دانشكدۀ علوم انساني و حقوق
پايان نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ حقوق
گرايش خصوصي
عنوان:
بررسي مسئوليت مدني ناشي از جبران خسارت وسائل نقليه موتوري زميني
استاد راهنما :
جناب آقاي دكتر
تابستان ۱۳۹۳
براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول-كليات و مفاهيم.
بخش اول-كليات راجع به مسئوليت مدني.
مبحث اول-تعريف لغوي مسئوليت.
مبحث دوم-مفهوم مسئوليت مدني.
مبحث سوم- خاستگاه تاريخي مسئوليت مدني.
مبحث چهارم- مباني نظري مسئوليت مدني.
گفتار اول-نظريه تقصير.
بند اول- تقصير مدني.
بند دوم-تقصير كيفري.
گفتار دوم- نظريه مسئوليت بدون تقصير.
گفتار سوم- مباني فقهي مسئوليت مدني..
بند اول- اتلاف.
بند دوم-تسبيب.
بند سوم- تسبيب در رويه قضايي.
بند چهارم- لاضرر.
بند پنجم- قاعده من له غرم فعليه الغرم.
بخش دوم-تعاريف و مفاهيم راجع به وسائل نقليه.
مبحث اول-مفهوم وسيله نقليه.
مبحث دوم-مفهوم وسائل موتوري.
مبحث سوم-تاريخچه مربوط به وسيله نقليه موتوري زميني.
بخش سوم-تصادم و شرايط آن.
مبحث اول-ماهيت حقوقي تصادم.
مبحث دوم-نقش وسيله نقليه در ايجاد خسارت.
مبحث سوم-ميزان مسئوليت متصادمين.
مبحث چهارم- شرايط تصادم.
مبحث پنجم-مقايسه تصادم با حوادث مشابه.
بخش چهارم-مفهوم شناسي دارنده وسيله نقليه.
مبحث اول-مالك وسيله نقليه.
گفتار اول-تعريف مالكيت.
بند اول-مالك رسمي.
بند دوم-مالك عادي.
فصل دوم-بررسي مباني مسئوليت دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني.
بخش اول- تعريف و مفهوم مباني.
بخش دوم-فرض تقصير.
مبحث اول-نقش تقصير در حوادث رانندگي.
مبحث دوم-تصادم بدون تقصير.
مبحث سوم-تصادم در نتيجه تقصير يكي از دو راننده.
مبحث چهارم-تصادم در نتيجه تقصير هر دو طرف.
بخش سوم-كاربرد قاعده تسبيب در حوادث رانندگي.
مبحث اول-انتساب در تسبيب.
مبحث دوم-نظريه ايجاد خطر.
بخش چهارم-مبناي مسئوليت از منظر قانون موضوعه.
مبحث اول-مبناي مسئوليت در قانون مسئوليت مدني.
گفتار اول-قانون مدني.
گفتار دوم-مبناي مسئوليت در قواعد خاص.
گفتار سوم-مبناي مسئوليت از قانون مسئوليت مدني تا قانون ۱۳۴۷.
مبحث دوم-مبناي مسئوليت از قانون مجازات اسلامي تا اصلاحيه ۱۳۸۷ قانون بيمه اجباري..
گفتار اول-قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو.
گفتار دوم-اوصاف و احكام مسئوليت دارنده.
گفتار سوم-مبناي مسئوليت ناشي از توليد و عرضه و تعمير.
فصل سوم -اركان مسئوليت دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني.
بخش اول-فعل زيانبار.
مبحث اول-ضرر.
مبحث دوم-شرايط ضرر قابل جبران.
گفتار اول-مسلم بودن.
گفتار دوم-مستقيم بودن.
گفتار سوم-قابل پيش بيني بودن ضرر.
بخش دوم-پرداخت خسارت.
مبحث اول-رويه قضايي در مورد پرداخت خسارت.
مبحث دوم-افزايش نقش دولت (ترميم نقص نظريه تقصير در خصوص وسائل نقليه موتوري زميني).
گفتار اول-استفاده از سازوكار بيمه.
گفتار دوم-بيمه مسئوليت...
گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات...
بخش سوم-قلمرو اجراي قانون بيمه اجباري.
مبحث اول-مفهوم دارنده.
گفتار اول- مفهوم عمومي دارنده.
گفتار دوم- دارنده در رويه قضايي.
بخش چهارم-تاثير عوامل بيروني در رابطه سببيت و مسئوليت دارنده.
مبحث اول-قوه قاهره.
مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رويه قضايي..
مبحث سوم-نقش قوه قاهره در نفي مسووليت.
مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره.
مبحث پنجم-برتري نسبي قانون بر قرارداد.
نتيجه گيري و پيشنهاد ها.
فهرست منابع و ماخذ.
فهرست علائم اختصاري
قانون اصلاحي بيمه اجباري مسئوليت ق.ا.ب.ا.م
قانون ايمني راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.
قانون آيين دادرسي كيفري ق.آ.د.ك
قانون آيين دادرسي مدني ق.آ.د.م
قانون بيمه اجباري دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني ق.م.م.د.و
قانون ديات ق.د.
قانون مجازات اسلامي ق.م.ا
قانون مدني ق.م
قانون مسئوليت مدني. ق.م.م.
چكيده
مسئوليت ناشي از تصادم وسيله نقليه موتوري زميني با تاكيد بر قانون بيمه اجباري وسائل نقليه موتوري زميني اصلاحيه ۱۳۸۷ موضوعي است كه در اين پايان نامه مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. از اين رو نگارنده با تبيين توصيفي و تحليلي موضوع درصدد بررسي اين موضوع از حيث قانون و رويه قضايي است. با توجه به آنكه بيشتر نظام هاي مهم حقوقي مسئوليت مدني ناشي از وسائل نقليه موتوري زميني را به موجب قوانين خاص و مبتني بر نظريه خطر دانسته اند نظام حقوقي ايران نيز تقريبا از نيم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتي در اين زمينه بوده است. بيشتر اين تحولات در راستاي جبران خسارت هاي عمومي از شهرونداني است كه در معرض تهديد هاي مكانيكي ناشي از اين وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنكه نظريه تقصير به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه صنعتي باشد بيشتر گرايش ها به سمت نظريه خطر پيش رفته است. در اين پايان نامه با روش توصفي تحليلي درصدد تبيين اين موضوع در حقوق ايران خواهيم بود. از سوي ديگر با ورود همگاني و اجباري شدن بيمه برخي سخن از حذف مسئوليت مدني رانده اند كه در جاي خود قابل تامل مي باشد. در هر صورت توسعه سازوكارهاي جبران خسارت در پرتو قوانين مدرن و انسان مدار مي تواند سرآغاز حركت به سوي يك نظام پاسخگو در زمينه مسئوليت مدني در رابطه با خطرات ناشي از وسائل نقليه موتوري زميني باشد. در اين پايان نامه تاكيد نگارنده در مجموع بر شفاف سازي هر چه بيشتر اين سازوكارها بوده است.
واژگان كليدي: وسائل نقليه، مسئوليت مدني، جبران خسارت، تقصير، خطر
مقدمه
۱-بيان مسئله
هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت زيان ديده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ايران، قواعد مسئوليت مدني، نه تنها متناسب با فعاليتهاي جامعه ي ماشيني و تحولات روابط اجتماعي نبوده بلكه اصولا رويه ي قضايي در برخورد با مسائل مسئوليت مدني، چنان عمل مي كند كه گويا قانون مسئوليت مدني، قانوني منسوخ يا حداقل متروك است در حالي كه در اكثر كشورهاي پيشرفته، اهميت عملي قواعد مسئوليت مدني بيش از پيش آشكار شده و قانونگذاري در اين كشورها به ياري رويه قضايي و عقايد علماي حقوق در تدوين مقررات پويا و نوين گامهاي بلندي برداشتهاند.
در ابتدا نظام حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از اين وسايل تابع قواعد سنتي اثبات تقصير بود و پيچيدگي خاصي نداشت؛ اما رشد روزافزون اين وسائل و استفاده بي رويه از آنها موجب بروز حوادث پيچيده اي شد كه قواعد سنتي پاسخگوي آنها نبود. توسل به قواعد سنتي موجب عدم امكان اثبات تقصير و بدون جبران ماندن بسياري از خسارات زيان ديدگان مي شد. همين امر نظام هاي مختلف را به فكر چاره اي تازه سوق داد. در اين راستا برخي كشورها به نفع قربانيان اين حوادث براي دارندگان وسائل نقليه مسئوليت خاص ايجاد كردند و برخي نيز با روي آوردن به مسئوليت جمعي با حمايتهاي مالي ويژه خصوصاً بيمه اجباري، جبران خسارت زيان ديدگان راتضمين نموده اند. اما نيازهاي مشترك موجب شد اين نظام ها با وجود تفاوتهايي كه در شيوه و مباني مسئوليت با هم دارند به راه حل هاي چنان يكساني برسند كه حقوقدانان هر يك از آنها را از مطالعه كتابهاي حقوقي نظام ديگر احساس بيگانگي نكنند.
همچنين باتوجه به اينكه امروزه وسايل نقيله ي موتوري زميني در حمل و نقل نقش عمده اي داشته و روز به روز گسترش مييابد و به موازات اين گسترش تصادفات ناشي از آن رو به افزايش است و منجر به خسارات هنگفت مالي و جاني ميگردد، از اين رو بخش عمده از دعاوي مطالبه خسارت و دعاوي كيفري مربوط به حوادث ناشي از وسائط نقليه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضايي مبتني بر نظريات كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي ميباشد، لذا تجزيه و تحليل سوانح رانندگي از نظر حقوقي به انضمام اطلاعات فني و كارشناسي به كارشناسان امكان ارائه نظريات دقيق و منطبق با مباني قانوني، مسئوليت را فراهم آورده و مانع اعمال سلايق شخصي مي گردد. مسئوليت در سوانح رانندگي به دو دسته كيفري و مدني تقسيم مي گردد. مقررات مسئوليت كيفري در اين مورد در قانون مجازات اسلامي تحت عنوان جرائم ناشي از تخلفات رانندگي (مواد ۷۱۴ الي ۷۲۵) پيش بيني و تصويب گرديده است ولي تاكنون مقرراتي واحد تحت عنوان مسئوليت مدني ناشي از تصادفات رانندگي وضع نگردديده است. هر چند در اين مورد، موادي به صورت پراكنده در قوانين مختلف از جمله، بيمه ي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي، قانون ايمني راهها و راهآهن و قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم وجود دارد. لذا براي بررسي و مطالعه مسئوليت مدني در اين زمينه بايد از قواعد عمومي مسئوليت كمك گرفت. با توجه به اينكه برقراري و ايجاد نظامي عادلانه و منطقي حاكم، بر مسئوليت مدني در اين مورد مي تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهاي مسئول و كليه اشخاص مرتبط تأثير زيادي داشته و نقش بازدارنده ايفا نمايد و از به هدر رفتن سرمايههاي انساني و مالي كشور جلوگيري نمايد. اين نظم منطقي صرفا از راه تعيين و تفسير صحيح ضوابط و معيارهاي قانوني و پيشنهادات اصلاحي مقدور و ممكن ميباشد. همچنين لازم است مقررات حقوقي در خصوص تعيين روابط ايجاد كننده خسارت و زيانديده در اين مورد بيش از پيش متحول گردد و حقوقدانان نيز به دنبال راه حلهاي جامع، پيشگيرانه و منصفانه براي تعيين مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي باشند.
۲-اهداف تحقيق
اهداف اين پژوهش را مي توان به دو دسته اهداف عملي و نظري تقسيم بندي كرد. از حيث نظري توسعه علمي موضوع هدف اصلي آن است و از حيث عملي بررسي مسئوليت مدني جبران خسارت در مورد واسائل نقليه موتوري زميني مد نظر مي باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشي كه وسائل نقليه موتوري زميني در جامعه دارد و با عنايت به زيان هاي ناشي از آن، در اين تحقيق تلاش شده تا با تجزيه و تحليل مقررات مختلف به ويژه قانون اصلاح قانون بيمه اجباري براي پرسشهاي مطرح شده پاسخ مناسبي ارائه شود تا زواياي مسئوليت دارنده وسيله نقليه شناسايي شود تا به مقصود اصلي كه ترغيب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمين جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر كنش اين وسايل و در نهايت كاهش خسارات ناشي از فعاليت اين گونه وسائل دارند نائل شويم.
۳-روش تحقيق
روش پژوهش به صورت كتابخانه اي و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله كتابها، مقالات، پايان نامهها و ... مي باشد. همچنين در صورت نياز از منابع معتبر اينترنتي نيز بهره خواهيم برد. نوع روش تحقيق به صورت استقرايي است. بدين صورت كه از مطالب و دسته بندي جزيي به نتيجه نهايي خواهيم رسيد.
در اين روش پس از پلان بندي كامل موضوع تحقيق و در واقع ارائه پلان پيشنهادي نماي كلي تحقيق را مشخص مي سازيم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد كامل سازي پلان مزبور خواهيم بود. جمع بندي مطالب از طريق طبقه بندي در فيش هاي فرم كتابخانه اي و يا با جمع آوري در فايل هاي كامپيوتري انجام خواهد شد. از آنجا كه موضوع به مقولههاي گوناگون علوم انساني مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متكثر خواهد بود. بنابراين بايد براي يكسان سازي و ارتباط موضوعي مطالب با يكديگر از تحليل هاي شخصي نيز استفاده گردد.
۴-ضرورت تحقيق
اهميت وسائل نقليه موتوري زميني و به ويژه نقشي كه در زندگي بشر و تحول آن داشته اند بر كسي پوشيده نيست. اما با وجود تمام مزايايي كه اين وسائل در زندگي بشر داشته اند، پيامدهاي ناگواري نيز براي انسان به همراه داشته اند. به طوري كه حوادث ناشي از اين وسائل در زمره سرگرمي هاي اسفبار زندگي انسان قرار گرفته و يكي از مهمترين عوامل مرگ و مير در سطح جهاني به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته مانند ايران است.
۵- سوال هاي تحقيق
۱-اساس مسئوليت مالك در مورد وسائل نقليه موتوري زميني چيست؟
۲-خسارت ها در مورد وسائل نقليه موتوري زميني شامل چه مواردي مي شود.؟
۶- فرضيه هاي تحقيق
۱-مسئوليت مالك به خاطر سلطه اي است كه بر مال دارد و به طور معمول مالك در مال خود سلطه دارد و اوست كه بايد در انتفاع از وسيله نقليه احتياط كند و به ديگران ضرر نرساند.
۲-منظور از خسارت در تصادف اتومبيل، خسارت مالي و جاني است و گويا خسارت معنوي هم شامل اين خسارت ها مي شود.
۷-سوابق تحقيق
در خصوص اين موضوع در كتاب هاي مختلف تحقيقاتي انجام شده است ولي بيشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده كه پس از تصويب قانون جديد به نقد و بررسي موضوع پرداخته شده است. نويسندگان حقوقي بيشتر در كتاب هايي كه در مورد مسئوليت مدني نوشته اند صفحاتي را به مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسائل نقليه اختصاص داده اند و بعضي از نويسندگان به تفصيل در اين زمينه بحث كرده اند و بعضي فقط اشاره اي به اين نوع از مسئوليت كرده اند.
براي مثال آقاي حميد بهرامي احمدي در كتاب مسئوليت مدني خود مبحثي مختصر در حدود ده صفحه را به اين موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمي رسند. آقاي دكتر غلامعلي زاده در كتاب مسئوليت مدني ناشي از سوانح رانندگي به موضوع از حيث حقوق تطبيقي بيشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلي كمتر مورد بررسي قرار داده اند. همچنين آقاي بختيار عباسلو به لايحه پرداخته زيرا در زمان نگارش كتاب ايشان هنوز متن قانون به تصويب نرسيده بود. پس به نظر مي رسد تحقيقات انجام شده كافي به نظر نمي رسد.
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
تعداد صفحه :۱۲۵
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان