چگونگي جبران ضرر
- جبران نشدن ضرر
عمده ترين هدف مسئوليت مدني جبران خسارت وارده به زيان ديده است لذا زماني كه خسارت وارده جبران گرديد زيان ديده ديگر حق مراجعه به فاعل زيان را ندارد. اين بحث در دو مورد مطرح مي گردد. نخست جايي كه چند نفر در برابر زيان ديده مسئوليت جمعي و تضامني دارند، چنانچه زيان ديده با مراجعه به يكي از آنها غرامت دريافت نمايد حق مراجعه به سايرين ولو فاعل زيان را نخواهد داشت. بر همين اساس ماده 319 قانون مدني مقرر مي دارد: «اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.»
مورد ديگر جايي است كه ترميم خسارت توسط بيمه صورت مي گيرد، در اينجا اين سوال مطرح شده است كه آيا زيان ديده علي رغم دريافت خسارت از بيمه باز حق مراجعه به فاعل زيان را دارد يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال بايد قائل به تفصيل شد و بيمه خسارت را از بيمه اشخاص جدا كرد.
در خصوص بيمه خسارت با توجه به ماده 30 قانون بيمه مصوب سال 1316 زيان ديده بعد از اخذ خسارت از بيمه حق مراجعه به عامل زيان نخواهد داشت و شركت بيمه قائم مقام او خواهد شد. ماده مزبور چنين مقرر مي دارد: «بيمه گر در حدودي كه خسارت وارد را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول مي شود».
با عنايت به اين ماده ميتوان گفت تا ميزاني كه زيان ديده از بيمه گر خسارت دريافت نموده حق مراجعه به عامل زيان را نخواهد داشت. لكن در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه خواهد داشت.
حقوق دانان در توجيه عدم مراجعه، اضافه مي كنند كه در واقع بيمه گذار در برابر گرفتن خسارت حق مراجعه به عامل زيان را به بيمه گر منتقل مي كند، لذا او قائم مقام بيمه گذار مي شود. [1] ماده 66 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 نيز در باب خسارات راهكار قائم مقامي را به كار بسته است.
اما در خصوص بيمه اشخاص به ويژه بيمه عمر، حقوقدانان بر اين باورند كه پاسخ سوال مزبور بستگي به تعيين ماهيت حقوقي مبلغ پرداخت شده از طرف شركت بيمه دارد[2]. چنانچه مبلغ مزبور از باب جبران خسارت باشد، زيان ديده جز در خصوص خسارات اضافه حق مراجعه به فاعل زيان را نخواهد داشت، لكن اگر مبلغ پرداخت شده در اجراي تعهد قراردادي پرداخت شده باشد زيان ديده حق مراجعه به فاعل زيان را خواهد داشت. يرا در اين صورت آنچه كه دريافت داشته است ربطي به ايراد يا عدم ايراد صدمه و خسارت ندارد و في الواقع كار بيمه گذار نوعي سرمايه گذاري و ذخيره بوده است. به نظر مي رسد سخن اخير اقوي است.
- جبران ضرر به صورت عام
سوالي كه در جبران خسارت توسط شهرداري مطرح مي شود اين است كه: آيا شهرداري يا هر نهاد عمومي فقط وقتي ضامن خسارات وارده است كه به شخص معين يا اشخاص معين وارد شود، يا در صورت خسارت جمعي نيز مسئول خواهد بود؟
برخي از حقوق دانان[3] تحت تاثير نظريه تساوي همگان در برابر هزينه هاي عمومي اعمال زيانبار نهادهايي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند چون شهرداري را كه به همه مردم يك شهر و يا اكثريت شهروندان آسيب رسانده باشد، جبران ناپذير دانسته و در توجيه نظر خود ظلم بالسويه را عدل خوانده اند. در نقد اين نظر در رابطه با مسئوليت نهاد موضوع بحث مي توان گفت كه تسري اين قاعده به نهادهايي چون شهرداري پذيرفته نيست، چه بي جبران ماندن ضرر وارده به كيفيت مذكور خلاف اصل بوده و در اين خصوص تنها نص موجود قسمت اخير ماده 11 قانون مسئوليت مدني بوده كه اعمال حاكميت را تنها اقداماتي دانسته كه زيان هاي احتمالي ناشي از آن تحت شرايطي غير قابل جبران دانسته شده است. حال آنكه با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص اقدامات نهادي چون شهرداري نشاني از اعمال حاكميت به چشم نمي خورد. اما نقد فوق به معني پذيرش اين نيست كه هر زيان جمعي را قابل جبران بدانيم و ضابطه اي كه در اين خصوص مي توان ارائه كرد اين است كه زيانهايي را كه به جمعي نامحصور وارد آمده و چنان منتشر است كه به دشواري مي توان زيان ديده از آن را محدود به اشخاص معين كرد و هيچ كس نمي تواند خود را زيان ديده اصلي بداند و از اين بابت اقامه دعوا كند را نمي توان قابل جبران دانست.
عقيده مزبور بي گمان صحيح است. چنانكه بواسطه جنگ يا عمليات تروريستي به مراكز ارائه خدمات شهري خسارتي وارد آيد كه در اثر آن سامانه خدمت رساني اختلال ايجاد شده و شهروندان از خدمات شهري (چون جمع آوري زباله) محروم شده و همين امر زمينه شيوع بعضي بيماري ها و خساراتي را در پي داشته باشد پذيرش دعواي مسئوليت عليه شهرداري و قابل مطالبه بودن زيان دشوار به نظر مي رسد. چه ضرر چنان فراگير است كه هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه به طور مستقيم از اعمال زيانبار شهرداري دچار آسيب شده است.
ليكن گستره اين نظر هم تا به آن حد نيست كه در هر مورد كه عمل زيانبار شهرداري موجب ورود خسارت به عده كثيري از مردم مي گردد. با انكار خطا و رابطه سببيت، خسارت را جبران ناپذير بيانگاريم. به طور مثال ممكن است در اثر احداث يك خيابان يا با توجه به ماده 85 قانون شهرداري جهت توسعه معابر به جهت نقص در برنامه ريزي و بي مبالاتي در انجام پروژه، بخشي از شهر به جهت انجام پروژه مذكور از حداقل امكانات رفاهي همچون آب برق و گاز و عبور و مرور، آسيب فراواني ببيند، در اين فرض، چگونه مي توان گفت كه چون همگي به تساوي مورد ظلم واقع شده اند، عدالت رعايت شده است نبايد دعواي خسارت هيچ كس را شنيد؟ آيا اين ادعا با اصل لزوم جبران ضرر (لاضرر) قابل جمع است؟ در صورت بروز چنين حادثه اي هر يك از ساكنان آن ناحيه مفروض زياني مستقيم ديده اند كه به نقص وسايل يا مديريت اجرايي شهرداري و ادارات تابعه منسوب شده و بايد جبران شود.
[1] - ناصر كاتوزيان، همان، ص 254.
[2] - حسينقلي حسيني نژاد، همان، ص 75، ناصر كاتوزيان، همان، ص 255.
[3] - حقوق اداري ايران، دكتر عبدالحميد ابوالحمد، ش 602.