اقداماتي جهت جايگزين نمودن كيفر
ماده 15 معتادين را مكلف كرده كه به مراكز درمان مراجعه كنند و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايند و در صورتي كه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معافند و اگر درمان يا ترك اعتياد نكنند مجرم هستند. در ماده 16 تكليف مجرمين ماده‌ي 15 مشخص شده است. نكته مثبت اين است كه اين دو ماده به رفع نقص ماده 15 قانون 1376 پرداخته اند، در اين ماده اعتياد جرم شناخته شده بود ولي اجازه به معتادين داده شده بود كه به مراكز مجاز، از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام كنند و كساني كه تحت درمان قرار مي‌گرفتند از تعقيب كيفري معاف مي‌شدند و اما در آيين‌نامه‌ي اجرايي ماده 15 در صورتي كه متهم قبلاً خود را به مراكز درماني مقرره معرفي مي‌كرد قرار تعليق تعقيب براي وي صادر مي‌شد. در واقع با وجود اين ماده و آيين‌نامه، تفاوت زيادي ميان بيماران خود معرف و دستگيرشدگان وجود داشت.[1] كساني كه خود را به مراكز درماني معرفي مي‌كردند از مجازات معاف مي‌شدند، در حالي كه شخصي كه دستگير مي‌شد و يا به دلايلي مانند ترس از دست دادن شغل و زندگي از معرفي خود براي درمان خودداري مي‌كرد و يا اين كه شخصي اشتباهي براي ترك اعتياد به جاي معرفي خود به مراكز درماني به دادگاه مراجعه مي‌كرد براي اينها به جاي تجويز درمان، مجازات اجرا مي‌شد در حالي كه، اين روند مي‌بايست برعكس مي‌بود و اگر هدف از مجازات معتاد، درمان و بازپروري وي است، ابتدا بايستي به او اجازه‌ي درمان داده شود و نه اين كه به زندان فرستاده شود. خوشبختانه در قانون جديد اين روند بر عكس شده است.
در ماده 16 اصلاحي، افرادي كه فاقد گواهي تحت درمان و كاهش آسيب ماده‌ي 15 هستند و يا اين كه اين گواهي را دارند ولي متجاهر به اعتياد هستند مجرم محسوب مي‌شوند. اما اقدام شايسته‌تر و همسو با ديگر كشورهاي موفق در امر مبارزه با اعتياد مانند انگلستان و فرانسه و حتي همسو با سياست كيفري جهاني در مورد معتادان به جاي فرستادن معتادان به زندان، از اقدامات جايگزين استفاده شده است.
در ماده 16 اصلاحيه، مجرمين ماده‌ي 15 با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكزي كه مجاز براي درمان هستند، نگهداري مي‌شوند و اين مدت براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد است اما، بحث اصلي اقدامات جايگزين در تبصره 2 ماده 16 است.
در ماده‌ي 15 قانون 1376، با اعلام جرم بودن اعتياد و اجازه‌ي مراجعه‌ي فرد به مراكز درماني، باعث مي‌شد افراد از تعقيب مصون بمانند اما اشكال اين ماده اين جا بود كه شخص معتاد براي چند بار مي‌توانست با مراجعه به مراكز درماني خود را از مجازات معاف كند. در واقع با اين نقص و لزوم تفسير مضيّق و تفسير به نفع متهم قوانين كيفري، اگر كسي پس از مراجعه به مراكز درماني دستگير مي‌شد، حتي براي چندمين بار از مجازات معاف مي‌گرديد.[2]
اما در ماده‌ي 16 اصلاحي سال 1389، فردي كه مجرم است را ملزم به درمان مي‌كند ولي اگر باز هم پس از طي دوران درمان، به اعتياد روي آورد، تبصره‌ي 2 تكليف وي را مشخص مي‌كند.
امروزه از ديدگاه سياست جنايي، تعقيب همه‌ي مجرمان، به ويژه در جرم‌هاي كم اهميت كه تراكم پرونده‌هاي كيفري را در بر دارد، ممكن است از نظر دادستان سودمند نباشد و اين جاست كه اصل يا قاعده‌ي ديگري با عنوان اقتضاي تعقيب جايگاه خاصي را در ميان ابزارهاي سياست جنايي به خود اختصاص داده است. در واقع دادستان در چنين مواردي تصميم به تعقيب نكردن متهم مي‌گيرد و اين بدان معنا نيست كه هرگز وي را تعقيب نكند كه به اين سياست تعويق تعقيب گويند. سياست تعويق تعقيب در فرانسه و بسياري از كشورهاي ديگر اجرا مي‌شود. اما ابزارهاي تعويق به صورت يا بايگاني كردن پرونده‌ي كيفري است و يا جايگزين تعقيب.[3]
در بحث اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان سياست جنايي بسياري از كشورها همچون انگلستان، آمريكا و فرانسه توسل به جايگزين‌هاي تعقيب است.
در واقع هر چند اصل اقتضاي تعقيب ايجاب مي‌كند كه دادستان‌ها ميان تعقيب متهم يا عدم تعقيب يكي را برگزينند، ولي به نظر دادستان‌ها ضروري است كه راه‌حل‌هاي متعددي را براي رسيدن به نتيجه مورد نظر بايد برگزيد تا اخلال در نظم جامعه بر اثر ارتكاب جرم را به گونه‌اي مطلوب بتوان مرتفع كرد. از جمله‌ي اين اقدامات ميانجيگري و دستور دادستان مبتني بر معالجه و درمان در مورد معتادان مواد مخدر و روان‌گردان است كه با هدايت آنها به سوي يك مركز درماني از جايگزين‌هاي جبراني استفاده مي‌شود.[4]
متن كامل پايان نامه با فرمت ورد (docx ):
در حقوق انگلستان نيز، دادگاه 4 روش براي اعمال مجازات غير سالب آزادي دارد و يكي از آنها معالجه‌هاي روان درماني و يا اقامت در يك مركز درماني مي‌باشد.[5]
اما در تبصره 2 ماده‌ي 16 اصلاحي اجازه‌ي صدور قرار تعليق تعقيب را آن هم فقط براي يك بار به دادستان مي‌دهد. در واقع قرار تعليق تعقيب، يك جايگزين تعقيب است و قانون قصد دارد، باز هم درمان را در اولويت قرار دهد. اما اين قرار تعليق تعقيب با اخذ تأمين و تعهد به ارائه‌ي گواهي موضوع ماده 15 مي‌باشد. بنابراين مشكل ماده 15 قانون 1376، اين گونه حل شد كه، با توجه به تبصره 2 ماده 16 اصلاحي هر شخص معتاد پس از معرفي مرجع قضايي به مراكز درماني، تنها يك بار ديگر فرصت دارد كه به مراكز درماني مراجعه كند و آن هم با صدور قرار تعليق تعقيب با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه‌ي گواهي ماده‌ي 15 پس از گذشت مدت زمان 6 ماه و در صورت درخواست مراكز درماني براي 3 ماه ديگر، در صورتي كه درمان و ترك اعتياد شخص، تأييد شد قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود و پرونده بايگاني مي‌شود.
بنابراين صدور قرار تعليق تعقيب در قبال معتاد و همچنين معرفي وي به مراكز درماني، اقداماتي است كه از ورود افراد معتادي كه نياز به درمان و بازپروري دارند به زندان و از اجراي مجازات در قبال آنها جلوگيري مي‌شود.
-[1] ساكي، محمدرضا، جرايم مواد مخدر از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق بين الملل، پيشين، ص80.
-[2] همان، ص81.
[3]- آشوري، محمد، منبع پيشين، ص233.
[4]- همان، ص234
[5]- مهرا، نسرين، چگونگي درمان و بازپروري مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، (همايش علمي كاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنراني‌هاي داخلي)، جلد اول، چاپ اول، نشر روزنامه ي رسمي كشور، سال 1379، ص139.