چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۰۴

دانلود مقالات پايان نامه

پايان نامه ارشد رشته حقوق در مورد مقايسه تطبيقي بزه جاسوسي در حقوق كيفري ايران و ...

۱۱۷ بازديد

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده علوم انساني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته حقوق

گرايش جزا و جرم شناسي

عنوان

مقايسه تطبيقي بزه جاسوسي در حقوق كيفري ايران و فرانسه

استاد راهنما

دكتر سيد محمود مجيدي

استاد مشاور

دكتر ذوالفقاري

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

جاسوسي در زمره جرائمي است كه جايگاه ويژه اي را در تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه جرايم عليه امنيت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ايران تعريفي از جرم مذكور ارائه نداده است. اما برخي از حقوق دانان داخلي و خارجي به ارائه تعريف از بزه مذكور پرداخته اند. جرم جاسوسي شباهت زيادي به جرم خيانت به كشور مي باشد. معيارهاي ارائه شده براي بزه جاسوس عبارت از معيار عيني يا ذهني و مليت مي باشد. مقنن فرانسوي براي تمايز جاسوسي از خيانت به كشور به معيار مليت پناه برده است و قانون گذار ايراني هنوز به انتخاب ايده اي در اين زمينه اقدام نكرده است. در اروپا نيز پس از قرن پنجم تا چهاردهم ميلادي، هنگام طبقه بندي جرايم، جاسوسي و خيانت به كشور در رده اولين و مهمترين جرايم قرار دارد. جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي را مي توان در جرم انگاري اعمال مقدماتي ، جرم انگاري با اكتفاء به سوء نيت عام، جرم انگاري با ايجاد تغيير در موضوع جرم و جرم انگاري به صورت مطلق مشاهده كرد.

در زمينه ي ركن مادي، حقوق كيفري ايران و فرانسه داراي شباهت ها و وجوه افتراقي است. جمع آوري اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماكن ممنوعه در زمرۀ ي موارد مشابه و در مقابل تسليم سرزمين، نيروهاي مسلّح، تجهيزات، اشتغال به يك فعاليت جهت اخذ و تسليم اطلاعات و نيز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولين مي تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمينه ي ركن معنوي نيز با آنكه حقوق فرانسه علي الاصول به سوءنيت عام اكتفا نموده ليكن در حقوق ايران علاوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاص ضروري شمرده شده و علاوه بر آن در مواردي (م۵۰۵.ق.م.ا) انگيزۀ مجرمانه نيز ضروري تشخيص داده شده است.

كليد واژگان: جرم انگاري، جرم عليه امنيت، جاسوسي، خيانت به كشور، ايران، فرانسه.

مقدمه

جاسوسي در زمريه جرايمي است كه جايگاه ويژه اي رادر تمامي تقسيم بندي هاي ارائه شده در زمينه ي جرائم عليه امنيت به خود اختصاص داده است.دليل اصلي اين موقعيت ممتاز را بدون ترديد بايد در ميزان بالاي خطر آفريني اين جرم و براي امنيت هر كشور دانست.

وقتي سخني از جاسوسي به ميان مي آيد,ذهن عامه ي مردم كه اطلاعات كمي از جزئيات اين جرم دارند بيشتر متوجه شبكه ها وسازمان هاي جاسوسي معروف كشورهاي مختلف مي شود. با اين حال نبايد تصور كرد كه جاسوسي درسطح دنيا محدود به اين سازمان ها مي شود بلكه اين جرم دركشورهاي مختلف توسط افراد و سازمان هاي گوناگون ارتكاب مي يابد و دردهه ي هشتاد ميلادي به دليل رشد ارتكاب اين جرم دراين دهه آن را دهه ي جاسوسي ناميده اند. حدود پانصد كتاب در مورد اين جرم توسط مورخان، روزنامه نگاران، تحليل گران نظامي، سياستمداران و تاحد كمتري حقوق دانان و جرم شناسان نگاشته شده است.

الف- اهميت موضوع

يكي از مصاديق بارز و قديمي جرائم عليه امنيت، جرم جاسوسي است كه معمولا يك جرم سازمان يافته ودرعين حال فرا ملي مي باشد، چراكه اطلاعات حياتي يك كشور ازطريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.

ب- اهداف تحقيق

  1. اهداف نظري
  • تبيين سياست كيفري ايران در زمينه بزه جاسوسي
  • تبيين ايرادها و نقايص جرم انگاري جاسوسي در حقوق ايران
  1. اهداف كاربردي
  • ارائه پيشنهادها اصلاحي به مراكزتقنيني
  • ارائه ايرادها تقنيني به مراكز پژوهشي تصميم گير

ج- پرسش هاي تحقيق

  1. تفاوت هاي جاسوسي در حقوق ايران و فرانسه در قبال ركن مادي جاسوسي كدام است؟
  2. در زمينه ركن رواني جاسوسي، تفاوت حقوق ايران و فرانسه كدام است

د- فرضيه هاي تحقيق

  1. جرم انگاري جاسوسي در حقوق فرانسه در زمينه ركن مادي جاسوسي بسيار فراتر از جاسوسي در حقوق ايران مي باشد. تفاوت در موضوع جاسوسي، جرم انگارهاي جديد و بكارگيري اصطلاحات كلي فراگير در زمرۀ اين موارد است.
  2. در حقوق فرانسه علي الاصول سوءنيت عام كافي بوده ليكن در حقوق ايران علاوه بر سوءنيت عام، سوءنيت خاص مورد نياز است.

وـ سازماندهي تحقيق

اين رساله شامل دو فصل كلي است كه در فصل اول به مفاهيم,پيشينه و درآمدي به جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي پرداخته و در فصل دوم به اركان مجرمانه و درآمدي بر پاسخ هاي كيفري در قبال جاسوسي پرداخته ايم كه فصل اول به مباحث ومفاهيم جاسوسي، تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور، تحولات تاريخي جرم جاسوسي، جلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي پرداخته شد و در فصل دوم نيز به اركان جرم جاسوسي، پاسخ هاي كيفري سركوب گر و پاسخ هاي كيفري ارفاقي و مقايسه تطبيقي اين مباحث با حقوق كيفري فرانسه پرداخته شده است.

اين فصل شامل سه مبحث مي باشد كه در مبحث اول به بازشناسي مفاهيم ودر مبحث دوم مبناي جرم انگاري و درآمدي برتحولات تاريخي ومبحث سوم درآمدي برجلوه هاي جرم انگاري حداكثري در جاسوسي مي پردازيم.

مبحث نخست: بازشناسي مفاهيم و تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور

اين قسمت داراي دو گفتار بازشناسي مفاهيم و تفكيك جاسوسي از خيانت به كشورها مي باشد.

گفتار اول: بازشناسي مفاهيم

دراين قسمت به تعريف سه واژه ي جاسوسي، جرم انگاري، سياست كيفري مي پردازيم:

۱- جاسوسي

۱-۱) در لغت

واژه جاسوسي و تجسس از الفاظ عربي هستند واز ريشه ي((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربي تجسس در استعمال حقيقي آن عبارت است از: لمس كردن چيزي بادست ودر استعمال مبادي آن به جستجوي اخبار واطلاعات اطلاق مي شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسي آورده است كه "جاسوسي يعني جست جو كننده خبر بد و جاسوس شخصي مي باشد كه از ملكي به ملك ديگر خبر برده و جاسوسي را خبر پرسي يا عمل آنكه جاسوس است تعريف كرده است".[۱]

در فرهنگ لغت عميد نيز در تعريف جاسوس آمده است"جاسوس در لغت به معني خبركشي، جست وجو كننده ي خبر، كسي كه اخبار واسرار شخصي ويا اداري يا مملكتي را بدست بياورد وبه ديگري اطلاع دهد، مي باشد".[۲]

در فرهنگ فارسي معين نيز جاسوس به كسي اطلاق شده است كه اخبار واطلاعات كسي يا موسسه اي ويا كشوري را مخفيانه گردآورده و به شخص يا موسسه يا كشور ديگري اطلاع دهد.[۳]

با ملاحظه درفرهنگ لغت هاي فارسي درمي يابيم كه هرچند كلمات جاسوس وتجسس در زبان عربي داراي معاني حقيقي و مجازي مي باشد ليكن در زبان فارسي معناي مجازي آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسي نيز در معناي مجازي استعمال شده اند.بنابراين جاسوسي ازنظر لغوي عبارت است از: كنجكاوي كردن ويا بررسي كردن، تفحص كردن و خبرچيني از امور مردم و اموري كه مردم مي خواهند پنهان بماند.

 ۲-۱) دراصطلاح

الف- در قانون:

"جاسوسي از جمله عناوين مجرمانه اي است كه در متون جزائي كشورهاي مختلف استعمال شده است ودر برخي از قوانين كشورها جاسوسي صراحتاً تعريف شده واز ديگر جرائم مشابه آن چون خيانت به كشور تفكيك شده است. در قوانين كيفري بعضي ديگر از كشورها جرم جاسوسي تعريف نشده، بلكه برخي از مصاديق جاسوسي ذكر شده است.شايد بتوان گفت قانونگذار دراين كشورها سعي كرده كه جاسوسي را بطور مبهم بيان نمايدتا درهر مرحله اي كه بخواهد مساله اي را باتوجه مقتضيات زمان ومكان باجرم جاسوسي مطابقت دهد تا مانع قانوني برسر راه آن نباشد.

با وجود قوانين متعدد جزايي كشور ما قانونگذار تعريفي از جرم جاسوسي و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همين امر يعني عدم وجود يك تعريف جامع از جرم جاسوسي باعث شده است كه جاسوسي در برخي از موارد از جرم خيانت به كشور قابل تفكيك نباشد وموجب اختلاط اين دو مفهوم در حقوق موضوعه ايران شده است".[۴]

درحال حاضر فقدان يك تعريف قانوني از جرم جاسوسي باعث شده است تا مصاديق اين جرم به آساني قابل بازشناسي نبوده وهمچنين منابع مشخص ومعيني براي تشخيص ماهيت جرم جاسوسي و شرايط وعناصر متشكله آن وجود نداشته باشد.به همين سبب لازم مي آيد تا قانونگذار اين خلا قانوني را پر كند وبر اين مهم همت گمارد.

ب- درحقوق كيفري:

در قلمرو حقوق كيفري حقوقدانان تعاريف متعددي از جاسوسي و جاسوس ارائه كرده اند كه به عنوان نمونه چند مورد از اين تعاريف را مورد بررسي قرار مي دهيم:

در تعريف جاسوس آورده اند:"جاسوس به شخصي اطلاق مي شود كه در پوشش هاي متقلبانه يا مخفيانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پيرامون اسرار يا تحصيل اطلاعات يا اخبار يا مدارك و اسناد مربوط به استعداد و توانايي نظامي، اقتصادي، فرهنگي مربوط به يك كشور وانعكاس آنها به كشور دشمن باشد."[۵]

در تعريف ديگري از جاسوس آمده است"جاسوس به شخصي گفته مي شود كه بحث عناوين غير واقعي و مخفيانه به نفع خصم درصدد تحميل اطلاعات با اشيايي باشد."[۶]

همچنين فعل جاسوسي را اينگونه تعريف كرده اند:"جاسوسي در اصطلاح حقوقي عبارت است از تجسس وگرد آوري اطلاعات واسناد مخفي و طبقه بندي شده راجع به امور نظامي و عمليات آفندي ويا پدآفندي يا كسب اطلاع از اوضاع واحوال سياسي يا اقتصادي مملكت به قصد دادن آنها به دولت خارجي درمقابل پول يا هرنوع پاداش يا اجرت ويا بي اجرت است."[۷]

[۱]. علي اكبر دهخدا، لغتنامه، ج۵، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳، ص۶۴۵۷

[۲]. حسن عميد، فرهنگ عميد ، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹، ص۳۶۴ .

[۳]. محمد معين، فرهنگ فارسي، ج ۱، چاپخانه سپهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۲، ص ۱۲۰۶.

[۴]. محمد صالح وليدي، حقوق جزاي اختصاصي، ج۳، دفترنشرداد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳، ص۱۰۳.

[۵]. محمد صالح وليدي، همان، ص۱۱۲.

[۶]. ايرج گلدوزيان، حقوق جزاي اختصاصي، ج۱، انتشارات بخش فرهنگي دفتر مركزي جهاد دانشگاهي، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹، ص۳۴۶.

[۷]. ايرج گلدوزيان، همان.

تعداد صفحه :۸۹

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               [email protected]

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

پايان نامه با موضوع اجراي عين تعهد در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس

۱۰۳ بازديد

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

عنوان :

اجراي عين تعهد در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حسن سليماني

شهريور ۱۳۹۳

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده ۱

مقدمه ۲

بيان مسئله ۲

پيشينه تحقيق. ۳

ضرورت بحث.. ۳

اهداف تحقيق. ۴

فرضيه ها ۴

روش تحقيق. ۵

ساختار تحقيق. ۶

فصل اول: اجراي عين تعهدات در حقوق ايران. ۷

مبحث اول : كليات و مفاهيم. ۷

گفتار اول : مفهوم اجرا ۷

گفتار دوم : تعهدات.. ۸

گفتار سوم: عين تعهد. ۱۰

گفتار چهارم : عقد يا ايقاع بودن اجراي تعهدات.. ۱۱

بند اول: نظرات.. ۱۱

بند دوم: نقد و بررسي نظرات.. ۱۲

بند سوم:جمع بندي. ۱۳

گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات.. ۱۴

مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. ۱۶

گفتاراول : اجراي عين تعهدات از نظر فقه ۱۶

گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ايران. ۱۶

گفتار سوم : علل عدم امكان اجراي تعهدات.. ۱۸

بند اول : ناممكن شدن تعهد. ۱۸

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ايران. ۱۹

گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. ۲۰

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. ۲۰

گفتار اول: شيوه هاي اجراي عين تعهد(ضمانت اجراها) ۲۱

بنداول : اجراي مستقيم. ۲۱

۱- تسليم. ۲۱

۲- پرداخت وجه ۲۲

۳-  تعهد در انتقال مالكيت.. ۲۲

۴- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. ۲۲

۵- اجراي بدل تعهدات.. ۲۳

۵-۱- تعهدات تخييري : ۲۳

۵-۲- تعهدات اختياري : ۲۳

۶-  اجرا در اسناد تجارتي. ۲۳

بند دوم: اجراي غير مستقيم. ۲۴

۱-  ضمانت اجراي مدني. ۲۵

۲-  ضمانت اجراي كيفري. ۲۵

۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... ۲۵

۴-  وجه التزام ۲۶

۵- محدود كننده ها و معاف كننده ها ۲۷

۶- استثنائات.. ۲۸

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات.. ۲۸

بند اول: بطلان. ۲۸

بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. ۲۹

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها ۳۰

بند چهارم: ناممكن شدن اجرا تعهدات.. ۳۰

بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور ۳۱

گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه ۳۳

فصل دوم: اجراي عين تعهدات در انگلستان. ۳۵

مبحث اول:كليات و مفاهيم. ۳۵

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. ۳۵

گفتار دوم: مكاتب، رويه و قوانين. ۳۶

گفتار سوم : ايجاب و قبول. ۳۸

گفتار چهارم: عين تعهد. ۴۰

گفتار پنجم: اجراي عين تعهد. ۴۲

گفتار ششم: خسارات ناشي ازتاخير و عدم اجراي تعهدات.. ۴۵

مبحث دوم : قواعد در اجراي عين تعهدات.. ۴۷

گفتار اول : تعهدات.. ۴۷

گفتار دوم: ناممكن شدن تعهد. ۴۸

گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات.. ۴۹

گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات.. ۵۲

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. ۵۳

گفتار اول: شيوه هاي اجراي عين تعهد. ۵۳

بند اول: تسليم. ۵۳

بند دوم: محدود كننده ها و معاف كننده ها ۵۵

گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. ۵۶

بند اول : عقيم شدن تعهدات.. ۵۶

بند دوم: تغيير در اوضاع و احوال. ۵۸

بند سوم: بطلان. ۵۹

مبحث چهارم :رويه قضايي  در انگلستان در مورد اجراي عين تعهدات.. ۶۴

گفتار اول: رويه قضايي. ۶۴

بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴

بند دوم: صحت ايجاب.. ۶۵

بندسوم: ايجاب از طريق پست.. ۶۵

بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶

بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. ۶۶

بند ششم: جهل. ۶۷

بند هفتم :اشتباه ۶۸

بند هشتم: اكراه ۷۰

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس... ۷۱

بند دهم: عوض... ۷۱

بند يازدهم: وجود عوض... ۷۲

بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. ۷۳

بندسيزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. ۷۶

بند چهاردهم: توافق براي مذاكره ۷۶

بند پانزدهم: شروط ضمني. ۷۷

بند شانزدهم : تفسير. ۷۸

بند هفدهم: حسن نيت.. ۷۸

بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. ۸۱

بند بيستم : تغيير اوضاع و احوال. ۸۲

بند بيست و يكم: شروط رافع مسئوليت.. ۸۴

بند بيست و دوم : جبران خسارت.. ۸۵

بند بيست و سوم: تدليس... ۸۷

بند بيست و چهارم: سكوت.. ۸۷

بند بيست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. ۸۸

بند بيست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد ۸۹

بند بيست و هفتم: جبران خسارت.. ۹۰

بند بيست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱

بند بيست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد ۹۲

بند سي ام: قابليت پيش بيني ضرر ۹۳

فصل سوم: اجراي عين تعهدات در اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي.. ۹۵

مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ۱۹۸۰ و اينكو ترمز. ۹۵

گفتار اول: بيع بين المللي كالا ۱۹۸۰. ۹۵

گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. ۹۶

مبحث دوم: موانع اجراي تعهدات.. ۹۸

گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. ۹۸

گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. ۹۹

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت هاي اجراي عين تعهدات در  حقوق ايران و انگلستان و كنوانسيون ها و اسناد بين المللي.. ۱۰۰

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ايران و انگليس... ۱۰۰

گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰

گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ايران و انگليس و كنوانسيون ها و اسناد بين المللي. ۱۱۵

گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵

گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. ۱۱۸

پيشنهادات.. ۱۲۰

فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۱

 

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۶ صفحه

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

----

پشتيباني سايت :               [email protected]

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازاريابي : بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك

۹۸ بازديد

دانشكده مديريت ، گروه آموزشي مديريت بازرگاني

پايان نامه براي دريافت درجه  كارشناسي ارشد

(M.A)

گرايش مديريت بازاريا بي

عنوان:

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك،

در ميان مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان

استاد راهنما

جناب آقاي دكتر علي صباغيان

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

 چكيده..........................................................................................................................................................................

فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه.............................................................................................................................................................................

۱-۱. بيان مساله..........................................................................................................................................................

۱-۲. اهميت و ضرورت تحقيق................................................................................................................................

۱-۳. اهداف تحقيق....................................................................................................................................................

۱-۳-۱. هدف اصلي..................................................................................................................................................

۱-۳-۲. اهداف فرعي................................................................................................................................................

۱-۴. سوالات تحقيق..................................................................................................................................................

۱-۴-۱. سوال اصلي تحقيق......................................................................................................................................

۱-۴-۲ . سوالات فرعي تحقيق................................................................................................................................

۱-۵. فرضيات تحقيق.................................................................................................................................................

۱- ۶. قلمرو تحقيق....................................................................................................................................................

۱-۶-۱. قلمرو زماني..................................................................................................................................................

۱-۶-۲ . قلمرو مكاني................................................................................................................................................

۱-۷ . چارچوب نظري تحقيق...................................................................................................................................

۱-۸ . تعريف اصطلاحات و واژه ها........................................................................................................................

۱-۹ . مدل تحقيق.......................................................................................................................................................

۱-۱۰. متدولوژي تحقيق...........................................................................................................................................

فصل دوم :ادبيات  تحقيق

بخش اول : مفاهيم نظري در مورد  بانكداري الكترونيك

۲-۱-۱. ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي.............................................................................................................

۲-۱-۱-۱. سرعت....................................................................................................................................................

۲-۱-۱-۲.درستي(صحت).......................................................................................................................................

۲-۱-۱-۳. تجربه ( مهارت)  مشتري......................................................................................................................

۲-۱-۲. انواع بانكداري الكترونيك..........................................................................................................................

۲-۱-۲-۱.بانكداري خانگي......................................................................................................................................

۲-۱-۲-۲.بانكداري از راه دور................................................................................................................................  

۲-۱-۲-۳. بانكداري اينترنتي...................................................................................................................................

۲-۱-۲-۴. تلفن بانك...............................................................................................................................................

۲-۱-۲-۵. بانكداري از طريق تلويزيون بانكي......................................................................................................

۲-۱-۲-۶. خودپرداز................................................................................................................................................

۲-۱-۳. تاريخچه بانكداري الكترونيك در جهان ..................................................................................................

۲-۱-۳-۱. تاريخچه دولت الكترونيك...................................................................................................................

۲-۱-۴. تاريخچه بانكداري الكترونيك در ايران....................................................................................................

۲-۱-۴-۱. دولت الكترونيك در ايران....................................................................................................................

۲-۱-۴-۲. تكامل وتوسعه دولت الكترونيكي........................................................................................................  

 ۲-۱-۴-۳. بررسي اثرات دولت الكترونيك..........................................................................................................

۲-۱-۴-۳-۱. سطح كلان(دولت)...........................................................................................................................

۲-۱-۴-۳-۲. سطح خرد(سازمان ها- كاركنان ومديريت)...................................................................................

۲-۱-۵. سطوح بانكداري الكترونيك.......................................................................................................................

۲-۱-۵-۱. بانكداري الكترونيكي مصرف كننده ( در سطح مشتري)...................................................................

۲-۱-۵-۲. بانكداري الكترونيكي بين بانكي...........................................................................................................

۲-۱-۶. ادوار بانكداري مدرن...................................................................................................................................

۲-۱-۶-۱. دوره اول: اتوماسيون پشت باجه..........................................................................................................  

۲-۱-۶-۲. دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه .......................................................................................................  

۲-۱-۶-۳. دوره سوم: متصل كردن مشتريان به حساب هايشان..........................................................................  

۲-۱-۶-۴. دوره چهارم يكپارچه سازي سيستم ها و مرتبط كردن مشتري با عمليات بانكي.............................  

۲-۱-۷. مقايسه بانكداري الكترونيكي با بانكداري سنتي.......................................................................................

۲-۱-۸. ضرورت هاي گسترش بانكداري الكترونيكي..........................................................................................

۲-۱-۸-۱. افزايش كارايي مبادلات.........................................................................................................................

۲-۱-۸-۲. صرفه هاي مقياس كوچك تر...............................................................................................................

۲-۱-۸-۳. تقليل هزينه هاي اوليه و تغيير موانع ورود به بازار...........................................................................

۲-۱-۹. تجارت الكترونيك......................................................................................................................................

۲-۱-۹-۱. مبادله الكترونيكي داده ها.....................................................................................................................

۲-۱-۹-۲. مدل فرآيند تجاري در تجارت الكترونيك..........................................................................................

بخش دوم: مفاهيم نظري عوامل پذيرش بانكداري الكترونيك

۲-۲-۱. مروري بر مطالعات و وضعيت موجود ساير كشورها.............................................................................

۲-۲-۲. مروري بر مطالعات و وضعيت موجود در ايران......................................................................................

۲-۲-۳. ادراك از مفيد بودن و سهولت استفاده .....................................................................................................

۲-۲-۴. سهولت ( راحتي- آسايش)........................................................................................................................

۲-۲-۴-۱. تاثير سهولت استفاده  از تكنولوژي  بر پذيرش بانكداري الكترونيكي.............................................

۲-۲-۵. ابعاد رضايت مشتريان از كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي.............................................................

۲-۲-۵-۱. مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي...............................................................................................

۲-۲-۵-۲. رضايت مشتريان....................................................................................................................................

۲-۲-۵-۳. وفاداري مشتريان...................................................................................................................................

۲-۲-۵-۴. مزاياي مشتريان وفادار..........................................................................................................................

۲-۲-۶.كيفيت............................................................................................................................................................

۲-۲-۶-۱. اهميت كيفيت خدمت به مشتري .......................................................................................................

۲-۲-۶-۲. مزاياي ناشي از كيفيت...........................................................................................................................

۲-۲-۶-۳. سنجش كيفيت ......................................................................................................................................

۲-۲-۶-۴. انتظار قبلي مشتري.................................................................................................................................

۲-۲-۶-۵. كيفيت واقعي .........................................................................................................................................

۲-۲-۶-۶. كيفيت ادراك شده ................................................................................................................................

۲-۲-۷. مدل و مقياس كيفيت خدمت به مشتري...................................................................................................

۲-۲-۷-۱. اجزاي مقياس كيفيت بر اساس مدل سروكوال...................................................................................

۲-۲-۷-۲. مزاياي بكار گيري سروكوآل................................................................................................................

۲-۲-۷-۳. انتقادهايي بر عليه سروكوال.................................................................................................................

۲-۲-۸. مفهوم كيفيت خدمات.................................................................................................................................

۲-۲-۹. عوامل موثر بر بهبود كيفيت خدمات........................................................................................................

۲-۲-۹-۱. افزايش انتظارات مشتريان.....................................................................................................................

۲-۲-۹-۲. فعاليت رقبا.............................................................................................................................................

 ۲-۲-۹-۳. عوامل محيطي......................................................................................................................................

۲-۲-۹-۴. ماهيت خدمت به مشتري.....................................................................................................................

۲-۲-۹-۵. عوامل درون سازماني............................................................................................................................

۲-۲-۱۰. مفهوم كيفيت خدمات الكترونيكي...........................................................................................................

۲-۲-۱۱.كيفيت خدمات در بانكداري الكترونيكي.................................................................................................

۲-۲-۱۲. بانكداري الكترونيكي و نقش آن در كيفيت خدمات..............................................................................

۲-۲-۱۳. امنيت..........................................................................................................................................................

۲-۲-۱۳-۱. امنيت در بانكداري الكترونيك...........................................................................................................

۲-۲-۱۳-۲. مساله امنيت در بانكداري موبايل......................................................................................................

۲-۲-۱۳-۳. امنيت سرور.........................................................................................................................................

۲-۲-۱۳-۴. امنيت رسانه انتقال...............................................................................................................................

۲-۲-۱۳-۵. امنيت سمت كاربر...............................................................................................................................

۲-۲-۱۴. خود اثر بخشي استفاده از رايانه..............................................................................................................  

۲-۲-۱۵. ريسك ادراكي...........................................................................................................................................

۲-۲-۱۶. اعتماد مشتري............................................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۱. اهميت اعتماد.......................................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۲. مشخصات اعتماد................................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۳. عوامل موثر بر اعتماد..........................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۳-۱. متغيرهاي فردي..............................................................................................................................

۲-۲-۱۶-۳-۲. متغيرهاي مربوط به سازمان..........................................................................................................

۲-۲-۱۶-۳-۳. متغيرهاي زير ساختي....................................................................................................................

۲-۲-۱۷. تصوير ذهني..............................................................................................................................................

۲-۲-۱۷-۱. عوامل موثر بر تصوير ذهني..............................................................................................................

۲-۲-۱۸. اينترنت.......................................................................................................................................................

۲-۲-۱۸-۱.گستره اينترنت......................................................................................................................................

۲-۲-۱۸-۲. ميزان دسترسي و كيفيت اينترنت.......................................................................................................

۲-۲-۱۹. پيشينه تحقيق.............................................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................................................................

۳-۱ . روش تحقيق.....................................................................................................................................................

۳-۲. جامعه آماري .....................................................................................................................................................

۳-۳. حجم نمونه و روش نمونه گيري.....................................................................................................................

 ۳-۴. ابزار پژوهش.....................................................................................................................................................

۳-۵. روايي پرسشنامه.................................................................................................................................................

۳-۶. پايايي پرسشنامه ................................................................................................................................................

۳-۷. روش تجزيه و تحليل داده ها..........................................................................................................................

۳-۸. روش گردآوري داده ها.....................................................................................................................................

۳-۹. روش تجزيه وتحليل داده ها............................................................................................................................

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه ............................................................................................................................................................................

۴-۱. تجزيه و تحليل آمار توصيفي...........................................................................................................................

۴-۲. آمار توصيفي سوالات پرسشنامه.......................................................................................................................

۴-۳. بررسي روابط بين فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................................

۴-۴. بررسي  تاثير عوامل دموگرافيك......................................................................................................................

۴-۴-۱. بررسي رابطه بين جنسيت و پذيرش بانكداري الكترونيكي.....................................................................

۴-۴-۲. رابطه بين سن و پذيرش بانكداري الكترونيك..........................................................................................

۴-۴-۳. رابطه بين تحصيلات و پذيرش بانكداري الكترونيكي.............................................................................

۴-۴-۴. رابطه بين ميزان درآمد و پذيرش بانكداري الكترونيكي...........................................................................

۴-۵. تجزيه و تحليل مدل تحقيق.............................................................................................................................

فصل پنجم: نتيجه گيري

مقدمه.............................................................................................................................................................................

۵-۱. نتيجه گيري از فرضيه هاي پژوهشي...............................................................................................................

۵-۲. نتايج يافته هاي تحقيق......................................................................................................................................

۵-۳. مقايسه نتايج اين تحقيق با تحقيق مشابه ديگر...............................................................................................

۵-۴ . محدوديت هاي تحقيق....................................................................................................................................

۵- ۵. پيشنهادهاي تحقيق...........................................................................................................................................

۵-۶. پيشنهادهايي به مديران......................................................................................................................................

منابع فارسي...................................................................................................................................................................

منابع لاتين.....................................................................................................................................................................

چكيده

در اين تحقيق به بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان مي پردازيم. تعداد ۳۲۲ نفر از مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان در اين تحقيق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقيق به صورت نظري و پيمايشي مي باشد كه ابزار گردآوري پرسشنامه و نمونه گيري از نوع تصادفي و براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است . نتايج بدست آمده از اين تحقيق به شرح زير است:

متغيرهاي امنيت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، ارائه اطلاعات ، كيفيت ارتباط اينترنتي و مفيد بودن  به ترتيب بالاترين تأثير رگرسيوني را روي متغير پذيرش بانكداري اينترنتي دارند.

واژگان كليدي: بانكداري الكترونيك ، كيفيت ارتباطات اينترنتي ، امنيت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، لذت اداركي ، مفيد بودن ، ارائه اطلاعات.

مقدمه

توسعه فن آوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار بسيار مثبتي در عرصه هاي مختلف اجتماعي، علمي و اقتصادي جوامعي كه از اين فن آوري ها بهره مناسب را برده اند گذاشته است. در اين ميان و با توجه به تحولات عظيم صورت گرفته در ساختار اقتصادي و نظام هاي مالي نقش بانك ها به عنوان عناصر تاثير گذار در اقتصاد بيش از پيش پر رنگ تر و مهم تر شده است.

ترديدي نيست كه رمز بقا و پيشرفت سازمان ها ، ارائه خدمات با كيفيت برتر بوده و نظام بانكي به عنوان يك صنعت خدماتي از اين قاعده مستثني نيست. در همين راستا به واسطه گسترش شديد رقابت و پويايي اقتصاد، سياست هاي استراتژيك و تجاري بر حفظ اعتماد مشتريان نسبت به سازمان متمركز شده اند. خدمات الكترونيكي از لحاظ حفظ و جذب مشتريان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند.

در اين فصل ، محقق به بيان مساله اصلي پژوهش و تشريح و بيان آن ، ضرورت انجام تحقيق ، فرضيه هاي تحقيق ، اهداف ، روش انجام و روش گردآوري اطلاعات مي پردازد و نمونه و جامعه آماري و روش هاي نمونه گيري به طور خلاصه بيان مي شوند . 

۱-۱ . بيان مساله

بانكداري الكترونيك عبارت است از ارائه خدمات مالي و بانكي از طريق شبكه الكترونيك و اينترنت كه به عنوان يكي از مهمترين زير ساخت هاي تجارت الكترونيك توجه بسياري را به خود معطوف داشته و بسياري از پژوهشگران وقت خود را صرف مباني توسعه بانكداري الكترونيك نموده اند. همان گونه كه اشاره شد ، بانكداري الكترونيك در سال هاي اخير داراي جهشي بي سابقه بوده است و ترديدي نيست كه براي ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان تجارت جهاني داشتن نظام بانكي كارآمد كه بتواند با دقت ، سرعت و تكنولوژي هم سطح با بانكهاي دنيا رقابت نمايد ، ضروري است. در ايران فرهنگ ها و نگرش هاي متفاوت نسبت به پول و اعتبار از آن جمله موضوعاتي است كه بانك ها را وادار مي سازد تا با احتياط بيشتري به مقوله رشد تكنولوژي اطلاعات بپردازند. عامل گريز از نوآوري جديد در محصولات در اكثر كشورها وجود دارد ، در صنعت بانكداري ايران وجود فرهنگ بوروكراتيك و تمايل به بانكداري سنتي، بانكداري نوين را با محدوديت مواجه ساخته است. (الهياري فرد، ۱۳۸۴)

بانك ملي به عنوان يكي از بانك هاي پيشگام در زمينه استقرار بانكداري الكترونيك كه سرمايه گذاري زيادي بر روي توسعه بانكداري الكترونيك نموده ، شناخته شده است. بانك ملي با راه اندازي شركت تجارت الكترونيك سعي بر آن داشته فعاليت هاي مرتبط با بانكداري الكترونيك را متمركز نموده و زمينه هاي استقرار يك بانك الكترونيك را فراهم سازد تا بتواند از ميزان مراجعه مشتريان و ازدحام و شلوغي شعب بانك كه باعث كاهش كيفيت خدمات عرضه شده مي گردد، بكاهد. طي تحقيقي كه توسط بانك پارسيان صورت گرفت ، آشكار شد كه يكي از عوامل شلوغي و ازدحام شعب ، عدم تمايل برخي مشتريان به استفاده از خدمات الكترونيكي بانك و تمايل به رويه هاي بانكداري سنتي مي باشد. به گونه اي كه با توجه به سرمايه گذاري هاي صورت گرفته ، همچنان شاهد شلوغي و ازدحام بيش از حد شعب بانك      مي باشيم كه اين مشكل باعث نارضايتي بسياري از مشتريان بانك شده است. با توجه به اين كه بانك ملي پيشگام بودن در ارائه خدمات بانكداري الكترونيك را يكي از ضرورت هاي توسعه خدمات خود           ميداند و جلب رضايت مشتريان در صدر اولويت هاي اين بانك است ، لذا به دنبال شناسايي عواملي است كه در پذيرش اين فن آوري از سوي مشتريان موثر باشد.

۱-۲. اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به پيشرفت سطح استفاده از خدمات بانكداري در جهان ، امروزه يكي از تاثير گذارترين عوامل در حوزه تجارت و زندگي شخصي افراد استفاده از خدمات الكترونيكي است. لذا با توجه به گسترش روزافزون حوزه خدمات بانكي و نياز افراد به بهره گيري از اين خدمات كه از پرداخت قبوض تا تراكنش هاي خاص و بزرگ بانكي گسترش يافته اند مطالعه و بررسي عوامل موثر بر بانكداري الكترونيك در مناطق مختلف كشور با توجه به تغييرات بافت جغرافيايي ، فرهنگي ، سني ، تحصيلي و غيره... مورد نياز است.

البته امروزه تمامي بانك ها اين خدمات را ارائه مي دهند اما هنوز هم وجود مشكل در استفاده از اين خدمات بين مشتريان اين بانك ها به وضوح قابل مشاهده مي باشد ، لذا ضرورت انجام اين تحقيق رسيدن به نتايجي است كه با تعميم آنها بتوانيم در استفاده از اين خدمات به كيفيت بهره گيري از آن بيافزاييم و ميزان استفاده از سرويس هاي الكترونيكي بانك ها را براي مشتريان  بالا ببريم.

با استفاده هرچه بيشتر افراد از اين خدمات ما از ازدحام بيهوده شعب ، ترافيك بالاي شهري و افزايش هزينه هاي شهري در اثر رفت و آمدهاي بيهوده افراد در ساعت پيك روز جلوگيري خواهيم كرد و بانك ها با شناخت هرچه بيشتر اين عوامل قادر خواهند بود تا از هزينه هاي خود كاسته و به كيفيت خدمات خود بيافزايند.

۱-۳. اهداف تحقيق

۱-۳-۱. هدف اصلي

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك، در ميان مشتريان بانك ملي شهرستان كاشان.

۱-۳-۲ .اهداف فرعي

بررسي ارتباط بين سهولت استفاده از بانكداري الكترونيك و  مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين لذت بخش بودن بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين مفيد بودن بانكداري الكترونيك ومشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين ارائه اطلاعات در زمينه بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين امنيت و محرمانه بودن اطلاعات در بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

بررسي ارتباط بين كيفيت ارتباط اينترنتي در بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان.

۱-۴. سوالات تحقيق

سوالات تحقيق به شرح ذيل مي باشد:

۱-۴-۱ .سوال اصلي تحقيق

 ۱- عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك، در ميان مشتريان بانك ملي كدام است؟

۱-۴-۲  . سوالات فرعي تحقيق

۱-آيا  بين مفيد بودن بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد؟

۲-آيا بين سهولت استفاده از بانكداري الكترونيك و  مشتريان بانك ملي ارتباط معني داري وجود دارد؟

۳-آيا بين لذت بخش بودن بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد؟

۴-آيا بين ميزان اطلاعات درباره بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك رابطه معناداري وجود دارد؟

۵-آيا بين امنيت و محرمانه بودن اطلاعات و پذيرش بانكداري الكترونيك رابطه معناداري وجود دارد؟

۶-آيا بين كيفيت ارتباط اينترنتي و پذيرش بانكداري الكترونيك رابطه معناداري وجود دارد؟

 ۱-۵. فرضيات تحقيق

فرضيات تحقيق به شرح ذيل مي باشد

فرضيه اول: مابين مفيد بودن بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي ارتباط معناداري وجود دارد.

فرضيه دوم: مابين سهولت استفاده از بانكداري الكترونيك و مشتريان بانك ملي مركزي شهرستان كاشان ارتباط معني داري وجود دارد .

فرضيه سوم: مابين لذت بخش بودن بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه چهارم: مابين ارائه اطلاعات در زمينه بانكداري الكترونيك و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود  دارد.

فرضيه پنجم: مابين امنيت و محرمانه بودن اطلاعات و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد.

فرضيه ششم: مابين كيفيت ارتباط اينترنتي و پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملي رابطه معناداري وجود دارد.

۱- ۶. قلمرو تحقيق

۱-۶-۱. قلمرو زماني

اين تحقيق در زمستان سال ۱۳۹۲ و بهار سال ۱۳۹۳ صورت پذيرفت.

۱-۶-۲ . قلمرو مكاني

محدوده مكاني اين تحقيق در حيطه بانك ملي مركزي شهرستان كاشان صورت پذيرفت.

۱-۷ . چارچوب نظري تحقيق

چارچوب نظري الگويي مفهومي بوده و به بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي پردازد و همبستگي بين آنها را شرح مي دهد. چارچوب نظري به پژوهشگر كمك مي كند كه روابط خاصي را در نظر بگيرد آنها را بيازمايد و درك خود را در زمينه موضوع پژوهش گسترده سازد و در جهت بهبود آن راه حل هاي مناسب ارائه دهد.

امروزه بسياري از بانك ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارايه مي دهند و با يك پارچه شدن اقتصاد جهاني ، كشور ما نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت ، از اين رو در بلند مدت چاره اي جز الكترونيكي شدن بانك ها نداريم . از سويي بخش در حال رشدي از مشترياني شكل گرفته اند كه فهم تكنولوژيكي دارند و سهولت سيستم هاي توزيع خدمت مبتني بر تكنولوژي را نسبت به ارايه اين خدمات از طريق كاركنان بانك ترجيح مي دهند.

بانكداري اينترنتي با استفاده از تكنولوژي وب و اينترنت ، مشتريان را قادر مي سازد تا فعاليت هاي مالي خود را در يك محيط مجازي انجام دهند .

استفاده از فناوري اطلاعات توسط بانك ها نيز در جهت بهبود ارائه خدمات در سراسر دنيا در حال افزايش است . با استفاده از سيستم هاي ارتباطات از راه دور و فناوري اطلاعات ، يك بانك مي تواند خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه دهد و امكان انجام مبادلات بانكي را به صورت تعاملي براي مشتريان فراهم كند.

تعداد صفحه :۱۷۶

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               [email protected]

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري : بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات ...

۱۲۸ بازديد

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه تربيت مدرس

دانشكده علوم انساني

پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري

عنوان :

بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري 

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده :
هدف اصلي مقاله "بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري" بوده و به اين ترتيب سؤال اصلي بدين صورت بيان شد: تأثير فناوري اطلاعات بر هر يك از ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري چگونه است؟ با توجه به اين كه اطلاعات حسابداري، حاصل گزارش گري است، بنابراين ابتدا نوع گزارش گري كه با به كارگيري فناوري اطلاعات به دست مي آيد، بررسي شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش گري، از نظر كيفيت مورد بررسي قرار گرفت.
در راستاي انجام تحقيق بعد از مطالعات مقدماتي در مباني نظري و پژوهشي و استفاده از نظرات اساتيد و صاحبنظران منظور از فناوري در اين تحقيق مجموعه اي از سخت افراز نرم افزار ازقبيل نرم افزار هاي كاربردي ، نرم افزار هاي هوشمند ، شبكه ها ، اينترنت و ابزار هاي آن و ساير فقناوري هاي موثر بر حسابداري و گزارشگري كه گزارشكري را به سمت گزارشگري مالي برخط سوق مي دهند در نظر گرفته شد .
به منظور تعيين تأثير فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري، ابتدا با بررسي گسترده مباني نظري، شبكه منطقي تأثير فناوري اطلاعات بر هر يك از ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري تدوين شد. سپس فرضيه هاي تحقيق با توجه به روابط اجزاي اصلي شبكه شكل گرفت. در نهايت، براي تأييد فرضيه ها از روش هاي آماري آزمون و آناليز واريانس و آزمون دانكن استفاده شد. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه فناوري اطلاعات باعث افزايش مربوط بودن اطلاعات حسابداري و كاهش قابليت اعتماد آن مي شود و قابليت مقايسه را نيز به ميزان كم افزايش مي دهد.
تعداد صفحه :۲۰۱
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               [email protected]

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

پايان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي تطبيقي حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و ...

۱۱۲ بازديد

گرايش خصوصي

عنوان:

بررسي تطبيقي حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سني با حقوق ايران

استاد راهنما:

دكتر مرتضي حاجي پور

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده.............................................................. ۱

مقدمه.............................................................................. ۲

بيان مسئله. .............................................................................۲

اهميت و ضرورت تحقيق.. .............................................................................۴

اهداف تحقيق.. .............................................................................۶

هدف اصلي: .............................................................................۶

هدف فرعي: .............................................................................۶

سوالات تحقيق.. .............................................................................۶

فرضيه‏هاي تحقيق: .............................................................................۶

پيشينه پژوهش... .............................................................................۷

تعريف مفاهيم نظري تحقيق.. .............................................................................۹

روش تحقيق.. .............................................................................۹

سازماندهي پژوهش... .............................................................................۹

بخش اول: تقسيمات و مفاهيم. .............................................................................۱۱

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامي.. .............................................................................۱۱

مقدمه. .............................................................................۱۱

گفتار اول: نسب مشروع. .............................................................................۱۲

بند اول: نسب مشروع در حقوق ايران. .............................................................................۱۲

بند دوم: نسب در فقه اسلامي.. .............................................................................۱۵

گفتار دوم: نسب ناشي از شبهه. .............................................................................۱۷

بند اول: از ديدگاه حقوق موضوعه. .............................................................................۱۷

بند دوم: از ديدگاه فقه اسلامي.. .............................................................................۱۹

بند سوم: اجراي اماره فراش در مورد انواع شبهه. .............................................................................۲۱

بند چهارم: وطي به شبهه. .............................................................................۲۴

گفتار سوم: نسب نامشروع. .............................................................................۲۶

مقدمه. .............................................................................۲۶

مبحث اول: ولد زنا .............................................................................۲۷

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. .............................................................................۲۷

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زاني.. .............................................................................۳۱

بند سوم: ولدزنا در فقه اسلامي.. .............................................................................۳۲

مبحث دوم: جايگاه فقهي اطفال نامشروع. .............................................................................۳۳

مبحث سوم: جايگاه حقوقي اطفال نامشروع. .............................................................................۳۴

بند اول: جايگاه حقوقي اطفال نامشروع در قانون مدني: .............................................................................۳۴

بند دوم: جايگاه حقوقي اطفال نامشروع از منظر نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه. ....................................۳۵

گفتار چهارم: تلقيح مصنوعي.. .............................................................................۳۶

بنداول: تاريخچه. .............................................................................۳۶

بند دوم: صورت هاي مختلف تلقيح مصنوعي.. .............................................................................۳۸

الف: تلقيح مصنوعي از طريق زوجين.. .............................................................................۳۸

ب: انتقال جنين از رحمي به رحم ديگر. .............................................................................۳۸

ج: انتقال جنين.. .............................................................................۴۰

بند اول: جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر قانوني.............................................................................۴۰

بند دوم: جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر شرعي.. .............................................................................۴۰

بند سوم: نظر موافقان فقهي انتقال جنين.. .............................................................................۴۱

بند چهارم: نظر مخالفان فقهي انتقال جنين.. .............................................................................۴۲

د- تلقيح مصنوعي از اسپرم بيگانه با تخمك زوجه. .............................................................................۴۲

بند اول: ديدگاه مخالفان از حيث روانشناختي: .............................................................................۴۵

بند دوم: ديدگاه حقوقدانان مخالف از حيث حقوقي: .............................................................................۴۶

بند سوم: ديدگاه موافقان از حيث روانشناختي: .............................................................................۴۷

بند چهارم:ديدگاه موافقان از حيث حقوقي: .............................................................................۴۷

ز- نظر اهل سنت و شيعه در اقسام باروري پزشكي.. .............................................................................۴۷

بند اول: نظريه جواز مطلق اصل باروري پزشكي در همه انواع و اقسام آن. ..............................۴۷

بند دوم: نظريه ممنوعيت مطلق اصل باروري هاي پزشكي درهمه انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد  ....................۴۸

بند سوم: نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان. ..........................................۴۸

بند چهارم: نظريه جواز مطلق باروري هاي پزشكي بين زوجين و منع مطلق آن بين بيگانگان....................................... ۴۹

بند پنجم: نظريه حرمت مطلق همه اقسام باروري هاي پزشكي جز بين زوجين و با وجود شرايطي....................... ۴۹

و: نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در حالتهاي مختلف................................................................................ ۴۹

بند اول: نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در صور مختلف... .............................................................................۴۹

بند دوم: تلقيح مصنوعي با نطفه غير شوهر. .............................................................................۵۰

فصل دوم: فرزند خواندگي و نسب ناشي از آن. .............................................................................۵۳

مقدمه: .............................................................................۵۳

بند اول: هدف از قواعد سرپرستي كودك: .............................................................................۵۴

بند دوم: سابقه تاريخى فرزندخواندگى.. .............................................................................۵۵

بند سوم: فرزندخواندگي در اسلام. .............................................................................۵۸

بند چهارم. فوايد فرزند خواندگى.. .............................................................................۶۰

بند پنجم: فرزند خواندگي در نظام حقوقي ايران. .............................................................................۶۲

بند ششم: جايگاه فرزند خواندگي نسبت به ايرانيان غير شيعه از منظر قوانين و مقررات... ...........................۶۳

الف) فرزندخواندگي از منظر آئين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مصوب ۲۷/۲/۸۶......................................... ۶۴

ب) فرزندخواندگي از منظر مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران مصوب ۳/۷/۸۷....................................... ۶۵

ج) فرزند خواندگي از منظر مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري.. ..............................................۶۵

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري....................................... ۶۶

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمايت از اطفال بي سرپرست و احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه:............................................................................................................... ۶۷

بند هفتم: آثار فرزند خواندگي............................................................................... ۶۷

بند هشتم: اداره اموال و نمايندگي قانوني فرزندخوانده: .............................................................................۶۹

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: .............................................................................۷۰

بند دهم: حرمت ازدواج.. .............................................................................۷۰

بند يازده: نام خانوادگي.. .............................................................................۷۱

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلي و ساير اقارب نسبي: .................................۷۱

بند سيزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبي و سببي و رضاعي سرپرست‏ها............................................. ۷۱

بند چهارده: توارث................................................................................ ۷۱

بند پانزدهم: پايان فرزندخواندگي.. .............................................................................۷۲

 

بخش دوم:  بحث حقوقي و فقهي اطفال نامشروع.............................................................................. ۷۶

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بين المللي.. .............................................................................۷۶

گفتار اول: اعلاميه جهاني.. .............................................................................۷۶

بند اول: متن اعلاميه جهاني حقوق كودك.. .............................................................................۷۷

گفتار دوم: كنوانسيون حقوق كودك.. .............................................................................۷۹

بند اول: چهار اصل كليدي در كنوانسيون. .............................................................................۸۰

بند دوم: محتواي كنوانسيون حقوق كودك.. .............................................................................۸۰

بند سوم: پاره اي از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به كنوانسيون. ...................................۸۱

بند چهارم: پاره اي از حقوق مشترك اطفال در اسلام و كنوانسيون حقوق كودك...................................... ۸۱

گفتار سوم: حق شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك.. .............................................................................۸۶

بند اول: سير تصويب كنوانسيون حقوق كودك در مجلس شوراي اسلامي.. ..................................۸۶

بند دوم: موضع شوراي نگهبان در مورد كنوانسيون. .............................................................................۸۷

بند سوم: اعتراضات مجامع بين المللي به شرط ايران. .............................................................................۸۹

بند چهارم: جايگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب ۱/۱۲/۷۲. ............................................................۹۱

گفتار چهارم: بررسي تطبيقي حقوق كودك در قرآن و كنوانسيون حقوق كودك....................................... ۹۲

بند اول: حقوق كودك در قرآن. .............................................................................۹۳

بند دوم: مقايسه تطبيقي بين قرآن و مفاد كنوانسيون در خصوص حقوق اطفال. ..................................................۹۴

فصل دوم: احكام فقهي كودكان نامشروع. .............................................................................۱۰۲

گفتار اول: آثار نسب ناشي از زنا .............................................................................۱۰۲

مبحث اول: اسلام ولدالزنا .............................................................................۱۰۲

مبحث دوم: توارث... .............................................................................۱۰۴

مبحث سوم: محرميت وازدواج.. .............................................................................۱۰۴

مبحث چهارم: حضانت و ولايت... .............................................................................۱۰۵

مبحث پنجم: نفقه. .............................................................................۱۰۶

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوين.. .............................................................................۱۰۸

مبحث هفتم: احكام متولد از تفخيذ. .............................................................................۱۰۸

گفتار دوم: جايگاه حقوقي كودكان نامشروع. .............................................................................۱۱۰

مبحث اول: حقوق مادي كودك نامشروع. .............................................................................۱۱۰

بند اول: نفقه طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۰

بند دوم: ارث طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۳

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانين جاريه: .............................................................................۱۱۳

ب) توارث اطفال نامشروع از ديدگاه علماي فقهي: .............................................................................۱۱۵

مبحث دوم: حقوق غير مادي طفل نامشروع. .............................................................................۱۱۶

بند اول: حضانت... .............................................................................۱۱۶

بند دوم: ولايت و قيوميت اطفال نامشروع. .............................................................................۱۱۸

بند سوم: تابعيت كودك نامشروع. .............................................................................۱۲۰

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۲

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۲

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگي پدر طبيعي.. ....................................۱۲۳

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. .............................................................................۱۲۴

بند هشتم: مسئوليت مدني اطفال نامشروع ( صغير نامشروع ): ..............................................۱۲۶

بند نهم:  مواردي كه طهارت مولد شرط است... .............................................................................۱۲۷

بند دهم: ساير حقوق كودكان نامشروع. .............................................................................۱۲۹

بخش پاياني: بحث و نتيجه گيري.. .............................................................................۱۳۱

نتيجه: .............................................................................۱۳۱

بررسي فرضيه هاي پژوهش... .............................................................................۱۳۴

فرضيه اصلي: .............................................................................۱۳۴

فرضيه فرعي اول: .............................................................................۱۳۴

فرضيه فرعي دوم: .............................................................................۱۳۴

مشكلات و محدوديت هاي پژوهش... .............................................................................۱۳۵

پيشنهادات پژوهش... .............................................................................۱۳۵

منابع. .............................................................................۱۳۷

چكيده
اطفال نامشروع، خواسته يا ناخواسته عضوي از افراد جامعه را تشكيل مي دهند و تنها گناه آنان اين است كه محصول تفكر غلط و اشتباه دو انسان ديگر بوده كه شايد اگر ارضاي نفس خويش را در قالب قانون به سرانجام مي رساندند هرگز وضعيت اين كودكان بدين سان نمي گرديد. بر اين اساس مسئوليت حمايت از حقوق اين اطفال بر دوش قانون مي باشد و قانونگذار بايد به گونه اي با آن برخورد نمايد كه حقي از حقوق اين افراد بيگناه از بين نرفته و سرانجام آنان هم چون يك دور تسلسل باطل مثل والدين آنها (زاني و زانيه) نگردد. در اين ميان دين مبين اسلام كه شناخت كاملي از انسان و نيازهاي او دارد با استفاده از فقهاي انديشمند خود در فقه اماميه و اهل تسنن نيز، راهكارهايي عملي و مطلوب در حراست و صيانت از حقوق اين گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر كه به لحاظ نوع كاربردي و اجرا توصيفي مي باشد كه با طرح اين فرضيه كه حمايت از اطفال نامشروع در فقه اماميه و فقه اهل سنت مبناي واحدي در رعايت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه كتابخانه اي به اين نتيجه رسيده است كه در فقه اماميه و فقه اهل سنت نگاهي مشترك بر اين گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانين اسلامي و به خصوص كلام وحي، توانسته اند به نكات مشتركي در اين زمينه دست يابند در اين ميان مولفه هايي هم چون وراثت، محرميت و ازدواج، نفقه، ديه و امثالهم از جمله مسايلي است كه در اين خصوص اظهار نظر در خصوص آن گرديده است از سويي ديگر حفوق موضوعه نيز با طرح مباحثي از جمله اقامتگاه، تابعيت، ولايت و قيموميت و امثالهم توانسته در اين حوزه گامهاي موثري را بردارد ضمن آنكه قبول اعلاميه هاي حقوق كودك و كنوانسيون آن نيز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقي ايران مي باشد. كما اينكه به جهت برخي شرايط ورود اطفال نامشروع در برخي مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقيه شدن از جمله مواردي است كه دين اسلام به جهت شرايط خاص آنان را منع نموده است.

مقدمه
بحث و بررسي در خصوص اطفال نامشروع از جمله مباحثي است كه از ديرزمان گذشته در نظام هاي مختلف حقوقي مورد نظر انديشمندان بوده است. در ابتدا اهميتي بر ان قائل نبوده، و اطفال نامشروع از حمايت هاي حقوقي برخوردار نمي شده و ديدگاه جامعه به آنان كه نتيجه ناداني و گناه افراد ديگر است به چشم ديگري مي نگريستند و اين رويه از آنان در آينده افرادي سرخورده، شرور و مخل امنيت جامعه مي ساخت. بر اين اساس جوامع غربي بر آن شدند كه با استفاده از تجربيات ساير نظام هاي حقوقي به خصوص حقوق اسلام، نگاهي رسمي به حقوق اين گروه از جوامع بشري داشته باشند، كه اعلاميه هاي جهاني حقوق كودك را مي توان دليلي بر اين ادعا دانست. از سويي ديگر دين مبين اسلام با توجه به وحي و كلام الهي و استنباط فقهاي آن چه در مذهب شيعه و چه در مذهب اهل سنت، گام هاي اساسي و مطلوبي در راستاي حفظ حقوق كودكان نامشروع برداشته است. در اين ميان اسلام با نفس عمل يعني زنا مخالفت نموده، و ضمن بيان ديدگاههاي خود در خصوص اين فعل حرام، زاني و زانيه را مورد مجازات شديد قرار داده است و بدين جهت، حاصل اين عمل زشت (طفل نامشروع) را به رسميت نشناخته و موانعي را در جهت آسودگي خاطر زاني و زانيه قرار داده تا بدين وسيله آنان به جهت وقوع چنين اتفاقي از اصل عمل خويش نادم و از آنجام آن خودداري نمايند. در اين ميان فقهاي اهل تسنن و فقهاي اماميه، در بسياري از موارد با يكديگر هم نظر بوده و اين اتفاق نظر توانسته اثرات مثبتي را در نوع نگاه جامعه اسلامي به اين عمل بوجود آورد. لذا از انجايي كه تحقيق حاضر اهتمام بر آن دارد كه وضعيت حقوقي اطفال نامشروع را در فقه اسلامي و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسي قرار دهد اميد وار است كه اين پژوهش گامي هر چند كوچك در راستاي معرفي پويايي و گستردگي تفكر فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني در قبال نظام هاي حقوقي غربي باشند كه همواره ادعاي بشر دوستي آنان، صرفا به الفاظ و شعار ختم شده است.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۶

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

----

پشتيباني سايت :               [email protected]

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

دانلود پايان نامه روانشناسي:رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي

۱۰۷ بازديد

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

چكيده ......................................................................................................... ۸

فصل اول / كليات / پژوهش ...................................................................... ۹

مقدمه ........................................................................................................ ۱۰

بيان مسأله ................................................................................................ ۱۲

اهميت و ضرورت پژوهش ....................................................................... ۱۳

اهداف پژوهش ......................................................................................... ۱۵

فرضيه پژوهش ........................................................................................ ۱۵

تعاريف عملياتي ........................................................................................ ۱۵

فصل دوم / ادبيات مربوط به تحقيق/........................................................ ۱۶

مقدمه ........................................................................................................ ۱۷

هيجان و هوش هيجاني ............................................................................ ۱۷

رابطه هيجان با تفكر ................................................................................. ۱۸

تاريخچه هوش هيجاني ............................................................................. ۱۹

هوش هيجاني چيست؟............................................................................... ۲۰

نظريات مطرح شده در حوزه هوش هيجاني ............................................ ۲۴

تئوري هوش هيجاني گلمن ....................................................................... ۲۵

تئوري هوش هيجاني از ديدگاه بار- اون ................................................ ۲۷

شناسايي حالت هاي هيجاني ..................................................................... ۳۳

رضايت زناشويي ..................................................................................... ۳۵

بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي .............................................. ۳۷

رضايت زناشويي و هوش هيجاني ........................................................... ۴۳

هوش عاطفي و نقش آن در تحكيم پيوند زناشويي .................................. ۴۵

تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي ........... ۴۷

فصل سوم (طرح تحقيق) ......................................................................... ۵۰

مقدمه ........................................................................................................ ۵۱

جامعه پژوهش ......................................................................................... ۵۱

نمونه آماري ............................................................................................. ۵۱

ابزار پژوهش ............................................................................................ ۵۲

روش تجزيه و تحليل داده ها ................................................................... ۵۲

روايي و اعتبار آزمون هوش هيجاني ....................................................... ۵۲

پايايي و اعتبار آزمون در ايران ............................................................... ۵۳

روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي ........................................... ۵۵

روايي و اعتبار پرسشنامه در ايران ......................................................... ۵۷

فصل چهارم (تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي داده ها)................. ۵۹

مقدمه ........................................................................................................ ۶۰

توصيف داده ها ........................................................................................ ۶۱

بررسي و آزمون فرضيه ها ..................................................................... ۶۵

فصل پنجم: (خلاصه و نتيجه گيري) ....................................................... ۶۷

بحث و نتيجه گيري ................................................................................... ۶۸

خلاصه تحقيق ........................................................................................... ۶۹

پيشنهادهاي پژوهش ................................................................................ ۶۹

محدوديت هاي پژوهش ............................................................................ ۷۰

فهرست منابع ............................................................................................ ۷۱

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱ توزيع فراواني نمرات رضايت زناشويي ............................... ۶۱

جدول ۴-۲ شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي رضايت زناشويي ۶۲

جدول ۴-۳ توزيع فراواني نمرات هوش هيجاني ..................................... ۶۳

جدول ۴-۴ شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي هوش هيجاني ...... ۶۴

جدول ۴-۵ ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي ..... ۶۵

 

چكيده پايان نامه:

در اين پژوهش با تأكيد بر نقش هيجانها در زندگي انسان، اجزاي هوش هيجاني و رابطه هيجان و تفكر اشاره شد. سپس توانايي هاي هوش هيجاني به عنوان راه حل بسياري از معضلات اجتماعي، فرهنگي، آموزشي معرفي شده و در ادامه تاريخچه هوش هيجاني و زمينه هاي كاربردي متعدد آن در زندگي شخصي و اجتماعي افراد مورد بررسي قرار گرفت.

و با توجه به نقش مهم رضايت زناشويي بر سلامت هاي جسماني افراد، به عوامل متعدد شناختي، وضعيت اقتصادي و عقيدتي كه بر رضايت زناشويي موثرند اشاره شد و هدف اين بود كه بررسي كند آيا ميان هوش هيجاني رضايت زناشويي رابطه اي وجود دارد؟ كه با توجه به اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليل آماري مشخص شد كه همبستگي مثبت و در حد پايين مشاهده شده است اما با توجه به سطح معناداري آزمون ضريب همبستگي محاسبه شده معنادار نبوده و فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار نگرفته است.

 

فصل اول

موضوع پژوهش، كليات پژوهش

  • مقدمه
  • بيان مسأله
  • اهميت و ضرورت پژوهش
  • تعاريف عملياتي

 

 

فصل اول

مقدمه:

روانشناسان درصدد شناسايي عواملي هستند كه با استفاده از آنها بتوان افراد را در زندگي فردي و اجتماعي ياري داد. يكي از مباحث مورد توجه آنان، نقش هوش به عنوان عامل موفقيت انسان است كه در اين زمينه رويكردهاي متفاوتي وجود دارد.

در گذشته، تمركز اغلب روانشناسان، بر فرآيندهاي شناختي و هوش عمومي بوده است. ديدگاه هاي سنتي هوشبهر تصوري محدود از استعدادهاي انسان داشتند و براي هوش فرد، محدوديت قائل شده و آن را ارثي، نسبتاً ثابت و نيز قابل تغيير مي دانستند. گذشت زمان و تجربه‌هاي علمي ثابت كرد كه بسياري از افراد كه در نمرات پيشرفت تحصيلي و آزمون هاي هوش ربته بالايي را كسب مي كنند، در فراز و نشيب هاي زندگي شخصي و اجتماعي و بحرانهاي روزمره كفايت و شايستگي لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارتهاي لازم هستند. در عمل، هوشبهر بالا تضمين كننده شخصيت اجتماعي، موفقيت و خشنودي در زندگي نيست.

هوارد گاردنردر سال ۱۹۸۳ ، با طرح نظريه هوش چند عاملي خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملي منفرد و تغييرناپذير فراتر رفته و تصوير غني تر و گسترده تري از هوش را ارائه نمود. او با مطرح كردن، هوشبهر درون فردي به عنوان كليه خودشناسي و هوش بين فردي به معناي توانايي درك افراد ديگر، الگويي دقيق و واقعي براي استفاده ثمربخش در طول زندگي معرفي نمود.

گرچه در توصيف گاردنر از هوش فردي، شناخت احساسات مطرح شد، اما به نظر مي رسيد كه هنوز به عواطف و هيجانات آن گونه كه متناسب با نقش پيچيده آنها در زندگي انسان باشد، پرداخته نشده است.

جان ماير و پيتر سالووري در سال ۱۹۸۹، به اين روال كه چه چيزهايي موجب كسب موفقيت افراد در زندگي مي شود. اصطلاح هوش هيجاني را مطرح نموده و براي اولين بار در مقالات آموزشي خود اين گونه معرفي نمودند. هوش هيجاني توانايي است كه امكان درك احساسات و هيجانهاي خود و ديگران را به فرد مي دهد تا با استفاده از اين قابليت بتواند تفكر و عملكرد خود را هدايت كند.

در سالهاي اخير اصطلاح هوش هيجاني گسترش فزاينده اي يافته، خصوصاً و زمينه كاربرد آن در تعليم و تربيت زندگي شخصي، محيط كار و تجارب، پژوهشهايي انجام شده است.

پژوهش حاضر قصد دارد در رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي را مورد بررسي قرار دهد.

بيان مسأله

سالهاست روان شناسان درصدد هستند كه به اين سئوالها پاسخ بدهند كه چرا برخي از مردم نسبت به برخي ديگر از بهداشت رواني بهتر برخوردارند كه اين سئوال به سئوال ديگري مي انجامد كه چرا برخي نسبت به برخي ديگر در زندگي موفق ترند؟ چه عواملي اين تفاوت ها را رقم مي زند؟ پاسخ به اين سئوالها بر لزوم بررسي عواملي (مهارتهاي هيجاني) كه تصور مي شود موفقيت فرد را تعيين مي كند، دخالت دارد. به سرعت روشن شد كه كليد تعيين و پيش بيني موفقيت و كاميابي تنها هوش شناختي نيست.

شواهد حاكي از آن است كه زوجها در جامعه امروزي براي برقراري و حفظ ارتباط صميمي و درك احساسات از جانب همسرشان به مشكلات فراگير و متعددي دچارند. بديهي است كه كمبودهاي موجود در كفايتهاي عاطفي و هيجاني دو همسر در كنار عوامل متعدد ديگر از قبيل (عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و...) اثرات نامطلوبي بر زندگي مشترك آنها مي گذارد و به طور منطقي هر چه نارضايتي از زندگي مشترك بيشتر باشد. احتمال ناسازگاري و جدايي افزايش مي يابد. (گلمن ۱۹۹۸) اين تحقيق به بررسي رابطه بين هوش هيجاني در رضايت زناشويي مي پردازد.

ماهيت و ضرورت پژوهش:

در زندگي مشترك، غالباً به هنگام مواجهه با مشكلات، احساس ناكامي، تحقير و... احساسات و هيجانات به جاي عقل و منطق بر همسران غلبه مي كند. لذا شناخت و هدايت هيجانات براي حفظ روابط زناشويي بسيار مهم  است با توجه به پژوهشهاي انجام شده در خصوص روابط همسران به نظر مي رسد كه مولفه هاي هوش هيجاني مي توانند در رضايت زناشويي موثر باشند. «روابط صميمانه زوجين نياز به مهارتهاي ارتباطي دارد از قبيل توجه افراد به مسائل از ديد همسرانشان و توانايي درك همدلانه آنچه كه همسرشان تجربه نموده است و همچنين حساس و آگاه بودن از نيازهاي او، (گاتمن و همكاران، ۱۹۷۶).

بديهي است كه عوامل متعددي نيز مي توانند در نارضايتي زناشويي دخالت كرده و آن را تشديد نمايد. وقتي يك زوج در چرخه فزاينده انتقاد، قرار گرفتن در وضع دفاعي، خاموشي گزيدن و افكار منفي و پذيرش مكرر درماندگي هيجاني اسير شوند، اين چرخه به خودي خود منعكس كننده اين واقعيت است كه در توانايي خودآگاهي، خويشتن داري همدلي و تسكين دادن به خود و به يكديگر اختلالي وجود دارد.(گلمن، ۱۹۹۵)

همسراني كه از خودآگاهي بالاتري برخوردارنند (خويشتن داري)و در نحوه ابزار احساسات و هيجانات خود نسبت به ديگران خصوصاً همسرشان تسلط دارند، مانع بروز بسياري از برخوردها و سوء تفاهمات در روابط زناشويي خود مي شوند.

اگرچه تأكيد بر تأثير هوش هيجاني در احساس رضايت زناشويي به معناي ناديده انگاشتن عوامل ديگري همچون مسائل بيولوژيك، اثرات اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي نيست. اما براي سلامت ارتباطات عاطفي و هيجاني زوجها و سلامت رواني خانواده و مقابله با بسياري از مشكلات اساسي خانواده اهميت دارد.

براي مطلوب تر ساختن روند زندگي مشترك و پيشگيري از ناكامي و بالا بودن توانايي شخصي و اجتماعي اعضاي خانواده و كاستن از آثار طلاق در جامعه توجه به راهبردهاي اكتسابي، در جهت پرورش قابليت هاي هيجاني ضروري مي نمايد.

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

  1. بررسي هوش هيجاني زوجين
  2. بررسي رضايت زناشويي
  3. بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي

فرضيه كلي پژوهش

بين رضايت زناشويي و هوش هيجاني رابطه معني دار وجود دارد.

تعاريف عملياتي (كاربردي)

EQ (هيجان بهر): در اين پژوهش، هيجان بهر نمره اي است هر شركت كننده در كل آزمون و درهر يك از مولفه هاي آزمون هوش هيجاني (بار – اون) كسب مي نمايد.

رضايت زناشويي: در اين پژوهش نمره اي است كه شركت كننده از پرسشنامه رضايت زناشويي Enrich كسب مي كنند.

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

تعداد صفحه :۷۱

قيمت : ۲۵۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               [email protected]

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***

پايان نامه هويت خانوادگي كودكان ناشي از اسپرم و تخمك بيگانه در فقه و حقوق موضوعه

۱۱۷ بازديد

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته: حقوق                                   گرايش: خصوصي

 عنوان:

هويت خانوادگي كودكان ناشي از اسپرم و تخمك بيگانه در فقه و حقوق موضوعه

مرداد ۱۳۹۴

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده....................................................................۱

مقدمه.............................................................................۲

بيان مسئله ......................................................۳

انگيزه انتخاب موضوع .........................................۳   

سوالات...... .........................................................................۴

فرضيه ها .............................................................................۴

پيشينه و ادبيات تحقيق .........................................................۵

ضرورت و اهداف تحقيق..................................................۶

ساختار تحقيق...........................................................۷

فصل اول : كليات ..........................................۸

۱-۱ . مفاهيم...................................................۹                                            

۱-۱-۱. تعريف نسب.................................................۹

۱-۱-۲. مفهوم هويت............................................................۱۱

۱-۱-۲. مفهوم جنين.........................................................۱۴

۱-۱-۲-۱. مفهوم عرفي جنين................................................۱۴

۱-۱-۲-۲ .مفهوم پزشكي جنين................................................. ۱۴

۱-۱-۲-۳ .مفهوم جنين در قانون نحوه ي اهداي جنين...............................۱۵

۱-۱-۳ .مفهوم جنين از نگاه قانون...............................................۱۶

۱-۱-۴ .تعريف باروري مصنوعي .......................................۱۷

۱-۲. پيشنه ي بحث...............................۱۹

۱-۲-۱ پيشنه ي پزشكي ................................۱۹

۱-۲-۲. پيشنه ي فقهي.................................................................۲۱

۱-۲-۳ .پيشنه ي حقوقي.................................۲۱

فصل دوم :مباني و رويكردها درباره هويت خانوادگي كودك...........۲۵

۲-۱ .رويكرد لزوم شناسايي هويت كودك................................۲۶

۲-۱-۱. نامشروع بودن اهداء گامت و جنين..................................۲۷

۲-۱-۱-۱ .آيات و قرآن............................................۲۷

۲-۱-۱-۲ .روايات ............................................۳۲

۲-۱-۱-۳ .اصول عمليه..................................۳۸

۲-۱-۲ .دلايل عقلايي..........................................۴۴

۲-۱-۳ .عوامل روانشناختي..........................................۵۱

۲-۱-۴. تعهدات بين المللي........................................۵۸

۲-۲ .رويكرد عدم شناسايي حق هويت كودك ............................۶۲

۲-۲-۱. حمايت از خانواده...............................................۶۲

۲-۲-۱-۱.آيات قرآن..........................................................۶۳

۲-۲-۱-۲ .روايات و احاديث....................................۶۴

۲-۲-۱-۳. اصول عمليه..........................................۶۶

۲-۲-۲. دلايل عقلايي.......................................۷۰

۲-۲-۳ .عوامل روانشناختي..................................................۷۳

۲-۲-۴ .راهكارهاي حقوقي.......................................................۷۶

۲-۲-۴-۱. اعراض.........................................................۷۷

۲-۲-۴-۲. اذن.............................................................۷۸

۲-۲-۴-۳ .صلح.........................۷۸

۲-۲- ۵ . لزوم حفظ حق حريم خصوصي زوجين نابارور و اهداء كننده............۷۹

فصل سوم :بررسي آثار رويكردهاي مربوط به حق هويت خانوادگي كودك....................۸۲

۳-۱. تعيين جايگاه حقوقي كودكان ناشي از باروري مصنوعي.......................۸۳

۳-۱-۱ .پدر بيولوژيك.....................................۸۴

۳-۱-۱-۱ .عدم پيوستگي نسبي.....................................................۸۴

۳-۱-۱-۲ .تفصيل بين معلوميت و مجهوليت اهداء كننده و علم و جهل او.....................۸۶

۳-۱-۱-۳ .رابطه ي نسبي......................................................۸۹

۳-۱-۲ .شوهر زن دريافت كننده.....................................................۹۰

۳-۱-۲-۱.عدم رابطه نسبي.....................................................................۹۰

۳-۱-۲-۲. رابطه ظاهري.........................................................۹۱

۳-۱-۳ .نسب مادري.............................................................۹۲

۳-۱-۳-۱.عدم رابطه ي نسبي...............................................۹۲

۳-۱-۳-۲. رابطه نسبي.......................................................۹۳

۳-۱-۳-۳ .تفصيل ميان جهل و علم زن............................................۹۴

۳-۲ . آثار حقوقي پذيرش يكي از دو رويكرد مطرح شده................................۹۴

  3-2-1. آثار پذيرش رويكرد محرمانگي.......................................۹۵

۳-۲-۱-۱ .ولايت و وظيفه ي نگه داري طفل......................................۹۶

۳-۲-۱-۲. تربيت طفل.................................................۹۸

۳-۲-۱-۳ .نفقه ي طفل..........................................۹۸

۳-۲-۱-۴ .تكريم و احترام...........................................۱۰۰

۳-۲-۱-۵. نسب جنين..........................................۱۰۱

۳-۲-۱-۶ .ارث...........................................................۱۰۳

۳-۲-۱-۷. محرميت..............................................................۱۰۵

  3-2-1-8 .عدم مداخله ي دولت................................................۱۰۶

۳-۲-۲ .آثار رويكرد افشاء......................................۱۰۷

۳-۳. وضعيت هويت خانوادگي كودك حقوق ايران ..............................۱۰۸

نتيجه...................................................................................۱۱۲

منابع و مآخذ ....................................................۱۱۶

ـ چكيده:

با تولد اولين نوزاد ناشي از لقاح خارج رحمي در سال ۱۹۷۸، آگاهي مردم از روش­هاي جديد درمان ناباروري افزايش يافت. به كارگيري اين تكنيك­ها اميد را براي گروهي از زوج ها كه پيش از آن تصور مي­كردند هرگز صاحب فرزند نمي­شوند به ارمغان آورد. از جمله اين روش­ها، اهداي تخمك، اسپرم و جنين است كه به عنوان «باروري جايگزين» و يكي از راه­هاي موفق درمان ناباروري مطرح شده است. «اصول باروري جايگزين» و شرايط آن در قانون و آيين نامه­هاي اجرايي مربوط آمده است اما آنچه در ميان حائز اهميت است اطمينان از سلامت اهدا كننده، دريافت كننده و تطابق خصوصيات و ويژگي­هاي ظاهري، خوني، فرهنگي، اجتماعي و ديني است. مساله ي مهم در اين زمينه اين است كه هويت خانوادگي كودك متولد شده از اين روش ها پنهان مي ماند.در اين مساله رويكرد ديگري نيز وجود دارد كه خواهان آشكار سازي هويت والدين ژنتيكي مي باشد. اين روشهاي نوين دركنار جنبه هاي درماني، ابعاد حقوقي و اخلاقي پيچيده اي دارند كه براساس شرايط فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي هر كشور نيازمند دقت نظر خاص بوده و بايد مورد توجه قرار گيرند. رويكرد محرمانه بودن اطلاعات هويتي كودك معايب زيادي دارد و به نظر مي رسد رويكرد بهتر در اين مساله رويكرد افشاي هويت كودك باشد.

 واژه هاي كليدي : تلقيح مصنوعي- هويت خانوادگي- حقوق كودك- اهداي جنين،اسپرم و تخمك

  مقدمه

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هويت كودكان ناشي از باروري مصنوعي لازم است كلياتي در مورد موضوع، اين كه در جامعه چه اتفاقاتي مي افتد و چه پيامد هايي به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بيان شود، و از طرفي مي بايست تاريخچه اي از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سير تاريخي مساله بتوان بحث را بهتر فهميد و آن را تحليل كرد.

بيان مساله

در سال ۱۹۷۸ علم پزشكي در زمينه ي تلقيح و باروري مصنوعي تحولي شگرف پيدا كرد و توانست از طريق تلقيح مصنوعي جنين را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش هاي جديد كمك باروري به سرعت رشد و گسترش يافت. به كارگيري اين تكنيك ها، اميد به بارداري را در زوجيني كه علي رغم درمان هاي متعدد جراحي و دارويي صاحب فرزند نشده اند، افزايش داد. باروري مصنوعي مثل ديگر حوادث و اتفاقات مستحدث ديگر، مسائل و مشكلاتي را همراه خود به بار آورد. براي اين كه بتوان از اين امكان پزشكي استفاده شود، بايد مسائل حقوقي – اجتماعي، روانشناختي و اخلاقي آن بررسي شود. براي مثال وضعيت حقوقي اين كودكان در باب نسب، ارث، محروميت و .... مشخص نمي باشد، اين كودكان نيازمند ارتباط با والدين واقعي خود مي باشند و خواستار اين مي باشند كه والدين ژنتيكي خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدين آن ها مشكلات روان شناختي و جامعه شناختي براي آن ها به وجود خواهد آورد. اين مشكلات و مسائل، سوالاتي به وجود مي آورد كه بايد به آن ها پاسخ داده شود. مثل اين كه، آيا انسان حقي بر هويت خانوادگي خود دارد؟ چگونه اين حق بايد به رسميت شناخته شود؟ مباني اين حق چيست؟ آيا والدين واقعي كودكان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هويت خود مي باشند؟ آثار افشاء يا محرمانه نگه داشتن هويت والدين چيست؟

انگيزه ي انتخاب موضوع

با پيشرفت علم و دانش پزشكي، متخصصان اين رشته موفق شدند كه جنين را خارج از رحم و به صورت آزمايشگاهي به وجود بياورند و اين مسئله باعث شد كه زوجيني كه به صورت طبيعي صاحب فرزند نمي شدند از اين امكان علمي استفاده كرده و به صورت مصنوعي و آزمايشگاهي بچه دار شوند. هر چند اين روش هاي درماني پيشرفت هاي خيره كننده اي را در حوزه هاي پزشكي بدنبال داشت ولي در عرصه هاي مختف باورهاي مذهبي، اخلاقي، جامعه شناختي، روان شناختي و حقوقي موجب بروز پرسش ها و مشكلاتي گرديد، كه بسياري از موارد همچنان بي جواب مانده و نيازمند مطالعات همه جانبه و تحقيقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از اين روش ها نيازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگي – اجتماعي حاكم بر جامعه است، كه تا قبل از ابداع اين تكنيك ها جايگاهي را به خود اختصاص نداده بود. بنابراين براي استفاده از اين روش هاي درماني بايد ملاحظات حقوقي _ اخلاقي، اجتماعي _ روان شناختي را در نظر گرفت و اين، نياز به تحقيق و پژوهش محققان در اين موضوعات مي باشد، كه از حيث حقوقي يكي از موضوعات مهم هويت خانوادگي كودك، ناشي از اين فرآيند است كه در سطح بين المللي مورد توجه قرار گرفته و در كنوانسيون حقوق كودك مطرح شده است.

سوالات

در اين پژوهش سعي بر اين بوده كه به پرسش هاي ذيل پاسخ داده شود

سوال اصلي: چرا كودكان بايد از حق شناسايي هويت خانوادگي خود برخوردار باشند و عوامل شناسايي اين حق كدام است؟

سوال فرعي اول: وضعيت پذيرش يا عدم پذيرش تلقيح اسپرم و تخمك بيگانه در نظام حقوقي ما چگونه است ؟

سوال فرعي دوم: وضعيت هويت خانوادگي كودكان در حقوق ايران با توجه به آثار آن چگونه مي باشد؟

فرضيه ها

در راستاي پاسخگويي به پرسش هاي فوق، نگارنده فرضياتي را مد نظر داشته و سعي در اثبات آ نها دارد.

فرضيه ي اول

 بر مبناي كرامت انساني و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه هاي عاطفي و رواني و رعايت حقوق مالي و اقتصادي اشخاص، حق انسان بر هويت خودش بايد به رسميت شناخته شود.

فرضيه دوم

 در نظام حقوقي ما، باروري مصنوعي به شيوه اهداء اسپرم، اهداء تخمك و اهداء جنين  قابليت پذيرش ندارد. ولي، به شيوه تلقيح مصنوعي سلول هاي جنسي زوجين نابارور قابليت پذيرش دارد.

فرضيه ي سوم

به رسميت شناختن اين حق براي كودكان باعث مي شود كه رويكرد افشاء هويت كودك و والدين ژنتيكي  در قوانين اعمال شودكه اين امر به نسخ  قانون اهدا جنين به زوجين نابارور مي انجامد.

پيشينه و ادبيات تحقيق   

از اواخر قرن بيستم شاهد پيشرفت هاي متعدد و چشم گيري در زمينه ي پزشكي توليد مثل بوده ايم. شايد تا سه دهه ي قبل، ناباروري هر يك از زوجين به منزله ي يك مسير بن بست و انقطاع نسل محسوب مي گرديد. ولي درك بشر از پديده هاي زيستي و روند توليد مثل، مسير هاي متعددي را فراسوي زوج هاي نابارور قرار داد. به طور كلي بحث باروري مصنوعي يا غير طبيعي، حساسيت و محدوديت هاي قانوني و شرعي و اجتماعي خاصي را در فتاوا و قوانين و فرهنگ اسلامي دارد. اين تحولات و پيشرفت ها، به ويژه در باروري با دخالت عامل بيگانه، ديدگاه هاي مختلف اخلاقي، شرعي و قانوني را در رد يا پذيرش آن فراهم آورده و در اين ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملي تعيين كننده در مباحث مربوط به حقوق توليد مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوري جديد با سرعتي سرسام آور به پيش مي رود و در اين رابطه فتاوا و قوانين و محدوديت هاي اخلاقي نياز به اظهار نظر و تدوين دارد.

پيرو بروز سؤالات و مشكلات مختلف از جنبه هاي گوناگون حقوقي، روان شناختي، جامعه شناختي و اخلاقي، محققان به تكاپو افتادند و نوشته هايي را تدوين كردند. براي مثال در فصلنامه ي حقوق پزشكي، مقالاتي در مورد حقوق پزشكي با عناويني مثل تكنولوژي تعيين جنسيت جنين، مطالعه ي تطبيقي اهداء جنين از منظر اخلاق و حقوق پزشكي تدوين شده است. موضوع اهداي گامت، يكي از مهم ترين و بحث انگيزترين درمان هاي باروري جايگزين است كه ابعاد مختلف پزشكي، فقهي، حقوقي، اخلاقي، جامعه شناختي و روان شناختي آن در سمينار "اهداء گامت و جنين در درمان ناباروري"در تاريخ ۱۰ و ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۴مورد بحث و برسي قرار گرفت و مقالاتي ارائه گرديد. به عنوان مثال بعضي در مقاله اي با عنوان "تزريق اسپرم مرد اجنبي در رحم زن"به برسي حرمت و جواز تزريق اسپرم مرد اجنبي پرداخته اند. يا بعضي ديگر در مقاله اي با عنوان "مباني فقهي و بايسته هاي قانون اهداء جنين به زوجين نابارور" در بخش آثار حقوقي انتقال جنين به بررسي نسب، ارث، محروميت پرداخته اند و بعضي هم در مقاله اي با عنوان "نارسايي هاي قانون ايران درباره ي اهداء گامت و جنين با توجه به حقوق تطبيقي" بيشتر به نسب جنين اشاره كرده اند و به همين ترتيب اساتيد ديگر آثار حقوقي و فقهي اين نوع باروري را بررسي كرده اند. ولي كمتر به بحث هويت خانوادگي كودكان پرداخته شده است. در مقاله اي با عنوان "مطالعه ي تطبيقي اهداء جنين از منظر اخلاق و حقوق پزشكي" منتشر شده در فصل نامه ي حقوق پزشكي در زمينه ي هويت كودكان ناشي از باروري مصنوعي اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند كه والدين ژنتيكي او چه كساني هستند و هيچ كس نمي تواند اين حق را از او سلب كند. متأسفانه به دليل تازگي باروري غير طبيعي، عواقب  دراز مدت رواني،  براي كودك حاصل از اين نوع باروري هنوز شناخته شده نيست و بايد قوانيني وجود داشته باشد، تا نگراني هاي بعدي ناشي از استفاده از اين فناوري را حذف نموده يا كاهش دهد». همان طور كه مشاهده مي شود، اين مقالات يا اصلا اشاره اي به حق هويت كودك نمي كنند يا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر اين است كه در اين تحقيق به طور مفصل به بررسي مسائل مربوط به حق هويت كودكان و رويكرد هاي مختلف در اين قضيه پرداخته شود.   
در اين پايان نامه از روش كتاب خانه اي براي گردآوري اطلاعات استفاده شده و از اين رو از مقالات، پايان نامه ها ، كتاب ها و پايگاه هاي اطلاعاتي و اينترنتي استفاده  و از جهت تحليل اطلاعات هم، از روش تحليلي و تفسيري استفاده شده است و همچنين روش تطبيقي هم به كار گرفته شده و نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك و رويكرد هاي مختلف آن مي شود.

ضرورت و اهداف تحقيق

همان طور كه خواهيم گفت، قانوني كه در حال حاضر در كشور مصوب و اجرا مي شود ( قانون اهداي جنين) از رويكرد محرمانگي احراز هويت پيروي كرده است، يعني والدين ژنتيكي كودك، بعد از اهداء جنين ناشناخته باقي مي مانند. اين رويكرد قبل از تصويب كنوانسيون حقوق كودك در غرب وجود داشت و در حال حاضر نيز در برخي از كشورها وجود دارد و آثار و تبعات بدي به جاي گذاشته است. به نظر مي رسد كه اين رويكرد آثار و تبعات ناگواري  براي كودك و جامعه  به وجود خواهد آورد. و لذا ضروري است كه در اين نوشتار معايب و مزاياي اين رويكردها روشن شود و بعد  با تمام سعي خود  رويكرد مناسب را تقويت كرده، تا آن  به عنوان طرحي مناسب براي جامعه ي ايران ارائه شود.

ساختار تحقيق

براي اين كه تمام مطالب مورد نياز براي رسيدن به يك نتيجه مناسب و معقول بررسي شود، تحقيق به سه فصل تقسيم شده است. فصل اول با عنوان كليات كه در ذيل آن مفاهيم و تاريخچه اي از بحث ارائه شده است و در فصل دوم،  مباني و رويكردهاي مختلف درباره ي هويت بررسي شده و در فصل سوم، وضعيت حقوق ايران را با توجه به آثار و تبعات شناخت حق هويت براي كودك  مورد بررسي قرار گرفته است.

تعداد صفحه :۱۳۳

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  [email protected]

پايان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون

۱۰۹ بازديد

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق - قدرت

عنوان:

تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با استفاده از شبكه عصبي

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
اين پروژه روشي نو را براي بكارگيري رؤيتگرهاي شبكه عصبي در جهت شناسايي و تعيين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با استفاده از اطلاعات بهره برداري ارائه كرده است. اطلاعات بهره برداري از طريق اندازه گيري هاي بلادرنگ به عمل آمده در قبال اغتشاشات حوزه بهره برداري فراهم مي شود. داده هاي آموزشي مورد نياز شبكه عصبي از طريق شبيه سازي هاي غير همزمان بهره برداري از ژنراتور سنكرون در محيط يك ماشين متصل به شين بي نهايت فراهم شده است. مقادير نمونه ژنراتورهاي سنكرون در مدل مذكور به كار گرفته شده اند. شبكه آموزش ديده در قبال اندازه گيري هاي بلادرنگ شبيه سازي شده در جهت تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون تست شده است. مجموعه نتايج به دست آمده نشان دهنده قابليت هاي نويد بخش شبكه عصبي مصنوعي در حوزه تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون، به صورت بلادرنگ و با استفاده از اطلاعات بهره برداري مي باشد. اگرچه براي دستيابي به خطاي تخمين قابل قبول در مسير شناسايي كليه پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون، پاره اي اصلاحات ضروري به نظر مي رسد. در نگاه كلي اين اقدامات تكامل بخش را مي توان به دو مجموعه: پيشنهادات مربوط به اصلاح شبكه عصبي رؤيتگر در حوزه شبيه سازي و آموزش و بخش ديگر را به عنوان گام هاي تكاملي تلقي نمود، كه سازماندهي اين گام ها در مبادي ورودي و خروجي شبكه عصبي، زمينه مناسبتري را براي بهره گيري از قابليت هاي آن فراهم خواهد كرد.
مقدمه:
در سال هاي اخير با پيشرفت سيستم هاي كامپيوتري، سيستم هاي هوش مصنوعي نيز متولد شده و رشد كرده است. يكي از سيستم هاي هوش مصنوعي، شبكه هاي عصبي مصنوعي هستند. اين شبكه ها به علت عواملي چون قطعيت در پاسخ، سادگي در اجرا، قابليت انعطاف بالا و... جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده اند. با توجه به ساختار و كاركرد شبكه هاي عصبي مصنوعي و اهميت تعيين پارامترهاي ديناميكي اجزاء سيستم هاي قدرت از جمله ژنراتورهاي سنكرون، بهره گيري از شبكه هاي عصبي مصنوعي در اين حوزه قابل طرح است. از طرف ديگري نتايج ارائه شده از بكارگيري اين شبكه ها در حوزه هاي مشابه، كاركردهاي نويد بخشي را نشان مي دهد. با توجه به مراتب فوق اين پروژه بر آنست تا با طراحي و اجراي طرح شناسايي پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي، قابليت هاي اين سيستم را در حوزه شناسايي بلادرنگ پارامترهاي ديناميكي ژنراتورهاي سنكرون نيز بيازمايد.
فصل اول: كليات
سيستم هاي قدرت متشكلند از مجموعه اي از مراكز توليد (نيروگاه ها) كه توسط شبكه هاي انتقال و توزيع و تجهيزات حفاظتي و كنترل آن به مراكز مصرف متصل مي گردند. وظيفه اصلي يك سيستم قدرت توليد و تامين انرژي الكتريكي مورد نياز مصرف كنندگان با حفظ شرايط سه گانه:
۱- ارزاني قيمت انرژي
۲- كيفيت بالا
۳- امنيت تامين انرژي
مي باشد. مراد از امنيت، پيوستگي و تداوم در توليد و تامين انرژي مي باشد. عوامل موثر در امنيت عبارتند از:
۱- سرمايه گذاري اوليه (تجهيزات سيستم)
۲- روش ها و امكانات نگهداري و تعميرات سيستم قدرت.
همانگونه كه در كليه وسايل و سيستم هاي غير الكتريكي همواره دو ويژگي ارزاني و بالا بودن كيفيت امنيت با يكديگر متعارض و متقابل مي باشند در مقوله انرژي الكتريكي و سيستم هاي قدرت نيز به همان گونه خواهد بود. امنيت يك سيستم قدرت در حقيقت درجه و ميدان توانايي آن سيستم در مواجهه با حوادث و اغتشاشات مي باشد. امنيت كلي يك سيستم به دو زيرشاخه:
۱- امنيت ديناميكي
۲- امنيت استاتيكي
قابل تقسيم است. از توانايي سيستم قدرت براي حفظ و نگهداري خود در دوره وقوع اختلال (كه خود از سه دامنه فوق گذرا - گذرا - ديناميك تشكيل شده است) با عنوان امنيت ديناميكي تعبير مي گردد. با توجه به اهميت بسيار زياد امنيت سيستم هاي قدرت، فرايند ارزيابي و بهبود آن همواره مورد توجه مهندسين طراح و بهره بردار بوده، به قسمي كه عمليات ارزيابي و بهبود امنيت سيستم هاي قدرت يكي از وظايف بسيار مهم و اساسي مراكز كنترل و بهره برداري شبكه هاي قدرت مي باشد. شكل كلي فرايند ارزيابي و بهبود سيستم هاي قدرت در شكل ۱-۱ بيان شده است. با توجه به اهميت امنيت در سيستم هاي قدرت و همچنين تغييرات مستمري كه در حين عمليات بهره برداري ۲۴ ساعته در شبكه اتفاق مي افتد ضرورت دارد كه دائما از طرف بهره بردار، عمليات بهره برداري به شكل هاي مختلف بر روي سيستم هاي قدرت اعمال گردد، اما به توجه به ويژگي بالا بودن امنيت نبايد اين عمليات به گونه اي باشد كه سبب بروز اغتشاش در رفتار سيستم و در نتيجه نقض غرض گردد. از طرفي سيستم قدرت هر كشور منحصر بفرد بوده به قسمي كه نمونه دومي نمي توان براي آن ايجاد نمود. بنابراين با توجه به ويژگي منحصر بفرد بودن سيستم هاي قدرت و ضرورت اجتناب از عمليات بهره برداري بررسي نشده، براي ارزيابي اوليه از نتايج عمليات بهره برداري و يا طراحي ضرورتا مي بايد از يك نمونه مشابه سيستم قدرت استفاده نمود تا بتوان ابتدا نتايج مانورهاي طراحي يا بهره برداري را بر آن آزمايش و در صورت اطمينان از بي خطر بودن، نتايج آن مانورها را بر شبكه واقعي اعمال نمود.
تعداد صفحه : ۱۲۳
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

----

پشتيباني سايت :       

****         [email protected]

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي تأثيرساختار سازماني بر روحيه كارآفريني كاركنان شعب بانك ملي

۱۳۳ بازديد

عنوان :  بررسي تأثيرساختار سازماني بر روحيه كارآفريني كاركنان شعب بانك ملي

دانشگاه آزاد اسلامي

     واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش مديريت منابع انساني

عنوان :

بررسي تأثيرساختار سازماني بر روحيه كارآفريني كاركنان شعب بانك ملي استان اصفهان

استاد راهنما:

دكتر  حميد رحيمي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير ساختار سازماني بر روحيه كارآفريني كاركنان شعب بانك ملي استان اصفهان مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق، كليه كاركنان شعب بانك ملي استان اصفهان در سال ۱۳۹۲ مي باشد (۲۴۷۰ =N) كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي تعداد ۱۶۰ نفر از آن­ ها به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه ساختار سازماني رابينز و پرسشنامه كارآفريني سازماني است كه ضريب پايايي آن ها از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب ۹۱/۰و ۸۷/۰ برآورد شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از شاخص­هاي آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون آزمون t تك متغيره، تحليل واريانس يك طرفه، آزمون كمترين تفاوت معنادار: LSD، ضريب رگرسيون) استفاده گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد ميانگين مؤلفه هاي كارآفريني سازماني در شعب بانك ملي بالاتر از حد متوسط است و ساختار سازماني بر كارآفريني سازماني ۰۵۹/۰ تاثير مثبت و غير معنادار دارد. به علاوه، يافته هاي اين تحقيق نشان داد پيچيدگي بر كارآفريني ۱۵/۰ تاثير منفي و معكوس، رسميت بر كارآفريني ۱۸/۰ تاثير مثبت و معنادار و تمركز بر كارآفريني ۰۹۲/۰ تاثير مثبت و غير معنادار دارد. نتايج ضريب همبستگي نشان داد بين پيچيدگي و رسميت رابطه مثبت و معنادار، بين تمركز و پيچيدگي رابطه مثبت و معنادار و بين تمركز و رسميت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنين ميان هر يك از مؤلفه هاي كارآفريني سازماني رابطه مثبت وجود دارد.

كليد واژه: ساختار سازماني، كارآفريني سازماني، كاركنان، بانك

مقدمه

توسعه­ در ابعاد و سطوح مختلف همواره يكي از اصلي ترين دغدغه ها و اهداف برنامه ريزي هاي انجام گرفته دركشورهاي مختلف است. "دو عامل تاثير گذار بر توسعه، بهره وري و كارآفريني[۱] هستند كه در دهه هاي اخير در استراتژي هاي توسعه جايگاه ويژه اي يافته اند. كارآفريني استاندارد معمولاً به رشد بهره وري مي انجامد و رشد بهره وري در توسعه اقتصادي، اجتماعي، بهبود وضعيت اشتغال، استاندارد كار، كنترل تورم وكاهش فقر اهميت دارد و تا حدي چگونگي رقابت را در عرصه بين المللي تعيين     مي كند"(دادگر و غلامزاده،۱۳۸۹ :۶۲).

از سوي ديگر سازمان هاي امروزي در مواجهه با تغييرات سريع دانش و تكنولوژي، تنوع تقاضاهاي جامعه و رقابت روز افزون با چالش هايي رو به رو هستند كه رفع آن نيازمند شناسايي فرصت ها، ارزيابي شرايط و تلاش براي نوآوري و نوسازي در ساختارها و فعاليت ها مي باشد( هيونن[۲]، ۱۹۹۹، به نقل از يعقوبي فراني و همكاران، ۱۳۸۷). تلاش براي مقابله با چنين چالش هايي منجر به شكل گيري مفهوم كارآفريني سازماني شده است. كارآفريني سازماني به خدمت گرفتن رفتارهاي كارآفرينانه در يك سازمان با ثبات است ( اچولز و نيك[۳]، ۱۹۹۸). به عبارت ديگر در چنين سازمان هايي همه كاركنان خود را در برابر اهداف سازمان متعهد مي دانند و براي پيشرفت آن، تمام تلاش خود را به كار مي گيرند. در اين ميان ساختار سازمان به عنوان كالبد اصلي سازمان نقشي اثر گذار در ايجاد بستري مناسب براي رفتار كاركنان دارد. لذا بررسي ارتباط ميان كارآفريني سازماني و ساختار سازماني از مسائل مهمي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي شود.

  • بيان مسئله

بحث كارآفريني با توجه به اهميت آن در ابعاد مختلفي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است." اقتصاددانان به كارآفرينان به عنوان عامل تحول جامعه، ايجاد كسب وكار جديد و به‌ طور كلي رشد اقتصادي و سود آفريني آنان توجه دارند و از كارآفرينان به عنوان موتور توسعه اقتصادي نام مي ‌برند و معتقدند كه امروزه نقش كارآفرينان در توسعه اقتصادي از سرمايه بيشتر است" (علوي،۱۳۸۲: ۲۷). روان‌شناسان كه در سه دهه يعني طي سال­هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ مطالعات قابل توجهي در زمينه كارآفريني انجام داده­اند تلاش علمي قابل توجهي براي پاسخ به اين سوال اساسي انجام داده­اند كه آيا اصولاً امكان بررسي و شناخت ويژگي‌ها وخصوصيات افراد خلاق، كارآمد، مبتكر، ساعي وكوشا وجود دارد؟ بنابراين جستجو براي تعيين ويژگي‌هاي روان شناختي مشترك افراد كارآفرين از جمله مباحث مهم مورد نظر روان شناسان مي­باشد. عمده تأكيد روان شناسان در اين زمينه به روي خصوصيات فردي افراد كارآفرين بوده است. لذا در تبيين و ترسيم مدلي جامع در اين حوزه و نيز ارائه معيارهاي مشخص و دقيق براي ارزيابي ويژگي‌هاي كارآفريني توفيق چنداني نداشتند. با توجه به اين محدوديت، ديدگاه­ها و نظريات جامعه شناختي مطرح گرديد كه عمدتاً تأثير عوامل اجتماعي را در حوزه كارآفريني مورد تأكيد قرار دادند. يعني در پاسخ به اين سوال كه آيا فقط ويژگي‌هاي فردي است كه باعث موفقيت فرد مي‌شود؟ جامعه‌شناسان عوامل ديگري هم چون  سوابق و تجربيات فردي و هم چنين تأثير محيط و فرهنگ را مورد توجه قرار دادند. ايماني (۱۳۸۸) معتقد است كه اين دو انديشه با هم تلاقي پيدا كرده و به همين دليل جوامع، دولت‌ها و سازمان‌ها به فكر شناسايي بستر مناسب براي رشد و پرورش كارآفرينان افتادند كه مقوله جديدي است. اما در اواخر دهه ۸۰ ميلادي نويسندگان علوم مديريت نيز كارآفريني را مورد توجه قرار دادند و علي رغم مدت كوتاهي كه صرف موضوعات كارآفريني در مديريت شده نتايج گسترده‌اي به دست آمده است . "مكتب مديريت معتقد است كه كارآفرين شخصي است كه راه‌اندازي يك كسب و كار را سازمان‌ دهي يا اداره كند و ريسك را به خاطر سود بپذيرد" (وبستر،۱۹۹۶به نقل از صالحي عمران و رستمي،۱۳۸۸: ۲۳). با وجود اختلاف نظرها تقريباً همه اين مكاتب بر نوآور بودن، تصميم­گير بودن، متعهد بودن و مخاطره پذير بودن كارآفرين اتفاق نظر دارند.

ساختار اقتصادي دنياي امروز با گذشته به طور اساسي تفاوت دارد. شاخص‌هاي سخت افزاري و دارايي‌هاي مشهود كه ديروز در جايگاه يك بنگاه اقتصادي نقش تعيين كننده داشت، جاي خود را به نوآوري، ابداع، خلق محصولات جديد و دارايي‌هاي نرم افزاري داده است. لذا توسعه اقتصادي دنياي امروز بر پايه نوآوري و خلاقيت و استفاده از دانش استوار است. اين اقتصاد را اقتصاد مبتني بر دانش يا اقتصاد دانش محور مي‌گويند. توسعه كارآفريني در اقتصاد دانش­ محور امري حياتي است و بارها توسط صاحب نظران مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است. از آنجا كه كارآفريني نقشي كارساز در توسعه اقتصادي دارد و رشد و توسعه اقتصادي در يك نظام زماني ميسر است كه افرادي در بين ساير آحاد جامعه با خطر پذيري اقدام به نوآوري كرده و با نوآوري آنها روش ها و راه­حل هاي جديد، جايگزين راه هاي ناكارآمد قبلي شود (مرادي،۱۳۸۷) و نيز با توجه به ديدگاه مك كللند[۴](۱۹۶۱) كه با رشد و توسعه برخي از ويژگي ها در افراد مي توان رشد اقتصادي را در جوامع مختلف فراهم كرد، لذا توجه به كارآفريني وپرورش زمينه هاي تحقق آن در جوامع امروز يك ضرورت است. پوستيگو[۵](۲۰۰۲) كارآفريني را حاصل برخورد ويژگي هاي فردي كارآفرينان با محيطي مي­داند كه در آن نشو و نما يافته­­اند. هم­چنين بهرامي (۱۳۸۶) به استناد مطالعات انجام گرفته در زمينه كارآفريني معتقد است ويژگي­هايي كه موجب مي شوند فرد كارآفرين شود توارثي نيست بلكه اكتسابي مي باشد و از اين رو فراهم كردن محيط مناسب وآموزش هايي كه اين ويژگي ها و تجربيات را در افراد تقويت كند، ضروري مي باشد.

از ديدگاه زالي و همكاران(۱۳۸۶) مهم‌ترين و جامع‌ترين ويژگي­هاي كارآفريني در مدل جامع كارآفريني مشاهده مي‌شود. اين مدل كه توسط مؤسسه توسعه كار آفريني هند[۶] ارائه شده، پنج ويژگي را براي كارآفرينان برمي شمرد كه عبارتند از انگيزه پيشرفت[۷]، استقلال‌طلبي[۸]، ريسك‌پذيري[۹]، خلاقيت[۱۰] و عزم و اراده.

از ديدگاه مك كللند افراد كارآفرين در مورد " نياز به توفيق، چند ويژگي دارند:۱- مسئوليت پذيري شخصي تعيين اهداف و نيل به آنها با تلاش شخصي ۲- پذيرش مخاطرات معقول ومعتدل به عنوان مهارت در عملكرد ۳-آگاهي از نتايج كار ودريافت بازخورد از عملكرد" (اميري،۵۵:۱۳۸۸). هم­چنين احمدپور(۱۳۸۷) توفيق طلبي را تمايل به انجام كاري در استاندارد هاي عالي جهت موفقيت در موقعيت هاي رقابتي تعريف مي كنند. از سوي ديگر استقلال طلبي، از ويژگي هايي است كه به عنوان يك نيروي برانگيزنده مورد تأكيد واقع شده و مي­توان آن را در قالب " عباراتي نظير «كنترل داشتن بر سرنوشت خود»،«كاري را براي خود انجام دادن »و« آقاي خود بودن» تعريف كرد"(مك كران و فلانيگان ،۱۹۹۶، به نقل از احمد پور ،۱۳۸۷ :۸۷). خلاقيت هم ناظر به "مهارت ابداع چيز جديد و ارزشمند كردن آن مي باشد" (طباطبايي واحمدي۷۶:۱۳۸۴). ازنظر محبي (۱۳۸۶) خلق ايده هاي نو و با ارزش هسته اصلي كار آفريني است و مهم تر اين­كه خلاقيت قابل آموزش و يادگيري است. ريسك پذيري يا تمايل به خطر پذيري يعني تمايل به انجام كارهايي كه احتمال شكست آنها بسيار زياد است. به نظر اميري (۱۳۸۸) مخاطره كردن خواه از جنبه مالي، رواني، يا اجتماعي باشد بخشي از فرايند كارآفريني است. البته كارآفرينان مانند مردم عادي خطر قمار گونه نمي­كنند، بلكه با ارزيابي دقيق وحساب شده از ميزان مخاطره، تصميم  مي­گيرند و بعد از آن براي رسيدن به هدف و نتيجه مطلوب از هيچ كاري دريغ نمي كنند.

از سوي ديگر تا كنون از كارآفريني سازماني در مقايسه با كارآفريني فردي تعاريف زيادي ارائه نشده است، اما هر چه پاردايم كارآفريني گسترده ‌تر مي‌شود، بيشتر تأكيد مي شود كه سازمان في نفسه مي تواند رفتار كارآفرينانه داشته باشد. 

كارآفريني سازماني فرايندي است كه طي آن محصولات يا فرايند هاي مبتكرانه از طريق ايجاد و بسط روحيه، ارزش ها و فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان به منصه بروز و ظهور مي رسد. مفهوم كارآفريني سازماني طي سه دهه اخير تكامل يافته و در برگيرنده تلاش هايي كارآفرينانه است كه به حمايت هاي سازماني و اختصاص منابع براي اجرايي كردن فعاليت هاي نوآورانه در قالب نوآوري سازماني، فرايندي و توليدي احتياج دارد.

ضرورت كارآفريني سازماني ناشي از ناسازگاري و عكس العمل كُند سازمان هاي متوسط و بزرگ نسبت به تغييرات روزافزون، سريع و پيچيده و نامطمئن محيطي بوده و سرعت عمل و نوآوري را به عنوان عوامل كليدي و رمز حيات و بقاي سازمان در صحنه رقابت هاي فشرده امروزي معرفي مي كند. از اين رو شناخت ويژگي هاي بستر مناسب براي جذب و رشد كارآفرينان، اولين قدم و اساسي ترين مساله  سازمان هاي امروزي محسوب مي شود. به نظر مي رسد برخي شركت هاي بزرگ نيز به نقاط ضعف خود در جنبه هاي اجرايي مشخص و اساسي پي برده و براي دست يابي به نوآوري بيش تر، ساختارهاي خود را اصلاح كرده اند (يدالهي، و همكاران ،۱۳۸۸).

امروزه سازمان ها به طور فزاينده هاي در موقعيت هايي قرار مي گيرند كه گرايش داشتن به سمت فعاليت هاي كارآفرينانه براي آن ها امري ضروريست (شپرد [۱۱]و همكاران،۲۰۰۸)، سازمان ها بايد شرايطي را فراهم آورند كه در كل سازمان، جو و روحيه كارآفريني حكمفرما شده و افراد بتوانند به طور فردي و گروهي، در سازمان به فعاليت هاي كارآفرينانه بپردازند. به همين دليل سازمان هاي مختلف مشتاقانه در حال ترويج فعاليت هاي كارآفرينانه در ميان كاركنان خود هستند. يكي از مهم ترين عوامل تسهيل كننده تقويت كارآفريني در سازمان، ساختار و تشكيلات متناسب با اهداف موردنظر مي باشد.

ساختار سازماني كه رفتار كارآفرينانه را (كشف فرصت، تسهيل فرصت، دنبال كردن فرصت) تشويق مي كند، عنصر اوليه لازم براي موفقيت كارآفرينانه سازماني است. همان گونه كه بورگل مان[۱۲]  به آن اشاره مي كند، زمينه ساختاري، مكانيسم هاي مديريتي متنوعي دارد كه يك مديريت خوب مي تواند با دستكاري آن بر تفكرات غالب عاملان استراتژي در سطوح عملياتي و مياني سازمان تأثير گذار باشد. كليد ايجاد يك ساختار كارآفرينانه مي تواند در برگيرنده چندين فاكتور اساسي از جمله ترويج فرهنگ و جو درست باشد. يك جو كارآفريني كه به ترويج و تسهيل فرصت ها كمك مي كند همين طور اين انگيزه را نيز در كارمندان پرورش مي دهد تا ازفرصت هاي بوجود آمده در داخـــــل يك ايدئولوژي ( ايدئولوژي كه كارمندان مي توانند به آن متعهد باشند و از اين راه سرمايه  اجتماعي بدست آورند) استفاده  بهينه نمايند. اين امر مستلزم يك فلسفه ي سازماني است كه جهت گيري آن به نقش افراد، ارتباطات و نوآوري هاي سطح عملياتي است. ارتباطي كه كانون آن اهميت، تعهد و روابط متقابل باشد، ساختار كارآفرينانه حمايتي بوجود مي آورد. از اينجاست كه قدرت و كنترل در ساختار كارآفرينانه از راه تسهيل و بكارگيري نوآوري ها در داخل يك سازمان روي مي دهد (اچولز و نيك،۱۹۹۸: ۳).

روي هم رفته هر چند سازمان هاي دولتي براي كارآفرين شدن با مشكلاتي رو به رو هستند، ولي اين سازمان ها داراي پتانسيل و تواني ويژه براي كارآفريني هستند كه در صورت فراهم نمودن زمينه هاي لازم به نتايجي بهينه در اين زمينه مي توان دست يافت. براي فراهم نمودن اين زمينه ها، تغييرات اساسي در ساختار اين سازمان ها امري ضروري به نظر مي رسد (مدهوشي و همكاران،۱۳۸۶ :۲).

از يك ديدگاه مؤلفه هاي ساختار رسمي سازمان عبارتند از:

الف) پيچيدگي[۱۳]:  به نظر دفت، پيچيدگي عبارتست از تعداد سطوحِ مديريتي كه  در سازمان وجود دارد (دافت[۱۴]،۲۰۰۶، به نقل از عربيون و همكاران، ۱۳۹۰). به طور كلي پيچيدگي به ميزان عناوينِ شغلي (پراكندگي مشاغل درون سازمان)، تعداد سلسله مراتب و سطوحِ مديريتي، ميزان تحصيلات و ميزان پراكندگيِ جغرافيايي واحدهاي سازمان از يكديگر گفته مي شود. پيچيدگي خود شامل پيچيدگي عمودي و جغرافيايي است (گرسو و درازين[۱۵]،۲۰۰۷). پيچيدگي جغرافيايي به تفكيك بين واحدها براساس موقعيت جغرافيايي توجه دارد. پيچيدگي عمودي به ميزان سطوح سازمان و لايه هاي مديريتي در سازمان و پيچيدگي افقي به تفكيك و تعداد مشاغل هم گروه وهم رده در يك سطح سازماني اشاره دارد(مارس و سيمون[۱۶]، ۲۰۰۹، به نقل از عربيون و همكاران، ۱۳۹۰).

 ب ) رسميت[۱۷]:  به ميزاني كه سازمان ها از قوانين و رويه ها براي توصيف رفتار، استفاده مي كنند گفته مي شود (ليائو و همكاران[۱۸] ،۲۰۱۰).  به طور كلي رسميت به ميزان تدوين و مكتوب نمودن قوانين، مقررات، دستورالعمل ها، آئيننامه ها، و شرح شغل ها كه در سازمان مورد توجه قرار گرفته و به ثبت رسيده، گفته مي شود (گرسو و دارزين، ۲۰۰۷).رسميت داراي دو بخش است: بخش اول ميزان مكتوب شدن قوانين و آئين نامه ها در سازمان و بخش دوم به درجه اي كه اين قوانين و مقررات و دستورالعمل ها رعايت، اجرا و كنترل مي گردد، اشاره دارد (مارس و سيمون، ۲۰۰۹، به نقل از عربيون و همكاران، ۱۳۹۰).

ج) تمركز[۱۹]:  سومين بعد ساختار سازماني تمركز است. بيشتر نظريه پردازان بر اين توافق دارند كه تمركز اشاره به قدرت تصميم گيري در سطوح بالاي مديريت،در سازمان دارد ( ويلم و بونز[۲۰]،۲۰۰۹؛ ليائو و همكاران، ۲۰۱۰). تمركز بيشتر، باعث ايجاد يكنواختي سياست و عمل كاهش يافتن خطاهاي ريسك توسط كارمنداني كه اطلاعات يا مهارت هاي كمتري دارند، مي شود (كتسيكا[۲۱] و همكاران،

۲۰۱۱)

تعداد صفحه :۱۴۷

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               [email protected]

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جايگاه سكوت در قراردادها

۱۱۱ بازديد

 

درخواست تصويب موضوع پايان نامه

كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

 

عنوان تحقيق به فارسي

................جايگاه سكوت در قراردادها...............

 

عنوان تحقيق به انگليسي

............................silence in the contract.............................

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پروپوزال درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

۵- بيان مسئله

(تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق، منظور تحقيق)

سكوت در قراردادها در قانون مدني تعريف نشده است و مواد هماهنگي در اين خصوص وضع نگرديده است.

سكوت در قراردادها كه مي تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهيت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،كميت و كيفيت مورد معامله،تعيين طرف قرارداد و تعيين حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذيل بررسي مي شود.

عقود به دو نوع عقود لازم و جايز تقسيم مي شوند.طبق ماده ۱۸۵ قانون مدني عقد لازم عقدي است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه و طبق ماده ۱۸۶ قانون مدني عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.

سكوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتي كه وقف به صورت مطلق صورت گيرد و موقوف عليه ذكر نشود طبق ماده ۷۱ قانون مدني وقف صحيح نمي باشد.

عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي گردد و الفاظ و عبارات آن بايد صريح در معني بيع باشند بنابراين ايجاب و قبول در بيع نمي تواند با سكوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده ۴۶۸ قانون مدني بايد مدت تعيين شود ولي در صورتي كه مدت تعيين نشود دو حالت به وجود مي آيد يا هيچ اشاره و تصريح به مدت نشده است و از عرق نيز اراده طرفين را درباره تعيين مدت نتوان به دست آورد كه سكوت نمي تواند بيانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دليل فقدان يكي از شرايط و در نتيجه جهل به عوضين و ميزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتي است كه طرفين در تعيين مدت اجاره سكوت كرده اند ولي مال الاجاره از قرار روز يا هفته يا ماه يا سال معين شده است كه اجاره درست مي باشد.در مزارعه در صورتي كه در خصوص حصه مال مشاع طرفين،سكوت سكوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل مي باشد(م۲۱۶ق.م)ليكن در صورتي كه عرف در خصوص ميزان حصه آن چنان قاطع باشد كه طرفين نيازي به تصريح نبينند سكوت مزبور بطلان عقد را در پي نداشته و لازم است كه عقد را نافذ شمرد.سكوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نيست.در مساقات نيز مانند عقد مزارعه در صورتي كه نسبت به حصه مشاع طرفين سكوت شود عقد باطل است ليكن قطعيت عرف درخصوص حصه آن در صورتي كه بدون تصريح در عقد ه منصرف به حصه عرفي آن باشد مانع از آن است كه چنني سوتي موجب بطلان عقد شود لذا چنين عقدي نافذ است؛هم چنين تعيين حصه عامل كافي بوده و سكوت و عدم تعيين حصه مالك خدشه اي بر صحت عقد وارد نمي كند و بقيه محصول در اين حالت براي مالك خواهد بود.در عقد ضمان نمي توان سكوت مضمون له بيانگر قبولي و رضايت او دانست چرا كه ضمان موجب صرف منفعت محض نيست تا سكوت مضمون له را دليل بر رضايت او بدانيم و موجب بري شدن ذمه مديون اصلي است كه نياز به بيان اراده دارد.در عقد كفالت سكوت مكفول له نمي تواند به مزله قبول دانست زيرا اگرچه مكفول له در مقابل كفيل امري را بر عهده نمي گيرد به مكفول امتياز مي دهد تا با رهايي او يا اموالش موافقت نمايد بنابراين عقد كفالت منفعت صرف نمي باشد تا سكوت مكفول له قبول و رضايت ضمني تلقي گردد.

سكوت محض و مجرد محتال عليه به دليل تعهداتي كه براي آنها ايجاد مي كند در مقابل ايجاب محيل قبولي نمي باشد بلكه لازم است كه قبولي خود را از طريق يكي از روشهاي بيان اراده اعلام نمايد.در عقد هبه در صورتي كه واهب مالي را براي متهب بفرستد،هم ايجاب نموده و هم اين كه اذن در قبض داده است در چنين حالتي اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سكوت نمايد به دليل آن كه به سود متهب است سكوت متهب را مي توان دليل بر قبولي دانست زيرا فرض اين است كه امتناعي از تحصيل سود نكرده است و اين خود قرينه اي ضمني بر رضايت او مي باشد.سكوت موصي له قبول تلقي نمي گردد و ليكن اثري بر آن مترتب مي گردد كه در ماده ۸۳۳ قانون مدني به آن اشاره شده است.

سكوت در عقود جايز:در صورتي كه مضاربه مطلق باشد و در نوع و كيفيت آن سكوت شود طبق ماده ۵۵۲ قانون مدني عامل مي تواند هر قسم تجارتي را كهع صاح بداند بنمايد ولي اختيار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است كه حد متعارف را رعايت نمايد.بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مدني در صورتي كه در خصوص حصه مضارب سكوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر يك از مضارب و عامل تعيين گردد مگر اين كه طبق ماده ۵۴۹ قانون مدني در عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شركت سكوت نمي تواند مبين ارده طرفين براي انعقاد عقد قرار گيرد مگر آن كه سكوت همراه با قراين و اماراتي باشد كه دلالت بر اراده ضني نمايد.در ويعه صرف آوردن مال نزد شخصي كه به وسيله يكي از طرق بيان اراده تعهد بر نگهداري آن مي كند وديعه نمي باشد و سكوت او قبول تلقي نمي شود البته اگر سكوت مستودع همراه با قرايني باشد كه دلالت بر قبول نمايد در تحقق عقد وديعه نمي توان شك كرد.سكوت وكيل و موكل موجب تحقق عقد وكالت نمي باشد.استثناي بر اين مسئله موردي است كه فقهاي اماميه در خصوص سكوت زوج در مقابل تعيين پدر در به نكاح درآوردن يكي از دخترانش مطرح نموده اند.

نتيجه آن كه سكوت به خودي خود نمي تواند دليل بر قبول باشد مگر اين كه همراه با قراين باشد

تعداد صفحه : ۱۰

قيمت : ۴۸۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               [email protected]

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***