دارا شدن ناعادلانه متخلف قرارداد موجب شده است كه شارحان كنوانسيون مقرراتي را تدوين نمايند تحت عنوان بهره تا هرگاه ثمن بعد از موعد مقرر پرداخت شود يا نسبت به مبالغي كه بايد به علت تخلف يك طرف و فسخ قرارداد به طرف ديگر مسترد گردد يك ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا تأخير در پرداخت ثمن يا... موجب دارا شدن ناعادلانه نگردد و در صورت وقوع با استفاده از اين حربه بتوان عدالت را برقرار ساخت و خسارت را جبران كرد؛ در ماده 78 كنوانسيون اينگونه آمده است كه:
«هرگاه يكي از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكي از وجوه معوقه نگردد طرف ديگر استحقاق دريافت بهره آن را دارد بدون اينكه به حق وي در ادعاي خسارت موضوع ماده 74 خللي وارد آيد».
همان طور كه ذكر شد و در مواد كنوانسيون ذكر شده امكان مطالبه بهره در صورت وجود شرايط براي متضرر پيش بيني شده است كه مي‌تواند به صورت پولي باشد. نكته ديگري كه در اينجا به چشم مي‌خورد قسمت اخير ماده 78 كنوانسيون است كه در صورت دريافت بهره كه خود نوعي شيوه جبران خسارت است، استحقاق متضرر را از ادعاي خسارت موضوع ماده 74 نفي نكرده است. به عبارتي متضرر را مستحق استفاده از دو شيوه جبران خسارت دانسته است. يعني هم مي‌تواند از بهره تأخير پرداخت ثمن يا وجوه معوقه بهره ببرد و هم مي‌تواند از ديگر طرق جبران خسارت استفاده كند و ادعاي خود را مطرح سازد.
يكي ازحقوقدانان معتقد است «وجود تورم و جلوگيري از دارا شدن ناعادلانه طرف متخلف از قرارداد سبب شده است تا تدوين كنندگان كنوانسيون مقرراتي را براي پرداخت بهره بر روي مبالغ پرداختي، در صورتي كه بعد از موعد مقرر پرداخت شود و يا مبالغي كه بايد به علت تخلف يك طرف و فسخ قرارداد به طرف ديگر مسترد گردد پيش بيني نمايد، چرا كه اگر چنين نباشد تأخير در پرداخت مبالغ قراردادي و يا تأخير در استرداد وجهي كه قبلاً دريافت شده است سبب خواهد شد كه از يك طرف بر زيان طرف متضرر افزوده شود و از طرف ديگر موردي اضافه به جيب طرف متخلف واريز گردد» (صفايي و همكاران، 1384: 263).
الف) دريافت بهره قبل از فسخ:
طبق ماده 78 كنوانسيون اگر هر ماه يكي از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكي از وجوه معوقه نگردد طرف ديگر استحقاق دريافت بهره آن را دارد بدون اينكه به حق وي در ادّعاي خسارت موضوع ماده 74 خللي وارد آيد». براساس اين ماده و پرونده‌هاي موجود علاوه بر دريافت بهره يا وجوه ديگري، خسارات نيز به طور جداگانه قابل دريافت است. براي مثال در پرونده‌اي علاوه بر دريافت بهره يا وجوه ديگري، خسارات نيز به طور جداگانه قابل دريافت است. براي مثال در يك پرونده يك فروشنده آلماني و يك خريدار سوئيسي جهت خريد و فروش محصولات پلاستيكي قراردادي منعقد نموده اند. به دليل عدم تحويل كالا از سوي فروشنده خريدار قرارداد را باطل اعلام نمود و از پرداخت ثمن امتناع كرد. فروشنده جهت دريافت ثمن اقامه دعوي نمود و خريدار نيز خواستار پرداخت خسارت شد؛ دادگاه به نفع خريدار رأي داد و مقرر نمود كه وي مستحق دريافت خسارت مي‌باشد، جهت محاسبه خسارات نيز طبق ماده 76 كنوانسيون تفاوت بين قيمت تعيين شده كالا در قرارداد و قيمت رايج در زمان بطلان به وي پرداخت گرديد. به علاوه طبق ماده 78 كنوانسيون بهره اين خسارات نيز بايد درست از زماني كه خسارات به او وارد شده است و براساس قانون ملي وي به او تأديه گردد (www.unlet.info).
دانلود با فرمت ورد :
پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)
مقاله :
ب) دريافت بهره پس از فسخ قرارداد:
براساس بند دوم ماده 81 كنوانسيون در هر قرارداد بيع، طرفي كه تعهدات خود را انجام داده (مثل اين كه كالاي موضوع قرارداد را تسليم و يا ثمن را پرداخت كرده باشد) در صورتي كه قرارداد به دليلي فسخ شود، حق خواهد داشت براي استرداد آنچه پرداخت نموده است اقدام نمايد و به موجب بند دوم ماده 84 نيز «... خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد كه:
الف) مكلف به اعاده تمام يا بخشي از كالا باشد.
ب) اعاده تمام يا قسمتي از كالا، يا اعاده تمام يا بخشي از كالا عمدتاً يا همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده براي وي مقدور نباشد ولي عليرغم اين عدم امكان، قرارداد را فسخ كرده، يا از فروشنده مطالبه‌ي كالاي جانشين را نموده باشد». پس مشتري موظف است در صورتي كه تمام يا بخشي از كالا را قبل از فسخ قرارداد تحويل گرفته، پس از فسخ قرارداد و علاوه بر رد اصل كالاي دريافتي منافعي را كه در اين مدت از مبيع برده است را به فروشنده بدهد. به عبارت ديگر، منافع مزبور از آن فروشنده خواهد بود و بايد به او مسترد گردد. بند دوم ماده 84 نسبت به بند اول آن كمتر مورد استناد دادگاه‌ها قرار گرفته است و در بررسي‌هاي انجام شده در رويه‌هاي قضايي اين نكته استخراج شده است كه باراثبات انتفاع مشتري از دريافت كالا به عهده فروشنده مي‌باشد براي مثال در پرونده‌اي يك فروشنده اتريشي و يك خريدار آلماني جهت خريد و فروش يك دست مبلمان قيمتي قراردادي منعقد كردند، به دليل شكايت مشتري از نقص كالا فروشنده موافقت به تعمير نمود. اما پس از تعمير نيز نقص كالا برطرف نشده و خريدار قرارداد را باطل اعلام نمود. دادگاه خريدار را مستحق بطلان دانست و مقرر نمود از آنجايي كه فروشنده نتوانست مدارك كافي در مورد انتفاع خريدار از كالاي مطروحه ارائه دهد، خريدار را نمي‌توان به موجب بند 2 ماده 84 ملزم به پرداخت بهره يا منافع نمود (فولادي، 1392: 51).
گفتار دوم: درخواست تقليل ثمن
قاعده تقليل ثمن يكي از مفاهيم مطرح در كنوانسيون بيع بين المللي است كه به منظور جبران خسارت خريدار در صورت موجود بودن شرايط خاص آن مطرح مي‌گردد.
بند 1: درخواست تقليل ثمن در كنوانسيون
منشأ اين قاعده در حقوق رم است. براساس قاعده حاكم بر معادلات اين نظام حقوقي فروشنده مسئول هرگونه خسارت وارده به مشتري كه در اثر تسليم كالاي ناقص به او را وارد آورده بود. با گذشت زمان، اين قاعده دست خوش تغيير شد، چرا كه اگرچه جبران خسارت مشتري بر اين حالت لازم به نظر مي‌رسيد لكن پرداخت كل مبلغ به عنوان خسارت نيز مطلوب نبود. اين تفكر مبناي قاعده تقليل ثمن قرار گرفت (صفايي و همكاران، 1384: 271).
با تصويب كنوانسيون بيع بين المللي كالا در وين تقليل ثمن در بند يك ماده 45 پيش بيني شد.
در بيان مباني پيش بيني اختيار تقليل، شارحان كنوانسيون گفته اند تقليل ثمن اولاً براي حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانياً براي حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً براي حمايت از خريداري وضع شده كه تمام بيع به او تسليم نشده و ترسيم وضعيت براي او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).
در ماده 50 كنوانسيون بيع بين المللي (1980) مقرر شده كه هرگاه فروشنده كالايي به خريدار تسليم كند كه با قرارداد منطبق نباشد خريدار بتواند حسب نسبتي كه قيمت كالاي منطبق در زمان تسليم مي‌داشت و قيمت كالاي منطبقي كه عملاً تسليم شده از ثمن قراردادي كم كند. اين اقدام خريدار يك جانبه صورت مي‌گيرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نيست.
به طور خلاصه ويژگي‌هاي ماده 50 و اختيار تقليل ثمن را اين چنين مي‌توان بيان كرد: فقط خريدار مي‌تواند آن را اعمال كند. ميزان تقليل، نسبتي است از ثمن قراردادي، اعم از آن كه ثمن پرداخت شده يا نشده باشد. اين اختيار زماني محقق مي‌شود كه كالاي تسليمي با قرارداد مطابق نباشد. فروشنده مي‌تواند با دفع موارد عدم مطابقت يا تعويض كالاي نامنطبق، مانع از اعمال اين اختيار شود. هنگام اعمال اين اختيار، فروشنده نمي‌تواند به برخي دفاع‌هايي متوسل شود كه مي‌تواند در دعواي مطالبه خسارت مطرح كند.