يكي ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پيشرفته وجود بازارهاي پول و سرمايه فعال است، مؤسسه هاي پولي و مالي با استفاده از روش ها و ابزارهاي متنوع، واسطهٔ پويا و كارآمدي بين صاحبان وجوه مازاد ومتقاضيان وجوه هستند. آنها باطراحي ابزارهاي جديد، اهداف، سليقه ها و روحيات مختلف مشتريان خود را پاسخ مي دهند. مطالعات نظري و تجربي نشان مي دهد كه سرمايه نقش مهمّي در رشد و توسعه اقتصادي دارد، افزايش حجم سرمايه، هم به طور مستقيم، به عنوان يكي از عوامل توليد و هم از طريق افزايش بهره وري ديگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي شود. در جوامع پيشرفته نهاد ها و مؤسسه هاي فعّال بازار پول و سرمايه توانسته اند با طراحي ابزارهاي مالي مناسب، وجوه و سرمايه هاي نقدي صاحبان پس انداز را جذب و در اختيار متقاضيان و سرمايه گذاران قرار دهند و از اين طريق، سرمايه هاي راكد را به سرمايه هاي مفيد و موّلد تبديل كنند.(رجايي 1385)
اما بسياري از اين ابزارهاي مالي بر اساس نرخ بهره تعريف مي شود به اين مفهوم كه بهره مفهوم كليدي ، اساسي و بنياني در بازارها و نهادهاي مالي است. مي توان گفت كه بهره در بازارها و نهادهاي مالي مانند جريان خون در سيستم مالي آن كشور مي باشد، چرا كه اجزاي اصلي يك سيستكم مالي را مشاركت كنندگان در سيستم يعني استفاده كنندگان نهايي ( وام دهندگان و وام گيرندگان ) و واسطه هاي مالي تشكيل مي دهند. جه واسطه هاي مالي و چه استفاده كنندگان نهايي همه دور محور بهره مي چرخند. و آنچه منشأ حركت بازارهاي مالي اعم از بازار پول ، سرمايه ، اوراق قرضه و سهام مي شود بهره و سود است. (رجايي 1385)
هر نظامي ملزومات نهادي خويش را مي طلبد در كنار بانك هاي اسلامي نيز لازم است گروهي از نهادهاي ديگر ايجاد شود تا زنجيره نهادي تكميل شود و آن ها بتوانند درست فعاليت كنند اگر اجزاء نظام كامل ايجاد نشوند، نمي توان انتظار داشت كه كليت نظام بتواند عملكرد خوبي داشته باشد بانك هاي اسلامي سراسر دنيا تلاششان اين است كه از چارچوب نهادي بانكداري متعارف به عنوان پشتيبان استفاده كنند در حالي كه بايد چارچوب نهدي براي آنها وجود داشته باشد كه با هنجار و نهادهاي آن ها همگام و همسو باشد ايجاد يك زير ساخت نهادي مناسب را شايد بتوان مهم ترين چالش بانكداري اسلامي دانست.(اقبال 1998)
نظامهاي بانكي سازمان يافته و قاعده مند، همواره از زير ساخت هاي خاص و قدرتمند برخوردارند كه كه به كمك آن ها مي توانند پوشش حمايتي مناسب را را براي بانك ها و موسسات مالي خود فراهم آورند . در سيستم هاي مالي غير اسلامي بانكها و موسسات مالي ازطرق مختلف تحت حمايت اين زير ساخت ها قرار دارند و با استفاده از همين حمايت ها، عمليات ها و فعاليت ها روزانه خود را به پيش مي برند و تا حد زيادي از هزينه هاي حاشيه اي خود مي كاهند، از اين رو بايد نهادهايي مانند بانكهاي سرمايه گذاري اسلامي، موسسات امين اسلامي، موسسات اعتبار سنجي اسلامي، شركت هاي بيمه اسلامي ، موسسات مشاوره سرمايه گذاري اسلامي، صندوق هاي مشاع اسلامي، نهادهاي ناظر قانوني و شرعي، ... تشكيل شود تا زنجيره نهادي نظام بانكي اسلامي تكميل گردد.
2-10-3 دلايل ساختاري براي عدم مشاركت در سود و زيان
افزايش سرمايه گذاري پيش شرط قطعي توسعه اقتصادي است و شيوه هايي كه جوامع مختلف براي تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري ابداع يا انتخاب مي كنند، نقش مهمي در تسهيل سرمايه گذاري، و در نتيجه، تسريع توسعه اقتصادي آن جوامع ايفا مي كند. اقتصاددانان مسلمان اثبات كرده اند كه شيوه تأمين مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان در مقايسه با شيوه اعطاي وام درمقابل دريافت بازده ثابت از نقطه نظر كاهش هزينه هاي توليد، افزايش ثروت ريسك پذيري جامعه، كنترل ادوار تجاري و پيشگيري از ورشكستگي بانك ها از كارآئي بالاتري برخوردار است. اما از عقود مشاركت در بانكداري بدون ربا ايران كمترين استفاده مي گردد. حتي اگر از اين عقود استفاده شود حدقل و حداكثر سود آن توسط مرجع قانوني تعيين مي گردد كه در واقع اين عقود هم از نظر ماهيت مانند عقود مبادله اي مي شود و اين شبهه پيش مي آيد كه بانكداري اسلامي يا بدون ربا مانند بانكداري ربوي عمل مي كند.(بحريني ،1388)
برخي از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند كه اين امتياز روش تأمين مالي مشاركتي در صورتي است كه اولاً پديده عدم تقارن اطلاعاتي و دو خطر ناشي از آن يعني انتخاب بد و مخاطرات اخلاقي در جامعه جدي نباشد؛ و ثانياً- جامعه در شرايط عدم اطمينان قرار نداشته باشد. در غير اين صورت، التزام به بانكداري اسلامي ممكن است از طريق افزايش هزينه تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري، افزايش هزينه مبادله و افزايش خطر احتمال ورشكستگي بانك هاي اسلامي، به كندشدن حركت توسعه بينجامد. در ادامه نشان خواهيم داد كه گرايش بانك هاي اسلامي به سمت سيستم بانكداري انگلوساكسون كه در شرايط عدم اطمينان و/يا ضعف شاخص هاي اخلاقي در جامعه رخ مي دهد، ريشه در همين موضوع (يعني بهينه نبودن شيوه PLS در چنين شرايطي) دارد.(ميرآخور، 1370)
فرايند تأمين سرمايه مالي پروژه هاي سرمايه كذاري توسط بانك ها و موسسات مالي به طور معمول از دو طريق قابل انجام است:
از طريق فرايند اعطاي وام و دريافت بهره؛
از طريق فرايند مشاركت در پروژه مورد نظر و دريافت بخشي از سود احتمالي آن.
مهم ترين دليل موسسات مالي براي ترجيح شيوه نخست بر شيوه دوم، غلبه بر دو مسأله شايع در فرايند تأمين مالي است. اين دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمين مالي) و مخاطره اخلاقي (مسأله بعد از تأمين مالي(است. پيدايش نظام هاي بانكداري انگليسي يا انگلوساكسون و بانكداري آلماني يا يونيورسال در دنياي غرب، در واقع گونه هاي متفاوتي از مواجهه با دو مسأله پيش گفته است.(بحريني،1388)
گرشن كورن[1] (1962) معتقد است:
صنعتي شدن در انگلستان بدون هيچگونه بهره مندي قابل توجه از نظام بانكي براي اهداف سرمايه گذاري انجام شد در حالي كه بانك هاي آلماني صميمي ترين رابطه ممكن را با صنعتگران برقرار كردند.
بانك هاي انگليسي هرگز علاقه اي به شركت هاي جديدالتأسيس و اوراق قرضه اي كه توسط آن ها منتشر مي شد نشان نمي دادند. در حالي كه بانك هاي آلماني نظارت دائمي و مستمري بر توسعه شركت هايي كه با پول آن ها تأمين مالي شده بودند، داشتند و همين امر وجه تمايز و مايه امتياز نظام بانكي آلمان محسوب مي شد.(ريسر،1909)
متن كامل پايان نامه ارشد :
بررسي موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران
ويژگي هاي اصلي نظام بانكداري انگلوساكسون واسطه گري ميان دارندگان و متقاضيان وجوه (وام گيرندگان)، پرداخت وام هاي كوتاه مدت و عدم مداخله در كار وام گيرندگان مي باشد. (الجارحي،7،2003)
هرچند به لحاظ نظري هر دو سيستم، خود را مجاز به استفاده از روش هاي تأمين مالي «مبتني بر بهره» و «مبتني بر مشاركت» مي دانند، اما در عمل، بانكداري انگلوساكسون نسبت به بانكداري يونيورسال بيشتر از شيوه نخست (بهره) و كمتر از شيوه دوم (مشاركت) استفاده مي كند. به عبارت ديگر، بانكداري انگلوساكسون بر پايه احتراز هرچه بيشتر از دو پديده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقي شكل گرفته و تلاش مديران بانك هايي كه با اين سيستم كار مي كنند اين است كه حتي المقدور خود را در معرض مخاطرات ناشي از پديده عدم تقارن اطلاعاتي[2] قرار ندهند. دقيقاً همين موضوع است كه بانكداري انگلوساكسون را وا مي دارد كه از ورود در عرصه هاي مشاركتي كه به طور طبيعي متضمن ريسك ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي است، خودداري كند.
در بانكداري يونيورسال نيز پديده عدم تقارن اطلاعاتي و به تبع آن، خطر انتخاب بد و مخاطره اخلاقي مورد توجه است. با اين تفاوت كه استراتژي بانكداري يونيورسال در مواجهه با اين پديده، برخورد منفعلانه و فرار مطلق از ريسك نيست. بانكداري يونيورسال، امكان مشاركت در پروژه هاي سرمايه گذاري را فرصتي براي بانك و براي اقتصاد جامعه تلقي مي كند و از طريق برخورد فعال با اين موضوع، سعي مي كند ضمن حداكثر بهره برداري از مزاياي روش تأمين مالي مشاركتي، با تمهيدات مديريتي و نظارتي مناسب، مخاطرات ناشي از آن را به حداقل برساند. مهم ترين كاركرد بانكداري يونيورسال، فراهم نمودن سرمايه مخاطره پذير در اقتصاد است.(بحريني،1388)
[1]. Gerschenkorn
[2] . information asymmetry