(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
چكيده: 1
مقدمه: 2
بيان مسئله: 2
اهميت وضرورت انتخاب موضوع: 4
ادبيات يا پيشينه تحقيق: 5
اهداف تحقيق: 8
سوالات تحقيق: 8
سوال فرعي: 8
فرضيههاي تحقيق: 9
روش تحقيق: 10
تعريف واژهها و اصطلاحات فني و تخصصي: 11
ساختار يا سازماندهي پژوهش: 12
فصل نخست: مفاهيم محيط زيست و جايگاه آن در فقه و حقوق 13
1-1- تعريف محيط زيست 14
1-1-1-طبيعت 16
1-1-2-اكولوژي 16
1-1-3-اكوسيستم 16
1-2- انواع محيط زيست 17
1-3- انواع آلودگي‌هاي زيست محيطي 18
1-4- نگاهي به وضعيت محيط زيست 18
1-5- ماهيت فقهي منابع زيست محيطي 19
1-6- مالكيت منابع زيست محيطي 19
1-7- آيات مربوط به مالكيت منابع زيست محيطي 20
1-8- اقسام مالكيت در حقوق اسلامي 21
1-8-1- انفال 22
1-8-2- حقوق و تكاليف مديريت با اموال عمومي 23
1-8-3- حفظ و صيانت جنگلها و مراتع عمومي 24
1-8-4- درياها، سواحل و آبهاي عمومي 26
1-9- تفسير يك آيه قرآن در خصوص لطمه به محيط زيست 30
1-10- جمع بندي فصل نخست: 32
فصل دوم:مباني مسئوليت مدني دولت در فقه و حقوق 33
2-1- مباني مسئوليت مدني 34
2-2- نظرية تقصير 36
2-3- وحدت مسئوليت كيفري و مدني 37
2-3-1- اخلاق گرايي 37
2-3-2- گسترش مسئوليتهاي قراردادي 38
2-4-استفاده از اماره‌هاي قانوني و قضايي براي اثبات تقصير 39
2-5- تغيير در مفهوم تقصير 39
2-6- نظرية تضمين حق 40
2-7- نظرية خطر 42
2-8- قاعدة لاضرر 44
2-9- قاعدة اتلاف 46
2-10- مباني نظري مسئوليت مدني 47
2-11- فرضيه يا نظريه تقصير 47
2-12- فرضيه يا نظريه خطر 48
2-13- مباني فقهي مسئوليت مدني دولت 48
2-14- مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت 49
2-15- طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت: 55
2-16-مباني مصونيت مدني دولت با توجه به مباني مسئوليت مدني 56
2-16-1-مسئوليت حكومت 56
2-17- جمع بندي مطالب فصل دوم: 60
فصل سوم: بررسي انواع خسارات و لطمه‌هاي زيست محيطي توسط دولت 62
3-1- زباله هاي راديو اكتيو 63
3-1-1-گردش مواد راديواكتيو در طبيعت(زباله هاي توليد شده در نيروگاه هاي هسته‌اي) 63
3-2- عايق‌سازي زباله‌هاي هسته‌اي 64
3-3- شكل دفع زباله‌هاي هسته‌اي 65
3-4- محل دفع زباله‌هاي هسته‌اي 65
3-5- تعاريف و دسته بندي 66
3-6- منابع اصلي ضايعات هسته‌اي 67
3-7- روشهاي پردازش و دفع ضايعات هسته‌اي 68
3-8- زباله‌هاي هسته‌اي خطرناك‌تر از بمب هسته‌اي 72
3-9- آلودگي نفتي آب‌ها 74
3-10- جمع بندي فصل سوم 77
فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسيدگي دعواي مسئوليت مدني 78
4-1- صلاحيت ديوان عدالت اداري 79
4-2- صلاحيت ديوان از نظر اركان دعوا 81
4-2-1- نظرية اول: نظرية صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي (خواهان) 82
4-2-2- نظرية دوم: نظرية اختصاص جايگاه شاكي به «مردم» 83
4-2-3- نظرية سوم: جمع بين نظرية اول و دوم 84
4-3- شكايت از واحد‌هاي دولتي: 87
4-4- صلاحيت رسيدگي و نحوه جبران خسارت 89
4-5- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان : 90
4-5-1- نحوه جبران خسارت 91
4-6- جمع بندي فصل چهارم 94
نتيجه‌گيري: 95
منابع و مآخذ: 97
چكيده انگليسي: 103
چكيده:
اگرچه امروزه دولتها در قبال اعمال زيانبار خود مسئول هستند اما از آن جا كه در كشور ما مسئوليت مدني دولت بر مبناي تقصير استوار است، جبران بسياري از خسارات وارده به محيط زيست با مشكل روبرو ميشود. از اين رو بهتر بود كه براي عاملان لطمه و آلودگي‌هاي زيست محيطي مسئوليت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محيط زيست و خسارت ناشي از آن، يكي از مشكلاتي است كه جامعه امروزي با آن مواجه است و اينكه روزانه محيط زيست به طرق گوناگون مورد ايراد خسارت و لطمه‌هاي جدي قرار گرفته، اما صرفنظر از اينكه اين خسارات متوجه شخص خاصي گردد، بدون‌جبران رها مانده و كسي اين مسئوليت را بر دوش نمي‌كشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر يا زيان، در اكثر نظام‌هاي حقوقي، مطالعه، ارزيابي و بحث از مسئوليت مدني ناشي از لطمه به محيط زيست، از جايگاه ويژه‌اي در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر اين اساس، تلاش بر اين است كه مبناي اين مسئوليت با نگاه به ديدگاه‌هاي فقه اسلامي و حقوق ايران مورد تبيين و واكاوي قرار گرفته و مبناي مناسب و مسئولي مشخص براي اين خسارات در نظر گرفت. چرا كه، حقوق مسئوليت مدني، نسبت به تكليف عمومي حفاظت از محيط زيست و جبران خسارات ناشي از لطمه به زيست محيط، بيگانه نيست ولي قواعد مرسوم آن در پاسخگويي به اين موضوع و منافع و حقوق عمومي كارآمد نيست. بدين جهت در اين پژوهش تلاش گرديده تا ابتدا تعريف جامع و كاملي از محيط زيست توسط نويسنده ارايه گردد آنگاه ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان در اين مورد تحليل و ارزيابي گردد و در ادامه به مبناي مسئوليت و اركان آن و دخيل بودن دولت در اين نوع خسارات و لطمه‌هاي زيست محيطي پرداخته شد سپس بررسي انتساب اين نوع مسئوليت، به دولت تبيين گرديد.
واژگان كليدي: مسئوليت مدني، مسئوليت مدني زيست محيطي، خسارات، لطمه، دولت.
مقدمه:
بيان مسئله:
خطر زباله هاي هسته اي و دستيابي ايران به فن آوري هسته اي ماه هاست در صدر اخبار دنيا قرار گرفته است. اما تاكنون كمتر كسي به موضوع زباله هاي هسته اي و به خطرات ناشي از آن توجه كرده است. موادي كه در خاك ايران دفن مي‌شوند و هيچ معلوم نيست چه تبعات و زيان هايي را در پي دارند. آژانس بين المللي انرژي اتمي مدتي پيش در گزارش خود به شوراي امنيت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله هاي هسته اي ايران نام برد. يكي منطقه "آق اولر" در كوه هاي تالش و ديگري "سفيد تپه" بين مسير چابكسر به رامسر. اين خبر به هيچ وجه توسط جمهوري اسلامي ايران تاييد نشد. اصولا موضوع توليد زباله‌هاي هسته‌اي از زمان كشف مواد راديواكتيو مورد توجه قرار گرفت. ولي پس از كشف شكافت بود كه دانشمندان به خطرات زباله ها پي بردند چرا كه دريافتند كليه راكتورهاي شكافت هسته‌اي ايزوتوپ هاي راديواكتيو توليد مي‌كنند. ايزوتوپ هايي كه ميزان تابش شان براي حيات جانداران خطرناك است، بنابراين مسئله جداسازي و انبار كردن و دفن ايمن آنها با زياد شدن تعداد راكتورها و سطح انرژي آنها سال به سال، مباحث گسترده‌اي را دربر گرفته است.( محموديان، ١٣٧٠،11)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زيانبار خود مسئول هستند اما از آن جا كه در كشور ما مسئوليت مدني دولت بر مبناي تقصير استوار است، جبران بسياري از خسارات وارده به محيط زيست با مشكل روبرو مي شود. از اين رو بهتر بود كه براي عاملان آلودگي مسئوليت محض در نظر گرفته شود. بسياري از كشورها نيز براي جبران خسارت هاي زيست محيطي مسئوليت محض را پذيرفته‌اند يعني احراز رابطه ي سببيت بين عامل زيان و زيان وارده را كافي مي دانند. زماني كه دولت عامل زيان باشد، زيان ديده ممكن است براي طرح دعوي دچار مشكلاتي شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب براي رسيدگي دچار ترديد شود. در اين جا دو حالت متصور است: اگر زيان ديده به طور مستقل عليه دولت طرح دعوي كند، ديوان عدالت اداري صالح براي رسيدگي است و اگر زيان ديده شكايت خود را به سازمان محيط زيست منتقل كند، سازمان بايستي در دادگاه هاي عمومي طرح دعوي كند. به هرحال تصميمات مرجع صالح ممكن است صدور دستور موقت يا اعاده ي وضع به حالت سابق و در نهايت حكم به جبران خسارت و يا مجازات آلوده كننده باشد.( نشريه بررسي آبزيان خليج‌فارس و تعيين ميزان اثرات مواد آلوده‌كننده بر روي آنها، جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد چمران، شماره ١٧٧)
مسئوليت مدني دولت در دوران معاصر با توجه به افزايش فعاليت هاي دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و ايراد لطمه به مردم از اهميت زيادي برخوردار شده است و لزوم پاسخگويي دولت در همه‌ي زمينه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحيت هاي دولت و كاركنان آن اصلي است كه همواره مورد تاكيد قرار گرفته است. يكي از وظايف دولت ها به عنوان عضوي از جامعه جهاني در سطح داخلي و بين المللي حفاظت از محيط زيست بوده و از آنجا كه خسارات و حوادث زيانبار ناشي از محيط زيست به ويژه آلودگي هوا و آلودگي هاي نفتي درياها و ايجاد كارخانه هاي بزرگ در كلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زيست محيطي باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و اين موضوع روز به روز در حال افزايش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع كه حقوق زيان ديدگان را به سهولت جبران نمايد، بيش از پيش احساس ميشود.پرسش اصلي در اين تحقيق اين است كه مسئوليت دولت در خصوص محيط زيست و ايراد لطمه به آن مثلاً، آلودگي هاي حاصل از احتراق، ضايعات صنعتي، مواد راديواكتيو، زباله شهري، صوت يا سروصدا، حرارت، مواد شيميايي، آلوده كننده هاي طبيعي (آتشفشان ها، آتش سوزي جنگلها، مرداب ها و...) آلودگي هوا و دريا بر اساس كدام مباني و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. اين پرسش ها و مجهولات ديگر باب تحقيق در اين زمينه را فراهم آورده است. در اين پژوهش از روش توصيفي- تحليلي به منظور بررسي اين بخش از مسئوليت دولت به مسائل مهمي همچون شرايط، اركان و آثار تحقق مسئوليت مدني دولت در قبال لطمه به محيط زيست و شيوه هاي جبران خسارت ناشي از آن با تكيه بر قواعد حقوقي داخلي و خارجي ، آيين نامه ها و پروتكل هاي بين المللي خواهيم پرداخت. در اين پژوهش قصد داريم به اين مسئله كاملا بپردازيم البته ناگفته نماند كه اين موضوع را از ديدگاه فقهي هم مورد بررسي و تحليل قرار داده تا در اين خصوص به نتيجه مطلوبي برسيم.
اهميت وضرورت انتخاب موضوع:
اين موضوع از اين حيث اهميت داشته كه بروز لطمه هاي جدي به محيط زيست روز به روز افزايش داشته كه بعنوان مثال آلودگي هاي حاصل از احتراق، ضايعات صنعتي، مواد راديواكتيو، زباله شهري، صوت يا سروصدا، حرارت، مواد شيميايي، آلوده كننده هاي طبيعي (آتشفشان ها، آتش سوزي جنگلها، مرداب ها و...) ميتوان به آلودگي هاي ناشي از كارخانه هاي بزرگ و آلودگي هاي و بيولوژيكي و ... اشاره كرد. تا اين تحقيق جنبه عملي به خود گرفته و گامي در جهت حقوق شهروندان ايراني باشد و از اين رو مي توان گفت كه اين موضوع چون با حيات مردم شريف ايران در ارتباط بوده از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
ادبيات يا پيشينه تحقيق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقيقاتي كه صورت گرفته تاكنون با اين عنوان در داخل يا خارج از كشور پايان‌نامه‌اي انجام نگرديد. لذا در خصوص اين موضوع و موضوعات مشابه تحقيقاتي چند صورت گرفته كه به مختصر برخي را ذكر خواهيم كرد:
1- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان: رويكرد اقتصادي به قواعد و مقررات مسئوليت زيست محيطي با نگاهي به حقوق ايران و اتحاديه اروپا، به راهنمايي دكتر يداله دادگر توسط دانشجو: سيما برادران هاشمي، در دانشگاه علامه طباطبايي انجام گرديد و خلاصه آن به اين شرح مي باشد: امروزه موضوع حفاظت از محيط زيست به يكي از مهمترين مسائل جهان تبديل شده است به نحوي كه ، مردم و افكار عمومي روز به روز نسبت به اين پديده حساسيت بيشتري نشان ميدهند. دولتها نيز متعاقب اين حساسيت، به جرم انگاري و برقراري ضمانت اجراهاي مدني مختلف در اين زمينه دست زده اند.اما در خصوص محيط زيست وضع قواعد و مقررات بايد با دقت بيشتري همراه باشد، زيرا كه منابع محيط زيستي نه تنها محدوديت داشته، بلكه به واسطه ارتباط عناصر زيست محيطي(هوا، خاك، آب) با يكديگر و بازگردان آن به پيش از وقوع حادثه بسيار پر هزينه و تقريبا غير ممكن قلمداد ميشود. تحليل اقتصادي يكي از اصلي ترين روشهايي است كه به سياستگذاران و قانونگذاران كمك ميكند كه قوانين كارآمد را شناسايي كنند.ابزارهاي اقتصادي به كمك حقوقدان ميآيند كه به واسطه آن آزمون و خطا را كنار بگذارند و قواعد و مقررات بهينه را وضع نمايند. زيرا كه در بسياري از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانين و يا وضع قوانين نادرست در يك برهه زماني ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذير زيست محيطي ميشود. در حقوق ايران بيش از 60 سال است كه محيط زيست طبيعي مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخريب هاي زيست محيطي كاهش نيافته ،بلكه در دهه هاي اخير شاهدگسترش خسارات وارده به محيط زيست بوده ايم.قواعد ناكارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندك را ميتوان عوامل اصلي ادامه دار بودن تخريبهاي زيست محيطي دانست.لذا در اين تحقيق بر آن شديم كه با استخراج قواعد و مقررات مسئوليت زيست محيطي در اتحاديه اروپا و حقوق ايران ، و تجزيه وتحليل آنها به وسيله ابزارهاي اقتصادي ، قواعد و مقررات كارآمد را شناسايي نماييم و راهكاري مناسب در حوزه مسئوليتهاي زيست محيطي در حقوق ايران ارايه نماييم.
2- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان:بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني ناشي از آسيب رساندن به محيط زيست به راهنمايي: محمد جواد حيدري خراساني توسط دانشجو : جبرييل بهنام ديزجي در دانشكده علوم حديث، انجام گرديد و خلاصه آن به اين شرح مي باشد: گسترش جوامع انساني و توسعه شهرنشيني موجب پيدايش پديده‌هايي چون تخريب و آلودگي و آسيب به محيط زيست شده است و از آنجا كه موضوع آسيب رساندن به محيط زيست از مسائل مهم وجديد در عرصه فقه اسلامي و حقوق به شمار مي‌رود كه زواياي آن به خوبي براي جوامع علمي و ديني روشن نشده است بديهي است كه با معلوم نبودن حدود و اهميت موضوع نبايد انتظار عكس العمل مناسب از ماخذ تصميم گيري و صدور احكام شايسته را داشت. در اين نگارش به دنبال ارايه و تحليل مباني فقهي محيط زيست (به استناد كتاب وسنت و دليل عقلي و اصول و قواعد فقهي) و ارتباط آن با انفال كه از اشكال چهارگانه منطقي، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئوليت مدني ناشي از آسيب به محيط زيست در مباني نظري حفاظت از محيط زيست و بازشناسي و ارايه نظريه فقه اماميه و حقوقدانان و تحليل دكترين مطلوب جهت حمايت از محيط زيست خواهيم پرداخت . به نظر بسياري از حقوقدانان مبناي مسئوليت مدني حقوق ايران بر تقصير مبتني است و در موارد خاص ،مسئوليت مدني بر اساس مسئوليت مطلق پيش بيني شده است در مورد مباني نظري مسئوليت در فقه وحقوق نظريات متعددي از جمله نظريه تقصير ، خطر، فرض تقصير، نظريه لاضرر و...مطرح گشته است كه اين نظريات بيانگر جامع مبناي مسئوليت مدني محيط زيست در فقه اماميه نيستند و تنها نظريه احترام پذيرفتني است كه جامع دو نظريه اتلاف ولاضرر است كه مطابق قاعده مادامي كه بتوان رابطه سببيت را ثابت نمود مسئول زيان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زيان است و براي استناد به رابطه سببيت نيز استناد عرفي زيان كافي است و در مواردي كه استناد بين زيان وزيان كار وجود دارد ولي رابطه سببيت به دليل دخالت فاعل مختار محقق نيست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بين عامل زيان و زيان ،چيزي غير از فاعل مختار باشد در چنين صورتي قاعده لاضرر حاكم خواهد بود تا زياني جبران نشده نباشد بنابر همين نظريه ،براي موارد خاص ،صرف تاثيرپذيري زيان براي فعل براي مسئوليت كافي است و مسئوليت مطلق در نظر است كه بر اين اساس از نظر فقه پذيرش مسئوليت بدون اثبات تقصير ،وضع مسئوليت مطلق براي آسيب رساننده گان محيط زيست بي مانع است .
3- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان: مسئوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي در حقوق ايران- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي با استاد راهنما : عليرضا باريكلو | استاد مشاور : محمد ساردويي نسب توسط دانشجو : زهرا سليمي كه نتايج آن به اين شرح مي باشد: جبران خسارت زيست محيطي ناشي از آلودگي نفتي را نمي توان به استناد مسئوليت مدني سنتي مطالبه نمود چرا كه مواد قانون مسئوليت مدني ناظر به حقوق خصوصي افراد است و حقوق عمومي را حمايت نمي كند(محيط زيست و مسائل مربوط به آن متعلق به حقوق عمومي است)همچنين مبناي مسئوليت در نظام سنتي،تقصير است ولي در خسارات وارده بر محيط زيست نمي‌توان قايل به تقصير شد. به نظر مي رسد با تغيير رويكرد مي توان اينگونه خسارات را بر
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir
سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ ۰۳:۲۲ ۱۲۲ بازديد
تاكنون نظري ثبت نشده است