براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده .................................................. 1
فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه.............................................. 3
1-2- تشريح و بيان مسئله................................. 4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق................................ 5
1-4- تاريخچه مطالعاتي .................................. 7
1-4-1- تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور ................. 7
1-4-1- پيشينه در خارج از كشور .......................... 7
1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق .................. 8
1-6- اهداف تحقيق ....................................... 8
1-7- فرضيه هاي تحقيق ................................... 8
1-8- روش تحقيق ......................................... 9
1-9- قلمرو تحقيق ....................................... 11
1-10- ساختار تحقيق ..................................... 12
1-11- خلاصه فصل ......................................... 12
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
مقدمه .................................................. 14
2-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي ............... 15
2-2- مباني نظري سرمايه گذاري مستقيم خارجي و اهميت آن در صنعت خودرو 20
2-2-1- افق 1404 صنعت خودرو و سرمايه گذاري خارجي ........ 20
2-2-2- اهميت فزاينده سرمايه گذاري مستقيم خارجي ......... 23
2-2-3- اشكال سرمايه گذاري مستقيم خارجي ................. 24
2-2-4- انواع سرمايه گذاري مستقيم خارجي ................. 25
2-2-5- سرمايه گذاري مشترك خارجي (شركت هاي مختلط) ....... 25
2-2-6- سرمايه گذاري مستقيم خارجي از بعد اجرايي ......... 26
2-2-7- عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ..... 29
2-2-8- عوامل تشويقي و حمايتي موثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي 32
2-2-9- عوامل موثر بر جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي ... 40
2-3- محيط كسب و كار .................................... 45
2-3-1- مولفه اول: سياست ها، قوانين و مقررات ............ 45
2-3-2- مولفه دوم: ثبات سياسي و دولت .................... 46
2-3-3- مولفه سوم: امنيت حقوق مالكيت .................... 46
2-3-4- مولفه چهارم: خدمات عمومي و زيرساخت ها ........... 47
2-4- چگونگي سنجش محيط كسب و كار ........................ 48
2-4-1- اندازه گيري عيني ................................ 48
2-4-2- اندازه گيري ذهني ................................ 49
2-4-3- اندازه گيري تلفيقي .............................. 49
2-4-4- ارزيابي سه شيوه پيش گفته ........................ 49
2-5- پيشينه تحقيق ...................................... 51
2-5-1- تحقيقات داخلي ................................... 51
2-5-2- تحقيقات خارجي ................................... 55
2-6- خلاصه فصل دوم ...................................... 63
فصل سوم: روش شناسي
3-1- مقدمه.............................................. 65
3-2- فرضيه هاي تحقيق ................................... 65
3-3- روش تحقيق.......................................... 66
3-3-1- قلمرو تحقيق ..................................... 67
3-3-1-1- قلمرو زماني تحقيق ............................. 67
3-4- گرد آوري داده ها .................................. 67
3-5- جامعه آماري........................................ 67
3-6- نحوه انتخاب نمونه آماري ........................... 68
3-7- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها ..... 68
3-8- متغيرهاي پژوهش و شيوه محاسبه آنها ................. 69
3-9- تابع آماره ........................................ 70
3-9-1- آزمون كولموگوروف – اسميرنوف (KS) ................. 70
3-9-2- تحليل رگرسيون ................................... 71
3-9-3- ضريب همبستگي پيرسون ............................. 71
3-10- ابزار پژوهش ...................................... 73
3-10-1- پرسشنامه محقق ساخته ............................ 73
3-10-1-1- روايي پرسشنامه ............................... 73
3-10-1-2- پايايي پرسشنامه .............................. 73
3-11- خلاصه فصل سوم ..................................... 74
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
4-1- مقدمه ............................................. 76
4-2- جداول مربوط به آمار توصيفي ........................ 77
4-3- تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش .. 80
4-3-1- آزمون فرضيه ها .................................. 80
4-3-1-1- آزمون فرضيه اول ............................... 80
4-3-1-2- آزمون فرضيه دوم................................ 81
4-3-1-3- آزمون فرضيه سوم................................ 83
4-3-1-4- آزمون فرضيه چهارم.............................. 84
4-3-1-5- آزمون فرضيه پنجم............................... 85
4-4- تجزيه و تحليل رگرسيون متغيرهاي پژوهش .............. 86
4-4-1- يافته هاي مربوط به رگرسيون متغيرهاي موثر بر موانع عمده سرمايه گذاري خارجي .................................................. 86
4-5- خلاصه فصل چهارم .................................... 88
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه.............................................. 90
5-2- بررسي و تبيين نتايج فرضيه هاي پژوهش.................... 90
5-3- استنتاج بررسي فرضيه ها و ارائه راهكارها و پيشنهادها 92
5-4- محدوديت ها وموانع پژوهش.............................. 95
5-5- نتيجه گيري و جمع بندي.............................. 95
5-6- پيشنهادهاي آتي .................................... 96
5-6-1- پيشنهادهاي پژوهشي آتي ........................... 96
5-6-2- پيشنهادهاي كاربردي .............................. 97
منابع و مآخذ ........................................... 98
چكيده
هدف كلي اين پژوهش بررسي موانع موجود در جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودروسازي در ايران مي باشد كه پس از تبيين كليات و مباني نظري مربوط به اين موضوع در دو فصل اول، در فصل سوم به ارائه ي روش پژوهش و روش جمع آوري اطلاعات و ابزارهاي مورد استفاده پرداخته شد و در فصل چهارم با توجه به داده هاي به دست آمده از پرسشنامه ها به تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS- 22 پرداخته شده است. پرسشنامه ي مورد استفاده محقق ساخته مي باشد كه روايي آن به صورت صوري و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 89 درصد به دست آمده است.
نتايج نشان مي دهد كه ترتيب متغيرهاي پيش بيني كننده ي موانع سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودروي ايران عبارتند از: وجود ذهنيت منفي، عدم وجود امنيت مالي كافي براي سرمايه گذار، توسعه ي نامناسب بازار مالي و ريسك بالاي سرمايه گذاري مي باشد و نيز ديده مي شود كه روند پيچيده ي اداري امروزه جزو موانع پيش روي سرمايه گذاري محسوب نمي گردد و با بهبود و تسهيلات صورت گرفته تا كنون اين نگرش كه انجام مراحل اداري و رسمي براي انجام اين كار مشكل و طاقت فرساست از بين رفته است و نمره ي پيش بيني كنندگي اين متغير نيز كمترين نمره بوده است.
واژه هاي كليدي: سرمايه گذاري، سرمايه گذاري خارجي، موانع، ريسك، بازار
1-1- مقدمه
امروزه هيچ كشوري بدون مشاركت فعال در بازرگاني بينالمللي و اقتصاد جهاني نميتواند به رشد و توسعه مناسبي دست پيدا كند. عملا همه دولت ها علاقه مند به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) مي باشند كه اين مي تواند به ايجاد مشاغل جديد، فن آوري هاي جديد و به طور كلي، رشد و اشتغال منجر شود. خنثي بودن ماليات بين سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي يك هدف سياستي اساسي براي كشورهاي خاص است. اين خنثي بودن تصميم گيري سرمايه گذاري بر اساس ملاحظات كسب و كار را با هدف به حداكثر رساندن بازدهي(قبل از ماليات) تحت تأثير قرار مي دهد. در واقع، روش ماليات بر سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي با نرخ معادل و يكسان، اغلب به عنوان يك اصل اساسي شناخته شده است. بينش اصلي اين عقيده آن است كه يك استخر ثابت سرمايه در سراسر كشور اختصاص داده شود، به طوري كه نرخ بازدهي در سراسر كشور يكسان گردد. در اين بحث فرض بر اين است كه سرمايه گذاران تنها با رقباي محلي و در يك مكان مواجه هستند. علاوه بر اين، استراتژي هاي مختلف مالياتي مورد استفاده توسط شركت هاي مختلف با نرخ هاي مالياتي موثر، براي سرمايه گذارن متفاوت مي باشد. دولت ها به اين فشارهاي رقابتي مالياتي به روش هاي مختلف پاسخ مي دهند. چارچوب قانوني و نظارتي قابل پيش بيني و غير تبعيض آميز، ثبات اقتصاد كلان، بازار كار ماهر و پاسخگو و توسعه زيرساخت هاي دسترسي به بازارها و فرصت هاي سود، عوامل مهم در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشند كه همه اين عوامل سودآوري طولاني مدت يك پروژه را تحت تاثير قرار مي دهند.
انباشت سرمايه بهعنوان يكي از پيشنيازهاي اساسي فرآيند رشد اقتصادي از منابع داخلي يا خارجي قابل تأمين است. منابع مالي خارجي بهعنوان مكملي براي پسانداز داخلي افزون بر پر كردن شكاف پسانداز- سرمايهگذاري، راهحلي براي مقابله با شكاف منابع ارزي نيز ميباشد. در كشورهاي درحال توسعه، منابع مالي خارجي شاملِ كمكهاي بلاعوض كشورهاي توسعهيافته، جريان مالي ناشي از منابع متعدد نظير بانك جهاني، بانكهاي منطقهاي، سرمايهگذاري غيرمستقيم و مستقيم خارجي است. سرمايهگذاري مستقيم و غيرمستقيم خارجي بيشتر بهوسيله بخش خصوصي و در قالب شركتهاي چندمليتي صورت ميگيرد و از آن بهعنوان جريان خصوصي سرمايه ياد ميشود.
فوايد سرمايهگذاري مستقيم خارجي شاملِ جذب سرمايه، تكنولوژي، دانش روز، بالابردن توانايي مديريت، افزايش اشتغال، بهبود تراز پرداختها و افزايش قدرت رقابت است. البته بايد خاطرنشان كرد كه ضعف مديريت و سياستهاي ناصحيح در زمينه جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي ميتواند پيامدهاي منفي از قبيل ايجاد ساختار بازار انحصاري در بلندمدت، انهدام صنايع با مقياس توليد كوچك و نيز تشديد بيكاري را بههمراه داشته باشد.
با توجه به نقش مهم سرمايهگذاري مستقيم خارجي، كشورها براي جذب اين نوع سرمايه تلاش ميكنند. در واقع بازار جهاني جذب اين سرمايهها، بسيار رقابتي است. اين رقابت بهويژه ميان كشورهاي درحال توسعه با توجه به لزوم دستيابي سريع به توسعه و كمبود منابع مالي بيشتر است. اينگونه كشورها دنبال جذب انواع سرمايه هستند و بدين منظور تمهيدات گوناگوني براي جذب اين نوع سرمايهها بهكار ميبرند.
كشور ايران نيز در دو قرن اخير با كمبود سرمايهگذاري و توليد مواجه بوده است؛ بنابراين دستيابي به نرخ رشد اقتصادي قابل قبول همواره درصدر اهداف برنامههاي توسعه كشور قرار داشته است. لازمه رشد اقتصادي و توليد بيشتر، سرمايهگذاري افزونتر است. مقايسه روند تاريخي نسبت سرمايهگذاري به توليد ناخالص داخلي در ايران با كشورهاي مختلف نشان ميدهد اين نسبت در ايران هيچگاه به اندازه قابل قبول نرسيده است.
1-2- تشريح و بيان مساله
واقعيتهاي دنياي امروز حاكي از آن است كه قريب به اتفاق كشورهاي جهان، درگير نوعي چالش با جهاني شدن هستند. ترس از جهاني شدن از يكسو و امكانات برآمده از فرايند جهاني شدن از سوي ديگر، تصميم گيري را با ترديد و دقت بيشتري همراه كرده است (ترابي و محمد زاده اصل، 1386). از طرفي سرمايه، موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي در تمام نظريات و الگوهاي رشد اقتصادي محسوب مي گردد. از اين رو، جذب سرمايه كافي به منظور تأمين منابع مالي طرح هاي اقتصادي از جمله مهم ترين دغدغه هاي تصميم گيرندگان اقتصادي در هر جامعه است(فرزين و همكاران، 1391). از اين رو امروزه با گسترش بازارهاي مالي در دنيا و جهاني شدن اقتصاد، كشورها ناگريز به به جذب سرمايه هاي خارجي و رقابت جهت جذب آن هستند.
توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري در بخشها و فعاليتهاي مختلف است. بدون سرمايه گذاري در طرحهاي زيربنايي و روبنايي نميتوان انتظار گسترش اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي را داشت. امروزه بسياري از كشورهاي جهان، تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده اند(شاكري و سليمي، 1385). تأثير شگرف سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، بيانگر نقش آفريني اين شكل از سرمايه گذاري در رونق اقتصادي آنان دارد(جلايي و صباغ پورفرد، 1388). امروزه نيز سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از مهم ترين منابع تامين مالي و روش هاي انتقال تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه مطرح مي باشد. زيرا سرمايه گذار خارجي نسبت به سرمايه گذار داخلي از مزيت هاي رقابتي نظير دسترسي به اطلاعات كافي، مهارت هاي مديريتي، تكنولوژي پيشرفته و منابع مالي معتبر برخوردار است(سلامي و همكاران، 1390). با در نظر گرفتن موارد فوق بهره مندي از ظرفيت هاي سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از روش هاي نوين تأمين منابع مالي طرح ها و پروژه ها در جهت دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار مي تواند بسيار براي تصميم گيران و سياستگذاران اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه و همچنين در شركت هاي توليد خودرو كه جامعه آماري اين پژوهش مي باشد حائز اهميت باشد. با توجه به اين مطالب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شركت هاي خودرو مي توانند نقش تعيين كننده اي در شاخص هاي كسب و كار داشته باشند از طرفي هم رفع موانع سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار در تحقق اين امر به منظور جلب نظر سرمايه گذاران خارجي و بين المللي، نقش بسزايي داشته و همواره ارتقاي رتبه كشورها در اين زمينه و ارزيابي از تلاشهاي صورت گرفته مورد توجه كليه دولتمردان از كشورهاي مختلف بوده است(فتحي، 1392). اين رو اين تحقيق به شناسايي و اولويت بندي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران با توجه به شاخص هاي كسب و كار مي پردازد.
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
«سرمايهگذاري مستقيم خارجي[1]» عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي، رفع شكاف پساندازـ سرمايهگذاري، انتقال تكنولوژي، دانش فني و شيوههاي نوين مديريتي محسوب ميشود. اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد (نجارزاده و همكاران، 1383).
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در كشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين كشورها رو به نزول ميرود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند (بهروزي معزوزلو، 1391).
چنانچه امنيت سرمايه گذاري در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به كشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد كالاهاي رقابتي در عرصه بينالمللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي كشور هاي ميزبان و سرمايهگذاران بينالمللي بدنبال خواهد داشت (صلاحي، 1387).
رشد اقتصادي و صنعتي هر كشور مستلزم سرمايهگذاري است. اگر در جامعهاي سرمايهگذاري در حد و اندازه لازم صورت نگيرد، رشد اقتصادي كند يا متوقف خواهد شد. نتيجه اين امر كاهش سطح رفاه عمومي جامعه است. جذب سرمايه گذاري خارجي از روش هايي است كه به رشد اقتصادي به خصوص در صنعت كمك خواهد كرد اما سرمايهگذاري در صورتي محقق خواهد شد كه محيط مناسب و امنيت لازم براي آن فراهم باشد. بايد ديد كه آيا در حال حاضر اين پيششرط در كشور ما وجود دارد؟ و اگر چنين نيست، عناصر ايجاد ناامني كجا و در كدام يك از حوزههاي اجتماعي فعال هستند؟ آيا دولت –به عنوان نهادي كه وظيفه آن ايجاد و گسترش امنيت در كشور است- نقش كليدي خود را در اين زمينه ايفا كرده يا برعكس، به نهادي «امنيتزُدا» تبديل شده است؟ لزوم كشف پاسخ اين سؤالات به منظور ترغيب دستاندركاران به برنامهريزي بهتر براي مديريت عوامل ناامنكننده محيط كسب و كار در كشور، ضرورت انجام اين تحقيق را آشكار ميسازد (رضايي، 1388).
1-4- تاريخچه مطالعاتي
1-4-1- تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور:
سعيدي و ميعادي(1388) در تحقيقي با عنوان بررسي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در ايران از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي به اين نتيجه دست يافته اند كه بين شاخص هاي شروع كسب و كار، اخذ مجوزهاي لازم، اشتغال، ثبت اموال، حمايت از سهامداران جزء، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، لازم الاجرا شدن قراردادها و پايان كسب و كار و جذب سرمايه گذاري خارجي ارتباط معني داري وجود دارد.
فتحي(1392) نيز در تحقيق خود با عنوان جايگاه بهبود فضاي كسب و كار در جذب سرمايه گذاري خارجي به اين نتيجه دست يافت كه آگاهي از جايگاه سرمايه گذاري خارجي در توسعه اقتصادي و عوامل تأثيرگذار بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مي تواند بر تصميم گيري و اتخاذ سياست هاي كارامد اقتصادي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار و در نهايت توسعه و جلب سرمايه گذاري خارجي د ر كشور مفيد واقع گردد .
شاكري و سليمي(1385) نيز در تحقيق خود با عنوان عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار و اولويت بندي آنها با استفاده از تكنيك رياضي AHP به اين نتيجه دسا يافتند كه فقدان سازمانهاي اجرايي مناسب و عدم برخورداري از سطح مديريت اجرايي قوي و كارا در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 0.32 مهمترين مشكل منطقه در جذب سرمايه هاي خارجي محسوب مي شود. عدم شفافيت و كارايي پار هاي از قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد با ضريب اولويت 0.25، اثر سوء سياستگذاريهاي دولت در سطح كلان جامعه در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 0.23 و فقدان كمبود امكانات زيربنايي و خدمات عمومي در منطقه آزاد چابهار با ضريب اولويت 0.20 در رده هاي بعدي قرار دارند.
1-4-2-پيشينه در خارج از كشور
Borensztein و همكاران(1998) در مقاله خود به بررسي و آزمون تجربي نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه پرداختند كه به عقيده آنان شركت هاي چندمليتي از فناوري برتري برخوردارند كه به آنها امكان معرفي سرمايه(محصول) جديد با هزينه كمتر را مي دهد.و همچنين نشان داد بكارگيري اين سرمايه نياز به حظور سطوح كافي سرمايه انساني در كشور ميزبان دارد.
Imad moosa و Buly Cardak در سال 2002 به بررسي تاثير 8 متغير بر روي جريان ورودي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 138 كشور پرداختند كه مشخص گرديد سه متغير نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي، خطوط تلفن به ازاي هر 1000 تفر و ريسك كشور مورد نظر داراي ارتباط معني داري با جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها مي باشد.
1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
در ايران مطالعات در اين حوزه انگشت شمارند و در اكثر موارد تقليدي صرف از مقالات خارجي ميباشد ضمن اينكه هيچ پايان نامهاي مرتبط با اين موضوع در ايران كار نشده است.
1-6- اهداف تحقيق
اهداف اين تحقيق عبارتند از:
- شناسايي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران با توجه به شاخص هاي كسب و كار
- رتبه بندي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران با توجه به شاخص هاي كسب و كار
1-7- فرضيه هاي تحقيق
-
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران با تو ...