5- اهداف مشخص پژوهش....................................................................................................4
6- هدف كاربردي..................................................................................................................5
7-سوال اصلي.......................................................................................................................5
8-فرضيه پژوهش .................................................................................................................5
9-واژگان كليدي...................................................................................................................5
10- روش پژوهش................................................................................................................6
11- موانع ومشكلات پژوهش................................................................................................6
فصل مقدماتي........................................................................................................................7
مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران .............................................................................. 7
مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي.......................................................................8
بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات...................................................................13
فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي....................................................13
مبحث ا: قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي............................................................................................................................14
مبحث 2: قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني ..................................................49
مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق كالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام........................................................................................................................................69
فصل دوم: بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي................................80
مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزيرات حكومتي .............................................................80
مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزيرات حكومتي ...........................................................81
مبحث 3: راي درشعب تعزيرات حكومتي...............................................................................84
بخش دوم:بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي ................................................................................................................................85
فصل اول:قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.....................................................................................................................................86
مبحث 1: تشكيلات ديوان عدالت اداري.................................................................................86
مبحث 2: آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ..........................................................................88
مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت..................................................................................................................................115
فصل دوم : مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت .............................................................. 117
مبحث ا:قاچاق كالا وارز......................................................................................................117
مبحث 2:بهداشتي ودارودرمان............................................................................................. 119
مبحث 3: صنفي ................................................................................................................. 121
مبحث 4: غيرصنفي...............................................................................................................123
نتيجه گيري نهايي.................................................................................................................125
منابع ومأخذ........................................................................................................................ 127
چكيده :
دراين پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي موجود به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي،آيين نامه هاي هيأت وزيران و….
علاوه برمواردمزبور دراين مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهاي همكاربا سازمان تعزيرات حكومتي كه به موجب قوانين ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وايفاي وظايف ومأموريتهاي محوله درخصوص فرآيندهاي اقتصادي وحوزه سلامت مي باشند،تبيين گردد.
ازجمله؛ سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت ،دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز بهداشت،اتحاديه ها، اتاق وشوراهاي اصناف وسايردستگاههاي ذيربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاينكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظربيان گرديده است .
بخش دوم اين پژوهش به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص يافته است .كه درمقام تشريح وتبيين طريق مزبورمقدمتاً نكاتي چنددرخصوص شرح وظايف ،حدوداختيار،مسئوليت ها، نحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده مورد بررسي ،تجريه وتحليل واقع شده است .
لازم به توضيح است ازآنجاكه صلاحيت ها و وظايف شعب تعزيرات حكومتي حول4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزسعي شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتي،دارويي ودرمان ، صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت وازحيث ايجاد رويه قضايي مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.
عمده نتيجه حاصل ازبررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به عمل آمده مبين اين مطلب است كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري مي باشد.اما آنچه قابل توجه مي باشد اين است كه به موجب تبصره (2 )ذيل ماده (50) قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست . البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي ومضي فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.
در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است
براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir