بعد از اكتشافات كريستف كلمب و واسكودوگاما، هلند، اسپانيا، انگلستان و پرتغال كشورهاي متعددي را تحت سلطه خود قرار داده، بين خود و مستعمراتشان خطوط كشتيراني ايجاد كردند.[1] اين كشورها معتقد بودند كه استفاده از درياهاي واقع بين آنان و مستعمرانشان بايد در انحصار آنان باشد. در سال 1604، به سبب آنكه پرتغال قسمتي از اقيانوس كبير را به خود منحصر ساخته و عبور كشتيهاي ديگر را از آن منطقه ممنوع كرده بود، با هلند اختلاف پيدا كرد. در آن زمان در خصوص آزادي يا محدوديت حق استفاده از دريا نظريات مختلفي وجود داشت. گروسيوس، حقوقدان هلندي،كتاب خود را با عنوان «آزادي درياها» و در مقابل ژان سندي، حقوقدان انگليسي، رسالهاي تحت عنوان «محدوديت درياها» نگاشتند. بتدريج نظريه آزادي درياها طرفداران بيشتري پيدا نموده و بالاخره از اوايل قرن 18، اكثر كشورهاي جهان از جمله برخي از حقوقدانان انگليسي هم به پذيرش آن ناچار شدند.
پس از اختراع هواپيما و توسعه صنعت هوانوردي، بحث حقوق و تكاليف كشورها و متصديان حمل و نقل هوايي مطرح گرديد كه در اين زمينه رژيم حقوقي درياها به علت قدمت آن در تعيين ماهيت حقوقي هوا مؤثر بود. عده اي از علماي حقوق هوايي از نظريه آزادي دريا استفاده و سعي كردند راهي براي توجيه منطقي آزادي هوا بيابند. مخالفان آزادي فضاي هوايي نيز در دفاع از عقيده خود به اختلاف ميان طرز حركت كشتي و هواپيما استناد مينمودند. به عقيده آنان، حركت كشتي در دريا با پرواز هواپيما در هوا قابل مقايسه نيست. برخلاف كشتي كه فقط در كنار ساحل يك كشور پهلو ميگيرد، هواپيما از فراز كشورها عبور ميكند و قادر است كليه نقاط كشور را مورد تجاوز قرار دهد. طرفداران آزادي كامل هوا معتقد بودند كه چون امكان تقسيم هندسي هوا به وسيله صفحات افقي يا عمودي وجود ندارد، لذا بايد مانند دريا آزاد تلقي شود. در مقابل اين نظريه، عقيده حاكميت دول نسبت به فضاي هوايي كشور خود طرفداران بسياري داشته است.مبناي اين نظريه، اهميت حاكميت كشورها و احتمال بروز خطراتي است كه به دنبال آزادي عبور و مرور هواپيماها ممكن است براي كشور پيش بيايد. از طرفداران اين تئوري، گرونوالد آلماني است[2] كه معتقد بود مالكيت هوا تابع مالكيت زمين است؛ از اين رو دولتها حق دارند حق حاكميت خود را نسبت به فضاي بالاي كشور خود گسترش دهند.نظريه ديگر را فوشي، حقوقدان فرانسوي مطرح كرد.[3] به نظر وي فقط تا ارتفاع معيني دولتها حق حاكميت بر فضاي كشورشان را دارند. وي براي اثبات نظرش دو دليل ارائه كرد.
اولاً حق حاكميت به نظر وي وقتي وجود دارد كه بتوان آن را تصرف كرد. حق حاكميت را تنها تا حدي ميتوان در فضاي بالاي سرزمين كشور اعمال نمود كه بتوان آن را تحت اختيار آورده و تملك نمود. به نظر وي، انسان فقط ميتواند تا ارتفاع سيصد متري از فضاي بالاي سر خود استفاده كند؛ بنابراين، براي او فضاي بالاتر از سيصد متر قابل تملك نيست. ثانياً وي اظهار داشت براي جلوگيري از جاسوسي، قاچاق و براي حفاظت از جان و مال ساكنان كشورها، بايد محدوديتهايي براي حق استفاده از فضاي كشورها تعيين كرد. به همين سبب، دولتها بايد بتوانند تا ارتفاع قابل توجهي، فضاي خود را كنترل نمايند. در سال 1910 فوشي راجع به رژيم حقوقي هواپيما گزارشي تهيه و براي مطالعه و بررسي به انستيتو حقوق بينالملل تقديم نمود. اين گزارش شامل سه قسمت بود: قسمت اول، رژيم حقوقي هواپيما در زمان صلح (مشتمل بر 48 ماده)؛ قسمت دوم، رژيم حقوقي هواپيما در زمان جنگ (مشتمل بر 30 ماده)، قسمت سوم: رژيم حقوقي هواپيماهاي تحت تصرف دشمن و هواپيماهاي آزادي كه بر روي زمين قرار دارند. (مشتمل بر 50 ماده)[4]
انستيتو حقوق بينالملل طرح پيشنهادي فوشي را در سال 1911 در مادريد مورد بررسي قرار داد و خلاصهاي از آن را در 14 ماده تصويب نمود. قسمت اول ماده سوم كه مربوط به زمان صلح و در خصوص آزادي عبور و مرور بينالمللي هواپيما بود، مقرر داشت: «عبور و مرور هواپيما بر فراز كشورهاي جهان آزاد است ولي دولتي كه هواپيماهاي خارجي بر فراز سرزمين آن پرواز ميكنند حق دارد براي حفظ امنيت كشور خود و جان و مال ساكنان آن تصميماتي را كه لازم ميداند، اتخاذ كند.» عليرغم تلاشهاي پراكندهاي كه در كشورهاي اروپايي انجام گرفت، قبل از جنگ جهاني اول، حقوق هوايي به صورت مدون وجود نداشت.كميته حقوق بينالمللي هوايي، كه در سال 1911 ميلادي در پاريس از تعدادي حقوقدان مستقل تشكيل شده بود، اقدامات مفيدي در جهت تدوين مقررات حقوق هوايي به عمل آورد. از جمله مقررات پيشنهادي اين كميته، قبول اصل آزادي عبور و مرور هواپيماهاي خارجي بر فراز كشورها بود به شرط اينكه كشوري كه هواپيماها بر فراز آن عبور ميكنند حق داشته باشد براي حفظ امنيت خود مقررات داخلي خود را بر آنان تحميل كند.در سال 1912 انجمن حقوق بينالملل در مادريد تلاش كرد راه حلي براي سازش ميان دو عقيده آزادي فضاي هوايي كشورها و اعمال حق حاكميت دولتها بر فضاي مناطق تحت حاكميت خود پيدا كند.[5] طبق پيشنهاد انجمن، هر دولتي ميتواند براي محدود نمودن عبور و مرور هوايي هواپيماهاي ساير كشورها در فضاي هوايي خود مقرراتي وضع كند. ضمناً كشورهايي كه مقررات هوايي آن كشور را رعايت كنند، بايد بدون تبعيض بتوانند از فضاي آن كشور براي عبور و مرور استفاده كنند.[6]
[1]. جباري، منصور، حقوق بين الملل هوايي، تبريز، انتشارت فروزش 1380، صص 139 – 119.
[2]. بهروز اخلاقي، جزوه درسي حقوق هوايي، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1357، ص 23.
[3]. همان، ص 11.
[4]. همان، صص 38- 39.
[5]. كسرايي فريماني، زهرا، بررسي ابعاد حقوقي موافقت نامه هاي هوايي منعقده بين كشورها جهت بهره برداري از آزادي هاي هوايي، پيان نامه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، تهران، دانشكده علوم انسانيدانشگاه پيام نور تهران، شهريور 1391. ص 98.
[6]. Nicolas Mateesco Matte, Treatise on Air–Aeronautical Law, Instiute and Center of Air and Space Law (McGill University: Carswell, 1981) at 16.
دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان‌نامه كارشناسي ارشد (M.A)
عنوان:
حقوق هوايي از منظر حقوق عمومي ايران و بين الملل
دانلود متن كامل : پايان نامه حقوق هوايي از منظر حقوق عمومي ايران و بين الملل