به لحاظ اهميت قواعد حاكم بر دادرسي در رسيدگي هاي كيفري و كاربردي و عملي بودن آنهاو ارتباط آنها با حقوق متهم، يادآوري مجدد اين قواعد و بررسي ارتباط آنها با حقوق متهم در اين بخش ضروري به نظر مي‌رسد.
بند اول: اصل برائت
همان طور كه مي‌دانيم پرونده كيفري پس از صدور كيفر خواست از سوي دادستان جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه ارسال مي‌گردد. در اين مرحله دادگاه وارد رسيدگي ماهوي مي شود و قاضي بايد اين اصل را رعايت كند. زيرا قاضي دادگاه تابع كيفر خواست دادسرا نيست. در قانون مجازات اسلامي و نيز در قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1378، هيچ ماده‌اي وجود ندارد كه اصل برائت را تصريح كند. و فقط در اصل 37 قانون اساسي به آن تاكيد شده است و دادگاه ها به استناد اين اصل راي برائت مي‌دهند[1].
اگر كسي مدعي وقوع جرمي است،بايد دليلي بياورد و اصل برائت يعني اينكه اگر كسي ادعاي وقوع جرمي را مي‌كند را ثابت كند. صدور كيفر خواست به معني مجرميت متهم نيست .قاضي بايد خودش دلايل را بررسي كند و اگر دلايل كافي در قناعت وجدان وي حاصل شد، رأي بر محكوميت صادر كند، در غير اين‌صورت طبق اصل برائت بي‌گناهي متهم را صادر مي‌كند. قاضي نبايد به ادله‌اي كه در كيفر خواست آمده اكتفا كند بلكه بايد تابع اصل برائت باشد. خوشبختانه رعايت اين اصل در ماده 4 ق.آ.د.ك جديد مصوب 1392 به شرح ذيل بيان شده است. «اصل برائت است، هرگونه اقدام محدودكننده سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند».
بند دوم: اصل بي طرفي قاضي
قاضي دادگاه بايد كاملا بي‌طرف باشد نه طرفدار شاكي و نه طرفدار متهم .عدم رعايت بي طرفي خلاف مقتضاي عدالت است .قاضي نبايد خود را مقيد به كيفر خواست كند.بلكه بايد دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي را شنيده و بعد از بررسي كامل رأي دهد و تحت تاثير هيچ سفارش و نفوذي قرار نگيرد. دفاع از كيفر خواست وظيفه دادستان است نه قاضي رسيدگي كننده به پرونده.اين امر صراحتا در ماده 300 ق .آ.د.ك بيان گرديده است .اين اصل جزو اصول نانوشته است و در قوانين جزايي ايران به آن تصريح نشده است .ولي از اصول مهمي است كه در دادرسي همه كشورها حاكميت دارد .به عارت ديگر از بديهات است. خوشختانه قانونگذار در ماده 3 ق .آ.د.ك (جديد) به اين اصل اشاره نموده است. در اين ماده مقرر شده است: «مراجع قضائي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاهترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري ميشود، جلوگيري كنند»[2].
به همين جهت، قانونگذار براي رعايت اصل بي طرفي قاضي در جايي كه شك و شبهه طرفداري احد از طرفين وجود داشته اشد قاضي را از رسيدگي و صدور حكم منع نموده است. اين موارد را قانونگذار در ماده 421 ق .آ.د.ك تحت عنوان ردّ دادرس پيش بيني نموده.
خريد و دانلود متن كامل :
پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد
بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسي
اين اصل نيز از اصول نانوشته ليكن بديهي در دادرسي هاي كيفري است كه در همه كشورها بايد رعايت گردد.در كشور ما اگر چه ماده قانوني وجود ندارد كه بر اين اصل تصريح نمايد.ولي بديهي است كه قاضي بايد فرصت كافي براي دفاع در اختيار متهم و وكيل وي قرار دهد .نه اينكه به متهم يا وكيل وي بگويد كه در مدت مثلا يك ربع يا نيم ساعت حق دفاع داري و نه بيشتر .چنين دادرسي اي برخلاف اصل مذكور مي باشد .به علاوه قاضي بايد به دلايل و مدارك و اسنادي كه طرفين امر كيفري به آن استناد مي كنند،مورد رسيدگي و بررسي قرار دهد.ناديده گرفتن و يا بي توجهي به دلايل ابزاري طرفين خلاف اصل عدالت و انصاف قضايي است .
[1]- شمس ناتري،محمد ابراهيم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق كيفري؛در:مجمموعه مقالات علوم جنايي؛انتشارات سمت،1383.ص288
[2]- شمس ناتري،محمد ابراهيم؛ همان