قبل از سال ١٣٠۶ شمسي قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب ١٢٧٨ شمسي، يكي از فصول خود را صرف تنظيم قواعد حكميت نموده و اصول آن چنين بود كه هرگاه منازعه بين اشخاص ايجاد شود، طرفين به موجب قراردادي كه در ضمن عقد لازم درج مي شود، امر را به حكميت يك يا چند نفر به صورت فرد واگذار نمايند. احكام مي‌بايست در مدت و حدود اختياراتي كه به موجب قرارداد معين شده، رأي خود را بدهند و در رسيدگي و حكم تابع ترتيب اصول محاكمات حقوقي نبوده، «ولي بايد مخالف قانون حكم ننمايند». حكم آنان كه بايد موافق انصاف و دليل باشد، قابل استيناف و تمييز نبوده ليكن در صورت تجاوز از حدود اختيار و تخلفات ديگر قابل شكايت به دادگاهي بود كه اصل حكم به آن تقديم شده بود و آن دادگاه مي‌توانست در صورت تخلف، احكام داوران را مورد ابطال قرار دهد.[1]
پس از چندي براي جلوگيري از تراكم كار در محاكم و تسريع جريان در بعضي موارد ارجاع حل و فصل اختلاف به متخصصان و اهل فن ضروري تشخيص داده شد. لذا قانونگذار ايران در ٢٨ اسفند ١٣٠۶ به موجب قانون حكميت داوري را به شكل الزامي در آورده يعني، علاوه بر حكميت از طريق تراضي طرفين كه در هر مرحله دعوي مجاز بود، چنانچه يكي از اصحاب دعوي در اولين جلسه تقاضاي ارجاع امر به حكميت مي‌نمود، دادگاه به طور اجباري پرونده را به حكميت ارجاع مي‌داد.[2]
در توضيح داوري اجباري لازم است گفته شود كه اصولاً داوري بايد با تراضي طرفين يعني اختياري باشد؛ ولي گاهي قانون جانشين اراده يكي از طرفين يا هر دوي آنها دعوي وسيله داوري حل شود، در اين صورت، داوري را اجباري گويند. همچنان كه گفته شد اين گونه داوري در سال ١٣٠۶ براي نخستين بار در قوانين پيش‌بيني گرديد.
البته داوري اجباري ممكن است نسبي باشد يا مطلق.
در داوري اجباري نسبي، دادگاه به درخواست يكي از طرفين، دعوي را به داوري ارجاع مي‌دهد. اما در داوري اجباري مطلق، بدون درخواست طرفين و تنها به حكم قانون دعوي را به داوري ارجاع مي‌كنند. مانند مورد ماده ١۴ قانون تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب ٧/۵/۵۶ كه مقرر مي‌دارد: اختلاف‌هايي كه بين شركت ملي نفت ايران و طرف‌هاي ديگر پيش آيد، چنانچه از طريق مذاكره دوستانه كه در قرارداد پيش بيني خواهد شد، حل نشود، از طريق سازش و داوري حل خواهد شد.[3]
بالاخره با توجه به معايب داوري اجباري در ايران، در پانزدهم فروردين 1308 قانون موصوف اصلاح گرديد و در اغلب موارد الزام ارجاع به داوري موكل به تراضي اطراف دعوي، يا وجود قرار داد قبلي با قوانين مخصوصه گرديد. اصولا معايب داوري اجباري در ايران بسيار بوده است با اينكه قانون سال 1306 تصريح داشت كه هرگاه در دادگاه انتظامي معلوم شود كه معرفي اشخاص توسط دادگاه جهت داور مشترك طبيعي نبوده بلكه مستقيم يا غير مستقيم مبتني بر تباني و مذاكرات سابقي بوده، دادرس دادگاه محكوم به انفصال ابد خواهد گرديد، مع‌الوصف اين تهديد قانوني نتوانست در تمام موارد از غير طبيعي بودن انتخاب داورها جلوگيري كند. همچنين حكميت اجباري در عمل نتايج خوبي به بار نياورد، چه بعضي افراد به اميد استفاده از داوري اجباري دعاوي واهي و كهنه‌اي را طرح و بعد تفاضاي ارجاع به داوري مي‌‌كردند و چون داورها به اصول قانوني آشنا نبودند يا مي‌خواستند اختلاف را به سازش خاتمه دهند، به هر حال چيزي عايد طراح دعوي مي‌شد. همين‌طور در دعاوي مسلًم، طرفي كه خود را محكوم مي‌دانست، تقاضاب ارجاع به داوري مي‌نمود و از اين راه حق طرف ديگر را متزلزل مي‌ساخت.
عاقبت در بهمن سال 1313 قانون ديگري به تصويب رسيد كه اصل حكميًت اجباري و هيأت تجديد نظر[4] را موقوف مي‌ساخت[5] و قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده كرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندي جانشين تم انون آيين دادرسي مدني سال 1318 بالاخرا از تجارب به دست آمده استفاده كرد و باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندي جانشين تمنامام قوانين نامبرده فوق نمود و از اين تاريخ به بعد اصل بر اختيار و تراضي طرفين جهت ارجاع امر به داوري گذاشته شد و فقط در موارد خاص كه ذيلاً توضيح داده مي‌شود، ارجاع به داوري الزامي شد.
١- بر طبق ماده 676 قانون آيين دادرسي مدني، در مورد اختلاف بين زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه طفلي كه بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هريك از زوجين طرح شود، دادگاهها مي‌توانند به درخواست هريك از طرفين دعوي را ارجاع به داوري نموده و در صورت عدم تراضي آنها در تعيين داور، لااقل دو نفر را از بين اقرباي طرفين و در صورتي كه در محل سكونت خود اقربا نداشته باشد، از اشخاصي كه با آنها معاشرت و دوستي دارند تعيين كنند. داورها مكلفند تا حتي‌الامكان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتي كه قادر به اصلاح نشوند، راي خود را در تشخيص ذي‌حق بودن يكي از طرفين و تعيين ميزان هزينه زن يا طفل كه موضوع دعوي هزينه زن باشد به دادگاه تقديم دارند. ، در مورد اختبلف قانون آيين دادرسي مدني مي شد.
صل بر اختيار و تراضي طرفين جهت ارجاع امر به داوري گذاشته شد و فقط در موارد خاص ك
٢- در دعاوي راجع به تخليه عين مستاجره از قبيل دكان و مغازه، دادگاه مي‌تواند به درخواست يكي از طرفين دعوي را ارجاع به داوري نمايد مشروط بر اينكه درخواست مذكور از طرف مدعي در دادخواست و از طرف مدعي عليه در محاكمات عادي در مدتي كه براي اولين لايحه پاسخ نامه مقررات و در محاكمات اختصاري تا جلسه اول دادرسي به عمل آيد (ماده 677 آيين دادرسي مدني) قانونگذار ايراني خواسته است نظر به طبع اين نوع دعوي مذكور كه اولي متضمن اختلال در امور خانوادگي است و دومي موجب اختلال در امر كسب و بازرگاني است، هرگاه مقتضي بداند به درخواست يكي از طرفين حلً اختلاف را به اشخاص بصير و خيرخواهي واگذار نمايد كه شايد با مداخله ايشان اختلافات خانوادگي و دعوي تخليه دكان و مغازه كه كسب و كار تاجر را تهديد مي‌كند، به صلح خاتمه دهد. در واقع، مي‌توان گفت كه ارجاع امر به داوري در مورد اختلافات خانوادگي به دستور صريح قرآن است و منشاء آن فقه اسلامي است و مورد اختلافات مربوط به اجاره از حقوق عرفي نشأت گرفته شده است.
لازم به تذكر است كه علاوه بر مواد 676 و 677 قانون آيين دادرسي مدني در قوانين مختلف ديگر از جمله قانون مالك و مستاجر، صوب 1339[6]، لايحه ثبت اراضي موات اطراف تهران مصوب سال 1334، قانون بودجه سال 1336، قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس در معاملات دولتي مصوب سال 1337، قانون حمايت خانواده سال 1353 و تعدادي قوانين و آيين نامه‌هاي ديگر مسأله داوري به نحوي مورد استفاده قرار گرفت.[7]
در هر صورت، سرگذشت داوري اجباري به اينجا ختم نشد چرا كه با وضع قانون مالك و مستاجر عملا ماده 677 ملغي شد. مع‌الوصف، در نقاطي كه قانون روابط موجر به مستاجر مصوب 1356 اجرا نمي‌شود، چگونگي رسيدگي بر روابط موجر و مستأجر براساس مقررات و قوانين عمومي خواهد بود،[8] به همين استناد برابر ماده 677 آيين دادرسي مدني در دعاوي راجع به تخليه عين مستأجره از قبيل دكان و مغازه دادگاه مي تواند به درخواست يكي از طرفين دعوي را به داوري ارجاع نمايد. بنابراين، بايد گفت كه هرچند امروزه در اكثر نقاط ايران قانون روابط موجر و مستأجر حاكم است، مع الوصف در مناطقي كه هنوز دادگستري بخشنامه اي مبني بر اقتدار قانون روابط موجر و مستأجر ننموده است، مواد 677 لغايت 680 آيين دادرسي مدني معتبر است.
در مورد ارجاع امر به داوري در صورتي كه بين زوج و زوجه اختلاف مي‌شد، قانونگذار در سال 1353 قانون حمايت خانواده را وضع نمود كه داراي مقررات خاصي براي استفاده از داوري بود. سپس با تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب يكم مهرماه سال ١٣۵٨ داوري اجباري محدود به موردي گرديد كه مرد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدني درخواست طلاق زن خود را مي‌نمود. در اين مورد دادگاهها بدواً موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد(تبصره ٢ ماده ٣ دادگاه مدني خاص).
پس از انقلاب، قوانيني در خصوص حقوق خانواده در ارتباط با اين بحث به تصويب رسيده است از جمله، حكميت در لايحه قانوني دادگاه مدني خاص (مصوب ١٣۶٠)، واحد ارشاد و امداد (مصوب ١٣٧٠) و حكميت در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ١٣٧١) كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ٢٨/٧/١٣٧١ آن را به تصويب رسانيد.[9]
به غير از قوانين مذكور كه در خصوص حقوق خانواده و مخصوصاَ جهت انجام جدايي زوجين جهت ارجاع امر به داوري پيش‌بيني گرديده، ماده ۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شكل ديگري از 
داوري را مطرح نموده است. اين قانون به اصحاب دعوي اجازه داده است جهت احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه كنند.
اگر چه قاضي تحكيم در فقه مورد بحث قرار گرفته است ولي در قوانين ما هيچ گونه تعريف و يا مشخصه‌ي ديگري از اين قاضي وجود ندارد.
آخرين قانوني كه در خصوصي داوري به تصويب قانونگذار ايراني رسيده است قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ مي‌باشد، كه مواد ۴۵۴ تا ۵٠١ اين قانون در خصوص بحث داوري در تعيين داوران، قرارداد داوري، وظايف داوران و اصحاب دعوي، نحوه صدور حكم و ديگر امور مرتبط با بحث داوري مي‌باشد.
در اين جا نيز لازم است اشاره كنيم كه ايران علاوه بر كنوانسيون نيويورك به عنوان تنها معاهده چند جانبه كه در تاريخ ١١ ارديبهشت ١٣٨٠ بدان ملحق شده، معاهدات دوجانبه ديگري كه حاوي مقرراتي در زمينه داوري و اجراي آراي صادره است پذيرفته كه عبارتند از: عهدنامه مودت ايران و ايالات متحده (١٣٣۶)؛ پروتكل دوم قرارداد تشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري بين ايران و آلمان (١٣۴۶)؛ بيانيه‌هاي الجزاير به ويژه بيانيه حل و فصل دعوي (١٣۵٩)؛ عهدنامه‌هايي كه اخيراً ايران با دولت‌هاي بيلاروس، قزاقستان و پاكستان جهت تشويق و حمايت‌هاي متقابل سرمايه‌گذاري منعقد ساخته است را نام برد.[10]
در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ ١٠ ژوئن ١٩۵٨ ميلادي (٣/۴/١٣٣٧ هجري شمسي)، مشتمل بر شانزده ماده چنين آمده است: ماده واحده به دولت اجازه داده مي‌شود به لحاظ شرايط زير به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امين مربوط تسليم نمايد:
١- جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از روابط حقوقي قراردادي يا غير قراردادي كه حسب قوانين جمهوري اسلامي ايران تجاري محسوب مي‌شوند، اعمال خواهد كرد.
٢- جمهوري اسلامي ايران فقط كنوانسيون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احكامي را شناسايي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دولت‌هاي عضو كنوانسيون صادر شده باشد.
تبصره- رعايت اصل يكصد و سي و نهم (١٣٩) قانون اساسي در خصوص ارجاع به داوري الزامي است.[11]
مهمترين قانوني كه در ايران در خصوص داوري تجاري بين‌المللي تصويب گرديده «قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب ٢۶/۶/١٣٧۶» مي باشد. اين قانون با مبتني بر يكي از اسناد معتبر بين‌المللي در زمينه داوري با نام قانون نمونه آنسيترال راجع به داوري تجاري بين‌المللي مورخه ١٩٨۵ است. در بخش‌هاي بعدي اين قانون به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
[1]. متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ص٨٨.
[2]. همان منبع، ص٨٨.
[3]. صدرزاده افشار، دكتر سيد محسن، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ص 411.
[4]. هيئت تجديد نظر مركب از سه نفر از اشخاصي كه به تراضي طرفين انتخاب مي‌شدند و در صورت عدم تراضي به قرعه انتخاب مي‌شدند و حكم آنان نيز قطعي بود.
[5]. متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ، ص 89.
[6]. قانون مالك و مستاجر، مصوب 1339 با تصويب قانون روابط مالك و مستاجر 1356 لغو گرديده است.
[7]. مدني، سيد جلال‌الدين، آيين دادرسي مدني، ج 2 ص 168.
[8]. ماده 25 و 26 قانون مالك و مستاجر، مصوب 1339 و ماده 31 و 32 قانون روابط موجر و مستاجر (براي محلهاي كسب و پيشه) مصوب 1363.
[9]. هدايت نيا، فرج الله، پيشين، ص ۶٨.
[10]. همان، ص ١٩
[11]. اصل ١٣٩ قانون اساسي: « صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.»