دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در حقوق جزاي ايران ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چكيده 1
فصل اول:كليات تحقيق.. 2
1-1مقدمه................7
1-2-بيان مساله و اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 6
1-3- اهداف تحقيق.. 13
1-3-1-هدف كلي.. 13
1-3-2-اهداف جزيي.. 13
1-4-سوال هاي تحقيق.. 14
1-5-فرضيه هاي تحقيق.. 14
1-6- پيشينه ي تحقيق.. 15
1-7- روش تحقيق.. 19
1-8-ساختار تحقيق.. 20
فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق.. 21
2-1-مفهوم شناسي.. 22
2-1-1-تعريف جرم. 22
2-1-2- تعريف شاكي خصوصي و مقايسه آن با عناوين مشابه. 22
الف- تعريف شاكي خصوصي.. 23
ب-مقايسه شاكي خصوصي با مدعي خصوصي.. 23
ج-مقايسه شاكي خصوصي با اعلام كننده جرم. 25
2-1-3-تعريف شكايت،گذشت و فرق آن با رضايت... 26
الف-تعريف شكايت... 26
ب-تعريف گذشت... 29
ج-فرق ميان رضايت با گذشت... 30
2-1-4-تعريف جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت و ضابطه تفكيك آن ها 31
الف-تعريف جرم قابل گذشت... 31
ب-تعريف جرايم غيرقابل گذشت... 33
ج-ضابطه تفكيك ميان جرم قابل گذشت و غير قابل گذشت... 34
د-اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است... 34
2-2-تاريخچه گذشت شاكي خصوصي در قوانين و مقررات ايران. 36
2-2-1-قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامي.. 37
الف-قانون مجازات عمومي 1304ه.ش... 37
ب-قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352. 39
ج-ساير قوانين و مقررات... 43
2-2-1-قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي.. 47
الف-قانون حدودوقصاص و ديات 1360. 47
ب-قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373. 49
ج-قانون مجازات اسلامي 1392. 54
فصل سوم-شرايط و ويژگي گذشت و مصاديق جرايم قابل گذشت در حقوق ايران. 60
3-1-شرايط گذشت... 61
1-1-ذينفع بودن گذشت كننده 61
1-2-اهليت داشتن گذشت كننده 61
3-2-ويژگي گذشت... 63
3-2-1-منجز يا مشروط و يا معلق بودن گذشت... 63
3-2-3-قابل انتقال بودن به ورثه. 64
3-3-مصاديق جرايم قابل گذشت... 66
3-3-1-جرايم تعزيري قابل گذشت... 66
3-3-2-جرايم حدي قابل گذشت... 73
3-3-2-1-حق الله محض.... 74
3-3-2-2. حق الناس غالب... 75
3-3-3-جرايم مشمول قصاص و ديات... 80
فصل چهارم-آثار گذشت شاكي خصوصي.. 96
4-1-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت... 97
4-1-1-آثار گذشت شاكي خصوصي به اعتبار نوع جرم. 97
الف-جرايم حدي.. 97
ب-  جرايم تعزيري.. 98
4-1-2-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت... 102
الف-مرحله تعقيب و تحقيق.. 102
ب-مرحله دادرسي و صدور حكم. 111
ج-مرحله اجراي حكم. 115
4-2-آثار گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت... 119
4-2-1-اثر گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. 120
الف-جرايم حدي.. 120
ب- جرايم تعزيري.. 122
4-2-1-اثر گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسي.. 123
الف-تا قبل از صدور حكم قطعي.. 123
ب- تا بعد از صدور حكم قطعي.. 124
فصل پنجم –نتيجه گيري و پيشنهادها 125
5-1-نتيجه گيري.. 126
5-2-پيشنهاد ها 133
فهرست منابع و مآخذ. 134
الف-منابع فارسي.. 134
1-1-كتاب ها 134
1-2-مقاله ها 136
1-3-پايان نامه ها 137
1-4-تقريرات... 137
ب-منابع عربي.. 138
ج-پايگاه هاي اينترنتي.. 139
د-چكيده انگليسي.. 140

چكيده
با مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري، معلوم مي گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومي» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروري جرم در جوامع مختلف «اصل غير قابل گذشت بودن جرايم» مورد شناسايي قرار گرفت. در حقوق ايران نيز با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار براي جرم، دو جنبه عمومي و خصوصي در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومي، اصل مزبور مورد پذيرش قرار گرفت. و جرايمي كه جنبه خصوصي درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرايم قابل گذشت» احصاء گرديد. پس از انقلاب اسلامي، ضابطه فقهي «حق اله و حق الناس»، به جاي جنبه عمومي و خصوصي جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرايم از لحاظ نحوه تعقيب به دو دسته تقسيم مي شوند:جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت.جرايم قابل گذشت به جرايمي گفته مي شود با گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود و جرايم غير قابل گذشت يا جرايم عمومي به جرايمي گفته مي شود كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع،تعقيب و ادامه آن ها و اجراي مجازات تاثيري ندارد و فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات شود. در مواد 1000 تا 1041ق.م.ا.1392 و برخي از مواد ق.آ.د.ك 1392 به اين جرايم اختصالص داده شده است.مجموع يافته هاي تحقيق نشان داده است اولا گذشت كننده بايد ذينفع و داراي اهليت استيفا باشد.ثانيا امكان عدول از گذشت مشروط و يا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و يا معلق در جرايم غير قابل گذشت تعزيري مي تواند از موجبات كيفيات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرايم غيرقابل گذشت فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاكي خصوصي در تمام جرائم غير قابل گذشت همواره يكسان و مشابه نيست.


كليد واژگان: جرم،قابل گذشت،غير قابل گذشت، تعقيب،مجازات.
 
فصل اول:كليات تحقيق
 
1-1مقدمه
اسلام شريعتي است كه در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پيامبر را براي گسترش رحمت در اجتماعات بشري برانگيخته است. اسلام قانون محبت است و پيامبر اكرم(ص) مايه ي رحمت براي جهانيان. اين رحمت، حتي حيوانات و جمادات را را نيز در بر مي گيرد. عفو عمومي آن حضرت در جريان فتح مكه، نسبت به تمامي كفار و مشركاني كه يك عمر اسباب آزار و اذيت و تبعيد مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤيدي گويا بر اين مدعاست[1].
عفو و گذشت متهم يا محكوم عليه، در دين مبين اسلام، يك امر مستحبي است و در قرآن كريم[2] و روايات، خداوند و معصومين (ع) آن را توصيه و تشويق نموده اند؛ و آن را نشانه ي نيكي و نزديكي به تقوي معرفي كرده اند.در حديثي از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:«كسي كه عفو كند، خداوند به ميزان عفو و گذشت او، گناهان وي را بخشد.»[3]عفو و گذشت در حقوق كيفري اسلام از اهميت ويژه اي برخوردار است و داراي آثار حقوقي قابل توجهي است؛ به گونه اي كه در صورت گذشت متضرر از جرم،دليلي بر اجراي مجازات متهم يا محكوم عليه باقي نمي ماند.از اين رو، مي توان گذشت متضرر از جرم را در «جرايمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام دانست. بنابراين، هر گاه در يكي از جرايم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم يا محكوم عليه صرف نظر نمايد، مجازات وي قابل اجرا نخواهد بود.
تعقيب جرايم در نظام حقوقي اسلام به حسب اينكه بزهكار، عليه حق الله يا حق الناس مرتكب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرايم نوع اول كه حقوق الهي نقض مي گردد و جنبه ي عمومي دارد، قاضي به هر نحو كه از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است كه مرتكب را تحت پيگرد قرار دهد.
اما در جرايم نوع دوم كه جنبه ي خصوصي يا حق الناس دارد، تعقيب مرتكب، منوط به شكايت متضرر از جرم خواهد بود. جرايم مشمول احكام ديات و قصاص و تعدادي از جرايم در باب تعزيرات، جنبه ي حق الناسي داشته و تنها با شكايت متضرر از جرم يا قائم مقام قانوني او، قابل تعقيب است و با گذشت وي، پيگرد، موقوف و مجازات ساقط مي شود؛ اما در باب حدود، اختيارات قاضي در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .يعني قانونگذار اسلام به طور دقيق ميزان و كيفيت آن را معين كرده و از حقوق خداي تعالي شمرده است كه حاكم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضي با اختياراتي كه در زمينه ي اجراي تعزيرات دارد، با گذشت زيان ديده از جرم شاكي  مي تواند مرتكب بعضي از جرايم تعزيري را، مشمول تخفيف قرار داده و در حدّ تأديب مجازات نمايد.
در قوانين و كتب حقوق تعريفي از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمي شود؛ شايد به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعريف بي نياز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از:« صرف نظر نمودن وي از شكايت كيفري و اعمال مجازات عليه متهم يا محكوم عليه».به تعبير ديگر، هر گاه در جرايم قابل گذشت، شاكي يا مدعي خصوصي، از شكايت خود صرف نظر نمايد، گفته مي شود كه وي گذشت نموده است.
ارتكاب جرم نظم جامعه را مخدوش كرده و به همين دليل دستگاه قضايي به نمايندگي جامعه، مكلف به تعقيب، محاكمه و مجازات مجرم مي باشد. علي رغم اين كه همه جرايم مخل نظم و داراي جنبه عمومي است، در جرايم قابل گذشت، تعقيب مجرم منوط به مطالبه زيان ديده است. مبناي پيش بيني جرايم قابل گذشت، خطرناك نبودن جرم، قوي بودن جنبه خصوصي جرم نسبت به جنبه عمومي آن، ويژگي هاي خاص مجرم، مصالح اقتصادي و اجتماعي مي باشد. زيرا پيش بيني جرايم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف ميان بزه ديده و بزهكار، كاهش نرخ ارتكاب جرم، تراكم زدايي از پرونده هاي كيفري، كاهش هزينه دادرسي و هزينه اجراي مجازات مي شود.
در قوانين جزايي ايران مواردي از جرايم قابل گذشت مشاهده مي شود.
قبل از انقلاب اسلامي، اغلب جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي قابل گذشت و بيشتر جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص غير قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامي بر مبناي ضوابط شرعي، قوانين جزايي ايران دستخوش تغيير شد؛ به نحوي كه كليه جرايم عليه اخلاق عمومي غير قابل گذشت و اغلب جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملكرد مقنن در انتخاب برخي از جرايم به عنوان "جرايم قابل گذشت" و غير قابل گذشت دانستن ساير جرايم، همراه به انتقاداتي مي باشد. در اين نوشتار ضمن پرداختن به مصاديق جرايم قابل گذشت، عملكرد قانونگذار مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. يكي از مسائل پيچيده حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري، مساله تفكيك جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت است . اين مشكل در مرحله قانونگذري نمود بيشتري دارد زيرا قانونگذار ناچار است يا ضابطه اي عام به دست قاضي دهد تا قاضي در مقام دادرسي بر اساس آن ضابطه جرايم قابل گذشت را تعيين كند و يا تك تك جرايم قابل گذشت را احصاء كند كه به دليل عدم وجود ملاكي مشخص در اين زمينه كار دشواري خواهد بود . به ويژه در كشور ايران كه بعضاَ تعارضاتي ميان ملاكهاي عرفي و شرعي شكل گرفته است. اين نوشتار، پژوهش مختصري است در باب گذشت شاكي يا متضرر از جرم و آثار آن ». اين بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبيين مفهوم و مباني گذشت2- شرايط گذشت متضرر از جرم 3- آثار حقوقي مترتب بر گذشت شاكي.
1-2-بيان مساله و ضرورت تحقيق
عفو و گذشت  به معناي گذشتن از گناه و ترك كيفر آن است و اصل و ريشه آن به معني محو و نابودي است. مطالعه قرآن كريم به ما نشان مي­دهد آياتي كه مشتمل بر واژه عفو بوده و يا واژه­هايي كه بر معني عفو دلالت مي­كنند (مانند رحمت و مغفرت و...)، به روشني گوياي موضوع عفو و گذشت هستند.[4]
فرق گذشت و رضايت در اين است كه رضايت يعني اجازه كاري .ممكن است اجازه دهنده صاحب حق باشد يا نباشد.و اين اجازه قبل از انجام كار است.
در حالي كه گذشت يعني صرف نظر كردن از انجام امري و يا اعمال حقي .در واقع گذشت پس از انجام كاري مصداق پيدا مي كند.
در حقوق جزاي ايران جرايم از لحاظ نحوه تعقيب به دو دسته قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي شوند.جرائم قابل گذشت:جرايم قابل گذشت جرايمي هستند كه شروع به تعقيب و ادامه رسيدگي و صدور حكم آن نياز به شكايت شاكي خصوصي است و گذشت شاكي خصوصي در مرحله دادرسي مانع از ادامه تعقيب و حتي مانع از اجراي مجازات مي شود.[5]
جرايم غير قابل گذشت يا جرايم عمومي جرايمي هستند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع و تعقيب و رسيدگي و ادامه آن ها و اجراي مجازات تاثيري ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرايم غير قابل گذشت،فقط مي تواند موجب تخفيف مجازات مجرم در موارد خاصي باشد.
لزوماً هر مدعي خصوصي، شاكي خصوصي نيست. شاكي خصوصي شخصي است اعم از حقيقي يا حقوقي كه پيرو ارتكاب جرم به منافع عادي يا معنوي ايشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذي صلاح قانوني و قضايي عليه متهم اعلام جرم يا شكايت نمايد ولي مدعي خصوصي كسي است كه پيرو ارتكاب جرم به منافع خصوصي اش در كنار اعلام شكايت دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي جرم را تقديم مراجع ذي صلاح قانوني(قضايي) دهد.
اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و قابل گذشت بودن جرايم استثناء است و استثناء نيز نياز به تصريح قانونگذار دارد.
براي تفكيك ميان جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت معيارهايي پيش بيني شده است:
الف-معيار نوعي يا غيراحصايي:طرفداران اين معيار معتقدند كه معيار تشخيص و تميز ميان دو جرائم «گذشت و غير قابل گذشت» با يكديگر قانون گذار بايد يك ضابطه كلي را در قانون مشخص نموده و تعيين مصداق و انطباق آن با ضابطه مذكور با دادگاه باشد .ب-معيار احصايي :به موجب اين معيار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمي مي شود كه مصاديق آن ها به طور صريح و روشن در قانون از قبل پيش بيني شده باشد.
گذشت بايد صريح و روشن و بدون هيچ قيد و شرطي باشد . گر چه رضايت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت تاثيري بر موقوف شدن پرونده و تعقيب ندارد اما تاثير بسزايي بر نوع وميزان مجازات متهم دارد كه بايد آن را در دو مرحله بررسي كرد:
نخست قبل از صدور حكم قطعي: در اين مرحله كه از لحاظ آغاز به تعقيب متهم تا زمان صدور حكم قطعي ادامه پيدا ميكند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضايت كند در جرايم تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند در مجازات متهم تخفيف قايل شود و يا مجازات او را از نوعي به نوع ديگر كه مناسب تر به حال متهم است تبديل كند براي مثال به جاي حبس از مجازات جزاي نقدي استفاده كند.  ديگري بعد از صدور حكم قطعي:  در اين مرحله هر گاه شاكي خصوصي از شكايت خود صرف نظر كند محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت، از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند تا در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد.
اگر متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب متهم با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب يا موقوف شدن اجراي حكم موكول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند ساير حقوق متوفي به ورثه اش منتقل مي شود و با گذشت همگي وراث تعقيب و يا اجراي حكم متوقف خواهد شد.
در رابطه با گذشت شاكي خصوصي  و شرايط و ويژگي و آثار  آن در حقوق ايران حسب مورد نسبت به جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت ابهامات و سوالاتي مطروح است كه از جمله آن مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: امكان عدول از  گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت،شرايط گذشت و ويژگي هاي گذشت
كه در اين پايان نامه در صدد پاسخگويي به اين ابهامات و چالش ها خواهيم بود.
همه جرايم از آن جهت كه نظم عمومي را برهم مي زنند داراي جنبه عمومي هستند ولي جنبه عمومي در همه جرايم يكسان نيست و در بعضي از جرايم بنا به مصالح اجتماعي، اخلاقي، خانوادگي و... .قانون گذار جنبه خصوصي بعضي از جرايم را بر جنبه عمومي آن ترجيح مي دهد مانند جرم ترك انفاق يا جرم فحاشي كه اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند يعني جرايمي كه جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيستند و اگرهم شكايتي شده باشد در هر مرحله از رسيدگي با گذشت شاكي ،تعقيب و رسيدگي و حتي اجراي حكم متوقف خواهد شد.
درعوض برخي از جرايم،جنبه عمومي شان از اهميت بيشتري برخوردار است كه اصطلاحاً به آنها جرايم غيرقابل گذشت مي گويند مانند كلاهبرداري،سرقت،خيانت در امانت و...در اين مختصر به گذشت شاكي خصوصي درهر يك از اين جرايم بعد از صدور حكم قطعي مي پردازيم. يعني بعد از صدور حكمي كه معمولاً قابل رسيدگي دوباره نيست و قابل اجراست.درجرايم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي ويا اجراي حكم متوقف و موقوف مي شود.پس اگر شخصي به اتهام صدور چك بلامحل به تحمل حبس محكوم و حكم صادره عليه او قطعي شده باشد با رضايت شاكي خصوصي مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتي اگر قبل از اعلام گذشت مدتي از حبس را تحمل كرده باشد با گذشت شاكي بقيه حكم در مورد او اجرا نمي شود.گرچه قانون گذار از ارايه يك تعريف مشخص براي تميز اين دو خودداري كرده است ولي در قانون مجازات به برخي از جرايم قابل گذشت اشاره كرده بدون آنكه تعريف دقيقي از اين دو به عمل بياورد براي مثال جرايمي چون فحاشي،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل ديگري،تصرف عدواني،تخريب باغ ميوه،سوزاندن اسناد تجاري ديگري،آتش زدن اموال منقول ديگري،تهديد،افشاءاسرار،ترك انفاق و...از جرايم قابل گذشت محسوب ميشود.اگر متضررازجرمي چند نفر باشند آيا براي موقوف شدن تعقيب رضايت همه آنها شرط است؟اگر متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب متهم با شكايت هريك از آنان شروع     مي شود ولي موقوفي تعقيب يا موقوف شدن اجراي حكم موكول و منوط به گذشت همه آنان است.آيا حق گذشت صرفاً به شاكي خصوصي تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمي شود؟اصولاً حق گذشت همانند ساير حقوق متوفي به ورثه اش منتقل مي شود و با گذشت همگي وراث تعقيب و يا اجراي حكم متوقف خواهد شد. همانطور كه اشاره كرديم جرايم غيرقابل گذشت جرايمي اند كه گذشت يا اعلام شكايت شاكي در تكليف نماينده جامعه (دادستان) براي تعقيب آنها تأثيري ندارد براي مثال در جرم سرقت كه به لحاظ برهم زدن امنيت رواني و اقتصادي جامعه به عنوان جرم غير قابل گذشت تلقي مي شود چه مال باخته شكايت كند و چه شكايت نكند و يا اين كه بعد از اعلام شكايت از شكايت خود منصرف و اعلام رضايت كند متهم به ارتكاب سرقت تعقيب و به مجازات قانوني خواهد رسيد.آيا اعلام رضايت شاكي در جرايم غير قابل گذشت تأثيري در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضايت شاكي خصوصي در اين گونه جرايم تأثيري بر موقوف شدن پرونده و تعقيب ندارد اما رضايت شاكي در جرايم غيرقابل گذشت تأثير بسزايي بر نوع و ميزان مجازات متهم دراد كه بايد آن را در دو مرحله بررسي كرد:در اين مرحله كه از آغاز به تعقيب متهم تا زمان صدور حكم قطعي ادامه پيدا ميكند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضايت كند در جرايم تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند در مجازات متهم تخفيف قايل شود و يا مجازات اورا از نوعي به نوع ديگر كه مناسب تر به حال متهم است تبديل كند براي مثال به جاي حبس از مجازات جزاي نقدي استفاده كند.در اين مرحله هرگاه شاكي خصوصي از شكايت خود صرف نظر كند محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند تا در ميزان مجازات او تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد.
در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در اين خصوص وجود دارد عده اي از قضات با اعلام رضايت يكي از شكات ، محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات مي دانند و    عده اي ديگر براي اعمال تخفيف رضايت همه شكات را لازم مي دانند.
چه قبل از صدور حكم قطعي و چه بعد ازآن دادگاه به تشخيص خود در اعمال مجازات و نوع و ميزان آن تخفيف قايل مي شود و اين امر از سوي دادگاه الزامي نيست.
چه در جرايم قابل گذشت و چه در جرايم غير قابل گذشت اعلام رضايت شاكي بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد.همچنين عدول از گذشت قابل ترتيب اثر نمي باشد و دادگاه بر مبناي رضايت اعلامي اتخاذ تصميم مي كند.آيا اعلام گذشت بايد رسمي (محضري) باشد؟خيرضرورتي ندارد كه اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمي انجام گيرد.طرفين مي توانند به دادگاه يا اجراي احكام مراجعه و مراتب را نزد قاضي مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه بايد به امضاي طرفين و يا اعلام كننده رضايت برسد.همچنين اعلام گذشت در كلانتري نيز به شرط آن كه درست تنظيم شود و براي قاضي يقين آور باشد كفايت مي كند.در اين پايان نامه سعي بر اين است تا به ابهامات و سوالات مطروحه  نگاهي كامل و جامعي داشته باشيم.
1-3- اهداف تحقيق
1-3-1-هدف كلي
بررسي و تبيين آثار و احكام گذشت شاكي خصوصي در نظام حقوقي ايران
1-3-2-اهداف جزيي
- تعريف مفاهيم گذشت و بازشناسي آن از عناوين حقوقي مشابه :شاكي خصوصي و جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت.
- چگونگي تفكيك بين جرائم قابل گذشت از غير قابل گذشت و معيار آن
- بررسي شرايط و ويژگي هاي گذشت شاكي خصوصي
- بررسي احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در جرائم قابل گذشت
-  بررسي احكام و آثار گذشت شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بر حسب نوع آن
- ارائه راهكارها و راه حل هاي حقوقي مناسب و لازم به تصور رفع يا كاهش ايرادات و چالش هاي حقوقي پيرامون موضوع به منظور ارتقاي سطح نظام عدالت كيفري و قضايي ايران
1-4-سوالات تحقيق
1-گذشت كننده بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟
2-آيا قانوناً امكان عدول از گذشت مشروط و يا معلق وجود دارد؟
3-آيا گذشت مشروط و يا معلق شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت تعزيري تاثير گذار است؟
4-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزيري غير قابل گذشت چيست؟
5- آيا اثر گذشت شاكي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت همواره يكسان و مشابه است؟
1-5-فرضيه هاي تحقيق
1-به نظر مي رسد گذشت كننده بايد ذينفع و داراي اهليت استيفا باشد.
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir