تشخيص و احراز صلاحيت
اولين موضوعي كه در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار مي گيرد تعيين و تشخيص مرجعي است كه در رسيدگي به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوي بايد صلاحيت خود را در رسيدگي به موضوع مطروحه احراز نمايد.
طرح دعوي بايستي در مرجعي باشد كه قانون آنرا صالح دانسته قانونگذار در ماده 26 قانون آيين دادرسي مدني تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و در مورد هيات هاي غير قضايي نيز وضع به همين منوال مي باشد و وظيفه انطباق موضوع صلاحيت قانوني با همان مراجع و در اختيار اعضاي همان هيات است و چنانچه ديگران در اين امر تعيين و تكليف نمايند غير قابل قبول و مردود است .
در روند رسيدگي هاي برخي مراجع غير قضايي ملاحظه مي گردد در صورتي كه رسيدگي به موضوعي را خارج از صلاحيت ذاتي خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را بايگاني و ذينفع را به مراجع قضايي دادگستري هدايت مي كند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوي نمايد در صورتي كه حسب ماده 27 قانون ايين دادرسي مدني در صورتي كه دادگاه صلاحيت دار ارسال مي نمايند و دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايند .
پس از تشخيص صلاحيت دادگاه يا مراجع غير دادگستري مكلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحيت از رسيدگي امتناع نمايند و اين قرار مقيد به زمآن معيني هم نيست و علاوه بر آن خوآنده نيز ميتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهيت به صلاحيت نيز ايراد نمايد در صورت خوداري قاضي از رسيدگي جهت اصل 158 و 159 قانون اساسي و ماده 597 قانون مجازات اسلامي قاضي قابل تعقيب انتظامي و قضايي نيز خواهد بود.(احمدي ،1371، ص97)
متن كامل:
2-3-1- صلاحيت محلي
يعني اين كه هر حوزه قضائي اعم از اين كه دادگاه عمومي و انقلاب ، فقط به جرائمي رسيدگي ميكنند كه درهمان حوزه قضائي استان رخ داده باشد. ودر يك عبارت كلي صلاحيت محلي عبارت است از صلاحيت مرجع محل وقوع جرم.
پس دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به آن را دارد وبنابراين اگرجرم درحوزه قضائي ديگر رخ داد ويا مجرم درحوزه قضائي ديگر اقامت داشته باشد ، دادگاه محل اقدامات اوليه را براي جلوگيري از فرار متهم و تامين دلايل انجام و پرونده را باصدور قرار عدم صلاحيت به حوزه قضائي محل وقوع جرم ارسال مي كند .
متهم دردادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخص مرتكب چند جرم در حوزه هاي مختلف شود در دادگاهاي محاكمه مي شود كه مهمترين جرم درآن واقع شده است .(كريمي،1386ص204)
2-3-1-1-معيار هاي صلاحيت محلي
وقتي بر حسب نوع جرم صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري تعيين ومشخص شد اين مسئله پيش ميآيد كه در بين دادگاههاي متعددي كه صلاحيت ذاتي دارند كداميك شايستگي ويژه براي رسيدگي به جرم ارتكابي را دارد . اين نوع شايستگي را صلاحيت محلي مي نامند. مثال : وقتي بر حسب قواعد صلاحيت ذاتي معلوم شد كه عمل ارتكابي « جنايت » است و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي و دادگاه جنائي است بايد تعيين گردد كه در بين محاكم متعدد جنائي كداميك صلاحيت بخصوص جهت رسيدگي به جرم مورد نظر را دارد.(احمدي ،1371، ص97)
براي تعيين صلاحيت محلي ، معيار واحدي براي كليه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافي فقط در محل وقوع قابل محاكمه است در صورتيكه جرائم جنحه و جنائي علاوه بر معيار دادگاه محل وقوع ، معيار هاي ذيل نيز جز موارد صلاحيت رسيدگي محاكم مي باشند.
- كشف جرم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ك)
- دستگيري متهم؛ ( بند ب ماده 51 آ.د.ك)
- اقامت متهم يا مظنون؛ ( بند ج ماده 51 آ.د.ك)
- وقوع مهم ترين جرم؛ ( ماده 54 آ.د.ك)
- دادگاه آغازكننده تعقيب. ( بند الف ماده 51 آ.د.ك)