است، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكا بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميمات بهتر در مورد سودآوري و تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ياري دهد.

يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكا بر صورتهاي مالي تصميمات نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند. پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارشگري است كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورتي مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تامين مي كند ممكن است سود را طوري گزارش كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت داشته باشد. حسابرسان وظيفه دارند از طريق بررسي انطباق صورتهاي مالي با چارچوب مشخص شده در استانداردهاي حسابداري بر مطلوبيت صورت هاي مالي صحه بگذارند. در حالي كه انعطاف پذيري موجود در استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد براي انتخاب روش حسابداري بر قضاوت حرفه اي حسابداران تاكيد كرده است. درواقع مشكل از آنجا ناشي مي شود كه مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورتهاي مالي مي شود، درحالي كه صورتهاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورتهاي مالي اشكالي بگيرند (يعقوب نژاد وهمكاران، ۱۳۹۱).

تمامي موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگي از منحني عمر يا چرخه عمر پيروي مي كنند. اينگونه موجودات متولد مي شوند، رشد مي كنند، به پيري مي رسند و درنهايت مي ميرند. تئوري چرخه عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاههاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد مي شوند، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخه عمرهستند.

در نظريه هاي اقتصاد و مديريت چرخه عمر شركت ها و مؤسسات به مراحلي تقسيم مي شوند. موسسات و شركت ها با توجه به هر مرحله از حيات اقتصادي خود سياست و خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند. اين سياست ها به گونه اي در اطلاعات حسابداري شركت ها منعكس مي شود. درحوزه حسابداري نيز برخي از پژوهشگران تأثير چرخه عمر شركت بر اطلاعات حسابداري را مورد بررسي قرار داده اند. اين پژوهشگران چهار مرحله را براي توصيف چرخه عمر شركت به شرح ذيل تبيين نموده اند: مرحله تولد يا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول يا سكون (كرمي وعمراني، ۱۳۸۹).

ما در اين تحقيق رابطه بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي را طي مراحل چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار مي دهيم.

مساله اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است كه چه رابطه اي بين مديريت سود وعدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر وجود دارد؟

تعداد صفحه : ۱۵۲

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

 

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

 

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

 

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

 

***  *** ***

ويرايش"دانلود پايان نامه ارشد:ارتباط بين مديريت سود و عدم تقارن اطلاعاتي در طي مراحل چرخه عمر …"

راهبري نوشته‌ها

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۲۵:۵۸ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 32
بازديد ديروز : 29
بازديد كل : 1218

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان