بررسي در قوانين كشور بيانگر اين مطلب ميباشد كه در هر دوره قوانيني وضع ميگردد كه با توجه به نوع جرايم، پيچيدگي جرايم، ميزان كيفر، وضعيت جامعه و... داراي مزايا و معايبي ميباشد و با گذشت زمان و پيشرفت جوامع بشري و تغيير در نوع جرايم، خلاءهاي قانوني در برخورد با جرايم جديد احساس ميشود ودر اينجاست كه قانونگذار بايستي با وضع قوانين جديد يا اصلاح يا الحاق موادي به قوانين قبلي اين نقص را بر طرف نمايد، كه به نظر نگارنده قانون سال 1389 از اين امر مستثني نميباشد و داراي مزايا و معايبي ميباشد كه در اين مبحث به بيان نقاط قوت و ضعف اين قانون كه در حال حاضر لازم و الاجرا ميباشد ميپردازيم.
گفتار اول : امتيازات قانون
قانون 1389 نسبت به ساير قوانين مبارزه با مواد مخدر داراي مزايا و ويژگيهايي به شرح ذيل ميباشد:
بند اول ـ اهميت به روان گردان‌ها
تمايل بشر براي به دست آوردن حداكثر لذّت و موج لذت‌گرايي در جوامع انساني باعث گرديده تا انسان‌ها به هر ماده‌اي كه در آن لذّت دو چندان وجود داشته باشد و لحظه‌اي آنها را از واقعيات دور كند تمايل فراواني نشان دهند.[1]
مواد صنعتي جديد به علت تركيبات شيميايي كه دارند، سيستم اعصاب مركزي را تحريك كرده و باعث بروز نوعي تشنج و حركات غير قابل كنترل به همراه تعريق، گشادي مردمك چشم و در مجموع كنش‌هاي شديد رفتاري باعث نوعي شادي لحظه‌اي مي‌شوند.[2]
گزارش سالانه دفتر ملل متحد براي مواد مخدر و جرم (UNODC) نشان مي‌دهد كه تعداد افرادي كه حداقل يك بار در سال 2009 مواد مخدر غير قانوني مصرف كرده‌اند، بين 149 تا 272 ميليون نفر است. اين رقم نشانگر 3/3 الي 6/1 درصد از كل جمعيت جهان در گروه سني 64-15 سال است.
حشيش كه با فاصله‌ي زياد پرمصرف‌ترين ماده مخدر غير قانوني است، بين 125 ميليون تا 230 ميليون مصرف‌كننده در سراسر جهان در سال 2009 را به خود اختصاص داده است. پس از حشيش به لحاظ ميزان شيوع، آمفتامين‌ها از نوع محرك (متامفتامين، آمفتامين و اكستاسي) بيشترين مصرف را دارند.[3]
بنابراين طي اين آمار در سال 2011، دومين ماده پرمصرف دنيا، آمفتامين‌ها هستند كه جاي موادي مانند ترياك و هرويين را در رتبه‌ي مصرف گرفته‌اند. هم اكنون مواد روان‌گردان صناعي با بيش از 250 نام تجاري فريبنده و در اشكال گوناگون حتي در بسته‌بندي‌هاي شكلات، آدامس، بوگير دهان و... به بازارهاي زيرزميني عرضه مي‌شوند كه بر اثر دسترسي آسان و مصرف سهل‌تر آنها، باعث تغيير الگوي مصرف از مواد مخدر سنتي كم‌خطر به مواد مخدر صناعي پرخطر و پايين آمدن سن سوء مصرف‌كنندگان شده، نگراني‌هاي زيادي را ايجاد كرده است.
اين تغيير الگوي مصرف، عللي دارد كه به طور مختصر ذكر ميشود.
1- محرك‌ها از قبيل آمفتامين‌ها و متامفتامين‌ها و مواد مشابه اكستاسي كه در واقع گروهي از مواد اعتيادزاي صنعتي محسوب مي‌شوند، هر چند پيشينه‌ي طولاني در فرهنگ مواد اعتيادزا ندارند اما امروز با سرعتي باورنكردني در حال فراگير شدن هستند. حتي در الگوي مصرف برخي از كشورها، مواد اعتيادزاي صنعتي پيشاپيش ساير مواد اعتيادآور مورد تقاضا هستند و يكي از دلايل آن، سهولت استفاده از اين مواد است، مصرف اين گونه مواد اعتيادزا نياز به ادوات مصرف ساير مواد ندارد. از طرفي موانع فرهنگي موجود در مقابل مصرف چند عدد قرص در خيلي از خانواده‌ها و جوامع، چندان خطرناك به نظر نمي‌رسد.[4] اين نوع مواد، بيشتر به صورت قرص و پودر هستند و بنابراين در خيلي از خانواده‌ها مصرف آن، مانند مصرف قرص‌هاي آرام‌بخش و يا مسكن تلقي ميشود كه اين امر نياز به آموزش درست دارد.
متن كامل پايان نامه با فرمت ورد (docx ):
2- افزايش استرس در جامعه ميان جوانان و نبود خدمات رفاهي مناسب نسبت داد كه، در نتيجه باعث مصرف اين نوع مواد در جمع‌هاي دوستانه براي ايجاد لحظاتي شاد و بدون استرس و جدا شدن از واقعيات ميشود. علت بعدي را مي‌توان، نحوه‌ي مبارزه با اين پديده دانست. به عبارتي مبارزه با مواد اعتيادزاي صنعتي نيازمند شيوه‌هاي خاص فرهنگي و مقابله‌اي است. امكانات فرهنگي جامعه عمدتاً متمركز به مواد اعتيادآوري است كه همه حداقل با نام و اثرات آن آشنا هستند. مانند ترياك، هروئين و مرفين، بنابراين چه بسا جواناني كه به دليل فقدان اطلاع‌رساني درست و آگاهي‌بخشي صحيح، مصرف اين مواد را نه تنها مضرّ بلكه مفيد تلقي مي‌كنند.
3- دليل بعدي كه شايد يكي از مهم‌ترين دلايل باشد، مبارزه قهريه و امكانات آن است كه بيشتر متمركز و مناسب براي اين مواد نيست، چرا كه اولاً حمل و انتقال مواد اعتيادزاي صنعتي همانند مواد سنتي نياز به تشكيلات و ابزار و ادوات پيچيده ندارد، ثانياً بخشي از اين مواد در داخل و البته با كيفيتي بسيار پايين توليد ميشود و به عبارتي فاصله‌ي ميان توليد و مصرف در مواد اعتيادآور صنعتي بسيار كوتاه شده است. حال آن كه امكانات مبارزاتي كنوني براي جلوگيري از ورود و يا حمل و نقل اين نوع مواد آنچنان پيشرفته و مؤثر نيستند و عدم توانايي در مبارزه با آن را به همراه دارد. اما كاهش قيمت مواد روان‌گردان صنعتي، زمينه‌ي افزايش شيوع مصرف اين مواد را تسهيل كرده است.[5]
4- و آخرين موردي را كه مي‌توان ذكر كرد نشئگي طولاني و فوري پس از مصرف و حجم اندك براي هر بار مصرف و فاقد بو و دود و علايم بودن حين مصرف[6] و همچنين كمبود معنويات در زندگي و سست عنصر بودن افراد، باعث تمايل روزافزون به اين مواد شده است.
با توجه به مطالبي كه آورده شد نياز مبرم به قانوني كه اين مواد را تحت شمول قرار دهد و شديداً از آن حمايت كند احساس شده بود، در حالي كه تنها قانون ما در اين زمينه قانون مواد روان‌گردان 1354 بود كه آن هم اعتياد به اين مواد را مورد توجه قرار نداده بود. اما در قانون اصلاحي 1389 به طور جداگانه فهرست جديدي از اين مواد كه داراي به روزترين اسامي اين مواد است در ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال طراحي است كه جابه‌جايي بعضي از مواد در گروه‌هاي چهارگانه‌ي گذشته حاصل آن است. البته اين فهرست هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
در مورد اصطلاح روان‌گردان صنعتي غير دارويي، كه در دوره‌هاي قانون‌گذاري ايران، براي اولين بار استفاده شده است، قانونگذار تعريفي ارائه نداده است ولي به نظر مي‌رسد مواد روان‌گردان صنعتي غير دارويي موادي است كه، حاوي تركيبات صنعتي هستند و موارد استفاده آن در غير موارد پزشكي و دارويي است، در حالي كه تأثيرات روان‌گرداني دارد، نظير LSD يا اكستاسي كه موارد استفاده‌ي زيادي در بين جوانان به خصوص در پارتي‌هاي شبانه دارد.
اما قانونگذار در اقدامي مثبت، صراحتاً اعتياد به اين نوع مواد را نيز مشمول حكم خود قرار داده است تا همان اقداماتي كه در مورد مواد مخدر معمول ميشود نيز شامل حال اين نوع مواد هم بشود.
بنابراين از آنجايي كه طبق آمار، اعتياد به اين مواد ميان افراد جامعه به طور فزاينده‌اي افزايش يافته است و در نتيجه تغييرات خلقي كه در اثر مصرف آن به وجود مي‌آيد و در پي آن جرايمي هم به وقوع مي‌پيوندد، نياز به قانوني كه صريحاً مصرف اين نوع مواد و در نتيجه مبارزه‌ي با آن را تحت حمايت قرار دهد، احساس مي‌شد بنابراين مي‌توان اين اقدام قانونگذار را اولين قدم در راه مبارزه‌ي مؤثر با اين مواد و اعتياد به آن دانست.
-[1] خليلي، فهيمه، ص62.
-[2] آبادنيسكي، هوارد، منبع پيشين، ص17.
[3]- خليلي، فهيمه، منبع پيشين، ص 63.
[4]- همان.
[5]- همان. ص 64.
-[6] آبادنيسكي، هوارد، منبع پيشين، ص17.