اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران...

اصطلاح ِ« مسئوليت اداري[1] » از 2 واژه ي مسئوليت و اداري تشكيل شده است . واژه ي اداري (اداره اي) خود داراي 2 معناست :

1- مفهوم  ذاتي يا مادي اداره كه منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتي به مجموعه فعاليّت هايي اطلاق مي شود كه توسط سازمان هاي اداري وابسته به دولت به منظور ارضا نيازهاي همگاني در جهت حفظ نظم عمومي و ارائه ي خدمات عمومي تشكيل مي شود .

دانلود متن كامل در لينك زير :

پايان نامه اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران

2- مفهوم  سازماني اداره كه منظور مجموعه تشكيلات و ساختار اداري سازمان هاي عمومي است كه جهت ارائه ي هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

با توجه به مراتب فوق منظور از مسئوليت اداري يا مسئوليت انضباطي عبارت است از مسئوليت ناشي از تخلف انضباطي در امور اداري كه مترادف مسئوليت اداري است.

گفتار سوم: پيش ­شرط­هاي مسئوليت كيفري

الف) تمييز يا قدرت درك اوامر و نواهي قانون­گذار

قانون گذار براي مسئول دانستن و مجازات كردن افراد شرايطي قرار داد كه عقل يا قوه عاقله از جمله اين شرايط مي باشد. قوه عاقله يا همان عقل به تعبيري ديگر قوه ي  تمييزكه به انسان اجازه مي دهد تا فرق ميان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخيص دهد  .

كلمه تميز [2] در قوانين جزائي كشورها تعريف نشده ولي محققين و متخصصين علوم جزائي، معاني مختلفي براي كلمه «تميز» قائل شده اند كه دو معني مهم آن به شرح زير مي باشد: به طور كلي براي تمييز دو معنا قائل شده اند .

الف- به عقيده برخي علماي حقوق ، تمييز ؛ عبارتست از آگاهي طفل به اينكه مرتكب عمل غيرقانوني و يا خلاف نظامات اجتماعي گرديده است . برخي ديگر از مولفين و متخصصين حقوق جزاء، قوه تميز را چنين تعريف كرده اند: تميز عبارت از قدرت تشخيص خوب از بد است، اين كار مستلزم رشد عقلي است .[3]

ب- بعضي از محققين در مورد كيفيت «تميز» قائل به تفكيك شده و اعلام داشته اند: «تميز نفع و ضرر در امر مدني غير از تميز حسن و قبح در امر كيفري است و سن دو تميز با هم فرق مي كند و تميز عبارت است از تشخيص خير و شر و نفع و ضرر، چنين كسي را در صورتي كه به سن كبر نرسيده باشد مميز نامند».

دكتر جاويد صلاحي در بحث مسئله تميز اطفال و انتقادات وارده بر آن مي افزايد : به نظر ما مسئله تميز به هر نحوي كه توجيه شود ، باز هم ضابطه و ملاك كافي جهت تعيين مسئوليت جزايي اطفال و نوجوانان نمي تواند باشد . زيرا همانطوريكه ملاحظه شد ، در تعاريف فوق گاهي اوقات رشد و تكامل قواي دماغي صغير مورد توجه قرار گرفته و گاهي نيز علم و آگاهي او بر مجرمانه بودن عمل ارتكابي ، مبناي مسئوليتش واقع شده است . و حال آنكه در غالب موارد طفل مرتكب ، به جنبه مجرمانه بودن عمل ارتكابي خود وقوف كامل داشته و رش قواي دماغي اش آن قدر بوده كه بداند در صورت ارتكاب چنين عملي مورد تعقيب و مواخذه قرار خواهد گرفت . بنابراين مي بينيم در چنين حالتي وجود شعور و تميز در طفل مجرم محرز شناخته شده و چنين مجرمي را مجازات مي كنند ، بدون اينكه به جنبه اجتماعي جرم و علل و جهات شخصي ارتكاب آن توجه نمايند . [4]

ب) اختيار يا قدرت بر اداي تكليف قانوني

اختيار در لغت (و در معناي مصدري) به معناي برگزيدن و انتخاب كردن آمده، يعني از بين دو يا چند چيز بهترين آن را انتخاب كردن مي باشد . قدرت درلغت نامه دهخدا ذيل واژه اختيار آمده است: «اختيار= آزادي عمل [5] قدرت بر انجام دادن كار به ارادۀ خويش مقابل اجبار و اضطرار»

در حقوق جزا، بسياري از حقوقدانان از اختيار به عنوان ركن اهليت جزايي و به عنوان ركن مسؤوليت كيفري و جمعي هم به عنوان شرط تحقق تقصير و ركن رواني و بالاخره گروهي به عنوان شرط تحمل مجازات، ياد كرده و هر يك بر مدعاي خود دليل آورده اند.

اختيار در مفهوم جزايي در شمار عناصر مسئوليت كيفري است و در لغت [6] به معني آزادي عمل و قدرت بر انجام دادن كار به اراده خويش تعريف شده است .مختار نيز كسي است كه آنچه مي خواهد آزادانه برگزيند . از اين رو اگر ارتكاب جرم نتيجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتكاب فعل مذكور استقرار نيافته باشد جرم را نمي توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه كرد . زيرا ، فاعل مجبور فاقد مسئوليت كيفري است . در اين معني اختيار در نقطه مقابل اكراه و اجبار بكار مي رود . اختيار يكي از شروط تكيلف و مسئوليت كيفري است . يعني كسي را مي توان به حفظ و احترام جان و مال ، عرض و ناموس مردم مكلف ساخت كه در رفتارش مختار باشد .كسي كه به اجبار يا اكراه حقي را زير پا نهاده ويا نتوانسته است به تكليف قانوني خود عمل كند در قبال رفتار خود مسئوليتي ندارد . مسئوليت كيفري تنها زماني محقق است كه فاعل حين ارتكاب جرم ، عاقل ، بالغ و مختار باشد . بنابراين اگر كسي علي رغم ميل باطني ، به اكراه تسليم ديگري شود و تن به عمل زنا دهد ، در اين باره از او سوال نمي شود ، بلكه اكراه كننده مسئول است . قانونگذار براساس ماده 637 ق.م.ا تعزيرات اكراه شونده را مبرا از مسئوليت مي داند . [7]

يكي از قواعد مشهور و معتبر فقهي كه مبناي هرگونه مسئوليت انسان را تشكيل مي‌دهد شرايط عامه‌ي تكليف است كه عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت.     [8]

با مطلعه در تاريخ تحولات حقوق كيفري تحت تاثير عقايد و نظريات فلاسفه و دانشمندان دو تئوري فلسفي و عملي كه با هم مغايرت داشتند در تعريف جرايم و تعيين مجازات ها و طرز اجراي آنها در قوانين كيفري پذيرفته شد . اول تئوري فلسفي : فرد با اراده و وجدان و اختيار مرتكب جرم مي شود براي اجراي عدالت و برقراري نظم در اجتماع و حفظ مباني اخلاقي بايد مجازات شود . دوم تئوري علمي : فرد در اعمال خود اختيار ندارد تحت تاثير عوامل جسمي رواني و اجتماعي كه خارج از اراده اوست مرتكب جرم مي شود . به پيروي از عقايد مذكور مكتب ها و نهضت هاي متعددي در حقوق كيفري بوجود آمد . [9]

[1]  -  جزوه حقوق اداري از موضوعات مربوط به سايت مديريت منابع انساني شامل قوانين و مقررات شهريور 1390

[2]-  Discernement

[3]   -  صلاحي، جاويد، بزهكاري اطفال و نوجوان، نشر ميزان، چاپ اول، زمستان 86، ص 231.

[4]   -  صلاحي ،جاويد ، همان، ص 231 توضيح برآنكه در مورد مساله «  تميز و تشخيص » ر.ك: « بررسي نهاد هاي تربيتي و قضايي كودكان و نوجوانان بزهكار » تاليف صلاحي و امامي نميني ، چاپ دانشگاه علامه محدث نوري ، 1382

[5]-  liberte de action

[6]  -  معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ، اختيار . به نقل از دكتر محمد علي اردبيلي ، حقوق جزاي عمومي ، جلد 2 ، ص 172

[7]  -  اردبيلي ، محمد علي ، حقوق جزاي عمومي ، تهران ، نشر ميزان ، چاپ سي و سوم ، تابستان 1393 ، جلد دوم ، صص 171و172

[8] -  وليدي، محمدصالح؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر داد، 1373، چاپ اول، جلد سوم، ص260

[9]  -  دانش ، تاج زمان ، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي ،تهران ، نشر ميزان ، چاپ دوم ، تابستان 1385، صص 21 و 22