تا حدود جهارصد سال پيش كه مردم اروپا در سايه تعاليم جضرت مسيح ربا را حرام مي دانستند، صنعت بانكداري رواجي نداشت و بيشتر در انحصار يهوديان بود . بعد از تحولات صنعتي و نياز به سرمايه ، برخي از عالمان مسيحي به فكر توجيه ربا افتادند و با ارائه نظريه هايي راه را براي بانكداري باز كردند و اين باعث گسترش بانكداري شد . امروزه بانكداري متعارف يا ربوي چه در جهت جذب سپرده ها و چه در جهت اعطاي نوع وام و اعتبار ، به طور غالب بر اساس قرض با بهره عمل مي كند كه از ديدگاه دين اسلام ، ربا و حرام است و به همين دليل است كه اين نوع بانكداري در كشورهاي اسلامي قابل اجرا نيست . بر اين اساس انديشمندان اسلامي از حدود صد سال پيش به فكر طراحي بانكداري بدون ربا افتادند؛ بانكي كه از يك طرف بتواند همه فعاليت هاي بانكي را انجام دهد و از طرف ديگر معاملات آن خالي از ربا باشد. در سايه اين تلاشهاي فكري بود كه اولين بانكهاي بدون ربا به صورت رسمي از حدود پنجاه سال پيش آغاز به كار كرد (موسويان و فيروزآبادي ،1387،34)
2-6 شبهات ربا
شايد مهم ترين تفاوت بين اقتصاد اسلامي با ساير اقتصادها، ممنوعيت ربا از ديدگاه اسلام است . اسلام با شدت تمام ربا را نهي كرده و آن را از گناهان كبيره برشمرده. (موسويان و فيروزآبادي ،1387،61)
الف . اختصاص ربا به زياده فاحش
ب . اختصاص ربا به زياده در قرض هاي مصرفي
2-6-1 اختصاص ربا به زياده فاحش :
در واقع استدلال آنان به اين صورت است كه اسلام رباي جاهلي را تحريم نموده است و رباي جاهلي به اين صورت بود كه ميزان بهره به چند برابر اصل بدهي مي رسيد.
در ايران نيز برخي با استناد به اين دلايل، نرخ بهره معتدل (12%)را ربا ندانسته و تصويب قانون بانكداري بدون ربا را ناشي از اشتباه ارائه كنندگان قانون در يكسان پنداشتن بهره و ربا مي دانند.(كاشاني،95،1376)
نقد اين ديدگاه
اولأ گرچه برخي از مفسران و بزرگان نقل كرده اند كه در عصر جاهليت در مواردي مقدار ربا به دو برابر اصل بدهي مي رسيد لكن بررسي ها نشان مي دهد كه آن مطلب در موارد خاص بوده و در غالب موارد نرخ هاي بهره متعادل و متعارف بوده به طوريكه تاجران عرب حاضر به استقراض براي سرمايه گذاري در امور تجارت مي شدند.
ثانيأ : در آيه 279 سوره بقره خداوند مي فرمايد: اگر از ربا خواري توبه كرديد حق داريد اصل مالتان را بگيريد. در اين آيه خداوند شرط توبه را اكتفا كردن به اصل مال قرض داده شده مي داند. اگر بهره اندك و معتدل، ربا نبود خداوند مي فرمود اگر از ربا خواري توبه كرديد مي توانيد اصل مال خود همراه با بهره معتدل بگيريد. در ضمن در حديثي از امام موسي بن جعفر داريم كه ايشان گرفتن 5% درصد و حتي كمتر از آن را ربا مي دانند.(موسويان و فيروزآبادي،63،1387)
2-6-2 اختصاص ربا به زياده در قرض هاي مصرفي
برخي از انديشمندان اهل سنت و شيعه چون شيخ شلتوت ، رشيد رضا ، آيه اله صانعي ، و دكتر كاتوزيان ، معتقدند آن چه در دين اسلام به عنوان ربا تحريم شده است خصوص بهره قرض هاي مصرفي است و شامل قرض هاي سرمايه گذاري نمي گردد.
نقد اين ديدگاه
بررسي آيات و روايات نشان مي دهد كه تجار و بازرگانان عرب براي تهيه سرمايه تجاري از طريق قرض ربوي عمل مي كردند و ثروتمندان عرب به جاي فعاليت اقتصادي ، از راه ربا بر ثروت خويش مي افزودند . تعابيري چون « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلكم رووس اموالكم »و به كارگيري واژگاني چون بيع و سرمايه ، تناسب با قرض هاي سرمايه گذاري دارد و در روايات نيز تعابيري كه ظهور در قرض هاي تجاري و سرمايه گذاري دارد ، به كار رفته است.(وسائل الشيعه عاملي 1413ق)
متن كامل پايان نامه ارشد :
بررسي موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران
علاوه بر اين ها اطلاق آيات و روايات اشاره به هر دو قرض دارد و قرض هاي سرمايه گذاري گرچه در قرن هاي اخير توسعه يافته است ولي وجودشان در صدر اسلام مسلم است در نتيجه هيچ مانعي از عمل به اطلاق وجود ندارد.
ثانيأ : همراه شدن تحريم ربا در بعضي از آيات قران با تشويق به صدقه و مهلت دادن بدهكار ، دليل اختصاص تحريم به قرض هاي مصرفي نيست ، چرا كه امر به مهلت دادن و تشويق به صدقه همان طور كه در قرض هاي مصرفي جا دارد ، در قرض هاي سرمايه گذاري هم جا دارد . گاهي تاجري براي فعاليت تجاري استقراض مي كند و دچار خسارت و ورشكستگي مي شود . در چنين مواقعي سفارش به مهلت و بخشش ، امري كاملأ انساني و با روح تعالي قرآن سازگار است. موسويان و فيروزآبادي،64،1387)
ثالثأ اين كه اسلام به دليل ظلم ، ربا را تحريم كرده اختصاص به قرض مصرفي ندارد . همان طور كه در قرض هاي مصرفي ، قرض گيرنده به دليل نياز و اضطرار ، تن به خواست هاي ناعادلانه قرض دهنده ربوي مي دهد و نتيجه اش ظلم و بهره كشي است ، در قرض هاي سرمايه گذاري نيز مطالعات نشان مي دهد قرض دهنده به دليل داشتن قدرت چانه زني بالايي كه در اقتصاد دارد ، خواست هاي خود را بر كار فرمايان و فعالان اقتصادي تحميل مي كنند. افزون بر اين كه از جهت حقوقي ، قرض قرارداد تمليكي است ؛ به اين معنا كه قرض دهنده با اعطاي مال خود، آن را به تمليك قرض گيرنده در مي آورد و هر نوع سود يا خسارتي متوجه قرض گيرنده است . بنابراين ، تصرف قرض دهنده در بخشي از سود ، تصرف در مال ديگري و ظلم خواهد بود. ( براي مثال، مطالعه بيست واندي سال اقتصاد آلمان نشان مي دهد نرخ بهره دريافتي بانك ها هميشه چند برابر نرخ رشد توليد ناخالص ملي بوده است و اين يعني توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت بين سرمايه نقدي و سرمايه انساني(موسويان،111،1380).