شرايط بازفروش اختياري
1) تأخير غيرمتعارف: مقصود از تأخير نامتعارف آن است كه طرف ديگر از انجام عمل متناسب با موقعيت مبيع امتناع كند (Honnold, 1991: 583)، بدين ترتيب، در مواردي كه بايع يا مشتري در حال اجراي حقوق خود مطابق قرارداد يا مقررات كنوانسيون هستند، اصل متعارف بودن ايجاب مي‌كند كه متعهد بنا بر اوضاع و احوال به صورت متعارف و معقول عمل كند. درباره شناسايي امور متعارف و معقول در اين كنوانسيون، معيار مشخصي ديده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد در هر مورد بايد با توجه به نوع و ماهيت تعهدات و حقوق مورد نظر تشخيص داده شود.
دانلود با فرمت ورد :
پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)
مقاله :
2) اخطار قصد بازفروش: مطابق بند 3 ماده 88 چنين اخطاري بايد با توجه به اوضاع و احوال حاكم و به روشي كه يك فرد متعارف آن را انجام مي‌دهد صورت پذيرد. معيار آن است كه طرف مقابل از فروش مبيع مطلع گردد و احياناً بتواند مستقيماً يا با ارسال نماينده خود در موقع فروش حاضر باشد. بدين ترتيب ممكن است اخطار به طور شفاهي داده شود (هجده تن از دانشمندان جهان،1374: 194)، به عبارت بهتر متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان اخطار است (Enderlien, 1992: 361).
3) فروش به طريق مقتضي: مقصود از فروش به طريق مقتضي آن است كه فروشنده اين عمل را به شيوه‌اي انجام دهد كه در قانون ملي قابل اعمال در مكان فروش به رسميت شناخته شده است و طرفي كه كالا را مي‌فروشد آن روش را به نفع حقوق طرفين قرارداد محسوب كند (محسني، 1390: 151).
از اين رو اگر در محلّ بازفروش روش خاصي همچون حراج پيش بيني شده باشد بايد مطابق آن عمل شود.
بند 2: بازفروش الزامي مبيع
مطابق بند دوم ماده 88 كنوانسيون بيع بين المللي كالا «هرگاه كالا در معرض فساد سريع يا نگهداري آن ملزم هزينه غيرمتعارف باشد، طرفي كه مطابق ماده 85 يا 86 ملزم به نگهداري آنهاست مكلف است براي فروش آن، اقدامات متعارفي معمول دارد. او تا جايي كه امكان دارد مكلف است اخطاري مبني بر قصد فروش براي طرف ديگر ارسال كند». در اين بند از عبارت «مكلف است» استفاده شده تا گوياي الزام نگهدارنده به بازفروش باشد؛ چرا كه در غير اين صورت، خسارت بيشتري وارد خواهد گرديد و... در صورتي كه وي به اين تكليف خود عمل نكند ضامن بوده، مسئول جبران خسارت صاحب مال خواهد بود (صفايي و همكاران، 1384: 432). از اين رو، به موارد بازفروش و شرايط آن مي‌پردازيم.
الف) موارد بازفروش الزامي مبيع
1) بازفروش مبيع سريع الفساد: در مواردي ممكن است كالا در حال فساد سريع باشد كه با توجه به نوع و زمان حمل و نقل و نگهداري كالاي فروخته شده متغير خواهد بود. فساد در اينجا ناظر به فساد فيزيكي است و كاهش قيمت كالا را دربر نمي‌گيرد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 195). در اين باره آرايي نيز صادر شده كه نشان مي‌دهد تمسك به بند دوم ماده 88 تنها در مواردي ممكن است كه در واقع كالا در معرض فساد سريع باشد. از رأيي ديگر اين نكته قابل برداشت است كه وقتي امكان احتراز از بروز فساد وجود دارد، هرچند كالا نوعاً سريع الفساد باشد نمي‌توان به بند 2 ماده 88 استناد كرد. از سوي ديگر دادگاه در پرونده‌اي كاهش قيمت گوشت آهو پس از كريسمس را به معناي فساد ندانسته است (http://un citral.org).
2) نگهداري كالا با مخارج نامتعارف: نگهداري كالا در شرايطي ممكن است موجب بروز هزينه‌هاي هنگفتي شود به نحوي كه ادامه نگهداري، اقتصادي و صحيح به نظر نيايد. در اين صورت مطابق مواد 85 و 86 نگهدارنده مكلف است كالا را به نحو متناسبي بازفروش كند. اين هزينه ها بايد به نحو غيرمتعارفي افزايش يابد با توجه به اوضاع و احوال هر كالا، به ويژه نوع و جنس آن و نيز زمان و مكان حمل و نقل آن متفاوت خواهد بود. در مواردي كه فروشنده مكلف است كالا را بازفروش كند توجه به اين نكته مهم است كه بند 2 ماده 88 استثنايي است بر حكم مقرر در ماده 62 كنوانسيون. ماده 62 چنين مقرر داشته است: «بايع مي‌تواند تأديه ثمن، قبض مبيع يا ايفاي ساير تعهدات مشتري را از وي بخواهد، مگر اينكه به يكي از طرق جبران خسارتي كه با اين درخواست وي منافات داشته باشد متوسل شود» (محسني، 90: 1530).
ب)اقدامات بازفروش الزامي مبيع
1) انجام اقدامات متعارف براي بازفروش: انجام اقدامات متعارف براي بازفروش از جمله مستلزم آن است كه نگهدارنده تا قبل از بازفروش كالا، آنها را در مكاني مناسب نگهداري و تلاش كند با بازاريابي شايسته آن را به خريداري عرضه كند. او به طور كلي مكلف است بازفروش مبيع را در زمان و مكان مناسبي انجام دهد، به نحوي كه كم ترين زيان را به كالا و طرف ديگر وارد كند؛ چه در غير اين صورت، ملزم به جبران ضرر وارد شده است و علاوه بر آن ممكن است حتي نتواند هزينه‌هاي خود را از طرف ديگر بگيرد. بر اين اساس، در رأيي كه در كميسيون بين المللي داوري اقتصادي و بازرگاني چنين صادر كرده: مدت طولاني ذخيره سازي كالا ـ تقريباً 3 سال ـ به صورت انبوه، اقدام متعارفي شناخته نشده است
2) ارسال اخطاريه: برخلاف بند 1 ماده 88، در بند يك اين ماده ارسال اخطاريه، اختياري است. علت تفاوت اين دو بند روشن است؛ چه در مواردي كه نگهدارنده به دليل فساد مبيع يا افزايش نامتعارف هزينه‌هاي نگهداري آن ملزم است كالا را بازفروش كند، فوريت و احتراز از هزينه و خسارت بيشتر ايجاب مي‌كند اين كار در اسرع وقت صورت پذيرد و هرگونه مانعي كه فرايند بازفروش را با تأخير مواجه سازد به كنار گذارد (محسني،1390: 154). با وجود اين، تفاوت ديگري ميان اين دو بند ديده مي‌شود و آن عدم ذكر ضرورت ارسال اخطار متعارف در بند دوم است و به نظر مي‌رسد در مواردي كه كالا در حال فساد سريع است اين تفاوت موجه است؛ چه در اين موارد حتي اگر عملاً ارسال اخطار به دليل فوريت بازفروش منتفي نشود و فرستادن آن ممكن باشد، لازم نيست اخطاريه در مهلتي معقول و متعارف به طرف ديگر برسد.
مبحث دوم: شيوه هاي غيرپولي جبران خسارت
گرچه جبران پولي خسارت به صورت يك اصل الزام آور يا ارشادي در بسياري از نظام هاي حقوقي پذيرفته شده است، اما طرق غير پولي (عيني) جبران خسارت نيز مي تواند در مواردي كارگشا بوده و حتي بر طرق پولي ترجيح يابد، از اين رو حتي در عرصه تجارت بين الملل نيز اين طرق پيش بيني شده است.