نظريه تساوي همگان در برابر هزينه عمومي
بسياري از حقوقدانان مي گويند چون همه شهروندان براي اداره كشور بايد ماليات بپردازند و استثنايي نيز در آن نمي باشد لذا اگر از كار و تلاش سازمان هاي عمومي به شهروندان زياني برسد جبران زيان نيز بايد ميان همه شهروندان از راه درآمدهاي مالياتي تقسيم شود. [1]
نظريه تساوي افراد جامعه در برابر مخارج عمومي بوسيله طرفداران استقلال حقوق مسئوليت عمومي، حقوقي كه كاملاً از رژيم حقوقي خصوصي متمايز و مجزا مي باشد عنوان شده است. اين نظريه متاثر از نظريه اثباتي و مكتب عدالت اجتماعي مي باشد، طرفداران اين نظريه مي گويند عدالت اجتماعي حكم مي كند كه هيچ يك از افراد جامعه بيش از ديگران تحمل مخارج و خساراتي را كه بوسيله قدرت عمومي به افراد جامعه تحميل مي شود نكنند. و بر اساس اين نظريه تمام شهروندان به تساوي عهده دار هزينه هايي هستند كه دولت به منظور منافع عمومي و يا استقرار نظم صرف مي كند.
بر اين پايه اگر در راستاي فعاليتهاي مربوط به سازمان هاي عمومي زياني به شخص يا اشخاص معين وارد آيد، اين برابري از هم مي گسلد. زيرا در چنين فرضي، بهره خدمت عمومي نصيب همگان مي شود در حاليكه زيان را عده اي خاص تحمل كرده اند. پس بايستي در پس جبران اين خسارت برآمد. و اما در توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر طبق اين نظر بدواً لازم به ذكر است كه وحدت ملاك ارائه خدمات عمومي توسط شهرداري و نوعي حاكميت محلي كه براي آن قائليم و همچنين وابستگي غيرقابل انكار شهرداري به دولت و حاكميت كافي است تا در صورت پذيرش كلي نظريه مزبور در باب شهرداري نيز قابل اعمال باشد، آنچه كه اين نظريه بدست مي دهد بيشتر يك تئوري تكميلي در خصوص جبران خسارت مي باشد. به اين معنا كه هر جا زياني به بار آيد (آنهم از عمل اداري) كه جبران بوسيله نظريه هاي تقصير و خطر امكان پذير نباشد، مي توان از برابري شهروندان در برابر هزينه هاي عمومي و برابري عوارض و مالياتي شهروندان بهره جست. [2]
به عنوان مثال مي توان از ايجاد يك بزرگراه در كنار يك منطقه مسكوني نام برد كه داراي معايب (دود و صداي ناشي از رفت و آمد ماشينهاي سبك و سنگين) و محسناتي (سرعت در حمل و نقل و حجم كم ترافيك و ...) براي آن منطقه مسكوني مي باشد. لذا در اينجا شهرداري خطايي را انجام نداده است و محيط خطرناكي را نيز ايجاد نكرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومي ارائه شده توسط شهرداري عوارضي پرداخت مي كنند و منصفانه نيست كه زيان ناشي از انجام فعاليتهاي مربوط به خدمات مزبور بر عده اي خاص بار شود.
در حقوق ما برخي از متون قانوني را نيز مي توان مبتني بر اين نظريه دانست. به ويژه قوانين مربوط به جبران خسارت ناشي از تملك اراضي و املاك توسط شهرداري ها. به عنوان نمونه، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب 1358 در ماده يك خود مقرر مي دارد:
«هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي، وزارتخانه ها و يا موسسه ها و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري ها و بانك ها و دانشگاه هاي دولتي و سازمان هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد، و از اين پس (دستگاه اجرايي) ناميده مي شوند. به اراضي ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسيله دستگاه اجرايي يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين شده باشد (دستگاه اجرايي) مي تواند زمين و املاك مورد نياز را مستقيماً يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد».
به موجب مواد 3 و 4 قانون ياد شده بهاي اراضي و املاك تملك شده و ساير حقوق و خسارات وارده بايد از طريق توافق ميان شهرداري و مالك زيان ديده تعيين گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط كارشناس تعيين مي گردد. و شهرداري مكلف به پرداخت آن است
[1] - دكتر مجيد غمامي، همان، ص 46.
[2] - دكتر عبدالمجيد ابوالحمد، همان، ش 625.