پايان نامه ارشد: شرايط ضرر-مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از خرابي و عيب معابر و جاده ها

شرايط ضرر

نويسندگان حقوقي اوصاف و شرايط متعددي را براي خسارت مورد جبران بيان داشته اند[1]. در ذيل به نحو اختصار به اهم آنها اشاره مي شود:

• مسلم بودن ضرر

مدعي جبران خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده است يا به احتمال قوي در اينده وارد خواهد شد. لذا به صرف اينكه احتمال ورود زيان وجود دارد نمي توان كسي را به جبران خسارت محكوم نمود.

مسلم بودن خسارت با محقق و فعلي بودن خسارت تفاوت دارد. خسارت متحقق قطعاً مسلم است، براي اين كه خسارت را مسلم بدانيم ضرورتي ندارد كه حتماً محقق شده باشد، خسارتي نيز كه در آينده به ضرر قاطع واقع خواهد شد عرفاً مسلم است. به تعبير اين حقوقدان ها سبب ضرر مستقبل در زمان حال موجود است. لكن آثار اين سبب در آينده واقع مي شود اما در ضرر محتمل سبب نيز در زمان حال موجود نيست.

در خصوص زيان و خسارت آينده در قوانين موضوعه ايران مي توان به ماده 5 قانون مسئوليت مدني اشاره نمود كه نمونه اي از زيان آينده و چگونگي اجراي آن است. قسمت اخير ماده مزبور چنين مقرر مي دارد: «... اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت».

• مستقيم بودن ضرر

در قوانين ايران تعريفي از مستقيم بودن ضرر به عمل نيامده است و مقصود از مستقيم بودن ضرر بيان نشده است. اگر چه نفس لزوم اين شرط در ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 و ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در باب خسارت عدم انجام تعهد قراردادي پذيرفته شده است. لكن در قانون مسئوليت مدني و قانون مدني اشاره اي به لزوم اين شرط نشده است. در عين حال بايد گفت: در ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري، مستقيم بودن ضرر بدين عبارت آمده است «جبران خسارت مالي عبارت است از تاسي و جبران زيان مستقيمي كه در اثر حوادث بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي شود».

مولفين حقوقي تلاش نموده اند كه مقصود از مستقيم بودن ضرر را تبيين نمايند. بعضي[2] معتقدند كه ضرر مستقيم ضرري است كه حين انعقاد قرارداد قابل پيش بيني باشد. بديهي است كه اين ضابطه در خصوص مسئوليت مدني قابليت اجرا ندارد زيرا در اين موارد قراردادي وجود ندارد تا امكان پيش بيني ضرر مطرح گردد. لذا بعضي ديگر اظهار داشتند كه مقصود از بي واسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر حادثه ديگري وجود نداشته باشد به گونه اي كه عرفاً بتوان گفت كه ضرر از همان فعل ناشي شده است. [3]  به نظر مي رسد كه اين سخن به ثواب نزديك تر است لكن از جهتي نيز قابل انتقاد است زيرا اگر بپذيريم كه مستقيم بودن مفهومي عرفي است، كافي است كه فعل زيانبار در نظر عرف سبب ورود خسارت به شمار آيد در اين صورت ضرر مستقيم تلقي خواهد شد و لو اين كه بين فعل زيانبار و خسارت وارده حادثه ديگري نيز وجود داشته باشد و در ورود خسارت دخيل باشد.

در اينجا نكته ديگري نيز قابل استنتاج است و آن اينكه شرط مورد بحث در حقيقت وصف ضرر مورد مطالبه نيست بلكه عبارت اخري رابطه سببيت است، به تعبير ديگر ضرر غير مستقيم، كه عرف آن را ناشي از فعل زيانبار نمي داند و در حقيقت رابطه سببيت را در خصوص آن محرز مي داند.

• قابل پيش بيني بودن ضرر

گفته مي شود در مواردي كه خسارت ناشي از بي احتياطي يا نقض تكليف مراقب و عدم اضرار به ديگران، و به ديگر سخن، تقصير خوانده است، وي در صورتي محكوم به جبران آن مي گردد، كه نوعاً توانايي پيش بيني آن را داشته باشد. بنابراين تنها خساراتي جبران پذيرند كه با توجه به شرايط حادثه، مورد انتظار بوده اند.

لزوم قابليت پيش بيني ضرر را ممكن است از دو راه توجيه كرد[4] هر كس با توجه به نتايج قابل پيش بيني اعمالش ممكن است مقصر شناخته شود: زيرا آنچنانكه پذيرفته شده است تقصير رابطه اي است ميان رفتار شخصي و نتايج حاصله از آن و لذا مسئول دانستن عامل به دليل حدوث واقعه اي كه براي او غير قابل پيش بيني بوده است، با منطق تقصير منافات دارد. به عبارت ديگر انجام دادن كاري كه احتمال آسيب رساندن به ديگران در آن كم و بيش زياد است، زيبنده رفتار انسان متعارف و آگاه نيست و بايد تقصير به شمار آيد. حتي بي اعتنايي به نتايج دور و نزديك عملي كه شخص به آن مبادرت مي روزد بي مبالاتي است. ليكن، ارتكاب كاري كه بنابر متعارف و سير طبيعي امور، زياني به ديگران نمي رساند يا احتمال ورود ضرر در آن چنان ضعيف است كه انسان متعارف به آن بي اعتنا مي ماند. تقصير نيست و براي مرتكب ضماني در پي ندارد. [5]

از سوي ديگر مي توان گفت: آنچه در ديد عرف بر حسب سير طبيعي و متعارف امور از خطاي شخص به بار مي آيد منسوب به اوست و آنچه را حادثه اي ناگهاني و غير قابل پيش بيني و يا شرايط ويژه اي كه مورد انتظار هيچ كس نيست، ايجاد مي كند عرف ناشي از فعل مرتكب نمي داند به بيان ديگر در اين گونه موارد رابطه سببيت ميان زيان وارده برقرار نمي گردد. [6]

در حقوق موضوعه ما از احكام قانون مجازات اسلامي، مي توان ضرورت شرط قابليت پيش بيني زيان را استنباط كرد. در ماده 353 اين قانون آمده است:

«هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند به جاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گر چه به مقدار نياز روشن كرده باشد».

ماده 352 نيز مقرر مي دارد:

«هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه بجايي سرايت نمي كند و عادتاً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.»

از جمع اين دو ماده چنين برمي آيد كه: اگر سرايت آتش و زيانهاي ناشي از آن قابل پيش بيني نباشد، مسئوليتي براي برافروزنده نخواهد داشت. در واقع ملاك تميز تصرف مباح شخص در ملك خود، نظير آتش افروزي، نياز به آن نيست. امكان پيش بيني عدم ورود ضرر به ديگران است. [7] در چنين مواردي زيان هاي ايجاد آمده به آتش افروز منسوب نمي گردد. ليكن مبادرت به عملي كه به حكم عادت، وقوع خسارت از آن انتظار مي رود، خطايي زيانبار و ضمان خاطي را در پي دارد. ضرر نامنتظر در صورتي قابل مطالبه نيست كه به دليل عدم آگاهي احتمال وقوع آن را ندهد. به عبارت ديگر ضابطه شخصي در اين گونه موارد قضاوت عرف در همان شرايط حادثه است. با وجود اين، اگر خوانده از وقوع زيان آگاه باشد، عهده دار جبران آن خواهد بود، هر چند كه انسان متعارف نتواند آن را پيش بيني كند. بدين ترتيب، نوعي بودن معيار تميز ضرر پيش بيني شده و كفايت اگاهي و پيش بيني مرتكب امكان تعديل اين شرط و جلوگيري از افراط در احراز آن را فراهم مي آورد.

به نظر برخي مولفان[8] وصف قابليت پيش بيني ضرر تنها زماني از شرايط زيان قابل مطالبه است كه مسئوليت ادعايي، بر مبناي تقصير باشد. و در خصوص مسئوليت مدني نهاد موضوع بحث نيز بايد اذعان داشت كه هر جا توجيه مسئوليت آن بر اساس نظريه هاي مبتني بر تقصير باشد مانند آنچه در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مقرر شده وجود اين شرط ضروري خواهد بود. لكن در مسئوليت هاي محض كه شخص قطع نظر از شيوه رفتارش مسئول يك واقع فرض شده است. وجود اين شرط براي مطالبه خسارت ضرورتي ندارد. در تاييد نظر بايد بگوييم كه در مسئوليت هاي بدون تقصير رفتار عامل زيان اساساً مورد قضاوت قرار نمي گيرد براي مثال اگر شهرداري به عنوان دارنده اتومبيل خوانده دعواي مسئوليت قرار گيرد اين مسئوليت مبتني بر قابليت پيش بيني زيان نيست. زيرا ضمان او ناشي از مالكيت كالا است. و وجود رابطه عليت ميان اين كالا و ضرر حاصله براي تحقق مسئوليت دارنده كافي است، بدون آنكه او نقشي در وقوع ضرر داشته باشد.

لينك خريد و دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه با فرمت ورد : مسئوليت فقهي و حقوقي دولت و شهرداري ناشي از عيب و خرابي معابر و جاده ها  

لينك در سايت گنج (ايران داك)

[1] -  عاطف نقيب، همان، ص 275.

[2] -  مختصر حقوق مدني، محمدعلي موحد، ص 327.

[3] -  ناصر كاتوزيان، همان، ص 249.

[4] -  مجيد غمامي، همان.

[5] -  ضمان قهري، دكتر ناصر كاتوزيان، ج اول، ش 116.

[6] -   همان.

[7] -  همان.

[8] -  دكتر مجيد غمامي، همان.