قاعدتاً روش تفسير قوانين در هر سيستم حقوقي به نوع حكومت و مباني آن و متعاقب آن به نوع برخورد حكومتها با رفتارهاي مردم بستگي دارد. در كشورهايي كه منافع جامعه بر اراده قانونگذار مقدم است، اصولاً تفسير قانون بهانه اي براي دادگاهها بوده و دستگاه قضايي براي حفظ حكومت و اركان جامعه از مدلول قانون تجاوز كرده و رفتارهايي را كه داخل در عنوان قانوني نبوده جرم تلقي كرده، مجازات مي‌كنند. در اين طريقه آنچه كه مورد توجه قضات واقع مي شود نفع جامعه است. قضات با در نظر گرفتن مقتضيات روز و منافع اجتماع، نسبت به يك رفتار مضر به قانون رجوع مي‌كنند. اگر قانون جزا به سهولت قابل تطبيق به عمل مطروحه باشد بر طبق آن عمل مي‌كنند، در غير اين صورت با تفسيرهاي جديد و استفاده از شيوه هاي تفسير موسع، قلمرو قانون را گسترش مي‌دهند. حتي اگر اين نوع تفسيرها مخالف با منطوق صريح قانون و يا منطق آن باشد. اما در كشورهايي كه فرد و آزاديهاي فردي اش اهميتي بيش از تجاوز مصلحتي به اراده قانونگذار داشته باشد، هدف و فلسفه تفسير قانون چيزي جز دستيابي به اراده قانونگذار نيست. در اين نوع سيستم هاي حقوقي قضات تا آنجا مي‌توانند در تفاسيرشان از قانون منافع اجتماع را در نظر بگيرند كه تغيير قانون به نام تفسير آن صورت نگيرد. لذا در اين كشورها تفاسيري كه به ضرر متهم قلمرو و مرز حاكميت قانون را گسترش مي‌دهد محكوم به بطلان است. بنابراين در گذر تاريخ با توجه به سياستهاي متفاوت حاكم بر جوامع و همچنين با عنايت به عقايد مرسوم علماي حقوق در ادوار گوناگون، روشهاي مختلفي در تفسير قوانين كيفري به كار گرفته شده است. بر همين مبنا شيوه هاي تفسير در حقوق جزا و شرايط اعمال آنها در گفتار دوم همين بخش و همچنين گفتار دوم بخش دوم مورد بررسي قرار گرفته اند.
گفتار نخست: واژه شناسي
اصولاً، كاربرد هر موضوع نيازمند به شناخت آن موضوع مي‌‌باشد و تا زماني كه انسان نتواند موضوع را بشناسد، بالطبع به كارگيري آن موضوع نيز براي او غير ممكن خواهد بود و تفسير قانون نيز از اين قاعده مستثني نبوده و چگونگي تفسير صحيح از قانون نيازمند به شناخت تفسير قانون است، لذا در گفتار نخست سعي بر آن شده تا مفهوم لغوي و اصطلاحي تفسير مورد بررسي قرار گيرد. و در متن اصلي تحقيق نيز بنا به ضرورت موضوعات به تعريف الفاظ ديگري نيز پرداخته شده است.
الف) مفهوم لغوي تفسير
نويسندگان و لغويون در معناي لغوي تفسير گفته اند : "...و از تفسير در لغت به معناي گزارش كردن ، بيان كردن و شرح دادن سخن آماده است."[1]
در كتاب لسان العرب نيز آمده است : " الفسر البيان و فسر الشيء ابانه؛ " بدين معني كه فسر (كه ريشه كلمه تفسير است) به معناى بيان نمودن و روشن نمودن است.
و باز گفته شده فسر به معناي كنار زدن پوشش چيزي يا نماياندن چيز پوشيده است و تفسير كشف معاني است كه از لفظ مشكلي اراده شده است : " الفسر كشف المغطى و التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل؛"[2]
ب) مفهوم اصطلاحي تفسير
حقوقدانان و نويسندگان كتب حقوقي تعاريف متعددي از اصطلاح تفسير قانون ارائه داده اند كه بعضاً هر يك بخشي از حقيقت تفسير قانون را بيان كرده اند كه با مطالعه و مقايسه اين تعاريف ميتوان به شناخت كامل تري نسبت به مفهوم تفسير قانون دست يافت.
دكتر كاتوزيان تفسير را اينگونه تعريف مي‌كند : " تفسير قانون عبارت است از تعيين معني دقيق و گستره قاعده حقوقي"[3]
دكتر نوربها در تعريف تفسير قانون مي‌نويسد : " تفسير يك قانون يعني جستجوي مفهوم صحيح آن به نحوي كه بتوان آن را به شكلي صحيح در مورد هر حالت خاص اجرا كرد."[4]
[5]دكتر جعفري لنگرودي معتقد است كه تفسير قانون عبارت است از تعيين مدلول حقيقي قوانين متداول
ايشان معتقد است كه مورد تفسير قانون يكي از دو مورد ذيل است:
الف) مفهوم قانون روشن نباشد.
ب) مفهوم قانون روشن است، ولي در سعه و ضيق آن شك است.[6]
دركتب خارجي و فرهنگ لغتهاي حقوقي نيز از اصطلاح "تفسير قانون" به صورتهاي ذيل تعريف به عمل آماده است :
"فرايند يا مهارت كشف و توضيح معني و مدلول قانون"[7]
" فرايند يا هنر تعيين معني و مفهوم واقعي قانون يا روشن كردن نقاط تاريك و گشودن پيچيدگي‌‌ها و زدودن ابهامات قانون"[8]
همچنين" پروسه قضايي تشخيص معني درست قانون بر اساس قواعد و پيش فرض هاي مشخص".[9]
عبد الرزاق احمد النهوري در تعريف تفسير مي‌گويد: "تفسير قانون يعني توضيح دادن الفاظ مبهم آن تكميل كاستي‌ها و اجمال موجود در عبارات آن. استخراج و رفع نقصان‌هاي موجود در احكام آن و ايجاد هماهنگي و رفع تناقض بين اجزاي مختلف آن"[10]
بنابر آنچه كه گذشت، عناصر اصلي تفسير قانون عبارت است از
1-شرح و توضيح عبارت مبهم قانون،
2-تبيين و تفصيل نصوص قانوني،
3-يافتن حكم موضوعات و شرايطي كه حكم آن در قانون مشخص نشده است،
4-رفع تناقض يا تعارض موجود بين بخشهاي مختلف قانون
5-[11]تلاش در جهت كشف اراده واقعي قانونگذار،
6-پرهيز از تبديل و تغيير و گسترش مرز حاكميت قانون.
پس از شناخت عناصر اصلي تفسير قانون و با جمع بندي تعاريف حقوقدانان ميتوان در تعريف تفسير قانون چنين گفت:
به فرآيند جستجو و كشف معني حقيقي قانون و مراد قانونگذار در كلمات و عبارت مبهم، مجمل، ناقص و بعضاً متعارض قانون از طريق مجموعه ابزارها، قواعد، قرائن و اوضاع و احوال اعم از لفظي و معنوي تفسير قانون مي‌‌گويند. گاه اين تفسير از طريق قضات دادگاهها و دادرسان و به منظور تطبيق قانون با وقايع خارجي صورت مي‌گيرد، بدين گونه كه قضات پس از تشخيص معني و تعيين مرز حاكميت قانون، وقايع خارجي را با مواد قانوني تطبيق داده و سپس دستورات قانونگذار را به اجرا در مي‌‌آورند. و گاه تفسير قانون از سوي حقوقدانان و اساتيد علم حقوق صورت مي‌گيرد و اين نوع تفسير فارغ از تطبيق قانون با وقايع خارجي و اجراي آن بوده و تنها به منظور درك و دريافت معناي قانون به عمل مي‌‌آيد.
گفتار دوم: انواع تفسير
تقسيم نمودن تفسير قانون به موسع، مضيق، ادبي، منطقي، تقسيمي با يك ملاك واحد نيست تا در نتيجه، به اصطلاح منطقي ها، هر يك از روشهاي مذكور قسم ديگري بوده و با يكديگر تباين كلي داشته باشند. بلكه با توجه به پاره اي از اوصاف هر يك از روشهاي مزبور، آنها را بدين صورت نام گذاري كرده اند. بنابراين همانطور كه بعضي از اين روشها ممكن است از جهاتي با يكديگر تباين داشته باشند، ممكن است در بسياري از اوصاف نيز با يكديگر مشترك باشند. به اين ترتيب در اين گفتار به بررسي چهار نوع از اقسام تفسير قانون اكتفا خواهيم كرد.
الف) تفسير موسع و مضيق
تفسير موسع :
بر خلاف تفسير مضيق، اكثر نويسندگان كتب جزائي از ارائه تعريف تفسير موسع خودداري نموده‌اند، كه دليل اين امر مي‌تواند كاربرد وسيع تر تفسير مضيق در حوزه ي حقوق كيفري باشد و يا اينكه به دليل تقابل معنايي اين دو اصطلاح با تعريف تفسير مضيق خود را در ارائه تعريف تفسير موسع بي نياز ديده‌اند. با اين حال برخي تعاريف در اين مورد ذكر گرديده كه عبارتند از :
" تفسير موسع نوعي از تفسير قضايي است كه به موجب آن مدلول يك قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سكوت قانون سرايت داده مي‌شود. در قوانين مدني و تجاري اصل اين است كه تفسير موسع شود ولي در موارد استثنائي مانند مسئوليت مدني، مرور زمان و مانند اينها تفسير مضيق بايد نمود".[12]
"تفسير موسع يا نامحدود، آن است كه مفسر خود را مقيد به متن قانون نكند و از چهارچوب الفاظ به كار رفته در قانون پا فراتر گذارد و به ياري قياس و مشابهت و استحسان و غيره حكم موردي را كه قانون بدان تصريح كرده است به موارد مشابه آن بار كند و قانون را شامل مصاديقي قرار دهد كه قانونگذار بدانها عنايت نكرده و در قانون بدانها تصريح ننموده است"[13]
[1] معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران: نشر امير كبير ، جلد اول، ۱۳۵۲، ص۱۱۳
[2] ابن منطور. جمال الدين. لسان العرب. ماده فسر. بيروت نشر دارالحياء چ 10 ج اول، 1988 م . ص 361
[3] كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات شركت انتشار، چاپ بيست و سوم،1375، ص210
[4] نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران،انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ بيستم، 1386، ص152
[6] جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم،1383، ص108
[7] The process or the art of discovering and ascertaining the meaning of a statute.
[8] . The process or the art of determining the sense, real meaning or proper explanation of obscure, complex or ambiguous terms or provisions in a statute.
[9] The judicial process of determining, in accordance withcertain rules and presumptions, the true meaning of Acts.(Black’s law dictionary and a concise dictionary of law).
[10] بهرامي، بهرام، بايسته هاي تفسير قوانين و قراردادها، تهران، انتشارات موسسه فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه، چاپ سوم، 1390، ص61
[12] جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بيست و پنجم،1388، ص174
[13] فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ هشتم، 1389، ص149
