همان گونه كه بيان گرديد عده اي از حقوقدانان اجراء در معناي قانوني و قضايي را اعمال قدرت عمومي براي تحميل مفاد حكم مراجع قضايي و يا اجبار شخص به انجام تعهدات يا الزاماتي كه به ميل و رضايت خويش يا به امرقانون عهده دار گرديده است مي دانند، براين اساس اجراي حكم مستلزم وجود 4ركن مي باشد كه اين اركان عبارتند از:
ا-سبق رسيدگي مراجع قضايي به مفهوم اخص:
با تقديم دادخواست از سوي خواهان و ارائه ي ادله به مراجع قضاوتي رسيدگي قضايي آغاز مي گردد كه ممكن است اين رسيدگي بر اساس فوريت انجام و منجر به صدور قرار دستور موقت يا با يك مرحله رسيدگي و منجر به صدور حكم قطعي يا قرار اجراي موقت حكم و يا پس از طي مراحل رسيدگي تجديد نظر يا فرجام خواهي منتهي به صدور حكم گردد، بهرحال روند اجرايي شدن حكم ناشي از شكل گيري هر يك از حالات فوق الذكر باشد مستلزم وجود رسيدگي قضايي و در پي آن گذراندن تشريفات دادرسي مدني مي باشد[1] .
2- محكوم عليه طوعا حكم را اجراء ننموده باشد :
(طوعا)در لغت به معني خواستن و با ميل و رضايت خويش انجام دادن مي باشد[2]، بدين مفهوم كه اگر محكوم عليه رأسا حكم دادگاه را پذيرفته يعني تسليم نظر دادگاه بوده و با ميل و رضايت خويش محكوم به را به محكوم له تسليم و يا با جلب رضايت وي(محكوم له)قراري درخصوص تسليم محكوم به با وي گذارد نوبت به صدور اجراييه و به دنبال آن شكل گيري عمليات اجرايي حكم نخواهد رسيد بدين جهت كه پديد آمدن امر اجراء مستلزم عدم تسليم محكوم عليه به مفاد حكم صادره از سوي مراجع قضاوتي است.
3- درخواست ذينفع:
دخالت مراجع اجراي احكام در روند اجرايي شدن حكم منوط بر تقاضا و درخواست شخص ذينفع يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود[3]، بنابراين اگر حكم صادره توسط محكوم عليه به موقع اجراء گذارده نشود مادامي كه محكوم له يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي درخواست اجراي حكم را از مراجع ذي صلاح ننموده اند مراجع اجرايي حق وارد شدن در امر اجراء را نخواهند داشت، نكته ي قابل توجه در اين خصوص اين مي باشد كه ذينفع پس از تقديم درخواست صدور اجرائيه و در نتيجه ي آن صدور اجرائيه و پديد آمدن امر اجراء در هر لحظه مي تواند با تقديم درخواستي ديگر عمليات اجرايي را متوقف نمايد .
4- استفاده از اقتدارعمومي :
در گذشته هاي دور نه نظمي در جامعه حاكم بود و نه قانوني و افراد خود قاضي و مجري اعمال و شناسايي حقوق از دست رفته ي خويش بودند بدين صورت كه اگر مثلا شخصي از يك قبيله توسط شخصي از قبيله ي ديگر به قتل مي رسيد ميان 2 قبيله جنگ و خونريزي درمي گرفت كه در نتيجه ي آن چه بسا خون ها كه براي گرفتن خونبهاي يك شخص ريخته نمي شد، با گسترده شدن جوامع ارتباط بين اقشار جامعه نيز بيشتر و بيشترمي شد ودر اثر اين گستردگي ارتباط موارد تضييع يا انكار حقوق افراد نيز سير صعودي مي يافت به همين دليل بشريت به فكر وضع قوانين و مقرراتي افتاد كه با حاكم شدن آن در بين اقشار گوناگون جامعه مانع به وجود آمدن تجاوز يا انكارحقوق اشخاص و در نتيجه ايجاد نظم در اجتماع گردد، وضع مقررات ماهوي فكر پسنديده اي بود ليكن صرف وجود قوانين ماهوي تا زماني كه از پشتوانه اجرايي برخوردار نبود موجب احياي حقوق از دست رفته ي شخص نمي گشت به همين علت انديشه به وجود آمدن مراجع اجراي حكم به ذهن بشريت متبادر گشت مع الذالك باز هم صرف وجود چنين مراجعي تا زماني كه از پشتوانه ي قدرت عمومي برخوردار نبود نمي توانست كمكي در شناسايي و بازگزداندن حقوق از دست رفته ي شخص به وي نمايد بدين ترتيب بود كه اقتدار عمومي به عنوان آخرين ركن اجراي احكام پا به عرصه ي وجود نهاد، بنابراين اگر محكوم عليه پرونده تسليم حكم دادگاه نشد و محكوم به را اجراء ننمود يا ترتيبي براي اجراي آن فراهم نساخت و محكوم له يا افراد تحت تكفل وي به اجبار محكوم به را در اختيار گرفتند به دليل فقدان ركن نهايي در امر اجراء(اقتدار عمومي)اجراي احكام شكل نگرفته است .
[1] مدني، سيد جلال الدين،اجراي احكام مدني(1372)گنج دانش،تهران،چاپ سوم،، ص 20
[2] عميد،حسن، فرهنگ عميد، (1362)،ايران گرافيك،تهران،چاپ هيجدهم،ص 719
1-ماده ي 3قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص اينگونه مقرر نموده است :
«احكام دادگاه هاي دادگستري وقتي به موقع اجراأ گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد».