اصولاً بعد از قطعيت حكم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و ديگر نمي‌توان با اعتراض به آن خواستار رسيدگي مجدد به پرونده شد حكم نيز در سه مورد قطعي محسوب مي‌شود:
«ماده 427- آراء دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد».
پس از قطعيت حكم، مفاد آن صحيح فرض مي‌گردد. و براي آن اعتباري قائل مي‌شوند. كه مانع رسيدگي مجدد به موضوع مورد حكم است و در نتيجه قاعده‌اي شكل مي‌گيرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم يا قاعده قضيه محكوم بها. با اين حال، قاعده‌اي كه به اين ترتيب شكل مي‌گيرد فرضي بيش نيست تا پاياني براي رسيدگي قضايي به اختلاف طرفين باشد و ممكن است دلايل روشني بر نادرست بودن حكم به دليل اشتباه قضايي وجود داشته باشد. در اين حالت، به منظور اشتباهات قضايي و جلوگيري از به كيفر رسيدن متهم بي‌گناه از گذشته پذيرفته شده كه بعد از قطعيت حكم نيز در مواردي خاص و استثنايي، كه به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احكام نيز گفته مي‌شود، بتوان حكم را مورد اعتراض قرار داد و رسيدگي دوباره به پرونده را خواستار شد[1].
خريد و دانلود متن كامل :
پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تحولاتي كه در زمينه قوانين مربوط به دادرسي كيفري به عمل آمد، با وجود ترديدهاي اوليه در مشروعيت تجديدنظرخواهي و در نتيجه محدود شدن آن در نخستين قوانين مهم مورد تصويب بعد از انقلاب، قانون‌گذار به تدريج ضمن توسعه موارد و جهات تجديدنظر خواهي از حكم قبل از قطعيت آن، به پيش‌بيني طرق جديدي براي اعتراض برخي مقامات قضايي به احكام دادگاه‌ها حتي پس از قطعيت آن پرداخت. در تمامي اين موارد، تلاش قانون‌گذار اين بوده است كه در كنار يك راه سنتي از طرق فوق‌العاده اعتراض به احكام قطعي، يعني طريق اعاده دادرسي، كه موارد آن محدود و مشخص است. راه ديگري براي اعتراض به هر حكم خلاف قانون يا خلاف شرع، حتي بعد از قطعيت آن، در پيش‌روي مقامات خاص قضايي بگشايد تا بدين ترتيب از اجراي چنين احكامي جلوگيري به عمل آيد. نتيجه اينكه، در حال حاضر، و در پي تصويب قوانين مختلف و آزمودن راه‌هاي گوناگون اعتراض به احكام، يك طريق مشخص به عنوان اعاده دادرسي براي تقاضاي رسيدگي دوباره به پرونده‌اي كه حكم آن صادر و قطعي گرديده وجود دارد. ولي از آنجا كه پيمودن اين مسير و اعاده دادرسي نسبت به پرونده از دو راه امكان‌پذير است. يكي از طريق موافقت ديوان عالي كشور و ديگري از طريق موافقت رئيس قوه‌قضائيه، در اينجا موارد را در دو قسمت متفاوت تقسيم‌بندي مي نماييم و تفسير آنها جهت اطاله بحث پرهيز مي‌كنيم:
(الف) اعاده دادرسي عام از طريق ديوان عالي كشور كه از گذشته وجود داشته است
(ب) اعاده دادرسي خاص از طريق رئيس قوه‌قضائيه كه اخيراً در قوانين پيش‌بيني شده است
مرجع اصلي و عام نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ديوان عالي كشور است. بنابراين، از آنجا كه اين شكل از اعتراض به حكم از گذشته به عنوان وسيله‌اي براي درخواست از اين مرجع جهت موافقت با رسيدگي مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ك نيز همچنان مورد قبول قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسي عام ياد كرديم. اين شيوه، روشي است كه به وسيله آن دادگاه ديگري هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي با موافقت ديوان عالي كشور، يك بار ديگر به اتهام شخصي كه در مورد او حكم قطعي صادر شده، رسيدگي مي‌نمايد. مهم‌ترين ويژگي اعاده دادرسي اين است كه اجراي مجازات موضوع حكم، مانع اعتراض به آن حكم و درخواست اعاده دادرسي نيست[2].
[1]- خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات شهردانش، 1392، صص391-393
[2]- درمزاري، محمدرضا زماني، آيين دادرسي كيفري، نشر دانش، 1393، ص24