دادگاه كيفري استان
تا قبل از سال 1381 چنين دادگاههاي در سيستم قضائي وجود نداشت اما ضرورت رسيدگي دقيق تر وبا حضور چند قاضي به جرائم مهم اقتضاء كرد كه در تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه درسال1381 تصويب گرديد دادگاه كيفري استان تشكيل شود.
«با ملاحظه ق. آ. د. ك مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدي آن به موجب ماده ( 185 ) كه در مورخ 12/7/1311 اصلاح گرديد ، رسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آن حبس ابد و اعدام بود به محكمه اي محول گرديد كه از پنج قاضي تشكيل گرديده و در ساير جنايات به محكمه اي واگذار گرديد كه متشكل از سه قاضي بود . نحوه رسيدگي در دادگاه جنايي به همان ترتيبي بود كه در محاكم جنحه اي جاري بود ، تا اين كه بعد از حدود 25 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 كليه موارد مربوط به محاكم جنايي دادگستري نسخ و رسيدگي به جرايم جنايي براساس قانون مذكور به عمل آمده و به موجب مواد ( 1 الي 43) تشكيلات و ترتيب رسيدگي به جرايمي كه به دادگاههاي جنايي محول شد در قانون مزبور بيان گرديده كه قضات دادگاه جنايي از ميان قضات دادگاه استان تعيين و به جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد و اعدام و همچنين جرايم سياسي و مطبوعاتي است رسيدگي مي نمايد . تعداد قضاتي كه در جلسه دادرسي شركت مي كردند براساس نوع و ميزان مجازات قانوني متغير بوده و در مجازاتهاي حبس ابد و اعدام، پنج قاضي و در ساير موارد سه قاضي شركت مي كرد.
دادستان و دادياران دادسراي استان در معيت اين دادگاه ها انجام وظيفه مي كردند . حضور وكلاي دادگستري تا سه نفر براي هر متهم مجاز و كلاً نحوه تشكيل جلسات مقدماتي و دادرسي محكمه جنايي را به تفصيل بيان و اجراي احكام دادگاه هاي جنايي به دادستان استان واگذار شده بود .
با لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب مهرماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي ، دادگاه هاي جنحه و جنايي حذف و به موجب ماده (7) لايحه مذكور ، رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزايي كه در مركز استان تشكيل مي شد واگذار و دادستان استان از تشكيلات قضايي حذف و دادسراي عمومي در معيت دادگاه جزايي انجام وظيفه مي كرد . دادگاه ها به دو نوع تقسيم گرديد : دادگاه هايي كه به امور حقوقي رسيدگي مي نمودند و دادگاه هايي كه به امور جزايي اختصاص يافته بود . و در مورخه 31/3/68 دادگاه هاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور تصويب شد و دادگاه هاي جزايي به دو نوع كيفري يك و دو تبديل گرديد و رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت دادگاه جنايي سابق بود و همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفي بلد به عنوان حد قطع يا نقص عضو ، جرمي كه كيفر قانوني آن ده سال زندان داشت و جرمي كه مجازات قانوني آن بيش از دويست هزار تومان و جرمي كه مجازات آن نصف ديه كامل يك مرد مسلمان بود به دادگاه كيفري يك محول و مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور معين شد . تا اينكه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 تصويب و با حكومت اين قانون دادسرا حذف و با فراز و نشيب هاي بعد از حاكميت هشت ساله ، اين قانون با اصلاحاتي دادسراها احياء و مولود جديدي به عنوان دادگاه كيفري استان را ايجاد نمود.
دادگاه كيفري استان چون شعبه اي از دادگاه تجديدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالي محسوب اما از سوي ديگر چون جرايم در صلاحيت خود را ابتدائاً رسيدگي مي كند دادگاه بدوي محسوب مي شود . به عبارتي اصل بر اين است كه جرايم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طي پروسه تحقيقات مقدماتي ، احضار يا جلب متهم ، تفهيم اتهام و اصدار قرار تأمين مناسب وفق ماده 132 ق. آ. د. د. ع. ا. ك و عند الزوم قرارهاي اعدادي ( مقدماتي ) و نتيجتاً صدور قرارهاي نهايي ( منع تعقيب ، موقوفي تعقيب ، مجرميت ) وفق بند ك ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور كيفرخواست حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع مي شود . لهذا دادگاه كيفري استان نيز چون اصولاً با صدور كيفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه كيفري استان ارجاع مي شود شعبه بدوي محسوب مي شود هرچند استثنائاً در مواردي وفق تبصره ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحي 28/7/1381 ) جرايم مشمول حد زنا و لواط مستقيماً بايد در دادگاه كيفري استان مطرح و تحقيقات مقدماتي نيز در اين شعبه مطرح شود در اين دادگاه به مهمترين جرايم با سيستم تعدد قضات اداره و رسيدگي مي شود و در جرايمي كه مجازات قانوني آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا( الحاقي 28/1/81 ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با 5 نفر قاضي تشكيل جلسه مي دهد . ولي در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي با 3 نفر قاضي تشكيل مي شود مع الوصف در جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيأت منصفه ( ژوري ) دادگاه رسميت پيدا مي كند و رأي صادره در شعبه كيفري استان مشورتي و منتسب به تمام يا حداكثر اعضاي حاضر در جلسه مي باشد . وفق تبصره 4 ( الحاقي 28/7/81 ) ماده 20 ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حكم – قرار ) دادگاه كيفري استان ظرف مهلت 20 روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقيم ايران و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 2 ماه از تاريخ ابلاغ با تنقيح المناط ( قياس ) از ماده 236 آ. د.ك قابل تجديدنظر خواهي در ديوانعالي كشور مي باشد . ضمناً رأي شماره 703 – مورخ 9/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي اشعار مي دارد « ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي ، جزايي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري استان را ديوانعالي كشور دانسته است. (شاملو احمدي ،ص93، 1383)
متن كامل:
4-2- موارد صلاحيت داداگاه كيفري استان
دادگاههاي كيفري استان صلاحيت رسيدگي به جرائم:
1- رسيدگي به كليه جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است را دارد.
مطابق راي وحدت رويه شماره 17 مورخ 11/7/1363 رسيدگي به پرونده هاي قاچاق مواد مخدر كه مجازات آن اعدام مي باشد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نبوده ودر صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرارداده شد.
2- رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي : دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به جرائم مطبوعاتي ورسيدگي را دارند هرچند كه هنوز جرم سياسي به موجب قانون تعريف نشده و مصاديق ان معلوم نيست.
3- ورسيدگي به اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء ومعونين آنها ، معاونان و مشاوران رئساي سه قوه ، سفرا ، دادستان ، و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضائي ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومي افسران نظامي و. انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها را دارد.
نكته : رسيدگي به اتهامات نمايدگان مجلس فقط در دادگاه كيفري استان تهران انجام مي گيرد حتي اگرجرم درجائي ديگر رخ داده باشد.
دادگاههاي كيفري استان بخشي از دادگاههاي تجديدنظر محسوب مي شوند اما چون در ابتدا به پرونده رسيدگي مي كنند جزء مراجع بدوي محسوب مي شوند .
4-2-1- صلاحيت محلي دادگاه كيفري استان
قواعد صلاحيت محلي در ماده 51 آ. د.ك بيان شده است سؤال مهمي كه در بحث صلاحيت محلي در دادگاه كيفري استان مطرح است به شرح ذيل مي باشد : اگر متهمي جرايمي متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربايي و تجاوز به عنف ) آيا دادگاه كيفري استان مي تواند به هر دو جرم متهم رسيدگي كند يا خير؟
در حال حاضر اصولاً رويه دادگاههاي كيفري استان و ديوانعالي كشور اين است به استناد مادتين 183 و 206 آ. د.ك و اينكه به استناد صلاحيت اضافي دادگاه كيفري استان به كليه جرائم متهم توأمان رسيدگي مي شود و همچنين اينكه براي جلوگيري از اطاله دادرسي و اينكه در دادگاه كيفري استان با وجود حسب مورد 3 يا 5 قاضي رسيدگي به اين جرائم با عدالت نزديكتر مي باشد .
قواعد مربوط به صلاحيت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي بوده و عمل برخلاف آن ممكن نيست و با امعان نظر به اينكه عدم رعايت قواعد مربوط به صلاحيت از مصاديق آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق.ت.د.ع.ا معين شده و حصري مي باشند فلذا در صورت شك و ترديد در صلاحيت دادگاه كيفري استان به اصل رجوع و اصل نيز مؤيد صلاحيت دادگاه عمومي است . همچنين وفق مادتين 54 و 55 آ. د. ك تكليف اين قضيه مشخص شده است و ماده 55 آ. د.ك در مواردي كه متهم جرائم متعددي را انجام دهد كه بعضي در صلاحيت دادگاهي غير از كيفري استان و ديگر جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد و از حيث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد محاكمه و سپس با حفظ بدل پرونده را براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه صالح ارجاع مي دهد . يعني در مثال فوق ابتدائاً دادگاه كيفري استان به اتهام تجاوز به عنف رسيدگي و بعداً پرونده را جهت رسيدگي به جرم آدم ربايي كه وفق ماده 621 ق. م. ا. مجازات آن 5 تا 15 سال حبس است به دادگاه عمومي ارجاع مي شود . استدلال رويه قضايي به مادتين 183 و 206 آ. د.ك و بعضي از علماي حقوق در باب ماده 183 قانون فوق الذكر معتقدند « با وجود ماده 54 به نظر نمي رسد نيازي به ماده 183 بوده باشد زيرا ماده 54 دلالت بر رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روي اين موضوع بحث مي كند كه كدام دادگاه به تمام اتهامات رسيدگي كند.»
اما در مورد ماده 206 آ. د.ك. با امعان نظر به قانون احياء دادسراها به نظر مي رسد چنانچه دادگاه در حين رسيدگي جرم ديگري را كشف نمايد . دادرس بايد مراتب را براي تحقيقات مقدماتي جرم مكشوفه به دادستان اعلام نمايد . زيرا با احياء دادسرا ، دادسرا صلاحيت تحقيقات مقدماتي را دارد چه دادگاه مگر موارد تبصره 3 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا نتيجتاً به استناد مادتين 183 و 206 آ. د. ك. براي توجيه رسيدگي توأمان به جرائمي كه وفق تبصره (1) ماده 20 ق.ت.د.ع.ا در صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري استان نيست به نظر مي رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد . (انيس، ابراهيم،1384،ص37)