بررسي موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران

خصوصيات صكوك

با توجه به توضيحات قسمت قبل مي توان به طور خلاصه بيان كرد:

1- صكوك ابزاري جديد، آزمون شده و مناسب براي فرآيند تأمين مالي، هم براي شركتهاي دولتي و هم براي شركتهاي غير دولتي، است.

2- صكوك مي تواند به عنوان ابزاري مكمل و يا جانشين اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي باشد.

3- صكوك ابزاري قانوني، مقبول و كارآ است كه امكان به كار گيري آن در ايران فراهم است، هر چند احتياج به فراهم كردن زير ساختهايي دارد كه به طور خلاصه عبارتند از:

الف: استاندارد كردن دارايي هاي مورد استفاده در صكوك و فرآيند ارزيابي آنها

ب: تسهيل امور مربوط به انتشار و رتبه بندي اوراق صكوك و ايجاد مؤسسات رتبه بندي

ج: ايجاد بازار ثانويه مناسب براي خريد و فروش اوراق صكوك و تسهيل نقد شوندگي آن ها.

بنابراين دولت مي تواند با يك برنامه ريزي مناسب و با زمينه سازي براي استفاده از اين ابزار جديد مالي، گام مهمي در اجراي قانون بانكداري بدون ربا بردارد. همچنين استفاده از اين ابزار جديد مالي مي تواند برطرف كنندۀ بسياري از مشكلات مربوط به تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي باشد، كه همه اين موارد از وظايف ذاتي دولت اسلامي براي نيل به توسعه اي پايدار مي باشد.(عبدالحميد، 1387)

2-10 چهارچوب ساختاري مطلوب

بايد ساختاري به وجود آيد كه در آن روشها و ابزارهاي جاي گذين اسلامي به منظور پاسخگويي به احتياجات موجود در مباحث سرمايه مخاطره آميز تأمين مالي مصرف كننده، سرمايه كوتاه مدت، سرمايه بلند مدت و غيره ايجاد گرداند لذا هر ساختار و چارچوب اسلامي به تعدادي نهاد يا سازمان پشتيباني متقابل به منظور انجام وظايف گوناگون نياز دارد. اين نهاد شامل بازارهاي اوراق بهادار، بانك سرمايه گذار، موسسات با ساختار شركت سهامي، صندوق هاي شركت سرمايه گذاري و غيره هستند. براي حل مشكل ساختار بايد روي كردي عملياتي اتخاذ كرد. يعني بايد وظايفي كه توسط موسسات مختلف در ساختار متفاوت انجام مي شود مورد بررسي قرار گيرند و تلاش ها در جهت تأسيس موسساتي كه بتوانند همان وظايف را به شيوه ي اسلامي انجام دهند تمركز گردد.

يكي از محورهاي كليدي هر طرح اصلاح اقتصادي در كشور، اصلاح سيستم پولي – بانكي كشور خواهد بود، چرا كه اين نظام كشور نقش كليدي در ثبات و كارآيي محيط اقتصادي، حفظ ثبات سطح عمومي قيمت‌ها، پشتيباني امور توليدي و تسهيل رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد؛ به طوري كه كارآيي و ثبات نظام پولي- بانكي، مقوم و پشتيبان كارآيي بخش واقعي اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بي‌ثباتي و عدم‌كارآيي نظام پولي- بانكي موجب بروز بي‌ثباتي و ناكارآيي در بخش واقعي اقتصاد مي‌گردد. وظيفه اساسي نظام پولي- بانكي تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آن در سيستم اقتصادي جهت پشتيباني و تسهيل امور مصرفي و توليدي و گسترش رفاه و توسعه اقتصادي است. در ايران به دليل عدم‌گسترش مناسب بازارهاي مالي، نقش نظام بانكي در تامين و تجهيز منابع مالي و تشويق سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري بهينه و مطلوب منابع مالي و تسهيل رشد اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است.

قدم اول در اعمال و اجراي هر طرح اصلاحي براي نظام پولي – بانكي كشور، قطعا در شناسايي ريشه‌هاي اساسي معضلات نظام پولي - بانكي و اولويت‌بندي صحيح اين مشكلات مي‌باشد. اگر دولتمردان در ريشه‌شناسي مشكلات و اولويت‌بندي آن دچار خطا گردند، آنگاه هر اقدام اصلاحي كه بر مبناي آن طرح و اعمال گردد، مي‌تواند نتايج ناگواري را براي اقتصاد كشور بر جاي گذارد. به نظر مي‌رسد، ريشه‌شناسي معضلات و اولويت‌بندي آن در طرح اصلاح ساختار نظام بانكي كشور، به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي به نحو صحيحي صورت نگرفته است كه در نتيجه آن، اقدام اصلاحي برآمده از آن مي‌تواند در عرصه عمل خطرآفرين ظاهر گردد. (عيوضلو 1386)

متن كامل پايان نامه ارشد :

 بررسي موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران

2-10-1 شرايط اقتصادي كشور

تبعات ناشي از هشت سال جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي آسيبهاي ناشي از آن، شروع برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولتي شدن نظام بانكي و در اختيار دولت بودن آن و عزم قانونگذار به در اختيار گذاشتن تسهيلاتي براي اشتغال و افزايش توليد ، از جمله امور و عواملي بوده اند كه به سهم خود نگذاشته اند نظام بانكي به اهداف طراحي شده دسترسي يابد.اگراعلام عدم كسري بودجه هاي سنواتي سالهاي اخير را با توجه به واقعيات امور اقتصادي كشور در نظر بگيريم و از مشكلات اقتصادي به طور اجتناب ناپذير كسري بودجه ها را استنتاج منطقي بنماييم آنگاه فشار وارد بر نظام بانكي از سوي دولت و دستگاه قانونگذاري را ملموس تر از آنچه مطرح شده است مي يابيم.