پايان نامه ارشد: حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران
حق در لغت
لغت نامه دهخدا معاني متعددي براي اين واژه ذكر مى‌كند كه مهمترين آنها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامي از اسامي خداوند متعال.[1]
فرهنگ المنجد نيز براي واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر مى‌كند كه برخي از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.[2]
با توجه به آنچه بيان شد، روشن مى‌گردد كه «حق» واژه‌اى عربي است كه به معناي «ثبوت» و «تحقق» است و وقتي مى‌گوييم: چيزي تحقق دارد، يعني ثبوت دارد؛[3] و گاه معادل آن در زبان فارسي «هستي پايدار» به كار برده مى‌شود؛ يعني هر چيزي كه از ثبات و پايداري بهره‌مند باشد، حق است.[4]
1ـ1ـ2 حق در اصطلاح
پس از بيان معناي لغوي حق، اين پرسش مطرح مى‌شود كه «حق در اصطلاح» داراي چه معنا يا تعريفي است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحي اين واژه مى‌پردازيم:
حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است».[5] فقهاي شيعه تعاريف گوناگوني از آن بيان داشته‌اند. ميرزاي ناييني در تعريف آن مى‌گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت».[6]
نيز گفته شده است: «حق نوعي سلطنت بر چيزي است كه گاه به عين تعلّق مى‌گيرد؛ مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت؛ و گاهي به غير عين تعلّق مى‌گيرد؛ مانند حق خيار متعلّق به عقد؛ گاهي سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفي از ملك و بلكه نوعي از ملكيت است».[7]
همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انساني مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين كه مال مذكور مادي و محسوس باشد؛ مانند خانه، يا نباشد؛ مانند طلب».[8]
1ـ2 بررسي حقوق زنان در تقسيم بندي علم حقوق
1ـ2ـ1 تعريف لغوي زن
نقيض مرد باشد. مطلق فردي از افراد اناث خواه منكوحه باشد و خواه غيرمنكوحه. مادينه ٔ انسان. بشر ماده. امراءه. مقابل مرد. مقابل رجل.[9]
1ـ2ـ2 تعريف حقوق زن
حقوق زن عبارت از امتيازات‌اند كه براي زنان بالغ و نا بالغ در حدود احكام قانون و شريعت به رسميت شناخته شده است
قرآن كريم، به اتفاق دوست و دشمن، احيا كننده حقوق زن است. قرآن در عصر نزولش گام‌هاي بلندي به سود زن و حقوق انساني او برداشت اما هرگز به بهانه احياي حق زن به عنوان «انسان» و شريك مرد در انسانيت و حقوق انساني، زن بودن وي را به فراموشي نسپرد.
قرآن زن را همان گونه مي‌بيند كه در طبيعت هست. از اين رو هماهنگي كامل ميان فرمانهاي قرآن و فرمانهاي طبيعت برقرار است. در واقع زن و مرد دو ستاره‌اند در دو مدار مختلف و هر كدام بايد در مدار خود و فلك خود حركت نمايند «نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي جويد و هر كدام در سپهري شناورند» (سوره يس آيه 40) پس شرط اصلي سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري اين است كه دو جنس هر يك در مدار خويش به حركت خود ادامه بدهند. آزادي و برابري آنگاه سود مي‌بخشد كه هيچ كدام از مدار و مسير طبيعي و فطري خويش خارج نگردند. آنچه در هر جامعه‌اي ناراحتي آفريده است قيام بر ضد فرمان فطرت و طبيعت است.
عدم توجه به وضع طبيعي و فطري زن، بيشتر موجب پايمال شدن حقوق او مي‌گردد. اگر مرد در برابر زن جبهه ببندد و بگويد تو يكي و من يكي، كارها، مسئوليتها، بهره‌ها، پاداش‌ها، كيفرها، همه بايد متشابه و هم شكل باشد. در اين صورت زن در كارهاي سخت و سنگين بايد با مرد شريك شود و به فراخور نيروي كارش مزد بگيرد، توقع احترام و حمايت از مرد نداشته باشد، تمام هزينه‌هاي زندگي خودش را بر عهده بگيرد. و در هزينه فرزندان با مرد شركت داشته باشد و… كه در اين وقت است كه زن در وضع سختي قرار خواهد گرفت، زيرا نيروي كار توليد زن بالطبع كمتر از مرد است و استهلاك ثروتش بيشتر.
پس با در نظر گرفتن وضع طبيعي و فطري هر يك از زن و مرد با توجه به تساوي آنها در انسان بودن و حقوق مشترك انسانها، زن را در وضع بسيار مناسبي قرار مي‌دهد كه نه شخصش كوبيده شود و نه شخصيتش. پس در زمينه احياي حقوق زن ديدگاهي كه طبيعت را راهنماي خود قرار دهد در نهضت حقوق زن به معني واقعي موفق خواهد شد.
پس با توجه به مطالب گفته شده اسلام در مورد حقوق زن و مرد (بر اساس وضع طبيعي زن و مرد) فلسفه خاصي دارد كه با آنچه در چهارده قرن پيش مي‌گذشته و با آنچه در جهان امروز مي‌گذرد متفاوت است. اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق، وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده است. پاره‌اي از حقوق و تكاليف و مجازاتها را براي مرد مناسبتر دانسته و پاره‌اي از آنها را براي زن، و در نتيجه در مواردي براي زن و مرد وضع مشابه و در موارد ديگر وضع نامشابهي در نظر گرفته است.
زن از اين نظر كه انسان است مانند هر انسان ديگر آزاد آفريده شده است و از حقوق مساوي با مرد بهره‌مند است ولي از طرف ديگر زن انساني است با ويژگيهاي خاص خودش و مرد انساني است با اوصاف خاص خود. چرا كه زن و مرد با وجود اينكه در انسانيت برابرند ولي دو گونه انسانند با دو گونه خصلت و دو گونه روانشناسي. و اين اختلاف ناشي از عوامل جغرافيايي و يا تاريخي و اجتماعي نيست بلكه طرح آن در متن آفرينش ريخته شده و طبيعت از اين دو گونگي‌ها هدف داشته است و هرگونه عملي بر ضد طبيعت و فطرت عوارض نامطلوب به بار مي‌آورد پس به اين نكته بايد توجه نمود كه مسائل ديگري هم غير از تساوي و آزادي هست. تساوي و آزادي شرط لازم‌اند نه كافي. تساوي حقوق زن و مرد از نظر ارزشهاي مادي و معنوي يك چيز است و همانندي و همشكلي چيز ديگر چرا كه تساوي غير از تشابه است، چون تساوي برابري است و تشابه يكنواختي.
آنچه مسلم است اسلام حقوق يك جور و يكنواختي براي زن و مرد قائل نشده است ولي هرگز امتياز و ترجيح حقوقي براي مردان نسبت به زنان قائل نيست. اسلام با رعايت اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد با تساوي حقوق بين آن دو مخالف نيست بلكه با تشابه حقوقي آنها مخالف است، بهتر است براي روشنتر شدن مطلب مثالي بياوريم:
ممكن است پدري ثروت خود را به طور تساوي ميان فرزندان خود تقسيم كند اما نه به طور متشابه. يعني ممكن است اين پدر چند قلم ثروت داشته باشد: هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملك مزروعي و هم مستغلات، ولي نظر به اينكه قبلا فرزندان خود را استعداديابي كرده است، در يكي ذوق و سليقه تجارت ديده و در ديگري علاقه به كشاورزي و در سومي مستغل داري، هنگامي كه مي‌خواهد ثروت خود را در طول زندگاني خود ميان فرزندان تقسيم كند با در نظر گرفتن اينكه آنچه به همه فرزندان مي‌دهد از لحاظ ارزش مساوي با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازي از اين جهت در كار نباشد، به هر كدام از فرزندان خود همان سرمايه را مي‌دهد كه قبلا در آزمايش استعداديابي آن را مناسب يافته است.
[1]. على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6، دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص9142، واژه «حق».
[2]. لويس معلوف، المنجد فى اللغه، بيروت، لبنان، دارالمشرق، 1907، ص 144، واژه «حق».
[3]. ر. ك: محمدتقى مصباح، نظريه حقوقى اسلام، نگارش محمدمهدى نادرى و محمدمهدى كريمى نيا، قم، مؤسسه امام خمينى، 1380، ص 20.
[4]. ر. ك: عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 74.
[5]. على اصغر مدّرس، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام.
[6]. ميرزا محمدحسين نائينى، منيه الطالب، نگارش موسى نجفى خوانسارى، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، 1418، ص 106.
[7]. على اصغر مدّرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدكاظم طباطبائى بر مكاسب، ص 54.
[8]. محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 15.
[9]. محمد معين، فرهنگ فارسي معين، بي‌نا، 1382.
