پايان نامه رابطه ي بين انعطاف پذيري مالي و تصميمات ساختار سرمايه در بورس اور ...

دوشنبه ۰۷ آبان ۹۷ ۱۱:۵۴ ۱۱۸ بازديد

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه 4

2-1 بيان مسئله 4

3-1 اهداف تحقيق 6

4-1 فرضيه تحقيق 7

5-1 اهميت و ضرورت تحقيق 8

6-1 قلمرو تحقيق 9

7-1 تعريف مفاهيم و واژگان كليدي 10

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 13

2-2 ادبيات نظري تحقيق 14

3-2 مباني نظري تحقيق 14

1-3-2 هزينه سرمايه 14

2-3-2تعيين هزينه هاي بخشهاي تركيب سرمايه 15

3-3-2مدلهاي هزينه سرمايه 18

4-3-2 اهرم مالي و ارزش گذاري شركت ها 20

5-3-2مفهوم ساختار سرمايه 21

6-3-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه 22

7-3-2عوامل داخلي مؤثر بر ساختار سرمايه 24

8-3-2عوامل خارجي مؤثر بر ساختار سرمايه 26

9-3-2ضرورت توجه به پارامترهاي داخلي 28

10-3-2 ديدگاه‌ي مؤثر بر ساختار سرمايه 29

11-3-2انتقادهايي بر الگوي ميلر و الگوي ميلر و موديلياني 39

12-3-2 تئوري توازي ايستا : 39

13-3-2تئوري سلسله مراتبي(تئوري ترجيحي): 40

14-3-2فرضيه جريان نقدي آزاد 41

15-3-2 نظريه ساختار سرمايه در چارچوب مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 42

16-3-2ماليات و ساختار سرمايه 43

17-3-2ماليات بر درآمد شركت 43

18-3- 2 اثر هزينه هاي ورشكستگي 44

19-3-2ماليات و هزينه هاي ورشكستگي 46

20-3-2ساير نواقص بازار سرمايه 47

21-3-2 اهرم شخصي و اهرم شركتي جايگزين كاملي نيست 48

22-3-2تفاوت هزينه هاي وام گيري 48

23-3-2هزينه هاي نمايندگي 49

24-3-2 سيگنال هاي مالي 50

25-3-2 تئوري اطلاعات نامتقارن يا تئوري هشدار دهنده 51

26-3-2ساختار مطلوب در عمل 52

27-3-2 تعبير ميلر از تئوري ساختار سرمايه 53

28-3-2 انعطاف پذيري مالي 54

4-2 تاريخچه مطالعاتي 55

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه 61

2-3روش تحقيق 62

3-3جـامـعه آمـاري 62

4-3 مدل تحقيق 63

5-3 نمونه آماري 63

6-3 نحوه جمع آوري اطلاعات 64

7-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 64

8-3 نرمال بودن داده ها 64

9-3 تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها 65

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 67

2-4 تجريه و تحليل توصيفي 67

3-4 بررسي نحوه توزيع داده ها 69

4-4 جدول همبستگي بين متغيير ها 70

5-4 نتايج آزمون فرضيه ها 71

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

1-5 مقدمه 77

2-5 نتايج تحقيق: 77

3-5 محدويت 79

4-5 پيشنهاد‌هايي مبني بر نتايج تحقيق 80

پيوست ها

پيوست الف) نام شركت ها 83

پيوست ب) جداول و نمودارهاي آماري 86

منابع و ماخذ

منابع فارسي 93

منابع لاتين 96

چكيده انگليسي 99

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي ارزش نهايي وجه نقد براي سرمايه گذاران و بررسي رابطه ي انعطاف پذيري مالي و ساختار سرمايه و همچنين تاثير انعطاف پذيري مالي بر تصميمات ساختار سرمايه است. در اين تحقيق اطلاعات 57 شركت طي 3 سال از سال 88تا 90 براي شركتهاي توليدي مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقيق به صورت همبستگي است واز نظر هدف، از نوع كاربردي است

داده هاي مربوط به شركتهاي توليدي بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوين استخراج شده است . براي آزمون فرضيات از نرم افزار SPSS استفاده شده است . نتايج فرضيات تحقيق نشان مي دهد كه اولاً عامل انعطاف پذيري مالي بر هزينه هاي سرمايه اي اثر گذار بوده و ثانياٌ بين گردش وجه نقد و هزينه سرمايه اي در سطح كل شركتها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

واژه هاي كليدي: ارزش نهايي وجه نقد ، انعطاف پذيري مالي ، ساختارسرمايه

مقدمه

شركت براي اينكه بتواند تاسيس شود به سرمايه نياز دارد وبراي توسعه به مبلغ بيشتري سرمايه نياز خواهد داشت .وجوه مورد نيازازمنابع گوناگون وبه شكل هاي مختلف تامين مي شوند ولي همه سرمايه راميتوان در دو گروه اصلي قرارداد: وام و سهام

يكي ازپيچيده ترين مساله هايي كه دامن گير مديران مالي كنوني است ،رابطه بين اجزاي تشكيل دهنده ساختار سرمايه است وآن عبارت است از آميزه اي از اوراق قرضه وسهام براي تامين مالي وقيمت سهام شركت .

تصميم گيري درمورد ساختارسرمايه به معني نحوه تامين مالي شركت ،همچون ساير تصميمات مديران مالي برروي ارزش شركت تاثير مي گذارد .ارزش شركت ،مانند هردارائي سرمايه اي برابرارزش فعلي بازدهي هاي آتي آن براساس يك نرخ تنزيل معين است . اين نرخ تنزيل براي بدست آوردن ارزش شركت ، همان هزينه سرمايه است . مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام مي بايست تلاش نمايند، ساختار سرمايه شركت رابه گونه اي تنظيم نمايند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و درنتيجه ارزش شركت وثروت سهامداران حداكثر گردد .

وجوه تشكيل دهنده ساختار سرمايه دوگونه اند :دسته اول ، برجريانات نقدي حاصل ازشركت ادعائي ثابت داشته و بدهي ها ناميده مي شوند و دسته دوم ، در باقيمانده اين جريانات سهيم مي شوند كه حقوق مالكانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دليل تامين يك بازدهي ثابت براي طلبكاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لكن هرچه بدهي شركت بيشترشود ريسك ورشكستگي آن افزايش مي يابد وسهام داران كه تامين كننده وجوه دسته دوم مي باشند ودرصورت ورشكستگي تحمل كننده هزينه هاي آن هستند ، بازدهي بيشتري طلب مي كنند.

1-1 مقدمه

تصميم دررابطه با تعيين ساختار سرمايه هرشركت نه تنها تشكيل دهنده شخصيت شركت مي باشد. بلكه برروي نتايج عملكرد مديران شركتها تاثير به سزائي دارد. در واقع در اين تحقيق با بررسي ارزش نهايي وجه نقد به عنوان معياري از ارزش نهايي انعطاف پذيري كه آن نيز معياري از توان شركت در استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري است، رابطه آن با نسبت اهرمي (ساختار سرمايه) مشخص مي شود.

مديران مالي مي بايست روشهاي مختلف تامين مالي را با توجه به ميزان ريسك وبازده شركت مورد بررسي قراردهند تا ازاين طريق تاثير ساختارهاي مختلف مالي بر ثروت سهامداران را بسنجند. اين تحقيق در تلاش است اين خلاء را پر نمايد همچنين شناخت سياستهاي مالي و اميد است كه نتايج حاصله مفيد بوده و موجب بهبود شيوه هاي تصميم گيري، ‌تصميم گيرندگان وسرمايه‌گذاران و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات مالي قرار گيرد

2-1 بيان مسئله

مسئله اي كه در اين پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ايم آنست كه مديران بيان كرده اند كه انعطاف پذيري نقش مهمي در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمايه گذاري در آينده ايفا مي كند (2004 bance&mitoo ) بر مبناي بحثهاي صورت گرفته توسط موديگلياني و ميلر1(1963) و ميرز 2(1984) مشكلات بازار سرمايه ، حفظ انعطاف پذيري را براي شركتها جهت استفاده از فرصتهاي سود آور الزامي كرده است .

ميرز (1977) نشان داد كه چگونه تهديدات ناشي از بدهي شركتها ممكن است كه مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتي هنگامي كه مديران و سهامداران علاقمند به استفاده از اين فرصتها هستند.

شركتهاي داراي انعطاف پذيري مالي ميزان قدرت استقراض ذخيره اي براي خود نگه مي دارند تا بتواند در سالهاي بعد از سياست محافظه كاري سرمايه گذاري بيشتري كنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذيري مالي بايد رابطه مستقيم و تاثير مهمي بر مخارج سرمايه اي داشته باشند .

همچنين شركتهاي منعطف مي توانند بعد از يك دوره سياست اهرمي پايين ، راحت تر وجود خود را براي تامين مالي پروژه هايشان بكار گيرند . و توانايي سرمايه گذاري آنها بايد كمتر وابسته به وجوه داخلي باشد . در نتيجه بايد انتظار داشته باشيم كه يك رابطه منفي بين سرمايه گذاري و عامل گردش وجوه نقدي وجود داشته باشد .

بدليل ابهامات زياد در استفاده از اين واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذيري ، معمولا ذهني و غير رسمي هستند و ميزان انعطاف پذيري نيز به ندرت بررسي و اندازه گيري مي شود . انعطاف پذيري مالي نشانگر توانايي يك شركت براي رويارويي براي مواجه شدن با اتفاقات آينده است .

انعطاف پذيري مالي بعنوان درجه گذاري از ظرفيت يك شركت است كه مي تواند منابع مالي خود را در جهت فعاليتهاي واكنشي تجهيز كند تا ارزش شركت را به حداكثر برسا ( 2007 souk byoun ) تمام استفاده هاي انعطاف پذيري در ادبيات مالي وابسته به جنبه هاي ماهيت واكنشي و محافظتي آن مي باشد.

گامبا و تريانتيس (2005) در تحقيق خود براي تدوين مدلي براي اندازه گيري انعطاف پذيري مالي ، انعطاف پذيري مالي را توانايي يك شركت براي دستيابي وتجديد ساختار كردن تامين مالي كم هزينه تر تعريف كردند . آنها بيان كردند شركتها داراي انعطاف پذيري مالي داراي توان اجتناب از درماندگي مالي 3 در مواجهه با شوكهاي منفي مي باشند و هنگاميكه فرصتهاي سود آور افزايش مي يابد با هزينه پايين سرمايه گذاري مي كنند .

دو نالد سيون (1971، 1969 ) از اصطلاح پويايي مالي 4 استفاده مي كند و آنرا اينگونه توضيح مي دهد : ظرفيت هاي استفاده از منابع مالي در راستاي اهداف مديريت كه منجر به اطلاعات جديد در مورد شركت و شرايط محيطي مي باشد . دونالدسيون به ويژه پويايي مالي را هنگاميكه هدف شركت يافتن نقطه بهينه تركيب منابع مالي مي باشد در ارتباط با تصميمات ساختار سرمايه مي داند .

هيث (1978) انعطاف پذيري مالي شركت را توانايي اقدام اصلاحي براي برطرف كردن مازاد پرداختي وجوه نقد بر در يافتهاي نقدي پيش بيني شده با حداقل تاثير بر در آمد فعلي و آينده يا ارزش بازار سهام شركت توضيح مي دهد .

انجمن حسابداران خبره آمريكا ( 1993) ديدگاه هيث را در مورد تعريف انعطاف پذيري مالي را اينگونه مي پذيرد :

انعطاف پذيري مالي توانايي براي انجام اقداماتي است كه مازاد نياز و پرداختهاي نقدي بر منابع پيش بيني شده را حذف مي كند .

در مفاهيم نظري استاندارهاي حسابرسي ايران انعطاف پذيري مالي عبارت است از توانايي واحد تجاري مبني بر اقدام موثر جهت تغيير ميزان و زمان جريانهاي نقدي آن مي باشد به گونه اي كه واحد تجاري بتواند در قبال رويدادها و فرصتها غير منتظره واكنش نشان دهد . انعطاف پذيري مالي واحد تجاري را قادر مي سازد تا از فرصتها غير منتظره سرمايه گذاري به خوبي بهره گيرد در دوراني كه جريانها ي نقدي حاصل از عمليات مثلاً بدليل كاهش غير منتظره در تقاضا براي محصولات توليدي واحد تجاري در سطح پايين و احتمالاٌ منفي قراردارد به حيات خود ادامه دهد .

با توجه به اينكه شناخت كمي در مورد انعطاف پذيري مالي و تاثير آن در بالا بردن توانايي سرمايه گذاري وجود دارد ، لذا اين تحقيق در تلاش است اين خلاء را پر نمايد همچنين شناخت سياستهاي مالي و رابطه آنها با ميزان سرمايه گذاري شركتها مي تواند كمك زيادي در برنامه ريزيهاي مالي در شركتهاي بورس اوراق بورس بهادار تهران بنمايد .

بدين ترتيب هدف اصلي اين تحقيق بررسي اين موضوع مي باشد كه آيا شركتها داراي انعطاف پذيري مالي توانايي انجام هزينه هاي سرمايه اي بيشتري نسبت به شركتهاي غير منعطف مالي را دارند و آيا شركتها در هنگاميكه داراي انعطاف پذيري مالي مي باشند ، از وجوه نقد داخلي خود جهت سرمايه گذاري استفاده مي كنند .

3-1 اهداف تحقيق

مهمترين هدف ازسياستهاي تعيين ساختار سرمايه ،مشخص كردن تركيب منابع مالي به منظور به حداكثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه اين امربه عوامل متعددي بستگي دارد كه ساختار سرمايه يكي ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شركتي اوراق قرضه بيشتري منتشر نمايد، نقطه سربه سرمالي ودرجه اهرم مالي آن افزايش مي يابد .

مديران مالي بايستي توجه خود را به تاثير روشهاي مختلف تامين مالي بر ميزان ريسك وبازده شركت معطوف نمايند تا ازاين طريق اثر ساختارهاي مختلف مالي را بر ثروت سهامداران بسنجند.

باتوجه به اينكه استفاده از اهرم مالي موجب مي شود بازده مورد انتظار سهامداران افزايش يابد ، ولي ازسوي ديگر،موجب افزايش ريسك آنها نيز مي گردد. بنابراين ، درك تئوري ساختار سرمايه به مديران كمك مي كند كه ساختار سرمايه مطلوب شركت را تعيين كنند .

در اين تحقيق به دنبال اين هستيم كه آيا انعطاف پذيري مالي بر تصميمات ساختار سرمايه تاثير گذار است در واقع در اين تحقيق با بررسي ارزش نهايي وجه نقد به عنوان معياري از ارزش نهايي انعطاف پذيري كه آن نيز معياري از توان شركت در استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري است، رابطه آن با نسبت اهرمي(ساختار سرمايه) مشخص شود.

بررسي رابطه بين ارزش نهايي انعطاف پذيري و اهرم شركت

بررسي نقش ارزش نهايي انعطاف پذيري بر تصميمات ساختار سرمايه

4-1 فرضيه هاي تحقيق

بيان مسئله تنها به صورت كلي، پژوهش را هدايت مي كندو تمام اطلاعات ويژه پژوهشي را در بر ندارد. از طرف ديگر در صورتي كه كليه اطلاعات پژوهشي را در مسئله مطرح كنيم مسئله پر حجم مي شود، به گونه اي كه تدبير و هدايت آن امكانپذير نيست. بنابراين، مسئله هرگز به صورت علمي حل نخواهد شد، مگر اينكه به فرضيه يا فرضيه هايي تبديل شود. فرضيه عبارت است از يك قضيه شرطي يا غير شرطي كه توسط پژوهشگر، (تنها به اين منظور كه نتايج منطقي آن كشف يا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذيرفته مي شود. نقش فرضيه در تحقيق علمي عبارت است از پيشنهاد تبيين هايي براي برخي از واقعيت ها و هدايت پژوهشگر (دلاور،1375،ص96).

فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اصلي

فرضيه اول : هزينه هاي سرمايه اي در شركت هاي داراي انعطاف پذيري مالي در مقايسه با شركت هاي داراي عدم انعطاف پذيري مالي متفاوت است.

فرضيه دوم : بين گردش وجوه نقد و هزينه هاي سرمايه اي رابطه وجود دارد.

5-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق

تصميم دررابطه با تعيين ساختار سرمايه هرشركت نه تنها تشكيل دهنده شخصيت شركت مي باشد بلكه برروي نتايج عملكرد مديران شركتها تاثير به سزائي دارد.

مديران مالي مي بايست روشهاي مختلف تامين مالي با توجه به ميزان ريسك وبازده شركت را مورد بررسي قراردهند تا ازاين طريق تاثير ساختارهاي مختلف مالي بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصميم گيري دررابطه با ساختار سرمايه وتجزيه وتحليل تجربي آن وانتخاب بين بدهي وحقوق صاحبان سهام بستگي به مشخصات خاص موسسه دارد وامري بسيارمشكل است كه درك تئوري ساختار سرمايه مي تواند به مديران اين امكان را بدهد تا به ساختار سرمايه مطلوب به منظور به حداكثر رساندن ثروت سهامداران دست يابند.

سياست ساختار سرمايه ، موازنه بين ريسك وبازده رابرقرارمي كند.ازيك طرف استفاده از بدهي بيشتر، ريسك جريان سودآوري شركت رابيشترمي كندواز طرف ديگر به نرخ بازده مورد انتظار بيشتري منجرمي گردد. ريسك مربوط به استفاده ازبدهي بيشــترباعث كـاهش قيمت سهام مي گردد واز طرف ديگر نرخ بازده موردانتظاربيشترآن ،باعث افزايش قيمت سهام مي شود.

درنتيجه ساختار سرمايه بهينه ساختار سرمايه اي است كه قيمت سهام شركت رابه حداكثررسانده واين امرهمواره وقتي واقع مي شود كه نسبت بدهي كمتردرزماني باشد كه سود مورد انتظار هرسهم را به حداكثر رساند وتعادل بهينه اي را بين ريسك وبازده ايجاد كند تا باعث به حداكثر رساندن قيمت سهام گردد.

مديران براي تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه شركتها بايستي معيار هاي زيادي را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداكثر نمايند. انعطاف پذيري معياري است كه در صورتي كه مديران شركتها نسبت به آن بي توجهي نمايند مي تواند باعث بروز مشكلات نقدينگي و از دست رفتن فرصتهاي سرمايه گذاري و در نهايت در شرايطي بسيار حاد باعث عدم رشد شركتها شود. لذا مديران بايستي براي رشد شركتها به انعطاف پذيري به عنوان يك خروجي نگريسته و تمامي تصميمات ساختار سرمايه جهت حفظ و يا ارتقاء انعطاف پذيري شركت باشد.

6-1 قلمرو تحقيق

هر تحقيقي بايد داراي قلمرو مشخصي باشد تا محقق در تمامي‌مراحل تحقيق، ‌بر موضوع تحقيق احاطه كافي داشته باشد و بتواند نتايج حاصل از نمونه را به جامعه تعميم دهد.

1-6-1 قلمرو زماني تحقيق

به منظور عينيت بيشتر و به واقعيت نزديكتر بودن نتايج تحقيق قلمرو زماني اين تحقيق محدود به 3 سال خواهد شد يعني سال 1388 تا 1390 را در بر خواهد گرفت .

2-6-1 قلمرو موضوعي تحقيق

اين تحقيق به بررسي ارزش نهايي وجه نقد به عنوان معياري از ارزش نهايي انعطاف پذيري كه آن نيز معياري از توان شركت در استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري است، رابطه آن با نسبت اهرمي (ساختار سرمايه) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد.

3-6-1 قلمرو مكاني تحقيق

قلمرو مكاني اين تحقيق شركتهاي توليدي منتخب(از طريق حذف سيستماتيك)پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند.

7-1 تعريف مفاهيم و واژگان كليدي

انعطاف پذيري مالي: توانايي واحد انتفاعي در تامين وجه نقد در فاصله كوتاهي از دريافت اطلاعات در باره نيازمندي هاي مالي پيش بيني نشده يا پيدا شدن فرصت مناسب براي سرمايه گذاري است (شباهنگ،1384،ص154)1.

ساختار سرمايه: ساختار سرمايه تركيبي از بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام است كه شركت‌ها با آن تأمين مالي دارايي‌هاي خود را انجام مي‌دهند. شركت‌ها از دو منبع بدهي و حقوق صاحبان سهام در تركيب ساختار سرمايه خود استفاده مي‌كنند. انتخاب بين بدهي و يا حقوق صاحبان سهام به عنوان يك منبع تأمين مالي جديد تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي است كه بر ساختار سرمايه شركت تأثير مي‌گذارند(فريدوني و شريعت پناهي،1386،ص38)2.

ارزش نهايي وجه نقد: واكنش سرمايه گذاران به يك ريال تغيير در وجه نقد در قالب بازدهي غير عادي را ارزش نهايي وجه نقد گويند (كلارك،برايان،2010،ص8)3.

اهرم مالي: عبارت است از درصد تغييرات سود خالص نسبت به درصد تغييرات سود عملياتي يعني با يك درصد تغيير در سود عملياتي، سود خالص چقدر تغيير ميكند. (فريدوني، شريعت پناهي، 1386،ص34)4.

تئوري نمايندگي: اين نظريه مربوط به مواردي است كه يك نفر مسئوليت تصميم گيري را در خصوص توزيع منايع مالي و اقتصادي و يا انجام خدمتي را طي قرارداد به شخص ديگر واگذار مي نمايد. شخص اول را صاحب كار و شخص دوم را نماينده گويند (نمازي،محمد، 1384،ص1)5.

بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس اوراق بهادار، بازاري متشكل است از اوراق بهادار كه در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پايه قانون مصوب ارديبهشت‌ماه 1345 تأسيس ‏شد2.

هزينه سرمايه : هزينه سرمايه بازدهي است كه بايستي براي استفاده از وجوه سرمايه گذار تهيه شود. اگروجوه به صورت قرض تامين شوند ، هزينه سرمايه، هزينه بهره اي است كه بايستي براي وام پرداخت شود. اگروجوه از طريق صاحبان سهام تامين شوند، هزينه سرمايه، هزينه بازدهي است كه سرمايه گذار چه ازقيمت سهام و چه از سود تقسيمي انتظار دارد . از ديدگاه سرمايه گذار هزينه سرمايه همان نرخ مورد انتظار بازده مي باشد .

1 -2 مقدمه

يكي از اصلي ترين تصميمات مديران مالي در شركت هاي سهامي عام، تعيين تركيب بدهي و سهام است كه اين تصميمات بايد در راستاي به حداكثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

ديدگاه سنتي در ساختار سرمايه، بر اين نظريه استوار بود كه مي توان با استفاده از اهرم، ارزش شركت را افزايش داد. اما آغاز نظريات مدرن ساختار سرمايه را مي توان مقاله اوليه موديلياني و ميلر(1958) دانست كه اظهار كردند، تحت شرايط خاص (وجود بازار رقابت كامل، نبود ماليات بر درآمد، عدم وجود هزينه هاي ورشكستگي و نمايندگي، وجود تقارن اطلاعاتي بين فعالان بازار سرمايه)، ارزش شركت مستقل از ساختار سرمايه است. اندكي بعد درسال1963، اين دو انديشمند، با افزودن معافيت هاي مالياتي بدهي براي شركت هايي كه از بدهي استفاده مي كنند، ايجاد اهرم مالي را باعث افزايش ارزش شركت دانستند. سپس، ميلر در سال1977، با افزودن ماليات بر درآمدهاي شخصي به مدل، دريافت كه مزاياي مالياتي به وسيله ماليات بر درآمدهاي شخصي از بين مي رود.

با اين وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربي نشان داد كه رفتار واقعي تامين مالي شركت ها، با ادبيات نظريه هاي ساختار سرمايه سازگاري ندارند. بنابراين، متعاقب انتشار نظريات موديلياني و ميلر درسال هاي 1958 و 1963 و رفتار متناقض شركت ها، تئوري هاي نويني مانند توازي ايستا و ترجيحي ارائه شدند. در تئوري توازي ايستا فرض مي شود، شركت يك نسبت بدهي مطلوب را تعيين كرده و به سوي آن حركت مي كند. در تئوري ترجيحي، شركت ها تامين مالي داخلي را به تامين مالي خارجي ترجيح مي دهند و نسبت بدهي مطلوب و مشخصي براي شركت هاوجود ندارد . (قاليباف و ايزدي،1388،ص106-105)1.

در ادامه فصل مباني نظري تحقيق به صورت مبسوط ارائه مي گردد، مباني نظري شامل هزينه سرمايه، بخشهاي ساختار سرمايه، مدلهاي ساختار سرمايه، اهرم مالي و ارزش گذاري شركت، مفهوم ساختار سرمايه، عوامل موثر بر ساختار سرمايه، ديدگاه هاي موثر بر ساختار سرمايه، تئوري هاي ساختار سرمايه، ماليات و ساختار سرمايه، ساختار سرمايه و ورشكستگي و در نهايت انعطاف پذيري مالي مي باشد كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. همچنين در ادامه فصل به پيشينه تحقيق نيز اشاره شده است.

2- 2 ادبيات نظري تحقيق

در نظريه هاي سنتي تر ساختار سرمايه همچون نظريه توازي ايستا، شركت سعي مي كند يك نسبت بدهي مطلوب را براي خود انتخاب كند و به آن دست يابد ، طبق اين نظريه فرضيه نسبت بدهي بهينه يك شركت بر اساس توازي هزينه ها و منابع استقراض تعيين مي گردد . به عبارت ديگر از ديدگاه اين فرضيه شركت سعي دارد تا بين ارزش صرفه جويي هاي مالياتي بهره و هزينه هاي مختلف ورشكستگي تعادل برقرار سازد. در تئوري مجلاف و مير[1] كه بنانگذار تئوري سلسله مراتبي بودند، شركت ها در تامين منابع مالي مورد نياز، سلسله مراتب معيني را طي مي كنند. شكل گيري اين سلسله مراتب، پيامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردي كه بين مديران و سرمايه گذاران، تقارن اطلاعاتي وجود نداشته باشد مديران تامين مالي دروني را ترجيح مي دهند. اين تئوري ها به علت اينكه انعطاف پذيري را مد نظر قرار نمي دهد با انتقادهاي زيادي مواجه شده اند(دي آنجلو ، 2007، 61)[2]. اين نظريه ها فرصتهاي سرمايه گذاري و توان شركتها در سرمايه گذاري ناديده مي گرفتند. و اصولاً توجهي به عمر شركت و تمايل شركتها به حفظ ظرفيت بدهي در شركتهاي جوان وبا رشد بالا نداشتند. در صورتي كه طبق تحقيقات صورت گرفته شركتهاي جوان و با رشد بالا تمايل بيشتري دارند تا ظرفيت بدهي خود را حفظ نمايند و به عبارتي بهتر داراي انعطاف پذيري بيشتري باشند تا در مواجهه با فرصتهاي سرمايه گذاري جديد واكنش مناسب نشان دهند و رشد شركت را تضمين نمايند.

3-2 مباني نظري تحقيق

1-3-2 هزينه سرمايه

هزينه سرمايه بازدهي است كه بايستي براي استفاده از وجوه سرمايه گذار تهيه شود. اگروجوه قرض شوند هزينه بهره اي است كه بايستي براي وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزينه بازدهي است كه سرمايه گذار چه ازقيمت سهام و چه سود تقسيمي انتظار دارد. از ديدگاه سرمايه گذار هزينه سرمايه همان نرخ مورد انتظار بازده مي باشد .

نرخ مورد انتظار بازده براي سرمايه گذاري و ارزش به هم پيچيده مي باشد. اگر شما اوراق قرضه بخريد شما انتظار دريافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آينده داريد. قيمتي كه شما پرداخت مينماييد نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعكس ميسازد . چه چيزي نرخ مورد انتظار شمارا تعيين مي نمايد؟ هزينه فرصت ، بازدهي است كه شما مي توانيد در يك سرمايه گذاري با ريسك مشابه بدست بياوريد. فرض كنيد پس از اينكه شما اين اوراق قرضه را خريديد نرخهاي بهره بازار افزايش بيابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نيز افزايش مي يابد. زمانيكه نرخ بازده مورد نياز شما افزايش مي يابد ارزش بهره ، بهره آتي واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزيل افت ميكند نرخي كه شما جهت افزايش جريان نقد آتي به ارزش روز استفاده مي كنيدافزايش مي يابد . هزينه سرمايه يك واحد تجاري هزينه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهي، سهام ممتاز و سهام عادي . و هزينه هر منبع ريسك داراييهايي كه واحد تجاري در آن سرمايه گذاري نموده است را منعكس مي نمايد . واحد تجاري كه در داراييها يي كه ريسك كمي دارند سرمايه گذاري مي كند قادر به تحمل هزينه سرمايه پايين تري نسبت به واحد تجاري كه در داراييهايي كه ريسك بالايي دارند سرمايه گذاري مي كنند خواهد بود. براي مثال يك عمده فروشي ريسك كمتري نسبت به يك واحد تجاري حفر چاههاي نفت دارد . براي واحد تجاري توصيف شده بدهي ريسك كمتري نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ريسك كمتري نسبت به سهام عادي دارا مي باشد. بنابراين سهامداران ممتاز به بازده بيشتري نسبت به بستانكاران و سهامداران عادي به بازده بيشتري نسبت به سهامداران ممتاز نيازمند ميباشند(ثقفي و عثماني ،1381، ص34)1.

2-3-2تعيين هزينه هاي بخشهاي تركيب سرمايه

1-2-3-2هزينه خاص بدهي

تامين مالي از طريق بدهي كه موجبات افزايش اهرم مالي را فراهم مي سازد هزينه هايي به دنبال دارد كه بارزترين آن بهره پرداختي به تامين كنندگان است. هزينه بهره و هزينه عقد قرارداد بدهيهاي بلند مدت با بهره از جمله هزينه هاي قابل قبول ماليـــاتي هستند كـه اين موضوع جذابيت افزايش اينگونه بدهيها را بيشتر نموده است(رحيمي دستجردي و ايزدي نيا،1386،ص34)1.

هزينه خاص بدهي شركت براساس فرمول زيرمحاسبه مي شود:

هزينه بدهي

هزينه موثر بدهي قبل از كسر ماليات بر مبناي نرخ ساليانه

نرخ هزينه ايجاد و فروش بدهي

ارزش بدهي

ميزان بهره متعلق به بدهي

ماليات

2-2-3-2هزينه خاص سهام ممتاز

هزينه سرمايه تامين شده از محل سهام ممتاز تابعي از سود است كه طبق قرارداد بـراي آنهاتعيين شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بيش از نرخ مورد انتـظار تامين كنندگان بدهيهاي بلند مدت است چون ريسك پذيرفته شده توسط آنها بيشتر است.

بديهي است كه سهام ممتاز سپر مالياتي ايجاد نمي كند و از اين نظر نســبت به بدهي با بهره ازجذابيت كمتري برخوردار است.

هزينه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد:

نرخ هزينه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتي ساليانه هر سهـــم

پول دريافتــــي از فروش هر سهــم

3-2-3-2هزينه خاص سهام عادي

يكي از مهمترين منابع تامين مالي واحدهاي اقتصادي،سهام عادي وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادي نسبت به ساير تـــامين كنندگان منابع مالي واحد اقتصادي، بيشترين ريسك را متحمل مي شوند، لذا طبيعي است كه نرخ بازده مورد انتظار آنها بيشترين نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزينه خاص سهام عادي بر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد:

نرخ هزينه خاص سهام عادي

ارزش بازار سهام عادي

سود هر سهم

4-2-3-2هزينه خاص سود انباشته

زماني كه شركت سود را انباشته مي كند به اين منظور است كه اين سود را براي صاحبان سهام در شركت سرمايه گذاري كند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامي از شركت است كه اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسيمي به آنها پرداخت شده بود مي توانستند با اين وجوه آن تعداد سهام را خريداري كنند كه به آن هزينه خاص سود انباشته مي گويـند(كراكن،2004، 64) [3]. بنحو معمول روشهاي تأمين مالي از محل سود انباشته مشابه روشهاي محاسبه هزينه سهام عادي مي باشد با اين تفاوت كه درمحاسبه آن هزينه انتشار سهام در نظر گرفته نمي شود(رحيمي دستجردي و ايزدي ن

...

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه رابطه ي بين انعطاف پذيري مالي و تصميمات ساختار سرمايه در بورس اورا...

مدير
۰ نظر

پايان نامه رابطه ي بين انعطاف پذيري مالي و تصميمات ساختار سرمايه در بورس اور ...

دانلود مقالات پايان نامه