3-3-2-2-2-14- سرقت وسايل عمومي
سرقت وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفادۀ عموم كه طبق مادۀ 659[1] قانون مجازات 1375 مجازات آن حبس از يك تا 5 سال ميباشد و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. اگر وسايل مذكور صرفاً متعلق به بخش خصوصي باشد از شمول اين ماده خارج است.
بزه سرقت همچون بسياري از پديدههاي انساني ديگر روز به روز متحول شده و مصاديق جديدي از آن رو مينماياند با فراگير شدن استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانهاي در عرصههاي مختلف زندگي، سرقت از شيوه سنتي به شيوه مدرن تبديل شده است.
با توجه به مقايسهاي كه ميان سرقت سنتي و مدرن انجام گرفته، با اين وصف شايسته بود كه قانونگذار مجازات شديدتري را در جرايم رايانهاي براي جرم سرقت در فضاي سايبر مورد توجه قرار ميداد، چرا كه با توجه به ويژگيهاي سرقت رايانهاي همچون دقت بالا، سرعت زياد، ذخيره سازي حجم زياد اطلاعات، خستگي ناپذيري و ساير محاسن از طرفي و فراملي بودن و محدود به مكان خاص نبودن گستردگي فضاي كامپيوتر و كاربران از طرف ديگر اين اقتضا را به دنبال دارد.
يك سارق كامپيوتري جزء نخبگان علمي جامعه است و با يك بزهكار خياباني تفاوت دارد. پس ميبايست در محاكمه اين طيف از مجرمين نهايت سعي و تلاش را بنماييم تا نتواند از چنگال قانون فرار كند.
در زمينه ميزان مجازاتها، در مورد سارقين سايبري بايد بازدارندگي بيشتري داشته باشد تا هم سبب ارعاب مردم و هم سبب عبرت گرفتن مجرمين شود تا ديگر اقدام به چنين جرايمي ننمايند.
فصل چهارم –
عوامل سرقت رايانهاي و پيشگيري از آن
در فصل گذشته ويژگيهاي جرم سرقت رايانهاي مورد مطالعه قرار گرفته و در مقايسه با جرم سرقت سنتي خطر آفرين تر ميباشد، لذا در اين فصل عوامل موثر ارتكاب جرم سرقت سايبري و سپس موارد پيشگيري آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
اين فصل شامل دو مبحث است كه مبحث اول آن عوامل سرقت سايبري، كه در دو گفتار مجزا عوامل فردي جرم زا و عوامل اجتماعي جرمزا را در عنوان كردهاست. مبحث دوم با عنوان پيشگيري از سرقت رايانهاي، پيشگيري غير كيفري(كنشي) و پيشگيري كيفري(واكنشي) را بررسي كردهاست.
4-1- عوامل سرقت رايانهاي
در بررسي علل و انگيزه هاي سرقت رايانهاي ميتوان از عوامل متعددي نام برد، در يك بررسي كلي ميتوان به دو دسته از اين عواملي كه در اين پديده تاثير قابل توجهي دارند اشاره نمود:
1- عوامل جرم زاي فردي
2- عوامل جرم زاي اجتماعي (محيطي).
4-1-1- عوامل جرم زاي فردي سرقت رايانهاي
منظور از عوامل فردي بزهكاري در سرقت رايانهاي، با توجه به مجازي بودن محيط آن كه متفاوت با محيط فيزيكي است عبارتند از: آن دسته از خصوصياتي كه مجرمي را از مجرم ديگر تفكيك ميكند. كه اين عوامل در ادامه بيان شده است:
4-1-1-1- ميزان تحصيلات
اكثر مجرمين كامپيوتري از طبقات روشن فكر و تحصيل كرده ميباشند. بعلاوه آنها عموماً قادر به انجام حتي يك جرم ساده به معني فعلي آن نيستند، يعني سارق نرم افزار شايد نتواند يك قوطي كنسرو از سوپر ماركت بربايد.
4-1-1-2 : عوامل ذهني
متن كامل:
جرم شناختي سرقت در فضاي سايبري-پايان نامه حقوق
بسته به نوع جرم كامپيوتري، گاه آشنايي كلي با اين تكنولوژي كافي و گاه نياز به تخصص در سطح بالاست. سطح معمول در مجرمان كامپيوتري محور برخي از محاسبات را تشكيل ميدهد. برخي عقيده دارند سطح مهارت شاخصي براي مجرمان كامپيوتري به شمار نميآيد حال آنكه بعضي ديگر بر اين باورند مجرمان بالقوه كامپيوتري افراد باهوش، با ذوق و شوق و داراي انگيزهاند كه آماده رويارويي با چالش هاي تكنولوژي هستند.[2]
اما آنچه كه بايد در حوزه سرقت رايانهاي در نظر داشت اين است كه ما با مجرمان و بزه ديدگان عادي مواجه نيستيم. اين دسته از مجرمين علاوه بر اينكه از بهره هوشي بالايي برخوردارند، اصولا اشخاص با بهره هوشي پايين نميتوانند مجرم يا حتي گاه بزهديده جرايم رايانهاي باشند. شايد از اين لحاظ بتوان سارقان رايانهاي را در جرگه مجرمان يقه سفيدي كه مارك آنسل از آنها سخن گفته بود قرار داد.[3]
4-1-1-3- سن
تاريخ نشان دادهاست كه طيف گسترده اي از افرادي كه مرتكب سرقت كامپيوتري شده اند: دانشجويان، آماتورها، تروريستها و اعضاي گروههاي جرايم سازمان يافته و سن مجرمان بين 10 تا 60 سال است و دامنه مهارت آنها از سطح تازه كار تا حرفه اي ميپوشاند.
با كمي دقت در اين خصوص ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه اغلب مرتكبان سرقت رايانهاي را جمعيت جوان تشكيل ميدهند. اين مجرمان هم از ظرفيت جنايي بالايي برخوردارند و هم استعداد خوبي براي انطباق اجتماعي از خود نشان مي دهند.[4]
اين مسئله مهم نه تنها در تعقيب اين گونه افراد مهم است بلكه در تعيين مجازات آنها نيز اهميت دارد. تعقيب آنها معمولاً دشوارتر است، زيرا با هوشياري و درايت عمل ميكنند و آثاري كه ممكن است منجر به دستگيري آنان شود، محو ميكنند، بعلاوه مجازات آنان بايد با رعايت موقعيت اجتماعي آنها صورت گيرد.
.[1] ماده 659، همان: هركس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا باسرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها وسازمانهاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
[2] Vasiliy Poranjuk, crimes criminalistics characteristic, 2002: www.crimer-research.org(به نقل از برومند باستاني، همان).
[3]. آنسل م، 1375، دفاع اجتماعي، ترجمهي: محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرند آبادي، چاپ سوم.
[4]. جعفري م، 1385، بزهكاري رايانهاي در رويارويي با حقوق جزاي فرانسه. نشريه حقوقي گواه. شماره 6 و 7 بهار و تابستان، ص 70.