دادگاه محل وقوع جرم در تعيين صلاحيت محلي
اصل « محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » يك تئوري قديمي است . اين اصل با توجه به جهات عملي و مفيدي كه دارد در بسياري از قوانين آئين دادرسي كيفري ممالك پيشرفته جهان مقرر شده است ؛ زيرا در محل وقوع جرم بهتر ميتوان آثار و دلايل آنرا تحصيل كرد و مورد سنجش و ارزيابي قرار داد و باارزش واقعي آنها پي برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بيشتر نظم جامعه را بر هم ميزند . بزهكار بايد در همانجا محاكمه و به كيفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتي براي ديگران باشد .
متذكر ميشود كه اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم كه مدتها مانند يك اصل مطلق و غير قابل ترديد مورد قبول علماي حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترين و شايسته ترين دادگاه براي رسيدگي بجرائم بشمار ميآيد در اين اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زيرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند داراي مزايائي جهت رسيدگي است ليكن هميشه نميتواند بعنوان بهترين دادگاه براي رسيدگي شناخته شود . گاهي دادگاه محل سكونت يا دستگيري متهم آسانتر ميتواند بموضوع رسيدگي كند . بنا بمراتب در تعيين صلاحيت نسبي مراجع رسيدگي نبايد محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاك و معيار قرار داد بلكه در تشخيص اين صلاحيت بايد باوضاع و احوال ارتكاب جرم ، سهولت تعقيب و جهات عملي نيز توجه نمود .
ماده 199 قانون آئين دادرسي كيفري ايران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسيدگي شناخته و مقرر ميدارد : « هر گاه كسي مرتكب چند جرم شود در محكمه اي رسيدگي ميشود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته و اگر شخصي مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود در محكمه اي بآن رسيدگي ميشود كه مهمترين از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسي و كيفر ارتش نيز مقرر گرديده است .
متن كامل:
در كشور ما توجه به صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم و ناديده گرفتن صلاحيت دادگاههاي محل اقامت و دستگيري متهم بحدي است كه اداره حقوقي وزارت دادگستري در يك نظريه مشورتي كه در مقام تفسير ماده 199 مذكور بيان گرديده چنين اظهار نظر كرده است : « . . . متهمي كه مرتكب چند جرم از يك درجه شود در صورتي دادسراي محل دستگيري وي صالح به رسيدگي خواهد بود كه لااقل يكي از جرائم ارتكابي در حوزه قضائي آن واقع شده باشد ... و حتي هيئت عمومي ديوان عالي كشور در يك رأي وحدت رويه اعلام داشته است كه : « . . . اصولاً رسيدگي به جرائم بايد در دادگاهي باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائي استان پنجم رسيدگي بآن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزو حوزه قضائي استان ششم است مستند قانوني ندارد . . . » (احمدي ،1371، ص103)