براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
عنوان صفحه
چكيده.......................................................................................................................................1
مقدمه.........................................................................................................................................2
1)بيان مساله.............................................................................................................................. 2
2)پيشينه تحقيق..........................................................................................................................6
3) اهميت پژوهش....................................................................................................................7
4) اهداف...................................................................................................................................8
5) سوالات پژوهش....................................................................................................................8
6) فرضيه هاي پژوهش................................................................................................................8
7) روش پژوهش........................................................................................................................8
فصل اول: كليات
مبحث اول: تشكيل سرمايه در بخش خصوصي و عمومي ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن...........13
گفتار اول: نظريه‌پردازي درباره عوامل رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و عمومي.....................................................................................................................................14
گفتار دوم: نقش نهادها در شكل‌گيري امنيت اقتصادي در بخش خصوصي و عمومي.................15
گفتار سوم: عوامل مؤثر در پايين بودن امنيت اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران........................................................................................................................................16
بند اول: عوامل تقنيني و خلاهاي موجود در زمينه امنيت اقتصادي بخش خصوص......................16
بند دوم: عوامل اجرايي در زمينه امنيت اقتصادي بخش خصوصي و عمومي...............................17
بند سوم: عوامل قضايي در زمينه امنيت اقتصادي بخش خصوصي و عمومي كشور....................18
مبحث دوم: اقدامات نهاد قضايي براي تأمين امنيت اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و عمومي كشور...................................................................................26
بند دوم: تلاش براي مقابله با فساد اداري در حمايت از سرمايه گذاري در بخش خصوصي و عمومي در نهاد قضايي.........................................................................................32
گفتار دوم: اقدامات مطالعاتي در حمايت از بخش خصوصي و عمومي و توسعه قضايي............36
بند اول: تدوين پيش‌نويس لايحه تجارت.................................................................................36
بند دوم: تدوين پيش‌نويس لايحه آئين دادرسي تجاري.............................................................42
فصل دوم : خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي
مبحث اول: خصوصي‌سازي( بايستگي، چيستي و چگونگي) .....................................................49
گفتار اول: تعريف خصوصي‌سازي............................................................................................49
گفتار دوم: خط سير انديشه‌ها درباره بايستگي خصوصي سازي..................................................50
بند اول: در جهان......................................................................................................................50
بند دوم: در ايران......................................................................................................................54
گفتار سوم: خصوصي‌سازي و مقررات زدايي............................................................................56
مبحث دوم : مزايا و شيوه‌هاي خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش عمومي و خصوصي و تاثير آن بر افزايش قانون گرايي................................................................................................59
گفتار اول : مزايا و شيوه‌هاي خصوصي سازي............................................................................59
بند اول: مزاياي خصوصي‌سازي................................................................................................59
بند دوم: شيوه‌هاي خصوصي ساز..............................................................................................59
گفتار دوم : تأثيرات خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش عمومي و خصوصي بر افزايش قانون گرايي.............................................................................................................60
بند اول : برتري قانون...............................................................................................................61
بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون.........................................................................................61
مبحث سوم : اقدامات نهاد قضايي براي پيشبرد برنامه خصوصي‌سازي و تفكيك بخش عمومي از خصوصي................................................................................................................................62
گفتار اول: اقدامات نظارتي.......................................................................................................63
بند اول: جايگاه نظارت در فرآيند خصوصي‌سازي در حقوق كشورهاي انگلستان و فرانسه.........65
بند دوم: جايگاه نظارت بر فرآيند خصوصي‌سازي در حقوق ايران و اقدامات قوه قضاييه............66
گفتار دوم: اقدامات اجرايي و مطالعاتي قوه قضاييه در اجراي اصل 44 قانون اساسي...................70
بند اول: برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، پژوهشي با رويكرد تأمين امنيت اقتصادي، مبارزه با فساد اقتصادي در جهت اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي..........................................71
بند دوم: تدوين متون آموزشي..................................................................................................72
مبحث چهارم : تاثير خصوصي سازي و تفكيك بخش خصوصي و عمومي بر شفافيت و مبارزه با فساد.......................................................................................................................................73
گفتار اول : تاثير خصوصي سازي و تفكيك بخش خصوصي و عمومي بر افزايش شفافيت......73
بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصي.................................................................76
بند سوم : اثرات خصوصي سازي بر شفافيت در ايران...............................................................85
گفتار دوم: تأثيرات خصوصي سازي و تفكيك بخش خصوصي از عمومي بر گسترش مبارزه با فساد.........................................................................................................................................88
بند اول: خصوصي سازي و فساد اداري.....................................................................................91
بند دوم: خصوصي سازي و فساد مالي.......................................................................................94
بند سوم: خصوصي سازي و مبارزه با فساد در ايران....................................................................97
مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رويه‌هاي ضد رقابتي در بخش خصوصي و عمومي كشور..99
گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رويه‌هاي ضد رقابتي مبتني بر توافق در بخش خصوصي و عمومي...................................................................................................................................100
بند اول: مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غير مستقيم در بخش خصوصي و عمومي.................................................................100
بند دوم: محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمات در بازار در بخش خصوصي و عمومي.........................................................................................101
بند سوم: تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف‌هاي تجاري بين بخش خصوصي و عمومي..............................................................................................................................101
بند چهارم: ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها در بخش هاي خصوصي و عمومي...............................................................................101
بند پنجم: موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف‌هاي بخش خصوصي و عمومي كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد............................................102
بند هفتم: محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار در بخش عمومي.................................................................................................................................102
گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصي و يا عمومي................................................103
بند اول: احتكار و استنكاف در معامله.....................................................................................103
بند دوم: قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز...........................................................................................103
بند سوم: تبعيض در شرايط معامله...........................................................................................104
بند چهارم: قيمت‌گذاري تهاجمي...........................................................................................104
بند پنجم: اظهارات گمراه‌كننده.............................................................................................104
بند ششم: فروش يا خريد اجباري............................................................................................105
بند هفتم: عرضه كالا يا خدمت غير استاندارد..........................................................................105
بند هشتم: مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب......................................105
بند نهم: سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط......................................................................106
بند دهم: اعطاء كمك يا هر گونه امتيازات دولتي....................................................................107
بند يازدهم: اعمال حقوق و امتيازات ناشي از مالكيت فكري به نحو انحصاري..........................107
فصل سوم : اختلافات و مراجع رسيدگي در راستاي تفكيك بخش عمومي و خصوصي
مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشي از خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي..............................................................................................................................110
گفتار اول: هيأت داوري موضوع قانون اصلاح برخي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي اصل 44 قانون اساسي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي كشور....................................................................................................................................114
بند اول: پيشينه تاريخي...........................................................................................................114
بند دوم: آسيب‌شناسي هيأت داوري اختلافات ناشي ازخصوصي سازي .................................115
بند سوم: تركيب اعضاي هيأت داوري اختلافات خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي................................................................................................................116
بند چهارم: تشكيل جلسه و تصميم‌گيري هيأت داوري اختلافات خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي.........................................................................................117
بند پنجم: صلاحيت هيأت داوري خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي..................................................................................................................................117
گفتار دوم: هيأت داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي جمهوري اسلامي ايران..............................................................................................119
بند اول: پيشينه تاريخي..........................................................................................................119
بند دوم: تركيب اعضاي هيأت داوري و شرايط آنها در اختلافات خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي........................................................................................120
بند سوم: صلاحيت هيأت داوري خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي.................................................................................................................................121
بند چهارم: قطعي بودن آراء هيأت داوري خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي................................................................................................................................122
مبحث دوم : مراجع رسيدگي به اعمال مخل رقابت و رويه‌هاي ضد رقابت در بخش خصوصي و عمومي كشور..................................................................................................................124
گفتار اول: تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شوراي رقابت....................................................125
بند اول: تركيب اعضاء شوراي رقابت..................................................................................125
بند دوم: شرايط انتخاب اعضاي شوراي رقابت......................................................................125
گفتار دوم: وظايف و اختيارات شوراي رقابت......................................................................126
گفتار سوم: تشريفات حاكم به صدور رأي از جانب شوراي رقابت.......................................128
اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود
دانلود فايل اصلي در سايت منبع :
