پايان نامه ارشد: عنصر قانوني جرم هتك حيثيت رايانه اي

عنصر قانوني جرم هتك حيثيت رايانه اي

فصل پنجم از قانون نوپاي جرايم رايانه اي به اين مهم اختصاص دارد و در طي سه ماده و يك تبصره در شماره هاي 16، 17 و 18 به آن مي پردازد.

ماده 16 قانون جرايم رايانه اي مي­گويد: "هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد"^[1].

دانلود متن كامل پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم اينترنتي

دسته بندي جرم سايبري در سايت ايرانداك

قابل ذكر است كه اگر تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد علاوه بر اين كه به فرد بزه ديده آسيب جدي مي رسد، نوعي اشاعه فحشا نيز مي باشد كه جرم از زمره جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي نيز مي باشد و نمايش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامي عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار مي نمايد. پس لازم است قانونگذار در اين مورد شدت عمل بيشتري به خرج دهد.

ماده 17 بيان مي دارد: "هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد^[2].

گفتار دوم- ركن مادي جرم هتك حيثيت رايانه اي

موضوع بزه، امنيت همگاني و امنيت فردي است. امنيت فردي در جايي است كه رفتار مرتكب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت مي گيرد و در جايي كه نسبت به مقامات و حتي اشخاص حقوقي با قصد تشويش اذهان عمومي صورت مي گيرد، امنيت همگاني لطمه مي بيند.^[3]

برخورداري از حريم خصوصي يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با مقام والاي انسان و ديگر ارزشهايي است كه كرامت انساني را به ارمغان مي آورد. بر پايه ي اين حق، يك شخص مي تواند مسائل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده ي دسترسي ديگران نگاه دارد.شكسته شدن حريم خصوصي افراد از هر قشر و طبقه ي اجتماعي، باعث ناامني رواني و اجتماعي شده و
ميتواند پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد. در اعلاميه ي حقوق بشر حق برخورداري از حريم خصوصي در كنار حق زندگي به عنوان با ارزشترين حق انساني آورده شده است.حق حفظ حريم خصوصي افراد در برابر دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي، جزئي از قوانين بسياري از كشورهاست كه در پارهاي از موارد به قانون اساسي آنها راه يافته است. در كشور ما نيز طبق اصل 22 قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد، جز در مواردي كه قانون تجويز ميكند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اينها مباني شرعي است كه قوانين ما بر اساس آن وضع ميشود؛ در دين مبين اسلام تأكيد خاصي بر تجسس نكردن در امور ديگران و پرهيز از تجاوز به حريم خصوصي افراد شده است. مفاهيم آيات شريفه 27 و 28 سوره ي مباركه ي نور و آيات شريفه ي 11 و 12 سوره ي مباركه ي حجرات در همين زمينه ميباشد. در احاديث و روايات اسلامي نيز به نقل از پيامبر اكرم (ص) و ائمه ي اطهار (عليهم السلام)موارد بسياري در ارتباط با اهميت حفظ حريم خصوصي افراد وجود دارد.لغزشهاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهاي برادرش » : از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرمودندرا بجويد، خداوند لغزش هاي او را پيگيري ميكند و هر كس را كه خدا عيبجويي كند، رسوايش سازد، هر چند اندرون خانهي خود باشد. مراجع تقليد نيز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي افراد را حرام دانسته اند.[4]
يكي از مصاديق تجاوز به حريم خصوصي ديگران، انتشار تصاوير آنها بهويژه در فضاي مجازي است.ماده ي 640 قانون مجازات اسلامي دربارهي نمايش مسائلي است كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار مي كند و نيز راجع به انتشار و در اختيار ديگران قراردادن تصاوير غيراخلاقي است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ي ياد شده حداكثر شش ميليون ريال جزاي نقدي، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا يك سال ميباشد كه به نظر مي رسد براي مرتكبين اين عمل غير انساني و نفرت انگيز، بسيار خفيف و فاقد ويژگي بازدارندگي است؛ از طرف ديگر همزمان با رشد تكنولوژي در كشور و گسترش سريع استفاده از رايانه و
اينترنت، مجرمان نيز وارد اين حوزه شدند و با به دست آوردن عكس و فيلم هاي خصوصي زنان و دختران،به اخاذي و انجام اعمال منافي عفت مبادرت نمودند. بديهي بود كه در اين شرايط قانون ياد شده پاسخگوي نيازهاي قضايي جامعه نباشد. تا اين كه با تصويب قانون جرايم رايانه اي اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[5]

براساس ماده ي 16 قانون مذكور، هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.در تبصره ي اين ماده آمده است چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هردو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. همچنين درمادهي 17 اعلام شده هركس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي، صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا دردسترس ديگران قرار دهد به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفا موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 540 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.عنصر مادي اين جرم انتشار صوت و تصوير ديگري در فضاي مجازي و لكه دار كردن آبرو و حيثيت ديگران مي باشد.

1رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)، «تقابل امنيت فناوري اطلاعات با جرايم سايبري»، ماهنامه تخصصي وب، شماره 135.ص48
[2] رجب‌پور كاشف، مهدي (1390)،همان،ص49

[3]زماني و بهراملو، سيد قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اينترنت، تهران: نشر خرسندي، چاپ اول،ص91

[4] شيرين بيگ‌پور، رؤيا (1390)، پايان‌نامه «مطالعه تطبيقي جرايم رايانه‌اي و جرايم سنتي مشابه در نظام كيفري ايران»، دانشگاه تبريز،،ص81

[5] جاويدنيا، جواد، جرايم تجارت الكترونيكي، انتشارات خرسندي، چاپ دوم، تهران 1388،ص25