قواعد حاكم بر تنظيم قراردادهاي تجاري بين المللي فروش كالا

نقش پيشنهاد در تشكيل قرارداد

نقش ايجاب و ميزان تاثير آن در تشكيل عقد، به رغم بداهت و شهرتي كه پيدا كرده است محل بحث است. نظر رايج و پرآوازه بر آن است كه هر قرار داد متشكل از چند عنصر اساسي است كه ايجاب فقط يكي از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[1] آمده كه: قرارداد ممكن است با قبول يك ايجاب يا رفتار طرفين آن چنان كه براي نشان دادن توافق كافي باشد، منعقد شود.[2] و يا اينكه؛ بر اساس اين نظريه كه در كنوانسيون بيع بين المللي كالا[3] پذيرفته شده است، مي توان چنين گفت كه ايجاب يك موجود ناقص اعتباري است كه از سوي گوينده آن به وجود ميآيد. به بيان ديگر ايجاب يك وجود اقتضايي دارد كه در صورت عدم پيدايش موانع، قبول مخاطب، آنرا كامل كرده و داراي اثر حقوقي ميكند[4] مقصود از موانعي كه پيدايش آنها ايجاب را نابود ميكند همان مواردي است كه به عنوان عوامل زوال ايجاب مطرح مي باشد.

گفتار دوم: اقسام ايجاب

ايجاب را از جهات گوناگون ميتوان تقسيم بندي كرد. يكي از جهت مخاطب يا مخاطبان ايجاب و ديگري از جهت زمان و مهلت تعيين شده براي قبول.

بند اول: از جهت مخاطب ( ايجاب عام و خاص )

در تعريفي كه در ابتداي اين بخش از ايجاب ارائه شد به اين نكته اشاره شد كه گوينده ايجاب ممكن است آن را ناظر به شخص معين يا عموم مردم واقع سازد. لذا  نكته جالب توجه اين است كه به رغم پذيرش ايجاب عام درحقوق داخلي كشورهاي ديگر، اين مسئله دركنوانسيون بيع بين المللي كالا پذيرفته نشده است اين كنوانسيون مقررمي دارد كه [5]:«پيشنهاد جز درموردي كه خطاب به يك يا چند فرد معين است، صرفا دعوت براي ايجاب محسوب ميگردد مگر درصورتي كه پيشنهاد كننده خلاف آن را بوضوح اعلام نمايد.»

چنانكه ملاحظه مي شود ماده مذكور «اصل را برخاص بودن ايجاب نهاده و ايجاب عام را جز در صورت تصريح نپذيرفته است.» مفسرين دليل وضع اين قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنين مواردي مي دانند[6] و لذا درصورتي كه گوينده ايجاب تصريح به وجود قصد التزام نسبت به عموم كند، استتثنائا ايجاب عام مانعي ندارد.

بند دوم: از جهت مدت اعتبار (ايجاب ساده ومهلت دار)

پيش ازاين گفته شد كه ايجاب موجودي است اعتباري كه مخلوق اراده گوينده آ ن است، بنابراين مي توان اين را نيز افزود كه مدت حيات واعتبار آ ن هم بستگي به خواست واراده موجب دارد. اما با توجه به اينكه اين اراده تا موقعي كه به اطلاع مخاطب نرسد ارزش و تاثير حقوقي پيدا نمي كند. ايجاب از چهت مهلت تعيين شده براي قبول داراي اقسامي خواهد شد. معقول، مدت اعتبار ايجاب خواهد بود كه به تناسب مورد معامله نوع گفتگو و ساير اوضاع و شرايط معامله تفاوت مي كند.[7]

كنوانسيون بيع بين المللي كالا ضمن قبول اين مطلب تعيين مهلت معقول را به عهده عرف نهاده است، در كنوانسيون مزبور اينچنين آمده است: «هرگاه اعلام رضا… درصورت عدم تعيين مدت، ظرف يك مدت متعارف به وي (گوينده ايجاب) واصل نگردد، قبول نافذ نخواهد بود.»[8]

همچنين ممكن است گوينده از مخاطب بخواهد قبولي خود را فوري اعلام كند اين فرض نيز همانند فرض نخستين بوده و فوريت با توجه به اوضاع و شرايط مربوط به قرارداد تفسير مي شود. احتمال ديگر دراين زمينه آن است كه براي اعتبار ايجاب مدت معيني تعيين شده و براي قبول مهلت خاصي در نظر گرفته شود. باتوجه به اينكه ايجاب را موجود اعتباري و مخلوق اراده گوينده آن دانستيم قهرا تعيين مدت براي اعتبار و تاثير آ ن نيز مانعي نداشته و تابع خواست خالق آن است و لذا براي صحت چنين فرضي مانعي وجود ندارد.[9]  لذا تعيين مدت براي ايجاب مورد پذيرش است و اين نشان دهنده آن است كه تازماني كه ايجاب عرفا داراي اعتباراست قبول موثر خواهد بود.

تنها پرسش مهمي كه درمورد ايجاب مهلت دار مطرح است، امكان رجوع وعدول گوينده ايجاب از آن طي مهلت تعيين شده است، آيا تعيين مدت براي قبول به معناي التزام به عدم رجوع ازايجاب است؟ اين پرسشي است كه در مباحث بعدي پاسخ داده خواهد شد.

دانلود پايان نامه رشته حقوق :قواعد حاكم بر تنظيم قراردادهاي تجاري بين المللي فروش كالا

     تاكيد براين نكته ضرورتي ندارد كه تعيين مهلت براي ايجاب دركنوانسيون بيع بين المللي كالا[10] و درساير كشورها نظير آمريكا[11]، انگليس[12] مورد قبول قرارگرفته و به همين دليل، چنانكه خواهيم ديد انقضاي مهلت درتمام نظامهاي حقوقي مورد بحث يكي از عوامل زوال ايجاب به شمار مي رود.

[1] ماده 1-1-2 از اصول موسسه.

[2]  كاتوزيان، جلد اول، ص 336-335.

[3]  ماده 23كنوانسيون.

[4]  جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ تاثير اراده در حقوق مدني، ص 52.

[5]  بند 2 از ماده 14 كنوانسيون.

[6] Honnold ,john 1980. p.161

[7]  اسنهوري،عبدالرزاق؛الوسيط في شرح القنون المدني الجديد 294/1 و خان عدل، سيد مصطفي (منصور السلطنه)؛ حقوق مدني، ص 112.

[8]  بند 2 ماده 18 كنوانسيون.

[9]  جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تاثير اراده در حقوق مدني، ص 53.

[10]  بند 2 از ماده 18 كنوانسيون وين.

[11] American jurisprudence vol. 67, p. 76.

[12] Anson's Law of contract p.52.