ضرورت تأييد اطلاعات مالي از زماني كه فرمانروايان در ارتباط با گزارش باج و خراج خزانه حكومتي و بازرگاني قرار گرفتند احساس گرديد.مدارك به‌دست‌آمده در مورد تمدن بين‌النهرين در 3600 سال قبل از ميلاد مسيح نشان‌دهنده علامت‌هاي كوچكي در كنار ارقام مربوط به دادوستدهاي مالي بوده است. نقطه‌ها و تيك‌ها بيانگر وجود يك سيستم تأييد و تصديق است يك كاتب خلاصه‌اي از دادوستدها را تهيه مي‌نمود و ديگري آن را تأييد مي‌كرد احتمالاً"در اينجا بود كه سيستم كنترلي تأييد و طبقه‌بندي وظايف سازمان يافت.
شواهد مربوط به مصر باستان، ايران و مدارك به‌دست‌آمده به زبان عبري نيز چنين سيستم‌هايي را نشانميدهد. تاريخچه اخير حسابرسي به انقلاب صنعتي اروپا برمي‌گردد. در آن زمان براي اولين بار برخي از مدارك حسابداري، توسط حسابداران متخصص مورد آزمون قرار گرفت.
اگرچه اين عمل داراي اثر بااهميتي بر كار حسابرسي بود. اما حسابرسي حساب‌هاي يك بنگاه اقتصادي به صورتي كه امروزه انجام مي‌پذيرد، در قرن نوزدهم متداول گرديد. در اين قرن، در بريتانيا‌ي كبير، مسئوليت دفترداري ابتدا به حسابداري و سپس به حسابرسي تغيير شكل داد.
ادلبرگ معتقد است كه حسابرسي در بريتانيا پاسخي به ركود اقتصادي آن كشور در سال‌هاي 1815، 1836 و 1857 بوده است زيرا هر يك از اين ركودها، زيان‌هاي سنگين مالي و ورشكستگي تعداد زيادي از مؤسسات تجاري را به دنبال داشت. درنتيجه تأييد بي‌طرفانه صورت‌هاي مالي شركتهاي ورشكسته به‌منظور حمايت از منافع وام‌دهندگان ضرورت يافت.
ازاين‌پس تأييد بي‌طرفانه صورت‌هاي مالي جزئي از مسئوليت جديد حسابداران گرديد. علاوه بر مورد فوق قانون شركتهاي بريتانيايي در سال 1862 شركتهاي عام را ملزم نمود كه به تهيه و نگهداري مدارك حسابداري پرداخته و آن را به تأييد حسابداران مستقل برسانند درنتيجه نياز بيشتري به خدمات حسابرسي مستقل احساس گرديد. و مواضع اين حرفه نوپا را هر چه بيشتر مستحكم كرد.
به نظر ادلبرگ به وجود آمدن حرفه حسابرسي به دليل وجود اين الزام قانوني بوده است اگرچه اين ديدگاه بر اساس تجربه به‌دست‌آمده دربريتانيا پايه‌گذاري شده است .واتزو زيمرمن به شواهد تاريخي اشاره مي‌كنند كه قدرت آن به قرن سيزدهم ميلادي برمي‌گردد.
درحالي‌كه با توجه به مطالب فوق الزام قانوني براي انجام حسابرسي در بريتانيا تا اواسط قرن نوزدهم وجود نداشت، درنتيجه خدمات حسابرسي كه قبل از اين تاريخ ارائه‌شده بنا بر درخواست متقاضيان و بر اساس دلايل ديگري به‌غيراز الزام قانوني صورت پذيرفته است.
به عقيده واتز و زيمرمن دليل استفاده از خدمات حسابرسي نياز به نظارت يك گروه بر فعاليت گروه ديگر است.
اين اعتقاد با تئوري قراردادها كه در چارچوب آن سازمان مجموعه‌اي از قراردادهاست و حسابرس به‌عنوان‌يك مكانيزم كنترلي، رعايت مفاد قراردادها را تضمين مي‌كند، انطباق دارد.
در آمريكا، اولين حسابرسي در قرن نوزدهم و همزمان با سرمايه‌گذاري مالي بريتانيا در آن كشور انجام پذيرفت. بريتانيايي‌ها حسابرسان خود را به همراه بردند تا به بررسي و تأييد ترازنامه‌هاي شركت‌هايي كه در آن سرمايه‌گذاري كرده بودند بپردازند.
حسابرسان بريتانيايي اهداف و دستورالعمل‌هاي متداول حسابرسي در بريتانيا را به‌منظور آشنا نمودن همكاران آمريكائي‌شان با هيات حسابرسي به آن كشور بردند.بعد از جنگ جهاني اول، اقتصاد آمريكا به‌طور سريعي رشد كرد.در طي اين دوره بسياري از شركتهاي معتبر به‌طور اختياري از خدمات حسابرسي بهره‌مند شدند و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده خود را در اختيار استفاده‌كنندگان برون‌سازماني قراردادند.
دليل شركت‌ها براي حسابرسي صورت‌هاي مالي اساسي، اعتباربخشيدن به اقلام مندرج در گزارش‌هاي مالي بود كه نه‌تنها شانس دريافت سرمايه وتامين مالي از بازار سرمايه را بهبود مي‌بخشيد، بلكه اجازه مي‌داد كه تأمين مالي با هزينه كمتر انجام شود. در امريكا تا سال 1933 يعني زمان تصويب قانون اوراق بهادار، هيچ‌گونه الزام قانوني براي انجام حسابرسي مستقل، وجود نداشت.
اين قانون شركتهاي سهامي عام را ملزم نمود كه اطلاعات موردحسابرسي اعم از كمي يا كيفي را منطبق با دامنه حسابرسي فراهم نمايد. همچنين حسابرسي را ملزم نمود كه نسبت به مطلوبيت صورت‌هاي مالي ارائه‌شده توسط مديريت اظهارنظر نمايند (نيكخواه بهرامي، 1385).
متن كامل در لينك انتهاي صفحه :
رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت سود واقعي در شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران