4-16 اثر رطوبت در ساختمان

رطوبت در ساختمان باعث مي¬شود كه ديوارهاي ساختمان نمور شده و مكاني مناسب براي رشد و نمو انواع ميكروبها و باكتريها گردد وجود رطوبت در فضاهاي مسكوني باعث سرماخوردگي هاي مكرر و بروز امراضي چون رماتيسم و نظاير آن خواهد شد.

وجود رطوبت باعث عرق كردن ديوارهاي فضا مي¬شود و اگر ميزان اين رطوبت از حد معيني تجاوز كند، منجر به حل شدن املاح نمكي در مصالح شده و آثار آن به صورت شوره و سفيدك بر سطوح فضاها خودنمايي مي كند. اين نقيصه كمك فراوان به رشد انواع قارچها كرده و افزون بر آن، بوي ناخوشايندي به وجود مي آورد و زندگي در اين محلها را با ناراحتي مواجه مي سازد. اثرات مداوم رطوبت در ساختمان باعث تغيير شكل يافتن بسياري از مصالح در استخوان بندي بنا، به خصوص پوسيدگي چوبهاي به كار رفته در ساختمان و زنگ زدگي در و پنجره هاي فلزي و كابينتهاي آشپزخانه مي شود. در موارد ديگر، باعث نرم شدن سطوح گچ كاري و كوپ كردن آنها و در نتيجه جدا شدن از سطح ديوارها مي گردد.

در اين موارد، مي توان با تهويه ي طبيعي و اصولي در ساختمان و همچنين با استفاده از دستگاههاي گرم كننده كه مي¬توانند تعرق سطوح ديوارها و در نتيجه نم ساختمان را به ميزان قابل توجهي كاهش دهند، جلوي رطوبت يا افزايش آن را گرفت.

4-17 اثرات آب باران در ساختمان

اقليم هاي مرطوب و نقاطي كه بارندگي فراوان باشد، آب باران مي¬تواند در تركها و درز ناچيز ديوارهاي ساختمان و يا ريشه بنا اثر كند و بنا را دچار نشست كرده و تركهاي عميق به وجود آورد و در مجموع موجب پيدايي رطوبت در كل ساختمان مي شود كه به شرح آن مي پردازيم.

براي پيشگيري از اين نقيصه مي توان به اصول پي سازي صحيح و قيراندودهاي افقي بر روي پي و كرسي¬ها و اتصال قيراندودهاي عمودي در پشت پي ها و ديوارهاي بنا آن را تا سطح زمين طبيعي عايق ساخت. استفاده از كوره¬پوش در زير فضاي مسكوني و با به كار بردن نوع سنگهاي كروي و استفاده از قيراندود در كف¬سازي و در سقفها و با بهره¬گيري از شيرواني با اصول صحيح آبروها و ناوداني، ساختمان را محافظت كرد. در مواردي كه زمين و محوطه¬ي اطراف ساختمان از زمينهاي بسيار مرطوب و نمناك باشد، مي توان به وسيله زهكشي بنا را عاري از رطوبت هاي شديد كرد. ( شكل هاي ۱۱و۱۲ )

4-18 اثر باد بر ساختمان

يكي از عناصر مؤثر در اقليم شناسي، وجود بادهايي است كه در سطح زمين به وجود مي آيد. اين بادها هر يك داراي مركزيت مي باشد كه در نتيجه بادهاي موسمي، قطبي، نيمه استوايي و بادهاي پراكنده و محلي را به شكلهاي مختلف پديد مي آورد. وجود اين بادها و اثر برخورد آنها با ساختمانها، خالي از اشكال نيست. مسلماً ساختن بنا در مناطق بادگير و در مسير وزش بادها، عوارض، خطرناك و خساراتي را بر ساختمان وارد مي آورد كه به شرح آن مي پردازيم

۱ـ زندگي در ساختمان هايي كه در خط و مسير حركت بادها ساخته مي¬شوند، از نظر روحي آزاردهنده هستند. مهم ترين عامل آزاردهنده در اين گونه ساختمانها، وجود اصواتي است كه در روز و خصوصاً شبها از برخورد و پيچشهاي باد حاصل مي¬شود به طور مداوم اثرات نامطلوب بر اعصاب و روان ساكنين اين بناها خواهد گذاشت.
۲ـ ديده شده كه بادهاي مختلف بناهاي سبك را تخريب كرده و خسارات مالي و جاني بر جاي گذارده است. در اين مورد بايستي ديوارهاي خارجي قطور و بناها فاقد ارتفاعي بلند و چند طبقه باشد و از ساخت بناهاي منفرد در دشت و مكانهايي كه پيوسته در جهت حركت و مسير بادهاي ذكر شده مي باشند، خودداري شود.
۳ـ بناهايي كه داراي شيرواني و پوششهاي مشابه مي¬باشد، بايستي شيب بندي شيرواني و خرپا به صورت يك طرفه و شيب تند آن در جهت باد باشد. عدم توجه به اين اصول موجب مي¬شود تا باد به راحتي شيرواني خرپاهاي مضرس كارخانجات بزرگ را از جا كنده و يا واژگون كند و در مواردي شيرواني و نيمه خرپا و خرپاهاي معمولي را از جاي خود بلند كرده و در اطراف پراكنده و سرنگون مي سازد

4-19 تقليل دادن شدت باد

تجارب هنر معماري چند هزار ساله راههاي جلوگيري از تخريب بنا را كه از رهگذر بادهاي مختلف حاصل مي شود، آزموده كه استفاده از آنها بدين شرح مي باشد.

الف:  براي پيشگيري از بادهاي شديد از وجود بادشكنها كه به صورت بوته و گياه و ديوارهاي قطور آجري و يا رديف بندي درختان بلند با رعايت فواصل معلوم كه تا نزديكي بناها كاشته مي¬شود، استفاده مي¬گردد.
ب:  چنانچه شدت باد زيادتر باشد مي¬توان با موانعي نظير درختكاري به صورت رديف بنديهاي منظم و درختكاري پراكنده در بين آنها از فاصله هاي دور تا نزديكي بناها از شدت باد به مقدار زياد كاست. ميزان اين كاهش بين ۵۰ تا ۶۶ درصد مي¬رسد و از سرعت باد كه در مواردي تا ۳۲ كيلومتر در ساعت مي رسد، به مقدار زيادي مي كاهد.

توجه: استفاده از موانع آجري و يا ديوارهاي خشتي و گِلي قطور بايد طوري باشد كه در تابستان مانع از رسيدن بادهاي خنك كننده و نسيمهاي ملايم به بناها نباشد. ( شكل هاي ۱۳ و ۱۴ )

ج: در مناطق خشك كويري حركت باد، ماسه هاي روان را به داخل روستاها و شهركها و شهرها مي كشد، كه اين خود براي سلامت انسان ها زيانبار است.از اين رو از وجود درختان كاج كه ريشه¬ي خود را به سرعت در اعماق زمين و تا ۷۰ متري به آب مي¬رساند، سود برده و اين درختها را به صورت كمربندي در اطراف شهرها مي¬كارند. اين روش به ميزان قابل توجهي به مطلوب سازي آب و هوا كمك كرده و باعث خنك كردن نسبي مناطق مذكور مي¬شود. نتيجه كاربرد اين روش را مي¬توان در شهر خواف در نزديكي مرز ايران و افغانستان به خوبي مشاهده كرد، كه اثرات مهمي در سالم سازي محيط زيست آن منطقه داشته است.

د: در مناطق بادگير، به ارتفاع باز شو پنجره و نورگير بايد توجه شود كه دست انداز آنها بيش از ۱۵۰ سانتيمتر انتخاب گردد تا كوران هوا و باد باعث اختلال در نظم زندگي و فضاهاي داخلي ساختمانهاي مسكوني و عدم كارآيي واحدهاي آموزشي و اداري و درماني و موارد ديگر نگردد.

بديهي است اگر حركت باز شو پنجره، در جهت محور افقي باشد، مي توان به ميزان قابل توجهي وزش باد و كوران را به داخل فضاها كنترل كرد.

4-20 اقليم شناسي ايران

ايران در عرض جغرافيايي ۲۵ درجه و ۴۰ ثانيه و به صورت فلاتي بلند مي باشد و اكثر زمينهاي آن بيشتر از ۴۷۵ متر از سطح آبهاي سواحل خليج فارس ارتفاع داشته و در قسمت معتدل نيم كره ي شمالي واقع شده است.
ايران از دو حوزه داراي دريا است. حوزه ي خليج فارس و اقيانوس هند و حوزه¬ي شمال درياي خزر كه بزرگترين درياچه دنيا مي باشد. در كناره هاي حوزه ي شمالي، سلسله جبال البرز و از طرف ديگر سلسله كوههاي زاگرس مانع از رسيدن هواي معتدل مرطوب و سرد به قسمتهاي مياني و كويري كشور مي¬شود. به طوري كه اين عوامل باعث شده كه نقاط مختلف ايران داراي آب و هوائي متمايز از يكديگر باشد و به نام اقليم چهارگانه مشهور شده كه ذيلاً به شرح آن و معماري آن اقليمها مي پردازيم.

۱ـ اقليم معتدل و مرطوب ( سواحل درياي خزر ).

۲ـ اقليم سرد ( كوهستانهاي غربي ) و سرزمين هاي آن اقليم

۳ـ اقليم گرم و خشك ( فلات مركزي ايران ).

۴ـ اقليم گرم و مرطوب ( سواحل جنوب و خليج فارس ).

دانلود متن كامل پايان نامه :

دانشكده معماري با رويكرد معماري بومي  شهرستان ملاير

4-21 معماري بومي اقليم سرد

الف:  بناهاي اين خطه به شكل متراكم در جوار يكديگر با ديوارهاي ضخيم و از نوع مصالح مقاوم ساخته مي شود. چنانچه نوع ديوارها به شكل دوجداره و سقفها دو پوششه انتخاب گردد، عايق اصولي به وجود خواهد آمد.
ب:  پنجره ـ بازشو ـ و نورگير بايد در ابعادي تعبيه شود كه از هدر رفتن گرما از فضاهاي داخلي به خارج ساختمان جلوگيري كند. چنانچه پنجره دوجدار ساخته شود، به مراتب بهتر است.

ج:  در طراحي ساختمانها بايد ابعاد سطوح خارجي كه به عنوان نماي ساختمان شناخته مي شود بسيار كم باشد. تعداد پنجره هاي لازم جهت رسيدن نور به فضاهاي داخلي ساختمان تعيين شود و در انتخاب نوع مصالح تيره رنگ در نما و نحوه¬ي زبري آن در اجراي نماسازي نيز بايد توجه گردد. كسمايي مرتضي 1389 ).

عصر حاضر را به حق عصر فن آوري اطلاعات ناميده­اند. رايانه يكي از ساختارهاي بسيار مهم و منحصر به فردي است كه همه ابعاد زندگي را دگرگون ساخته و آثار گسترده و شگرفي بر جاي گذاشته است.

در ابتداي ورود رايانه به زندگي انسان، تنها بخش­هاي خاصي از جامعه تحت تاثير آن قرار گرفته بود، ولي در سالهاي اخير نهضت فن آوري اطلاعات به طور بنيادين جوامع بشري را در كليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تغيير و متحول نموده است تا جايي كه اكنون به سختي مي­توان بخشهايي از جوامع توسعه يافته يا در حال توسعه را يافت كه تحت تاثير آن قرار نگرفته باشند.[1]

رشد دنياي تكنولوژي اطلاعاتي جنبه­هاي منفي نيز دارد. بدين مفهوم كه امكان رفتارهاي ضد­اجتماعي و مجرمانه را به وجود آورده كه بيش از اين به هيچ وجه امكان پذير نبوده است. سيستم­هاي كامپيوتري فرصتهاي تازه و بسيار پيشرفته­اي براي قانون شكني در اختيار انسان قرار مي­دهد و توان بالقوه ارتكاب گونه­هاي مرسوم و كلاسيك جرايم را به شيوه­هاي غير مرسوم جديد سوق مي­دهد.[2] در محيط سايبري با خلق دنياي مجازي موانع بسياري از بين رفته و ارتكاب جرايم تسهيل شده­است. فضاي سايبر شرايطي را به وجود آورده كه بزهكاران مي­توانند در مكان­هايي غير از جاهايي كه آثار و نتايج اعمال آنها ظاهر مي­شود مرتكب جرم شده و به راحتي و با كمترين هزينه و اضطراب، بيشترين خسارات و صدمات را به بار آورد و در عين حال ناشناخته باقي بمانند.

تعداد اين جرايم در چنين مدت اندكي آنچنان فزوني يافت كه هر روز شاهد بروز عنوان و شكل جديدي از آنها هستيم.

پيش از اين شيوه چنين بود كه با بروز طيف خاصي از جرايم، آنها را در چهار چوب همان تقسيم بندي ها و قالب هاي سنتي حقوق كيفري نظير جرايم عليه اشخاص، اموال، امنيت و آسايش عمومي تدوين و مدرج مي كردنند. جرايم سايبر نيز در ابتدا از چنين شيوه­اي  تاسي مي­كرد و به همين خاطر چنين مي­نمود كه اين جرايم بيشتر همان جرايم سنتي هستند كه از طريق فن آوري هاي نوين چيزي بيش از ابزار- كه در حقوق كيفري اهميت آنچناني ندارد- نيستند.[3]

كامپيوتر با توجه به قابليت هاي بسيار زياد همچون دقت بالا، سرعت زياد، ذخيره سازي حجم زياد اطلاعات، خستگي ناپذيري و ساير محاسن از طرفي و فراملي بودن و محدود به مكان خاص نبودن گسترگي فضاي كامپيوتر و كاربران از طرف ديگر، باعث شده است تا عده­اي سودجو و فرصت طلب با كسب مهارت و دانش لازم، راهها و شريانهاي لازم را براي ورود به سيستم هاي كامپيوتري دولتي، خصوصي و اداري بدست آورند و موجب بروز مشكلات و خسارت فراواني شوند.  افزايش چشمگير سوءاستفاده كامپيوتري و بالا بودن حجم خسارت و زيان هاي وارده موجب گرديد تا افراد مختلف از جمله جرم شناسان، حقوقدانان و متخصصان كامپيوتر به مطالعه و بررسي همه جانبۀ اين پديده روي آورند.

سرقت از با سابقه­ترين جرايم بشري است كه در جامعه­هاي مختلف به شيوه­هاي گوناگون ديده مي­شود. اين پديده در طول زمان دستخوش دگرگوني­ها و تغيرات زيادي شده اما تنها چيزي كه از بدو پيدايي و شكل گيري آن تا كنون ثابت مانده زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است.

با گذشت زمان شيوه­ها و روش­هاي سرقت به نوع اموال و اشياء مسروقه و وسائل و ابزار مورد استفاده براي ارتكاب سرقت تغيير يافته، به طوري كه امروزه برخي از سارقان از آخرين تكنيك­ها و تكنولوژي­ها براي پيشبرد كار خود استفاده مي­كنند. به همين لحاظ شيوه مقابله و روشهاي برخورد با آنها متناسب با دگرگوني هاي سرقت و گرايش به آن تغيير يافته، مقابله با آن نيز دشوار تر شده است.    هرچند برخي بر اين باورند كه اصلاح قوانين سنتي جزايي پاسگوي نيازها در برابر جرايم سايبري است در مقابل عده اي معتقدند دنياي مجازي دنياي جديدي است و مجرمان سايبر از لحاظ  جرم شناسان از مجرمان متفاوتند و مجازات ها و درمان هاي متفاوتي را نياز دارند.

سرقت يك پديده اجتماعي است كه عوامل اين پديده را مي­توان چنين بر شمرد: عامل اقتصادي، عامل سياسي، عامل اجتماعي، عامل شخصي، نارسايي­هاي قانوني و عامل قضايي. كه اين عوامل مي­توانند اين پديده را هم افزايش دهد و هم كاهش دهد. لذا يكي از راه­هاي كاهش سرقت رايانه­اي، پيشگيري است.

اقدامات پيشگيرانه غير قهر آميز به طور خاص ناظر بر پيشگيري است، يا بر خود فرد اعمال مي­شود يا بر وضعيت. زيرا فرض بر آن است كه تعامل ميان عوامل شخصي و وضعي، شخص را در معرض ارتكاب جرم قرار داده و ما در صدد خنثي كردن آن هستيم.

جرم انگاري افعال به عنوان آخرين حربه عليه هنجار شكنان مورد توجه قرار مي­گيرد. وضع قانون مناسب يكي از مهمترين راهكارهاي مقابله با وقوع جرم از سوي افرادي است كه نقض هنجار نموده و تدابير پيشگيرانه و منعي را هم خنثي كرده­اند.

1-2- بيان مساله

با ورود انسان به عصر اطلاعاتي و دست يابي به تكنولوژي ارتباطات و فن آوري اطلاعات و تولد فضاي مجازي عرصه­اي ديگر در زندگي انسان امروز پديد آمده و با رشد سريع دنياي مجازي در چند سال گذشته، تجربه زندگي جديد و متفاوتي براي بشر فراهم شده است. از طرفي همانطور كه اين جهان مجازي مرزهاي و قلمروهاي سرزميني را در نورديده و خود را از قيد  و بند زمان و مكان رها ساخته است، در عين حال با جهان واقعي پيوند تنگاتنگي دارد.

ورود بشر به جهان مجازي شرايط جديدي را به دنبال داشته­است. در اين دنيا انسانها هويت جديدي پيدا مي­كنند و مي­توانند در دنياي باز نمايي شده مجازي خود را باز بيابند. فضاي مجازي كه منشا تحولات گوناگون در زندگي بشر بوده، به همان اندازه كه شرايط زندگي را بهبود بخشيده، زمينه مساعدي براي ارتكاب جرم نيز بوده است.

جرم و جنايت سابقه طولاني در زندگي انسان دارد. به عبارت ديگر جرم پديده اجتناب ناپذير سازمان اجتماعي است. تاريخ نشان مي­دهد به موازات به وجود آمدن جرم در جامعه انساني، بشر هميشه به دنبال راهكارهايي براي مبارزه و پيشگيري از آن بوده است.

علم جرم شناسي داراي يك پيشينه صد ساله است و در حقيقت در پي كشف عوامل جرم زا و شرايط موثر در بروز رفتارجنايي بوده تا به مدد آن و البته  بهره­گيري از تمامي تخصص­هاي علمي به روش هاي پيشگيري از حدوث جرايم و روش هاي درمان و اصلاح و تربيت  بزهكاران دست يابد.

جرم شناسي در حوزه سايبر داراي گسترده­اي وسيعي از شخصيت شناسي بزهكاران سايبر و ريشه­يابي  بزهكاري سايبر با روش هاي پيشگيرانه از اينگونه جرايم است.

قربانيان جرايم سايبر در واقع قربانيان پيشرفت تكنولوژي هستند اما نكته قابل توجه در اين بين آن است كه بسياري از بزه­ديدگان جرايم سايبري براحتي طعمه بزهكاران سايبري مي شوند.

لذا ما بر اين باوريم كه قربانيان جرم سايبري هميشه بي گناه نيستند و چه بسا خودشان ناخواسته آغازگر بزه سايبري هستند. ضعف شخصيتي، فقدان اطلاعات كافي در رابطه با محيط مجازي و عدم دقت در محافظت داده­ها مواردي است كه قرباني بزه سايبري را در قرباني شدنش مساعدت مي­كند.

عوامل بسياري در شكل گيري جرايم سايبري موثرند همچون عوامل اقتصادي، فرهنگي، سياسي، مشكلات روحي و رواني كه جرم سرقت در فضاي مجازي  هم شكل گرفته از اين عوامل است. در بررسي علل و انگيزه هاي سرقت مي توان از عوامل متعددي نام برد كه در يك بررسي كلي مي­توان به دو دسته از عواملي كه در اين پديده تاثير قابل توجهي دارند اشاره نمود:

• علل اجتماعي،اقتصادي

2- علل و انگيزه رواني- عاطفي.

بدون ترديد فقر اقتصادي و نياز مالي تاثير به سزايي در ارتكاب سرقت سايبري دارد. فقر و محروميت مادي يكي از  مهمترين عوامل به وجود آورنده سرقت است. فردي كه دچار اين آسيب اجتماعي است از يك سو از لحاظ رواني احساس حقارت ومغبون بودن مي­كند، از جامعه طلبكار مي­شود و از سوي ديگر چون  جامعه را مسئول محروميت و فقر خود مي پندارند نوعي احساس انتقام در او پرورش مي يابد.

بسياري از سرقت سايبري بيش از آن كه ريشه اقتصادي داشته باشد، ناشي از عوامل سياسي و اجتماعي است. از قبيل افزايش توقعات، تجمل گرايي به ويژه توسط رهبران جامعه، كه علاوه بر تاثير نامطلوب در جامعه، انگيزه ارتكاب جرايم مالي را افزايش مي­دهد.

لذا مهمترين مسئله در مقابله با جرايم سايبري مسئوليت پذيري دولت در سياست گذاري كارشناسانه و همه سو نگر براي تدوين سياستها، قوانين و مقررات مناسب حمايتي، هدايتي، نظارتي است در اين مسير بهره گيري از توان علمي و اجرايي كشور، رويكرد ميان رشته­اي و ميان بخشي ضروري است. بايد با توجه به خصوصيت مجرمين سايبري و علل و انگيزه­هاي سرقت سايبري راه معقولي براي پيشگيري اين جرايم در نظر گرفت. آيا فرقي نيست بين افرادي كه به قصد تفنن و خود نمايي مرتكب سرقت  در فضاي مجازي  مي­شوند با افرادي كه داراي تخصص فني و دانشگاهي هستند كه مرتكب جرايم خطرناك و جدي مي­شوند كه موجب خسارت هنگفت مي­گردد؟

راه عاقلانه براي پيشگيري جرايم سايبري كدام است؟ سختگيري­هاي قانوني و مراقبت از افراد مانند طناب كشي هاي وسط استخر براي عبور نكردن شناگران در محدوده امن و به كارگيري غريق نجات هاي متعدد، يا آموزش علمي شنا؟

مجازات زماني بازدارنده­است كه زمينه­هاي ارتكاب  جرم را از بين ببريم. البته اين گفته بدان معنا نيست  كه متهمان را از مجازات  معاف كرد بلكه اين گفته توصيه مي­كند كه زمينه جرم را بشناسيم تا به نتيجه مطلوب برسيم. به گفته يكي از جامعه شناسان:«پليس­هاي آينده مجبور خواهند بود كه قانون را نه به وسيله اسلحه بلكه به وسيله مغزشان به اجرا بگذارند.»

لذا در اين رساله مختصر بر آنيم تا ضمن تبيين سرقت در فضاي مجازي به عنوان يك پديده­اي كه حاصل گسترش تكنولوژي است به بررسي و شناسايي عوامل موثر در گرايش و افزايش سرقت سايبري بپردازيم تا با توجه و عنايت پروردگار بتوانيم راهكارها و پيشنهادهايي جهت پيشگيري و كاهش سرقت در فضاي مجازي ارائه بنماييم.

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق

جرايم سايبري جزء جرايمي هستند كه جديد و ناشي از تكنولوژي مدرن است، با توجه به اين دو نكته يعني جديد بودن و ناشي از  تكنولوژي مدرن بودن، درهر گونه آناليز جنايي اثر فراوان دارد.

مطالعه عيني پرونده­هاي جرايم سايبري نشان مي­دهد ايجاد شخصيت مجازي يا ذهنيت عدم شناسايي و البته سهولت و گستردگي ارتكاب سرقت در فضاي مجازي بستر مناسبي را براي بروز خلاهاي شخصيتي و رواني فراهم مي­سازد. لذا ما بر اين باور  هستيم كه شخصيت واقعي يك بزهكار سايبري را بايد در همان شخصيت مجازي وي جستجو كرد. به ديگر سخن شخصيت مجازي كه بزهكار سايبري از خود ساخته است در واقع همان (خود واقعي) اوست كه به دلايل مختلف امكان بروز آن در دنياي حقيقي را نداشته است.

همين امر سبب مي­شود جرايم ارتكابي در حوزه فضاي مجازي از پيچيدگي­هاي خاصي برخوردار باشد كه عدم توجه و رسيدگي كارشناسانه به آن آسيب­ها را مضاعف خواهد كرد. واكاوي شخصيت اين گروه از بزهكاران نشان مي­دهد كه آنان به نوعي فاقد قدرت انتزاعي بوده و رفتار­هاي خود را بدون هر گونه محاسبه و انديشه عميق انجام مي­دهند و قادر به تصور و تجسم عاقبت رفتار خود نيستند.

1-4-اهداف تحقيق

-  بررسي عوامل موثر بر بروز و افزايش سرقت سايبري.

- ارزيابي موضع عملكرد مقنن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با پيشگيري و مقابله باسرقت سايبري.

- سياست جنايي پيشگيرانه در برابر سرقت سايبري.

- ارائه راهكارها و پيشنهاد­ها جهت پيشگيري و كاهش سرقت در فضاي سايبري.

1-5- سوال­هاي تحقيق

1-آيا پيشرفت اينترنت در سرقت سايبري موثر است؟

2-آيا بين فقر و سرقت سايبري رابطه اي وجود دارد؟

3-آيا عوامل سياسي در سرقت سايبري موثر است؟

4-آيا نبود قانون با مجازات شديد در سرقت سايبري موثر است؟

1-6- فرضيه­هاي تحقيق

1-پيشرفت اينترنت در فضاي سايبري موثر است.

2-بدون ترديد فقر اقتصادي و نياز­هاي مالي تاثير به سزايي در ارتكاب سرقت دارد.

3-عوامل سياسي يكي از علل سرقت سايبري است.

4- با توجه به خصوصيات سارقين شدت مجازات مي­تواند در جلوگيري از ارتكاب جرم سرقت در فضاي مجازي كمك كند.

1-7- روش تحقيق

 تحقيق حاضر مبتني بر تحليل توصيفي است. روش تحقيق مبتني بر روش اسنادي و كتابخانه­اي است. در روش كتابخانه­اي از طريق فيش برداري به تحقيق و تفحص در كتب، مقالات حقوقي، مجلات، روزنامه­ها، سايت­هاي اينترنتي علمي و حقوقي پرداخته شده است و سپس با استفاده از داده­هاي ثانويه، اطلاعات جمع آوري شده، تجزيه و تحليل شده است.

1-8- ساختار تحقيق

پايان نامه مشتمل بر چهار فصل ذيل مي­باشد:

فصل اول: كليات

فصل دوم: تعاريف، طبقه بندي و سابقه تقنين جرايم رايانه­اي

فصل سوم: تبيين جرم انگاري سرقت رايانه­اي

فصل چهارم: عوامل سرقت رايانه­اي و پيشگيري از آن

فصل اول، كليات است كه شامل مقدمه، بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق، سؤالات و فرضيات تحقيق، روش انجام تحقيق و ساختار كلي تحقيق مي باشد.

فصل دوم به سه مبحث تقسيم شده­است: مبحث اول، تعاريف كه شامل هشت گفتار: تعريف جرم، تعريف جرم شناسي، تعريف پيشگيري، تعريف عوامل جرم زا، تعريف فضاي سايبر، تعريف جرم رايانه­اي، تعريف سرقت سنتي و تعريف سرقت سايبري است. مبحث دوم; طبقه بندي جرايم رايانه­اي كه شامل دو گفتار است. گفتار اول: جرايم رايانه­اي سنتي، گفتار دوم: جرايم رايانه­اي مدرن.  مبحث سوم با عنوان سابقه تقنين جرايم رايانه­اي در ايران كه گفتار اول آن سابقه تقنيني سرقت رايانه­اي را بيان كرده­است.

فصل سوم شامل سه مبحث است. مبحث اول: مباني جرم انگاري سرقت رايانه­اي كه از دو گفتار تشكيل شده است;  گفتار اول: ويژگي­هاي سرقت رايانه­اي و گفتار دوم: تفاوت در عنصر مادي سرقت رايانه­اي و سنتي. مبحث دوم: مقايسه اركان سرقت رايانه­اي با توجه به سرقت سنتي كه از سه گفتار تشكيل شده­است كه گفتار اول آن ركن قانوني سرقت رايانه­اي و سنتي و گفتار دوم ركن مادي سرقت رايانه­اي و سنتي و گفتار سوم ركن معنوي سرقت رايانه­اي و سنتي بيان كرده­است و مبحث سوم با عنوان مجازات سرقت رايانه­اي و سنتي، در دو گفتار، كه گفتار اول مجازات سرقت رايانه­اي و گفتار دوم مجازات سرقت سنتي را شرح داده­­است.

فصل چهارم با عنوان عوامل و پيشگيري سرقت رايانه­اي كه داراي دو مبحث است . مبحث اول آن عوامل سرقت رايانه­اي كه شامل دو گفتار است. گفتار اول: عوامل جرم زاي فردي سرقت رايانه­اي و گفتار دوم: عوامل جرم زاي اجتماعي سرقت رايانه­اي را بيان كرده است. مبحث دوم، پيشگيري از سرقت رايانه­اي  شامل دو گفتار است. گفتار اول، پيشگيري غير كيفري سرقت رايانه­اي و گفتار دوم، پيشگيري كيفري سرقت رايانه­اي را شرح داده است.

فصل دوم-

تعاريف، طبقه بندي، سابقه تقنين جرايم رايانه­اي

در اين فصل به منظور آشنايي بيشتر با موضوع پژوهش، ضرورت دارد نخست تعاريفي از جرم، پيشگيري، عوامل جرم زا، جرم رايانه­اي، سرقت سنتي و سرقت رايانه­اي و پس از آن طبقه­بندي جرايم رايانه­اي و همچنين سابقه تقنين سرقت رايانه­اي به صورت اجمالي بپردازيم.

اين فصل داراي 3 مبحث است كه مبحث اول آن به تعاريف، مبحث دوم طبقه بندي جرايم رايانه­اي و مبحث سوم به سابقه تقنين سرقت رايانه­اي پرداخته شده است.

2-1- تعاريف

2-1-1- تعريف جرم

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامي «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي­شود.»[4]

2-1-2- تعريف جرم شناسي

جرم شناسي يا بزه شناسي رشته اي است از علوم جنايي كه درباره عوامل جرم زا و كيفيات و امور و مقتضيات و شرايط فردي و محيطي و اجتماعي مؤثر در بروز رفتار جنايي يا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه هاي كمي و كيفي آن و از پيدايش حالت خطرناك در انسان يا انسانهاي تبهكار و معماي تشكيل گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني و علمي يا مشاهده و آزمون و مقايسه و استقراء كافي به بررسي و تحقيق مداوم مي پردازدتا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصصهاي علمي بر طرق پيشگيري مستقيم يا غير مستقيم از حدوث جرايم و روشهاي درمان و اصلاح  و تربيت بزهكاران يا كساني كه در اثر عوامل جرم زاي فردي (تن و روان) و محيط طبيعي و اجتماعي بدي را برگزيده اند و از خود رو برتافته و از انسانيت گريخته اند و پرورش دوباره و از نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعي دست يابد.[5]

جرم شناسي سايبري: مطالعه عوامل ايجاد جرم در فضاي مجازي و تأثيرات آن بر دنياي حقيقي و راهكارهاي پيشگيري از حدوث اينگونه جرايم مي باشد.[6]

2-1-3- تعريف پيشگيري

از نظر ريشه‌شناسي‌ كلمه‌ «پيشگيري‌» به‌ معناي‌ «پيشگيري‌ كردن‌» و همچنين‌ «جلورفتن‌» و «آگهي‌ دادن‌» است‌.
در جرم‌شناسي، پيشگيري عبارتست‌ از «به‌ جلوي‌ تبهكاري‌ رفتن‌» يا استفاده‌ از تكنيك­هاي‌ گوناگون‌ مداخله‌ به‌ منظور ممانعت‌ از وقوع‌بزهكاري‌ است‌. اگر پيشگيري‌ از تبهكاري‌ متضمن‌ «آگهي‌ دادن‌» از چيزي است‌، منحصراً به‌ عنوان‌ يكي از تكنيك­هاي ممكنه‌ مداخله‌است‌. مثلاً مخاطب‌ قراردادن‌ جمعيت‌ يا بعضي از اشخاص‌ كه‌ به‌ علت‌ عدم‌ رعايت‌ بعضي از اقدامات‌ حمايتي در مرض‌ خطرهستند، از مصاديق‌ آگهي دادن‌ است‌.[7]

استاد گسن‌ پيشگيري درمعناي‌ جرم‌شناسي پيشگيرانه‌ را مجموعه تدابير سياست‌ جنايي به‌ استثناي‌ تدابير معمول‌ به‌ هنگام‌ مداخله ‌نظام‌ كيفر  تعريف‌ مي‌كند كه‌ هدف‌ انحصاري‌ يا لااقل‌ اصلي آنها محدود كردن‌ امكان‌ وقوع‌ مجموعه‌اي از اعمال‌ مجرمانه‌، از طريق‌ غير ممكن‌ كردن‌، دشوارتر كردن‌ يا كاهش‌ احتمال‌ آنهاست‌.[8]

از نقطه‌ نظر علمي‌، پيشگيري‌ اگر در مفهوم‌ موسع‌ كلمه‌ به‌ كار برده‌ شود طيف‌ وسيعي از اقدامات‌ كيفري و غير كيفري‌ را در جهت ‌خنثي كردن‌ عوامل‌ ارتكاب‌ جرم‌ و كاهش‌ بزهكاري‌ در برمي­گيرد. امّا اگر در مفهوم‌ مضيق‌ كلمه‌ به‌ كار برده‌ شود فقط‌ تدابير غير كيفري را در بر مي‌گيرد.
[1] . باي ح و پورقهرماني ب، 1388، بررسي فقهي حقوق جرايم رايانه‌اي، انتشارات سمت، چاپ اول، ص215  .

[2]  . باستاني ب، 1390، جرايم كامپيوتري و اينترنتي جلوه نوين بزهكاري، انتشارات بهنامي،  چاپ سوم، ص22 .

[3] . فضلي م، 1391مسئوليت كيفري در فضاي سايبري، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، انتشارات خرسندي، ص25.

[4] . قانون مجازات اسلامي، مصوب 1/2/1392.

[5] . كي نيا، مهدي، 1386، مباني جرم شناسي، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، صص6-8.

[6]  . طرزي، عبدالرضا، 1391، جرم شناسي سايبر، كارشناس ارشد حقوق و قاضي ويژه جرايم سايبر، پايگاه نشر مقالات حقوق، حق گستر.ص2.

.[7]اكبري‌ ل، بررسي شيوه‌هاي‌ پيشگيري از بزهكاري كودكان‌ و نوجوانان‌ در قواعد و اسناد بين‌المللي‌،1380، پايان‌ نامه‌ كارشناسي‌ ارشدحقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشكده‌ حقوق دانشگاه‌ تهران‌، ص 14.

.[8] نجفي ابرند آبادي ع، بزهكاري و پليس‌ محلي‌، 1382، مجله‌ تحقيقات‌ حقوقي، شماره‌ ۱۹ - ۲۰، ص569 .

متن كامل:

جرم شناختي سرقت در فضاي سايبري-پايان نامه حقوق

3-3-2-2-2-14- سرقت وسايل عمومي

سرقت وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفادۀ ‌عموم كه طبق مادۀ 659[1] قانون مجازات 1375 مجازات آن حبس از يك تا 5 سال مي‌باشد و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان­هاي مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. اگر وسايل مذكور صرفاً متعلق به بخش خصوصي باشد از شمول اين ماده خارج است.

بزه سرقت همچون بسياري از پديده‌هاي انساني ديگر روز به روز متحول شده و مصاديق جديدي از آن رو مي­نماياند با فراگير شدن استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه‌اي در عرصه‌هاي مختلف زندگي، سرقت از شيوه سنتي به شيوه مدرن تبديل شده است.

با توجه به مقايسه­اي كه ميان سرقت سنتي و مدرن انجام گرفته، با اين وصف شايسته بود كه قانونگذار مجازات شديدتري را در جرايم رايانه­اي براي جرم سرقت در فضاي سايبر مورد توجه قرار مي­داد، چرا كه با توجه به ويژگي­هاي سرقت رايانه­اي همچون دقت بالا، سرعت زياد، ذخيره سازي حجم زياد اطلاعات، خستگي ناپذيري و ساير محاسن از طرفي و فراملي بودن و محدود به مكان خاص نبودن گستردگي فضاي كامپيوتر و كاربران از طرف ديگر اين اقتضا را به دنبال دارد.

يك سارق كامپيوتري جزء نخبگان علمي جامعه است و با يك بزهكار خياباني تفاوت دارد. پس مي­بايست در محاكمه اين طيف از مجرمين نهايت سعي و تلاش را بنماييم تا نتواند از چنگال قانون فرار كند.

در زمينه ميزان مجازاتها، در مورد سارقين سايبري بايد بازدارندگي بيشتري داشته باشد تا هم سبب ارعاب مردم و هم سبب عبرت گرفتن مجرمين شود تا ديگر اقدام به چنين جرايمي ننمايند.

   فصل چهارم –

عوامل سرقت رايانه­اي و پيشگيري از آن

در فصل گذشته ويژگي­هاي جرم سرقت رايانه­اي مورد مطالعه  قرار گرفته و در مقايسه با جرم سرقت سنتي خطر آفرين تر مي­باشد، لذا در اين فصل عوامل موثر ارتكاب جرم سرقت سايبري و سپس موارد پيشگيري آن مورد مطالعه قرار  گرفته است.

اين فصل شامل دو مبحث است كه مبحث اول آن عوامل سرقت سايبري، كه در دو گفتار مجزا عوامل فردي جرم زا و عوامل اجتماعي جرم­زا را در عنوان كرده­است. مبحث دوم با عنوان پيشگيري از سرقت رايانه­اي، پيشگيري غير كيفري(كنشي) و پيشگيري كيفري(واكنشي) را بررسي كرده­است.

4-1- عوامل سرقت رايانه­اي

در بررسي علل و انگيزه هاي سرقت رايانه­اي مي­توان از عوامل متعددي نام برد، در يك بررسي كلي مي­توان به دو دسته از اين عواملي كه در اين پديده تاثير قابل توجهي دارند اشاره نمود:

1- عوامل جرم زاي فردي

2- عوامل جرم زاي اجتماعي (محيطي).

4-1-1- عوامل جرم زاي فردي سرقت رايانه­اي

منظور از عوامل فردي بزهكاري در سرقت رايانه­اي، با توجه به مجازي بودن محيط آن كه متفاوت با محيط فيزيكي است عبارتند از: آن دسته از خصوصياتي كه مجرمي را از مجرم ديگر تفكيك مي­كند. كه اين عوامل در ادامه بيان شده است:

4-1-1-1- ميزان تحصيلات

اكثر مجرمين كامپيوتري از طبقات روشن فكر و تحصيل كرده مي­باشند. بعلاوه آنها عموماً قادر به انجام حتي يك جرم ساده به معني فعلي آن نيستند، يعني سارق نرم افزار شايد نتواند يك قوطي كنسرو از سوپر ماركت بربايد.

4-1-1-2 : عوامل ذهني

متن كامل:

جرم شناختي سرقت در فضاي سايبري-پايان نامه حقوق

بسته به نوع جرم كامپيوتري، گاه آشنايي كلي با اين تكنولوژي كافي و گاه نياز به تخصص در سطح بالاست. سطح معمول در مجرمان كامپيوتري محور برخي از محاسبات را تشكيل مي­دهد. برخي عقيده دارند سطح مهارت شاخصي براي مجرمان كامپيوتري به شمار نمي­آيد حال آنكه بعضي ديگر بر اين باورند مجرمان بالقوه كامپيوتري افراد باهوش، با ذوق و شوق و داراي انگيزه­اند كه آماده رويارويي با چالش هاي تكنولوژي هستند.[2]

اما آنچه كه بايد در حوزه سرقت رايانه­اي در نظر داشت اين است كه ما با مجرمان و بزه ديدگان عادي مواجه نيستيم. اين دسته از مجرمين  علاوه بر اينكه از بهره هوشي بالايي برخوردارند، اصولا اشخاص با بهره هوشي پايين نمي­توانند مجرم يا حتي گاه بزه­ديده جرايم رايانه­اي باشند. شايد از اين لحاظ بتوان سارقان رايانه­اي را در جرگه مجرمان يقه سفيدي كه مارك آنسل از آنها سخن گفته بود قرار داد.[3]

4-1-1-3- سن

تاريخ نشان داده­است كه طيف گسترده اي از افرادي كه مرتكب سرقت كامپيوتري شده اند: دانشجويان، آماتورها، تروريست­ها و اعضاي گروه­هاي جرايم سازمان يافته و سن مجرمان بين 10 تا 60 سال است و دامنه مهارت آنها از سطح تازه كار تا حرفه اي مي­پوشاند.

با كمي دقت در اين خصوص مي­توان به اين نتيجه دست يافت كه اغلب مرتكبان سرقت رايانه­اي را جمعيت جوان تشكيل مي­دهند. اين مجرمان هم از ظرفيت جنايي بالايي برخوردارند و هم استعداد خوبي براي انطباق اجتماعي از خود نشان مي دهند.[4]

اين مسئله مهم نه تنها در تعقيب اين گونه افراد مهم است بلكه در تعيين مجازات آنها نيز اهميت دارد. تعقيب آنها معمولاً دشوارتر است، زيرا با هوشياري و درايت عمل مي­كنند و آثاري كه ممكن است منجر به دستگيري آنان شود، محو مي­كنند، بعلاوه مجازات آنان بايد با رعايت موقعيت اجتماعي آنها صورت گيرد.

.[1]  ماده 659، همان: هركس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا باسرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها وسازمانهاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

_[2] Vasiliy Poranjuk, crimes criminalistics characteristic, 2002: www.crimer-research.org(به نقل از برومند باستاني، همان).

_[3].  آنسل  م، 1375، دفاع اجتماعي، ترجمه­ي: محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرند آبادي، چاپ سوم.

_[4]. جعفري م، 1385، بزهكاري رايانه­اي در رويارويي با حقوق جزاي فرانسه. نشريه حقوقي گواه. شماره 6 و 7 بهار و تابستان، ص 70.

4-1-1-4 : علل و انگيزه­هاي رواني-عاطفي

انگيزه‌ي افرادي كه به سرقت رايانه­اي دست مي‌زنند مختلف است، اما به ندرت انگيزه‌ي جديدي ديده مي‌شود. انگيزه‌هاي مختلفي موجب سرقت مي­شود كه واضح‌ترين آن‌ها طمع‌، حرص‌، قدرت‌، انتقام‌، ماجراجويي و شوق چشيدن ميوه‌ي ممنوعه است. توانايي تأثير گذاشتن بر سيستم‌هاي بزرگ به عنوان كاري قدرتمند به خودي خود كاري لذت بخش است. ميل به وارد كردن زيان يا خسارت به ديگري نيز ممكن است ناشي از حس انتقام باشد. مثل زماني كه يك كارمند ناراضي به سيستم كامپيوتري كارفرما خسارت وارد مي‌كند.

مشخص كردن دليل جرم، انگيزه­هاي مجرمان و اينكه آيا جرم برخاسته از سركشي، درماندگي با نياز به عدالت است، هرگز كار آساني نيست. تنوع انگيزه­ها و مقاصد جرم به اندازه تنوع افرادي است كه مرتكب جرم مي­شوند. جرايم چون روح انسان­ها، پنهان و رمز آميز است.[1]

در مورد سارقان رايانه­اي كه انگيزه آنها چه بوده است؟ علاقه مندي شان چيست؟ چه نقطه ضعفي باعث شده تا مرتكب جرم شوند؟ مي­توان گفت كه انگيزه از وجه نقد تا سرگرمي، از دست يابي به منافع مادي تا تبادل افكار و از انتقام تا ...را شامل مي­شود. در پاره­اي از موارد بيش از يك عامل محرك وجود دارد. يك كارمند ناراضي تصميم مي­گيرد از مدير خود انتقام بگيرد و مبالغي از حساب او به حساب خود منتقل مي­سازد.

اشخاصي كه در شرايط عادي زندگي، هيچ گونه تصوري از سرقت يا تجاوز به اموال ديگري ندارند، در مواجهه با فرصت­ها و موقعيت­هاي ارزشمندي كه رايانه و اينترنت براي آنها مهيا كرده، حتي لحظه­اي دچار ترديد، احساس گناه يا تزلزل در تصميم گيري نخواهد داشت.[2]

بخش عمده­اي از سرقت رايانه­اي ارتكاب يافته در كشورمان برخاسته از مشكلات روحي و رواني بزهكاران فضاي مجازي است. كه به طور خلاصه در ذيل اشاره شده است:

4-1-1-4-1- فقر عاطفي

فقر عاطفي از عوامل فردي سرقت است. افرادي كه از اختلالات عاطفي شديد رنج مي­برند. معمولاً در خانواده­هايي رشد يافته­اند كه در اثر طلاق از هم پاشيده شده­اند و يا والدين تربيت مناسبي را براي فرزندان در نظر نگرفته اند، مرگ يكي از والدين و تبعيض بين فرزندان حالت هايي چون انزواطلبي، افسردگي و اختلالات رفتاري را براي آنان در پي داشته و اين عوامل به نوبه خود ارتكاب جرم را تسهيل مي­كنند.[3]

4-1-1-4-2- ناكامي

هنگامي كه در راه رسيدن به اهداف مادي يا معنوي يك فرد موانعي ايجاد مي­شود و شخص به اهداف خود نرسد، دچار ناكامي شده. در واقع ناكامي يا محروميت اصطلاحي است كه در زمينه­ي شكست در ارضاي تمايلات به كار مي­رود و مراد از آن عدم امكان ميل به هدف است و همين حالات رواني ممكن است راه ارتكاب سرقت را براي وي هموار كند.

4-1-1-4-3- حسادت

پاره­اي از اوقات، فرد با توجه به عدم امكان و دستيابي به موفقيت مادي و اجتماعي و يا منزلت اقتصادي ديگران دچار رشك و حسد شده و چون نمي­تواند مشابه صاحبان اموال و دارايي هاي قابل توجه مالك آنها شود دست به سرقت مي زند.

4-1-1-4-4- راحت طلبي و تنبلي اجتماعي

يكي از اصلي ترين علل رواني ارتكاب سرقت، اين فرايند روحي است. فرد علاقه­اي به تلاش و كوشش نداشته و دلش مي­خواهد با يك قدم از ابتداي خانه خود تا انتهاي هدف رسيده و بدون تلاش و زحمت صاحب رفاهيات اجتماعي شود.

در جرايم كلاسيك گاه مجرم براي حصول و موفقيت در ارتكاب جرم بايد مسيري دشوار طي كند تا در نهايت بتواند مالي دريافت كند يا خسارتي به ديگري وارد آورد. حجم اين مال به دست آمده يا خسارت وارده از يك حدي فراتر نمي رود. اما در جرم كامپيوتري به دليل سهولت ارتكاب جرم و حجم زياد موضوعات، سرعت عملكرد كامپيوتر، عدم نياز به تخصص يا تخصص بالا، عدم نياز حضور فيزيكي مرتكب در محل همگي موجب گرديده تا به سود بيشتري دست يابد و گاه به چندين هزار برابر جرايم معمولي برسد.[4]

4-1-1-4-5- خودنمايي

برخي از افراد براي نمايش خلاقيت و هوش خود دست به سرقت رايانه­اي مي­زنند و به اين وسيله با ايفاي چنين نقشي نياز به تعلق خاطر گروهي خود را برآورده مي­كنند.

افرادي كه به قصد تفنن و خودنمايي مرتكب سرقت رايانه­اي مي­شوند ارتكاب اين جرايم از آنجايي كه منعكس كننده معايب سيستم ها و نحوه نفوذپذيري به شبكه و سيستم هاي كامپيوتري است، لذا اتخاذ تدابير پيشگيرانه امنيتي مفيد است.

افراد بسياري براي گذراندن وقت و سرگرمي ارتباطات گسترده­اي در فضاي هاي اينترنتي برقرار مي­كنند غافل از آن كه يك ارتباط به ظاهر ساده و پيش پا افتاده مي­تواند كوچكترين اطلاعات فردي و شخصي افراد را در اختيار مجرمين بگذارد. امروزه اطلاعات مهمي راجع به اشخاص و مشاغل به صورت الكترونيكي ايجاد، ذخيره، پردازش و مبادله مي­شود كه بايد امنيت اطلاعات كاملاً حفظ شود. اين اطلاعات مي تواند بستر مناسبي براي اين دسته از مجرمين باشد.

متن كامل:

جرم شناختي سرقت در فضاي سايبري-پايان نامه حقوق

4-1-2:عوامل جرم­زاي اجتماعي                                                  

ماهيت فضاي سايبر ماهيتي فرافيزيكي و غير ملموس است و به طور كلي متفاوت با ماهيت فضاي سنتي. در واقع پديد آورندگان شبكه، مخصوصاً آن را با چنين ماهيتي پديد آورده اند. طبيعت اين جرايم و سوء استفاده_­هاي مرتكب شده در اين دنياي مجازي جديد هيچ گاه در دنياي حقيقي ديده نشده است و امنيت ناكافي تكنولوژي همراه با طبيعت مجازي آن اين فرصت در اختيار سارقان قرار مي­دهد، نگران كننده ترين جنبه فضاي سايبر انتقال سريع اطلاعات در آن مي­باشد، مثلا در لحظه كوتاهي قسمتي از اطلاعاتي كه مي­تواند به طور بالقوه مورد سوءاستفاده قرار گيرد، كشف مي­شود.[5] در دنياي واقعي دزدي از بانك كاملاً مشخص است چرا كه بعد از سرقت در خزانه بانك پولي موجود نيست. ولي در تكنولوژي كامپيوتري يك خزانه مي­تواند بدون هيچ علامتي خالي شود.

با توجه به اين توضيحات محيط تاثير گذار در سرقت سايبري را مي­توان به دو محيط فيزيكي و مجازي تقسيم كرد، كه هر كدام با توجه به ويژگي­هاي خود موثر در سرقت سايبري هستند.

[1]. نجفي ابرند آبادي ع، 1372، تقريرات درس جرم شناسي ،تنظيم:بتول پاكزاد، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق، صص 154-155.

.[2]  خداقلي ز،  همان، ص 41.

.[3] ستوده ‌ه، 1381 ،آسيب شناسي اجتماعي ( جامعه شناسي انحرافات )، آواي نور، تهران، چاپ نهم،ويرايش دوم، ص 158.

.[4]  عقبري آ ، 1377، جرايم كامپيوتري، جلوه اي نوين از بزهكاري ، پايان نامه دانشگاه تهران، ص 89.

.[5]  طاهري جبلي م، 1372، جرم و كامپيوتر، مجله حقوقي و قضايي، دادگستري شماره77، ص 58.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش... 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 4

1-3-اهميت و ضرورت مسئله. 6

1-4 اهداف پژوهش... 8

1-4-1 هدف كلي: 8

1-4-2 اهداف اختصاصي:. ...........................................................................................................8

1-5 فرضيه هاي پژوهش... 8

1-5-1 فرضيه اصلي.. 8

1-5-2 فرضيه هاي فرعي.. 8

1-6 تعريف مفهومي متغيرها 9

1-7-تعريف عملياتي متغيرها 10

فصل دوم:مفاهيم، نظريه ها، سابقه پژوهش... 11

2-1 كمال گرايي.. 12

2-1-1 تاريخچه كمال گرايي.. 12

2-1-2 تعاريف كمال گرايي.. 14

2-1-3 نظريه ها، ديدگاه ها و ابعاد كمال گرايي.. 15

2-1-3-1 ابعاد كمال گرايي.. 15

2-1-3-2 نظريه هاي كمال گرايي.. 17

2-1-3-2-1 نظريه فرويد. 17

2-1-3-2-2 نظريه كاري هورناي.. 18

2-1-3-2-3 نظريه آدلر. 20

2-1-3-2-4 نظريه ي پرلز. 21

2-1-4 عوامل موثر بر كمال گرايي.. 22

2-1-5تفاوت هاي  افراد در كمال گرايي.. 27

2-2  رضايت زناشويي.. 28

2-2-1 تاريخچه  رضايت زناشويي.. 28

2-2-2 تعاريف رضايت زناشويي.. 28

2-2-3 ابعاد و نظريه هاي رضايت زناشويي.. 31

2-2-3-1 ابعاد رضايت زناشويي.. 31

2-2-3-2 نظريه هاي رضايت زناشويي.. 32

2-2-3-2-1 نظريه روان پويايي و ارتباط شئ.. 32

2-2-3-2-2 تظريه هاي رفتاري.. 33

2-2-3-2-3 نظريه هاي شناختي.. 34

2-2-3-2-4 نظريه هاي سيستمي.. 35

2-2-3-2-5 نظريه هاي بين نسلي.. 36

2-2-4 عوامل موثر بر رضايت زناشويي.. 38

2-2-4-1 پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين. 38

2-2-4-2 طرز تفكر، عقايد و تمايلات.. 38

2-2-4-5 عقايد مذهبي.. 38

2-2-4-6 اختلافات طبقاتي.. 39

2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسي.. 39

2-2-4-8  بيماري رواني در خانواده 39

2-2-5 تفاوت هاي افراد در رضايت زناشويي.. 39

2-3   سرسختي.. 41

2-2-1 تاريخچه  سرسختي.. 41

2-2-2 تعاريف  سرسختي.. 42

2-2-3 ابعاد و نظريه هاي سرسختي.. 43

2-2-3-1 ابعاد سرسختي.. 43

2-2-3-2 نظريه هاي سرسختي.. 44

2-2-3-2-1 نظريه كوباسا در مورد سرسختي.. 44

2-2-3-2-2 نظريه براون در مورد سرسختي.. 47

2-2-3-2-3 نظريه لماكي در مورد سرسختي.. 50

2-2-3-2-4 نظريه مدي و پوكتي در رابطه با سرسختي.. 51

2-2-4 عوامل موثر بر سرسختي.. 52

2-2-4-1 الگوي شخصيتي رفتار الف... 52

2-2-4-2 جايگاه مهار. 52

2-2-4-3   عزت نفس... 53

2-2-5 تفاوت هاي افراد در  سرسختي.. 54

2-18-پيشينه پژوهش... 55

2-18-1-پژوهش هاي انجام گرفته در داخل كشور. 55

2-18-1-1-پژوهش هايي درباره رابطه كمال گرايي و رضايت زناشويي.. 55

2-18-1-2-پژوهش هايي درباره رابطه كمال گرايي و سرسختي.. 55

2-18-1-3-پژوهش هايي درباره رابطه سرسختي و رضايت زناشويي.. 56

2-18-2-پژوهش هاي انجام گرفته در خارج از كشور. 57

2-18-2-1-پژوهش هايي درباره رابطه كمال گرايي و رضايت زناشويي.. 57

2-18-2-2-پژوهش هايي درباره رابطه  كمال گرايي و سرسختي.. 57

2-18-2-3-پژوهش هايي درباره رابطه رضايت زناشويي و سرسختي.. 58

فصل سوم: روش پژوهش... 59

روش پژوهش... 59

3-1-طرح پژوهش... 60

3-2-طبقه بندي متغيرها 60

3-3-جامعه آماري پژوهش... 60

3-4-نمونه آماري پژوهش و روش نمونه گيري.. 60

3-5-ابزار سنجش... 61

3-5-1-پرسش نامه رضايت زناشويي.. 61

3-5-2-پرسش نامه  كمال گرايي اهواز. 62

3-5-3-پرسش نامه سرسختي.. 62

3-6-روش اجرا 63

3-7-روش هاي آماري تحليل داده ها 63

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 64

الف) يافته هاي توصيفي.. 65

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري.. 72

5-2 بحث و تفسير نتايج.. 74

5-3 محدوديت ها 77

5-4-پيشنهادات.. 77

5-4-1-پيشنهاد هاي كاربردي.. 77

5-4-2-پيشنهادهاي پژوهشي.. 77

منابع. 78

Abstract 86

فهرست جداول

جدول 4-1 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش... 65

جدول 4-2- برآوردها و مشخصات كلي مدل. 67

جدول 4-3- شاخص هاي نيكويي برازش مدل ارتباط بين  كمالگرايي مثبت و منفي با فرسودگي شغلي.. 67

جدول 4-4- تحليل واريانس مربوط به رگرسيون سرسختي بر كمالگرايي مثبت و منفي.. 68

جدول 4-5- ضرايب معادله پيش‌بيني سرسختي با استفاده از كمالگرايي مثبت و منفي.. 69

جدول 4-6- تحليل واريانس مربوط به رگرسيون رضايت زناشويي  بر كمالگرايي مثبت و منفي.. 70

جدول 4-7- ضرايب معادله پيش‌بيني رضايت زناشويي با استفاده از كمالگرايي مثبت و منفي.. 71

دانلود متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد :

بررسي رابطه بين كمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل

اين ويژگي به سن بستگي ندارد و هر فردي بايد هنگام ازدواج به رشد عاطفي، فكري و اجتماعي كاملا رسيده و بالغ باشد. از آنجايي كه رشد عاطفي-فكري با رشد هوشي رابطه مستقيم دارد، اختلاف زياد در اين زمينه سبب بروز اختلافات و نارضايتي زناشوئي مي شود(كيامرثي، 1391).

2-2-4-2 طرز تفكر، عقايد و تمايلات

بايد قبل از وارد شدن به زندگي زناشويي مخصوصا در دوران نامزدي در موضوعات مهم زندگي توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است كه توافق هاي زياد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نيز محكمتر كرده و معني و مفهوم بهتر به زندگي زناشوئي مي دهد(سواري، 1391).

2-2-4-5 عقايد مذهبي

عقايد مذهبي در سعادت كانون خانوادگي اهميت دارد. تحقيقات نشان مي دهد كه اعتقادات و نگرش هاي زن و مرد اكثرا پس از ازدواج ادامه مي يابد و اگر زن و شوهر از يك مذهب ولي داراي اعتقادات و ديد فلسفي متفاوت نسبت به اصول و موازين مذهبي خود باشند، باز هم منجر به اختلافات عديده شده و ديگر مسائل زندگي را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد (باغبان و همكاران، 1386).

2-2-4-6 اختلافات طبقاتي

در يك ازدواج مطلوب هميشه بايد تشابه طبقاتي تا آن جا كه امكان دارد وجود داشته باشد. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتي شباهت داشته باشند، امكان رضايت، خوشبختي و سعادت بيشتر است (بنائيان و همكاران، 1385).

دانلود متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد :

بررسي رابطه بين كمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل

2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسي

تحقيقات نشان مي دهد كه مسائل جنسي از لحاظ اهميت در رديف مسائل درجه اول يك زندگي زناشوئي قرار دارد و سازگاري و رضايت در روابط جنسي از مهمترين علل خوشبختي زندگي زناشويي است. چنان چه اين روابط ارضاء كننده و كامل نباشد، منجر به ناراحتي شديد، اختلافات و حتي از هم پاشيدگي خانواده مي شود (پويا منش و همكاران، 1387).

2-2-4-8  بيماري رواني در خانواده

وراثت يكي از عوامل مهم بيماري هاي جسمي و رواني است لذا شايسته است در موقع انتخاب همسر تحقيقات لازم در اين باره انجام شود.يكي از عوامل كليدي در پايداري زندگي مشترك تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است (حفاظتي و همكاران، 1385).

2-2-5 تفاوت هاي افراد در رضايت زناشويي

رحيمي و خرم آبادي( 1385) بيان نمود كه بين زوج ا از نظر رضايت زناشويي تفاوت وجود دارد و عواملي كه منجر به تفاوت بين زوج ها در ميزان رضايت زناشويي مي شوند، عبارتند از:

1. سطح تحصيلات بالا

زوج هايي كه تحصيلات بالاتري دارند،  در ارتباط با هم در مقايسه با زوج هاي با تحصيلات پايين تر، متفاوت عمل مي كنند.

1. موقعيت و وضعيت اقتصادي- اجتماعي

موقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي  نيز از ديگر عواملي است كه در ميزان رضايت زناشويي افراد تاثير مي گذارد.

1. تفاوت هاي زوجين در علايق، هوش و شخصيت
2. تفاوت هاي زوجين در سازگاري در مسائل جنسي

هنوز مكانيزمي براي كشف ارتباط بين اين عوامل و ازدواج موفقيت آميز پيدا نشده است. اما احتمالاً سطح بالاي  تحصيلات يا وضعيت اقتصادي اجتماعي مناسب زوجين را به سمت رضايت بالاتري هدايت مي كند. زيرا وجود همين عوامل باعث مي شود زوجين مهارت هاي بهتري براي حل مسأله داشته باشند و كمتر دچار استرس شوند.

در قانون حمايت خانواده  مصوب سال 1391، وضع به كلي دگرگون شد. ماده دو اين قانون چنين مقرر مي دارد: «دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي  گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از تاريخ ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشا كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي  مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل، نظريه وي را رد نمايد.» (شاه حيدري پور، ،1387 ، ص 477)

تفاوتي كه ميان مصوبه سال 1391 با دو مصوبه قبلي در اين زمينه وجود دارد، اين است كه در مصوبات قوه قضاييه و مجريه، رسميت جلسه با حضور سه قاضي ميسر مي گشت و همچنين صدور رأي با نظراكثريت امكان پذير بود؛ يعني قضات زن نيز از اعضاي رأي دهنده محسوب مي شدند. در حالي كه براساس مصوبه سال 1391، رسميت جلسه با حضور دو تن ميسر مي گردد و قضات زن نيز حق صدور رأي ندارند و صرفا مكلفند نظر مشورتي خود را ارائه دهند.

به نظر مي رسد، علت اين تغيير آن باشد كه بر اساس اصل 163 قانون اساسي[1] ، شرايط و صفات قاضي بايد بر اساس موازين فقهي تعيين گردد و از آنجا كه در فقه اماميه، يكي از شرايط قاضي مرد بودن مي باشد(طوسى، ، 1387 ه.ق،ص 101 / حلّى، ، 1408 ه.ق ،ص 860 / عاملى(شهيد اول)، ، 1410 ه . ق ،ص 89 / عاملى(شهيد ثاني)، ، 1410 ه.ق، ص 67 / موسوى خمينى بي تا ، ص 407 ،)  و حتي در اين زمينه، از سوي برخي از فقها ادعاي اجماع هم شده است(نجفي، ، 1404 ه. ق، ص 12 / نراقى، ، 1415 ه.ق، ص 519 / عاملى(شهيدثاني)، ، 1413 ه.ق، ص 329) ؛ لذا مجلس خواسته است كه با ايراد بعدي شوراي نگهبان، مبني بر عدم انطباق اين ماده با موازين فقهي و قانون اساسي مواجه نگردد. خصوصا آن كه سابقا اعضاي شوراي نگهبان طي نظريه مورخ 25 /11/1363تلويحا استفاده از قضات زن جهت صدور رأي را خلاف شرع اعلام كرده بودند.

قانون جديد حمايت خانواده در مورد شرايط قضات نيزدو نوآوري داشته است:

اول اين كه، حضور قضات زن بر خلاف قوانين قبلي خانواده در دعاوي خانوادگي الزامي شده است؛ چرا در متن ماده دوم قانون، قوه قضاييه مكلف به تأمين قاضي مشاور « حتي المقدور » كه با عدم ذكر كلمه براي محاكم خانواده شده است و رسميت جلسه با حضور آنان ميسر مي گردد. اين در حالي است كه در قوانين قبلي، چنين الزامي وجود نداشت؛ به طوري كه امروزه اكثر دادگاه هاي خانواده، فاقد مشاورقضايي زن مي باشند.

با فرمت ورد : پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي درباره:بررسي نوآوري هاي قانون جديد حمايت خانواده

 مقاله بررسي نوآوري ها و چالش هاي ماهوي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

دوم اين كه، در قانون جديد حمايت خانواده مصوب مجلس، قاضي صادر كننده حكم، مكلف است به نظر مشورتي قاضي زن استناد كند و در صورت رد آن دليل مخالفت و استدلال خود را در متن رأي قيد كند. بنابراين چنان چه قاضي صادر كننده رأي، نظر مشورتي قاضي مشاور زن را در صدور رأي اخذ ننمايد، رأي صادره وجاهت قانوني نخواهد داشت. اين در حالي است كه در قوانين قبلي با فرض استفاده از قضات زن در محاكم خانواده، قاضي صادر كننده رأي، فقط نظر قاضي مشاور را استماع مي نمود و نيازي به استناد به آن در متن رأي صادره نداشته و حتي در صورت مخالفت با آن، نيازي به ذكر دليل مخالفت خود نداشت. همين امر موجب شده تا امروزه قضات صادر كننده رأي، حتي در آن دسته از محاكم خانواده اي كه مشاوران قضايي زن در آن حضور دارند، عملا از نظر اين مشاورين استفاده نكنند. بنابراين قانون جديد حمايت خانواده از اين حيث گام مثبتي برداشته است. با اين حال ايراداتي نيز در اين زمينه به قانون وارد است:

اول اين كه پس از سال ها تغيير و تحول در حوزه قوانين خانواده، قانونگذار بايد توجه داشته باشد، داشتن حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي براي قاضي دادگاه خانواده كافي نيست. اين موضوع به حدي حائز اهميت است كه قوه قضاييه بر اين رويه است كه از واگذاري كرسي قضاوت به قضات با سابقه قضايي كم تر از ده سال اجتناب مي كند. بر همين اساس برخي از حقوق دانان، پيشنهاد داده اند كه يكي از شرايط قضات دادگاه خانواده مي بايست، داشتن حداقل شرط سني( 35 سال) باشد به گونه اي كه زوجين بتوانند در بيان مسائل و مشكلات خود به وي اعتماد نمايند.( سادات اسدي، پيشين، ص 24)

دوم اين كه صرف نظر از اشكال مربوط به شرط چهار سال سابقه خدمت قضايي براي قضات دادگاه خانواده، بايد اين نكته را در نظر داشت كه براي تصدي امر قضاوت در محاكم خانواده، قضات بايد واجد شرايط خاصي باشند كه به طور مفصل و مشروح بيان گرديد.

[1] . « صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود »

يكي از قاعده هاي فقهي كه در سرتاسر فقه بدان استناد مي شود و در بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي نيز، مي تواند كارسا باشد، قاعده لاضرر است. اهميت قاعده ياد شده به اندازه اي است كه شماري از متفكران اسلامي، از آن به عنوان راز و رمز هماهنگي اسلام با پيشرفتها و توسعه فرهنگ ياد كرده اند، از باب نمونه، شهيد مطهري، مي نويسد:

«يكي ديگر از جهاتي كه به اين دين، خاصيت تحرك و انطباق بخشيده و آن را زنده و جاويد نگه مي دارد، اين است كه يك سلسله قواعد و قوانين در خود اين دين وضع شده كه كار آنها كنترل و تعديل قوانين ديگر است. فقها اين قواعد را قواعد «حاكمه» مي نامند، مانند: قاعده «لاحرج» و قاعده: «لاضرر» كه بر سرتاسر فقه حكومت مي كنند. كار اين سلسله قواعد كنترل و تعديل قوانين ديگر است. در حقيقت، اسلام براي اين قاعده ها نسبت به ساير قوانين و مقررات خود حق «وتو» قائل شده است.»[1]

قاعده لاضرر، از قاعده هايي است كه از ديرباز فقهاي اسلام از آن بحث كرده اند. در سده هاي اخير، شماري از فقيهان، از جمله ملا احمد نراقي، ميرفتاح مراغه اي، شيخ انصاري و ديگران رساله و يا كتابي مستقل را بدان اختصاص داده اند.

از باب نمونه شيخ انصاري، افزون بر رساله مستقلي كه در اين باره نگاشته، در كتاب اصولي خود، از آن بحث كرده در لابه لاي بحثهاي فقهي خود، بارها به آن استناد جسته است. پس از شيخ انصاري، همچنان اين بحث در كانون توجه آخوند خراساني و ديگر فقهاي اسلام بوده است. از فقهاي معاصر، امام خميني رساله اي را با نام «بدائع الدرر في قاعده نفي الضرر» ويژه اين موضوع كرده و در حاشيه بر كفايه: «انوار الهدايه» از اين قاعده سخن گفته است.

در منابع ياد شده، امام راحل، از زواياي گوناگون به اين قاعده پرداخته و با تحليل و روشنگري مستندهاي آن و همچنين مفهوم لغوي و اصطلاحي ضرر و ضرار، ديدگاه نو و تازه اي را ارائه كرده است.

اين قاعده از متن روايات بسياري كه در اين زمينه وجود دارد، گرفته شده است، تا جايي كه شماري از فقها ادعاي تواتر كرده اند.[2] امام راحل، نخستين بخش از رساله خود را به نقل روايات اين قاعده اختصاص داده و دوازده روايت در متن رساله[3] و بيست و نه روايت در پاورقي آن از طريق شيعه و سني نقل كرده است[4] و سپس بسان نراقي[5] و صاحب عناوين[6] يادآور مي شود: فخر المحققين، ادعاي تواتر كرده و آنگاه مي نويسد:

«بي گمان، قاعده لا ضرر و لاضرار، از معصوم (ع) به ما رسيده؛ زيرا اين روايت در ميان شيعه و سني مشهور است و روايات در بردارنده اين فراز، مستفيض اند، همانگونه كه در نقل اين جمله در داستان سمره بن جندب، ترديدي نيست.»

در حديث «شفعه و منع فضل ماء»[7] نيز، جمله لاضرر و لا ضرار، آمده است. همچنين اين جمله در روايات ديگري كه از طريق شيعه و سني نقل شده، آمده است.[8]

از باب نمونه قرآن: درباره زناني كه طلاق داده شده اند مي فرمايد:

«و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ...»[9]

هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاي «عده» رسيدند، يا آنان را با شيوه اي پسنديده نگه داريد و يا با شيوه اي پسنديده نگه داريد و يا با شيوه اي پسنديده آنها را رها كنيد. هيچگاه با قصد زيان و ضرر زدن به آنان، آنان را نگه نداريد، تا به حقوق آنان تجاوز كرده باشيد.

«و لا تمسكوهن ضرارا» يعني رجوع بايد از روي ميل و شوق باشد. در جاهليت طلاق و رجوع، وسيله اي براي انتقامجويي و آزار و اذيت زن بوده است كه آيه به روشني مسلمانان را از اين كار باز مي دارد و اجازه نمي دهد كه نگهداري زن (رجوع به او) با هدف آزار و زيان رساندن به او صورت پذيرد. روايات نيز همين مطلب را تاييد مي كند.[10]

در چند آيه بعد نيز، خداوند مي فرمايد:

« ... و لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده و علي الوارث مثل ذلك»[11]

نه مادر [به سبب اختلاف با پدر] حق زيان زدن به كودك را دارد و نه پدر. و بر وارث او نيز لازم است اين كار را انجام دهد.

بر اساس اين آيه، مادر نبايد بر اساس اختلافي كه با شوهر دارد، به فرزند خود زيان برساند، در مثل شيردادن كودك خودداري ورزد و يا مرد را از ديدار فرزندش محروم سازد. مردها نيز، حق ندارند فرزندان را در دوران شيرخوارگي از مادر جدا كنند، هر چند تفسيرهاي ديگري هم از اين آيه شده است، ولي اين تفسير با فرازهاي پيشين آيه، سازگاري بيشتري دارد.

در آيه اي ديگر، از ضرر زدن و زيرفشار قرار دادن زناني كه طلاق داده شده اند: «لاتضارو هن لتضيقوا عليهن»[12] و همچنين از وصيتي كه با هدف ضرر زدن به وارث انجام پذيرد: «من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار»[13] و از ضرر و زيان رساندن به شاهد نويسنده دين «و لا يضار كاتب و لا شهيد»[14] نهي شده است. آيات ديگري هم، بدون اين واژه آمده كه مي تواند مستند اين قاعده قرار گيرد.

به هر حال، اين قاعده از قاعده هايي است كه مورد پذيرش شيعه و اهل سنت قرار گرفته و عالمان دو مذهب، در بسياري از بابهاي فقهي، بدان استناد جسته اند، حتي شماري از عالمان اهل سنت، بر اين باورند: فقه بر چهار و يا پنج پايه مي چرخد يكي از آنها قاعده لاضرر است.[15]  شهيد اول در «القواعد والفوائد»[16] نوشته اند: پنج قاعده از دليلهاي چهارگانه استفاده مي شود كه مي توان همه فقه را به آنها بازگرداند و لا ضرر، يكي از آن پنج قاعده است.

شناخت مفهوم لغوي واژه هاي: «ضرر و ضرار» در شناخت قلمرو قاعده لاضرر، اهميت ويژه اي دارد. از اين روي، فقها با اين كه باز كردن و بازشناساندن مفهوم لغوي و عرفي را در قلمرو كار خود نمي دانند، در اين جا، پس از طرح روايات به مفهوم لغوي و عرفي ضرر و ضرار پرداخته اند، از باب نمونه: شيخ انصاري، پس از نقل پاره اي از روايات مستند اين قاعده و ادعاي تواتر آنها مي نويسد:

«فالمهم بيان معني الضرر، اما الضرر فهو معلوم عرفاً، ففي المصباح، الضرر بفتح الضاد مصدر ضرره يضره اذا افعل به مكروها ... و قد يطلق علي نقص في الاعيان ... و في النهايه[17] معني قوله (ع) لاضرر: اي يضر الرجل اخاه بان ينقصه شيئا من حقوقه»[18]

مهم روشن كردن معني ضرر است. مفهوم ضرر در عرف روشن است. مصباح المنير: ضرر، عمل ناپسند نسبت به ديگران و يا نقص در اعيان باشد. نهايه ابن اثير: مفهوم فرمايش پيامبر اسلام (ص) اين است: انسان نبايد به ديگري ضرر بزند و از حق او چيزي بكاهد.

وي پس از آن، معناهاي گوناگوني را به نقل ابن اثير، براي واژه «ضرار» آورده است. از جمله:

• ضرار، مجازات بر ضرري است كه از سوي ديگران به انسان مي رسد.
• ضرار، ضرر ساندن متقابل دو نفر است به يكديگر.
• ضرر در جاهايي است كه انسان به ديگري ضرر مي رساند كه خودش سودي ببرد؛ اما ضرار، در جاهايي است كه با ضرر به ديگران سودي هم به خودش بر نمي گردد.
• ضرر و ضرار به يك معنايند.[19]

به نظر مي رسد به هر معنايي كه ضرر و ضرار را بدانيم، فرق چنداني در مفهوم اصلي قاعده نخواهد داشت؛ چرا كه در اسلام همه گونه هاي ضرر نفي شده است، خواه اين ضرر با قصد و يا بدون قصد باشد، خواه از سوي شخص ديگري وارد آمده باشد و خواه به سبب تكليفي از سوي شارع و قانونگذار باشد. مرحوم نراقي پس از نقل عبارتهاي بسيار از لغتنامه مي نويسد:

«در روايات، سه واژه: ضرر، ضرار و اضرار، آمده است. اين واژه هاي سه گانه، هر چند از ديد لغوي با هم اختلاف دارند، ولي اختلاف معناي آنها به گونه اي نيست كه سبب اختلاف حكم شرعي شود. اختلاف در پاره اي از ويژگي هاي مربوط به معناست، بدون آن كه پيوندي به حكم داشته باشد؛ زيرا ضرر، چه اسم باشد و چه مصدر، به وسيله لاضرر، نفي شده است. «اضرار» هم به همان نفي باز مي گردد. ضرار نيز اگر به معناي ضرر باشد كه سخني نيست و اما اگر به اين معني نباشد و تلافي و يا دو طرف بودن در آن لحاظ شده باشد، البته اختلاف جزئي وجود دارد.

اساسي ترين و مهمترين بحث در اين مقوله، مفهوم قاعده لاضرر است. در اين زمينه ديدگاه ها يكسان نيست. مهمترين ديدگاه هايي كه در زمان ما از آنها سخن به ميان آمده به شرح زير است:

• حمل نفي بر نهي، يعني مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به ديگران است (يعني حكم تكليفي نه حكم وضعي).
• نفي ضرر غير متدارك، يعني ضرري كه جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.

بر اساس اين ديدگاه نفي به حال خودش باقي است. «لاضرر و لا ضرار» به اين معناست كه هر كس به ديگري ضرري بزند، بايد آن را جبران كند. بر اساس اين ديدگاه اگر مال كسي از بين برود و جبراني در برابر آن نباشد، اين ضرر است و چون اين ضرر، در شريعت اسلام نفي شده است، پس بايد در برابر آن تدارك و جبراني وجود داشته باشد.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

• نفي حكم ضروري، بر اساس اين ديدگاه، معناي حديث «لاضرر و لا ضرار» اين است: از سوي شارع هيچ حكم ضروري وضع نشده است. به ديگر سخن: هر حكمي كه از سوي شارع مقدس صادر ده، اگر زيان آور باشد، ضرر بر نفس مكلف و يا غير، ضرر مالي يا غير مالي، حكم ياد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته مي شود.
• نفي حكم به لسان نفي موضوع

آخوند خراساني ديدگاه شيخ را نپذيرفته اند و بر آن اشكالهايي وارد ساخته و سپس يادآور شده: مفهوم حديث «لاضرر و لا ضرار» نفي حكم است به لسان نفي موضوع.[20]

يعني نفي ضرر، كنايه از نفي احكام ضروري است. بر اساس اين ديدگاه، ضرر نفي شده است، نه حكم ضرري، چنانكه شيخ انصاري گفت: ممكن است در جايي حكم ضرري باشد، ولي موضوع ضرري نباشد. از باب نمونه: در معامله غبني، خود معامله، زيان زننده نيست، بلكه لزوم آن زيان زننده است. از ديدگاه آخوند خراساني، قاعده لاضرر مثل اين مورد را نمي گيرد و حال آن كه بر اساس ديدگاه شيخ، قاعده لاضرر بيع ضرري را نيز در بر مي گيرد.

در نتيجه بايد گفت: «بهترين ديدگاه همان ديدگاه برگزيده شيخ انصاري است و اين ديدگاه، مي تواند مدرك قاعده فقهي قرار گيرد، به عكس ديدگاه دوم و چهارم (حرام بودن زيان زدن و نفي ضرر غير متدارك). ديدگاه دوم درست نيست؛ زيرا اگر آن را بپذيريم، لا ضرر حكم فرعي مي شود براي حرام بودن ضرار، مانند ديگر احكام فرعي كه بيانگر حرام بودند. اما ديدگاه چهارم درست نيست، چون هيچيك از فقها ضرر را از اسباب غرامت ندانسته و به آن استناد نكرده اند.

[1] - نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مرتضي مطهري، ص 136.

[2] - ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، فخر المحققين، ج 2، ص 48.

[3] - الرسائل، امام خميني (ره)، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج 14، ص 6.

[4] - همان.

[5] - عوائد الايام، ملا احمد نراقي، ص 47.

[6] - العناوين، سيد مير عبدالفتاح حسيني مراغه اي، ج 1، ص 306.

[7] - وسائل الشيعه، محمد بن حسين حر عاملي، ج 17، ص 319.

[8] - همان.

[9] - بقره / 231.

[10] - وسايل الشيعه، محمد حسين حر عاملي، ج 17، ص 319.

[11] - بقره /233.

[12] - طلاق / 6.

[13] - همان.

[14] - نساء / 12.

[15] - نساء / 12.

[16] - القواعد و الوائد، محمد بن مكي عاملي، ج 1، ص 4.

[17] - النهايه، ابن اثير، ج 3، ص 81.

[18] - المكاسب، شيخ انصاري، ج1، ص 32.

[19] - همان.

[20] -  كفايه الاصول، شيخ محمد كاظم آخوند خراساني، ج 3، ص 154.

نظريه تساوي همگان در برابر هزينه عمومي

بسياري از حقوقدانان مي گويند چون همه شهروندان براي اداره كشور بايد ماليات بپردازند و استثنايي نيز در آن نمي باشد لذا اگر از كار و تلاش سازمان هاي عمومي به شهروندان زياني برسد جبران زيان نيز بايد ميان همه شهروندان از راه درآمدهاي مالياتي تقسيم شود. [1]

نظريه تساوي افراد جامعه در برابر مخارج عمومي بوسيله طرفداران استقلال حقوق مسئوليت عمومي، حقوقي كه كاملاً از رژيم حقوقي خصوصي متمايز و مجزا مي باشد عنوان شده است. اين نظريه متاثر از نظريه اثباتي و مكتب عدالت اجتماعي مي باشد، طرفداران اين نظريه مي گويند عدالت اجتماعي حكم مي كند كه هيچ يك از افراد جامعه بيش از ديگران تحمل مخارج و خساراتي را كه بوسيله قدرت عمومي به افراد جامعه تحميل مي شود نكنند. و بر اساس اين نظريه تمام شهروندان به تساوي عهده دار هزينه هايي هستند كه دولت به منظور منافع عمومي و يا استقرار نظم صرف مي كند.

بر اين پايه اگر در راستاي فعاليتهاي مربوط به سازمان هاي عمومي زياني به شخص يا اشخاص معين وارد آيد، اين برابري از هم مي گسلد. زيرا در چنين فرضي، بهره خدمت عمومي نصيب همگان مي شود در حاليكه زيان را عده اي خاص تحمل كرده اند. پس بايستي در پس جبران اين خسارت برآمد. و اما در توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر طبق اين نظر بدواً لازم به ذكر است كه وحدت ملاك ارائه خدمات عمومي توسط شهرداري و نوعي حاكميت محلي كه براي آن قائليم و همچنين وابستگي غيرقابل انكار شهرداري به دولت و حاكميت كافي است تا در صورت پذيرش كلي نظريه مزبور در باب شهرداري نيز قابل اعمال باشد، آنچه كه اين نظريه بدست مي دهد بيشتر يك تئوري تكميلي در خصوص جبران خسارت مي باشد. به اين معنا كه هر جا زياني به بار آيد (آنهم از عمل اداري) كه جبران بوسيله نظريه هاي تقصير و خطر امكان پذير نباشد، مي توان از برابري شهروندان در برابر هزينه هاي عمومي و برابري عوارض و مالياتي شهروندان بهره جست. [2]

به عنوان مثال مي توان از ايجاد يك بزرگراه در كنار يك منطقه مسكوني نام برد كه داراي معايب (دود و صداي ناشي از رفت و آمد ماشينهاي سبك و سنگين) و محسناتي (سرعت در حمل و نقل و حجم كم ترافيك و ...) براي آن منطقه مسكوني مي باشد. لذا در اينجا شهرداري خطايي را انجام نداده است و محيط خطرناكي را نيز ايجاد نكرده است. چرا شهروندان همه در برابر خدمات عمومي ارائه شده توسط شهرداري عوارضي پرداخت مي كنند و منصفانه نيست كه زيان ناشي از انجام فعاليتهاي مربوط به خدمات مزبور بر عده اي خاص بار شود.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

در حقوق ما برخي از متون قانوني را نيز مي توان مبتني بر اين نظريه دانست. به ويژه قوانين مربوط به جبران خسارت ناشي از تملك اراضي و املاك توسط شهرداري ها. به عنوان نمونه، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب 1358 در ماده يك خود مقرر مي دارد:

«هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي، وزارتخانه ها و يا موسسه ها و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري ها و بانك ها و دانشگاه هاي دولتي و سازمان هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد، و از اين پس (دستگاه اجرايي) ناميده مي شوند. به اراضي ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسيله دستگاه اجرايي يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين شده باشد (دستگاه اجرايي) مي تواند زمين و املاك مورد نياز را مستقيماً يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد».

به موجب مواد 3 و 4 قانون ياد شده بهاي اراضي و املاك تملك شده و ساير حقوق و خسارات وارده بايد از طريق توافق ميان شهرداري و مالك زيان ديده تعيين گردد. و در صورت عدم حصول توافق، خسارت توسط كارشناس تعيين مي گردد. و شهرداري مكلف به پرداخت آن است

[1] -  دكتر مجيد غمامي، همان، ص 46.

[2] -  دكتر عبدالمجيد ابوالحمد، همان، ش 625.

شرايط ضرر

نويسندگان حقوقي اوصاف و شرايط متعددي را براي خسارت مورد جبران بيان داشته اند[1]. در ذيل به نحو اختصار به اهم آنها اشاره مي شود:

• مسلم بودن ضرر

مدعي جبران خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده است يا به احتمال قوي در اينده وارد خواهد شد. لذا به صرف اينكه احتمال ورود زيان وجود دارد نمي توان كسي را به جبران خسارت محكوم نمود.

مسلم بودن خسارت با محقق و فعلي بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است، براي اين كه خسارت را مسلم بدانيم ضرورتي ندارد كه حتماً محقق شده باشد، خسارتي نيز كه در آينده به ضرر قاطع واقع خواهد شد عرفاً مسلم است. به تعبير اين حقوقدان ها سبب ضرر مستقبل در زمان حال موجود است. لكن آثار اين سبب در آينده واقع مي شود اما در ضرر محتمل سبب نيز در زمان حال موجود نيست.

در خصوص زيان و خسارت آينده در قوانين موضوعه ايران مي توان به ماده 5 قانون مسئوليت مدني اشاره نمود كه نمونه اي از زيان آينده و چگونگي اجراي آن است. قسمت اخير ماده مزبور چنين مقرر مي دارد: «... اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت».

• مستقيم بودن ضرر

در قوانين ايران تعريفي از مستقيم بودن ضرر به عمل نيامده است و مقصود از مستقيم بودن ضرر بيان نشده است. اگر چه نفس لزوم اين شرط در ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 و ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در باب خسارت عدم انجام تعهد قراردادي پذيرفته شده است. لكن در قانون مسئوليت مدني و قانون مدني اشاره اي به لزوم اين شرط نشده است. در عين حال بايد گفت: در ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري، مستقيم بودن ضرر بدين عبارت آمده است «جبران خسارت مالي عبارت است از تاسي و جبران زيان مستقيمي كه در اثر حوادث بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي شود».

مولفين حقوقي تلاش نموده اند كه مقصود از مستقيم بودن ضرر را تبيين نمايند. بعضي[2] معتقدند كه ضرر مستقيم ضرري است كه حين انعقاد قرارداد قابل پيش بيني باشد. بديهي است كه اين ضابطه در خصوص مسئوليت مدني قابليت اجرا ندارد زيرا در اين موارد قراردادي وجود ندارد تا امكان پيش بيني ضرر مطرح گردد. لذا بعضي ديگر اظهار داشتند كه مقصود از بي واسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر حادثه ديگري وجود نداشته باشد به گونه اي كه عرفاً بتوان گفت كه ضرر از همان فعل ناشي شده است. [3]  به نظر مي رسد كه اين سخن به ثواب نزديك تر است لكن از جهتي نيز قابل انتقاد است زيرا اگر بپذيريم كه مستقيم بودن مفهومي عرفي است، كافي است كه فعل زيانبار در نظر عرف سبب ورود خسارت به شمار آيد در اين صورت ضرر مستقيم تلقي خواهد شد و لو اين كه بين فعل زيانبار و خسارت وارده حادثه ديگري نيز وجود داشته باشد و در ورود خسارت دخيل باشد.

در اينجا نكته ديگري نيز قابل استنتاج است و آن اينكه شرط مورد بحث در حقيقت وصف ضرر مورد مطالبه نيست بلكه عبارت اخري رابطه سببيت است، به تعبير ديگر ضرر غير مستقيم، كه عرف آن را ناشي از فعل زيانبار نمي داند و در حقيقت رابطه سببيت را در خصوص آن محرز مي داند.

• قابل پيش بيني بودن ضرر

گفته مي شود در مواردي كه خسارت ناشي از بي احتياطي يا نقض تكليف مراقب و عدم اضرار به ديگران، و به ديگر سخن، تقصير خوانده است، وي در صورتي محكوم به جبران آن مي گردد، كه نوعاً توانايي پيش بيني آن را داشته باشد. بنابراين تنها خساراتي جبران پذيرند كه با توجه به شرايط حادثه، مورد انتظار بوده اند.

لزوم قابليت پيش بيني ضرر را ممكن است از دو راه توجيه كرد[4] هر كس با توجه به نتايج قابل پيش بيني اعمالش ممكن است مقصر شناخته شود: زيرا آنچنانكه پذيرفته شده است تقصير رابطه اي است ميان رفتار شخصي و نتايج حاصله از آن و لذا مسئول دانستن عامل به دليل حدوث واقعه اي كه براي او غير قابل پيش بيني بوده است، با منطق تقصير منافات دارد. به عبارت ديگر انجام دادن كاري كه احتمال آسيب رساندن به ديگران در آن كم و بيش زياد است، زيبنده رفتار انسان متعارف و آگاه نيست و بايد تقصير به شمار آيد. حتي بي اعتنايي به نتايج دور و نزديك عملي كه شخص به آن مبادرت مي روزد بي مبالاتي است. ليكن، ارتكاب كاري كه بنابر متعارف و سير طبيعي امور، زياني به ديگران نمي رساند يا احتمال ورود ضرر در آن چنان ضعيف است كه انسان متعارف به آن بي اعتنا مي ماند. تقصير نيست و براي مرتكب ضماني در پي ندارد. [5]

از سوي ديگر مي توان گفت: آنچه در ديد عرف بر حسب سير طبيعي و متعارف امور از خطاي شخص به بار مي آيد منسوب به اوست و آنچه را حادثه اي ناگهاني و غير قابل پيش بيني و يا شرايط ويژه اي كه مورد انتظار هيچ كس نيست، ايجاد مي كند عرف ناشي از فعل مرتكب نمي داند به بيان ديگر در اين گونه موارد رابطه سببيت ميان زيان وارده برقرار نمي گردد. [6]

در حقوق موضوعه ما از احكام قانون مجازات اسلامي، مي توان ضرورت شرط قابليت پيش بيني زيان را استنباط كرد. در ماده 353 اين قانون آمده است:

«هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند به جاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گر چه به مقدار نياز روشن كرده باشد».

ماده 352 نيز مقرر مي دارد:

«هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه بجايي سرايت نمي كند و عادتاً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.»

از جمع اين دو ماده چنين برمي آيد كه: اگر سرايت آتش و زيانهاي ناشي از آن قابل پيش بيني نباشد، مسئوليتي براي برافروزنده نخواهد داشت. در واقع ملاك تميز تصرف مباح شخص در ملك خود، نظير آتش افروزي، نياز به آن نيست. امكان پيش بيني عدم ورود ضرر به ديگران است. [7] در چنين مواردي زيان هاي ايجاد آمده به آتش افروز منسوب نمي گردد. ليكن مبادرت به عملي كه به حكم عادت، وقوع خسارت از آن انتظار مي رود، خطايي زيانبار و ضمان خاطي را در پي دارد. ضرر نامنتظر در صورتي قابل مطالبه نيست كه به دليل عدم آگاهي احتمال وقوع آن را ندهد. به عبارت ديگر ضابطه شخصي در اين گونه موارد قضاوت عرف در همان شرايط حادثه است. با وجود اين، اگر خوانده از وقوع زيان آگاه باشد، عهده دار جبران آن خواهد بود، هر چند كه انسان متعارف نتواند آن را پيش بيني كند. بدين ترتيب، نوعي بودن معيار تميز ضرر پيش بيني شده و كفايت اگاهي و پيش بيني مرتكب امكان تعديل اين شرط و جلوگيري از افراط در احراز آن را فراهم مي آورد.

به نظر برخي مولفان[8] وصف قابليت پيش بيني ضرر تنها زماني از شرايط زيان قابل مطالبه است كه مسئوليت ادعايي، بر مبناي تقصير باشد. و در خصوص مسئوليت مدني نهاد موضوع بحث نيز بايد اذعان داشت كه هر جا توجيه مسئوليت آن بر اساس نظريه هاي مبتني بر تقصير باشد مانند آنچه در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مقرر شده وجود اين شرط ضروري خواهد بود. لكن در مسئوليت هاي محض كه شخص قطع نظر از شيوه رفتارش مسئول يك واقع فرض شده است. وجود اين شرط براي مطالبه خسارت ضرورتي ندارد. در تاييد نظر بايد بگوييم كه در مسئوليت هاي بدون تقصير رفتار عامل زيان اساساً مورد قضاوت قرار نمي گيرد براي مثال اگر شهرداري به عنوان دارنده اتومبيل خوانده دعواي مسئوليت قرار گيرد اين مسئوليت مبتني بر قابليت پيش بيني زيان نيست. زيرا ضمان او ناشي از مالكيت كالا است. و وجود رابطه عليت ميان اين كالا و ضرر حاصله براي تحقق مسئوليت دارنده كافي است، بدون آنكه او نقشي در وقوع ضرر داشته باشد.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

[1] -  عاطف نقيب، همان، ص 275.

[2] -  مختصر حقوق مدني، محمدعلي موحد، ص 327.

[3] -  ناصر كاتوزيان، همان، ص 249.

[4] -  مجيد غمامي، همان.

[5] -  ضمان قهري، دكتر ناصر كاتوزيان، ج اول، ش 116.

[6] -   همان.

[7] -  همان.

[8] -  دكتر مجيد غمامي، همان.