مهمترين معيار تضمين حق دفاع متهم،پيش بيني حق انتخاب وكيل براي وي در قوانين شكلي است. رعايت اين اصل در مواد 346 تا 351 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي قانونگذار تصريح شده است .در ماده 346 مقرر شده كه در تمام امور كيفري،طرفين مي توانند در مرحله دادرسي وكيل يا وكلاي مدافع خود را تعيين و به دادگاه معرفي نمايند و دادگاه مكلف به قبول وكالت مي باشد .عدم پذيرش وكيل از سوي قاضي موجب تعقيب انتظامي وي در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات خواهد بود[1].
ماده 347 ق.آ.د.ك مقرر داشته كه متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود.دادگاه در صورت عدم احراز تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديك‌ترين حوزه قضايي،براي متهم،وكيل تعيين مي‌نمايد. در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعيين مي‌كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرف قانوني تجاوز كند. حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي‌شود. همين تكليف براي دادگاه در مواردي كه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند وجود دارد و بايد مفاد ماده 347 ق . آ.د ك اقدام نمايد .(تبصره ماده 347 ق . آ.د ك)
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود تضمين حق دفاع متهم از نظر قانونگذار آن چنان حايز اهميت است كه دادگاه را مكلف به تعيين وكيل براي متهمي نموده كه تمكن مالي ندارد. سياق عبارت ماده 347 به گونه‌اي است كه انتخاب وكيل براي متهم از سوي دادگاه يك امر الزامي است هر چند كه قانونگذار ضمانت اجراي عدم اقدام دادگاه در اين زمينه را مشخص نكرده است ولي عبارت ماده بيانگر تَخيٌير دادگاه در اين مورد نيست بلكه امري تكليفي مي‌باشد. همين تكليف در خصوص انتخاب وكيل براي شاكي فاقد تمكن مالي الزامي و ضروري دانسته شده است. تكليف دادگاه در اين خصوص در ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 مسبوق به سابقه است. ليكن انتخاب وكيل براي شخص شاكي مسبوق به سابقه نيست و براي اولين بار وضع گرديده است. در امر كيفري در غير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هريك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل انتخاب نمايند. در امر مدني نيز طبق ماده 31 ق.آ.د.ك طرفين بيش از دو وكيل نمي‌توانند اختيار نمايند. ليكن در جرايم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ك طرفين مي‌توانند حداكثر 3 وكيل به دادگاه معرفي نمايند. (ماده 385 ق . آ.د ك) اصل تضمن حق دفاع متهم از چنان اهميتي برخوردار است كه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده 302 ق.آ.د.ك چنانچه متهم خود وكيل انتخاب نكند يا توان مالي براي انتخاب وكيل نداشته باشد، قانونگذار قاضي پرونده را ملزم به انتخاب وكيل تسخيري براي چنين متهمي نموده است. (ماده 348 ق.آ.د.ك) براي تعيين وكيل تسخيري، دادگاه بايد عدم توانايي متهم را احراز كند و سپس وكيل را انتخاب نمايد[2].
وكيلي كه از طرف دادگاه يا از سوي كانون وكلا براي دفاع از چنين متهمي انتخاب مي شود،مكلف به قبول وكالت بوده مگر اينكه از جهات رد وكيل برخوردار باشد .چنان چه وكيل تسخيري بدون اعلم عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود،دادگاه ضمتن عزل او،وكيل تسخيري ديگري تعيين مي‌كند.(ماده 348 ق.آ.د.ك) هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند،دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل مختلف اعلام مي دارد. هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي‌شود. (تبصره 2 ماده 348 ق.آ.د.ك) تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك بار قابل پذيرش است در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) ماده 302 ق.آ.د.ك بدون حضور وكيل،جلسه دادگاه رسميت ندارد. ساير مقررات مربوط به وكالت به شرح ذيل مي باشد :
1-جهات رد وكيل
جهات رد وكيل همان جهات رد دادرس است كه در ماده 421 ق . آ.د ك تبيين شده است .ليكن اين امر به صورت صريح در هيچ يك از مواد قانون آيين دادرسي كيفري بيان نشده است .ليكن به صورت تلويحي در ماده 349 اشاره شده است .ماده مذكور مقرر داشته وجود يكي از جهات رد دادرسي بين وكيل تسخيري با طرف مقابل،شركا و معانان جرم و يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است .
2-عدم حضور متهم در جلسه دادرسي
چنان چه متهم داراي وكيل باشد (تعييني يا تسخيري )عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست مگر اينكه موضوع اتهام از جرايم مذكور در بندهاي (الف)،(ب)، (پ)،(ت) ماده 302 ق.آ.د.ك باشد كه در اين صورت حضور متهم در جلسه دادگاه الزامي است و عدم حضور وي موجب تجديد وقت رسيدگي مي شود.(ماده 350 ق.آ.د.ك)[3]
3-حق مطالعه پرونده توسط طرفين امر كيفري يا وكلاي آنها
خريد و دانلود متن كامل :
پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد
شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه شخصي از اوراق موردنياز تصوير تهيه نمايند(ماده351 ) اخذ تصوير از اسناد طبقه بندي شده (سري يا به كلي سري) و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است .(تبصره ماده 351 ) ايرادي كه بر تبصره مذكور وارد است اينكه مصاديق جرايم منافي عفت معلوم نيست چرا كه در جرايم احصا شده در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرايم تحت عنوان جراين منافي عفت پيش بيني نشده بلكه برخي مصاديق اين عنوان در باب حدود و برخي ديگر در باب تعزيرات تبيين گريده اند.بنابراين در عمل ممكن است بين قضات در تشخيص مصداق جرايم منافي عفت اختلاف عقيده حاصل شود.
[1]- مصدق، محمد، منبع پيشين، ص269
[2]- مهابادي، علي اصغر، منبع پيشين، صص135- 140
[3]- مهابادي، علي اصغر، منبع پيشين، صص135-140