دانلود پايان نامه ارشد - ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

انسانها حق سلب شخصيت ازخويش راندارند، اما اعطاي چنين اهليتي به شخصيت فرضي شركت تجاري، نه تنها مانعي مواجه نيست بلكه مفيد نيز هست. ازاين رو قانونگذاران اهليت شركتهاي تجاري را درمقايسه بااشخاص حقيقي توسعه داده و ازانحلال ارادي شركتهاي تجاري كه مقدمه مرگ آن است سخن گفته اند.[1]

شركتهاي تجاري وازجمله شركت سهامي، همانند هرشخص حقوقي ديگر به دلايل مختلف به پايان عمر وفعاليت خود مي رسند. پايان حيات شخصيت حقوقي بامفهوم انحلال همزاد است. انحلال ازمعناي گسترده تري ازآنچه قانونگذار برشمرده برخوردار است، به نحوي كه بطلان شركت كه شيوه اي خاص براي ختم فعاليت تجاري به شمار مي رود رانيز بايد درهمين مفهوم مدنظر قرار داد هرچند در لايحه اصلاحي1347 بطلان شركت از موارد انحلال به شمار نيامده است.[2]

دانلود پايان نامه :

تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

انحلال شركت به منزله پايان عمرآنست ولازمه پايان عمر شركت اين است كه دارايي جمعي ازحالت مشاع بيرون آورده شود وميان آنان تقسيم شود. قانونگذار تصفيه اموال شركت را پس ازانحلال پيش بيني نموده است. همانطوركه تشكيل ناشي از اراده شركاست انحلال آن نيزبا اراده شركا ميسر است.[3]

موارد انحلال شركت گاه در قانون پيش بيني شده است در اين صورت انحلال قانوني است و گاهي شركت به دستور دادگاه منحل مي شود در اين صورت انحلال قضايي است.

درماده199لايحه اصلاحي1347شركتهاي سهامي درموارد زيرمنحل مي شود:

1- وقتي شركت موضوعي كه براي آن تشكيل شده است را انجام داده يا انجام آن غيرممكن شود.

2- درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منتفي شده باشد، مگر اينكه مدت قبل ازانقضاء تمديد شود.

3- در صورت ورشكستگي

4- درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتي راي به انحلال شركت دهد.

5- در صورت حكم قطعي دادگاه.

درموردبند1 اين ماده بايد گفت قبل ازحصول وقايع مندرج درهمين بند مجمع عمومي فوق العاده شركت مي تواند با تغيير موضع شركت ازانحلال آن جلوگيري كند ولي پس ازحصول وقايع ياد شده اين امرامكان پذير نيست.[4] با انجام يافتن موضوع شركت انحلال آن واجب مي شود ولي تحقق انحلال متوقف بر تصميم مجمع عمومي فوق العاده بر انحلال مي باشد.[5] ناممكن شدن موضوع شركت وقتي ازجهات انحلال شركت است كه بعد از تشكيل شركت حادث شود درغير اينصورت ازجهات بطلان شركت است.[6]

قبلا" نوشتيم كه انحلال قضايي به مواردي گفته مي شود كه دادگاه حكم به انحلال شركت مي دهد. موارد انحلال قضايي شركت سهامي درماده201 لايحه فوق الذكر به شرح زيرشمرده شده است .

1- راكد ماندن شركت درصورتي كه تايكسال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع شركت صورت نگرفته باشد ونيزدرصورتي كه فعاليت هاي شركت درمدت بيش ازيكسال متوقف شده باشد، شركت بايد منحل شود يا تحريك پيدا نمايد.

2- درصورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هريك از سالهاي مالي تا ده ما ازتاريخي كه اساسنامه معين كرده است تشكيل نشده باشد.

3- در صورتي كه سمت تمام يا بعضي ازاعضاي هيئت مديره همچنين پست مديرعامل طي مدت زائد بر6ماه بلامتصدي مانده باشد.

4- درموردبندهاي1و2 ماده 199درصورتيكه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود ويا راي به انحلال شركت ندهد.

ب: مقايسه بين انحلال با ادغام وتجزيه

انحلال شركت به منزله پايان عمرآن است ولازمه پايان عمرشركت افراز اموال بين شركاست. درماده 199به نحوه دقيق موارد انحلال يك شركت را بيان نموده است، ليكن درقانون اصلاحي قانون تجارت 1347وقانون تجارت سال 1311و قوانين و لايحه هاي بعد ازآن ما با مبحثي راجع به ادغام وتجزيه روبه رو نيستيم كه بخواهيم درصدد بيان تفاوتها وشباهتهاي آن برآييم.

درماده 309 قانون تجارت جديد تقديمي به مجلس، شركتهاي تجاري را در مواردي قابل انحلال دانست كه همان موارد ماده 199 است، بجز بند 4 كه به اين ماده اضافه شد وبيان مي كند، ادغام يا تجزيه درصورتي كه منجربه محو شخصيت حقوقي شركت شود. با اين اوصاف قانونگذار جديد ادغام وتجزيه شركتها را ازموارد انحلال تلقي نموده است. پس اگر شركتي وارد اين مرحله شد به طوركلي شخصيت حقوقي خود را ازدست مي دهد. دقيقا همان ماده پيش بيني در590و592 كه بيان مي كند درادغام ساده ومركب شركتها شخصيت حقوقي خودرا ازدست مي دهند ودر تجزيه كلي شركت تجزيه شده فاقدشخصيت مي شود. در بحث انحلال هم شركتها، شخصيت حقوقي خود رااز دست مي دهند. البته نكته ي ظريفي كه دراينجا هست بحث مربوط به ماده 606 لايحه جديد است كه بيان ميدارد: انحلال شركت ياتشكيل شركت جديد در روند ادغام ياتجزيه مطابق اين قانون مستلزم رعايت احكام مربوط به تصفيه يا تشكيل شركت تجاري نيست. با اين روند درانحلال، شركت بعداز، ازدست دادن شخصيت خود منحل ودرپي آن بايد تصفيه شود؛ ليكن درادغام وتجزيه بعداز، از دست دادن شخصيت خود نيازي به گذراندن روند تصفيه ندارد، حتي نيازي به ثبت شركت جديد حاصل از ادغام وتجزيه نيست. پس همانطوركه ملاحظه ميشود ما درمبحث انحلال با انحلال قانوني وقضايي روبه رو هستيم ليكن در ادغام و تجزيه شركتي درشركت ديگر محو شده و شركت جديدي را به وجود مي آورد يا يك شركت بزرگ از هم تفكيك شده و چند شركت را به وجود مي آورد كه نياز به تصفيه و ثبت ندارند. پس ادغام و تجزيه موجب انحلال شركت هايي مي شود كه از بين مي رود بدون اينكه اموال آن تصفيه شود.

بند سوم: تصفيه شركت ها ومقايسه آن با ادغام وتجزيه

الف: معنا ومفهوم تصفيه

تصفيه يك شركت عبارتست ازمجموعه عمليات متعاقب انحلال آن به منظور پرداخت ديون وتبديل اموال موجود به وجه نقد است.[7]  پس از انحلال شركت بايد به حال اشاعه شركت پايان داده شود و ازشركت چيزي باقي نماند در نتيجه اموال بايد ميان شركا تقسيم شود. اما چون خود شركت، درطول حياتش با اشخاص ثالث معامله كرده است وطلبكاراني دارد كه قبل ازتقسيم دارايي شركت منحل شده بايد به حق خود برسند، قانونگذار سيستم تصفيه دارايي شركت را وضع كرده است به اين معنا كه اموال پس ازنقد شدن و پرداخت حقوق طلبكاران شركت، ميان شركا تقسيم خواهدشد. ازتاريخ تقسيم، طلبكاران شركت ديگرحقي نسبت به شركت ندارند واگر طلبي ازآنها باقي مانده باشد بايد ازشركا سابق مطالبه كنند

تصفيه شركت كه عبارتست از دريافت بستانكاريها، پرداخت بدهيها وفروش داراييها شركت ونهايتا تقسيم آنچه كه پس از پرداخت ديون وهزينه ها باقي مي ماند ميان سهامداران است به محض انحلال آغاز مي گردد. اين معنا به روشني ازبخش نخست ماده206 يافت مي شودكه طبق آن" شركت به محض انحلال درحال تصفيه محسوب مي شود و...". تصفيه شركت كه روند خاتمه حيات حقوقي ومادي آن به شمار مي رود وخود متضمن عمليات چندي است درحقيقت هدف اصلي ورود شركت به مرحله انحلال است[8].

امرتصفيه درمفهوم دقيق به مجموعه عملياتي گويند كه به نقد كردن دارايي ها و طلبهاي شركت مي انجامد، امرتقسيم دارايي شركت ميان شركا نيز پس از وضع بدهيهاي شركت وپرداخت آنها صورت ميگيرد. قانونگذار دوطريق را درامرتصفيه پيش بيني نموده است .

طريق اول: طريق قراردادي و دوستانه است كه ممكن است آن را دراساسنامه پيش بيني نمود.

طريق دوم: تصفيه قانوني وآن درصورتي است كه اساسنامه براي امرتصفيه پيش بيني خاص نكرده باشد.[9]

قانون تجارت ايران مشخصي نمي كند كه شركت از چه تاريخي درحال تصفيه تلقي مي شود ولي ازماده 202 قانون تجارت چنين استنباط مي شود كه به محض انحلال شركت تصفيه آن بايد آغاز گردد، علاوه براين قانون تجارت مدتي را براي انجام يافتن امرتصفيه معين نكرده است .

براي تصفيه امورشركت سهامي دونوع مقررات جداگانه برحسب اينكه شركت ورشكست شده باشد يابه طريق ديگري منحل شود وجود دارد. قواعد مربوط به ورشكستگي تاجر قواعدعام حاكم برهمه ي تجارشخص حقيقي يا حقوقي باشد، كه ماده412لايحه به اين امرتصريح دارد وماده 204امرتصفيه بامديران شركت است مگرآنكه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق العاده راي به انحلال دهد. درماده 314 لايحه جديد قانون تجارت تقديمي به مجلس هم به مانند ماده 203به امر تصفيه پرداخته است.

ب: مقايسه بين تصفيه با ادغام وتجزيه

همانطوركه در مبحث الف ذكر كرديم امرتصفيه به عملياتي گويند كه به نقد كردن دارايي و طلبهاي شركت مي انجامد ودر ماده 203 تصفيه امورشركت سهامي با رعايت مقررات اين ماده انجام مي گيرد. اين مرحله كه بعد از اعلان رخ مي دهد ازشركت چيزي باقي نمي ماند درنتيجه اموال بايد بين شركا تقسيم شود كه معمولا" بعد ازوضع بديهاي شركت و پرداخت آنها صورت مي گيرد.  خوب با اين وصف شخصيت حقوقي شركت بعد ازتصفيه بايد محو شود ولي درقانون تجارت ازبعضي مواد اين قانون مي توان شخصيت حقوقي شركت را استنتاج كرد. ماده 208 قانون تجارت درشركت سهامي با انحلال شركت شخصيت حقوقي پايان نمي يابد وشركت درحال تصفيه شخصيت حقوقي دارد و دارائي او متعلق به خود اوست .

پس در زمان تصفيه براي شركت شخصيت حقوقي وجود دارد و بعدآن اين شخصيت ازبين مي رود؛ ولي در ادغام و تجزيه همانطور كه قبلا ذكركرديم قانون مكتوبي دراين باب وجود ندارد و قوانين تجاري ما ساكت و راكد هستند، تا درصد مقايسه باشيم لكن درادغام، شركتي درشركت ديگر محو خواهد شد و شركت جديدي را به وجود مي آورند و اگر هم چند شركت بزرگ منفك شوند تجزيه رخ خواهد داد. و اين موضوع برخلاف قبل مورد عنايت قانون جديد قرارگرفت درادغام ساده شركت جذب شده و درادغام مركب شركتهاي طرف ادغام شخصيت حقوقي خود را ازدست مي دهند. در تجزيه هم درتجزيه كلي شركت تجزيه شده شخصيت حقوقي خود را ازدست مي دهد.

[1] كورش كاوياني، منبع پيشين، ص213.

[2] محمدرضا پاسبان، حقوق شركتهاي تجاري، انتشارات سمت، (چاپ نهم، زمستان1391)، ص352.

[3] ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص126.

[4] محمود دمرچيلي،علي حاتمي و محسن قرائي، قانون تجارت درنظم حقوقي كنوني، انتشارات ميثاق عدالت، (چاپ هشتم1387) ص236.

[5] همان.

[6] همان.

[7] محمد صقري، منبع پيشين، ص235.

[8] محمدرضا پاسبان، منبع پيشين، ص366.

[9] ربيعا اسكيني، منبع پيشين، ص137.