معيارهاي ارزيابي محافظه كاري
پژوهشگران از سه نوع معيار به منظور ارزيابي ميزان محافظه كاري به كار رفته در يك شركت استفاده مي كنند:
الف) معيار خالص دارايي ها: كه اولين بار به وسيله استوبر (1996) مطرح شد در اين معيار، محافظه كاري با استفاده از تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري سهام ارزيابي مي شود. اين معيار، سعي در ارزيابي محافظه كاري موجود در ترازنامه دارد.
ب) معيار رابطه سود و بازده سهام: اين معيار نشان دهنده ي نبود تقارن زماني سود است كه باسو آن را در سال 1997 مطرح كرد؛ كه به نظر باسو، محافظه كاري اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود حسابداري تفسير مي كند(شورورزي و خاندوزي، 1388).
ج) معيار سود و اقلام تعهدي كه محافظه كاري را اقلام تعهدي انباشته شده مي داند و اولين بار توسط گيولي و هين در سال 2000 مطرح شده است. به عقيده گيولي و هين محافظه كاري حسابداري منجر به افزايش اقلام تعهدي در طول زمان مي شود.
و البته ما در اين پژوهش شاخص مطرح شده توسط گيولي و هين را مورد استفاده قرار داده ايم. شاخص محافظه كاري در اين معيار به شرح زير به دست مي آيد:
(1-)(جمع دارايي ها در اول دوره)/[(جريان نقدي حاصل از عمليات)-هزينه استهلاك+سود عملياتي]=شاخص محافظه كاري
هرچه اين نسبت بزرگتر باشد، محافظه كاري بيشتر است(گيولي و هين، 2000).
2-4 انتقاد و دفاع از محافظه كار
تاكنون انتقاداتي توسط گروه هايي مانند فعالان بازار سرمايه، تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري و محققان آكادميك از محافظه كاري صورت گرفته است. يكي از اين انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسايي عايدات و زيان ها مي باشد. دليل انتقاد اين گروه ها اين است كه اگر در دوره ي جاري سودهايي به دليل بكارگيري محافظه كاري حسابداري در اثر كمتر شناسايي كردن خالص دارايي ها ايجاد شود، در دوره ي آتي سودهايي شناسايي خواهد شد كه ارتباطي به آن دوره ندارد(واتز، 2003).
خلاصه اي از ساير انتقاداتي كه براي محافظه كاري صورت گرفته به شرح زير است:
2-4-1 بي اعتمادي
گستره ي محافظه كاري در صورت هاي مالي به خط مشي واحد تجاري مربوط مي شود. اين گستره مي تواند وسيع يا كوچك باشد؛ براي مثال چنانچه واحد تجاري تجزيه و تحليل خوش بينانه تر را ترجيح دهد، مي توان هزينه هاي غير عملياتي پيش بيني شده ناشي از دعاوي حقوقي را مردود دانست.
2-4-2 پنهان كاري
اگرچه همه مي دانند كه روش هاي حسابداري محافظه كارانه هستند، اما سرمايه گذاران مشكل مي توانند مبلغي را كه دارايي ها كم بيان شده اند، تعيين كنند. محافظه كاري، سرمايه گذاران متوسط را در وضعيت نامساعد قرار مي دهد و فرصت هاي ممتاز را در اختيار درون سازماني ها مي گذارد.
2-4-3 نفي اصول حسابداري
استرلينگ مي گويد هرگاه محافظه كاري با يك اصل حسابداري تضاد داشته ياشد به آن چيرا مي شود. به طور مثال بهاي تمام شده تاريخي در مقابل اقل بهاي تمام شده يا بازار، شناخت درآمد بر مبناي فروش در مقابل مبناي اقساطي شناخت درآمد، اصل تطابق در مقابل به هزينه ملزوم كردن مخارج تحقيق و توسعه، اصل ثبات رويه در مقابل تغير از بهاي تمام شده به قاعده ي اقل بهاي تمام شده يا بازار، اصل افشا در مقابل كمتر از واقع بيان كردن ارزش دارايي ها.
2-4-4 سوگيري
محافظه كاري به جاي ارزيابي واقع گرايانه، موجب سوگيري منظمي در گزارش هاي مالي مي شود. در نتيجه همچنان كه هيأت استانداردهاي حسابداري مالي اشاره مي كند: « محافظه كاري با ويژگي هاي كيفي مهم از قبيل بيان صادقانه، بي طرفي و قابل مقايسه بودن شامل ثبات رويه تضاد دارد». در مورد مفيد بودن داده هاي حسابداري مبتني بر خط مشي هاي محافظه كارانه مي توان سؤالاتي جديد و مشروع مطرح كرد. انجمن حسابداري آمريكا (AAA) استدلال مي كند: «تصور نمي شود كه سوگيري بتواند نيازهاي مجموعه اي از استفاده كنندگان را برآورده كند، به منافع سايرين كمك كند يا حتي به آنها صدمه نزند.