ايران با در اختيار داشتن ۲۸ ميدان مشترك هيدروكربوني شامل ۱۸ ميدان نفتي، ۴ ميدان گازي و ۶ميدان نفت و گاز با هفت كشور همسايه يكي از معدود كشورهاي جهان محسوب مي شود كه از اين تعداد ساختار مشترك هيدروكربوني برخوردار است. ايران دومين صادركننده نفت و عضو اوپك و برخوردار از ذخاير عظيم گاز است كه انتظار مي رود اين موقعيت موجب توليد ثروتي درخور، از آن كشور شود و اين ثروت در نظام اقتصاد سياسي بين الملل به بازتوليد قدرت و امنيت در سطح منطقه اي و بين المللي بينجامد. كشورهاي منطقه خليج فارس و درياي خزر درمجموع هفتاد درصد ذخاير گاز طبيعي و حدود ۶۴ درصد ذخاير نفت خام جهان را دارا هستند و اين نشان از فرصتي تاريخي براي كشورهايي دارد كه از اين منابع در تأمين انرژي جهان برخوردارند. صنعت نفت وگاز ايران ، به عنوان مهم ترين بخش اقتصاد كشور ، با بحران سر مايه گذاري روبرواست به طوري كه ميزان تشكيل سر مايه در سلهاي پس از انقلاب اسلامي با كاهش شديدي نسبت به قبل از آن ، به وضعيت نگران كنند هاي رسيده است درياي خزر بزرگترين درياچه كره زمين است كه طولي بيش از 1200 كيلومتر و ميانگين پهنه اي 320 كيلومتري دارد. مساحت خزر 376 هزار كيلومتر مربع است. از كرانه هاي خزر، 1900 كيلومتر به قزاقستان، 820 كيلومتر به آذربايجان، 675 كيلومتر به ايران و 3220 كيلومتر نيز به روسيه و تركمنستان تعلق دارد. (البته سهم تركمنستان بيشتر ازروسيه است) ذخاير نفت خزر تاكنون تجارت يا دادوستد به انگليسي انتقال مالكيت كالا و خدمات از يك شخص يا نهاد به ديگري به ازاي دريافت چيزي از خريدار است. به طور كلي هرگونه عملي (قابل سنجش و اندازه گيريمادي) را كه اشخاص در مقابل كالا يا خدمتي، كالا يا خدمتي را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام اين عمل راضي باشند تجارت گفته مي‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلي و تجارت خارجي تقسيم مي‌شود. بيش از 200 ميليارد بشكه تخمين زده شده است كه پس از خليج فارس و سيبري در رتبه سوم قرار دارد مقررات حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش سوم معاهد‌‌ه منشور پيش‌بيني شده است. هد‌‌ف اين مقررات ايجاد شرايط برابر براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي و در نتيجه كاهش ريسك‌هاي غير تجاري مرتبط با چنين سرمايه‌گذاري ها مي باشد. منشور حمايت‌هاي سرمايه‌گذاري را به دو بخش تقسيم كرده است: يكي مرحله قبل از شروع و تحقق سرمايه‌گذاري و ديگري مرحله پس از استقرار سرمايه‌گذاري . مقررات منشور در مرحله قبل از استقرار سرمايه‌گذاري، عمد‌‌تاً نرم و انعطاف پذير هستند، اما در مقطع پس از تحقق سرمايه‌گذاري اين مقررات چهره سخت و الزام آور پيدا كرده و از ضمانت اجرايي اجباري برخوردار مي شوند ، و حمايت‌هايي كه از آنها صحبت به ميان مي آيد در اين مرحله محقق مي شوند.
واژگان كليدي:تجارت,نفت,گاز,سرمايه گذاري,منشور,انرژي.
فصل اول:كليات تحقيق
1-مقدمه:
پبمان منشور انرژي يك موافقتنامه بين المللي است.كه در دسامبر سال۱۹۹۴ امضاشد.ودر آوريل سال۱۹۹۸ قدرت اجرايي يافت.اين پيمان چارچوب حقوقي منحصر به فردي براي همكاري چندجانبه در زمينه انرژي در عين احترام به اصول توسعه پايدار و حاكميت بر منابع انرژي ارتقا مي دهد.پيمان منشور انرژي,تمامي انواع انرژي و فراورده هاي نفت و گاز و...شامل مي شود.در اين انرژي و فراورده هاي نفت و گاز و...شامل مي شود.در اين پيمان حقوقي براي سرمايه گذاران خارجي در كشور هاي ميزبان در نظر گرفته شده و اهن ها را در مقابل ريسك هاي سياسي مهم از جمله رفتار تبعيض آميز,مصادره و ملي كردن,نقض قراردادهاي سرمايه گذاري,خسارات هاي ناشي از جنگ ورخدادهاي مشابه و محدوديت هايغير قابل توجيه نسبت به انتقال سرمايه و عوايد آن مورد حمايت قرار مي دهد.مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در پيمان كه هم شامل داوري بين دولت ها است,تضمين كننده حقوق پيش بيني شده براي سرمايه گذاران شده است.
بررسي هاي موجود از سوي نهادهاي بين الملي ذي ربط,عمرذخاير نفت وگاز منطقه خزر بيش از ساير نقاط جهان استو اقتصادهاي بزرگ دنيا همچنان در دهه هاي آينده به منابع انرژي اين منطقه وابسته خواهند بود.
بدين ترتيب با توجه به اي موارد بر آن شديم تا در تحقيقي مجزا به بررسي اين مسائل و جوانب ديگر اين موضوع بپردازيم تا اين موارد و موارد ديگر پيرامون اين موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امكان روشن گردد.
2-بيان مساله
امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستي با چالش هاي متعددي از جمله نياز به افزايش توليد نفت ،دسترسي به ذخاير جديد نفتي ، مديريت سيرنزولي ذخاير ميادين قديمي،حفظ وارتقاي دانش فني با توجه به موج بازنشستگي نيروي انساني با تجربه در مناطق عملياتي،رو به روست. در اين ميان امكان بهره برداري حداكثري از امكانات موجود، تشويق ،جلب وحمايت از سرمايه گذاري خارجي در فعاليت هاي بالادستي نفت وگاز به ويژه در ميادين مشترك وپروژه هاي اكتشافي،از اهداف ويژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار مي رود.لذا جهت حفظ وصيانت هر چه بيشتر از مخازن نفت وگاز كشور و افزايش ضريب باز يافت ،انتقال و به كارگيري فن آوري هاي جديد در مديريت و بهره برداري بهينه از ميادين نفت وگاز،انعقاد قراردادهايي كه طي آن تعادل مناسبي ميان منافع مذكور برقرار سازد،حائزاهميت است.در قراردادهاي بين المللي نفتي،نوسانات زيادي در ماهيت شروط عمومي قراردادها مشاهده مي شود و شركت هاي برگزار كننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتي براي برخي از اين شروط در نظر مي گيرند.از اين رو ضروري است با بررسي علمي هر يك ازاين قراردادها در كنار درك جامع وصحيح از سياست هاي كلان اقتصادي كشوربه ويژه در صنعت نفت و همچنين مقتضيات و ضرورت هاي اقتصاد جهاني ، حركت نمود . بي شك با تبيين شروط عمومي قراردادها و شفاف سازي آنها، سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي، سريع تر مي توانند در زمينه همكاري با پروژه هاي نفتي مهم، تصميم گيري كنند و مراحل مذاكرات قراردادي كه در عمل بسيار طولاني مي شوندرا به كمترين زمان ممكن كاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقي مناسب تري رادر اين حوزه مهم اقتصادي فراهم آورند.بنابراين ،قرارداد مطلوب،قراردادي است كه به آساني اجرا شود واين امر هنگامي حاصل مي شود كه قرارداد به شيوه اي متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفين را تا مين وريسك هاي آنها را توزيع كرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب براي طرحهاي توسعه اقتصادي به ويژه در صنايع بالا دستي نفت را مي توان به دو دسته عوامل داخلي وبين المللي تقسيم كرد:الف )عوامل داخلي: از نظر عوامل داخلي بايد به دو نكته اشاره كرد:1-محدوديت ها والزامات قانوني 2-الزامات ناشي از بر نامه كلان اقتصادي وبود جه اي كشور ميزبان در حوزه سرمايه گذاري خارجي ب )عوامل بين المللي: كه شامل قوانين و اصول حقوقي بين المللي حاكم بر قراردادها و همچنين مهم ترين تحولات نيمه اول قرن بيستم مي باشد كه،عبارت است از: 1-پيروزي انقلاب سوسياليستي سال1917 در روسيه تزاري 2-ملي شدن صنعت نفت در آمريكاي لاتين و كشورهاي خاور ميانه 3-شناسايي حق دولتها در ملي كردن منابع طبيعي در قطعنامه هاي سازمان ملل در دهه هاي 1960 و 1970. حال با توجه به عوامل مذكور وانواع قراردادهاي متداول در صنايع بالادستي صنعت نفت وگاز ابتدا به تعريفي مختصر از انواع قراردادهاي نفت و گاز بسنده مي كنيم و سرانجام به بررسي اصول و قواعد حقوقي حاكم بر صنعت نفت وگاز ايران مي پردازيم . .ما در اين پايان نامه در صدد اين خواهيم بود تا بررسي همه جانبه اي رژيم حقوقي حاكم بر تجارت نفت و گاز داشته باشيم.
3-سوابق تحقيق:
درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندين مقاله و فارسي و مقاله وكتاب عربي وجود دارد، كه هر كدام به جهاتي به موضوع مورد نظر اشاره كرده اند. در خصوص وجه تمايز تحقيق ما با كارهاي سابق در اين زمينه لازم به ذكر است كه در مقالات فارسي با موضوع رژيم حقوقي حاكم بر تجارت نفت و گاز , بيشتر به بيان كليات مذكور در اين رابطه پرداخته شده و منابع خارجي نيز موضوع را به نحو جامع بررسي ننموده اند. از ديد ما فضاي بحث و بررسي بيشتري وجود دارد .[1]
از بررسي اصول وقواعد حقوقي حاكم بر دعاوي نفتي بين المللي،اين نتيجه به دست مي آيد كه اعمال اصول حقوقي ماهوي باعث شده تا نتايجي را كه منطقا مي بايست از اعمال اصول اوليه حقوقي به دست آيد ، حاصل نگردد . به عبارت ديگر قواعد حقوق داخلي كشور ميزبان با توجه به اين نكته كه ديوان نقش ويژه اي براي شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به اين كه اصل الزام آور بودن قراردادها يكي از مهمترين عناصر مهم ارتباطي است، به نظر نگارنده تفاوتي كه بين اعمال اصول مذكور در معاهدات بين المللي و قراردادهاي نفتي وجود دارد، ازماهيت تحولات موثر در اين زمينه نشات مي گيرد . از همين رواست كه استناد به اين اصل، در معاهدات ، تحت شرايط استثنايي صورت مي پذيرد ودر قراردادهاي نفتي با توجه به ماهيت رابطه حقوقي اين تحولات ودرزمان طولاني رخ مي دهد .از طرفي تفكيك اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاكم ،داراي آثار حقوقي متفاوتي مي باشند.از جمله مي توان به ارتباط بين اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقي مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره كرد . مهمترين مساله در اين ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلي در خصوص شرايط مناسب مالكيت بيگانگان و پرداخت غرامت است كه الزاما با حقوق بين الملل ومقررات عرفي بين المللي ،مرتبط مي شود ودر واقع اعمال قانون ملي در اين خصوص،امكان پذير نمي باشد.به طور كلي آراي داوري اين دوره داراي يك تناقض وبه عبارتي دور حقوقي است .بدين معنا كه جهت احراز قانون حاكم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهيت قرارداد متوسل مي شوند وبيشترين استدلال خود را در بيان ماهيت قراردادي از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوري و محدوده حقوق وتعهدات طرفين در قرارداد بنا مي نهد . سپس براي همين شروطي كه مبناي تعيين ماهيت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقي به اعتبار ماهيت قرارداد ، قائل مي شوند . در حاليكه ماهيت قرارداد ، از شروط قراردادي مستقل است ورابطه طولي با يكديگر دارند . به بيان ديگر شروط قراردادي در پرتو ماهيت قرارداد، قابل تفسير و تعبير هستند.[2]
4-اهميت وضرورت انجام تحقيق:
اين تحقيق علاوه بر جنبه ي تئوريك، بيشتر جنبه ي كاربردي دارد و مردم به شكل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فيه، سروكار دارند.. با توجه به مزايا و كاركرد هاي تجارت در رونق بازار هاي سرمايه، از قبيل سرمايه گذاري و ريسك پذيريو..امروزه، استقبال از اين تجارت، دو چندان شده است.با عنايت به اين مطالب، طرفين توجه پيدا خواهند كرد كه از تجارت و منشور چه تعهداتي بر ذمه ي آن ها، خواهد بود .به دليل بديع بودن، و كاربردي بودن موضوع، مي توان گفت: اين تحقيق علاوه بر استفاده ي دانشگاهي مي تواند در جامعه نيز بكار گرفته شود.5-سوالات تحقيق
1- اصول حقوقي كه در قراردادهاي بين االمللي نفتي مورد استناد قرار مي گيرند چيست؟
2-آيا در حقوق ايران مالكيت مالكيت منابع نفتي مجاز مي باشد؟
3-آيا در زمينه جلب سرمايه گذاري خارجي در حقوق ايران اقدامي صورت گرفته است؟
6-فرضيه:
1-اهم اصول حقوقي كه در قراردادهاي بين االمللي نفتي مورد استناد قرار مي گيرند ،عبارت است از:1-اصل حاكميت دولت ميزبان بر منابع طبيعي و گسترش آن 2-اصل مالكيت بر منابع طبيعي (ممنوعيت اعطاي حق حاكميت آن به بيگانگان 3- اصل آزادي قراردادي (حاكميت اراده) 4- اصل سرمايه گذاري خارجي وايجاد رقابت سالم درحوزه نفت و گاز
2-به نظر مي رسد فراد خصوصي مجاز به تملك معادن نفتي هستند.
3-به نظر مي رسد قانون جلب ،تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 از جمله اين قوانين است كه در راستاي جذب سرمايه نقدي خارجي در قالب ارز و همچنين سرمايه غير نقدي به صورت انتقال تكنولوژي و دانش فني ،نقش موثري در جذب سرمايه خارجي به ويژه در صنايع نفت و گاز ايفا كرده است.
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir
سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ ۰۲:۲۷ ۱۰۶ بازديد
تاكنون نظري ثبت نشده است