برا ي تبيين مفهوم اختيار در مسئوليت كيفري به بيان سه نظريه عمده در باب مباني مسؤوليت كيفري و توجيه مجازاتها مطرح گشت مي پردازيم . نظريهاول كه توسط مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك حقوق جزا بيان گرديد، مبناي مسؤوليت كيفري را برتئوري اختيار و آزادي انسان، با هدف نفع اجتماعي و عدالت، استوار نمود. آنان بر اين باور بودند كه انسان ها داراي ذهني عقلاني هستند و لذا اراده آزاد براي انتخاب خوب از بد دارند اين دو مكتب، انسان را صاحب عقل و اراده و قوه تشخيص خوب و بد و نهايتا قابل مؤاخذه و اخلاقا مسؤول مي شناسند. نظريه دوم كه از سوي مكتب تحققي حقوق جزا ابراز گرديد، اختيار و آزادي اراده و مسؤوليت اخلاقي انسان را بكلي انكار نمود. اين مكتب رفتار انسان و جرم را نشأت گرفته ازعوامل زيستي ، عوامل رواني و عوامل اجتماعي و جبرهاي دروني و بيروني مي داند. اختلاف اين دو نظريه، موجب پيدايش نظريه سو م در قالب مكاتب التقاطي حقوق جزا، همانند مكتب دفاع اجتماعي در قرن بيستم گرديد. طرفداران اين مكاتب جديد، ضمن اعتقاد به مسؤوليت اخلاقي انسان، ازدست آوردهاي تازه مكتب تحققي استقبال نمودند وعلوم جنايي را توسعهتازه اي بخشيدند .[1]
دانلود متن كامل در لينك زير :
پايان نامه اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران
[1] - فرانك پي . ويليامز ،1946 ، ماري لين دي . مك شين ، نظريه هاي جرم شناسي ، ترجمه ي حميدرضا ملك محمدي نوري ، تهران ، نشر ميزان ،چاپ اول ، بهار 1383 ، صص 35 و 47