دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

پايان نامه بررسي جايگاه فقهي و حقوقي جهل به حكم در رابطه با مسئوليت كيفري ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چكيده 1

فصل اول « كليات و مفاهيم »

1-1- طرح مساله. 3

1-1-2- پيشينه. 4

1-1-3- اهداف تحقيق.. 6

1-1-4- فرضيه‌ها 6

1-2- تعاريف و مفاهيم.. 7

1-2-1- جهل.. 7

1-2-2- حكم.. 7

1-2-3- جهل به حكم(قانون) در اصطلاح.. 8

1-2-4- مسئوليت... 8

1-2-5- كيفري.. 9

1-2-6- مفهوم اصطلاحي مسئوليت كيفري.. 9

1-2-7- مفهوم قانون مجازات... 11

1-3- جهل و عناوين مشابه. 11

1-3-1- اشتباه 11

1-3-2- ظن.. 12

1-3-3- شك.... 12

1-3-4- شبهه. 12

1-3-5- غفلت... 13

1-4- انواع جهل.. 14

1-4-1- جهل بسيط و مركب... 14

1-4-2- جهل حكمي و جهل موضوعي.. 14

1-4-3- جهل تقصيري و جهل قصوري.. 15

1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16

1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي.. 16

1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17

1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري.. 18

1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات... 19

1-6- سير تاريخي مسئوليت كيفري.. 19

1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصي.. 19

1-6-2- مسئوليت كيفري در مكتب عدالت مطلق.. 20

1-6-3- مسئوليت كيفري در مكتب تحققي.. 20

1-6-4- مكتب فايده اجتماعي.. 21

1-6-5- مسئوليت كيفري در مكتب كلاسيك.... 21

1-6-6- مسئوليت كيفري در مكتب دفاع اجتماعي.. 21

1-6-7- مسئوليت كيفري در مكتب اسلام. 22

1-6-8- مسئوليت كيفري در ايران.. 23

1-6-8-1- مسئوليت كيفري در ايران پيش از انقلاب اسلامي.. 23

1-6-8-2- مسئوليت كيفري در ايران پس از انقلاب اسلامي.. 23

1-7- مباني و شرايط مسئوليت كيفري.. 24

1-7-1- مباني مسئوليت كيفري.. 24

1-7-1-1- مسئوليت كيفري مبتني بر آزادي و اختيار 24

1-7-1-2- مسئوليت كيفري مبتني بر جبر و عدم اختيار انسان.. 24

1-7-1-3- مسئوليت مبتني بر اختلاط جبر و اختيار 25

1-7-2- انواع مسئوليت... 26

1-7-2-1- مسئوليت اخلاقي.. 26

1-7-2-2- مسئوليت اجتماعي.. 26

1-7-2-3- مسئوليت قانوني.. 26

1-7-2-3-1- مسئوليت مدني.. 27

1-7-2-3-1- مسئوليت كيفري (جزائي) 27

1-7-2- شرايط مسئوليت كيفري.. 27

1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه. 27

1-7-2-1-1- عنصرقانوني جرم. 28

1-7-2-1-2- عنصر مادي جرم. 28

1-7-2-1-3- عنصر معنوي جرم. 28

1-7-3-2- اهليت جزايي مرتكب... 29

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص.... 29

1-7-3-2-2- كودكي يا صغر سن.. 30

1-7-3-2-3-  جنون.. 31

1-7-3-2-4- اجبار 31

1-7-3-2-5- مستي.. 32

1-7-3-2-6- خواب و بيهوشي.. 32

1-7-3-2-7- اشتباه 32

فصل دوم « جهل به حكم و رابطه آن با مسئوليت كيفري از منظر فقه  »

2-1- كليات... 35

2-1-1- دلايل پذيرش جهل به حكم در رفع مسئوليت كيفري.. 35

2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بيان.. 35

2-1-1-1-1- اصل برائت... 36

2-1-1-3- اصل اباحه. 41

2-2- دلايل و مستندات عدم پذيرش جهل به حكم در رفع مسئوليت... 42

2-2-1- وجوب تعلم احكام شرعيه يا به عبارت ديگر الزام به تعلم.. 42

2-2-2- اشتراك احكام بين عالم و جاهل.. 44

2-2-3- فرض آگاهي مردم. 44

2-3- مستندات نسبي بودن پذيرش و عدم پذيرش.... 45

2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45

2-4- جايگاه جهل در جرائم تعريف شده در فقه. 47

2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47

2-4-2- جرائم مستوجب قصاص.... 48

2-4-3- جرائم مستوجب تعزيري.. 49

فصل سوم « جهل به حكم از منظر حقوق »

3-1- كليات... 51

3-2- اقتضاعات پذيرش « قاعده جهل به حكم رافع مسئوليت نيست ». 52

3-2-1- حفظ وتحكيم نظم عمومي.. 52

3-2-1-1- جلوگيري از اطاله دادرسي.. 52

3-2-1-2- كاهش بار هزينه دادرسي.. 53

3-2-1-3- جلوگيري از ايجاد خلل در اجراي قانون.. 53

3-2-1-4- جلوگيري از تشويق مردم به جاهل ماندن.. 54

3-2-1-5- جلوگيري از افزايش جرائم.. 54

3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم.. 54

3-2-3- فرض قانوني علم، تمكن بر علم و التزام به تعلم.. 54

3-3- ايرادات وارد بر قاعده « جهل به حكم رافع مسئوليت نيست». 55

3-3-1- غيرمنطقي و ناعادلانه بودن عدم پذيرش ادعاي جهل.. 55

3-3-1-1- ضعف شيوه اطلاع رساني.. 56

3-3-1-2- تخصصي بودن متن قوانين.. 57

3-3-1-3- كثرت قوانين.. 58

3-3-1-4- تغييرات پي در پي قوانين.. 58

3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانين.. 59

3-3-2- مخالفت با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها 59

3-4- وجه افتراق و اشتراك حقوق عرفي و فقه. 59

فصل چهارم « بررسي قوانين كيفري ايران در خصوص جهل به حكم »

4-1- كليات... 63

4-2- بررسي مقايسه‌اي مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با قانون مصوب 1392.. 64

4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 64

4-2-2- رويكرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 66

4-2-2-1- ماده 3.. 66

4-2-2-2- ماده 91.. 66

4-2-2-3- ماده 120.. 67

4-2-2-4- ماده 121.. 67

4-2-2-5- ماده 155.. 67

4-2-2-6- ماده 218.. 68

4-2-2-7- شرايط مسئوليت كيفري.. 69

4-2-2-8- جمع بين دو قاعده فقهي و عرفي در ماده 155 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.. 69

4-2-2-9- پيش بيني پذيرش جهل در موارد خاص.... 71

4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل.. 71

4-2-2-11- نتايج و آثار احتمالي قرار گرفتن دو ديدگاه در كنار هم در ماده 155.. 72

4-3- نتيجه گيري.. 73

4-4- پيشنهادات... 75

منابع.. 76

چكيده

در حقوق كيفري موضوع جهل به حكم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهميت و تأثير گذاري اساسي بر مسئوليت مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. در نظام كيفري اسلام به استناد آيات و روايات و بهره گيري از قواعد و اصول فقهي، مجازات جاهل به تكليف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبيح و زشت دانسته شده است. از اين رو درحقوق اسلام اصل بر پذيرش ادعاي جهل مي‌باشد. در حقوق جزاي به اصطلاح عرفي، اصل عدم تأثير جهل به حكم بر مسئوليت كيفري مورد پذيرش واقع شده است و قاعده جهل به حكم و يا جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نمي‌باشد. اين قاعده به عنوان يك اصل اساسي و كاربردي مورد نظر قرار گرفته است.رويكرد قانونگذاري در ايران تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 علي رغم عدم اشاره به حكم كلي جهل به حكم غالباً بر مبناي اصل « جهل به حكم رافع مسئوليت كيفري نيست » بوده است. قانونگذار ايران در سال 1392 با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد علاوه بر اينكه در برخي مواد خاص مانند قوانين قبلي به جهل حكمي اشاره نموده است ؛ حكم كلي جهل را مشخص كرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء كه جهل به حكم را نيز در بر مي‌گيرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جديد به نوعي بين ديدگاه فقهي و ديدگاه عرفي جمع نموده است. لذا در رابطه با پذيرش جهل در تحقق وشكل گيري و اجراي مجازات، تغيير در رويكرد قانونگذار وجود دارد. در اين نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهي وحقوقي و دلايل پذيرش و عدم پذيرش ادعاي جهل به حكم و وجه اشتراك بين دو ديدگاه فقهي و حقوقي، و رويكرد قانونگذار كيفري ايران بخصوص در آخرين اراده قانونگذاري پرداخته شده است.

 واژگان كليدي : مسئوليت كيفري، جهل به حكم، رافعيت، قانون مجازات اسلامي 1392


متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه



متن كامل در سايت :

40y.ir




ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۲۷ | مدير
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 33
بازديد ديروز : 29
بازديد كل : 1219

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان