عدم پويايي در جلب سرمايه و توسعه شركت
در مباحث توسعه، سرمايه گذاري مستمر لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پوياست. بي ترديد يكي از مهمترين دلايل توسعه نيافتگي مساله فقر منابع مالي است. عدم توانايي درجذب سرمايه، فرار برخي از پتانسيل هاي داخلي را سبب مي شود. شركتها براي بهبود وضع اقتصادي خود مجبورند به منابع مالي روي بياورند اين منابع در دسترس افراد ثروتنمد قرار دارد، افراد غني هم معمولا" جذب شركتها نمي شوند. آنها شركتي را انتخاب مي كنند كه بتواند منافع مالي آنها را بهتر تامين كند و سود بالاتري را براي آنها به بار آورد. چون شركتها در برآورد اين موضوع دچار مشكل اند پس كمتر كسي جذب آنها مي شود درنتيجه سرمايه آنها همچنان ضعيف مي ماند با يك سرمايه ضعيف و عدم پويايي به نظر نمي رسد كه يك شركت بتواند در مسير توسعه قدم بردارد. شركتي به توسعه مي رسد كه ثروتنمد باشد و حتي الامكان يك يا چند سهامدار غني آن را حمايت كنند.
دانلود پايان نامه :
تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري
عدم پويايي در جلب سرمايه عدم توسعه شركت را در پي دارد و به دنبال آن راكد ماندن فعاليت شركت؛ در نتيجه وقتي انگيزه اي براي سرمايه گذاري نباشد شركت دچار يك بحران مي شود اين بحران ميتواند تجزيه شركت باشد. شركتها براي اينكه ضرر نبينند وبتوانند حداقل سرمايه اي كه درشركت گذاشتند به آنها برگردد دست به طرح تجزيه مي زنند. اين طرح به آنها كمك مي كند درقالب يك شركت كوچكتر با سهامدار كمتر بتواند قدمهايي در پيشبرد اهداف خود داشته باشد. اينگونه نيست كه تجزيه يك شركت هميشه افكار منفي داشته باشد و كسي به شركت كوچكتر نگاهي نكند تجربه نشان داده است شركت هاي تخصصي كوچك در اهداف خود موفق تر بوده اند.
بخش دوم: گستره ي قابليت اعمال تجزيه درانواع شركتهاي تجاري وتحليل جايگاه آن درلايحه جديدقانون تجارت
همانطور كه دربحث ادغام شركتها هم بيان كرديم مطلوب ما رسيدن به اين نتيجه است كه طرح تجزيه در انواع مختلف موضوع ماده143 لايحه جديد قانون تجارت به چه نحو عملي خواهد شد وطبيعتا آثار آن در شركتها و موسسات بررسي خواهد شد كه به تفكيك اين مسائل رابيان خواهيم كرد.
گفتاراول: قابليت اعمال تجزيه درشركتهاي تجاري و موسسات
بند اول: تجزيه درشركتهاي تجاري لايحه جديد قانون تجارت
الف: قابليت اعمال تجزيه درشركتهاي موضوع ماده597
همانطور كه بيشتردربحث ادغام بيان كرديم؛ ماده 143لايحه جديد تجارت شركتها را به11 نوع تقسيم نموده است. درلايحه تجارت سال1347اين شركتها درماده20به 7 نوع تقسيم شدند. درماد 597 جديد قانون تجارت ادغام و تجزيه موضوع ماده 143را تحليل و بررسي مي كند و بيان مي دارد كه چه نوع شركتهايي قابل تجزيه هستند. آنچه براي ما قابل توجه است تحليل جايگاه تجزيه پيش بيني شده دراين ماده است. درقسمت اول ماده بيان ميدارد شركت تعاوني سهامي خاص و تعاوني غير سهامي فقط مي توانند با رعايت مقررات اين قانون به شركت هم نوع خود به طور كلي و جزئي تجزيه شوند.
دراين ماده با چند نكته روبه رو هستيم، ابتداعا" صحبت ازهم نوع بودن شركتها مي كنند، يعني شركتهايي كه ازيك سيستم هم گونه تشكيل شده اند و داراي شرايط و ضوابط هم نوع خود هستند. مثلا" شركت تعاوني سهامي خاص فقط به شركت تعاوني سهامي خاص قابل تجزيه است نه به يك شركت تعاوني عام، يا شركت تعاوني سهامي عام يا هر شركتي موضوع ماده 143 قانون تجارت جديد. چون كه شركت تعاوني سهامي خاص درماده 548 در زمان تاسيس تمام سرمايه آن به سهام تقسيم و فقط بوسيله موسسان تعهد مي شود. پس اين اصولي و منطقي نيست كه چنين شركتي كه سرمايه آن بوسيله موسسان تعهد مي شود در يك شركتي ديگر تجزيه شود كه شرايط و ضوابط آن سهامي خاص نيست، همچنين شركت تعاوني غيرسهامي فقط مي تواند به شركت تعاوني غير سهامي ديگر تجزيه شود و نه يك شركت ديگر.
ماده560 شركت تعاوني غيرسهامي را شركتي مي داند كه بوسيله چندشخص تشكيل و سرمايه آن درموقع تاسيس فقط به وسيله موسسان تامين مي شود و سرمايه آن به سهام يا هرنوع ورقه بهادار ديگر قابل تقسيم نيست . پس چنين شركتي كه داراي چنين ويژگي هاي به اين مهمي است نمي تواند به شركت يا شركت هايي كه غيراز اين اوصاف را داشته باشد تجزيه شود. پس خلاف طبيعت چنين شركتهايي است كه بخواهندتجزيه شوند. به دلايلي چون اولا" باشرايط وضوابط شركت هم خواني ندارد ثانيا" بااهداف و انگيزه اي شركا ازطرح تاسيس چنين شركتها مغايرت دارد. پس شركت تعاوني غير سهامي ج فقط به شركت تعاوني غيرسهامي الف و شركت تعاوني غيرسهامي ب قابل تجزيه است. وهمچنين شركت تعاوني سهامي خاص الف تنها به شركت تعاوني سهامي خاص ب وشركت تعاوني خاص ج قابل تجزيه است.
چون كه انحلال يا تجزيه يا ادغام شركتها يا تغييرموادي ازاساسنامه شركتهاي تعاوني غيرسهامي يا تعاوني سهامي خاص مغاير شروط و قراردادهاي منعقد شده يا منابع تامين شده اعتبار، امكانات مختلف، سرمايه گذاري و غيره است كه با تغيير چه جزئي باشد چه كلي با حقوق صاحب سهام درمغايرت است . پس تنها هم نوع بودن اين شركتهاست كه تا حدودي ازاين حقوق حمايت مي كند و به شركا ضرر كمتري مي رساند. اما درقسمت دوم ماده كه بيان مي دارد، لكن سايرشركتها مي توانند با رعايت اين قانون ادغام شوند درمورد طرح تجزيه ساير شركتها بحثي ندارد و از ساير مواد بحث ادغام و تجزيه چيزي استنباط نمي شود. درتكميل اين ماده بايد به ماده 575 نيز توجه شود آنجا كه تعميم درباره انحلال و ادغام وتجزيه تبديل شركت تعاوني غير سهامي پس از تائيد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي را معتبر مي داند با اين اوصاف بعد از آنكه طرح تجزيه توسط مديران شركت هاي موضوع تجزيه تهيه و تصويب شد[1]( موضوع ماده 598 قانون تجارت جديد). بعد ازفرآيند طرح تجزيه ازجمله رضايت شركا بايد اين موضوع همچنين به تصويب وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي برسد تا مسير قانوني آن طي شود.
[1] در اساسنامه مي توان طرح تصويب اين موضوع رابه مجمع عمومي شركت گذاشت.