مكانيزم‌هاي حاكميت شركتي به شرح ذيل بيان شده‌اند؛
2-2-9-1 مكانيزم‌هاي برونسازماني (محيطي)
- نظارت قانوني: تدوين، تصويب و استقرار قوانين نظارتي مناسب؛
- نظام حقوقي: برقراري نظام حقوقي مناسب؛
- كارايي بازار سرمايه: گسترش بازار سرمايه و تقويت كارايي آن؛
- نظارت سهامداران عمده: ايجاد انگيزه در سهامداران به فعاليت‌هايي از قبيل خريد سهام كنترلي؛
- نقش سرمايه‌گذاران نهادي: تشويق و گسترش سرمايه‌گذاري نهادي؛
- نظارت سهامداران اقليت: احترام به حقوق سهامداران اقليت و مجاز بودن نظارت اقليت بر فعاليت شركت؛
- الزامي كردن حسابرسي مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتي آن؛
- فعاليت موسسات رتبه‌بندي: ايجاد تسهيلا‌ت براي فعاليت موسسات رتبه‌بندي (حساس‌يگانه، 1385).
2-2-9-2 مكانيزم‌هاي درون‌سازماني (محاطي)
- هيات‌مديره: انتخاب و استقرار هيات‌مديره توانمند، خوشنام و بي‌طرف؛
- مديريت اجرايي: تقسيم مسئوليت‌ها بين مديريت اجرايي و استقرار نرم‌افزارهاي مناسب؛
- مديريت غيراجرايي: ايجاد كميته‌هاي هيات‌مديره از مديران مستقل و غيراجرايي (شامل كميته حسابرسي، حقوق و ...)؛
4.كنترل‌هاي داخلي: طراحي، تدوين و استقرار كنترل‌هاي داخلي مناسب (مالي، حقوقي، مديريت ريسك، حسابرسي داخلي و...)؛
- اخلاق سازماني: تدوين و گسترش آيين رفتار حرفه‌اي و اخلاق سازماني؛
هر يك از مكانيزم‌هاي درون‌سازماني و برونسازماني، بر فرآيندها و فعاليت‌هاي شركت‌ها نظارت دارند و موجب ارتقاي پاسخگويي و دستيابي به ساير هدف‌هاي حاكميت شركتي مي‌شوند. برخي از مكانيزم‌هاي برونسازماني (محيطي) حاكميت شركتي كه در ايران تا حدودي برقرار است عبارت است‌از؛ نظارت سهامداران عمده و ايجاد انگيزه در سهامداران به فعاليت‌هايي از قبيل خريد سهام كنترلي و نقش نظارتي سرمايه‌گذاران نهادي، حسابرسي مستقل الزامي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس در ايران وجود دارد، اما نظارت سهامداران اقليت و فعاليت موسسات رتبه‌بندي وجود ندارد. درباره نظارت مرتبط با مكانيزم‌هاي درون‌سازماني (محاطي) به نظر مي‌رسد، صرف‌نظر از مقوله هيات‌مديره و موارد مرتبط به مديريت اجرايي شامل تقسيم مسئوليت‌ها بين مديريت اجرايي و استقرار نرم‌افزارهاي مناسب، نقش نظارتي مديريت غيراجرايي شامل ايجاد كميته‌هاي هيات‌مديره از مديران مستقل (شامل كميته حسابرسي، حقوق و...)، كنترل‌هاي داخلي شامل طراحي، تدوين و استقرار كنترل‌هاي داخلي مناسب (مالي، حقوقي، مديريت ريسك، حسابرسي داخلي و ...) بسيار ناچيز و ضعيف است و به نقش نظارتي اخلاق سازماني نيز توجه بايسته نمي‌شود (حساس‌يگانه، 1385). براي روشن‌تر شدن موضوع، ساختار حاكميت شركتي در نمودار تحليلي زير ارائه شده است (رهبري‌خرازي، 1383): 
به مدد توضيحات ارائه شده و بر مبناي نمودار تحليلي شماره (2-1) حاكميت شركتي و پاسخگويي در ساختار حاكميت شركتي قابل بررسي است. اين نمودار نشان مي‌دهد كه چگونه پاسخگويي و ساير اهداف حاكميت شركتي از سازوكارهاي برونسازماني و درون‌سازماني تاثير مي‌پذيرد و نبود و يا ضعف هر يك از آنها مي‌تواند دستيابي به اهداف حاكميت شركتي و گسترش بازار سرمايه را مختل و يا غيرممكن كند (حساس‌يگانه، 1387).
متن كامل در سايت زير :
دانلود پايان نامه ارشد : پايان نامه بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي بر عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس