در اقتصاد نئوكلاسيك، شركت‌ها و موسسات صرفا بنگاه‌هاي عرضه‌كننده كالاها و خدمات تعريف مي‌شوند كه هدف آنان به حداكثر رساندن سود ناشي از فعاليت‌ها مي‌باشد. اما امروزه با توجه به طرح تئوري‌هاي رفاه در مباحث اقتصادي و تامين منافع تمامي ذينفعان در فرآيند فعاليت‌هاي اقتصادي، شركت‌ها و موسسات با دامنه وسيعي از اهداف فراتر از حداكثر نمودن سود بنگاه رو‌برو مي‌باشند. تامين سلامت مالي فعاليت‌هاي ناشي از ريسك سرمايه‌گذاري براي سهامداران و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد، زمينه‌هاي معرفي الگوهاي متنوع حاكميت شركتي را مطرح نموده است. كه بر اين اساس در اين پژوهش سعي مي‌گردد چهار نوع الگوي حاكميت شركتي متناسب با اين ويژگي‌ها معرفي گردد (حسن‌زاده و محمدعليزاده، 1390).
2-2-10-1 الگوي مبتني بر بازار
ويژگي اين الگو آن است كه حقوق مالكيت، بين سهامداران مقطعي تقسيم گرديده است. بازارهاي سرمايه قوي شده و نقدينگي در بازار سرمايه زياد است. نظام حمايت از سرمايه‌گذاران (سهامداران) باعث شده تا سهامداران پرتفوي خود را متنوع سازند و هيچ كدام از آنها در موقعيتي قرار نگيرند كه خود شركت را اداره نمايند. پس مديران حرفه‌اي به نمايندگي از سهامداران جهت اداره شركت به استخدام در مي‌آيند. كشورهاي آمريكا، بريتانيا و كانادا مدعي به كارگيري اين الگوي حاكميت شركتي است. مزيت اصلي اين الگو، سهولت جمع‌آوري سرمايه و توزيع ريسك سرمايه‌گذاران است. اين الگوي حاكميت شركتي به رغم مشكلات زياد، توسط بسياري از محققين موفق شمرده مي‌شود. رسوايي‌هاي به وجود آمده در شركت‌هاي بزرگي همچون انرون، ورلدكام، جنرال الكتريك و...، مشكلات اين الگو را نمايان مي‌سازد. از يك سو، اين الگو داراي مزيت بازار سرمايه قوي براي كنترل شركت است و از سوي ديگر، مشكلاتي نظير معاملات دروني و پاداش‌هاي كلان مديريت، نياز به مقررات‌گذاري در اين زمينه‌ها را ضروري مي‌سازد (صفرزاده، 1392).
متن كامل در سايت زير :
دانلود پايان نامه ارشد : پايان نامه بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي بر عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس
مشكلات حاكميت شركتي زماني رخ مي‌دهد كه مديران باعث ايجاد عدم‌تقارن اطلاعاتي و در نتيجه از دست دادن ارزش توسط سهامداران مي‌شوند. از آنجا كه، سهامدار جزء به علت ميزان كم مالكيت از مديريت فاصله گرفته است، مديراني كه به طور روزمره عمليات شركت را ملاحظه مي‌كنند، در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه عدم‌تقارن اطلاعاتي را ايجاد نمايند. آنها اطلاعاتي را كه براي آنها داراي منفعت مي‌باشد، به طور محرمانه نگهداري مي‌كنند و اطلاعات بي‌اهميت را براي سهامداران و سايرين منتشر مي‌كنند. لذا براي همسو كردن منافع مديران و سهامداران هزينه نمايندگي رخ مي‌دهد. جنسن و مك‌لينگ (1964) بيان كردند كه هزينه نمايندگي سه جز دارد؛ هزينه نظارت، هزينه قرارداد و زيان باقيمانده. هزينه نظارت هزينه‌هاي كنترلي هستند كه مالك جهت كنترل رفتارهاي خلاف مديريت مي‌پردازد. هزينه قرارداد، هزينه‌هاي هستند كه رخ مي‌دهند تا اين اطمينان به وجود آيد كه مديران در جهت منافع سهامداران تصميم‌گيري مي‌نمايند. زيان باقيمانده زماني رخ مي‌دهد كه هزينه‌هاي فوق قادر به كنترل رفتار ناسالم مديريت نباشند، مديران براي حداكثر كردن منافع خود، داراي افق ديد كوتاه‌مدت مي‌باشند. از آنجا كه، آنها براساس عملكرد كوتاه‌مدت پاداش مي‌گيرند، لذا كوتاه‌مدت‌نگر مي‌شوند. اين كوتاه‌مدت‌نگري تا حدودي ناشي از عملكرد بازار سرمايه است، زيرا بازار سرمايه براساس عملكرد مناسب كوتاه‌مدت به آنان پاداش مي‌دهد. لذا مديران منافع بلندمدت را فداي منافع كوتاه‌مدت مي‌نمايند و در نتيجه اقداماتي در جهت خلاف ايجاد ارزش براي سهامداران مرتكب مي‌شوند (حساس‌يگانه و هاشمي، 1387).