درخواست تصويب موضوع پايان نامه
كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي
عنوان تحقيق به فارسي
................جايگاه سكوت در قراردادها...............
عنوان تحقيق به انگليسي
............................silence in the contract.............................
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پروپوزال درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پروپوزال به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
۵- بيان مسئله
(تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق، منظور تحقيق)
سكوت در قراردادها در قانون مدني تعريف نشده است و مواد هماهنگي در اين خصوص وضع نگرديده است.
سكوت در قراردادها كه مي تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهيت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،كميت و كيفيت مورد معامله،تعيين طرف قرارداد و تعيين حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذيل بررسي مي شود.
عقود به دو نوع عقود لازم و جايز تقسيم مي شوند.طبق ماده ۱۸۵ قانون مدني عقد لازم عقدي است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه و طبق ماده ۱۸۶ قانون مدني عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.
سكوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتي كه وقف به صورت مطلق صورت گيرد و موقوف عليه ذكر نشود طبق ماده ۷۱ قانون مدني وقف صحيح نمي باشد.
عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي گردد و الفاظ و عبارات آن بايد صريح در معني بيع باشند بنابراين ايجاب و قبول در بيع نمي تواند با سكوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده ۴۶۸ قانون مدني بايد مدت تعيين شود ولي در صورتي كه مدت تعيين نشود دو حالت به وجود مي آيد يا هيچ اشاره و تصريح به مدت نشده است و از عرق نيز اراده طرفين را درباره تعيين مدت نتوان به دست آورد كه سكوت نمي تواند بيانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دليل فقدان يكي از شرايط و در نتيجه جهل به عوضين و ميزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتي است كه طرفين در تعيين مدت اجاره سكوت كرده اند ولي مال الاجاره از قرار روز يا هفته يا ماه يا سال معين شده است كه اجاره درست مي باشد.در مزارعه در صورتي كه در خصوص حصه مال مشاع طرفين،سكوت سكوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل مي باشد(م۲۱۶ق.م)ليكن در صورتي كه عرف در خصوص ميزان حصه آن چنان قاطع باشد كه طرفين نيازي به تصريح نبينند سكوت مزبور بطلان عقد را در پي نداشته و لازم است كه عقد را نافذ شمرد.سكوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نيست.در مساقات نيز مانند عقد مزارعه در صورتي كه نسبت به حصه مشاع طرفين سكوت شود عقد باطل است ليكن قطعيت عرف درخصوص حصه آن در صورتي كه بدون تصريح در عقد ه منصرف به حصه عرفي آن باشد مانع از آن است كه چنني سوتي موجب بطلان عقد شود لذا چنين عقدي نافذ است؛هم چنين تعيين حصه عامل كافي بوده و سكوت و عدم تعيين حصه مالك خدشه اي بر صحت عقد وارد نمي كند و بقيه محصول در اين حالت براي مالك خواهد بود.در عقد ضمان نمي توان سكوت مضمون له بيانگر قبولي و رضايت او دانست چرا كه ضمان موجب صرف منفعت محض نيست تا سكوت مضمون له را دليل بر رضايت او بدانيم و موجب بري شدن ذمه مديون اصلي است كه نياز به بيان اراده دارد.در عقد كفالت سكوت مكفول له نمي تواند به مزله قبول دانست زيرا اگرچه مكفول له در مقابل كفيل امري را بر عهده نمي گيرد به مكفول امتياز مي دهد تا با رهايي او يا اموالش موافقت نمايد بنابراين عقد كفالت منفعت صرف نمي باشد تا سكوت مكفول له قبول و رضايت ضمني تلقي گردد.
سكوت محض و مجرد محتال عليه به دليل تعهداتي كه براي آنها ايجاد مي كند در مقابل ايجاب محيل قبولي نمي باشد بلكه لازم است كه قبولي خود را از طريق يكي از روشهاي بيان اراده اعلام نمايد.در عقد هبه در صورتي كه واهب مالي را براي متهب بفرستد،هم ايجاب نموده و هم اين كه اذن در قبض داده است در چنين حالتي اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سكوت نمايد به دليل آن كه به سود متهب است سكوت متهب را مي توان دليل بر قبولي دانست زيرا فرض اين است كه امتناعي از تحصيل سود نكرده است و اين خود قرينه اي ضمني بر رضايت او مي باشد.سكوت موصي له قبول تلقي نمي گردد و ليكن اثري بر آن مترتب مي گردد كه در ماده ۸۳۳ قانون مدني به آن اشاره شده است.
سكوت در عقود جايز:در صورتي كه مضاربه مطلق باشد و در نوع و كيفيت آن سكوت شود طبق ماده ۵۵۲ قانون مدني عامل مي تواند هر قسم تجارتي را كهع صاح بداند بنمايد ولي اختيار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است كه حد متعارف را رعايت نمايد.بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مدني در صورتي كه در خصوص حصه مضارب سكوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر يك از مضارب و عامل تعيين گردد مگر اين كه طبق ماده ۵۴۹ قانون مدني در عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شركت سكوت نمي تواند مبين ارده طرفين براي انعقاد عقد قرار گيرد مگر آن كه سكوت همراه با قراين و اماراتي باشد كه دلالت بر اراده ضني نمايد.در ويعه صرف آوردن مال نزد شخصي كه به وسيله يكي از طرق بيان اراده تعهد بر نگهداري آن مي كند وديعه نمي باشد و سكوت او قبول تلقي نمي شود البته اگر سكوت مستودع همراه با قرايني باشد كه دلالت بر قبول نمايد در تحقق عقد وديعه نمي توان شك كرد.سكوت وكيل و موكل موجب تحقق عقد وكالت نمي باشد.استثناي بر اين مسئله موردي است كه فقهاي اماميه در خصوص سكوت زوج در مقابل تعيين پدر در به نكاح درآوردن يكي از دخترانش مطرح نموده اند.
نتيجه آن كه سكوت به خودي خود نمي تواند دليل بر قبول باشد مگر اين كه همراه با قراين باشد
تعداد صفحه : ۱۰
قيمت : ۴۸۰۰ تومان