اقامه دعوي در ديوان بين المللي دادگستري
متعاقب اينكه ديوان بين الملل دادگستري در سال 2012 مبادرت به صدور رايي نمود كه به موجب آن، اقدام دادگاه هاي ايتاليا در رسيدگي و صدور حكم عليه دولت آلمان، تنفيذ و با صدور اجراييه براي احكام صادره از محاكم يونان در تعدادي از پرونده هاي مربوط به جرايم ارتش آلمان، در جريان جنگ جهاني دوم را مغاير اصول و قواعد بين المللي مربوط به مصونيت دولت شناخت، موضوع اقامه دعوي در ديوان بين المللي دادگستري عليه آمريكا به دليل توقيف اموال بانك مركزي و اعمال تحريم هاي يك جانبه در برخي محافل حقوقي كشور، بيش از پيش مطرح گرديد.
شايان ذكر است موضوع مورد اختلاف دو كشور در دعوي آلمان عليه ايتاليا ناظر بر حدود مصونيت دولت آلمان در اقدامات حاكميتي نيروهاي نظامي آلمان در مورد شهروندان ايتاليايي در جريان اشغال آن كشور در جنگ جهاني دوم بود.
نقض مصونيت قضايي آلمان به دليل اجازه رسيدگي به دعوي در محاكم ايتاليا، ديوان جرايم ارتكابي نيروهاي آلماني، از جمله كشتار وسيع غيرنظاميان در سرزمين هاي اشغالي، تبعيد مردم به اردوگاه هاي كاراجباري و نفي وضعيت اسير جنگي از آنها، در جريان عمليات نظامي در طول سالهاي 1942 تا 1945 را نقض جدي حقوق بين الملل تلقي نمود. از آنجا كه ايتاليا عضو كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت نبود، ديوان ملزم بود قلمرو مصونيت دولت را بر اساس عرف بين المللي يعني با در نظر گرفتن رويه دولتها در احكام دادگاه هاي ملي، قوانين داخلي كشورها، مواضع دولتها نزد محاكم خارجي و يافته هاي كميسيون حقوق بين الملل در جريان تدوين كنوانسيون سازمان ملل در مورد مصونيت قضايي دولتها و اموال آنها مورخ 2004 تبيين نمايد. مصونيت به عنوان استثناء بر اصل حاكميت و صلاحيت سرزميني از اصل تساوي دولت ها نشات گرفته و مطابق بند اول ماده 2 منشور ملل متحد يكي از اصول بنيادين نظام حقوقي بين المللي است.
دانلود متن كامل با فرمت ورد : اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران
|
آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور |
از نگاه ديوان اصل مسئوليت مدني سرزميني كه در ماده 11 كنوانسيون اروپايي مصونيت دولت و يا ماده 12 كنوانسيون سازمان ملل در مصونيت دولتها و اموال آنها به معناي عدم مصونيت اقدامات نيروهاي مسلح از مسئوليت مدني در سرزمين كشور ديگر نيست. در مورد عملكرد قانونگذاري دولتها نيز در بين ده كشوري كه مبادرت به وضع قوانين خاص در مورد مصونيت دولت كرده اند قانون نه كشور از جمله ايالات متحده متضمن عدم مصونيت دولت در مورد مسئوليت مدني ناشي از فوت، صدمه بدني و خسارت به اموال در حوزه قضايي دادگاه رسيدگي كننده به دعواست اما به غير از دو مورد در قوانين ساير كشورها، هيچ استثناي كلي براي اقدامات نيروهاي نظامي مقرر نگرديده، هرچند در اين كشورها تاكنون در هيچ پرونده اي مسئوليت مدني نيروهاي خارجي مورد تعقيب قرار نگرفته است.
همچنين به نظر ديوان عملكرد دولتها در قالب تصميمات قضايي صادره از محاكم ملي، مصونيت دولت از تعقيب مدني براي اقدامات حاكميتي نيروهاي مسلح كه منتهي به فوت، صدمه بدني و خسارت به اموال در حوزه قضايي دادگاه رسيدگي كننده شده باشد را به رسميت شناخته است. در مورد استدلال ديگر ايتاليا مبني بر فقد مصونيت دولت در صورت اهميت و شدت جرايم ارتكابي مثل جرايم عليه بشريت نيز به نظر ديوان، عملكرد هيچ دولتي جز ايتاليا چنين استثنايي را تاييد نمي كند. به عبارت ديگر مصونيت بستگي به شدت و اهميت اقدامات ندارد و از نظر ديوان اصلاحيه 1996 قانون مصونيت دولت خارجي آمريكا به موجب آن مصونيت مربوط به اعمال خاصي همچون قتل يا شكنجه ارتكابي توسط دولت معرفي شده به عنوان حامي تروريسم ملغي شده است هيچ نمونه مشابهي در قانون كشورهاي ديگر ندارد. در همين جا بايد اضافه كرد كه حكم دادگاه هاي انگليس در پرونده ژنرال پينوشه مرتبط با بحث حاضر نيست زيرا آن حكم مربوط به مصونيت رييس سابق حكومت از تعقيب جزايي بود كه با مصونيت دولت در قبال خسارات وارده تفاوت دارد. اما به همين دليل ديوان نتيجه گيري مي كند كه آمره بودن قاعده بين المللي نقض شده موجب نفي مصونيت دولت كه قاعده اي با ماهيت شكلي بوده و به ذي صلاح بودن يا نبودن دادگاه هاي داخلي براي تعقيب دولتي خارجي مربوط مي شود، نمي گردد. علاوه بر اين، استدلال ايتاليا مبني بر نفي مصونيت دولت آلمان، به علت نبود مرجعي ديگر براي جبران خسارت وارده در رويه دولتها در سطح بين الملل يا در مراجع قضايي و قانونگذاري داخلي بي مبناست و مصونيت دولت نزد محاكم كشورهاي ديگر، موضوعي متمايز از مسئوليت بين المللي دولت و جبران خسارات وارده است.
4-12-بررسي مسئله ايران از حيث تحليل حقوقي برنامه عمل مشترك
اقدامات منتسب به ايالات متحده از قبيل تحريم سوخت، قطعات و خدمات هواپيماهاي كشوري يا غيرنظامي، نقض مصونيت اموال بانك مركزي و مصونيت قضايي و اجرايي دولت ايران، اعمال تحريم هاي يك جانبه اوليه و ثانويه عليه اشخاص ايراني و دولت در زمينه واردات و صادرات و اعمال تحريم هاي ماهواره اي و سايبري از جمله مواردي هستند كه صريحا و تلويحا متضمن نقض تعهدات آمريكا در مقابل ايران موجب عهدنامه 1995 مودت ميان دو كشور مي باشد.[1]
اما در تاريخ 24 نوامبر 2013 در مذاكرات پنج به اضافه يك در ژنو شاهد آن بوديم كه طرفهاي مذاكره كننده توانستند در مورد كليات فرآيند شفاف سازي برنامه هسته اي ايران و در مقابل، رفع برخي محدوديت هاي اعمال شده عليه ايران در چارچوب تحريم هاي ايالات متحده و اروپا به توافق هايي دست پيدا كنند. بدون ترديد، فارغ از ابعاد گوناگون حقوقي و غيرحقوقي اين برنامه عمل كه قابل بررسي و ارزيابي مي باشد، به نظر مي رسد بزرگترين دستاورد اين رخداد براي جمهوري اسلامي ايران امتيازات و حقوقي كه طي اين توافقنامه به دست آمده نباشد، بلكه مهمتر از همه، ورود بيش از پيش ايران ايران به صحنه تعامل و مناسبات جامعه بين المللي است كه اين روند به حضور فعالانه تر و مشاركت موثرتر ايران در عرصه بين المللي منتهي مي شود.
با اشاره به اين امر كه طبق ماده 2 عهدنامه وين در زمينه حقوق معاهدات، يك توافق مكتوب ميان دولتها مي تواند هر عنواني داشته باشد و اين امر در ماهيت آن تاثيري نخواهد داشت. رساترين پيامي كه از مقدمه اين توافقنامه به گوش مي رسد اين است كه اين برنامه عمل مشترك، صرفاً گامي در جهت اعتماد سازي در خصوص فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران است و حركتي به سمت ايجاد اطمينان براي كشورهاي ديگر دنياست كه ايران قصد ندارد در چارچوب فعاليت هاي خود براي غني سازي، برنامه هاي نظامي داشته باشد. اين همان چيزي است كه سطرهاي نخستين مقدمه بر آن پاي فشاري مي كنند. بنابراين در اين سند، حق دسترسي ايران به انرژي هسته اي براي مقاصد صلح جويانه در قلمرو حقوق و تعهدات معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي به رسميت شناخته نشده و تنها پس از نهايي شدن گام نهايي مندرج در اين توافقنامه، اين حق را براي ايران به رسميت خواهد شناخت.[2]
بايد گفت هر گونه تفسيري از اين متن بر خلاف آنچه گفته شد از حقيقت معناي سند مورد نظر فاصله مي گيرد. به همين دليل است كه استفاده مدام در مقدمه توافقنامه از عبارت اين راهكار جامع، حكايت از اين دارد كه تا تحقق نهايي اين موافقتنامه، هيچ مبنايي براي اميدوار بودن به شناساسي حقوق هسته اي ايران وجود نخواهد داشت و در همين راستا تاكيد شده است تا همه چيز مورد توافق قرار نگيرد، گويا هيچ توافقي صورت نگرفته است كه اين در حقوق بين الملل معاهدات واجد ويژگي و آثار توافق در آيين انعقاد و لازم الاجراء شدن سند مي باشد.[3]
ماهيت تعهداتي كه طرفين در اين توافق نامه مورد قبول قرار داده اند مبتني بر عمل متقابل است پس هر تعهد به منزله ضمانت اجراي تعهد ديگر مي باشد و از آن مهمتر هيچ يك از طرفين نمي تواند براي تعهدات طرف مقابل به مبناي ديگري در حقوق بين الملل عام يا ساير منابع حقوق بين الملل جز همين توافقنامه اشاره كند. ثانيا فرآيند اجرايي شدن اين توافقنامه، ماهيتي تدريجي دارد و اين چنين نيست كه به محض لازم الاجرا شدن آن، بتوان دفعتاً طرف مقابل را به رعايت تمام و كمال تعهدات مندرج ملزم ساخت. ثالثا نتجيه تكميل شدن تعهدات ايران در قبال طرفهاي ديگر، رفع كليه تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و ساير تحريم هاي چندجانبه و ملي خواهد بود كه به دليل برنامه هسته اي ايران ترتيب يافته اند. لذا تحريم هاي ديگري كه به استناد موارد نقض حقوق بشر ادعايي عليه ايران تحميل مي گردند يا آن دسته از تحريم هايي كه در كشورهايي نظير آمريكا، كانادا و انگليس بر اين اساس كه ايران در كشورهاي ياد شده به عنوان دولت حامي تروريسم شناخته مي شود، در زمره تحريم هاي قابل رفع به موجب اين موافقتنامه قرار نخواهند گرفت.
[1]محمدرضا حسيني ، بررسي اعمال تحريم و رعايت موازين حقوق بشر، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، 1386،ص79
[2]آرش پيرسرايي، منبع پيشين ،ص22
[3]آي‍گ‍ن‍ات‍س زاي‍دل ه‍وه‍ن ف‍ل‍درن، حقوق بين الملل اقتصادي، نشر موسسه م‍طال‍ع‍ات و پ‍ژوه‍ش‍ه‍اي حقوقي ش‍ه‍ر دان‍ش، چاپ اول، 1379،ص127