اين قرار اظهار نظر ماهوي و صريح تحقيق مبني بر كافي نبودن دلايل اثبات اتهام عليه متهم است و در مواردي صادر مي‌گردد كه اساساً جرمي واقع نگرديده و يا متهم مرتكب آن نشده باشد. مطابق قسمتي از بند (ك) ماده 3 ق.ت.د.ع در صورتي كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقيب درباره ايشان صادر مي‌شود:
نخست، در صورتي كه عمل متهم متضمن جرمي نبوده يعني متهم عملي انجام داده كه در زمان ارتكاب آن هيچ متن قانوني آن را جرم نمي شناسد. مثلا متهم كه خانه خود را براي مدت يكسال به شخصي اجاره داده، يك ماه بعد از انعقاد عقد اجاره، همان خانه را براي مدت يكسال ديگر به شخص ديگري اجاره داده و كل مبلغ اجاره بها را از او دريافت مي‌كند، در حالي كه تاريخ شروع قرارداد اجاره دوم را فرداي روز پايان مدت قرارداد اجاره اول تعيين نموده باشد كه در اين صورت، اقدام به انعقاد اجاره دوم از سوي موجر منطبق با جرم انتقال مال غير يا معامله معارض و يا هيچ جرم ديگري نيست.
دوم، در صورتي كه اصولا جرمي واقع نشده باشد، يعني عملي كه به متهم نسبت داده شده، در قوانين حاكم در زمان ارتكاب، جرم محسوب مي شود،ولي تحقيقات نشان مي دهد كه اساساً اين جرم واقع نگرديده است. مثلا در مورد پرونده آدم ربايي، معلوم مي شود كه شخص كه گمان مي شده توسط آدم ربايان ربوده شده باشد، به اراده خويش منزل خود را ترك كرده و چند روزي به شهر ديگري رفته است.[1]
خريد و دانلود متن كامل :
پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد
در ماده 383 قانون جديد مقرر گرديده: «در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اينصورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند».
در قانون سال 78، در مواقعي كه پرونده بطور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شد، شاخصي براي پايان يافتن تحقيقات مقدماتي وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار براي حضور در دادگاه بيانگر ورد اتهام بود اما در قانون جديد، قانون‌گذار با تعيين قرار رسيدگي، پايان مرحله تحقيقات مقدماتي را مشخص كرده است[2].
[1]- شيرازي، اكبر، «عدالت قضايي؛ درسي از تجربه و تاريخ»، تهران، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، 1372، ص78
[2]- مهابادي، علي اصغر، منبع پيشين، ص255