متن كامل :
دانلود پايان نامه :
نكاح يا ازدواج در قانون مدني ايران و بسياري از كشورها تعريف نشده است نكاح در لغت به معني صم ( پيوستن) است و در اصطلاح حقوقي مي توان آن را چنين تعريف كرد: « نكاح قرار دادي است كه به موجب آن زن و مرد در زندگي با يكديگر شريك و متحد شده ، خانواده اي تشكيل مي دهند...[1]»
بعضي از استادان حقوق در تعريف نكاح گفته اند : «نكاح عبارت از، رابطه حقوقي است كه به وسيله عقد بين مرد و زن حاصل مي گردد و به آنها حق مي دهد كه تمتع جنسي از يكديگر ببرند »[2]
البته تمتع جسمي از مهمترين اغراض نكاح است و شايد مهم ترين هدفي است كه اشخاص را به عقد نكاح وا مي دارد ولي اغراض ديگري مانند توالد و تناسل و همكاري در زندگي نيز در نكاح وجود دارد.
بعضي از حقوقدانان اسلامي نكاح را چنين تعريف كرده اند: « نكاح، عقدي است كه به هر يك از زوجين حق استمتاع از ديگري را به وجه مشروع مي دهد »[3]
اگر استمتاع را در اين تعريف به معني عام و شامل هرگونه بهره گيري بدانيم تعريف مذكور به جا و قابل قبول خواهد بود .»[4]
دراينجا به تعريفي كه فقه از نكاح كرده است مي پردازيم :
« النُكاحُ مُستحبُّ مؤكَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّي أنَّ المتّزوَجَ يُحِرزُ نصفَ دينهِ ورويَ: ثُلثا دينه. وَهيَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »
ترجمه اينكه : «ازدواج كردن از مستحبات موكد است و فضيلت آن در ميان مسلمانان مشهور و در شرع اسلام محقق است، تا آنجا كه رهبران ديني گفته اند كسي كه ازدواج مي كند نيمي از دين خود را حفظ مي كند و در روايتي آمده است، دو سوم دين خود را حفظ ميكند و اختيار كردن همسر، پس از اسلام ، بزرگترين بهره ها و فايده ها به شمار مي رود»[5]
«در حقوق انگليس نيز، تعريف مشهور لرد پنزنس Lord penzance كه نكاح را، اتحاد ارادي بين زن و مرد براي مدت عمر دانسته است » . [6]
1-2-5- موارد انحلال عقد نكاح
روابط بين زن ومرد در زمان نكاح با يكي از عوامل زير منحل مي شود:
طبـق ماده 1120 قانون مدني : « عقد نكاح به فسخ يا به طلاق با به بذل مـدت در عقـد انقطاع منحـل مي شود:
1-حق برهم زدن عقد نكاح با شرايط خاصي
2-طلاق در ازدواج دائم
3-پايان يافتن مدت در ازدواج موقت
1-2-6- مفهوم فسخ نكاح
«فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق واقع مي شود و نيازي به رضاي طرفين ندارديعني در زمره ي ايقاعات است نه قراردادها. فسخ كننده بايد اهميت داشته باشد وبهمين دليل فسخ نكاح مجنون باولي يا قيم اوست»[7]
به نظرمي رسد؛ فسخ نكاح طبق ماده 1120 قانون مدني شامل انحلال يا بر هم خوردن نكاح به يكي از عوامل قانوني بدون دخالت زوج يا زوجه است. آنچه ما مورد بحث قرارمي دهيم، فسخ در نكاح دائم و طلاق است و بررسي شباهت ها وتفاوت هاي اين دو امر حقوقي است. به دليل اهميتي كه درامر نكاح وجود دارد برخلاف بقيه عقود خيار فسخ وجود نداشته و تنها در مواردي كه قانون آنرا ذكر كرده است، حق فسخ نكاح براي طرفين نكاح به وجود مي آيد.[8]
1-2-7-مفهوم طلاق
از نظر لغوي به معني رها شدن مي باشد و دراصطلاح عبارت ازپايان دادن زناشويي به وسيله زن وشوھر . طلاق را اغلب راه حل رايج وقانوني عدم سازش زن وشوھر، فرو ريختن ساختار زندگي خانوادگي، قطع پيوند زناشويي واختلال ارتباط والدين با فرزندان تعريف كرده اند .[9]
« طلاق » اسمي براي تطليق است يعني از بين بردن قيد و اصطلاح شرعي به معناي از بين بردن قيد نكاح است . دركتب لغت ، براي واژه طلاق معناي گوناگوني گفته شده است مانند : رهايي ، آزاد كردن ، ترك كردن ، مثلاً گفته مي شود : « طلقت القوم . قوم را ترك كردم » طلاق در اصطلاح شرعي عبارت است از « ازله قيد النكاح بصيغه مخصوصه » طلاق ، گسستن و از بين بردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص است . [10]
بعضي از استادان حقوق فرانسه طلاق را اين چنين تعريف كرده اند : طلاق قطع رابطه زناشويي به حكم دادگاه در زمان حيات زوجين ، به درخواست يكي از آنها يا هر دو است . در حقوق امروز ايران طلاق ممكن است به حكم دادگاه يا بدون آن واقع شود و در تعريف آن مي توان گفت ، طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرايط خاص از جانب مرد يا نماينده او . بنابراين طلاق ويژه نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع از طريق بذل يا انقضاء مدت صورت مي گيرد . ماده 1139 قانون مدني در اين باره مي گويد : طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعهبا انقضاء مدت ياب ذلآن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود .
از نظر ماهيت حقوقي ، در فقه اسلامي و قانون مدني ، طلاق ايقاعي است كه از سوي مرد يا نماينده او صادر مي شود حتي در موردي كه طلاق بر اساس قوانين زوجين كه شرط يا انگيزه طلاق مي باشد غير از خود آن است و طلاق ، يعني آخرين عملي كه با اجراي صيغه تحقق مي پذيرد و رابطه نكاح را منحل مي كند ، در هر حال ، يك عمل حقوقي يك جانبه ( ايقاع ) است و ناشي از ارادۀ طرفين نمي باشد .
طلاق در لغت در معاني متعدد از قبيل : رهايي ، آزادكردن ، ترك كردن ، واگذشتن ، گشودن گره و..... به كار رفته است . از طلاق در اصطلاح فقها و حقوقدانان نيز تعاريف متفاوتي به عمل آمده است . در اصطلاح شرعي ، طلاق عبارت است از » ازاله قيدالنكاح بصيغه مخصوصه »يعني : طلاق زايل نمودن قيد و پيوند نكاح است با صيغه مخصوص . آوردن كلمه صيغه مخصوصه براي تميز طلاق ازفسخ است ؛ چون در فسخ نيازي به صيغه مخصوص نيست.[11]
برخي از حقوقدانان طلاق را ايقاعي تشريفاتي دانسته اند كه به موجب آن مرد ،به اذن يا حكم دادگاه، زني را كه به طور دائم در قيد زوجيت اوست رها مي سازد . برخي ديگر در تعريف طلاق گفته اند : «طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده قانوني او». از ميان تعاريف مذكور، تعريف اخير صحيح تر به منظور مي رسد. البته اين تعريف با اندكي تفاوت به تعريف فقها نزديك است .[12]
در باب موجبات يا اسباب طلاق چيزهائي است كه مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها مي توان اقدام به طلاق كرد. در قانون مدني به پيروي از فقه اماميه اسباب و موجبات طلاق به شرح زير است :
اولا، مرد مي تواند برابر مقررات قانون مدني با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد
ثانيا ، زن در موارد خاصي در قانون مدني مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند .
ثالثا ، زوجين با شرايط خاصي مي توانند درباره طلاق توافق كنند[13] . به اين گونه طلاق ، خُلع يا مبارات مي گويند .
طلاق خلع : در فقه و حقوق مدني به طلاقي گفته مي شود كه زوجه بجهت كراهت از شوهر مالي به او مي دهد و طلاق مي گيرد . آن مال ممكن است عين يا معادل مهر و بيشتر و يا كمتر از آن باشد .
طلاق مبارات : در فقه و حقوق مدني طلاقي را گويند كه زن و مرد از يكديگر كراهت داشته باشند و زوجه طلاق بخواهد در عوض مالي كه به شوهر مي دهد نبايد زائد بر مهريه باشد .[14]
[1] امامى، سيد حسن، حقوق مدنى (امامى)، انتشارات اسلاميه، تهران - ايران، 1387،ج4ص269
[2] كاتوزيان، حقوق خانواده،دوره مقدماتي حقوق مدني: خانواده،1384،نشر ميزان،ج1ص20
[3] محقق داماد، حقوق خانواده،پيشين،ص22
[4]-صفايي،سيد حسن ،امامي ،اسد الله ، پيشين ،ج 1. ص 23و24
[5]- همان ، ص 48
[6]-كاتوزيان، ناصر ،حقوق مدني ،پيشين ،جلد اول ،ص27
[7]- كاتوزيان، ناصر ،حقوق مدني ،پيشين ،جلد اول ،ص 176.
3- همان
[9]-دياني، عبدالرسول، وكالتدرطلاق(شيوهايبرايتعديلحقانحلاليكجانبه)مجلهدادرسي،سالدورهچهارم -شماره 24، 1379 ،ص41
[10]-صفايي، سيد حسن ، قاسم زاده مرتضي،اشخاص ومحجورين انتشارات وزارت فرهنگ ، تهران، چاپ هشتم،1382 جلد 1،84
[11]-همان
[12]- همان
[13]-منصور ،جهانگير، پيشين ، مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶
[14]-دياني، عبدالرسول، وكالتدرطلاق (شيوه اي براي تعديلحقان حلال يك جانبه )،پيشين